|
|
 Re: الحزب الشيوعي: التصدي للإنقلاب وإعلان الع (Re: عبد الله حسين)
|
المكتب السياسي للحزب الشيوعي:
رؤية نقدية لتوصيات ورشة الحوار حول الإطار الدستوري الانتقالي
الميدان 3966،، الخميس 1 سبتمبر 2022م.
• ما زالت القوانين المقيدة للحريات سارية دون إلغاء و تستخدم في ارتكاب الانتهاكات الجسيمة وقتل الثوار..
• أغفلت المسودة التحقيق في المجزرة والقصاص للشهداء الثورة ولم تتطرق لحل جهاز الأمن أو محاكمة الانقلابيين والقتلة..
• كشفت اتفاقية جوبا للسلام طبيعة الحركات المسلحة المنضوية تحت لواء الجبهة الثورية ونداء السودان..
٭ أولًا: البرنامج والإعلان السياسي أولا أم الإعلان الدستوري؟
يبدو أن الورشة قد انتظمت وانخرطت فورًا في اقتراح التوصيات أو في استخلاصها من خلال المناقشات التي دارت فيها، دون أن تقوم لجنة تسيير نقابة المحاميين السودانيين بافتراض أنها الجهة الوحيدة المسؤولة عن المبادرة أو بالتنسيق مع شركائها بافتراض وجود شركاء لم يتم الإعلان عن أسمائهم ولا عن التنظيمات والمنظمات أو غيرها من الجهات التي يمثلوها أو تمثلهم وهذا خلل مربك للمتلقي الذي يرغب في التعرف على المجموعات المشاركة وعلى مدى اتفاقها على التوصيات التي تم الإعلان عنها ومدى التزامها بها وما هي ضمانات وآليات التقيد بها وإنفاذها - لكن الجوهري كما قدمنا أن جهة التنفيذ أيًا كانت لم تستبق انعقاد الورشة بورقة أو كراسة تتضمن رؤيتها حول موضوعاتها كما أغفلت المبادئ والمناهج التي تساعد في الوصول إلى وثيقة تلائم مطلوبات الانتقال المعقد في السودان كما تساعد أيضًا في إيجاد الحلول الجذرية لحزمة الأزمات التي تعيق تحقيق أهداف الثورة ومهام الفترة الانتقالية.
ويبدو واضحًا أن الورشة قد تنكبت الطريق الموصل لتلك الأهداف ونستدل على ذلك بأن الشكل والمضمون المطلوبين في الدستور وفي القوانين وفي أجهزة تطبيقهما أيضًا، يجب أن تنطلق من حقيقة استمرار الثورة وتصاعد حركة الجماهير الفاعلة في نضالاتها وتضحياتها وأن تتسق معها بالضرورة، قدر اعترافها ومعرفتها باتساع دائرة العنف والقمع الموجهين إلى إفشال الثورة وتقزيمها وهزيمتها بشكل كامل خدمة لمصالح أعدائها وإرجاع حكم الأقلية البائد الذي أسقطته الثورة.
هذا يعني برأينا أن إنتاج دستور يعبد الطريق أمام انتزاع مطالب الثورة يجب أن يستند للواقع الملموس وليس للتأمل وممارسة الترف الذهني، فالدستور ومنظومة القوانين يجب أن تنطلق من معرفة الواقع حتى يتسنى لها معالجة إشكالاته، لذلك كان من المفترض تبويب تلك الإشكالات ووضع أطروحات ومطالب الشارع السوداني لحلها كمبادئ تحكم صياغة التوصيات والنصوص وليس العكس بإنزال تصور المشاركين في الورشة باعتبارها النصوص والتوصيات على الواقع المأزوم بإشكالات واقعية معلومة وليست مفترضة، ولا قائمة على تأسيس دولة أو كيان اجتماعي جديد. في هذه المقدمة عمدنا إلى أن نشير فقط للإشكالات الإجرائية والنظرية المرتبطة بإنشاء الدساتير وأهمها أنه ليس من مهام لجنة تسيير نقابة المحامين المكلفة بمهام محددة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تعيينها امتدت لثلاثة سنوات بلا سند إنشاء دستور يحكم هذه الفترة المفصلية من تاريخ السودان وستمضى هذه الورقة في دراسة الجوانب السياسية والموضوعية لهذا الإعلان.
٭ ثانيا: الجوانب السياسية:
بما أن قوى الحرية المجلس المركزي بالشراكة مع بعض الأحزاب المشاركة في نظام الإنقاذ هي القوى السياسية التي بشرت بهذا الإعلان وتبنته سياسيًا فإننا هنا نشير إلى:
1- أن (قحت) المركزي أبت– عن قصد– وتجاوزت وضع إعلان سياسي وبرنامج يبنيان توجه الحكومة التي تنشدها لاستكمال الفترة الانتقالية سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، واكتفت بحديث معمم عن حكومة مدنية كاملة وأعلنت تبنيها للإعلان الدستوري 2022 والدعوة لتوافق وطني دون تعريف دقيق للقوى السياسية والاجتماعية المناط بها التوافق للمشاركة في الحكومة التي تدعو لها؛ ومرة أخرى لجأت (قحت) للمكر والضبابية لتمرير ومواصلة مشروع الهبوط الناعم واستكمال ما بدأته منذ تسلمت حكومة الفترة الانتقالية بالشراكة مع اللجنة الأمنية العليا للنظام المدحور، والدعوة لتوسيع قاعدتها بمد يدها لكل العناصر المعادية للثورة، واستيعاب الإسلاميين مع إضافة عبارة (ما عدا المؤتمر الوطني)، وبالطبع هذه القوى الاجتماعية الطفيلية مجتمعةً لا بد أن تسعى للاحتفاظ بقوى عنف الدولة للحفاظ على مكتسباتها وتمرير السياسات المعادية للثورة ومصالح شعب السودان، وضمان تحقيق ذلك العمل هو الاحتفاظ بموقع تسلطي للجنة الأمنية العليا. فابتدعت واستوعبت مسودة الإعلان تصريح البرهان بابتداع المجلس الأعلى للأمن والدفاع والاتفاق على مهامه مع الحكومة المدنية المرتقبة التكوين من القوى المعادية للثورة وللتغيير.
يضم المجلس القادة العسكريين ويرأسه رئيس مجلس الوزراء يكون من مهام المجلس البت في أمر الأمن والدفاع مع الاتفاق حول مهام أخرى للمجلس مع الحكومة المدنية، الأمر الذي يؤكد ما رشح من معلومات بأن يكون من اختصاصات المجلس الأعلى ملفات العلاقات الخارجية والبنك المركزي، علمًا أن الآلية الثلاثية الدولية والترويكا قد أيدا ودعما المقترح الذي تبنته لجنة تسيير نقابة المحامين. وليس هذا عودة لسيطرة العسكريين على القرار؛ بل أن تأسيس مثل هذا المجلس يشكل خطرًا على ترسيخ وممارسة الديمقراطية في السودان الآن وفي المستقبل، ويضع الدولة تحت وصاية القوات المسلحة لأنه ينشئ حكم عسكري كامل بغطاء مدني الهدف منه بالإضافة للإرضاء الزائف للمجتمع الدولي الاستمرار في سياسات العنف والقمع والتبعية السياسية والاقتصادية والاستمرار في نهب الموارد مع الإيحاء الزائف بأنه يعمل تحت إمرة الحكومة المدنية بوجود رئيس الوزراء ضمن المجلس ويكون المجلس صاحب القرار الأعلى في قضايا الأمن والدفاع ومن باب أولى يسيطر على القرارات في كيفية إعادة هيكلة القوات النظامية وفى مجمل ما يتعلق بالإصلاح الأمني والقانوني المرتبط بهذه الأجهزة وكذلك يحكم سيطرة هذا المجلس على الاقتصاد بسيطرته المباشرة على شركات الجيش والأمن التي تشكل جزءًا مقدرًا من بنية الاقتصاد السوداني، هذا بالإضافة إلى ما ينتزعه من سلطات أخرى في مقبل الزمان؛ الأمر الذى يجعل من رئاسة رئيس الوزراء لهذا المجلس قناة لتمرير قراراته وفرضها عبر السلطة التنفيذية كما أن رئيس الوزراء في هذا المجلس أداة وصاية للمجلس على مقررات وسياسات السلطة التنفيذية وتوسيع مهام المجلس تدريجيًا بما يحقق وصاية على المسار السياسي وتوجهات الدولة ويحقق خضوع البلاد لحكم عسكري كامل بواجهة مدنية وهو تكريس للوضع السياسي ما قبل 25 أكتوبر 2021 على نحو أسوأ وأشد أحكاما.
أغفلت مسودة الإعلان الحديث عن حل مليشيا الدعم السريع أحد الفعلة الأساسيين في مجزرة فض الاعتصام وما تلاها من أعمال عنف كما أغفلت التحقيق في المجزرة والقصاص للشهداء الثورة ولم تتطرق لحل جهاز الأمن أو محاكمة الانقلابيين والقتلة أو تسليم المطلوبين للعدالة الدولية وهكذا غضت الطرف بالكامل عن مطالب الشعب السوداني وقواه الحية.
2- الإصلاح القانوني:
نقدم كمثال لضرورة وأهمية البرنامج والإعلان السياسي قبل النص الدستوري ما ورد في المادة 2 من الإعلان الدستوري لسنة 2022: (يلغى العمل بالوثيقة الدستورية لسنة 2019؛ على أن تظل كل القوانين الصادرة بموجبها قبل صدور هذا الإعلان سارية ما لم تعدل أو تلغى)، ذلك أن الصيغة الواردة في المادة هي ذاتها التي وردت في الوثيقة الدستورية 2019. وهو نص عام يرد في معظم الدساتير ولكنه في هذه الحالة دون أن يسنده برنامج واضح يحدد السياسات العدلية وطرائق التشريع وأجهزته والقوانين التي يجب تعديلها وفقًا للسياسات العامة للسلطة والتي يجب أن تقوم على مشروع سياسي واضح وحري القول إن هذا ما يجعل الإعلان الدستوري يبطن تكرار تجربة القوى التي تبنته والتي حكمت البلاد لفترة 3 سنوات من عمر الفترة الانتقالية حرصت فيها على الإبقاء على قوانين النظام المدحور سارية دون تعديل أو إلغاء، لخدمة مصالحها ومصالح حلفائها بالخارج وهو بالضبط ما تم في اتفاقية كافوري بمنزل رجل الأعمال قبيل توقيع الوثيقة الدستورية المعيبة. ونورد هنا بعض القوانين على سبيل المثال لا الحصر.
* ما زالت القوانين المقيدة للحريات سارية دون إلغاء وما زالت تستخدم ويستند عليها في ارتكاب الانتهاكات الجسيمة وقتل الثوار مع تمتع المعتدين بحصانة قانونية.
* ما زال القانون الخاص بمليشيا الدعم السريع ساريًا وجارى الإبقاء عليها كقوى نظامية، موازيةً للقوات المسلحة، وضم عناصر الأمن والاستخبارات إلى قواها وتوسيع إداراتها وأسلحتها، والاحتفاظ بمليشيات النظام المدحور.
* قانون التخلص من مؤسسات ومرافق قطاع الدولة 1992 وما تضمنه من حصانة ضد الطعون الإدارية أو القضائية لقرارات اللجنة المكلفة بتنفيذ القانون، دمرت بواسطة هذا القانون هيئة السكة حديد وتمت تصفية النقل النهري والبحري وبيعت الخطوط الجوية السودانية، وبيع مشروع أبونعامة للكناف ومحطات ومراكز إكثار البذور وتمت تصفية النقل الميكانيكي والأشغال، والمخازن والمهمات بهدف فتح الطريق للرأسمال الطفيلي للثراء ووراثة المرافق وممارسة نشاطها بلا رقابة مؤسسية، وقد واصلت وتمادت حكومات الفترة الانتقالية في خصخصة مرافق ومؤسسات الدولة وأصدرت قانون شراكة القطاع العام والقطاع الخاص (وطني وأجنبي) بدلاً عن إلغاء القانون واسترداد مرافق ومؤسسات الدولة ومحاكمة المفسدين.
* أبقت حكومة الفترة الانتقالية على أسس قانون الاستثمار المعيب الذي أتاح لرأس الدولة ومن يفوضهم من الولاة التصرف في أراضي السودان دون مساءلة وإضفاء حصانة إدارية وقضائية على قراراتهم، بل وأباح القانون لأول مرة تملك الأجانب أراضي السودان. وبموجب هذا القانون تم تمليك الأرض لدول (الأردن) ولمستثمرين أجانب وشركات وأفراد، وتأجير الأرض لآخرين لفترات تقارب القرن من الزمان {99 عاماً}. وقد جددت الحكومة الانتقالية عقد استثمارات السعودية في السودان والتي تتضمن مليون فدان في أراضي خزان أعالي عطبرة وستيت، وتم مؤخرًا الإعلان عن شركة الهواد القابضة الدولية التي ملكت 5.5 مليون فدان من الأراضي الخصبة في وادي الهواد، وامتداد المشروع على طول 4 ولايات، نهر النيل والأوسط والقضارف وكسلا؛ تملك السعودية منها 2 مليون فدان بجانب ما رشح عن أنباء مؤكدة عن توجهات لإنشاء ميناء جديد على البحر الأحمر كقطاع خاص (دولة الإمارات ورجل أعمال سوداني).
* وعندما حاولت الحكومة الانتقالية إصدار قانون نقابات تحت ضغط ومطالبة النقابيين فهي لم تفعل سوى استنساخ قانون الديكتاتورية 2010 ورافضة المشروع المقدم من تجمع المهنيين والنقابيين وبعض الأحزاب السياسية الداعي للحفاظ على تقاليد الحركة النقابية القائمة على ديمقراطيتها واستقلالها.
* أبقت حكومات الفترة الانتقالية على قانون الجزيرة 2005 وصنوه قانون أصحاب الإنتاج الزراعي والحيواني 2011 المعدل 2014 لمواصلة خصخصة المشاريع الزراعية المروية القومية وإجبار صغار المزارعين على ترك الأرض بوضع المصاعب أمام الإنتاج وللاستيلاء على الأرض وتحويلها إلى استثمارات أجنبية تستخدم التقنيات الحديثة، وتنتج للصادر لسد حاجات السوق العالمي و مراكمة الأرباح في الخارج دون أدنى اكتراث من الحكومة الانتقالية لفشل المواسم الزراعية الصيفي والشتوي، وما آلت إليه الأوضاع المعيشية لشعب السودان ومعاناة ثلث سكان السودان من المجاعة و3 مليون طفل تحت سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحادة، ولم تبذل حكومات الفترة الانتقالية أي جهد لإعادة تأهيل المشاريع المروية القومية لخدمة الاقتصاد، ولجأت للخارج بدلًا عن الاعتماد على الذات والتوجه نحو الاكتفاء الذاتي من الغذاء والتنمية المتوازنة.
• بالرغم من مرور ثلاث سنوات على تكوين الحكومات الانتقالية ما زال إلغاء قانون الرقابة المتبقية المعدل 1968 ساريًا، مما يقنن لفوضى الأسواق وانفلات الأسعار بعد أن ألغت سلطة 30 يونيو 1989وزارة التجارة في نفس التاريخ واستعيض عنها بوزارة التجارة الخارجية حتى لا تعنى بالداخل، وفي ذات التاريخ تبنت الدولة سياسة السوق الحر، وتخلت عن العمل الإنتاجي والخدمي والخدمات، وعندما أعيدت وزارة التجارة في الحكومة الانتقالية عادت بلا أسنان ولا سلطات.
3- السلام:
* في سبيل، ومواصلة، الاستيلاء على الأراضي والموارد كان الانحراف عن خارطة السلام الشامل المعدة في المواثيق الأساسية للثورة المعتمدة في صدر يناير 2019 من قوى الثورة، وإبدالها بالمفاوضات الثنائية والحلول الجزئية على ذات منوال النظام المدحور للحل في إطار ذات السياسات والقوانين السارية، وتمخضت المفاوضات عن اتفاقية جوبا للسلام أكتوبر 2020، التي ابتدرت مسارات زادت قضايا القوميات السودانية تعقيدًا وكانت أكثر تهديدًا للسلام الاجتماعي. ولم تحقق أي قدر من السلام في مناطق النزاعات، بل زادت وارتفعت معدلات الانتهاكات والاعتداءات على المواطنين الآمنين ونهب الممتلكات وحرق القرى والمزارع، وارتفعت أعداد الأسر النازحة واللاجئة في الخارج بدلًا عن عودة النازحين واللاجئين السابقين من المعسكرات إلى أراضيهم وقراهم الأصلية كما كان ينتظر بعد التسوية. وامتدت النزاعات والانتهاكات لتصل معظم مدن ومناطق السودان.
* كشفت اتفاقية جوبا للسلام طبيعة الحركات المسلحة المنضوية تحت لواء الجبهة الثورية ونداء السودان، وعرتهم كأمراء حرب مرتزقة يتآمرون ويتوسلون بقضايا أهلهم لتبوء المناصب الدستورية والعامة والثراء من فوقها، مما قادهم للتحالف مع المكون العسكري في مجلس السيادة (اللجنة الأمنية العليا للنظام المدحور) لتقويض الثورة والمشاركة مع قائد الدعم السريع، والتحول لمطية لدول إقليمية ودولية للاستيلاء على الأرض والموارد والذهب وتهريبها للخارج واستجلاب المخدرات.
* تبنى الإعلان الدستوري اتفاق جوبا لسلام السودان واعتبره جزءًا لا يتجزأ من الإعلان الدستوري، رغم ما تكشف عنه من عيوب وما نتج عنه من مخاطر على وحدة وسلامة الوطن ورغم مشاركة قيادات سلام جوبا في انقلاب ٢٥ أكتوبر 2021 ومشاركتهم في قتل وقمع الثوار.
ومعلوم ما يجري من اتفاقيات تحت الطاولة بين (قحت) المركزي والتوافق الوطني الأمر الذي يكشف وبجلاء أن الإعلان يعيد الأمر إلى ما كان عليه قبل الانقلاب مع إضافة الفلول والقوى شريكة الإنقاذ مع إبعاد صورة للعسكر عن السلطة.
4- ملاحظات عامة:
يبدو أن مسودة الإعلان الدستوري قد كتبت على عجل، فصاغت وأوردت عدد من الأحكام الأساسية بشكل مبتور غير محكم التركيب والمضامين، وأوردتها في مواد وبنود متفرقة في المسودة مع إغفالها في المحور الحاكم المعني بالمسألة في مسودة الإعلان الدستوري.
• تبنت المسودة أحكام متناقضة مع بعضها مما نم عن موقف انتهازي رمى إلى إرضاء المشاركين أو استقطاب قوى سياسية ومجتمعية متباينة المنطلقات الفكرية والسياسية، يجمع بينها عداؤها لشعارات الثورة والتغيير الجذري.
* سعت المسودة لإرضاء المؤتمر الشعبي واستقطاب مجموعات الإسلاميين فتبنت أحكام كالقصاص والحدود وهى إحكام إسلامية في المادة (٥٤) وفى ذات المسودة اعتبرت اتفاق جوبا جزء من الإعلان علمًا بأن الاتفاق والجبهة الثورية يتبنيان العلمانية نظامًا للحكم وذات ونفس المسودة تتبنى تأسيس الدولة المدنية الديمقراطية والمساواة أمام القانون (الناس متساوون أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب النوع أو الدين أو اللغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو الأصل العرقي أو الإثني أو أي سبب آخر). المادة 48.
* في المادة 68 اعتبرت المسودة اتفاق جوبا لسلام السودان جزءًا لا يتجزأ من الإعلان الدستوري وناقضت نفسها حين أوردت في الفصل السابع 24/1: (المجلس التشريعي ... يراعي في تكوينه تمثيل كافة القوى الثورية ويستثني أعضاء المؤتمر الوطني المحلول والقوى السياسية التي كانت مشاركة في نظام الثلاثين من يونيو 1989 حتى سقوطه والقوى المدنية المشاركة في انقلاب 25 أكتوبر "علمًا أن الحضور في ورشة الإعلان الدستوري في دار المحامين تضمن المؤتمر الشعبي ورشحت المعلومات أن هناك مفاوضات واتفاقيات تعقد تحت الطاولة بين طرفي (قحت) المركزي والتوافق الوطني. مما يعنى استيعاب الفئتين المستثنيات.
بالرغم من أن المسودة تتحدث عن نظام برلماني غير أنها تضمر نظامًا رئاسيًا، فمجلس السيادة هو الذي يعتمد تعيين رئيس الوزراء ومجلسه اللذان تختارهما قوى الثورة ومجلس السيادة هو الذي يعين رئيس القضاء وقضاة المحكمة العليا والنائب العام والمراجع العام والمحكمة الدستورية لحين تكوين المؤسسات والمجالس العدلية، مما يعنى تكرار إرجاء تكوين المجلس التشريعي وإسناد مهامه لسلطات أخرى، وإهدار مبدأ الفصل بين السلطات والمساس باستقلالية القضاء.
* أفردت مسودة الإعلان مساحة أكبر من المطلوب للمحكمة الدستورية رغم أنها كانت قائمة مسبقًا ولا تحتاج إلا إعادتها للعمل بعد أن تم حلها بواسطة سلطة الانتقال وتم النص على أن تكون هناك دائرة للفصل في دستورية القوانين علمًا بأنه كان وما زال العمل الأساسي للمحكمة الفصل في دستورية القانون وفي دستورية تطبيق النصوص القانونية ولم يضف النص جديدا سوى إلغاء شرط المصلحة في رفع الدعوى الدستورية.
إننا في الحزب الشيوعي نرى أهمية تقديم البرنامج والإعلان السياسي والذي يحدد الصياغات والمؤسسات الدستورية التي ترعى وتقوم بتنفيذه ويحتكم إليها في التنفيذ ولذا فقد دعونا لتكوين المركز الموحد للتغيير الجذري– الجسم التنسيقي الذي يضم قوى الثورة الحية واصطفاف الطبقات والفئات والشرائح الاجتماعية صاحبة المصلحة في التغيير الجذري الشامل لهزيمة الانقلاب واسترداد الثورة وشعاراتها، وفتح الطريق لتأسيس الدولة المدنية الديمقراطية التي تسع الجميع وتحقق نهوض الوطن وكرامة شعب السودان والارتقاء بحياته.
المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني
17 أغسطس 2022م.
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| الحزب الشيوعي: التصدي للإنقلاب وإعلان العصيان المدني والإضراب السياسي العام | عبد الله حسين | 10-25-21, 06:39 PM |
| Re: الحزب الشيوعي: التصدي للإنقلاب وإعلان الع | عبد الله حسين | 10-25-21, 06:45 PM |
| Re: الحزب الشيوعي: التصدي للإنقلاب وإعلان الع | عبد الله حسين | 10-25-21, 06:55 PM |
| Re: الحزب الشيوعي: التصدي للإنقلاب وإعلان الع | عبد الله حسين | 10-25-21, 07:00 PM |
| Re: الحزب الشيوعي: التصدي للإنقلاب وإعلان الع | عبد الله حسين | 10-25-21, 07:46 PM |
| Re: الحزب الشيوعي: التصدي للإنقلاب وإعلان الع | عبد الله حسين | 10-25-21, 07:52 PM |
| Re: الحزب الشيوعي: التصدي للإنقلاب وإعلان الع | عبد الله حسين | 10-25-21, 08:11 PM |
| Re: الحزب الشيوعي: التصدي للإنقلاب وإعلان الع | عبد الله حسين | 10-25-21, 08:15 PM |
| Re: الحزب الشيوعي: التصدي للإنقلاب وإعلان الع | عبد الله حسين | 10-25-21, 08:28 PM |
| Re: الحزب الشيوعي: التصدي للإنقلاب وإعلان الع | عبد الله حسين | 10-25-21, 08:43 PM |
| Re: الحزب الشيوعي: التصدي للإنقلاب وإعلان الع | عبد الله حسين | 10-25-21, 08:58 PM |
| Re: الحزب الشيوعي: التصدي للإنقلاب وإعلان الع | عبد الله حسين | 10-25-21, 09:15 PM |
| Re: الحزب الشيوعي: التصدي للإنقلاب وإعلان الع | عبد الله حسين | 10-25-21, 09:42 PM |
| Re: الحزب الشيوعي: التصدي للإنقلاب وإعلان الع | عبد الله حسين | 10-25-21, 09:59 PM |
| Re: الحزب الشيوعي: التصدي للإنقلاب وإعلان الع | بدر الدين الأمير | 10-25-21, 10:36 PM |
| Re: الحزب الشيوعي: التصدي للإنقلاب وإعلان الع | بدر الدين الأمير | 10-25-21, 10:36 PM |
| Re: الحزب الشيوعي: التصدي للإنقلاب وإعلان الع | بسمات الشيخ | 10-25-21, 11:19 PM |
| Re: الحزب الشيوعي: التصدي للإنقلاب وإعلان الع | عبد الله حسين | 10-26-21, 06:31 PM |
| Re: الحزب الشيوعي: التصدي للإنقلاب وإعلان الع | عبد الله حسين | 10-26-21, 06:34 PM |
| Re: الحزب الشيوعي: التصدي للإنقلاب وإعلان الع | عبد الله حسين | 10-26-21, 06:46 PM |
| Re: الحزب الشيوعي: التصدي للإنقلاب وإعلان الع | عبد الله حسين | 10-26-21, 07:39 PM |
| Re: الحزب الشيوعي: التصدي للإنقلاب وإعلان الع | عبد الله حسين | 10-26-21, 08:01 PM |
| Re: الحزب الشيوعي: التصدي للإنقلاب وإعلان الع | عبد الله حسين | 10-26-21, 08:18 PM |
| Re: الحزب الشيوعي: التصدي للإنقلاب وإعلان الع | عبد الله حسين | 10-26-21, 08:46 PM |
| Re: الحزب الشيوعي: التصدي للإنقلاب وإعلان الع | عبد الله حسين | 10-26-21, 09:09 PM |
| Re: الحزب الشيوعي: التصدي للإنقلاب وإعلان الع | عبد الله حسين | 10-26-21, 09:57 PM |
| Re: الحزب الشيوعي: التصدي للإنقلاب وإعلان الع | عبد الله حسين | 10-26-21, 10:21 PM |
| Re: الحزب الشيوعي: التصدي للإنقلاب وإعلان الع | عبد الله حسين | 10-26-21, 10:45 PM |
| Re: الحزب الشيوعي: التصدي للإنقلاب وإعلان الع | عبد الله حسين | 10-26-21, 10:53 PM |
| Re: الحزب الشيوعي: التصدي للإنقلاب وإعلان الع | عبد الله حسين | 10-27-21, 07:54 PM |
| Re: الحزب الشيوعي: التصدي للإنقلاب وإعلان الع | كمال عباس | 10-27-21, 08:01 PM |
| Re: الحزب الشيوعي: التصدي للإنقلاب وإعلان الع | عبد الله حسين | 10-27-21, 10:11 PM |
| Re: الحزب الشيوعي: التصدي للإنقلاب وإعلان الع | عبد الله حسين | 10-27-21, 10:15 PM |
| Re: الحزب الشيوعي: التصدي للإنقلاب وإعلان الع | عبد الله حسين | 10-27-21, 10:19 PM |
| Re: الحزب الشيوعي: التصدي للإنقلاب وإعلان الع | هدى ميرغنى | 10-27-21, 10:24 PM |
| Re: الحزب الشيوعي: التصدي للإنقلاب وإعلان الع | عبد الله حسين | 10-27-21, 11:13 PM |
| Re: الحزب الشيوعي: التصدي للإنقلاب وإعلان الع | عبد الله حسين | 10-27-21, 11:18 PM |
| Re: الحزب الشيوعي: التصدي للإنقلاب وإعلان الع | عبد الله حسين | 10-27-21, 11:34 PM |
| Re: الحزب الشيوعي: التصدي للإنقلاب وإعلان الع | عبد الله حسين | 10-28-21, 09:53 PM |
| Re: الحزب الشيوعي: التصدي للإنقلاب وإعلان الع | عبد الله حسين | 10-28-21, 09:58 PM |
| Re: الحزب الشيوعي: التصدي للإنقلاب وإعلان الع | عبد الله حسين | 10-28-21, 10:03 PM |
| Re: الحزب الشيوعي: التصدي للإنقلاب وإعلان الع | عبد الله حسين | 10-28-21, 11:41 PM |
| Re: الحزب الشيوعي: التصدي للإنقلاب وإعلان الع | عبد الله حسين | 10-29-21, 09:53 PM |
| Re: الحزب الشيوعي: التصدي للإنقلاب وإعلان الع | عبد الله حسين | 10-29-21, 09:58 PM |
| Re: الحزب الشيوعي: التصدي للإنقلاب وإعلان الع | عبد الله حسين | 10-29-21, 10:05 PM |
| Re: الحزب الشيوعي: التصدي للإنقلاب وإعلان الع | عبد الله حسين | 10-29-21, 10:09 PM |
| Re: الحزب الشيوعي: التصدي للإنقلاب وإعلان الع | عبد الله حسين | 10-29-21, 10:15 PM |
| Re: الحزب الشيوعي: التصدي للإنقلاب وإعلان الع | عبد الله حسين | 10-29-21, 10:18 PM |
| Re: الحزب الشيوعي: التصدي للإنقلاب وإعلان الع | عبد الله حسين | 10-30-21, 09:55 PM |
| Re: الحزب الشيوعي: التصدي للإنقلاب وإعلان الع | عبد الله حسين | 10-30-21, 10:05 PM |
| Re: الحزب الشيوعي: التصدي للإنقلاب وإعلان الع | عبد الله حسين | 10-30-21, 10:10 PM |
| Re: الحزب الشيوعي: التصدي للإنقلاب وإعلان الع | عبد الله حسين | 10-30-21, 10:48 PM |
| Re: الحزب الشيوعي: التصدي للإنقلاب وإعلان الع | عبد الله حسين | 10-31-21, 11:13 PM |
| Re: الحزب الشيوعي: التصدي للإنقلاب وإعلان الع | عبد الله حسين | 11-01-21, 11:12 PM |
| Re: الحزب الشيوعي: التصدي للإنقلاب وإعلان الع | عبد الله حسين | 11-01-21, 11:36 PM |
| Re: الحزب الشيوعي: التصدي للإنقلاب وإعلان الع | عبد الله حسين | 11-01-21, 11:43 PM |
| Re: الحزب الشيوعي: التصدي للإنقلاب وإعلان الع | عبد الله حسين | 11-02-21, 00:01 AM |
| Re: الحزب الشيوعي: التصدي للإنقلاب وإعلان الع | الزبير بشير | 11-02-21, 09:36 AM |
| Re: الحزب الشيوعي: التصدي للإنقلاب وإعلان الع | عبد الله حسين | 11-02-21, 10:53 PM |
| Re: الحزب الشيوعي: التصدي للإنقلاب وإعلان الع | عبد الله حسين | 11-02-21, 11:28 PM |
| Re: الحزب الشيوعي: التصدي للإنقلاب وإعلان الع | عبد الله حسين | 11-02-21, 11:39 PM |
| Re: الحزب الشيوعي: التصدي للإنقلاب وإعلان الع | عبدالمنعم الطيب حسن | 11-03-21, 10:19 PM |
| Re: الحزب الشيوعي: التصدي للإنقلاب وإعلان الع | عبد الله حسين | 11-03-21, 11:40 PM |
| Re: الحزب الشيوعي: التصدي للإنقلاب وإعلان الع | عبد الله حسين | 11-04-21, 00:05 AM |
| Re: الحزب الشيوعي: التصدي للإنقلاب وإعلان الع | عبد الله حسين | 11-04-21, 00:49 AM |
 Re: الحزب الشيوعي: التصدي للإنقلاب وإعلان الع | Hatim Alhwary | 11-04-21, 06:30 AM |
| Re: الحزب الشيوعي: التصدي للإنقلاب وإعلان الع | عبد الله حسين | 11-04-21, 11:18 PM |
| Re: الحزب الشيوعي: التصدي للإنقلاب وإعلان الع | عبد الله حسين | 11-04-21, 11:22 PM |
| Re: الحزب الشيوعي: التصدي للإنقلاب وإعلان الع | Nasser Amin | 11-04-21, 11:29 PM |
| Re: الحزب الشيوعي: التصدي للإنقلاب وإعلان الع | هدى ميرغنى | 11-04-21, 11:36 PM |
| Re: الحزب الشيوعي: التصدي للإنقلاب وإعلان الع | هدى ميرغنى | 11-04-21, 11:36 PM |
| Re: الحزب الشيوعي: التصدي للإنقلاب وإعلان الع | عبدالمنعم الطيب حسن | 11-05-21, 04:28 PM |
| Re: الحزب الشيوعي: التصدي للإنقلاب وإعلان الع | منتصر صلاح | 11-05-21, 08:16 PM |
| Re: الحزب الشيوعي: التصدي للإنقلاب وإعلان الع | عبد الله حسين | 11-06-21, 00:48 AM |
| Re: الحزب الشيوعي: التصدي للإنقلاب وإعلان الع | عبد الله حسين | 11-06-21, 00:53 AM |
| Re: الحزب الشيوعي: التصدي للإنقلاب وإعلان الع | عبد الله حسين | 11-06-21, 00:55 AM |
| Re: الحزب الشيوعي: التصدي للإنقلاب وإعلان الع | عبد الله حسين | 11-06-21, 00:57 AM |
| Re: الحزب الشيوعي: التصدي للإنقلاب وإعلان الع | عبد الله حسين | 11-06-21, 01:17 AM |
| Re: الحزب الشيوعي: التصدي للإنقلاب وإعلان الع | عبد الله حسين | 11-06-21, 01:29 AM |
| Re: الحزب الشيوعي: التصدي للإنقلاب وإعلان الع | هدى ميرغنى | 11-06-21, 02:59 AM |
| Re: الحزب الشيوعي: التصدي للإنقلاب وإعلان الع | عبد الله حسين | 11-07-21, 00:58 AM |
| Re: الحزب الشيوعي: التصدي للإنقلاب وإعلان الع | عبد الله حسين | 11-07-21, 01:05 AM |
| Re: الحزب الشيوعي: التصدي للإنقلاب وإعلان الع | Hamid Elsawi | 11-07-21, 01:12 AM |
| Re: الحزب الشيوعي: التصدي للإنقلاب وإعلان الع | هدى ميرغنى | 11-07-21, 03:24 AM |
| Re: الحزب الشيوعي: التصدي للإنقلاب وإعلان الع | عبد الله حسين | 11-07-21, 06:04 PM |
| Re: الحزب الشيوعي: التصدي للإنقلاب وإعلان الع | عبد الله حسين | 11-07-21, 06:13 PM |
| Re: الحزب الشيوعي: التصدي للإنقلاب وإعلان الع | عبد الله حسين | 11-07-21, 06:26 PM |
| Re: الحزب الشيوعي: التصدي للإنقلاب وإعلان الع | عبد الله حسين | 11-07-21, 07:45 PM |
| Re: الحزب الشيوعي: التصدي للإنقلاب وإعلان الع | عبد الله حسين | 11-07-21, 08:38 PM |
| Re: الحزب الشيوعي: التصدي للإنقلاب وإعلان الع | عبد الله حسين | 11-07-21, 10:15 PM |
| Re: الحزب الشيوعي: التصدي للإنقلاب وإعلان الع | عبد الله حسين | 11-07-21, 10:18 PM |
| Re: الحزب الشيوعي: التصدي للإنقلاب وإعلان الع | هدى ميرغنى | 11-08-21, 12:41 PM |
| Re: الحزب الشيوعي: التصدي للإنقلاب وإعلان الع | عبد الله حسين | 11-08-21, 10:11 PM |
| Re: الحزب الشيوعي: التصدي للإنقلاب وإعلان الع | هدى ميرغنى | 11-08-21, 10:23 PM |
| Re: الحزب الشيوعي: التصدي للإنقلاب وإعلان الع | عبد الله حسين | 11-08-21, 11:09 PM |
| Re: الحزب الشيوعي: التصدي للإنقلاب وإعلان الع | عبد الله حسين | 11-08-21, 11:13 PM |
| Re: الحزب الشيوعي: التصدي للإنقلاب وإعلان الع | عبد الله حسين | 11-08-21, 11:23 PM |
| Re: الحزب الشيوعي: التصدي للإنقلاب وإعلان الع | عبد الله حسين | 11-08-21, 11:26 PM |
| Re: الحزب الشيوعي: التصدي للإنقلاب وإعلان الع | عبد الله حسين | 11-09-21, 00:33 AM |
| Re: الحزب الشيوعي: التصدي للإنقلاب وإعلان الع | عبد الله حسين | 11-09-21, 01:45 AM |
| Re: الحزب الشيوعي: التصدي للإنقلاب وإعلان الع | عبد الله حسين | 11-10-21, 00:03 AM |
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست