*هيئة الدفاع عن المتهمين في مقتل ضابط الشرطة تطالب بعرضهم على الطب الشرعي*
الخرطوم - الميدان
قالت هيئة الدفاع عن المعتقل لدى السلطات السودانية محمد آدم «توباك»، والمتهمين الآخرين في قضية قتل ضابط شرطة، إنها طلبت عرضهم على الطب الشرعي للتحقّق من واقعة «سوء المعاملة». تقدّمت هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية مقتل العميد بالشرطة السودانية علي بريمة، الأحد الماضي، بطلبٍ رسمي إلى النيابة العامة لعرض موكليها في البلاغ رقم «94» على الطب الشرعي، لإثبات وقائع التعذيب وسوء المعاملة التي تعرضوا لها خلال الاستجواب. واعتقلت السلطات الأمنية السودانية، عددًا من الشباب المشاركين في الحراك الثوري، وأتهمتهم بالتورط في جريمة مقتل العميد بالشرطة علي بريمة بالتزامن مع مواكب في العاصمة الخرطوم يناير الماضي. وقال عضو هيئة الدفاع عن المتهمين ناصر إدريس المحامي إن المقبوض عليهم ظلّوا يتعرّضون للتعذيب بصورة مستمرة مما ترك آثاراً واضحة على أجسادهم. وأشار إلى أن الطب الشرعي «العدلي» هو الجهة الوحيدة التي يمكن عبرها إثبات وقائع تعذيب الَمتهمين محمد آدم «توباك» وأحمد الفاتح «الننة» ومحمد الفاتح عصام، من قبل التحقيقات الجنائية خلال مجريات التحري معهم، بعد أن رفضت النيابة في ذلك الحين عرضهم على الطبيب عقب تقديم طلب «أورنيك 8» جنائي بحجة أن المتهمين تم عرضهم على طبيب مختص، بدون اطلاع الهيئة أو المحتجزين، على تقرير الطبيب أو ما ورد فيه برغم أنه يعتبر «مستند دفاع». وقال إدريس: «الغرض من عرض المذكورين على الطب الشرعي، معرفة ماهية الإصابات التي لحقت بهم والأدوات التي استخدمت في التعذيب وأثرها على المجني عليهم وزمن حدوث الواقعة». واعتبر أن عدم تحويل البلاغ إلى المحكمة حتى الآن، لضمان اختفاء وتلاشي آثار التعذيب وحتى لا تظهر على عين المحكمة. ـــــــــــــــ *_الميدان 3912،، الأحد 10 أبريل 2022_* 0 Comments
*محامو الطوارئ يحملون الأجهزة الأمنية حياة وصحة وسلامة جميع الثوار السلميين*
الخرطوم - الميدان
قال محامو الطوارئ إن السلطات في سجن سوبا رفضت استلام أربعة ثوار تم ترحيلهم من قسم شرطة الخرطوم شمال، وظهرت آثار تعذيب وضرب على أجساد الثوار. وقال محامو الطوارئ في تصريح صحفي إن الثوار مكثوا بحراسة القسم الشمالي ما يقارب ال48 ساعة، ورأي المحامون أن بالإمكان الإفراج عنهم بالضمانة العادية. وطالب المحامون بضرورة أن تضطلع النيابة العامة بدورها بتفتيش الحراسات والإشراف عليها وحفظ حقوق المقبوضين التي كفلها قانون الإجراءات الجنائية والمواثيق والمعاهدات الدولية. وأن تحرص على استقلاليتها وأن لا تأتمر بأوامر اللجنة الأمنية للولاية. وحمل المحامون الأجهزة الأمنية والشرطية والنيابة العامة مسؤولية حياة وصحة وسلامة جميع الثوار السلميين والمقبوضين في الحراسات والسجون. وأكدوا سعيهم الحثيث في حماية وانتزاع الحقوق والحريات وقالوا سنرصد جميع انتهاكات النظام الانقلابي وأجهزة الدولة المساندة له وفضحها دوليًا وإقليميًا. ـــــــــــــــ *_الميدان 3912،، الأحد 10 أبريل 2022_*
اتهمت لجنة إزالة التمكين «المجمّدة»، السلطات الانقلابية، بتسهيل سحب أرصدة نافذين وواجهات للنظام المباد، مرتبطة بجهات وشخصيات ذات صلة بتمويل الإرهاب. وقالت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 في السودان، إن سماح السطات الانقلابية، بسحب أرصدة قيادات ورموز وواجهات تتبع للنظام البائد، وما قد يترتب عليها من تبعات، «يستوجب إجراءات تطال كل المتورطين في هذه الجريمة وكشف كل أركانها وتفاصيلها. وأشارت اللجنة في بيان لها، إلى أن الانقلابيين استبقوا قرار إطلاق سراح قادة الأمن الشعبي، بإصدار قرارات بفك حجز الأرصدة لعدة أيام قبل إصدار قرار لاحق بإعادة تجميد تلك الأرصدة، واعتبرت الإجراء خطوة مكشوفة ومعلومة المقصد. وقالت اللجنة إن سماح الانقلابيين بسحب تلك الأموال وما قد يترتب عليها من تبعات يستوجب إجراءات تطال كل المتورطين في هذه الجريمة وكشف كل أركانها وتفاصيلها ليتبين للجميع كذب توجهات الانقلابيين في محاربة الإرهاب سواء تجاه المجموعات السودانية المتورّطة فيه ممثلة في حزب المؤتمر الوطني المحلول أو حلفاءهم بالخارج فهذه هي الحقائق باتت مكشوفة ومفضوحة للجميع. وتوعدت اللجنة الانقلابيين وعناصر النظام المباد وحلفائهم من الجماعات الإرهابية بأن هذه بلادنا سنستردها ونحرِّرها من هذا الاختطاف وسنستعيد أموالنا المنهوبة مهما طال الزمن، أما الذين اتخذوا هذه القرارات الإجرامية فإن موعدهم حساب عسير أمام القضاء (العادل) في القريب العاجل. يذكر أن اللجنة تم تجميد عملها بقرار من قائد الانقلابيين البرهان، عقب انقلابه على الحكومة المدنية في 25 أكتوبر 2021م. ـــــــــــــــ *_الميدان 3912،، الأحد 10 أبريل 2022_*
• الرصة الجديدة: مبادرات (تتطاقش). والكل يتحدث عن وحدة الحراك الثوري، في حين لا يرفضها أحد. إذًا أين المشكلة؟. إنها في التصورات المختلفة لهذه الوحدة. فالواقع يقول إن السودان لن يعود إلى ما كان عليه قبل ثورة ديسمبر 2019، بينما النادي السياسي القديم لم يتعلم أو يبدع بعد غير الترتيبات السياسية التي اعتاد عليها. وعلى طريقة (عزيزي المواطن، استمتع بالرحلة ودع لنا القيادة). والتي تتمثل في أن ينجز الشعب الثورة ويترك القيادة للأحزاب السياسية. ويذهب ليعيش أجواء الثورة من شعر وموسيقى وتلوين وتبادل التهاني القلبية والتغني بالقادة الجدد. لكن الشعب هذه المرة قد قرر أن لا يفعل ذلك. وحجته في ذلك أنه قد جرب هذه الوصفة طوال عمر السودان الحديث، ورغم أن النتيجة كانت واحدة في كل المنعطفات، وهي إعادة إنتاج السلطة القديمة في الفترة الانتقالية حتى يتمكن الجيش من استعادتها بالكامل مرة أخرى. ونفس الحكاية تكررت في ثورة ديسمبر. وكان لا بد مما ليس منه بد. فالجماهير المنتظمة في لجان المقاومة تصدت للقيادة بنفسها، وقدمت تصورًا للتغيير الجذري، لاستعادة الثورة والدولة معًا. وطرحته للحوار على كل الفصائل الأخرى. وإن كانت قد وضعت تحفظات وطالبت بتوضيحات لقبول مشاركة الأحزاب السياسية. لكن أهل السياسة الذين يعتقدون أنهم خلقوا أصلًا لإدارة الدولة وعلى الجماهير أن تغادر المسرح بمجرد الإطاحة بالنظام القديم، لم يقبلوا بذلك. وبدلًا من أن يقولوا رأيهم بوضوح، راحوا يتحججون بأن ما تطرحه لجان المقاومة هو برنامج لحزب معين. والمقصود حزبنا تلميحًا او تصريحًا. الخلاف أظنه سياسي وليس إجرائي، ولن يتم تجاوزه عبر طرح المبادرات التي تناسلت بلا فائدة. وهناك أسئلة لا بد من طرحها بصراحة وكذلك الإجابة عليها. ما هي تصورات قوى الحرية والتغيير لتأسيس الفترة الانتقالية؟ هل ستعود للمشاركة مع العسكر؟ الإجابة بالنفي في ظل تصريحات أخرى معاكسة لا تفيد. فما معنى العودة للوثيقة الدستورية؟ وما معنى عدم تجاوز الجيش في الترتيبات السياسية؟ هل تريد قوى الحرية والتغيير التحالف مع المؤسسة العسكرية ولكنها لن تقبل بالمكون العسكري الحالي. وهل ستعود للبرنامج الاقتصادي لحكومة حمدوك؟. لأن المطروح من قبل لجان المقاومة عكس ذلك تمامًا. وهو ليس برنامج الحزب الشيوعي، ولكنه ناتج العقل الجمعي لتلك الكيانات الشعبية. إذا كانت قوى الحرية والتغيير تعتقد أن من يعرقل الوحدة هو حزب واحد فعليها أن تتجاوزه وتخاطب لجان المقاومة مباشرةً وتؤسس تحالفها الجديد الذي دعت له. أما إن كانت لا تستطيع تجاوز هذا الحزب لأسباب متعلقة بوحدة كل السودانيين، وهذا ما نشك فيه، فعليها أن تصبر على الحوار وتتحمل مسؤوليتها عن مشاركتها في السلطة في الفترة السابقة وتقدم التوضيح الذي تطلبه لجان المقاومة. إلى جانب توضيح وجهة نظرها حول البرنامج الإصلاحي الاقتصادي. والموقف من مشاركة المؤسسة العسكرية في السياسة. هذا هو الطريق للوحدة. أما تحميل طرف من الأطراف مسؤولية عرقلتها مع الإبقاء على كل العراقيل التي تقف في طريقها، فهذه فهلوة لن تنطلي على أحد. • شرف إلا ربع: الحرية والتغيير قالت إنها لم تلتقي مجلس السيادة، وانما التقت شركاء الانتقال في الجبهة الثورية. وتم تحريف اللقاء لأغراض خبيثة حتى بدأ وكأنه مع مجلس السيادة. وطالبت الأعضاء الذين التقتهم بتوضيح موقفهم من الانقلاب، وقمع الثوار في الشارع. لكن الحقيقة هي أن من التقتهم هم أعضاء في مجلس السيادة. و قد باركوا الانقلاب واعتبروه إجراءات تصحيحية قام بها قائد الجيش. وإن كانوا يعتبرون أن ما قام به البرهان انقلاب على الوثيقة الدستورية، فإنهم بالتالي يشغلون مواقع غير دستورية، وهذه (غلوتية). وإن (من يرقص لا يغطي ذقنه). ثم أن الأعضاء الذين التقتهم قيادة الحرية والتغيير بحكم موقعهم، هم مسؤولون عن القوات النظامية التي تقوم بالانتهاكات في الشوارع حسب التوصيف الدستوري لمجلس السيادة، هذا إذا كان هناك دستور أصلًا. وبهذا اللقاء تكون الحرية والتغيير قد فرطت في ربع شرفها الثوري، ولكنها للأمانة لم تفرط في كل شرفها، ويمكن أن نطلق عليها (أم شرف إلا ربع). لكن دعونا ننظر للجبهة الثورية التي يصف المجلس المركزي للحرية والتغيير، ربعها بأنه من قوى الانتقال ولا جناح عليه في أن يلتقيهم، فهي حتى من قبل الانقلاب كانت من قوى الثورة المضادة. لقد أبرمت حركات جوبا اتفاقًا مع المكون العسكري وليس مع قوى الثورة، رغم أن تلك القوى لم تحرك ساكنًا وقتها وقبلت بالأمر الواقع. على أقل تقدير الحركات المسلحة كانت تعلم أن ملف السلام من اختصاص مجلس الوزراء، وحتى وإن ترك مجلس الوزراء ومن خلفه الحرية والتغيير هذا الحق طوعًا واختيارا، فإنه كإجراء يعتبر خرق للوثيقة الدستورية وخيانة لقوى الثورة التي كانت حليفتها، في الحرية والتغيير وفي نداء السودان. وكان من المتوقع أن لا تتفق مع العسكر على إضعاف حلفائها حتى الأمس القريب. والذين قاتلوا معهم نفس قيادات المكون العسكري، كل في موقعه. لكن حركات جوبا اختارت العساكر وفضلتهم على المدنيين. وبذلك تكون قد باركت الانقلاب وهو في المهد. ثم أعلنت مساندتها له حين أعلن بشكل رسمي. ولم نسمع، لا من ربع قوى الجبهة الثورية أو من ثلاثة أرباعها، اعتراضًا على إجراءات البرهان، حتى يأتي المجلس المركزي للحرية والتغيير ويعتبر بعضهم جزء من قوى الانتقال. إلا أن كان يقصد الانتقال إلى مربع التسوية على حساب التغيير الجذري الذي تطرحه لجان المقاومة. • عودة غندور: أطلقت السلطات سراح بروفيسور إبراهيم غندور وأنس عمر وآخرين، بعد أن براءتهم المحكمة من تهم كانت قد وجهت إليهم. وقد رشحت تكهنات بأن إطلاق سراحهم ربما يكون من أجل عودة حزب البشير إلى السلطة وفق التسوية السياسية التي يتم الإعداد لها في الخفاء بموافقة الجيش. ويضم الحراك المساند للمكون العسكري، رجالات الإدارة الأهلية، وأحزاب اعتصام القصر وقياداته، إلى جانب رموز ما كان يعرف بالحوار الوطني أيام البشير، وقيادات سياسية في أحزاب كبيرة ولكنها اعتادت اللعب على كل الحبال. وعمومًا هذه الوجوه ليست غريبة على المشهد السياسي السوداني وهم دائمًا يظهرون أيام الكوارث، مع بعض التبديلات الطفيفة التي تختلف شكلًا وتتفق مضمونًا. ومعظمهم قد عملوا مع الانقاذ وشاركوها في دمار الوطن. وبحثوا عن موطئ قدم لهم في الثورة ولكن الثوار ردوهم الرد الذي يستحقونه. فراحوا ينافقون المكون العسكري المرفوض هو الآخر من قبل جماهير الثورة. وكان اللقاء المرتقب بين المطرودين في جنة العسكر. هم وجنرالاتهم يعلمون أن عقدهم لن يكتمل ما لم ينضم إليهم حزب الانقاذ. ويعتقد البعض أن هذا الإجراء يسهل عملية التسوية. وهي تسوية أتضحت معالمها، وأنها لن تكون مع الإسلاميين فحسب، ولكن على أساسيات برنامجهم. الإسلاميون ليسوا على هذه الدرجة من الغفلة حتى يقبلون بالدخول في حكومة تنفذ برنامج آخر، خاصة إذا كان هدفه إصلاح الخراب الذي أحدثوه في جهاز الدولة، حتى فقدت دورها الوظيفي كرافعة للاقتصاد، وأصبحت مكان لاستيعاب الملتحقين بالإنقاذ. إذًا عودة الإسلاميين تعني تصفية الثورة، والاستعداد لجولة جديدة، لكن بعد أن أثبت الإسلاميون للشعب السوداني أن لا عدو له غيرهم، وأن هذه البلاد لن تسعنا جميعًا. وما يردده غندور من دعوة للحوار لن يجد آذانًا صاغية إلا عند المتحلقين حول المكون العسكري، أما الشعب فلا أظنه يغفر دماء الشهداء. ـــــــــــــــ *_الميدان 3912،، الأحد 10 أبريل 2022_*
* الميثاق الثوري لسلطة الشعب* • مراقبون: ميثاق الولايات اكثر جذرية من ميثاق الخرطوم.. • في الميثاق الثوري: على القوى الموقعة على الميثاق الشروع في تكوين المجالس المحلية فورًا وقبل سقوط السلطة الانقلابية.. • في الميثاق: ثورة ديسمبر مشروع وطني جذري يوحد السودانيين على أساس دولة المواطنة والحقوق المتساوية.. • في الميثاق: الجيش مؤسسة مصممة لتكون أداة للحكم الاستعماري في الماضي والحاضر..
استطاع الميثاق الثوري لسلطة الشعب أن يناقش كل القضايا التي لازمت الأزمة السودانية منذ الاستقلال وحتى قيام ثورة ديسمبر المجيدة، وبالتالي هو في ذاته ثورة ومشروع وطني لبناء الدولة السودانية على أسس مدنية ديمقراطية تعالج أزمة الدولة السودانية من جذورها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، ولم يكن غريبًا أن يخرج هذا الميثاق من الريف الذي ظل مسرحًا للعنف والحروب والنزاعات. ورغم مساهمته الكبيرة في الإنتاج بالمحاصيل الاستراتيجية وغيرها، إلا إنه ظل متأخر تنمويًا. هذا الميثاق فيه إجابة للذين لم يستوعبوا بعد معنى التغيير الجذري.
الميدان – تقرير – هيثم دفع الله
أعلنت لجان مقاومة ولاية الخرطوم والميثاق الثوري لسلطة الشعب في تصريح صحفي الأحد الماضي، عن انعقاد اجتماع مشترك بين تنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم، ولجان المقاومة الموقعة على الميثاق الثوري لسلطة الشعب. ناقش الاجتماع آليات التنسيق المشترك فيما يخص التنسيق السياسي والميداني بين لجان المقاومة في السودان. كما ناقش الاجتماع آليات التنسيق المشترك فيما يخص توحيد المواثيق المطروحة من لجان المقاومة في الخرطوم وولايات السودان المختلفة. وأمن الاجتماع على اجتراح آليات لصياغة ميثاق موحد للجان المقاومة في السودان، كما أمن الاجتماع على مواصلة الجهود المشتركة لتوحيد لجان المقاومة في كل ولايات السودان. وكانت اللجنة الإعلامية لتدشين ميثاق سلطة الشعب للجان مقاومة ولاية الخرطوم قد أعلنت أول مارس الماضي عن نشر الميثاق، وقالت إنه بداية الطريق نحو توحيد الخط السياسي خلف صوت الشارع الذي قالت إنها ظلت تقاتل لأجله. وأشارت إلى أن تعريف الميثاق هو الرؤية السياسية لعضوية لجان المقاومة في ولاية الخرطوم، والتي تهدف إلى إسقاط السلطة الانقلابية الماثلة بقيادة المجلس العسكري ومن معه، وتأسيس سلطة الشعب المدنية الكاملة. في السياق يدور في أروقة لجان المقاومة حديث عن بطء يلازم عملية دمج ميثاق ولاية الخرطوم (ميثاق سلطة الشعب)، وميثاق الولايات (الميثاق الثوري لسلطة الشعب)، في وقت يتواصل الحراك الثوري دون انقطاع. وعلى الصعيد نفسه يتحدث مراقبون وناشطون سياسيون ويصفون ميثاق الولايات (الميثاق الثوري لسلطة الشعب) بأنه أكثر راديكالية وجذرية من ميثاق ولاية الخرطوم (تأسيس سلطة الشعب). الجدير بالذكر أن ميثاق ولاية الخرطوم يتكون من 12 بند أولها إسقاط الانقلاب العسكري، إلا أنه لم يتطرق بتفاصيل لكيفية الوصول للسلطة. أما الميثاق الثوري لسلطة الشعب كان أكثر جذرية وراديكالية، فقد كان شاملًا لكل القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية بدقة وتفصيل، بل لقد حدد كيفية استلام السلطة قبل إسقاط الانقلاب. الجدير بالذكر أن الميثاق الثوري لسلطة الشعب يتكون من 5 مرتكزات هي: الإعلان السياسي، سلطة الشعب، ميثاق الشرف السياسي والأحكام العامة، برنامج الفترة الانتقالية، والدستور الانتقالي. بخصوص المرتكز الرابع برنامج الفترة الانتقالية يتكون من البرنامج الاقتصادي، البرنامج السياسي والقرارات الثورية، سيتم نشره لاحقًا كما ورد في الميثاق إضافة للمرتكز الخامس الدستور الانتقالي. يتكون الإعلان السياسي من 5 بنود تتضمن: تعريف الفترة الانتقالية، الأهداف العامة للفترة الانتقالية، المشروعية الدستورية وشكل الحكم في الفترة الانتقالية، الاقتصاد، العدالة الجنائية والعدالة الاجتماعية. يقول الميثاق في مقدمته: "إن ثورة ديسمبر هي ليست ثورة ضد النظام واللجنة الأمنية فقط، بل هي ثورة مشروع وطني جذري يوحد السودانيين على أساس دولة المواطنة والحقوق المتساوية ويعيد لهم قرارهم واستقلالهم السياسي والاقتصادي في دولة مدنية ديمقراطية". ويتحدث عن شكل الحكم في الفترة الانتقالية بأنه لا مركزي في الفترة الإنتقالية ويضمن سلطات واسعة للولايات، ويؤكد أن الحكم المحلي هو القاعدة الأساسية لسلطة الشعب وهو المدخل للممارسة الشعبية للسلطة، وقيام المواطنين باتخاذ القرار التشريعي والسياسي والاقتصادي على مستوى المحليات، وجاء فيه: لا بد أن يكون مستوى الحكم المحلي ديمقراطيًا بالدستور يُكون فيه المواطنون أجهزة السلطة المحلية ويحاسبونها بصورة مباشرة. ويمضي الميثاق بشكل تفصيلي للحديث عن هيكل السلطة الانتقالية والذي يتكون من: المجالس التشريعية (المحلية والولائية) والمجلس التشريعي القومي الانتقالي، مجلس الوزراء الانتقالي، السلطة القضائية والنيابية الانتقالية وتسعة مفوضيات، ويقوم بشرح هذه الهياكل عندما يقول في تكوين المجالس المحلية (قبل سقوط السلطة الانقلابية): يجب على القوى الموقعة على هذا الميثاق في جميع المحليات مع القوى الثورية الأخرى المؤمنة بالتغيير الجذري، وفقًا للرؤية العامة لهذا الميثاق عليهم الشروع في عمليات تكوين المجالس المحلية فورًا وقبل سقوط السلطة الانقلابية. ووصف الميثاق آليات تكوين المجالس المحلية وقال: إنها عملية تنظمها القوى الثورية المؤمنة بالتغيير الجذري، والموقعة على الميثاق الثوري لسلطة الشعب في المحلية، وذلك عبر اختيار الممثلين في المجلس المحلي بالانتخاب المباشر. وفي السلطة القضائية الانتقالية تمضي عملية التغيير الجذري قدمًا حينما يتحدث في البند الثاني عن ضرورة تغيير القوانين بوصفها قوانين غير قادرة على تحقيق العدالة، ويقصد بالطبع كل القوانين مثل القانون الجنائي، وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. وطالب بأن تتوائم مع الدستور الانتقالي وأهدافها العامة، وبالطبع فإن عملية تغيير القوانين هي الأساس في عملية التغيير الجذري. وظلت عملية العدالة الانتقالية مسألة جوهرية في ثورة ديسمبر، إذ استمرت الطغمة العسكرية الانقلابية وقبلها حكومة الفترة الانتقالية، تماطل في قضية العدالة الانتقالية على أهميتها الكبيرة للفترة الانتقالية، فتطرق الميثاق لموضوع العدالة الانتقالية بل مضى أعمق من ذلك لمعالجة القضية وبشكل جذري، حيث تحدث عن أهمية العدالة الاجتماعية باعتبارها أكثر أهمية من العدالة الجنائية، وهي البند الخامس من بنود الإعلان السياسي ويقول عنها: إن العدالة الاجتماعية تتجاوز العدالة الجنائية وتشمل التوزيع المتساوي للموارد والسلطة بين جميع المكونات الاجتماعية المختلفة، وإن التركيز على العدالة الجنائية فقط يقود إلى معاقبة بعض الأفراد على الفظائع المجتمعية ويسمح باستمرار هيمنة القهر المسببة للعنف والفظائع. وفي سياق تاريخي تحدث الميثاق الثوري عن أصل العنف في الدولة السودانية الحديثة وعن علاقة ذلك العنف بالمستعمر. كما تحدث الميثاق عن الجيش السوداني بوصفه مؤسسة مصممة لتكون أداة للحكم الاستعماري في الماضي والحاضر، حيث يتحكم ويعيد إنتاج وسائل العنف والسيطرة على شعب السودان واستغلال موارد الدولة، وليس كمؤسسة مصممة لحماية الشعب وموارد البلاد وهو دورها الأساسي. ويؤكد الميثاق أن ثورة ديسمبر ليست ثورة ضد النظام البائد ونظام اللجنة الأمنية فقط، بل هي ثورة تحرر وطني تعيد للسودانيين/ ات قرارهم واستقلالهم السياسي والاقتصادي. وفي المرتكز الثاني سلطة الشعب تحدث بشكل تفصيلي عن كيفية اختيار ممثلو المجالس التشريعية المحلية، وممثلو النقابات الفئوية المحلية، والمجالس التشريعية الولائية، والمجلس التشريعي القومي، وأن يضمن في كل تلك المجالس مقعد واحد لذوي الاحتياجات الخاصة يتم انتخابه من داخل اتحاداتهم الديمقراطية. إضافة إلى تخصيص مقعد لمندوب اللاجئين واللاجئات السودانيين بمعسكرات اللاجئين. كما تنتخب معسكرات النازحين والقوى المؤمنة بالتغيير الجذري في كل ولاية من ولايات دارفور الخمسة 4 ممثلين. كما تنتخب معسكرات بجنوب كردفان ممثل واحد في المجلس التشريعي القومي و4 ممثلين في المجلس الولائي. ـــــــــــــــ *_الميدان 3912،، الأحد 10 أبريل 2022_*
*المكتب السياسي: النضال الجماهيري المستمر يقود إلى المركز الموحد*
الخرطوم - الميدان
أشاد المكتب السياسي للحزب الشيوعي بالميثاق الثوري الذي أعدته وقدمته لجان المقاومة في الولايات مثمناً الجهد المبذول. وأبدى ملاحظات حول القضايا المثارة فيه، وقرر الرد كتابة، مؤكدًا دعمه للإيجابيات الواردة في الميثاق. وقال الناطق الرسمي المكلف حسن عثمان إن المكتب السياسي شدد على ضرورة معالجة أوجه القصور والسلبيات، وذلك ضمن الحوار الذي ينتظم الساحة السياسية لافتًا إلى أنه يعبر عن حيوية وجدية شعبنا في معالجة قضاياه. ولفت المكتب السياسي على وجود تباينات في وجهات النظر حول القضايا الشائكة التي تعبر عن اختلاف الرؤى في مسيرة تطور الثورة السودانية، مبدئًا ملاحظته حول أن القوى المضادة للثورة وأجهزة المخابرات الإقليمية والدولية ظلت تستغل التباين والاختلاف في المواثيق وتعمل على تأجيج الخلافات وسط قوى الثورة في محاولات منها لضرب وتشتيت وحدة صف لجان المقاومة. وأكد الناطق الرسمي أن المكتب السياسي اشار إلى أن التباين في وجهات النظر حول القضايا التي ترد في المواثيق أمرًا طبيعيًا لا يعرقل ولا يعطل مسيرة النضال المتصاعد يوميًا من أجل استرداد عافية الوطن، وقال إن نقاط الاختلاف والتباين ستجري معالجتها أثناء تصاعد النضال الجماهيري الواسع والحوار المستمر والذي حتمًا يقود إلى المركز الموحد. ـــــــــــــــ *_الميدان 3912،، الأحد 10 أبريل 2022_*
اليقظة ضد مخطط اختراق و تفتيت لجان المقاومة وقوى الثورة.
المناقشة العامة للمواثيق لا تصرفنا عن النضال العملي لإسقاط الانقلاب. بصدور مواثيق الأحزاب الثورية ولجان المقاومة دخلت الثورة فترة متقدمة في مسيرتها الصاعدة والمتوهج لهب جمرها..علما بأن المواثيق مطروحة للمناقشة والتداول والإضافة والتعديل ولاعادة الصياغة في نهاية المطاف. مما يستوجب النقد الموضوعي الايجابي الذي يقدم البديل بهدف تجويد تلك المواثيق لتكون أداة رافعة للثورة والمسيرة الظافرة للتغيير الذي يخاطب مهام التحرر الوطني والسيادة الوطنية والديمقراطية والتنمية المستقلة المتوازنة بين اقاليم البلاد وتحسين الاوضاع الاقتصادية والمعيشية والسياسية والاجتماعية والثقافية والسلام الشامل والعادل وغير ذلك من مهام التغيير الجذري المطروحة منذ الاستقلال. عليه مهم اليقظة ضد مخطط العسكر والجنجويد والفلول بعد إطلاق سراح رموزهم وعودة التمكين في الخدمة المدنية والقوات النظامية والقضاء والنيابة. وعودة الأموال المنهوبة لهم.. إضافة للنشاط المحموم لقوي "الهبوط الناعم" و التسوية لإعادة الشراكة مع العسكر. فضلاً عن نشاط الدوائر الاستخباراتية الإقليمية والعالمية، التي بات نشاطها وتدخلها في الشأن الداخلي مكشوفا ومرصوداً بهدف اختراق لجان المقاومة ومواثيقها و اضعافها وتشتيتها والإسراع في التسوية المكشوفة والجاري طبخها للشراكة المعطوبة مع العسكر والجنجويد والتي تعيد إنتاج الأزمة والفشل والاستمرار في القمع لقوى الثورة ونهب وتهريب ثروات البلاد والتفريط في السيادة الوطنية. المناقشة العامة للمواثيق يجب الا تصرفنا عن مواصلة النضال الجماهيري المتصاعد ضد الانقلاب الذي أصبح على قاب قوسين او أدنى من السقوط بعد الضربات المتوالية التي أدت لتصدع حكم العسكر والجنجويد مما يتطلب المزيد من التنظيم في مجالات السكن والعمل والدراسة ووحدة وتلاحم قوي الثورة وصولا للمركز الموحد والميثاق الثوري الذي يحقق الحد الأدنى كما في : إسقاط الانقلاب وقيام الحكم المدني الديمقراطي. الغاء اتفاق جوبا بعد فشله والحل الشامل والعادل. وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية. وضم شركات الجيش والأمن والشرطة والجنجويد لولاية وزارة المالية. والترتيبات الأمنية لحل الجنجويد ومليشيات المؤتمر الوطني وقوات الحركات المسلحة وقيام الجيش القومي المهني الموحد. والسيادة الوطنية وغير ذلك من أهداف الثورة. .. ومواصلة التراكم النضالي الجماهيري الجاري والمتصاعد بمختلف الأشكال حتى الانتفاضة الشعبية الشاملة والاضراب السياسي العام والعصيان المدني لاسقاط الانقلاب وانتزاع الحكم المدني الديمقراطي. المجد والخلود للشهداء.. وعاجل الشفاء للمصابين وعودا حميداً للمفقودين.. والحرية لكل المعتقلين السياسيين.
كان الحزب الشيوعي قد نبه قبل وأثناء ثورة ديسمبر المجيدة إلى أن النظام المباد قد أدخل السودان عبر سياساته الخارجية وتعامله الدولي في المحاور والمعسكرات الدولية وصراعها الاقتصادي والعسكري والمخابراتي.. وأكد الحزب ضمن مشروعه المقدم لحكومة الفترة الانتقالية على ضرورة أن يظل السودان بعيداً عن المحاور الدولية، ومحافظاً على حياديته وسيادته الوطنية، والنأي بنفسه عن الصراع الدولي والإقليمي، إلا أن حكومة الفترة الإنتقالية فشلت ضمن فشلها كقوى هبوط ناعم في معالجة قضايا الوطن الجذرية، وظل السودان يدور في ذلك الفلك، ما هدد ويهدد سلامة الوطن ووحدة أراضيه. تطل علينا هذه الأيام المحاولات الدؤوبة من قبل دول الترويكا ومجموعات الدول الغربية في سعيها إلى إجراء التسوية السياسية التي تضمن وجود العسكر في السلطة وتكوين حكومة ليس من ضمن أهدافها مصلحة الوطن أرضاً وشعباً. إن الصراع الغربي الروسي المتصاعد مؤخرًا انعكس على موقف الدول الغربية في رؤيتها للصراع، وموقفها من الانقلاب في السودان وانتهاكات حقوق الإنسان وتدهور وتدني الحياة المعيشية، سعيًا لتأسيس نظام موالٍ لها في صراعها الدائر في المنطقة الإفريقية. ونحن في الحزب الشيوعي نؤكد على أن ما يجري الآن في سبيل إعاقة ثورة شعبنا يتم من خلف ظهر الشعب، ولن يقود إلا إلى إعادة إنتاج الأزمة، وإلى ذلك ندعو جماهير شعبنا في لجان المقاومة والقوى الوطنية للتصدي لمشروع التسوية المعادية لمصالح شعبنا... وحتمًا النصر حليف شعبنا.
لا نحتاج لساحر أو قارئ للكف والفنجان ليشرح لنا كيف أن أهداف ثورة ديسمبر 2018م وغاياتها العليا قد حملت في عمقها (ظاهرها وباطنها) قضايا الوطن المعلقة منذ فجر الاستقلال وحتي اليوم مرورًا بأكتوبر 1964م ومارس/أبريل 1985م وغيرهما من انتفاضات ومحطات ثورية أخرى أبرزها، مثالًا لا حصرا، يناير 1982م، وسبتمبر 2013م. فغايات الثورة عبَّرت عنها شعاراتها، وهتافات كنداكاتها وشبابها وشيبها وحتى أطفالها منذ انطلاقها في الدمازين ومايرنو وعطبرة والخرطوم وامتدت لكل البوادي والحضر على طول السودان وعرضه. وعبَّرت عنها في اعتصام القيادة العامة وكل تجمعاتها ووقفاتها الاحتجاجية ومواكبها من خلال كلمات شعرائها الخالدة حميد، شريف، والقدَّال، أزهري محمد علي، معد شيخون، عاطف خيري، يوسف الدوش وغيرهم. وتغنت بها إيقاعات الفن السوداني من أناشيد وأغاني الثورة والحرية والسلام والعدالة، وما خطته وشَكَّلته ونحتته على الأرض والحجر والحوائط الجدارية والبوسترات المحمولة في الشوارع والمتداولة عبر وسائط الثوار الأسفيرية أنامل الرسامين والنحاتين والمصممين والمبدعين السودانيين. ولا ننتظر العرَّابين وهواة الرثاء والمصطلحات المبهمة، ومُدمِني التسويات والمحاصصات تحت الشعارات الملغومة المزورة ليقنعونا بأن الثورة أصبحت ثقافة وأسلوب حياة اخترقت كل الحواجز الطبقية والاجتماعية من كل جوانبها وتبينتها وخبرتها وأدركت أن الصراع، كله عاجله وآجله، يدور أساسًا حول المصالح بين قوى ثورية عريضة تنشد التغيير الجذري الحقيقي المعبر عن كل غايات الثورة وعن مصالح أصحاب الوجعة الحقيقيين، وبين قوى مضادة للثورة محدودة تعمل ليل نهار من أجل الاستئثار بثروات البلاد وخيراتها لوحدها. ولذلك فإن جماهير الثورة الحقيقية بكل مكوناتها من لجان مقاومة، لجان نقابات، منظمات مجتمع مدني نسوية وشبابية، أسر الشهداء والمصابين والمفقودين، الكيانات الثورية الإقليمية، ومستويات تنظيم اللاجئين والمشردين والمهمشين بأشكالها المختلفة، تنظيمات المفصولين والمشردين من الخدمة المدنية والعسكرية، والقوى السياسة المؤيدة لشعارات ومطالب قوى الثورة الحقيقية على أرض الواقع قد تعلمت ثلاثة دروس عظيمة لا تقدر بثمن هي أم الثورة وركائز مستقبلها وأسباب نجاحها وانتصارها الأكيد الوشيك والمتمثلة فيما يلي: أولًا: بينت تجربة السودان السياسية منذ الاستقلال وحتى اليوم أن هنالك قوى جماهيرية ثورية تناضل وتقدم الشهداء والتضحيات وتفجِّر الثورات وتسقط الأنظمة الديكتاتورية، وهنالك قوى صفوية تسرق الثورات وتصعد على ظهر القوى الثورية للسلطة وتكرسها لتحقيق مصالحها الضيقة سواء كانت أحزاب طائفية، أو أحزاب الحركة الإسلامية، أو تحالف الإثنين معًا كما حدث بعد أكتوبر 1964م ومارس/ أبريل 1985م. وحدث أيضًا بعد ثورة ديسمبر 2018م حيث رفضت قوى الحرية والتغيير بعد وصولها للسلطة تمثيل لجان المقاومة وتجمع المهنيين المنتخب في المجلس المركزي، وحادت عن شعارات الثورة وبرامجها واستفردت بالحكم. ولذلك فإن القوى الثورية صاحبة المصلحة الحقيقية ممثلة في لجان المقاومة وتجمع المهنيين والنقابات ومنظمات المجتمع المدني وغيرها من القوى الثورية الموجودة في الشوارع قد تعلمت اليوم أن تكون القيادة والسلطة التشريعية في يدها، وأن السلطات التنفيذية والقضائية سلطات مستقلة تختار عناصرها بمعرفتها وتظل تحت رقابتها المباشرة. ثانيًا: أن السبب الرئيسي لفشل السلطة الانتقالية والذي تفرعت عنه كل الأسباب الأخرى يتمثل في عدم التزامها بتنفيذ برنامج الثورة. وأن حمدوك قد رمى بتلك البرامج في سلة المهملات ولم ينفذ منها شيئًا، وسعى في تنفيذ برنامج من عنده لوحده ليس له علاقة بميثاق الحرية والتغيير والبرامج المكملة له التي توافقت عليها كل قوى الثورة بمختلف توجهاتها وكياناتها الجماهيرية والسياسية. وبالتالي فإن الدرس الذي تعلمته الجماهير الثورية اليوم هو أن أي سلطة تنفيذية تأتي بعد انتصار الثورة الوشيك يجب أن تنبثق عن مركز ثوري موحد يمثل كل تلك القوى الثورية وتكون ملتزمة التزامًا صارمًا ببرنامج الثورة وميثاقها الذي ستتوافق عليه هذه القوى الثورية وعدم الانحراف عنه مهما كانت المبررات. فالشعب السوداني لم يعد لديه استعداد ليقدم التضحيات ويسقط الديكتاتوريات ويرفع شعاراته ويضع برامجه ومواثيقه ويظل حقل تجارب لبرامج خاصة بشخص أو مجموعة من الأشخاص من نسج تجاربها الذاتية ومصالحها الخاصة حتى لو دعا الأمر لتوقيع عقود عمل رسمية مع رئيس الوزراء القادم وكل طاقمه التنفيذي يُحَدد فيها الوصف الوظيفي وبرنامج الثورة ومقاييس الأداء التي تتم المحاسبة والرقابة على أساسها. ثالثًا: أحد أهم أسباب فشل الفترة الانتقالية أيضًا هو أن طريقة اتخاذ القرار داخل المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير كانت تتم بالأغلبية الميكانيكية الأمر الذي فتح الباب للتكتلات والعزل لبعض القوى والاتفاقات التي تتم تحت الطاولة لتحقيق مصالح ضيقة يتم تمريرها بالأغلبية الميكانيكية وهذا يتعارض مع المعايير التي تقوم عليها تحالفات الحد الأدنى. فالمركز الموحد لقيادة الثورة هو تحالف يضم قوى جماهيرية وسياسية متباينة في أفكارها وقضاياها المطلبية، ولكنها تتفق حول برنامج حد أدنى لتحقيق مصالح الوطن. وليس لأي قوى داخل هذا التحالف أن تفرض آرائها وتوجهاتها على بقية القوى المتحالفة ويجب أن تصدر القرارات دائمًا بإجماع كل القوى الممثلة في هذا التحالف وأي قضية خلافية يتم إسقاطها وتركها للمجلس التشريعي أو لمؤتمرات شعبية لمزيد من التشاور أو للاستفتاء الشعبي أو لما بعد الفترة الانتقالية. ولذلك لا بد أن يكون الإجماع هو أساس اتخاذ القرارات داخل التحالف الموحد لسد الطريق أمام التكتلات والهيمنة. فالفترة الانتقالية هي فترة حد أدنى لإنجاز برنامج حد أدنى عام تتوافق عليه قوى الثورة وتعمل على تحقيقه دون أي انحراف لمعالجة قضايا الوطن الملحة كالإصلاح الاقتصادي، إزالة آثار الحروب الأهلية، تحقيق السلام، وعقد المؤتمر الدستوري لتحديد هوية الوطن ووضع دستوره الدائم وتحديد شكل الحكم الملائم الذي يستوعب واقع التنوع الثقافي والعرقي ويضع الأسس المتينة التي تقوم على أساسها الديمقراطية المستدامة فيما بعد. وبالتأكيد لا نحتاج لمفسِّر للأحلام أو لمن يحدثنا من وراء حجاب ليعلمنا بأسماء من لا يستأنسون هذه الجرعة من وعي الثوار بهذه الدروس المفصلية المستفادة من التجربة العملية المخضبة بدماء الشهداء ويسعون ليل نهار دون أن يغمض لهم جفن لتغبيش هذا الوعي وفرملة عجلة التاريخ وإرجاع الوضع إلى ما كان عليه قبل انقلاب 25 أكتوبر 2021م، بل إلى ما قبل انطلاق ثورة ديسمبر 2018م نفسها حيث دهاليز التسوية والمحاصصات الكبرى تحت مظلة مسرحية الحوار الوطني وانتخابات 2020م، وتجميع كل أطرافها بدعم إقليمي واضح كالشمس تلعب فيه مصر السيسي رأس الرمح بحثًا عن منبر مستحيل وحاضنة ضائعة لانقلاب هزمته الجماهير ومرقت أنفه بالتراب وشلَّت قدرته نهائيًا على تثبيت نفسه وفرض سلطته وتشكيل حكومة أو حاضنة برغم كل ما يجده من دعم داخلي وإقليمي مادي وسياسي وترسانة ضخمة من الأسلحة وأجهزة القمع. وحتى توقعاتهم لانحسار حركة الجماهير في رمضان قد باءت بالخيبة والفشل تحت زلزال 6 أبريل 2022م الهادر. وكلما يحاول أي تيار من تيارات قوى الثورة المضادة الظهور ويعلو صوته يزداد حجم السخط عليه، فالمؤتمر الصحفي لمجموعة التوم هجو وأردول وعسكوري قد قُوبِلَ بالضرب بفردة حذاء، وتصريحات بعض فلول السلطة البائدة بالقاهرة على خلفية مقابلتها للميرغني قد قُوبِلَت أيضًا بمزيد من السخط. هذا السخط العام المتزايد والصعود اليومي لحركة الجماهير سيفرز قريبًا منبرًا موحدًا لكل قوى الثورة الحيَّة، وهو منبر يتشكل شيئًا فشيئا وسيُعَبِّر عن نفسه بوضوح كلما استمر تصاعد حركة الجماهير وحينها سيكتمل الظرف الذاتي للثورة وسيزداد انتظامها انتظامًا وسيدفع بحركة الجماهير لمزيد من الصعود وستأتي اللحظة الثورية الفاصلة التي ستنقل حركة الجماهير لمرحلة الإسقاط الكامل للسلطة الانقلابية. فالتاريخ لا يعيد نفسه كما يتصور البعض برغم ما تتخلله من انقطاعات ومؤامرات ومطبات تعطل مسيرته، فهو لا يعود للوراء أبدًا، بل يسير دائمًا إلى الأمام ويتجه باستمرار نحو الأعلى. وأن هذه المحاولات المحمومة اليائسة لسلطة الردة ما هي إلا جزء لا يتجزأ من استمرارية حركة التاريخ للأمام وللأفضل. فتطور الثورة السودانية وصعود حركة الجماهير الماثل أمام العين المجردة وغير المجردة، يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن عودة حكم التسويات والمحاصصات قد ولى إلى الأبد وأصبح مستحيلًا. وكل المؤشرات تبشِّر بأن الفترة القادمة من تاريخ السودان ستقودها الجماهير الثورية الحية صاحبة المصلحة الحقيقية في التغيير الموجودة على أرض الواقع في قلب الشوارع التي لا تخون. وبرغم الثمن الغالي الذي تدفعه الجماهير يوميًا في سبيل النصر، إلا أنه هو النهاية المؤكدة الوشيكة القادمة ومسك الختام. ـــــــــــــــ *_الميدان 3912،، الأحد 10 أبريل 2022_*
لقد ابدع ابناؤك وبناتك، فهم من جينات كنداكات كوش وابطال كرري وثورات اكتوبر وابريل يضيفون الى امجاد ثوراتهم ثورة جديدة، فهي ولدت بعيون اشدَ من سابقاتها بريقا وصدور اكثر اتساعا، لم يطفئ جذوتها بطش عصابة جثمت على صدرك حقبة من الزمن ستكون في مزبلة التاريخ دون ان تدنس تاريخك العظيم المجيد. رغم الدمار السياسي والمجتمعي والاقتصادي الذي احاق بسوداننا العظيم ورغم التفريط في سيادته الوطنية وابادة جمع عظيم من ابنائه ونهب ثرواته. فالمجد لشهداء شعبنا الذين روت دماؤهم ارضه ثمنا للحرية والانعتاق من الطاغوت، التحية لابناء وبنات شعبنا الشرفاء من جنود وضباط صف وضباط ومن الرتب الاخرى في قواته النظامية الذين قاموا بحماية المعتصمين من بداية وصولهم بمواكبهم الهادرة التي وصلت القيادة العامة للجيش مطالبة بانحياز الشرفاء منه لخيارات شعب الانتفاضة، ان الاعتصام العظيم الذي اقنع المجتمع الدولي (ترويكا –امريكا وكندا) بتغيير موقفهم من السلطة الدكتاتورية - سلطة الاسلام السياسي - مطالبا بايقاف قمع الجماهير وحل قضاياها السياسية والاقتصادية رافعا سلاح العصا، فيحمد له ذلك. كذلك باعتصامكم السلمي وبشعار سلميته وضعتم أمام حاملي السلاح عار وخزىً من يوجه سلاحه الى الصدور العارية التي تقابله مصرة على هدفها الاطاحة بالنظام القمعي الفاسد. الان صدر بيان من قيادة القوات المسلحة واللجنة الامنية العليا باستلام السلطة بمجلس عسكري بقيادة وزير الدفاع ونائب رئيس الجمهورية الفريق اول عوض بن عوف، متحفظاً على رئيس الجمهورية المخلوع ومعلنا امتدادً لحالة الطوارئ لفترة ثلاثة اشهر وحظر التجوال لفترة شهر ومعلناً حكماً عسكرياً بقيادة مجلس عسكرى. مما يؤكد انه انقلاب قصر لبث الدم في عروق النظام واعادة حكم المؤتمر الوطني في ثوب عسكري، والالتفاف على الانتفاضة الجماهيرية التي توجهت لقيادة القوات المسلحة طالبة الانحياز لها, ولكن قيادة الجيش خرقت الدستور وانقلبت عليها بقصد الالتفاف حولها. ان موقفنا المعلن والواضح ضد الانقلابات العسكرية اي كان توجهها، وعليه نطالب قادة الانقلاب تسليم السلطة لقيادة قوى الانتفاضة المدنية المتمثلة في قوى الحرية والتغيير قائدة الحراك والممثلة لكل مكونات الشعب السوداني من قوى سياسية ومجتمعية ومدنية ومهنية. اننا نناشد جموع المناضلين الشرفاء من ابناء وكندكات شعبنا شيبا وشبابا رجالا ونساء ان يزحفوا نحو مواقع الاعتصامات في كل مدن السودان والى مكان الاعتصام امام القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة وان يبقوا باماكنهم الى ان تحقق المطالب التي من اجلها وفي سبيلها قدم شعبنا ارتالا من الشهداء... فالمجد والخلود لهم. والعزة والكرامة لشعب السودان.
لمحات من تاريخ وتجارب الحركة النقابية السودانية (1)
بقلم: علي خليفة
الميدان 3908،، الثلاثاء 29 مارس 2022م.
( المقال للزميل الراحل علي خليفة تم نشره في مجلة نقابيون العدد الثاني ).
ليس من مقاصد هذه "العجالة"، وليس بإمكانها أن تستقصي كل الجوانب في تاريخ وتجارب الحركة النقابية في السودان. هدفها تعريفي، وهي مساهمة في استنهاض الحس النقابي لدى العاملين. فالنظم الديكتاتورية في السودان، عسكرية كانت أو مدنية، عملت بشتى الطرق لتلجم نشاط العمل النقابي المنظم، ولتجعله تابعًا لها، ويدور في فلكها، ويدافع عن سياساتها. ونظام الإنقاذ الراهن، وعلى نفس هذا الدأب، وفي سعيه "لإعادة صياغة الإنسان السوداني"، استهدف منذ الوهلة الأولى، وطيلة حكمه، معظم المؤسسات التي بناها الشعب السوداني، وعلى رأسها التنظيمات النقابية، وأعمل فيها تخريبا. ورغم صمود الشعب السوداني والحركة النقابية، ورغم هزيمة هذا الاتجاه، فلا يمكن إنكار أن هذا الاستهداف قد أصاب الحركة النقابية بجراحات بليغة. ومن هنا، ولفائدة الأجيال النقابية الشابة، كانت هذه العجالة التعريفية. لماذا نهتم بالعمل النقابي؟... نهتم بالعمل النقابي لأسباب شتى، وفي مقدمتها الأسباب الرئيسية التالية: * عضوية التنظيمات النقابية هي القوى المنظمة المنتجة. هي العنصر البشري المنظم الذي تقع على كاهله عملية التقدم الاقتصادي (الدول الرأسمالية المتطورة، والتي تمتص دماء العاملين، تحصي المرضى من القوى العاملة بدقة وتحسب فاقد الإنتاج لهذا المرض). * الحركة النقابية الحية تلعب دواً أساسياً في عملية التطور السياسي في السودان. نقابة عمال السكة الحديد، واتحاد نقابات عمال السودان كانا رأس الرمح في النضال ضد الاستعمار البريطاني وطرده من البلاد، مقاومة التسلل الأمريكي، والمعونة الأمريكية. والقواعد العسكرية الأجنبية قادها اتحاد نقابات عمال السودان في الخمسينات، ثورة أكتوبر 1964، انتفاضة أبريل 1985 كان على رأسها المهنيون والعمال والموظفون. * ونهتم بالعمل النقابي، أساساً، لأن التنظيم النقابي هو المؤسسة الوحيدة، المنظمة، الطوعية، الملزمة اجتماعياً والمعترف بها قانونياً للدفاع عن مصالح أعضائها.. عن بيئة العمل.. عن تطور المهنة.. عن الأجور.. عن فوائد ما بعد الخدمة.. عن الخدمات الاجتماعية.. عن العلاج والصحة والتعليم.. عن المعيشة وعن الحماية من التشريد. ونهتم، لأن من هذه الوظيفة النقابية أساسًا تنبع وظائف التقدم الاجتماعي الأخرى التي تتصدى لها النقابات. تكوين التنظيمات النقابية. يتكون التنظيم النقابي (هيئة فرعية، هيئة نقابية، نقابة عامة، اتحاد) طوعياً من فئات لها مصالح مشتركة وذلك بهدف حمايتها، والأصل، والطبيعي أن تكون هذه النقابات (في القطاعين العام والخاص) حرة، و مستقلة، وأن تضع أهدافها ونظمها واللوائح التي تحكم نشاطها بمعرفة عضويتها، وعن طريق أجهزتها، وبلا تدخل من أي جهة أخرى. ولكن، ولأغراض التنسيق وتسهيل التعامل، يمكن أن يتفق المخدم (الحكومة والقطاع الخاص) مع النقابات (الاتحاد) لوضع القوانين النقابية وقوانين العمل التي تحكم تعامل هذه الأطراف الثلاثة مع بعضها البعض. ولا يحق للمخدم أبدًا أن ينفرد بوضع هذه القوانين. والصراع حول هذه القوانين ممتد وطويل بين الحكومات المتعاقبة في السودان وبين الحركة النقابية السودانية، وربما يكون من المفيد أن نشير هنا إلى بعض المواثيق الدولية التي تعزز جانب النقابات في هذا الصراع. # تقول المادة 13(4) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948: " لأي فرد الحق في تكوين وفي الانضمام لأي تنظيم نقابي بغرض حماية مصالحه ". # وتقول المادة 23(1) من الميثاق العالمي للحقوق المدنية والسياسية الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 ديسمبر 1966: "لكل فرد الحق في أن يكوّن مع آخرين ما يروق لهم من التنظيمات، بما في ذلك أن يكوّن أو ينضم إلى الاتحادات النقابية بغرض حماية مصالحه". # وتقول المادة ( 8 ) من الميثاق العالمي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 3 يناير 1976: "على الدول الموقعة أن تضمن حق كل فرد في أن يكوّن أو ينضم إلى النقابات التي تروق له، ووفق اختياره هو، وأن يكون مقيدًا فقط بقوانين تلك النقابات وحدها... وأن تضمن حق النقابات في أن تكوّن ما يروق لها من الاتحادات النقابية الوطنية، ومن الاتحادات النقابية الوطنية في أن تنضم إلى ما يروق لها من الاتحادات النقابية الدولية". هذا إلى جانب مواثيق عدة، تنحو هذا المنحى، صادرة من منظمات العمل الدولية والعربية والإفريقية، ويمكن الرجوع إليها في مظلاتها. • نشأة التنظيمات النقابية السودانية: تحت وطأة المعاناة المعيشية، ومن خلال تجربتهم، وبالتشاور مع طليعتهم وقواعدهم، قرر عمال السكة حديد عطبرة تكوين تنظيم نقابي يدافع عن مصالحهم، فكونوا اللجنة التمهيدية (لهيئة شئون العمال) في منتصف عام 1946. اجتمعت اللجنة التمهيدية فور تكوينها وقررت رفع مذكرة لإدارة السكة حديد بغرض الاعتراف باللجنة كممثل شرعي لجميع عمال السكة الحديد. ماطلت إدارة السكة الحديد في الاعتراف بهذا التنظيم حتى منتصف يوليو 1947 حين قرر العمال الخروج في موكب في 12 يوليو 1947 لحسم هذه المماطلة. وقع صدام في ذلك الموكب بين قوات الأمن والعمال، فأعلن العمال الإضراب عن العمل، واستمر الإضراب عشرة أيام. في اليوم الثاني للإضراب اعتقلت السلطات 64 كادراً نقابياً بينهم أعضاء اللجنة التمهيدية. قدم العمال للمحاكمة في 31 يوليو 1947 وقضت المحكمة بمعاقبتهم بالغرامة المالية. قبل رفع الإضراب اتفقت الحكومة والعمال في بيان على إجراء استفتاء بين العمال يترتب عليه نتيجة الاعتراف أو الرفض لتنظيم هيئة شئون العمال. تم الاستفتاء، وجاءت نتيجته لصالح العمال، وقبل أن ينصرم عام 1947 تم الاعتراف بهيئة شئون العمال، وكونت لجنتها المركزية ولجانها المصلحية. وفي باكورة أعمالها درست اللجنة المركزية قضايا العمال، ورفعت مطالبها في مذكرة إلى رئاسة السكة الحديد، حيث ماطلت إدارة السكة الحديد وحكومة السودان البريطانية في الاستجابة لتلك المطالب مما دفع النقابة إلى الدخول في سلسلة إضرابات ومواكب ومعارك ومصادمات وتعرضت للاعتقالات والمحاكمات حتى نهاية 1947 حيث صدر قانون العمل والعمال لسنة 1948، وحتى 1950 حيث تكوّن الاتحاد العام لنقابات عمال السودان. • تجارب ودروس هذه المعركة: # تكوين النواة الأولى للحركة النقابية في السودان مرتبطة ونابعة من رغبة قواعدها. فاللجنة التمهيدية لهيئة شئون العمال كانت تتكون من مناديب الورش والإدارة والمخازن والهندسة والوابورات. # وتكونت حرة ديمقراطية، فقد كانت نابعة من ذاتها، ونتيجة لاستفتاء عام، وجرت انتخابات بطريقة ديمقراطية وشفافة لا ألاعيب فيها. # وتكونت سابقة للقانون، قامت ومن ثم صدر القانون بعد قيامها. # أول قانون صدر للنقابات في السودان، قانون العمال والعمل لسنة 1948. قاومت النقابة صياغته الأولى، ولم توافق للسلطات على إصداره إلا بعد إشراكها في مناقشة بنوده. # كان منطلقهم الأول هو المطالب النقابية، وكانت تلك المطالب مدروسة دراسة مستوفاة، ورفعت في مذكرة موضوعية للجهة المختصة. # كانت تشرك عضويتها وكانت عضويتها تبادر بالاشتراك في هذه القضايا خطوة بخطوة. # كانت حريصة على إطلاع الرأي العام، في عطبرة والخرطوم، على مجريات قضيتها، وكانت تكسب تضامن هذا الرأي العام معها بشكل مدهش. نشأ التضامن العالمي مع الحركة النقابية السودانية منذ تلك الفترة، فقد تضامنت النقابات المصرية مع هيئة شئون العمال في تلك المعارك المبكرة. # تكوّن اتحاد نقابات عمال السودان من خلال هذه المعارك، فقد كانت نقابة السكة حديد حريصة على الاتصال بالعمال في الخرطوم، وكسب تضامنهم المنتظم. # منذ تلك المعارك الأولى كانت قيادة النقابة وقاعدتها تتوقع الاعتقال والمحاكمة والتشريد، ولم تتهيب، وتحملت نتائج معاركها في بسالة مشهودة. # كانت النقابة منطلقة من منصة مطالب عضويتها ومصالحها، تشارك مشاركة فعالة في قضايا النضال الوطني، ملتحمة مع الحركة السياسية العامة في النضال ضد الاستعمار، وقد قدمت في مظاهرة 14 نوفمبر 1948 ضد إنشاء الجمعية التشريعية الشهداء: عبد العزيز إدريس الموظف بمخازن السكة الحديد، وعمال الورش الثلاثة: قرشي الطيب، حسن أحمد دياب، وعبد الوهاب حسن مالك، والطالب فؤاد محمد سيد أحمد، وهم الشهداء الذين تفخر بهم الحركة الجماهيرية حتى اليوم. # والحقوق النقابية تنتزع؛ فقد انتزعها النقابيون بالمعارك والمصادمات والتلاحم مع القواعد، والتواصل مع الرأي العام.
رسالة الراحل المناضل الزميل فاروق ابو عيسى إلى الشعب السوداني وعبره إلى الثوار في إعتصام القيادة العامة يوم الأربعاء 10 أبريل 2019م. ماشين في السكة نمد من سيرتك للجايين
لراحل فاروق ابو عيسى قبل أشهر قليلة من اندلاع ثورة ديسمبر: الثورة والانتفاضة الشعبية هي الخيار ووجه خطاب ناري لقوى الهبوط الناعم والمبعوث الافريقي المنحاز آنذاك ثامبو امبيكي
ليس غريبا في الفيديو على الهواء مباشرة في محكمة المخلوع البشير..العنصرية البغيضة وسب الدين . والهجوم على لجان المقاومة الثورية.. من الاسلامويين المدافعين عن المخلوع البشير.. وهم الذين هب الشعب ضد حكمهم في ثورة ديسمبر ٢٠١٩.. وكان من شعارات الثورة "ياعنصري ومغرور كل البلد دارفور ".. وهم الذين مارسوا مع الجنجويد الإبادة الجماعية في دارفور.. حتى أصبح المخلوع عمر البشير مطلوبا للمحكمة الجنائية الدولية.. إضافة لشن الحرب الدينية في جنوب السودان وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق.. وما نتج عن ذلك من إبادة وجرائم حرب واغتصاب للنساء.. وجرائم ضد الإنسانية وكانت النتيجة فصل الجنوب.. إضافة للقمع الوحشي للمعارضين السياسيين والنقابيين وتشريد الالاف من اعمالهم.. ونهب ممتلكات الدولة وثروات البلاد.. والتفريط في سيادة الوطن وأراضيه حتى تم احتلال حلايب وشلاتين وابو رماد ونتؤ حلفا والفشقة بعد جريمة محاولة اغتيال حسني مبارك.. والان بعد أن انكشفت مهزلة انقلاب اللجنة الأمنية بعد ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ ..وعودة الفلول والتمكين وإعادة الأموال المنهوبة ومشاركة مليشيات وآمن المؤتمر الوطني في القمع الوحشي على المواكب السلمية والتعذيب الوحشي للمعتقلين مع الجنجويد وقوات حركات جوبا.. وتدهور الأوضاع المعيشية.. يبقى من المهم مواصلة تصعيد المقاومة الجماهيرية بمختلف الأشكال حتى الانتفاضة الشعبية الشاملة والاضراب السياسي العام والعصيان المدني لاسقاط الانقلاب وقيام الحكم المدني الديمقراطي.. ورفض اي تسوية مع انقلاب اللجنة الأمنية الذي اتضح جليا ان خلفه الاسلامويين الذين لاعهد لهم واخلاق ولاقيم.. بل يستغلون الدين لخدمة مصالحهم الدنيوية الطبقية.. ويفرطون في سيادة الوطن.. ويعملون بداب لتمزيق وحدته باثارة النعرات العنصرية والقبيلة.. ولذلك كان من شعارات ثورة ديسمبر " ياعنصري ومغرور.. كل البلد دارفور".. وذلك تعبير عن تحقيق هدف الدولة المدنية الديمقراطية التي تسع الجميع غض النظر عن الدين او اللغة او الجنس او النوع او الثقافة او المعتقد السياسي والفلسفي..
لي كل خلاصات النسب من بطن سودانية جد بطراني أي بالحيل نعم ما سادنا دون سودانا سيد طول الزمن شانك خدم ليك ياوطن جمعاً عبيد ﻻ لليسو ده عريبي أشو بلويت !؟ بجم ..؟ جلابي !؟ مندكرو !؟ انقهم تلك النعوت الماها فيك والماهو فيك ما تشيلو هم تبقى المشاغلة، عن وداد فريق قطع قافات مزاح قريق مو ذم هيظير حبايب أباني خالة لأباني عم مو دواس ودم سيب للزمن ما للزمن تلك النعوت، هيا بي فهم نحيا وتموت موت الخرافات الوهم عند فتحة الموية، العويش والروث تفوت كل السخافات .. للعدم ويبقى الدم السوداني ده الوين زيو دم أما الفواخير الوخم من منقد الزمن الجحيم انكومت رتة فحم يا ملمع القدر القديم لمعنا من قدر السجم ملسنا من خرش الشلوخ خلصنا من نتش الوشم وسمنا صاح بالاندياح، والارتياح لبعضنا، صاح إثنية لي واحد تشق عرقية ما عادت فهم الشي ابن آدم فد عرق و الدم دوم تحت اللحم هو الدم .. دوم كل اليقلب الخوة دم كل اليكب في الجوة سم ما لم لم أرضا ... سلاح سودانا ليك القومة صم ماب تنضرع غير للزرع وماب تنقسم غير إنها الأوطان قسم النفسو يشمت بيك جريح زيح عنو روحك و استريح بعضا من الله يا وطن واحد صحيح من يقسمك نصين كضب من يرسمك وطنين ولو في وﻻ اترسم سودانا بس ما سوء فهم منبث سماح جوانا لي آخر نفس كيف نحيا صاح جم جم صراح سوا بالكفاح هو دا الأهم يا مثبت الريش في الجناح ثبتنا صاح كركون ... سلام لوطن دوام واحد تمام قدام وطن دايماَ أمام طوالي في صلاة الزمن لي جملة الأوطان إمام أسمع كلامي ده يا وطن هادي العطن هادي الأسى و هادي الحزن
كورال الحزب الشيوعي السوداني/ بروفه- دارفور ما ضمنا الينكأ جراح والضمنا البحب رزم عرضة صفاح فوق ام سماح شاشا وردم أرضاً سلاح أمسك شباطين الصراع الفكري صاح بالوعي بى شد البصيرة على الشعاع الدغري راح نصلو الصباح لا بالصياح لا بالتباكي على بوانكي اليانكي لا بالإنبطاح مياك وليد دارفور لزم طياب نفج .. لى صدري بى عطرون زغاوه نقاوه لو شقاق هجم مياك وليد دارفور لزم بالشوق نفج .. دمّاع رزم كنّان كما نقرة شَتَم حبّوب قدر ما الحب بزم أدينا خاطرك يا وطن ناس في سبيلك كالغيوم وا شوقنا للوديان زمن علّمنا نستشهد فداك نحن البنتماوت سدىً سكتنا دغرية وحداك جاتك بشاراتك إذن بى آهِ لا تتلاهي لا لى دمي لا تتشاهي
الى جماهير شعبنا الثائرة: لم يكن الحزب الشيوعي جزءاً من الوفد الذي قابل ممثلي المجلس العسكري بالسبت الموافق 13 ابريل. لقد تم تغييب عضوي تحالف قوى الاجماع الوطني قصداً وعمداً من حضور ذلك الاجتماع رغم تواجدهم في ذات المكان .ان ما خرج من تصريحات متعجلة متهافته من ممثلي بعض القوى السياسية التي حضرت الاجتماع لايعبر عن موقف حزبنا الثابت . ان موقف حزبنا المعلن الرفض لأي انقلاب عسكري ولأي محاولة لسرقة الثورة او اجهاضها او ابقاء اي من رموز النظام البائد على سدة الحكم الانتقالي سواء اكان لمجلس عسكري او خلافة والذي سيعمل على اعادة انتاج النظام المندحر البغيض . ان مطلب الجماهير الواضح وضوح الشمس في رابعة النهار هو الحل الجذري للازمة الوطنية واجتثاث نظام الفساد والاستبداد والاقتصاد الطفيلي بصورة كاملة تصل مؤسساته ومليشياته وقوانينه ومحاكمة الذين اجرموا في حق الشعب السوداني واهدروا كرامته واذلوه واهانوه . العمل على قيام حكومة وطنية مدنية انتقالية مدتها أربع سنوات تكونها القوى الوطنية التي صنعت الثورة على اساس المواثيق التي توافقت عليها: ميثاق هيكلة الدولة السودانية واعلان قوى الحرية والتغيير وفق الشعارات الوطنية لجماهير شعبنا الثائرة التي تعبر عن اشواقها وطموحاتها لسودان الغد ( سودان بكرة) حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب،، سلمية،، سلمية ضد الحرامية،، تسقط بس،، تسقط اول وتاني وتالت .. وحتى اخر ممثل للقوى الظلامية التي جثمت على صدرها ثلاثة عقود . اننا نرفض اي محاولة لتكريس الامر الواقع او الاعتراف باي سلطة عسكرية او الانفراد بالقرارات عدا ما يصدر عن قيادة قوى الحرية والتغيير كما نرفض اي اختطاف لمنبر اعلان الحرية والتغيير والتغريد خارج السرب كما حدث من رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير ونائبة رئيس حزب الامة القومي مريم الصادق. اننا في الحزب الشيوعي السوداني ندعو الثوار شباباً ونساءاً وشيباً في الخرطوم وولايات السودان المختلفة ان يعملوا على حماية ثورتهم بالبقاء في الميدان حتى النصر المؤزر. كما نهيب بكل القوى الوطنية ان تكون يقظة ضد اجراء اي تسوية سياسية مع بقايا وفلول النظام البائد المندحر والتمسك بالحل الجذري، صمام الامان لعدم انتاج المهزلة الاسلاموية والتوجه الحضاري البغيض.
#من_الارشيف: الحزب الشيوعي السوداني - المكتب السياسي تصريح الزميل علي الكنين حول ما دار في لقاء وفد الحرية والتغيير والمجلس العسكري بتاريخ 13 ابريل 2019م.
هذه ذكرى اشتداد عود الحركة الجماهيرية وتعمق شعاراتها. مؤكدة عبر الاستشهاد والدماء وبعد معارك أستمرت لأربعة أشهر في مواجهة زبانية نظام الإنقاذ أنها لا تقهر. في ذلك التأريخ أطلت علينا اللجنة الأمنية وهي تعلن إنحيازها للثورة. لكن جماهير شعبنا كشفت بحسها الثوري طبيعة الانقلاب وأنه غطاء تلتحفه القوى المعادية للثورة. مما أفضى إلى أن يسلم الفريق ابن عوف السلطة إلى الفريق البرهان لاستكمال مهمة تصفية الثورة. استمرت اللجنة الأمنية لنظام الإنقاذ في بناء تحالفاتها تحت رعاية إقليمية ودولية سعيًا للحفاظ على سياسات النظام البائد الاقتصادية والاجتماعية، ذلك تحت هيمنة قوى الرأسمالية الطفيلية، وجاءت الوثيقة الدستورية المعيبة تحت إملاءات اللجنة الأمنية بشروط أهمها المحافظة على المواثيق والالتزامات الموقعة من قبل النظام المباد.. وجاءت حكومات الفترة الإنتقالية في هذا الواقع لتفشل في تحقيق أهداف الثورة، وتؤكد على تحالفها مع القوى المعادية للثورة وقوى الهبوط الناعم، وتكرس لمزيد من السيطرة عبر ما يسمى باتفاقية جوبا للسلام ومجلس شركاء الدم، ليختتم المشهد بانقلاب 25 أكتوبر. فترة الانقلابين اتسمت بالعنف المفرط والقتل والتعذيب والاعتقال وفرض القوانين المقيدة للحريات. التفريط في السيادة الوطنية وأبرز هذا التفريط تحويل مسؤولية مفوضية الحدود لوزير الدفاع وتشمل المفوضية الجرف القاري، وفي الأثناء استمرت الحرب وجرائم انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور من أجل الاستيلاء على أراضي المواطنين.. ووصل الوضع الاقتصادي إلى مرحلة الانهيار وتدني مستوى المعيشة والخدمات حتى صار الوطن على حافة المجاعة. وبرزت محاكمات صورية أعادت رموز المؤتمر الوطني و عملت علي تبرئتهم وعودتهم للساحة. رغم فشل الإنقلابيين وسعيهم لتفكيك ثورة الشعب وإشاعة الإرهاب والسلبية، تحاول القوى المضادة للثورة وتحت رعاية إقليمية ودولية إعادة إنتاج ما يسمى بالتسوية السياسية. في ظل كل هذه المخططات ظلت جذوة الثورة متقدة، تقدم الشهيد تلو الشهيد بإصرار تام أن لا رجوع إلى الوراء، وإن السودان الوطن الواحد الديمقراطي الناهض تنمويًا وثقافيًا آتٍ لا محالة. وإن القوى المعادية للثورة ترتعد فرائصها وترتكب الجرائم يوميًا وتحلم أن تفت في عضد الثورة. في هذه الذكرى التحية للجان المقاومة في كل ولايات السودان وهي تخوض معاركها اليومية ضد مؤامرات ومخططات وأجندة الانقلابيين وعملاء الداخل، الساعين إلى ضرب وحدتها وصمودها بشتى الأساليب. والتحية لكل القوى الاجتماعية والثقافية والفئوية الساعية لرص صفوفها من أجل إنجاز مهام الثورة، وإسقاط النظام عبر الإضراب السياسي والعصيان المدني. التحية لها وهي تعد مواثيقها وتفتح الحوار من أجل تحقيق الوحدة حول مشروع الثورة وبناء المركز الموحد تأسيسًا لدولة الشعب.. وحتمًا سوف ننتصر..
*مطالبات بإيقاع أقصى العقوبات وسحب رخصة المحاماة من محامي المتهمين في انقلاب 1989*
الخرطوم- الميدان
أعلنت مجموعة “محامو الطوارئ”، المدافعة عن الحقوق القانونية، الشروع في فتح بلاغات جنائية، ضد محامي المتهمين في محكمة مدبري انقلاب 30 يونيو 1989، تتعلق بسب العقيدة والإهانة العنصرية. وشجبت وتأسفت هيئة محامي دارفور وشركاؤها، “المستوى المتردي” من الانحطاط في السلوك أثناء جلسة المحاكمة بعدما تم تسجيل أحاديث جانبية عنصرية بالغة الوضاعة والإسفاف وحاطة بالكرامة الإنسانية. وأظهر تسجيل مصور، الثلاثاء الماضي، خلال محاكمة مدبري انقلاب ٣٠ يونيو ١٩٨٩، أحد المحامين يتبادل الحديث مع أحد زملائه، حول المواكب المطالبة بتنحي السلطة العسكرية، وهو يتفوه بعبارات عنصرية بحق المدير العام للهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون المقال لقمان أحمد. وقالت الهيئة، إنها ستتواصل مع المدير العام للهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون المقال، لقمان أحمد، للتشاور معه بشأن ما قيل من حديث عنصري يتعداه في شخصه ليمس سلامة المجتمع وتماسكه، وما يجب اتخاذه من إجراء في مواجهة كل من له صلة بالحديث العنصري. وأدان مركز دارفور للعدالة الانتقالية ودراسات السلم، العبارات العنصرية، التي رددها أحد المحامين خلال جلسة محاكمة مدبري انقلاب 30 يونيو 89. وحذر المركز من تنامي نزعات العنصرية والكراهية التي تستهدف حرق المجتمع وتحطيم الدولة وضرب تماسكها الوطني. وطالب بإجراءات عاجلة تجاه هذا الشخص وإيقاع أقصى العقوبات عليه، وسحب رخصة المحاماة منه نهائيًا وإلزامه بالاعتذار علنًا والتعهد بعدم تكرار ذلك. وشجبت هيئة محاميي دارفور وشركاؤها في بيان لها الحديث العنصري من محاميي الرئيس المخلوع بحق مدير التلفزيون السابق لقمان أحمد. وبدوره قال تجمع أساتذة جامعة بحري إن هيئة الدفاع عن مدبري انقلاب ٣٠ يونيو سقطت في وحل العنصرية وسب الدين. وإن الحادثة كشفت عورة أخرى من عورات المتأسلمين التي لا تحصى، حين نطقوا بما يعتمل في صدورهم من شر يناقض كل إنسانية ودين وعرف وأخلاق وحضارة، ولم يراعوا حرمة الشهر الكريم ولا أعمارهم التي جاوزت الستين ولا مهنتهم التي من مهامها الدفاع عن حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، لكن انتماء هؤلاء السفهاء إلى الحركة اللا إسلامية جردهم من كل هذه المبادئ السامية. وشددت اللجنة التمهيدية لنقابة الصحفيين السودانيين على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبة المتورطين في الواقعة وتقديمهم لمحاكمة عادلة. ـــــــــــــــ *_الميدان 3913،، الخميس 14 أبريل 2022_*
*المكتب السياسي: الضربات المتوالية للقوى الثورية أدت لتصدع حكم العسكر*
الخرطوم – الميدان
شدد المكتب السياسي للحزب الشيوعي على ضرورة مواصلة النضال الجماهيري ضد الانقلاب الذي أصبح على قاب قوسين أو أدنى من السقوط، وقال إن الضربات المتوالية أدت لتصدع حكم العسكر والجنجويد مشيرًا إلى أن المناقشة العامة للمواثيق لا تصرف عن مواصلة النضال. وقطع المكتب السياسي للحزب الشيوعي بضرورة اليقظة ضد مخطط العسكر والجنجويد والفلول، بعد إطلاق سراح رموزهم وعودة التمكين في الخدمة المدنية والقوات النظامية والقضاء والنيابة، وعودة الأموال المنهوبة لهم.. وأشار إلى أن النشاط المحموم لقوى "الهبوط الناعم" والتسوية لإعادة الشراكة مع العسكر. فضلًا عن نشاط الدوائر الاستخباراتية الإقليمية والعالمية التي بات نشاطها وتدخلها في الشأن الداخلي مكشوفًا ومرصودًا بهدف اختراق لجان المقاومة ومواثيقها وإضعافها وتشتيتها والإسراع في التسوية المكشوفة والجاري طبخها للشراكة المعطوبة مع العسكر والجنجويد والتي تعيد إنتاج الأزمة والفشل والاستمرار في قمع قوى الثورة، ونهب وتهريب ثروات البلاد والتفريط في السيادة الوطنية. ذكر المكتب السياسي في بيان له أنه وبصدور مواثيق الأحزاب الثورية ولجان المقاومة دخلت الثورة فترة متقدمة في مسيرتها الصاعدة والمتوهج لهب جمرها. ولفت إلى ضرورة النقد الموضوعي الايجابي الذي يقدم البديل بهدف تجويد تلك المواثيق لتكون أداة رافعة للثورة والمسيرة الظافرة للتغيير الذي يخاطب مهام التحرر الوطني والسيادة الوطنية والديمقراطية والتنمية المستقلة المتوازنة بين أقاليم البلاد وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والسياسية والاجتماعية والثقافية والسلام الشامل والعادل وغير ذلك من مهام التغيير الجذري. ونبه إلى ضرورة التنظيم في مجالات السكن والعمل والدراسة فضلًا عن وحدة وتلاحم قوى الثورة وصولًا للمركز الموحد والميثاق الثوري. وطالب المكتب السياسي بإلغاء اتفاق جوبا بعد فشله، وبالحل الشامل والعادل، وطالب كذلك بتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية. وضم شركات الجيش والأمن والشرطة والجنجويد لولاية وزارة المالية. والترتيبات الأمنية لحل الجنجويد ومليشيات المؤتمر الوطني وقوات الحركات المسلحة وقيام الجيش القومي المهني الموحد. ـــــــــــــــ *_الميدان 3913،، الخميس 14 أبريل 2022_*
• الشيوعي المناقشة العامة للمواثيق يجب ألا تصرفنا عن مواصلة النضال الجماهيري ضد الانقلاب. • القوى الموقعة على الميثاق الثوري: الميثاق سبيل لحل الأزمة السودانية. • المكتب السياسي يدعو للنقد الموضوعي للمواثيق. • اللجنة الميدانية المشتركة لاسترداد وحماية الثورة: الحملة تهدف لمنع تلاحم المواثيق وتوحيدها..
كشرت قوى الإمبريالية العالمية ووكلائها في الداخل من قوى الهبوط الناعم والعسكر والفول عن أنيابها، بتنظيمها حملة مسعورة ضد المواثيق الثورية التي طرحتها الأحزاب الثورية ولجان المقاومة والكتل الثورية، منعًا لدمج المواثيق وإسقاط الانقلاب وصولًا للمركز الموحد وحلًا للأزمة السودانية حلًا جذريًا، وهو ما يعني قطع الطريق على قوى الهبوط الناعم التي ما فتئت تحيك المؤامرات والدسائس بزرع الفتنة بين لجان المقاومة، وهو ما كشفته القوى الثورية الجذرية.
تقرير – هيثم دفع الله
قال الحزب الشيوعي إن المناقشة العامة للمواثيق يجب الا تصرفنا عن مواصلة النضال الجماهيري المتصاعد ضد الانقلاب الذي أصبح على قاب قوسين او أدنى من السقوط، بعد الضربات المتوالية التي أدت لتصدع حكم العسكر والجنجويد، مما يتطلب المزيد من التنظيم في مجالات السكن والعمل والدراسة ووحدة وتلاحم قوى الثورة، وصولًا للمركز الموحد والميثاق الثوري الذي يحقق الحد الأدنى. مشيرًا إلى إسقاط الانقلاب وقيام الحكم المدني الديمقراطي. وقال الشيوعي في بيان المكتب السياسي السبت الماضي بصدور مواثيق الأحزاب الثورية ولجان المقاومة دخلت الثورة فترة متقدمة في مسيرتها الصاعدة والمتوهج لهب جمرها.. علمًا بأن المواثيق مطروحة للمناقشة والتداول والإضافة والتعديل، ولإعادة الصياغة في نهاية المطاف. ودعا المكتب السياسي للنقد الموضوعي الإيجابي للمواثيق والذي يقدم البديل بهدف تجويد تلك المواثيق لتكون أداة رافعة للثورة والمسيرة الظافرة للتغيير، الذي يخاطب مهام التحرر الوطني والسيادة الوطنية والديمقراطية والتنمية المستقلة المتوازنة بين أقاليم البلاد، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والسياسية والاجتماعية والثقافية والسلام الشامل والعادل، وغير ذلك من مهام التغيير الجذري المطروحة منذ الاستقلال. كما دعا لليقظة ضد مخطط العسكر والجنجويد والفلول بعد إطلاق سراح رموزهم وعودة التمكين في الخدمة المدنية والقوات النظامية والقضاء والنيابة. وعودة الأموال المنهوبة لهم.. إضافة للنشاط المحموم لقوى "الهبوط الناعم" والتسوية لإعادة الشراكة مع العسكر. وأشار إلى نشاط الدوائر الاستخباراتية الإقليمية والعالمية التي بات نشاطها وتدخلها في الشأن الداخلي مكشوفًا ومرصودًا بهدف اختراق لجان المقاومة ومواثيقها وإضعافها وتشتيتها والإسراع في التسوية المكشوفة والجاري طبخها للشراكة المعطوبة مع العسكر والجنجويد، والتي تعيد إنتاج الأزمة والفشل والاستمرار في القمع لقوى الثورة ونهب وتهريب ثروات البلاد والتفريط في السيادة الوطنية. من جانبهم قال الموقعون على الميثاق الثوري لسلطة الشعب في بيان "لم ولن نستغرب المحاولات الفاشلة للنيل من "الميثاق الثوري لسلطة الشعب" الذي نراه وبمشاركة الجميع سبيلًا لحل الأزمة السودانية". وكشفوا عن نشاط محموم يهدف إلى النيل من الميثاق بطرق ليست مستقيمة- على حد وصف البيان- وقالوا إن الجهود الرامية لتشتيت موقف لجان المقاومة، وجعلها جزر معزولة عن بعضها، وهدم بناء الثقة وتوحدها فيما بينها، توطئة لجرها من موقع الصدارة الذي وصلته بتضحيات جسام ومواقف ناصعة، هو أمر مكشوف، ولا يمكن أن تنساق له لجان المقاومة والقوى الثورية المؤمنة بالتغيير الجذري والرافضة لأنصاف الحلول. وأكدوا بوضوح الارتباط العضوي لهذه الحملة بإرهاصات التسوية التي تجري طباختها الآن. وأوضحوا أن "الميثاق الثوري لسلطة الشعب" هو مساهمة متوافق عليها من قطاع عريض من لجان المقاومة والأجسام المؤمنة بالتغيير الجذري، وهو في هذه المرحلة بين يدي الجميع للتداول والمناقشة والإضافة الايجابية. وأشاروا إلى أنهم بصدد إعادة الصياغة لتصحيح الأخطاء وسد الثغرات، وصولًا إلى الميثاق الذي يحقق التغيير الجذري المنشود الذي يُمكّن من حل الأزمة السودانية المزمنة، ويقطع الطريق أمام أي محاولة للالتفاف على أهداف الثورة، إن كان ذلك بواسطة القوى العسكرية أو المدنية أو المختلطة. ونبهوا إلى أن الميثاق لم يصل إلى شكله النهائي، وما زال متاح للشعب ليشارك في تطويره بكل التفاصيل كما سيشارك في تنفيذه لاحقًا، وقالوا: بهذه الطريقة فقط سيتحقق شعار: (الثورة ثورة شعب .. والسلطة سلطة شعب). ونوهوا إلى ضرورة متابعة أخبار الميثاق عبر صفحات لجان المقاومة والأجسام الموقعة على الميثاق الثوري لسلطة الشعب. في ذات السياق قالت اللجنة الميدانية المشتركة لاسترداد وحماية الثورة- شمال كردفان- في بيان الجمعة الماضية: كنا نعلم أن هذا الميثاق سيجد الحرب الضروس من أعداء تقدم بلدنا وأصحاب المصالح والامتيازات، لأنه يتبنى التغيير الجذري والضرب في وكر النخب السياسية والاقتصادية لتمليك القرار السياسي والاقتصادي للقواعد في الريف والمجتمعات المحلية استلهامًا لشعار الثورة الباذخ "الثورة ثورة شعب والسلطة سلطة شعب". وأردفوا ولأننا لا نخشى المعارك قررنا مع رفاقنا مجتمعين خوضها عبر ميثاق ثوري ترى فيه الولايات والمحليات رؤاها ومشاكلها وأداتها للانعتاق من ورثة الاستعمار. وأكدوا أن الحرب على الميثاق بدأت عبر الهجوم الشخصي السافر على ترس اللجنة الميدانية المشتركة والذي كان من ضمن ممثلي الميثاق الثوري في الاجتماع، وأوضحوا أن هذا السعر واغتيال الشخصيات ليس جديدًا ومن قوى نعرفها جيدًا ونتابع خطها داخل الفضاء السياسي في الولاية، حيث أدعت أن من بين المناديب الممثلين للميثاق الثوري لسلطة الشعب هنالك من ادعى أنه يمثل تنسيقية لجان مقاومة الأبيض واعتمدوا في كل هذه الحرب على بوست مسرب عن التمثيل. وقالوا نعلم إن هذه الحملة ليست محض مهاترات ولكنها تصب في دق أسفين منعًا لتلاحم المواثيق وتوحيدها ونذكرهم بأن هذا (ألمي حاار ماا لعب قعونج). وحذرت اللجنة الميدانية المشتركة لاسترداد وحماية الثورة- شمال كردفان- قائلةً من يبدأ الحرب يجب أن يمتلك أدواتها، وأضافت إن شرفاء النضال يقاتلون في الضوء ويعرفون كيف ومتى تقف الحرب ولصالح من، وقالت نعلنها حربًا ضروسًا ضد كل أعداء التغيير الجذري. ـــــــــــــــ *_الميدان 3913،، الخميس 14 أبريل 2022_*
هكذا اعتاد شعبنا أن يهتف في وجه المتخاذلين والمترددين والذين اتخذوا موقف من الحراك، وظنوا أنه قد تفرمل في محطات القمع وتلفيق التهم الجائرة على شباب وشابات كلما استشهد بطلًا قالوا هل من مزيد. مثل هؤلاء لا يعرفون التراجع ولا يسمحوا بالتردد ناهيك عن الخوف والهلع الذي يرتاد أرتال السلطة وأذيال السلطان الذين ولولوا وكادوا أن يعتزلوا السياسة، وهم يرون السلطة الإنقلابية وليس القضائية تبريء ساحة الخونة والمأجورين الذين سعوا باكرًا لقتل الثورة وتعطيل مراميها عبر محاولة اغتيال فاشلة لرئيس وزراء الفترة الانتقالية، على طريقة محاولة فاشلة للرئيس المصري في أديس أبابا كان ضحاياها أبرياء من بني جلدتنا، بعضهم قادته الصدفة وحدها ليكون هناك، وطالما هذا ديدن هذه الجماعة فكيف يأمن لهم من أطلقوا سراحهم قبل انتظار نتيجة الاستعانة بهم وهي النيل من الثورة، فما دروا أن أمثال هؤلاء وغيرهم من تبقوا بالسجون لن يستطيعوا إلا إرهاب الرعاديد جمع رعديد، والرعديد معروف عند الذين هتفوا يومها بإراقة كل الدماء. استغربت حد الاشفاق على قطاعات كبيرة من حملة لواء الثورة، كما يدعون وهم يحجون ناحية مؤذن الثورية بعد العودة من مؤتمر الدمازين، حيث نادى هلموا لحماية عسكركم وذهب عسكردول، وإبل الجبايات حتى لا تحرموا من مصاصات السيسي، فكانت الاستجابة فورية وسريعة رغم ما بين عقار وأردول وعسكوري وقحت التي تناثرت رؤاها ودخلت في غيبوبة منذ خروج ميثاق سلطة الشعب للعلن، فتوزعت رؤاها على طريقة صناديق النساء في الاحياء والأسواق الدخول (بختتين) أو صرفتين، فها هو برمة ناصر يلاحق ويؤيد أي مبادرة تأتي من جهات الفلول وأعوانهم حتى مبادرة الميرغني التى يرفضها غالب الاتحاديين الشرفاء، في وقت يتحدث فيه نجل المهدي عن آلية تجبر الحزب على اتخاذ المواقف بطريقة معينة، وها هو إبراهيم الشيخ صديق البرهان يتوارى عن المشهد تمامًا وبقي الدقير يناجي أمينه العام في معتقله، بدلًا عن مواساة الشارع الذي يفقد في كل موكب أرواحًا طاهرة وعزيزة، ومن فرط توهانه يدعو لمركز موحد كأن طرحه من بنات أفكار حزبه وليس الحزب الشيوعي، الذي رفض مقابلتهم ككتلة لتفادي الازدواجية التي يعانوا منها اليوم، وتتجسد في موقف عقار وعرمان الذي استغرب لما أصابه من هلع وهو يكتب عن الصوم والفطور على بصلة المؤتمر الوطني، لمجرد إطلاق سراح الغندور ويروج لنظام الإنقاذ كأنه قد عاد وتقلد زمام الأمور، وفي ذلك تقليل من شأن الشارع الذي قهر الإنقاذ، وقد ظل عرمان يطالب بعدم إقصاؤها طيلة السنوات الثلاث الماضية، وعندما عادت وفق كتاباته يتباكى،؟ أليس ذلك أمر غريب؟ تم يعتقد أن على رؤوسنا الطير؟ إن الانقلاب في رمقه الأخير ورماته يسابقون الزمن حتى لا تتوحد قوى الشارع الحية ويعملوا على جذب السذج وعديمي الأفق السياسي والبرامج، بوعود زائفة وكراسي مهترئة لن تتحمل أجسادهم المنتفخة غير لحظات إذاعة الاسماء، حينها أي منقلب سينقلبون. دمتم والسلام.. ـــــــــــــــ *_الميدان 3913،، الخميس 14 أبريل 2022_*
قال مستشار سلطة الانقلاب الطاهر ابو هاجة (إن الخطوط الحمراء في الدول ذات السيادة ليس خطوطًا كنتورية وهمية اخترعتها وفرضتها تعليمات عسكرية، وإنما هي خطوط حقيقية نابعة من وجدان الشعوب المحبة لأوطانها ومؤسساتها العسكرية كما هو حال الشعب السوداني).. كلام يحاول أن يقنع به المتحدث نفسه، فهو على قناعة كاملة من موقف الشعب من تحكم العسكر في الحياة السياسة والسيطرة على الإعلام، والصغار قبل الكبار يدركون لماذا تمت إقالة مدير التلفزيون القومي، لأن التلفزيون قام بواجبه المنوط به ونقل نبض الشارع ومواكب السادس من أبريل المطالبة بالحكم المدني في العاصمة والولايات. كما أن التلفزيون اتبع القواعد المهنية بتقديم الأخبار حسب أهميتها وليس حسب رتب ومواقع الأشخاص المرتبطة بها، قاعدة معمول بها في كل بلدان العالم عدا تلك التي تقع في قبضة الدكتاتورية العسكرية، إلا أن الأمر لم يعجب قادة الانقلاب، وسنشهد في الفترة القادمة نوعية أخبار بروتوكولية باردة لا صلة لها بما يجري في الشارع وبما يطالب به الشعب حتى على مستوى الحقوق المتصلة باحتياجات الحياة اليومية. كل يوم جديد في ظل الانقلاب نرجع للوراء ونفارق مسيرة الشعوب السائرة في طريق التقدم، ورغم المقاومة المستمرة للانقلاب المنتصرة مهما طال الزمن، فإننا في أمس الحاجة لتقييم تجاربنا في المحافظة على الديمقراطية وحرية الإعلام تلك التي ظفرنا بها نتيجة نضال استمر 30 عامًا ضد سلطة الانقاذ، ما هو السبب في الردة؟ ومن أين وكيف وجد أعداء الثورة منافذ للتسلل وضرب إنجازات الفترة الانتقالية؟ ولماذا لم تتأسس مؤسسات مدنية قانونية وتشريعية لحماية الانتقال؟ ولماذا لم تتواتر المساعي لعمل إعلامي تنويري ثقافي يبث الوعى بمفهوم الدولة المدنية والصعوبات التي تحول دون الوصول إليها والمساعي المطلوبة لتخطيها؟ لماذا كان الثقافي والإعلامي والتنويري أقل قامة من كل ما تم تحقيقه في الفترة الانتقالية؟ أسئلة ضرورية تتطلب مواجهة حقيقية داخل تنظيماتنا المدنية وتجاه وسائل عملنا المختلفة، حيث لم يعد من الممكن أن ندور في ذات الدائرة المغلقة منذ الاستقلال؟؟ ـــــــــــــــ *_الميدان 3913،، الخميس 14 أبريل 2022_*
*لمحات من تاريخ وتجارب الحركة النقابية السودانية* (2/2)
بقلم: علي خليفة
ليس من مقاصد هذه "العجالة"، وليس بإمكانها أن تستقصي كل الجوانب في تاريخ وتجارب الحركة النقابية في السودان. هدفها تعريفي، وهي مساهمة في استنهاض الحس النقابي لدى العاملين. فالنظم الديكتاتورية في السودان، عسكرية كانت أو مدنية، عملت بشتى الطرق لتلجم نشاط العمل النقابي المنظم، ولتجعله تابعًا لها، ويدور في فلكها، ويدافع عن سياساتها. ونظام الإنقاذ الراهن، وعلى نفس هذا الدؤوب، وفي سعيه "لإعادة صياغة الإنسان السوداني"، استهدف منذ الوهلة الأولى، وطيلة حكمه، معظم المؤسسات التي بناها الشعب السوداني، وعلى رأسها التنظيمات النقابية، وأعمل فيها تخريبًا. القوانين النقابية: في محاولاتها المستمرة لاستئناس الحركة النقابية والسيطرة عليها، درجت الحكومات السودانية المتعاقبة على إصدار قوانين نقابية متغولة على الحقوق النقابية، ومخالفة للمواثيق الدولية، ومن وراء ظهر النقابات العامة والاتحادات النقابية. وفي كل مرة تتصدى الحركة النقابية لهذه القوانين الجائرة وتقاومها وتخرقها في النشاط العملي اليومي، وتجبر الحكومة في النهاية على تعديلها واستبدالها، حتى بلغت القوانين الصادرة ثمانية قوانين حتى الآن: ٭ القانون الأول صدر سنة ١٩٤٨ (قانون نقابات العمل والعمال لسنة ١٩٤٨)، رفض العمال الصياغة الأولى لهذا القانون، وقادوا إضرابًا ليوم واحد احتجاجًا عليه، الأمر الذي أجبر الحكومة على الدخول في مفاوضات مع ممثلي الحركة العمالية حول التشريعات العمالية، نجم عنها قانون نقابات العمل والعمال لسنة ١٩٤٨، وقانون التلمذة وقانون خدم المنازل وقانون منازعات العمل وقانون المخدمين والأشخاص المستخدمين. ٭ في ١٨ ديسمبر ١٩٥٨ حلت دكتاتورية ١٧ نوفمبر العسكرية اتحاد النقابات، واعتقلت قيادته، وشكلت محاكم عسكرية لأربعة عشر قائدًا نقابيًا، وحكمت على القائد النقابي الشفيع أحمد الشيخ بخمسة سنوات سجن، وطه علي محمد خمسة سنوات سجن، وقاسم أمين سنتين، وشاكر مرسال خمسة سنوات سجن، ومحمد أحمد عمر سنتين، وألغت قانون النقابات لسنة ١٩٤٨.. ثم، وبعد صراع سياسي ونقابي واسع، أصدرت هذه السلطة الديكتاتورية قانون النقابات لسنة ١٩٦٠. ٭ ثم صدر قانون النقابات لسنة ١٩٦٦. ٭ ثم قانون النقابات لسنة ١٩٧١. ٭ ثم قانون النقابات المعدل لسنة ١٩٧٧. ٭ ثم قانون النقابات لسنة ١٩٨٧. ٭ ثم قانون النقابات لسنة ١٩٩٢. ٭ ثم قانون النقابات لسنة ٢٠٠١. القانونان الأخيران صدرا تحت ظل الدكتاتورية العسكرية لسلطة الإنقاذ الوطني، والمعاناة والتخريب الذي طال الحركة النقابية، كما طال كل أوجه الحياة في السودان لا يحتاج لتبيان. ولذلك فمن الطبيعي أن يكون القانون العمالي لسنة ١٩٩٢ أكثر القوانين النقابية التي صدرت في السودان ظلامية على الإطلاق وقد واجه هذا القانون نقدًا واسعًا وسهامًا لاذعة على صفحات الصحف، وفي النقابات، ومن الدوائر المهتمة بالعمل النقابي حتى أستبدل بقانون نقابات العمال لسنة ٢٠٠١. ولكن قانون النقابات لسنة ٢٠٠١ لا يزال يحمل السمات الرئيسية المتغولة على الحقوق النقابية التي كان يتسم بها القانون السابق له. فهو يحتفظ بنقابة المنشأة التي يؤسس عليها البنيان النقابي، ونقابة المنشأة يمكن أن تضمن المخدم والشخص المستخدم، ويمكن أن تضم المهني والموظف والعامل.. وهذه فئات يمكن أن تتضارب مطالبها، وتخلق تنافرًا في النقابة الواحدة. وجعل هذا القانون الدورة النقابية خمسة سنوات، وكان النقابيون يستكثرون أن تكون الدورة النقابية أربع سنوات في القوانين السابقة. ويعين "رأس الدولة" مسجلًا عامًا لتنظيمات العمل، بسلطان قضائية ويتبع هذا المسجل للوزير (المخدم) وليس لرئيس القضاء. وينزع هذا القانون الحقوق النقابية الطبيعية من النقابات ويجعلها من صلاحيات هذا المسجل. فالمسجل هو الذي يحدد القطاعات والوحدات التي تتكون فيها النقابات. وللمسجل الحق في أن يرفض تسجيل النقابة "إذا كانت تتعارض مع أحكام القانون" وأي تعديل تجريه الجمعيات العمومية على النظام الأساسي لا يصبح نافذًا إلا بعد موافقة المسجل. ويحدد المسجل الوقت الذي تجري فيه الانتخابات النقابية، ويقيم لجان الانتخابات (المحايدة) وله أن يصدر قرارًا بتجميد نشاط اللجان النقابية وأن يحل الاتحاد أو النقابة أو الهيئة الفرعية "إذا خالفت أي قانون ساري المفعول". هذا القانون يحتاج إلى مجابهة رؤوية حتى يلغى، وحتى يستبدل بقانون لا تتعارض بنوده مع المواثيق الدولية، وتشترك في صياغته وترضى به النقابات. النقابات المهنية: نقابات المهنيين والمعلمين والموظفين واتحاداتها كانت قائمة، و مستقلة بتنظيماتها حتى جاءت سلطة الإنقاذ الوطني فحلتها وألغت وجودها كنقابات وذوبت عضويتها في نقابة المنشأة. ولقد كان لهذه النقابات دورها المشهود في الدفاع عن مصالح أعضائها، وفي تطوير المهنة والمحافظة على شرفها ونقائها، وفي خدمة المجتمع وتقدمه وفي الحياة السياسية العامة، وفي ثورة أكتوبر ١٩٦٤ وفي انتفاضة أبريل ١٩٨٥، واشترك بممثليها وزراء في هذه الحكومات،.في حكومة الجبهة الوطنية التي أطاحت بها الجبهة الإسلامية القومية بانقلابها العسكري في يونيو ١٩٨٩. والاتحادات المهنية القائمة أصبحت بلا سند قانوني بعد إلغاء قانون ١٩٩٢، حتى صدور تنظيم الاتحادات المهنية في ٢٠٠٤. وقانون ٢٠٠٤ يختصر دور هذه الاتحادات المهنية في جوانب تطوير المهنة فقط ويمنعها صراحة من الاستقلال بمصالح ومطالب أعضائها. عضوية هذه النقابات المهنية كانت تطالب بنقاباتها الفئوية كما كانت في السابق، ويمكن بالطبع تنشئتها فورًا طالما لا يوجد قانون نقابي يحرمها من ذلك. وهي بالطبع مسألة صراع، ومجادلة مع مسجل عام تنظيمات العمل، وفي كل الأحوال يقدم واجب المطالبة بأن يكون القانون الذي يحكم نشاط النقابات والاتحادات المهنية هو قانون ديمقراطي ويمتثل للمادة (٤٠) من دستور الفترة الإنتقالية. التضامن العالمي: بنت الحركة النقابية السودانية، منذ نشأتها الأولى وخلال تطورها علاقات زمالة وتضامن واسعة مع الحركات النقابية في العالم، فمنذ وقت مبكر، ونتيجة لنشاط وسمعة النقابيين السودانيين، أعلن اتحاد النقابات العالمي تأييده المطلق للحركة النقابية في السودان وطالب بتصفية الاستعمار البريطاني، "وأعلن اتحاد نقابات عمال السودان انضمامه لاتحاد النقابات العالمي الذي شرف الحركة النقابية السودانية بانتخاب الشفيع أحمد الشيخ نائبًا لرئيس اتحاد النقابات العالمي، وذلك في مؤتمره الرابع المنعقد بمدينة لينبرزج بألمانيا الديمقراطية عام ١٩٥٧". "كما تم اختيار إبراهيم عبدالله زكريا في مكتب السكرتارية". وأصبح اتحاد نقابات المهنيين والفنيين عضوًا في اتحاد النقابات العالمي في ١٩٨٧ ويمثله في مجلسه العام د. عبدالوهاب سنادة مندوبًا دائمًا والمهندس علي خليفة مندوبًا مناوبًا. وهذه عضوية لا تحتاج أهميتها لتنويه، وتستحق الحرص للمحافظة عليها. وقد كانت الحركة النقابية السودانية حريصة على التضامن النقابي العالمي، ووقفت مع العديد من عمال العالم، ومع شعوبهم المضطهدة في مختلف قضاياهم النقابية والوطنية؛ وقد حرصت على الاحتفال سنويًا بعيد العمال العالمي في الأول من مايو من كل عام. وبالمقابل فقد تضامنت معنا الحركة النقابية العالمية في كل ملماتنا الحالكة، وعززت نضالنا في التصدي لكل الهجمات الشرسة التي كانت تستهدف استئصالنا. هذه تقاليد عملية بنتها الحركة النقابية السودانية مع عمال وشعوب العالم، ولا تخفى أهمية المحافظة عليها والعمل على تطويرها. خاتمة: هذه العجالة هي مادة تعريفية، وقد احتوت على رؤوس المواضيع التالية: *.مقدمة. * دواعي اهتمامنا بالعمل النقابي. * تكوين التنظيمات النقابية. * بعض المقتطفات من المواقف الدولية. * تاريخ ونشأة التنظيمات النقابية. * تجارب ودروس معارك تكوين نقابة عمال السكة الحديد في عطبرة. * القوانين النقابية. * سمات وسلبيات قانون النقابات لسنة ١٩٩٢ وقانون النقابات لسنة ٢٠٠١. * دور نقابات المهنيين وتحجيمها في القوانين النقابية الراهنة. * التضامن النقابي العالمي. والمقصود من هذه المادة أن تطرح في سمنارات تتوسع في مناقشة مواضيعها، وأن تضيف إليها، وأن تخرج بمعرفة ووجهة موحدة في تنشيط العمل النقابي. ≠==≠==≠ **( المقال للزميل الراحل علي خليفة تم نشره في مجلة نقابيون العدد الثاني). ـــــــــــــــ *_الميدان 3913،، الخميس 14 أبريل 2022_*
ينطلق الشيوعيون من طبيعة الحركة النقابية باعتبارها تنظيمًا ديمقراطي النشأة والتكوين. تأسس ونشأ على النضال المطلبي المرتبط بحقوق العاملين في الأجر المتساوي للعمل المتساوي، تحسين مستوى بيئة العمل. الصحة المهنية وحرية التنظيم، تزامنًا مع الحفاظ على المكاسب التي تحققت. والمطالبة بالحريات السياسية، حرية التنظيم والتعبير واحترام وتقدير كرامة الإنسان، والدفاع عن القضايا الوطنية القومية العادلة المرتبطة بالاقتصاد والاجتماع والسياسة الداخلية والخارجية، فهي تؤدى دورها النقابي والتوعوي في مجالات الصراع العنيف و هي إحدى آليات العاملين في إدارة وممارسة الصراع الطبقي ضد ممارسات الرأسمالية الطفيلية القمعية والاستغلالية والدولة الديكتاتورية باعتبارها المخدم في القطاع العام والمشترك. استهدفت السلطة الحركة النقابية، ووجهت لها ضربات موجعة، أنهكتها ولكنها لم تستطع أن تبعدها عن الصراع السياسي والنقابي الداخلي. وأمام النقابيين الشيوعيين والديمقراطيين والمستقلين مهام وواجبات حقيقية لاسترداد الدور الحيوي للحركة النقابية التي كانت رقمًا ورمحًا.وقلمًا وضابط ومنظم لحركة العمل والإنتاج المتطور ولأداء العاملين والمشاركة في مجالس الإنتاج في المصانع والمؤسسات (في القطاعين العام والخاص). ولأن الأنظمة الشمولية، وحليفتها الرأسمالية غير الوطنية تعي تمامًا ما معنى أن تنظم العمال في نقابات حرة، مستقلة وديمقراطية وفق إرادتهم. تلجأ السلطة لكبت الحريات ومصادرتها استنادًا على قوانين جائرة، وتبدأ بحل النقابات، تشريد واعتقال واغتيال كوادرها لتدجينها بكل الوسائل التعسفية والقمعية، أو تأسيس حركة نقابية، بطرق ملتوية تلبي متطلباتها وتدور في فلكها. ولجأت حكومة الانقاذ للتزوير والترهيب والترغيب حتى في قفل وبيع المصانع والمؤسسات الرابحة. الموقف الحالي للحركة النقابية السودانية. يتطلب المبادرة المستندة على خطط وبرامج لاستعادة الوضع الطبيعي للحركة النقابية السودانية. ونبدأ من المكاتب المتخصصة في العمل النقابي في المركز والمناطق. ثم المسؤولين النقابيين في القطاعات المهنية والعمالية والحزب لا تنقصه التجربة أو الخبرة النقابية، أو الكادر المؤهل لقيادة هذه المبادرة. ولدينا رصيد غني بالعمل التحالفي والتنسيقي في الحركة النقابية مع الديمقراطيين والمستقلين، والنقابيين في الأحزاب السياسية المعارضة للنظام الحاكم. كما أن قضايا التركيز واضحة ومحاور الصراع مع السلطة الحاكمة هي: 1/ القوانين واللوائح النقابية. 2/ قوانين العمل في القطاعين الخاص والعام. 3/ قوانين الصحة المهنية. 4/ قوانين التدريب المهني ورفع المستويات. وكلها قوانين ولوائح تكبل الحركة النقابية، ولا تتيح لها حرية التنظيم، والاستقلال. وتبعدها عن مواقع المشاركة والمساهمة في القضايا الوطنية والقومية إلا بتوجيه من السلطة وتحت قيادتها. وأبعدتها عمليًا عن التنظيمات النقابية العالمية والإقليمية والمشاركة والمساهمة في قضاياها الحيوية مثل: التضامن النقابي، قضايا تلوث البيئة والتصحر البيئي، السلام العالمي، مخاطر تصنيع السلاح النووي. إن تنشيط العمل وسط النقابات يتطلب استعادة نشاط فروع الحزب والتنظيمات الديمقراطية في مجالات العمل لتسهم في الاتي: 1/ دراسة نقدية للقوانين واللوائح النقابية وقوانين العمل. 2/ تقديم كورسات نقابية، سياسية، اقتصادية للعاملين والنقابيين الجدد المرشحين للعمل النقابي. 3/ ترشيح الشباب من العاملين للانخراط في العمل السياسي والنقابي. 4/ التركيز على مراكز التدريب المهني. النقابات الفئوية: إن الحزب الشيوعي يقف من حيث المبدأ ومنذ نشأة الحركة النقابية مع التكوين النقابي الفئوي، موظفين، عمال، معلمين، مهنيين. هذه هي التنظيمات التى يعرفها النقابيون السودانيون وخبروها تجربة وممارسة عملية، واختارها النقابيون وفق إرادتهم الحرة، ويمكن لهم وبإرادتهم الحرة أيضًا أن ينشئوا مجالس للتنسيق فيما بينها بعد تكوينها في المرفق أو الورشة الواحدة. نقابة المنشأة: يقف الحزب الشيوعي مبدئيًا ضد نقابة المنشأة. ولكن نقابات المنشأة القائمة والموجودة عمليًا والمعترف بها قانونًا رغم رأيه فيها، يدعو الحزب للعمل من داخلها، لا مقاطعتها. لا يقاطع الشيوعيون العمل النقابي مهما كان رأيهم في القانون الذي يحكم نشاطه وتحت كل الظروف السياسية، الديكتاتورية والديمقراطية. فالشيوعيون إذا قاطعوا المشاركة في الحركة النقابية فهذا يعني انعزالهم عن القواعد النقابية وإبتعادهم عن مواقع الصراع الطبقي، والسياسي، الاقتصادي والاجتماعي. وبذلك لا يستطيعون أن يغيروا من شأنها. أما إذا عملوا من داخلها فإنهم يعملون مع قواعدها، يستنهضونها، ينشروا الوعي وسطها ويحرضوها ويصلوا معها تدريجيًا إلى مواقف مصادمة دفاعًا عن مطالبها وحريتها وديمقراطيتها واستقلالها. بذلك يستطيعوا أن يوسعوا من حلقات التضامن النقابي داخل وخارج النقابات وتحديدًا مع المهنين في مجالات العمل الأخرى. وأيضًا يستطيعوا أن يغيروا توازن القوى لمصلحة إصدار قانون النقابات الفئوية ومواجهة ما حدث من تخريب في الحركة النقابية السودانية، والوقوف بثبات إلى جانب النقابة الفئوية في البنيان النقابي، وأيضًا في ذات الوقت الرفض المبدئي لنقابة المنشأة، دون الانعزال عن المشاركة فيها، والعمل من داخلها ولإرساء قواعد العمل النقابي وعقد الجمعيات العمومية، إصدار النشرات النقابية، التحضير القاعدي الواسع للمعارك النقابية مهما صغرت، وتفعيل النشاط ضد نقابة المنشأة وسط الكليات الانتخابية. ثم المحاسبة في نهاية كل دورة نقابية على خطابي الدورة والميزانية لانتزاع حق العمل بقانون النقابات ديمقراطي . وقد ناضل النقابيون الشيوعيون مع الاخرين، ضد قانون المنشأة لسنة 1992 حتى عدل لقانون 2001، ثم الى قانون 2010. ولا زلنا في الحزب نحرص على النضال ضد هذا القانون حتى يلغى قانون نقابة المنشأة ويصدر القانون النقابي الذي يعيد النقابات الفئوية وتكتسب حريتها وديمقراطيتها واستقلالها. ـــــــــــــــ *_الميدان 3913،، الخميس 14 أبريل 2022_*
[ مترجم الى اللغة العربية ] Comrade Fathi Alfadol in an interview with The Cadre Journal. (4th April 2022). حوار صحفي مع الزميل فتحي الفضل، سكرتير مكتب الاعلام المركزي مع The Cadre Journal.. بتاريخ 4 ابريل 2022م.
العنوان الرئيسي لبرامج الصندوق والبنك الدولي يقول (تهيئة بيئة الأعمال للقطاع الخاص وخروج الدولة من النشاط الاقتصادي). وهذا العنوان شرط غير قابل للنقاش، وأمر واجب التنفيذ. والصندوق والبنك الدولي من بعد ذلك يحددان وجهة الموازنة العامة وأرقام الصرف، وتبعًا للعنوان أعلاه يجب تقليل الانفاق على الصحة والتعليم والمشروعات الحكومية حتى يصل لنقطة الصفر. يقل الانفاق على التعليم فتستحيل زيادة مرتبات المعلمين، وصيانة المدارس ممنوع الصرف عليها، وطباعة المناهج تتعذر والإجابة جاهزة (مافي ميزانية). المعلمون في المدارس الحكومية يتسللون إلى المدارس الخاصة لتحسين دخولهم، وبالتالي يقل عددهم في المدارس الحكومية، ويتقلص جدول الحصص، ويقل استيعاب التلاميذ، ونسب النجاح تتضاءل عند الامتحان النهائي، وعندها تفاضل الأسر ما بين المصير المجهول في المدارس العامة والنجاح المضمون في المدارس الخاصة. ورويدًا رويدا يقل عدد التلاميذ في المدرسة العامة، فيغلقونها ويجففونها ويبيعون أرضها لأول حرامي يدفع رشوة (محترمة). ومن ميزات المدارس الخاصة المسكوت عنها، المرونة في مراقبة طلاب وطالبات الامتحان النهائي أو قل عدم المراقبة، وكشف الامتحان أحيانا أو تغشيش الطلبة. وتمشي الأمور على النحو التالي: العندو قروش أولاده بتعلموا وبدخلوا الجامعات والحاسم في الأمر المصروف العالي، والفقراء رسوبهم مضمون ليس لأنهم لا يفهمون، بل لأنهم لا يجدون الكتاب ولا المعلم ولا الكنبة. هذا النموذج يسري على كل قطاع اقتصادي أو خدمي، والحكومة لا بد أن تمثل الأغنياء وأصحاب الأعمال لتعزيز مصالحهم. ولو غرد أي وزير خارج السرب (مثل أكرم التوم)، أو أبو حريرة زماااان، أقالوه في غمضة عين. أتدرون لماذا يستمر القتل والإرهاب في بلادنا؟ حتى لا يصعد الفقراء للسلطة، وحتى يستمر نهب الموارد. وأي صندوق دولي مالو؟ وأي كوز مالو؟ ـــــــــــــــ *_الميدان 3913،، الخميس 14 أبريل 2022_*
بالكاد تعرف الخبراء الاقتصاديون، وبعض قطاعات الرأي العام على الخراب الاقتصادي الذي أحدثته سياسات الإسلاميين خلال العقود الثلاثة الماضية، حتى أسدل الستار عليه بانقلاب 25 أكتوبر. وشرعت السلطة الانقلابية في إعادة نفس الكوادر القديمة لمواقعهم التي أحالوها إلى خرائب. اتفاق وخلاف: رغم الاتفاق بين الخبراء الاقتصاديون خاصة في حكومة حمدوك الأولى واللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير، على أن الحكومة الانتقالية كانت قد ورثت أوضاع اقتصادية، أوجزوها في عدم حاكمية وزارة المالية، الذي قاد إلى تدني الإنتاج. إلا أنهم اختلفوا حول سبل المعالجة. وهل تكون عن طريق الإصلاح أم التغيير الجذري المتدرج. حكومة حمدوك كانت معنية بالإصلاح الاقتصادي في جانبه الفني، بينما اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير بحكم أنها سياسية كانت تنظر للعملية في بعدها الأشمل. لأن وزارة المالية في النهاية ليست أكثر من وعاء لجمع الإيرادات وصرفها. وإذا لم تعمل الوزارات والإدارات الأخرى بكفاءة عالية، فإن وزارة المالية لن تجد إيرادات تجمعها أو تصرفها. لكن الاقتصاديون حول السلطة يرون إن ذلك يتطلب إصلاح الخدمة المدنية، التي تنتظر إقامة المفوضيات، وهي معركة سياسية ربما تستوعب كل الفترة الانتقالية. والأفضل الشروع في الإصلاح بالاستناد إلى المساعدات والمنح الخارجية. وهم كانوا يركزون على جانب المنصرفات ويهملون الإيرادات التي يتوقعون لها أن تأتي ثمارها بعد الإصلاح في مشاريع البنية التحتية. مع أن هناك إيرادات مهدرة في مجال التحصيل الإليكتروني وجهاز الضرائب والجمارك، ووجود إيرادات خارج ولاية وزارة المالية. كما أن مثل هذا الإجراءات كانت سوف تدخلهم في مواجهة مبكرة مع الجيش والدعم السريع والنظام القديم الذي يعيش في هذه الفجوات. لذلك اعتمدت الحكومة إصلاحات في العام 2021 وكان لا بد من أن تتم، حتى تكون ميزانية 2022 ميزانية إصلاح اقتصادي متكامل. وقد بدأت بترشيد دعم المحروقات وتوحيد سعر الصرف. وتم إعفاء الديون وترتب على ذلك تخصيص منح وقروض وعون فني يساعد في إصلاح المالية العامة. وكان ذلك وفق تقرير تلخص في إدارة وإصلاح المال العام بالتعاون مع البنك الدولي. والانقلاب أثر في كل المجهودات لإصلاح المالية العامة. هذا البرنامج الذي قطع عليه العسكريون الطريق حتى إذا أكتمل فإنه سيشكل نظام اقتصادي موازي في الدولة للبرنامج الآخر، والمتمثل في التجنيب وتدوير الاقتصاد (خاصة الذهب) بعيدًا عن إشراف وزارة المالية، وقد ذكر خبراء أن النظام الاقتصادي خارج دولاب الدولة يتصرف في 80% من إيرادات البلاد. وإن الإصلاح كان يدور بعيدًا عن المناطق الحساسة، مثل التحصيل وتعدد النوافذ بين اتحادية وولائية ومحلية وفق المنشور الدستوري الثاني عشر الذي يقنن التجنيب، ومن المفترض أن يبدأ الإصلاح أو التغيير بإلغاء هذا المنشور إذا كنا نتحدث بجدية عن ولاية وزارة المالية على المال العام. وعناصر النظام القديم لأنها تعلم أن التغيير كان لا بد له أن يصل هذه الجحور التي يختبئون فيها وتحصنهم من المساءلة الجنائية. وهناك أيضًا تحصيل الغير الذي يسمح لشركات أن تقوم بتحصيل موارد الدولة واقتسامها مع السماسرة. لكن حكومة حمدوك كانت تريد إحداث الإصلاح بالمعونات والمنح وترك موارد البلاد للمكون العسكري وعناصر النظام القديم لتأجيل المواجهة معهم، وحتى يرون مصالحهم في السلطة الجديدة، ولعل هذا يعطينا فكرة عن الشراكة النموذجية بين العساكر والمدنيين التي كان يتحدث عنها حمدوك، ويبدو أن الطاقم الاقتصادي للحكومة ليست لديه فكرة عن طبيعة وحجم التمكين في الإيرادات. وربما قوى الحرية والتغيير نفسها تجهل هذه الحقيقة. ومبلغ علمهم أن تخصيص الموارد كان يعاني من تشوهات، والموارد نفسها كان فيها نوع من عدم الوضوح، مثل التجنيب. ولذلك وضعوا برنامج لإصلاح الفيدرالية المالية، بمساعدة البنك الدولي. وهي مجهودات إصلاحية. وقد أصبحت حبيسة الأدراج. فالدعم الذي كان من المفروض أن يدخل في ميزانية 2022 لم يدرج. بما في ذلك دعم الميزانية. والتي جاءت خالية من الدعم الأجنبي. لأن برنامج الإصلاح الذي وضع مع خبراء في البنك الدولي كان يتطلب الإفصاح وبناء القدرات والإطار القانوني. مما يعني أن غياب السياسة عن الإصلاح الاقتصادي تضع العراقيل في طريقه. وإن الدخول في مواجهة مكشوفة مع عناصر النظام القديم الذين تتوفر لهم الحماية من المكون العسكري كان ضرورة حتمية، حتى وإن قام الانقلاب في اليوم الثاني لتوقيع الوثيقة الدستورية. والنتيجة هي أن عزل السياسة عن الاقتصاد أجهض أحلام الإصلاحيين وتوقعاتهم، بأن يكون عندنا اقتصاد يحقق أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية الفقر ببرامجها المختلفة، وكان فيها مخصصات دولية وأخرى من الحكومة. فلأن التجنيب مستمر وولاية وزارة المالية على المال العام صفر. بالذات بعد 25 أكتوبر. أيضًا تنفيذ الفيدرالية المالية واستيعاب اتفاقية السلام. وتوقفت كل ميزانيات البحوث والدراسات بهدف تحسين مستوى معيشة الناس. وكل ما يتعلق بالإنتاج خرج عن دائرة التخطيط ودخل في مجال السياسة مما ينذر بكارثة. مع أن حكومة الثورة هي التي كان من الواجب عليها أن تبادر بإشهار سيف السياسة في وجه القوى المنتفعة من استمرار النظام القديم. ولأنها لم تفعل ذلك نجد الآن الآثار السالبة ازدادت والسياسات التي تم تحديدها لا أثر لها. رغم أنها توفرت لها خبرات جيدة محليًا ودوليًا، ووقفت خلفها مؤسسات مالية لا تعوزها الكفاءة الفنية ولا القدرة المالية، لكن الصراع في الأساس سياسي وليس فني حتى نركز على جانب الخبرات وحدها ونترك الأبعاد الأخرى أو نتجاهلها ليحلها الزمن. وعادت التنمية كما كانت تعتمد على المتبقي في الميزانية، وذلك لغياب الموارد الأجنبية التي كانت تعتمد عليها، بدلًا من الاهتمام بوضع الإيرادات وضرب يد المفسدين الذين يستحلبونها عن طريق التجنيب وانعدام الشفافية والقوانين المعيبة. فلأنه لا توجد ميزانيات لتنفيذ مشروعات تنموية. وكذلك الحال في دعم الأسر وفقًا لذلك البرنامج الذي يعتمد على الدعم المقدم من المانحين. والآن حين نتحدث عن الانقلاب نتجاهل أن واحدة من أهدافه أن لا تكون هناك شفافية. وأن الدولة تدار بعقلية الإدارة الأهلية. في حين أن التحدي الاساسي الذي يواجهنا يتمثل في سيادة حكم القانون. كما يظهر ذلك جليًا في قطاع التعدين. والقطاع الصناعي وقطاع المقاولات وهما خارج الضرائب.. وكل ذلك يقود إلى إهدار مالي، ناتج عن عدم تفعيل القوانين. فالأرقام منذ عام 1989 غير صحيحة. المؤسسات تآكلت وهي تفتقر للقدرة الكلية على الرقابة، والإصلاح الاقتصادي لا يقوم في فراغ. والإشكالية في الرؤية الاجتماعية. من فض الاعتصام وحتى الانقلاب اتضح أن الخلل في البنية السياسية والاجتماعية. ـــــــــــــــ *_الميدان 3913،، الخميس 14 أبريل 2022_*
سجل التغير السنوي (التضخم)، معدلًا بلغ 263.6% لشهر مارس 2022، مقارنة بمعدل 258.40% لشهر فبراير 2022م بارتفاع قدره 4.76 نقطة. ووفقًا للبيان الصحفي، للجهاز المركزي للإحصاء الصادر امس، فإن معدل التغير الشهري للرقم القياسي العام لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمة قد سجل 13.02% لشهر مارس 2022 مقارنة بمعدل 14.39% في شهر فبراير 2022. وسجلت مجموعة النقل أعلى نسبة مساهمة في معدل التغير الشهري للرقم القياسي العام لأسعار السلع الاستهلاكية بلغت 41.38%، في شهر مارس 2022، ويعود ذلك لارتفاع أسعار الوقود وبالتالي تذاكر المواصلات الداخلية وتذاكر الطيران، تليها مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة مساهمة بلغت 35.26%، ـــــــــــــــ *_الميدان 3913،، الخميس 14 أبريل 2022_*
*ويستمر بنك السودان المركزي في حملاته التضليلية والسواقة بالخلاء*
الهادي هبَّاني
12 إبريل 2022م
ŦŦŦŦŦŦ
ورد بتاريخ الأمس 11 أبريل 2022م خبر في العديد من المواقع الإخبارية بما فيها الراكوبة والسودان نيوز نصَّه: (سمح بنك السودان المركزي للمصارف والمؤسسات المالية بالحصول على تصنيف ائتماني من وكالات التصنيف المعترف بها من قِبل بنك السودان المركزي واشترط عليها الحصول على موافقته في حال التعامل مع وكالات تصنيف ائتماني خارجية غير معترف بها بواسطته، ونشر تقارير التصنيف بعد موافقته).
التعليق: السودان يعتبر أحد الدول القليلة الفاشلة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي ليس لها أي تصنيف ائتماني لدى وكالات التصنيف الائتماني العالمية المعترف بها ممثلة في موديز، ستاندرد آند بورز، فيتش، وكابيتال انتلجنس وذلك أن السودان: أولًا: دولة فاشلة ليس لها مكان في درجات التصنيف الائتماني التي تمنحها هذه الوكالات العالمية مكان حتى في أدنى درجات تصنيفها، أي أن السودان خارج حدود تصنيف الفشل. والوكالة الوحيدة في العالم التي تفضلت علينا بتصنيف السودان ائتمانيًا هي وكالة مغمورة غير معترف بها عالميًا صينية الأصل والمنشأ هي (وكالة داغونغ) وحتى هذه الوكالة التي لا صيت لها قد صنفت السودان في أدنى درجات تصنيفها الائتماني في الدرجة (C) عام 2010م. ووفقًا لاتفاقية بازل بنسخها الثلاثة الصادرة حتى اليوم، ونسختها الرابعة تحت الإصدار عن لجنة بازل المصرفية أن الدول غير المصنفة يكون تصنيفها الائتماني تلقائيًا 100% أي أن الوزن الائتماني الترجيحي الحالي لمخاطر السودان هو 100%. وهذا تصنيف تلقائي عالمي لأي دولة غير مصنفة من وكالات التصنيف وهو تصنيف كافي لبقاء السودان كما هو بعيدًا ومعزولًا عن الانخراط في النظام المصرفي العالمي ويحجب عنه استثمارات الدول الكبرى والمؤسسات الاقتصادية والمالية الكبرى، ويحجب تدفق التمويل الخارجي المُيَسَّر ويجعله مجحفًا وعالي التكلفة في حالة قبول إحدى تلك الجهات للاستثمار في السودان أو لتمويل حكومته أو مؤسساته. وتعتبر الشروط القاسية التي فرضها صندوق النقد الدولي والدول الدائنة على السودان خلال فترة النظام البائد، وأيضًا خلال فترة حمدوك ضمن ما يعرف باتفاقية الهيبك أصدق مثال لذلك استنادًا للقاعدة الائتمانية العلمية والعملية القائلة بأنه (كلما زادت المخاطر كلما ارتفعت تكلفة التمويل وكلما انخفضت المخاطر كلما انخفضت تكلفة التمويل). أي أن السودان كلما ظَلَّ ملفه الائتماني ضعيفًا واقتصاده متدهورًا، وبالتالي تصنيفه الائتماني ضعيفًا، بل متجاوزًا لحدود الفشل سيكون دائمًا فريسة سهلة للوقوع تحت الشروط المجحفة القاسية وفقدان الاستقلالية والسيادة الوطنية والتبعية التي لن تؤدي إلا لمزيد من التدهور والتخلف. والعكس كلما اعتمد السودان على حشد موارده الذاتية وطاقاته البشرية وحسَّن ملفه الائتماني وبالتالي مركزه التفاوضي كلما تمكن من فرض شروطه على مؤسسات الاستثمار والتمويل الدولية متى ما احتاج لها. ثانيًا: إن أي تصنيف لأي مؤسسة حكومية سيادية، مختلطة، أو خاصة سودانية الأصل والمنشأ مهما كان حجمها داخل السودان بما فيها البنوك السودانية الخاصة، الحكومية، أو المختلطة ستأخذ جميعها نفس التصنيف الائتماني السيادي للسودان ككل. وبما أن التصنيف الائتماني التلقائي للسودان بحكم أنه غير مصنف من أي وكالة من وكالات التصنيف الائتماني المعترف بها يعتبر 100% أي أن الوزن الترجيحي لمخاطر الاستثمار أو التمويل للسودان هو 100%. أي أن أي جهة استثمارية أو تمويلية تدخل السودان لا بد لها أن تحتسب نسبة مخاطر ائتمانية 100% على أموالها المستثمرة أو الممولة، أي أنها معرضة لخسارة أموالها كاملة بنسبة 100% وبالتالي لا بد للجهة المستثمرة أو الممولة احتساب نسبة عائد عالية جدًا تغطي هذه المخاطر وتزيد عنها بحيث تحقق عوائد مجزية ولذلك ليس غريبًا أن تكون 80% من ديون السودان البالغة حوالي 60 مليار دولار عبارة عن فوائد فقط، بينما أصل الدين يبلغ فقط حوالي 12 مليار دولار أي حوالي 20% من إجمالي الدين وهذه التكلفة العالية هي لتغطية المخاطر العالية المحيطة بالاستثمار أو التمويل للسودان. مع ملاحظة أن العائد علي رأس المال المستثمر أو على التمويل لا يحتسب كما يعتقد البعض بمعدل الفائدة البسيط المعروف، بل بما يعرف بالـ (Weighted Average Cost of Capital “WACC”) أو المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال مرجحة بأوزان المخاطر وهي طريقة مركبة ومعقدة تضع في اعتبارها عوامل كثيرة مختلفة من عوامل المخاطر المحيطة بالدولة أو المؤسسة التي يتم فيها الاستثمار أو يمنح لها التمويل. ثالثًا: كون البنوك السودانية حسب الفقرة أعلاه كغيرها من المؤسسات السودانية ستأخذ التصنيف السيادي التلقائي للسودان، فهذا يعني أن القطاع المالي والمصرفي السوداني سيظل كما هو معزولًا تمامًا عن النظام المصرفي العالمي ومن سوق رأس المال العالمي الذي يبلغ حجم التداول اليومي فيه ما لا يقل عن 15 تريليون دولار في اليوم الواحد. وهو ما يعني عدم قدرة البنوك السودانية على بناء شبكة مراسلين دولية وبالتالي عدم وجود تحويلات أو أي علاقة مباشرة مع النظام المصرفي العالمي فيما يتعلق بمختلف أنواع أنظمة الدفع بما في ذلك الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان والأنظمة الإلكترونية ممثلة في الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو الهاتف المصرفي أو الفيزا أو غيرها. وأن ما هو متوفر للبنوك السودانية حاليًا هو مجرد قنوات محدودة جدًا يتم توفيرها (بالالتفاف وبطرق ملتوية) عبر البنوك الأجنبية التي لها أفرع أو قنوات محدودة في بلدان أخرى كالإمارات والبحرين والسعودية كبنك البركة وبنك الخرطوم وبنك أمدرمان الوطني وبنك فيصل ومصرف السلام على سبيل المثال وليس الحصر. وبالتالي فإن الإعلان المشار إليه الصادر عن بنك السودان المركزي هو مجرد دعاية كاذبة لن تنطلي على أحد وهي مجرد مسرحية ضمن مسرحيات البنك المركزي والحكومة لتغبيش وعي الناس. فالبنوك السودانية لا تستطيع الحصول على تصنيفات من وكالات التصنيف الدولية المعترف بها دوليًا لنفس الأسباب التي تمنع السودان عن الحصول عليها. وحتى إن استطاعت بعض البنوك المختلطة الحصول على تصنيفات فسوف تكون تصنيفات كارثية لأنها ستأخذ درجات تصنيف أسوأ من الدرجة التلقائية التي يصنف السودان حاليًا عليها وسيبدو الأمر كما لو أن البنك المركزي يدفع بهذه البنوك إلى القاع أو إلى حتفها. ومن الأولى أن يبدأ بنك السودان (إن كان صادقًا وشفَّافًا وجادًا) بالتواصل مع وكالات التصنيف الدولية تلك لتصنيف نفسه ولتصنيف السودان سياديًا أولًا، وعندما يتمكن من تعديل أوضاعه وأوضاع الوضع الائتماني السيادي للسودان ويحصل على تصنيف ائتماني يعادل ولو أقل درجات التصنيف الائتماني التي تمنحها تلك الوكالات الائتمانية يمكنه بعد ذلك مطالبة البنوك بالتعامل مع تلك الوكالات. ويمكن لأي شخص يود الاطلاع على قوائم الدول المصنفة للتأكد من عدم وجود السودان في قائمة دول الأمم المتحدة المصنفة من وكالات التصنيف العالمية الأربعة المعروفة والمعترف بها دوليًا تتبع الروابط التالية: https://ar.tradingeconomics.com/country-list/ratinghttps://ar.tradingeconomics.com/country-list/rating https://ar.wikipedia.org/.../%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8... ـــــــــــــــ *_الميدان 3913،، الخميس 14 أبريل 2022_*
لا تزال قوى الهبوط الناعم وحلفائها من اللجنة الأمنية وبعض القوى الإقليمية والدولية، تواصل مخططاتها التي تهدف إلى قطع الطريق أمام الثورة وتصفيتها في نهاية المطاف، وهي مواصلة لمخططات قديمة ظهرت في الأيام الأخيرة من نظام المخلوع البشير في إطار ما عرف بحوار الوثبة الذي شاركت فيه قوى الهبوط الناعم، التي وافقت على المشاركة في انتخابات 2020، ولكن تفاجأت بإندلاع الثورة في ديسمبر 2018. فاضطرت للإلتحاق بالثورة والتوقيع على مواثيقها، ولكنها تنكرت لهذه المواثيق مبكراً، عندما وقعت على الشراكة مع المجلس العسكري الانتقالي بموجب الوثيقة الدستورية التي كرست هيمنة العسكر على مفاصل السلطة وشاركت في حكومتي عبدالله حمدوك، ووافقت أن تكون واجهة مدنية زائفة لحكم العسكر. بعد انقلاب 25 أكتوبر واصلت هذه القوى بالتعاون مع العسكر واتفق بعضها على الرجوع إلى الوثيقة الدستورية والوضع ما قبل 25 أكتوبر بناءاً على الاتفاق السياسي المبرم بين البرهان وحمدوك في 21 نوفمبر 2021 والذي رفضه الشعب السوداني. وبعد الإنقلاب ظلت تستعين بالقوى الإقليمية والدولية لمساعدتها للعودة إلى الشراكة مع العسكر ونتج عن تلك التفاهمات المساعي للتسوية الجاري طبخها الآن من خلف ظهر الشعب السوداني. إن ملامح التسوية التي تسربت تدور حول ما رشح من اجتماع القاهرة للاتحادي الأصل مع الاتحاديين الذين كانوا مشاركين في نظام الإنقاذ، وما سمعه وفد الحزب الشيوعي من الآلية الثلاثية المكونة من بعثة الأمم المتحدة بقيادة السيد فوكلر والاتحاد الأفريقي بقيادة ودلبات ورئيس بعثة منظمة الايقاد السفير اسماعيل وايس، تركز حول الغرض من اللقاء الجامع لكل القوى السياسية دون استثناء، وأن الهدف من هذا الاجتماع هو التوصل إلى وفاق وطني لمناقشة الترتيبات الدستورية، وتحديد المعايير لاختيار رئيس الوزراء والحكومة وإجراء الانتخابات، وتحديد مهام مجلس السيادة والعسكريين، وقد أكدت التطورات في اليومين الماضيين أن الترتيبات للتسوية قطعت شوطاً بعيداً بدليل أن أحد المطلوبات التي وردت في لقاء الآلية هي تهيئة المناخ السياسي لإنعقاد اللقاء المرتقب، وردت في خطاب الفريق البرهان الآخير الذي أكد على تهيئة المناخ للتسوية وجاء في المؤتمر الصحفي لقوى الحرية والتغيير الذي أكد نفس حديث البرهان لتهيئة المناخ والتي لا ترقى لمطالب الشارع والثورة. ما يربط بين قوى الهبوط الناعم والمكون العسكري هي المصالح الطبقية والاقتصادية التي تتمثل في نهب ثروات البلاد ، كما يحدث الآن من خلال تهريب الذهب والصمغ العربي والثروة الحيوانية الخ.... والتفريط في السيادة الوطنية من خلال تكريس التبعية للخارج والتي تعتمد عليه في بقائها في السلطة. التسوية تسمح باجراء انتخابات في ظل ظروف هيمنة العسكريين وحلفائهم المدنيين على مفاصل مؤسسات الدولة، وبمساعدة القوى الخارجية الاقليمية والدولية التى تراهن على المؤسسة العسكرية وقوى الهبوط الناعم لرعاية مصالحها، لذلك تخطط هذه القوى لاجراء هذه الانتخابات للسماح لها بالعودة لمواقع السلطة، لذلك من المؤكد حدوث عمليات تزوير واسعة النطاق في وجود جيوش ومليشيات قبلية تضم أعداداً هائلة من الأجانب، الذين تحصلوا على الرقم الوطني والجنسية السودانية واحتلوا أراضي النازحين واللاجئين، هذا من جانب ومن الجانب الآخر تنص اتفاقية جوبا المرفوضة من قبل الجماهير تنص على أن جيوش الحركات الموقعة على الاتفاقية يحق لها الاحتفاظ بسلاحها لمدة 40 شهراً من تاريخ التوقيع ، وهي القوات التي ستكون تحت امرة قادة الحركات المسلحة. كما ذكرت الآلية المشتركة ليس من حق أي تنظيم أو حزب سياسي الاعتراض على مشاركة كل القوى والتنظيمات السياسية. الحزب الشيوعي يرفض بكل وضوح مشاركة جهات واحزاب رفضها الشعب السوداني وثار عليها من بينها المؤتمر الوطني والذين شاركوا معه حتى قيام الثورة، كما يرفض عدم وجود معايير واضحة وصريحة تحدد طبيعة وبرامج هذه القوى المعادية لأهداف الثورة وللمواثيق الدولية، اضافة إلى أن القضايا الواردة في برنامج الآلية المشتركة هي قضايا من صميم مهام المؤتمر الدستوري. فضلاً عن خلو برنامج التسوية من أي إشارة إلى ضرورة تطبيق العدالة ووقف الانتهاكات وتقديم المتورطين في الإبادة الجماعية في دارفور والجرائم ضد الإنسانية كما في مجزرة فض الاعتصام، ومجازر ما بعد انقلاب 25 أكتوبر وتفكيك التمكين واستعادة الاموال المنهوبة وحل المليشيات والجنجويد وجيوش الحركات وقيام جيش قومي موحد، وضم شركات الجيش والجنجويد والأمن والشرطة لولاية وزارة المالية وغير ذلك من مهام الفترة الإنتقالية التي تجرى في نهايتها انتخابات حرة نزيهة. كما تفتقر وتخلو مبادرة الآلية إلى المصداقية المطلوبة حينما أشارت إلى أن المجتمعين في اللقاء المرتقب هم من سيحسموا القضايا العالقة ذات الارتباط بالأزمة السياسية الراهنة، فهم ليسوا مفوضين من الشعب ولا يمكنهم الادعاء بانهم الممثلون الحقيقيون للشعب. نؤكد في الحزب أن التسوية المطروحة ستفاقم من تعقيدات الأزمة في البلاد ولذلك يناشد الحزب الشيوعي جماهير الشعب السوداني والقوى الحية في كل مدن ومناطق السودان للتصدي بكل الطرق السلمية لهزيمة هذا المخطط الهادف لتصفية الثورة وتكريس الدكتاتورية والتبعية والتفريط في السيادة الوطنية وتجاهل تضحيات الشعب السوداني وأرواح الشهداء والجرحى والمفقودين ومعاناة الناجين من الإبادة الجماعية وضحايا الحروب والانتهاكات المختلفة.
الرحمة و المغفرة لشهداء الوطن منذ الإستقلال مرورا بليلة الخامس و العشرين من أكتوبر إلى شهداء مقاومة الإنقلاب الذين يرتقون مؤكدين أن لا حكم عسكري بعد اليوم ؛ تقترب مقاومتنا السلمية لإنقلاب أكتوبر المئة وثمانون يوم التي سطرنا فيها ملاحم قوية رددنا أننا الجيل الذي كُتب عليه دفع ثمن نهاية الإنقلابات العسكرية للأبد و لن نؤجل هذه المعركة مهما كان الثمن ومها طال الزمن . إلى كل جموع النضال في سودان الابطال : إعتقد الطاغية أننا جمع سهل المنال و أن الخوف حجر سيوقف جريان بحر الانتصار ؛ لكن فليعلموا أن كلمتنا واحدة و أن المشانق ستعلق عليها رقابهم و أننا سائرين علي درب شهدائنا تحت ظل موقفنا الثابت لا تفاوض لا شراكة لا مساومة مع المجلس الإنقلابي. إن الانقلاب يترنح و يتصدع من الداخل بفضل نضال جماهير الشعب السوداني و الضغط الرافض لهذا الإنقلاب الساقط لا محاله . الثورة مستمرة وطرق نضالها تكثر و تتغيير وتتجدد سيكون ابريل شهراً عظيماً في مسيرة ثورة ديسمبر حيث اكتمل فيه صناعة ميثاق تنسيقيات ولاية الخرطوم و طرحه لوحدة القوى الثورية المناهضة للإنقلاب . نؤكد دعمنا لكل اشكال النضال في مختلف المسميات ضد الإنقلاب العسكري وعليه نعلن جدول مليونيات الموحد للولاية في شهر ابريل/رمضان : - مليونية 17 ابريل/16 رمضان والذي يوافق مجزرة 17 نوفمبر بمدينة بحري على ان تكون مليونية مركزية. - **** 18 ابريل/17 رمضان ،،، اي كوز ندوسو دوس (ت.أ.ك). - مليونية 19ابريل/18 رمضان ، فعالية مركزية في الحاج يوسف. - مليونية 25 ابريل/24رمضان مليونية سلطة الشعب. - مليونية 30 ابريل/29 رمضان ذكرى فض اعتصام القيادة العامة المشؤم - من كل فج جووك. علي أن تترك بقية أيام الشهر لأشكال النضال الأخرى و حسب ما تراه اللجان و التنسيقيات و لنضال الأجسام المهنية و المطلبية ؛ هذا و إن ابريل ليس إلا خطوة أخرى نخطوها بثبات نحو الهدف المنشود و الدولة المدنية . " قل للذين يوزعون الموت و تصحيح المسار باسم الله في الطرقات ان الله حي لا يموت "
تنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم
مكتب العمل الميداني
15 ابريل 2022
*تنسيقات لجان مقاومة مدينة الخرطوم *تنسيقيات لجان مقاومة امدرمان الكبرى *تجمع لجان احياء الحاج يوسف *لجان احياء بحري *تنسيقية شرق النيل جنوب #الردة_مستحيلة #لاشراكة_لاتفاوض_لامساومة #مدنية_قرار_الشعب #الحرية_للمعتقلين #يسقط_حكم_العسكر #ميثاق_تأسيس_سلطة_الشعب
قاطعت لجنة معلمي ولاية غرب كردفان مراقبة الامتحانات التجريبية لمرحلتي الأساس والثانوي أمس في كل محليات الولاية بنسبة بلغت 95%، وقرر العاملون الالتزام المبدئي بجداول الإضراب الشامل والذي دخل أسبوعه الرابع بكل ولايات السودان حتى تحقيق كامل المطالب المتمثلة في رفع الحد الأدنى للأجور إلى 24 ألف جنيه، ودفع متأخرات الأعوام السابقة وفروقات ثلاثة أشهر، وقد أصدر مدير التعليم بالولاية خطابًا يحمل تهديدًا ووعيد لكل من يخالف الإشراف على الامتحانات وأستعان ببعض المعلمين المعاشيين والفراشين في مراقبة الامتحانات في بعض المدارس. ـــــــــــــــ *_الميدان 3914،، الأحد 17 أبريل 2022_*
كشف صيادلة عن أن الزيادات التي نفذت الأسبوع الماضي على أسعار الأدوية المحلية والمستوردة بلغت 37% على المستورد و50% على المحلي حيث تمت زياداتها مرتين خلال شهر واحد. وأوضح الدكتور صيدلي خالد ودالنور أن عددًا من الصيدليات تنفذ زيادات أكثر على أرض الواقع، ووصف الأمر بالفوضى لجهة غياب الرقابة بيد أنه استدرك بالقول بأن الأرباح أصبحت غير مجزية للصيدليات خاصة في ظل ارتفاع الوقود والكهرباء وزيادة المرتبات للعاملين والضرائب التي تتحصلها الدولة شهريًا من الصيدليات بجانب الرسوم وغيرها الأمر الذي زاد من تكلفة التشغيل للصيدليات. وأشار إلى أن الشركات بعد الزيادات الأخيرة عادت لبيع أدويتها للصيدليات مبينًا أن توقفها عن البيع واغلاق مخازنها كان نتيجة انتظار لرفع دولار الدواء حتى لا يتآكل رأسمال تلك الشركات، ولفت الدكتور خالد ودالنور أن الأمر الخطير هو أن القوة الشرائية للمواطنين انخفضت وزاد بالقول الناس ما قادرة تشتري الدواء. ومن جهته قال الدكتور ياسر ميرغني عبدالرحمن سليمان رئيس الجمعية السودانية لحماية المستهلك لـ(الميدان) إن الحد من ارتفاع سعر الدواء تتم معالجته بإعادة الإمدادات الطبية لسابق عهدها، وشدد على أن الإمدادات يجب ألا تتحول لتاجر دواء تبيع الدواء للقطاعين العام والخاص وزاد (مافي دولة تتاجر بالدواء)، وحول استيراد الأدوية أشار إلى أن الدولة استوردت أدوية في العام 2021 بمبلغ 170 مليون دولار عبر الوكلاء. وفي العام 2020 اشترت أدوية بمبلغ 115 مليون دولار، وفي العام 2019 اشترت أدوية بمبلغ 162 مليون دولار وأشار إلى أن تدهور الشراء يعود إلى عدم توفير الحكومة العملات الصعبة للاستيراد. ـــــــــــــــ *_الميدان 3914،، الأحد 17 أبريل 2022_*
نظمت لجنة المعلمين بجنوب دارفور الوقفة الاحتجاجية الثالثة أمام وزارة التربية والتوجيه تنفيذًا لقرار اللجنة المركزية بتعديل الهيكل الراتبي ومعالجة حقوق المعلمين طرف حكومة الولاية. وقال رئيس لجنة المعلمين بولاية جنوب دارفور هاشم عبدالله زكريا إن المعلمين يعيشون حياة صعبة بسبب تدني الرواتب وعدم التساوي بين الولاية والولايات الأخرى وأضاف: "المعلمون وصلوا مرحلة حد الكفاف والوضع أصبح كارثي والمعلم يموت الآن ولم يتبق له شيء" وأشار هاشم إلى أن من أبرز مطالبهم التمسك بمركزية الوظيفة ومعالجة حقوق المعلمين حلًا جذريًا، مؤكدًا على أن المعلمين لديهم بطرف حكومة الولاية استحقاق عامين، ومناشدًا الحكومة الولائية والمركزية بالتدخل العاجل والاستجابة بمطالبهم قبل أن يتقدم المعلمون باستقالات جماعية. وأعلنت لجنة المعلمين بجنوب دارفور الدخول في إضراب مفتوح عن التدريس عقب قرار لجنة أمن الولاية فتح المدارس أمس الأحد، بعد تعليق للدراسة استمر ثلاثة أسابيع. وذكرت اللجنة أن الإضراب يأتي للمطالبة بالحقوق المتراكمة بطرف حكومة الولاية وعدم تطبيق التعديلات الجديدة على الأجور. وناشدت لجنة المعلمين التمسك بالإضراب حسب بيان وجدول لجنة المعلمين المركزية لرد الاعتبار ونيل الحقوق، ودعت للتواجد بالمدارس والامتناع عن التدريس أسوة بمعلمي السودان. ـــــــــــــــ *_الميدان 3914،، الأحد 17 أبريل 2022_* 0 Comments
لجنة الطوارئ الاقتصادية الانقلابية، هي ذاتها لجنة طوارئ ما قبل الانقلاب.. وكل ما حاق بالاقتصاد من تحت (رأسها) ورأس ناس البدوي. ومن مهازل الفترة الانتقالية أنها سلمت قيادة الاقتصاد للعسكر وبطانتهم من السماسرة والحرامية. لجنة الطوارئ بالأمس شكلت لجان كتيرة، وتحت كل لجنة عنوان اقتصادي معين. واللجان دي ح تنبثق منها لجان فرعية وهاك يا عربات، ونثريات، وبنزين، وسفر، واجتماعات، وبدل مأموريات، وبدل وجبات، وغداء عمل، وورش، ومؤتمرات.. وكل عضو لجنة ح يطلع بي عمارة وشركة وشقة تمليك بعد أن تنتهي المهمة ومافيش حد أحسن من حد. وطوال الفترة الانتقالية سافر البدوي وجماعتو عشرات المرات لأوروبا وأميركا وساقوا معاهم (قونات) الثورة، ولم يكلفوا نفسهم ولو مرة واحدة السفر لبركات والجاموسي لمعرفة مشكلة الزراعة، ولا زالنجي وكردفان والقضارف، ولم يروا بأعينهم هشابة واحدة، ولم يسمعوا بالسلوكة والكندكة. ولأن الأمور جرت هكذا تراجع الاقتصاد، والنهب استمر، وشركات المنظومة العسكرية خارج الميزانية. وشفنا التعويم وتحطيم الجنيه، وغلاء الأسعار، والإصرار على عدم تغيير العملة.. وهكذا أدت الأزمة الاقتصادية لأزمة سياسية انتهت بالانقلاب العسكري. ووزير مالية حمدوك نفسه قاد اعتصام القصر ولم تستطع قحت ولا رئيس وزرائها إقالته أو حتى ملامته، وعندما جاء الانقلاب ظل في مقعده المقدس وزيرًا انقلابي لا يشق له غبار. أزمة الاقتصاد الآن مركبة، يوجد انقلاب ولا توجد دولة.. وتوجد شروط من الصندوق الدولي نفذتها حكومة حمدوك ومتواصلة بعد الانقلاب.. ويوجد صرف كتير على التجييش والعسكرة منذ عهد حمدوك وإلى الآن.. ويوجد صرف قدره صفر جنيه على التنمية مستمر منذ عهد حمدوك وإلى الآن.. وتوجد مافيا وطفيلية وسماسرة وحبرتجية تتحكم في إدارة الاقتصاد لصالحها ولصالح جهات خارجية.. والثورة القادمة لن تطيح بالانقلاب فحسب، بل بسياسة الصندوق وبعملائه حتى يكون الاقتصاد في خدمة الشعب. وأي كوز مالو؟ ـــــــــــــــ *_الميدان 3914،، الأحد 17 أبريل 2022_*
الميدان تواصل توثيقها لشهداء ثورة ديسمبر من خلال أسرهم ..
• الشهيد الطفل دودو احد شهداء مجزرة الثامن من رمضان.. • الأستاذ أيمن شقيق الشهيد يوجه رسالته للأجهزة العدلية.. • شقيق الشهيد: اتمنى عمل سقيا ماء لروح الشهيد..
الميدان: إلهام عباس
الشهيد دودو أحد أبرز شهداء الثورة وجهه ودود وشخصيته تدعو للإعجاب فهو فقط ابن ستة عشر عامًا، ولكنه كان مشاركًا في الثورة بوعي مبكر وكان مشاركًا بفاعلية في اعتصام القيادة العامة، حتى صار معروفًا لكل الموجودين هناك وكان واحدًا ضمن من عرفوا بحراس المتاريس وشكل استشهاده صدمة قاسية لكل من عرفوه. السيرة الذاتية للشهيد: الاسم: محمد عيسى كوكو تية. تاريخ الميلاد: ٢٠٠٣. المراحل الدراسية إلى وقت الاستشهاد: درس حتى الصف الثامن مدرسة نور الأمل لمرحلة الأساس بالحاج يوسف وكان على أعتاب المرحلة الثانوية وكان يعمل في عدد من الأعمال الحرة من ضمنها سائق (ركشة) وذلك للمساعدة في مصاريف البيت فوالده كبير في السن وتقاعد بالمعاش. • تفاصيل الإصابة تفاصيل الإصابة والاستشهاد رواها للميدان شقيقه الأستاذ المحامي أيمن عيسى أحد محامي الطوارئ قائلًا: أصيب الشهيد محمد في شارع النيل في مجزرة الثامن من رمضان للعام ٢٠١٩، وقد تلقى عيار ناري في الصدر واستقرت الرصاصة ويوجد لها صور أشعة، وأيضًا تلقى عيار ناري آخر في الفخذ ولكنه اخترق الفخذ وخرج لأنه لم يوجد في جسده وقد أجريت له عملية بمستوصف المعلم، وبعدها نقل إلى مستشفى دار العلاج وبقي فيها إلى أن صار في حق الله، ويواصل أيمن حديثه بقوله: مجزرة الثامن من رمضان كانت المجزرة الحقيقية لفض الاعتصام ومن الأشياء التي شهدها جميع من حضروا إصابة أخي أنه كان يلوح بعلامة النصر لنا وهو مصاب وكان يردد قائلًا (أبقوا عشرة على البلد)، وقبل إصابته كان دائمًا القول: الترس ما بتشال ،، الترس وراهو رجال. وأصلًا هو كان أحد حراس المتاريس وكان حريص على الترس الذي يحرسه جدًا وكان يقول إنه لن يموت إلا على الترس. ومن ثم عرف الاستاذ أيمن الشقيق الأكبر للشهيد شقيقه البطل أكثر مضيفًا أن شخصيته جعلته محبوبًا لدى كل الناس، وعلى مستوى الأسرة كان هو الأحب والأقرب لوالديه من بين إخوته، ويواصل حديثه قائلًا: نحن نفتقده جدًا ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن نرى قاتليه معلقون في المشانق. ومن ثم واصل في تعريف شخصية الشهيد لمن لا يعرفونه، وأفاد بأن شقيقه الشهيد كان من أهم صفاته وأخلاقه أنه كان دائم الحركة وخلوق يحب مساعدة الناس، محبوب جدًا لكل من حوله وبالطبع وبحسب صغر سنه لم تكن لديه أي انتماءات حزبية ولا تنظيمية، فقط كان هو أحد أبناء الحي صغار السن الذين كانوا أرواحهم متقدة تشتهي التغيير، وكان يرى أن ما يحدث في البلد به ظلم كبير، فوالدته تعمل ووالده كبير في السن، وكان يرى أنه يجب عليه أن يساعد أسرته، كان يشعر بأنه مضطهد ولا بد أن يكون هناك تغيير شامل في البلد، وبالتالي دفعه ذلك للخروج منذ بداية الثورة والمشاركة في التتريس في الحي ولاحقًا في الاعتصام ثابت كان بمشي الاعتصام هو وشقيقه الأكبر منه مباشرة واسمه سليمان، في الحقيقة كلنا كنا بنشارك كل الأسرة أنا أيضًا كنت أذهب إلى اعتصام القيادة العامة إلى جانب عملي ضمن محامي الطوارئ. • كلمات عن منظمة أسر الشهداء يقول الأستاذ أيمن عن منظمة أسر الشهداء ودورها في خلق ترابط وتراحم بين الأسر: منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر المجيدة في البداية كان فيها تفاعل كبير، ولكن لاحقًا أصابها الخمول والسبب في ذلك صراحة أن الجهات الحكومية لا تتعامل معها ولم تعطيها مكانتها، ولكن بفضل الله وفضل الناس الذين قلوبهم على أسر الشهداء قدروا يقدموا الكثير، وهنالك تواصل والحمد لله بين أسر الشهداء وربنا يوفق إن شاء الله. وقادنا حديث الأستاذ أيمن إلى أن نسأله السؤال التقليدي الذي اعتدنا أن نسأله لكل أسر الشهداء، وهو هل كانت هنالك أي مشاركات من جهة السلطات في تقديم واجب العزاء للأسرة وأجابنا بقوله: تلقينا كامل العزاء والمواساة من الثوار وأسرهم وناس الحي، وكل الذين شهدوا لحظات الإصابة وتابعوا بالسؤال والزيارة إلى أن انتقل الشهيد إلى العلي، وكثير من الناس قاموا بواجب العزاء ووقفوا معنا في مصابنا، ولكن ليس هنالك جهة حكومية قامت بواجب العزاء ونحمد الله أننا ما محتاجين ليهم ولا يشرفوننا ومن هنا نتقدم بالشكر والتقدير للشعب السوداني عامة لوقفتهم العظيمة معنا. • كلمات حزينة وسألناه إن كانت هنالك أي جهات قامت بأعمال خيرية لروح الشهيد فأجاب بصوت حزين تملأه العبرات: مع الأسف لم يقام للشهيد ولا حتى يوم صحي ولا سقيا ماء كما هو معتاد، ولكن إن شاء الله سنسعى في عمل سقيا ماء لروحه خاصة وأن الشهيد عندما كان في المستشفى وهذا الشيء لن أنساه طوال حياتي كان بيتمنى يشرب ماء، وكان ممنوع عليه بسبب الإصابة وإن شاء الله ربنا يوفقنا ونعمل سقيا ماء يكون أجرها لروحه بإذن الله. • كلمات أخيرة وفي ختام لقاءنا بالأستاذ أيمن عيسى شقيق الشهيد دودو قلنا له إن كان هناك كلمات تريد توجيهها لجهة ما فوجه حديثه قائلًا: نحنا صراحة في أي محفل أو أي فرصة اتيحت لنا دائمًا بنقول: أي شخص أو جهة كان لها يد في قتل أو إصابة أو إعاقة الثوار والشهداء نتمنى أن نراهم معلقون في المشانق، أو أن تأتيهم الجرأة فيظهروا ويطلبوا العفو كل واحد منهم يأتي ويقول (أنا قتلت يا والدة أعفي لي يا جماعة أعفوا لي في الدنيا قبل ما أبقى في الآخرة). وإذا في رسالة فانا أوجهها للأجهزة العدلية في السودان إذا كانت نيابة أو قضاء، وأقول لهم اتقوا الله فينا انتم محاسبين أمام الله قبل أن تكونوا محاسبين أمامنا، هنالك تقاعس واضح وقضايا وبلاغات أسر شهداء ثورة ديسمبر قبل سقوط النظام وبعد سقوطه، بالجد هنالك تقاعس وليس له مبرر غير أن الأجهزة العدلية لا تريد لهذه البلاغات أن تتقدم للأمام، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ومن ثم ختم حديثه قائلًا: شكرًا جزيلًا على اهتمامكم بأسر وبلاغات أسر شهداء ثورة ديسمبر وشهداءنا عامة وربنا يوفقكم. من المحررة: في الختام نقول أن الشهيد محمد عيسى المعروف بـ دودو كتب عنه الكثير من الناس وشبهوه بالشهيد عظمة من حيث الثبات والجسارة، وأنه وقف في مكانه بالقرب من الترس الذي كان يحرسه رغم علمه بوصول الكجر مرددًا أن الترس خلفه رجال في ذات اللحظة التي تلقى فيها إصابتين قاتلتين، وقد كان رحيله بهذه البسالة دافعًا للكثير من الثوار للمزيد من الإصرار على مواقفهم البطولية في وجه الطاغوت. ـــــــــــــــ *_الميدان 3915،، الثلاثاء 19 أبريل 2022_*
يسعى البرنامج الوطني الديمقراطي للإصلاح الزراعي والتنمية (التغيير الاجتماعي) لخلق القاعدة المادية والتقنية للتنمية الاجتماعية الاقتصادية للبلاد وفق أسس وطنية ديمقراطية وتطوير قوى الإنتاج الزراعي وزيادة إنتاجية العمل بحيث يستعيد هذا القطاع مكان الصدارة في تأمين الغذاء للسكان والمواد الخام للإنتاج المحلى والصادر والفائض الاقتصادي للتوسع في الإنتاج. وهو مطروح لكل القوى الوطنية الديمقراطية المنتجة في الريف وفي الإقليم (أو المنطقة) المعينة (المحددة) وفي النمط الإنتاجي المحدد. ولا يمكن تحقيقه إلا بالمشاركة الفاعلة والقناعة الكاملة من تلك القوى واستنهاضها للعمل في سبيل تحقيق المطالب العامة والملحة للحركة في حدود علاقات الإنتاج القائمة ومن ثمة تطويرها وإحداث تغيير اجتماعي عبر علاقة تبادلية تفضي إلى بناء علاقات إنتاج ذات أفق اشتراكي. يتمثل الشق الأول للإصلاح الزراعي الوطني الديمقراطي المنشود في إعادة النظر في قضايا ملكية وسائل الإنتاج الزراعية في مختلف الأنماط الزراعية السائدة في السودان. بهدف تحقيق العدالة في توزيع موارد الإنتاج وزيادة الكفاءة الإنتاجية على حد سواء ويتطلب ذلك اتخاذ مجموعة متكاملة من التدابير الاقتصادية للإنتاج وبروز توازنات اجتماعية وأشكال أنشطة زراعيه جديدة إلى الوجود فضلًا عن تبني أشكال جديدة للتداول للعمليات الاقتصادية الزراعية ولإدارة الأعمال الزراعية. أما الشق الثاني فيتناول إصلاح نظم استخدام وتشغيل الأراضي التي تتضمن تكوين التعاونيات، إعداد وتنفيذ البرامج الخاصة لعمليات التوسع الرأسي والأفقي للإنتاج الزراعي، واعتماد البدائل الوطنية الديمقراطية لعمليات التمويل الزراعي، والتسويق الزراعي، ومحاصرة ومحاربة كافة أشكال الشيل التقليدي وما جاراه من علاقات وشروط وصيغ تمويل مجحفة مستحدثة تستأثر بجل جهد المزارع وإنتاجه والحد من قدرته في إعادة وتجديد الإنتاج. ويستند المدخل الأساسي لمعالجة قضايا الإصلاح الزراعي على ابتداع أنماط جديدة للإنتاج الزراعي تتلاءم مع الخصوصيات المحلية لواقع الزراعة السودانية مصحوبًا بالنهوض الفعال بمستوى القوى المنتجة وارتكازًا على أهم استنتاجات الحزب فيما يتعلق بخصائص البيئة الزراعية في البلاد التي تناولت تعدد الأنماط المتعددة وانهيار المزايا النسبية لصادرات السودان الزراعية كنتاج للثورة العلمية التقنية، والتغييرات المستحدثة في تلك البيئة منذ انعقاد المؤتمر الرابع للحزب والتي يمكن إدغامها في التهميش والتحلل المتسارع لبيئة الزراعة التقليدية، والتطور المتعاظم لنظم الحيازة الاستغلالية، واتساع نفوذ وتحالفات الرأسمالية التابعة لرأس المال الأجنبي، ومساهمة مجموعة التدابير الاستثمارية والتشريعية في تفكيك دور الدولة في مشاريع الزراعة المروية من خلال تحرير أسواق الأرض والتمويل، واختلال البيئة السكانية وبنية الملكية الزراعية بسبب النزوح والهجرة الداخلية المتعاظمة والهجمة على الأراضي الزراعية. الشق الإصلاحي لبرنامج الإصلاح الزراعي. أولًا: إصلاحات عاجلة: • استرداد جميع الأراضي السودانية التي بيعت بصفقات مشبوهة لمنسوبي نظام الإنقاذ ولغيرهم ومراجعة العقود الأراضي للممنوحة للمستثمرين ووضع اشتراطات للاستثمارات الأجنبية في القطاع الزراعي بحيث تتوافق مع مخرجات وخطط الإصلاح الزراعي وتقدم الاستراتيجي على الآنى. • حفظ حقوق الرعاة و المزارعين في استغلال الأرض وتحديد المسارات لمنع الاحتكاكات القبيلة وتحقيق الاستقرار وصيانة التربة الزراعية والحفاظ على ديمومة المراعي الطبيعية مع دراسة لإنتاج الاعلاف لسد أي نقص لتامين غذاء الحيوان. • إعادة كل ما تم خصخصته من مشاريع المؤسسات الزراعية المروية والمشاريع الإعاشية لتصبح تابعة من جديد للقطاع العام مع اعادة تأهيلها وإعدادها للإسهام الفاعل لتامين الاحتياجات المحلية وتصدير الفائض. • إلغاء القوانين الخاصة بالمشاريع المروية خاصة قانون مشروع الجزيرة لعام 2005. • إلغاء قانون أصحاب الإنتاج الزراعي والحيواني للعام 2010 وما ترتب على تنفيذه وصياغة قانون ديمقراطي لاتحادات المزارعين. • توجيه الموارد المتاحة وفقًا لخطة تستهدف تطوير الزراعة وإنتاجيتها وتوظيفها لصالح المشاريع الزراعية والحيوانية بإعطاء الأولوية لتوطين النازحين بالمدن واللاجئين بدول الجوار في مشروعات للإعاشة خاصة بالقطاع التقليدي، لإعادة تأهيل مشاريع الإعاشة المطرية والمروية بمختلف مناطق البلاد. • العمل على معالجة وضع الميزان التجاري (تعديل التركيبة المحصولية) وتحديد أولويات السلع المستوردة وأسعار مدخلات الإنتاج ومخرجاته بهدف تحفيز الفئات الاجتماعية المنتجة. • الاهتمام بالاستخدام الكفء لمياه الري في المشاريع المروية من خلال كافة الأساليب الإدارية والمالية والتكنولوجية مع إعادة الإشراف الكامل على عمليات الري لوزارة الري وإعادة ما سلب من اختصاصاتها. ثانيًا: إصلاحات لتخفيف حدة الفقر ولمعالجة الأوضاع الزراعية الغذائية الحرجة يتضمن: • تخفيض عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر. • العناية ببرامج التوزيع الحكومي للأغذية، وبرامج مشتريات الغلال وعمليات المخزون الاستراتيجي للأغذية، والعمل على تراجع العون الغذائي، والأشكال المختلفة لشبكات الأمن الغذائي (صناديق التضامن، الغذاء مقابل العمل... الخ ). • إلغاء الديون على فقراء ومتوسطي الحال من المزارعين ومعالجة أوضاع الخدمات الزراعية والاجتماعية للمزارعين. • مطالبة الدولة بتمويل صغار المزارعين، نساءً ورجالًا. • إعطاء معاملة تفضيلية للقطاع الزراعي بشقيه الزراعي والحيواني بهدف تشجيع العملية الإنتاجية وحمايته من المنافسة غير المتكافئة من المنتجات المماثلة والبديلة. ثالثًا: إصلاحات لتحقيق دفعة في مجال المعروض من السلع الزراعية خاصة الغذائية تشمل: • توسيع تدخل القطاع العام في مجالات التمويل والتسعير والتسويق والتصنيع. • التمسك بالدور الريادي للقطاع العام الذي يبقي على الملكية العامة للدولة في الأرض والري والآليات لاستنهاض الإنتاج الزراعي بطريقة فاعلة شاملة وبشكل مستدام. • الاهتمام بتعديل التركيبة المحصولية لصالح المحاصيل الغذائية وإخضاع الاستثمارات التعاقدية لتحقيق هذا الهدف، وتحقيق توازن نسبي بين تكاليف العملية الإنتاجية والعائد النقدي للمزارعين مما يشجعهم. • إعادة تأهيل وتجديد بنية (أصول) المشروعات الزراعية القائمة إقامة استثمارات جديدة. • تحديد عادل لأسعار المنتجات والمدخلات الزراعية ورفع الظلم عن كاهل الفقراء ومتوسطي الدخل من المزارعين. • إعطاء أولوية خاصة لتوجيه الدعم نحو أصحاب الحيازات الصغيرة والمنتجين الفعليين في القطاع التقليدي ومشاريع الطلمبات الصغيرة محصوليًا ورعويًا بشروط ميسرة من تمويل وبذور محسنة ومصادر طاقة متجددة وحماية وتأمين أصحاب الحيازات نساءً ورجالًا ضد المخاطر والكوارث. ـــــــــــــــ *_الميدان 3915،، الثلاثاء 19 أبريل 2022_*
ما رشح في الأخبار حول توقيع رؤساء وممثلي 79 من الأحزاب والحركات المسلحة ومبادرات على ما سميّ (الوثيقة السودانية التوافقية لإدارة الفترة الإنتقالية)، يؤشر إلى أن القوى المضادة للثورة أصبح جرابها خاويًا تعيد وتكرر ما فعلته في السابق من محاولات لاستمرار هيمنتها في مواجهة النهوض الجماهيري الواسع.. نؤكد على أن المعلن الآن فيما يسمى بالتسوية ما هو إلا تكرار وعودة لحوار (الوثبة وأحزاب الفكة) بعد انتفاضة سبتمبر 2013 المجيدة، التي هزت أركان نظام الانقاذ ومهدت لانتصار ثورة ديسمبر المجيدة في سعيها لاقتلاع النظام من جذوره. إن ما سمي (بالتسوية) ما هي إلا مشروع لقطع الطريق أمام الشعب وثورته، محاولًا الخروج من النفق المظلم الذي أدخلته فيه سلطة الإخوان المسلمين الانقلابية وامتدادها في اللجنة الأمنية.. إن ثورة ديسمبر 2018 المجيدة بعمقها واتساعها تسعى إلى تفجير طاقات الوطن خروجًا على سياسات التبعية والمعاداة للديمقراطية في مستوياتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعدلية والتي سادت منذ الاستقلال.. يساند مشروع التسوية دوليًا ما يردده المسؤولون في سفارات الترويكا وبعثات الاتحاد الأوروبي في -سبيل تحقيق مصالحها- بذكر أن مواعيد المنح الدولية قد شارفت على الانتهاء.. وكان الحزب الشيوعي قد أكد لهم خلال لقاءاته معهم أن السودان غني بموارده ولا يحتاج إلى المنح والصدقات.. مؤكدًا على ما ورد في أحد التقارير الصحفية الغربية (The Sudan is a rich country of human and natural resources). إن البيان الصادر من المكتب السياسي للحزب الشيوعي في 16 أبريل 2022 كان قد وضع خطًا فاصلًا بين قوى الثورة والقوة المضادة لها.. انعكس ذلك في ردود الفعل الواسعة وسط جماهير الشعب السوداني بمختلف انتماءاتهم. على طريق الثورة نسير نحو إحداث التغيير الجذري في سبيل أن يمتلك الشعب السوداني زمام أمره مؤكدًا السير في طريق الحرية والسلام والعدالة.. على قوى الثورة الحية التصدي من أجل هزيمة قوى التسوية المرتجفة ولتصعد من نضالها السلمي ومسيراتها وإضراباتها واعتصاماتها في مواجهة عسف السلطة الدكتاتورية، ولنجعل من مليونية 29 رمضان في ذكرى مجزرة الاعتصام نبراسًا للتغيير الجذري وملاحقة مرتكبيها ومشايعيهم في مشروع التسوية، التي من ضمنها حماية مرتكبي المجزرة بل وهدفها الارتداد الكامل على أهداف وشعارات الثورة. المركز الموحد واجب الساعة.. وحتمًا سننتصر.. ـــــــــــــــ *_الميدان 3916،، الخميس 21 أبريل 2022_*
في ذكرى اغتيال الزميل الشهيد علي فضل في 21 ابريل 1990. مرثية الزميل على فضل للشاعر محمد الحسن سالم حميد - اداء عاطف أنيس. الزميل علي فضل اغتالته تعذيباً زبانية نظام الجبهة الاسلامية الآثمة داخل اقبية وزنازين بيوت الاشباح وذلك بعد الدور العالي الذي قاده الزميل في اضراب الأطباء في 26 نوفمبر 1989، الاضراب كان مناهضة لانقلاب الجبهة الاسلامية في 30 يونيو 1989.
عاش متزن ونبيل ذيو وذى أى زميل قابض على الإصرار على يوم حياتي جميل كالخضرة فى الأشجار والموية جوة النيل عاش متقد ذى نار خلوية عز الليل تهدى الضهب واحتار والطاش بقتلو دليل النار تجيب التار يومها التصير قنديل زول لى طريقو اختار اختارو دغرى عديل ماصد لاوز تار نفسه التملي طويل وغير الغبش ما اختار جيهة عليها يميل كل ما تقل مشوار يلحق رفاقتو يشيل وفاتح قليبو ديار دخلوا التعابى سبيل زارو الوطن ما احتار يا دمو ترّع وسيل وبق في الأرض مسدار وانشرّ مليون ميل أدى الغلابة نهار يمسح قواسي الليل عاش متزن ونبيل عاش للتقدم عاش مات سي للبني آدمين من كل لون وصفات من كل جنس ودين في ذاتو ذات من ذات طيبة الشجر والطين حن الطيور الجات تطعم تدفي جنين بذرة حياتو ثبات ساقيهو كم تكوين ميسسيبى نيل وفرات أمازون ونهر السين ويجى في الزمان الفات فى طلعة الجايين علمنا حتين مات ميتة الشيوعيين يا شافي يا كافي يا عشق دافي جليل يا حلمنا المافي يا وافي وإنت بعيد مرقتنا فى السهلي ودخلتنا يوم العيد ضد الرجى الدجلي شلناك هتاف ونشيد وما بات وبالو خلي جلادك الرعديد دمك صعب ياعلي وحزبك وراك صنديد الشارع اليغلي وساعة يسل الإيد لابينفع الصهلى لا ووب وحي بتفيد دمك صعب يا علي وزولك وراك صنديد جيناك وبي مهلي جية المطور للبيد يا نار خلاص صهلي يحتاج شهيد وشهيد دمك يا علي
04-24-2022, 04:27 AM
هدى ميرغنى هدى ميرغنى
تاريخ التسجيل: 10-27-2021
مجموع المشاركات: 4442
تحياتى يا عبد الله علمنا حتين مات ميتة الشيوعيين *أقل ما فيها الشجاعة ،الثبات والوفاء لشعبه حتى آخر اللحظات، والخلود الأبدى لقد أطلق عدد من أصدقائه اسمه على أبنائهم فيهم واحد اسمه كاملا "على فضل" وليس على فقط لقد أصبح على فضل الصغير طبيبا الآن.
التحية لروح الشهيد علي فضل في عليائها وهي تنير لنا الطريق في هذا الليل الطويل المدلهم الذي يلقي بسدوله على سوح الوطن والتحية لعلي الصغير وهي يحبو ويكبر ويمشي في ذات الطريق طريق النضال ممثلاً في هذا الجيل الاستثنائي الذي لم يعرف له التاريخ مثيل ويوم فرحتنا الكبرى هو تحرير الوطن والقصاص للشهداء.
تمر علينا الذكرى 32 لإستشهاد الزميل علي فضل وما زالت القضايا التي ضحى بروحه الطاهرة في سبيلها في صدارة أجندة الحركة الثورية، في ظل تصاعد الحراك الثوري وعزم الثائرات والثوار علي إنجاز أهداف الثورة وشعاراتها وبناء الدولة المدنية الديمقراطية الكاملة والتي تؤسس لإستقلالية السلطة القضائية والقصاص للشهداء وتحقيق العدالة الإنتقالية. لقد ناضل الشهيد علي فضل في سبيل تحقيق قيم العدالة الإجتماعية ومجانية الخدمات الإجتماعية وفي مقدمتها الخدمات الصحية، وفِي سبيل قضايا الديمقراطية والتقدم، وستظل ذكراه وثباته وتضحياته تلهم الثوار والثائرات جيلا بعد جيل. نحي في ذكرى استشهاد الزميل علي فضل صمود الثوار والثائرات كما نحي أسر الشهداء والمصابين والمفقودين قسريا ونؤكد علي عهدنا مع الشهداء بتحقيق أهداف الثورة وشعاراتها وتأسيس الدولة المدنية الديمقراطية المنحازة للكادحين والتي تتبني تقديم الخدمات الإجتماعية مجانا وتحقق العدالة الإنتقالية والقصاص للشهداء مهما حاولت قوى التسوية والهبوط الناعم تكبيل عجلة التغيير الجذري فان إرادة الثوار منتصرة لا محالة.
#الذكري 32-لاستشهاد الزميل علي فضل #القصاص-للشهداء #لاتفاوض-لامساومة-لاشراكة
*15 قتيلًا وعشرات الجرحى نتيجة للقتال المسلح في كرينك*
الخرطوم - الميدان
بلغت الحصيلة الأولية للقتال المسلح في منطقة كرينك 80 كيلومتر شرقي مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور الذي اندلع الجمعة، بلغت 15 قتيل وعشرات الجرحى وحرق بعض المنازل. وقالت مصادر إن القتال بين المسلحين الرعاة ومواطني منطقة كرينك استمر حتى مساء الجمعة. وذكرت المصادر أن الحصيلة الأولية للضحايا بلغت 15 قتيل من الطرفين بينهم ضابط برتبة نقيب تربطه صلة قرابة مع احد الرعاة الذين تم قتلهم امس الخميس وهم نيام. في الأثناء قال امين حكومة ولاية غرب دارفور محمد زكريا في تصريحات صحفية، إن حكومة الولاية أرسلت تعزيزات عسكرية لموقع الحدث، لافتًا إلى أن الأوضاع في محلية كرينك عادت إلى الهدوء في المساء. وتشير المتابعات إلى أن هنالك حركة تحشيد وتجمعات كبيرة لمسلحين من مناطق مجاورة ووفود من ولايات أخرى، وسط أنباء عن تورط حركات مسلحة في القتال. ـــــــــــــــ *_الميدان 3917،، الأحد 24 أبريل 2022_*
*صالح محمود :التسوية تواجه تحديات حقيقية ونتوقع فشلها.
* صالح محمود: الجرائم الشنيعة لا تسقط بالتقادم وليست من اختصاص لجان العدالة الإنتقالية.
إبراهيم ميرغني
الميدان 3917،، الأحد 24 أبريل 2022م.
توقع عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي صالح محمود فشل محاولات التسوية التي تقودها الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي والايقاد، لافتًا إلى أنها تواجه تحديات جمة ليس من طرف قوى الثورة الحية فحسب، إنما من بعض حلفاء المكون العسكري الانقلابي، مؤكدًا على أن قوى الثورة ستعمل بكل الطرق السلمية المعروفة والتي تشمل التظاهرات وتقديم المذكرات للجهات والمؤسسات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالأزمة السودانية على رفض مشروع التسوية. وقال صالح في حوار مع الميدان ينشر لاحقًا إن قوى خارجية إقليمية ودولية تواصل تربصها بالثورة السودانية وتحاول تصفيتها بشتى الوسائل، سيما مشروع التسوية التي تطبخ هذه الفترة. وأبان عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي صالح محمود أن مصطلح العدالة الإنتقالية الذي يتم تداوله حاليًا في الإعلام والمواثيق المطروحة من القوى السياسية غير دقيق، ولا يتناسب مع الجرائم التي ارتكبت في إقليم دارفور حيث الجرائم الشنيعة التي ارتكبت هناك لا تقبل العودة ولا تسقط بالتقادم، وهي ليست من اختصاص لجان العدالة الإنتقالية والتي تتطلب أكثر من ثمانية شروط لا تتوفر في حالة السودان حاليًا، وأكد أن جرائم دارفور وجريمة فض الاعتصام مكانها المحاكم في ظل العدالة الطبيعية وليست الإنتقالية، والتي أراد منها النظام البائد الإفلات من العقاب والمسائلة.
تنتهي المقامرة دائما بافلاس (القمرتجي) الداقس الذي يلعب بماهيته أولا،ثم يخسرها، ويقامر بالتلاجة والتلفزيون ويخسرهما، ويخسر بيته في النهاية وتنتهي الحكاية. وفي الاقتصاد هنالك تربيزة قمار كبيرة يديرها الصندوق الدولي، إن جلست فيها فقل على بلدك واستقلالك السلام. يقولون لك العب بكروتك المضمونة مثل رفع الدعم لتحصل علي المال، فتلعب وتخسر لأنهم يلعبون بالجوكر المسمى القرض التجسيري،ويطالبونك باللعب مجددا علي كرت التعويم ويلوحون لك بالمال مجددا ،فترمي بالتعويم في تربيزتهم، وتخسر وعندما تحاول الاحتجاج فالاجابة جاهزة علي شاكلة ( ياخي انت معرج من البداية) ويضيفون ان كهربتك ورغيفك مدعوم وضرايبك شوية، فتدخل للفخ وتخسر مجددا . ويظهر هنا كبير القمرتجية وهو البنك الدولي، يعرض عليك تسليفك المال،وادخالك في زمرة الفقراء المفلسين،ويقول لك ان دولا كثيرة استفادت من مبادرة (الهيبك)،ولكنه يشترط التفاهم مع أميركا أولا في مسألة الارهاب. ويجبرونك على دفع التعويضات المالية لضحايا المدمرة كول، وسفارات أميركا في كينيا وتنزانيا التي هاجمها متطرفون قبل ثورة ديسمبر بسنوات. وكيف تدفع ؟ واجابتهم جاهزة البنك الدولي ح يقرضك المال وانت اتفاهم معاه. وحالما تستلم أميركا تعويضاتها،ينصحك الصندوق والبنك الدولي بالتفاهم مع دول نادي باريس وبالدائنين من خارجه، وتسافر وتسافر ويقولون لك في النهاية أنك لم تصل بعد لنقطة الاعفاء من الديون،ويحددون لك فترة ٣ سنوات أخري، من أجل المزيد من سحق الشعب. ومن طرف خفي تشتغل الاستخبارات شغلها لاستبدال عميل درجة أولي بعميل ممتاز،فيطلع البيان الأول كما اراده جماعة (الموز والطحنية)،ويضحك البنك الدولي علي كمية المغفلين في دول العالم الثالث،ويقول مجددا مطلوب توافق وطني وشراكة جديدة كيما تستمر المنح والقروض،وهذه القروض موعدها يوم القيامة العصر . لو أن المليار دولار التي دفعت لتعويضات أميركا صرفت علي مشروع الجزيرة أو خور أبوحبل أو مشاريع الاعاشة بالنيل الابيض لكان الاقتصاد السوداني انتعش ولما كنا دولة متسولة وتابعة ترهن نفسها للريال والدولار والدرهم ... ولكن الشعب قادر علي استعدال الامور وأي كوز مالو ؟
بعد أن أنجزت لجان المقاومة في الولايات والخرطوم مواثيقها والتي أكدت على عمق ثورة ديسمبر المجيدة. وإذ يجري الحوار حولها وسط جماهير الشعب وقواه الثورية والحية وشمل الحوار ليس فقط إسقاط النظام الانقلابي، بل مهام الفترة الإنتقالية وآليات تنفيذ برامجها.. منذ ذاك تسعى لجان المقاومة عبر مسيرتها المعمدة بالشهداء للقطيعة مع سودان التبعية والعمالة والفقر والحروب الأهلية. وبعد أن أصبحت لجان المقاومة مركزاً لقوى التغيير الجذري وأداة من أدواته الفاعلة في إنجاز أهداف الثورة، تنشط هذه الأيام وبصورة محمومة داخلياً قوى الهبوط الناعم في رحلاتها المكوكية للولايات والخرطوم سعيًا لضرب وحدتها عبر التشكيك في مشروعية مواثيقها.. وتتناغم معها القوى الإقليمية والدولية عبر عملائها في الداخل ومنظماتها المسماة منظمات المجتمع المدني (NGOS) التابعة لمؤسساتها الاستخبارية الأوروبية والأمريكية. عبر الورش والمحاضرات تسويقاً للتسوية وكأنها علمياً ومنطقياً هي السبيل الوحيد وفق رؤية الإمبريالية. سعياً لتسويقها وسط طلائع شباب لجان المقاومة والعمل على إيهامهم بعدم جدوى الثورة.. هادفة إلى تصفيتها "ارتعاباً" من النهوض الجماهيري. ومن أجل الإبقاء والحفاظ على الوطن في دائرة التبعية والتخلف والفقر ممزقًا يسهل التهامه كمصدر لتراكم الثروات للرأسمالية الطفيلية والعالمية. إن عبقرية شعبنا التي أبدعت لجان المقاومة كأداة ثورية للتصدي لقضايا ومهام الثورة السودانية قادرة على مواجهة مخططات القوى المعادية للثورة. على جماهير شعبنا وضع لجان المقاومة في حدقات العيون والدفاع عنها باعتبارها خط الدفاع الأول للثورة السودانية.. وحتمًا ستنتصر...
حوار مع سكرتير مكتب العلاقات الخارجية للشيوعي الزميل صالح محمود
أجرى الحوار – إبراهيم ميرغني
الميدان 3918،، الثلاثاء 26 أبريل 2022م.
• حكومة حمدوك كانت تمثل واجهة مدنية زائفة.. • رفضنا دعوة لحضور اللقاء التحضيري للتسوية.. • معايير العدالة الانتقالية لا تنطبق في بلادنا.. • أكدنا للبعثات الدبلوماسية رفضنا مبادرة الثلاثية...
في ظل تعقيدات الوضع السياسي في البلاد والمبادرات المطروحة من عدة أطراف محلية ودولية وإقليمية، والحديث عن المحكمة الجنائية الدولية والشائعات حول إطلاق سراح المطلوبين، وبداية محاكمة علي كوشيب وطرح مسألة العدالة الانتقالية، وهل ينطبق هذا المصطلح على الجرائم التي ارتكبت في دارفور؟.. ودور الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وإيقاد في أيجاد حل للأزمة السودانية والوضع الإقليمي في دول الجوار، واللقاءات التي تمت بين قيادة الحزب الشيوعي والبعثات الدبلوماسية الغربية المهتمة بالشأن السوداني، حول كل تلك القضايا جلست الميدان في حوار شامل مع الزميل صالح محمود عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي وسكرتير مكتب العلاقات الخارجية فكانت الحصيلة الآتي: * كيف تقرأ الأحداث التي تجري الآن في كرينك؟ - إن الأحداث المروعة والدامية التي ظلت تتواصل في دارفور خاصة في ولاية غرب دارفور منذ سنوات، والتي تتمثل في الانتهاكات الواسعة والممنهجة تهدف في المقام الأول إلى القضاء على مكونات اثنية بعينها في إطار حروب الإبادة الجماعية والتي تنتهج سياسة الأرض المحروقة بغرض إخلاء المناطق من سكانها الأصليين والاستيلاء على الأرض لإكمال حلقات مشروع الاستيطان بعد إجبار أصحاب الأرض على النزوح القسري، خطط لهذا المشروع الإجرامي المخلوع عمر البشير وأعوانه من قيادات الجنجويد الذين لا يزالون يواصلون ارتكاب الجرائم الشنيعة وعلى رأسها جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. * سبق وأن حذر الحزب الشيوعي من تفجر الأوضاع في دارفور بسبب اتفاق سلام جوبا؟ - صحيح، سبق وأن قال الحزب الشيوعي السوداني في بيان له أثناء الاتفاقية ولفت النظر وأشار إلى أن هذه الاتفاقية من شأنها أن تخلق توترات جديدة خاصة في دارفور وفي مناطق أخرى مثل ما حدث في شرق السودان. وتفجر الأوضاع على هذا النحو الخطير يجب أن لا يفاجئ أحد بالنظر لما ظل الحزب الشيوعي السوداني، وبعض منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الحماية حين نبهوا وحذروا مبكرًا على الرغم من سقوط رأس النظام البائد إلا أن سياسات المخلوع والمعادية تجاه دارفور تواصلت واستمرت لكون المكون العسكري يعد امتدادًا للنظام المباد. * وإلى أي حد خلق خروج اليوناميد المزيد من التعقيدات؟ - ونبهت إلى أن خروج اليوناميد في ظروف وأوضاع هشة لازمت الوضع في الإقليم، وبدون بديل موثوق به نتج عنه هذه الأوضاع الكارثية التي تكاد تشمل كل أرجاء دارفور. وما يدعو للقلق تجدد المواجهات القبلية المسلحة التي شهدتها مناطق واسعة في الإقليم خاصة في جنوب دارفور. * من يتحمل المسؤولية؟ - تتحمل سلطة الانقلاب وشركائها من الحركات المسلحة التي وقعت على اتفاقية جوبا كامل المسؤولية القانونية، سواءً أمام المحاكم الوطنية أو الدولية بسبب حدوث هذه الفظائع دون اتخاذ أي إجراءات ملموسة في حماية أرواح وممتلكات مواطني دارفور، ويجب تقديمهم للمحاكم. وطالب الشيوعي أصحاب الضمير الحي على المستوى الوطني والدولي للوقوف مع ضحايا الكارثة الإنسانية في كرينق وجبل مون وجبل مرة وكافة أرجاء الإقليم، باتخاذ خطوات عملية للمطالبة في المؤسسات الدولية ذات الصلة خاصة مجلس الأمن لعقد جلسة عاجلة لمناقشة الوضع في الإقليم، والبحث عن إمكانية تحديد آليات دولية وإقليمية للقيام بحماية أرواح المواطنين الأبرياء. كما تتحمل مؤسسات المجتمع وعلى رأسها الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع له ومجلس حقوق الإنسان في جنيف إلى جانب الاتحاد الأفريقي وكذلك مجلس الأمن والسلم الأفريقي بالإضافة إلى المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وجهات أخرى يمكن أن تحال إليها مثل هذه القضايا مستقبلًا مثل مكتب مدعي جرائم دارفور والمحكمة الجنائية في لاهاي. ويشكل انعدام العدالة وغياب سيادة حكم القانون وانتشار ثقافة الإفلات والمساءلة من العقاب تشكل عاملًا بارزًا وأساسيًا في تشجيع مرتكبي الجرائم والفظائع لمواصلة أنشطتهم الإجرامية في القتل والتشريد وترويع الملايين الذين يفتقدون للحماية. خرج حاكم إقليم دارفور بتصريحات قال فيها إن الأمن في دارفور أصبح للبيع كأنما يرمي باللائمة على أطراف أخرى؟ تصريحات المسؤولين في الحكومة الانقلابية في الخرطوم أو أعوانهم في الإقليم مثل حاكم إقليم دارفور ونائبه تعتبر تصريحات جوفاء تفتقر إلى المصداقية وهي محاولة هروب وتنصل من مسؤولياتهم القانونية سواء بموجب القوانين الوطنية والدولية ولن تعفيهم هذه التصريحات من المساءلة والمحاسبة. * برأيك هل هناك عوامل اقتصادية دفعت لتفجر هذا الصراع؟ - هناك عوامل يعرفها المواطنون تتمثل في الصراع بين قيادات الحركات المسلحة وقيادات الجنجويد في التنافس للاستيلاء والاستحواذ على الثروات المعدنية خاصة الذهب، في منطقة كرينك، كما كان الحال في جبل مون. * الزميل صالح حدثنا عن التدخلات الخارجية في الشأن السوداني أثناء حكم نظام الإنقاذ والتدخلات الخارجية بعد انتصار ثورة ديسمبر العظيمة؟ - أولًا: الشكر لكم لهذا اللقاء في الحقيقة تميزت الفترة الأخيرة من حكم البشير المباد بظاهرة التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي والتي مست السيادة الوطنية للبلاد، وتم ذلك عبر ما يعرف بسياسة المحاور الإقليمية والدولية، والتي تأسست على سماح حكومة البشير لهذه القوى بنهب موارد البلاد عن طريق الاستثمارات الأجنبية طويلة الأمد ومنح أراضي زراعية شاسعة لمستثمرين عرب وأجانب، أو الوعود بإقامة قواعد أجنبية في البحر الأحمر وبيع الموانئ ونهب الثروات المعدنية هذا من جانب، ومن جانب آخر كان نظام البشير يبحث عن جهات خارجية تضمن له البقاء في السلطة بأي ثمن حتى لو أدى ذلك للتفريط في السيادة الوطنية. ولقد تأكد أن هذه الاستثمارات والعقود ما عادت بأي فائدة لجماهير الشعب السوداني. والآن وبعد انتصار ثورة ديسمبر 2019 رفع الثوار شعار الابتعاد عن المحاور في السياسات الخارجية، والتخلص من التبعية التي لازمت سياسات الحكومات الوطنية بعد الاستقلال عام 1956، حيث بلغت فترة الحكم الوطني 66 عامًا استحوذت الأنظمة العسكرية على 56 عامًا منها، الأمر الذي كرس سياسات التبعية والخضوع لمراكز التمويل الأجنبية، كذلك بعد انتصار الثورة واصل النظام الانقلابي بعد اختطاف الثورة بواسطة قوى الهبوط الناعم خلال حكومتي الدكتور عبدالله حمدوك، والتي كانت تمثل واجهة مدنية زائفة لنظام عسكري ديكتاتوري، واصلت نفس السياسات بل أكثر من ذلك حيث سمحت للقوى الأجنبية المشكلة في قمع الثوار في المظاهرات من خلال توفير أدوات القمع والقتل للحكومة الإنقلابية للتنكيل بالمعارضين السلميين. وعلى الرغم من عضوية السودان في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي إلا أن تدخلات هذه المؤسسات بعد انتصار الثورة اعتبرت بأنها منحازة للمكون العسكري، والدليل على ذلك إصدارها على أن تمثل الورقة السياسية الأساس للوثيقة الدستورية التي أسست للشراكة مع المكون العسكري، وكرست مبدأ المحاصصة مع قوى الهبوط الناعم والحركات المسلحة التي وقعت اتفاق جوبا المرفوض من الجماهير، ولا تزال القوى الخارجية والإقليمية تواصل محاولتها الحقيقية في استكمال حلقات تصفية الثورة السودانية بشتى الأساليب والحيل، ومنها مشروع التسوية التي يتم طبخها هذه الأيام. * حدثنا عن مشروع التسوية المطروح الآن؟ - مشروع التسوية المطروح حاليًا والذي أوضح فيه الحزب الشيوعي رأيًا قاطعًا في البيان الجماهيري الصادر بتاريخ 16 أبريل الجاري ورفضنا حضور اللقاء التحضيري المزمع عقده في الأيام المقبلة، ويبدو أن محاولة التسوية الحالية تواجه تحديات حقيقية ليس من قبل قوى الثورة الحية فحسب بل من بعض حلفاء المكون العسكري، مما يعني أن هناك احتمالات لعدم نجاح هذه التسوية التي تقودها الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيقاد. يجب الإشارة إلى أن التسوية الحالية المزمع فرضها على السودانيين تتم في إطار خارطة أمبيكي وهو مشروع قديم ومتجدد والذي يهدف إلى توسيع قاعدة المخلوع البشير عن طريق فتح الطريق لحلفاء النظام الطبقيين، وهم معروفين الآن بمجموعة الهبوط الناعم التي قبلت فكرة المشاركة، واندلاع بعض الإصلاحات والتعديلات الشكلية دون المساس بركائز النظام نفسه، ومشروعه المعلوم والذي تم تخطيطه في إطار المشروع الحضاري للنظام المباد وجوهره عنصري وأصولي، كانت نتائجه الحروب الواسعة في جنوب السودان وجبال النوبة ودارفور، كذلك تبني المشروع خارطة طريق أمبيكي، وارتبطت ارتباط وثيق بحوار الوثبة الذي خطط له المبعوث الأمريكي برنستون ليمان وجون تيمان، الآن يتجدد نفس المشروع بمعنى حشد المجموعات ذات المصالح الطبقية التي لا تتعارض مع قادة الانقلاب وحلفائهم ومصالح حلفائهم الإقليميين والدوليين، وبالتالي فإن التسوية هدفها خلق حاضنة سياسية واسعة من المنتفعين. * ما هو رأيكم في المواثيق الصادرة من الأحزاب السياسية ولجان المقاومة ومنظمات المجتمع المدني وجهات أخرى؟ - نحن في الحزب الشيوعي نرحب وما زلنا نرحب بالجهود المبذولة من كل هذه الجهات بهدف تقديم رؤية وطنية لمعالجة التحديات السياسية المرتبطة بالقضايا الوطنية العالقة منذ خروج الاستعمار والتي لم تجد الحلول المتفق عليها من الجماهير، وهي القضايا المزمع مناقشتها في المؤتمر الدستوري القادم. والحزب الشيوعي من جانبه قدم وثيقة السودان الأزمة واسترداد الثورة، أوضح فيها مواقفه من كل هذه القضايا وقدم مقترحات تصلح أن تكون مناقشات حول القضايا المشار إليها. وهذه المواثيق ليست دستورًا بل هي مبادئ ومفاهيم وأسس يمكن الاستعانة بها في صناعة الدستور القادم، كذلك يجب أن نلاحظ أنه من الخطأ أن تفرض جهة ما وجهة نظرها على بقية مواطني السودان مهما خلصت النوايا، وبالتالي المطلوب مناقشة هذه المواثيق مع الجهات المختلفة والوصول إلى مشتركات يمكن أن تكون أساس لوحدة الجماهير حول القضايا الجوهرية التي تتم مناقشتها في المؤتمر الدستوري. * من الملاحظ أن كل هذه المواثيق تحتوي على مصطلح العدالة الإنتقالية أرجو شرح معنى المصطلح وهل ينطبق على الحالة السودانية؟ - هذا المصطلح ورد في وثائق الحزب الشيوعي المجازة في المؤتمر السادس، وفي هذا الخصوص نوضح الآتي حول مفهوم العدالة الإنتقالية. كلمة العدالة الإنتقالية ليست بديل للعدالة الطبيعية المألوفة فالعدالة الإنتقالية تعتبر استثناء، وهي محاولة لمعالجة التظلمات والمرارات التي نتجت عن الانتهاكات التي لحقت بأشخاص في ظل الأنظمة القمعية والديكتاتورية في العديد من البلدان التي مرت بتجارب الأنظمة الشمولية أو معالجة ما تخلفه الحروب بين أفراد المجتمعات في البلدان التي تعرضت لصراعات مسلحة، سواءً كان بين الحكومات والمواطنين أو بين المواطنين أنفسهم كما هو الحال في الصراعات القبلية المسلحة. وهذه النظرية لم يتم اختبارها بشكل حاسم حتى اليوم، ولا تمثل تجربة جنوب أفريقيا أو المغرب أو تشيلي أو الأرجنتين نماذج يمكن الاعتماد عليها على نحو مطلق، لذلك ليس هناك اعتراض على دراسة النظرية أو المصطلح وتقييم النتائج بصورة نقدية للوصول إلى بعض الخلاصات الموضوعية التي يمكن الاعتماد عليها في حال توفر الظروف المطلوبة لتطبيق المصطلح، حيث أن هناك شروط يجب مراعاتها عند الحديث عن العدالة الانتقالية ومن بينها الآتي أولاً: أن يكون هناك انتقال حقيقي وفعلي من حالة الحرب إلى حالة السلام.. ثانياً: وضع نهاية للأنظمة الشمولية والديكتاتورية والانتقال للديمقراطية، وثالثًا أن لا يكون الاشخاص المشتبه في تورطهم في ارتكاب الانتهاكات والجرائم في مواقع السلطة في فترة الانتقال، ورابعًا يجب أن يتم إلغاء كل القوانين القمعية التي سمحت بارتكاب الفظائع وهي القوانين المقيدة للحريات والمعيقة للوصول إلى العدالة. خامسًا يجب أن تتوفر ظروف تسمح بحرية التعبير والنشر والصحافة الحرة غير المقيدة حتى تسمح للضحايا بالتعبير عن تظلماتهم وتسمح للمتهمين بالمثول أمام وسائل الإعلام للاعتراف بالجرائم التي ارتكبوها بحق الضحايا وتقديم طلبات العفو. سادسًا استقلالية القضاء من الشروط الأساسية حتى يسمح للضحايا اللجوء إلى القضاء في حالة رفض العفو. سابعًا الجرائم الدولية الشنيعة الثالثة وهي جرائم الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وهي الجرائم التي تهدد الأمن والسلم الدوليين ليست من اختصاص لجان العدالة الإنتقالية، وقد فات على الكثيرين أن الجرائم التي أتهم بها المخلوع عمر البشير ليست من شأن واختصاص لجان العدالة الإنتقالية، لذلك فإن الإصرار على تطبيق العدالة الإنتقالية يتجاهل الشروط المشار إليها، على سبيل المثال لم يتم التحول من حالة الحرب إلى حالة السلام، بل أن الوضع يتفاقم أكثر في دارفور وأن الوضع في السودان عمومًا لم يتحول من نظام شمولي إلى نظام ديمقراطي حتى بعد انتصار الثورة، ولا تزال قوانين النظام المباد سارية المفعول، ولا يزال المشتبه فيهم في هذه الجرائم في مواقع السلطة. إن الإصرار على تطبيق العدالة الإنتقالية في فترة المخلوع عمر الشير أو بعد انتصار الثورة هو الحصول على العفو والإفلات من المسائلة والعقاب والخضوع لسيادة حكم القانون، وهذا يتعارض مع القانون الدولي الذي يؤكد أن الجرائم الدولية الثلاث لا تقبل العفو ولا تسقط بالتقادم، وفيما يلي الحزب الشيوعي فإنني على يقين بأنه يراعي هذه الشروط ولا يمكن أن يتجاهل مطلوبات القانون الدولي. * حدثنا عن علاقات السودان مع دول الجوار الأفريقي؟ - طبعًا موقع السودان الجيوسياسي يجعله دائمًا عرضة لأطماع القوى الخارجية، ومنذ فترة طويلة تزداد هذه الأطماع بازدياد أطماع القوى الإمبريالية في القارة الأفريقية وفي السودان بشكل خاص. وظل السودان يتأثر بالصراعات المسلحة الدائرة في دول الجوار ومن بينها ليبيا وتشاد وأفريقيا الوسطى وأثيوبيا، والتي تشهد صراعات مسلحة، ودول غرب أفريقيا تشهد انقلابات عسكرية نتج عنها هجرات ونزوح إلى داخل السودان بسبب الحدود المفتوحة، وحاليًا تشهد دارفور تدفق المرتزقة العائدين من ليبيا، حيث شهدت مناطق ومدن مختلفة اضطرابات أمنية وانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان والمؤسسات العامة والخاصة ومن بينها مقرات اليوناميد ومخازن برنامج الغذاء العالمي. كما أن ظهور المعادن في مناطق عديدة في دارفور، أغرى العديد من مواطني الجوار للدخول إلى الأراضي السودانية بغرض البحث عن المعادن، وتمكن هؤلاء وبمساعدة من حلفائهم من المليشيات القبلية المسلحة من إجبار مئات الآلاف من ولاية غرب دارفور خاصة في مناطق جبل مون إلى النزوح، وبالتالي الاستيلاء على أراضيهم بغرض الاستيطان، وهناك خطر آخر هو وجود الشركات الأجنبية المسلحة مثل شركة فاغنر الروسية، والتي تشمل أنشطتها دول عديدة مثل مالي وبوركينا فاسو، والتي تعتبر مهدد للأمن القومي والسيادة الوطنية. كما أنها تنشط في مجال نهب الموارد خاصة المعادن. وتقوم الشركات الصينية كذلك بنفس النشاط دون رقيب، وهناك مخاطر من أن حكومة الانقلاب تسعى للوصول إلى تفاهمات لإقامة قواعد عسكرية على البحر الأحمر مما يشير إلى أن هناك مخاوف أن يتحول السودان إلى ساحة للصراعات الدولية. * ماذا عن اللقاءات التي تمت بين الحزب الشيوعي والبعثات الدبلوماسية الغربية والسيد فولكر بالخرطوم؟ - في هذه اللقاءات استمع الحزب الشيوعي إلى أراء هذه الجهات حول الوضع السياسي الراهن بالبلاد وحول ضرورة العمل المشترك للخروج من الأزمة السياسية المعقدة، وفي كل هذه اللقاءات أكد الحزب الشيوعي موقفه الواضح في أن الأزمة السودانية المتطاولة لن يتم حلها إلا عن طريق الحل الجذري الذي يفارق بالطبع طريق التبعية والحلول الجزئية التي لا تخاطب جذور الأزمة، وبالتالي يرفض الحزب الشيوعي مبكرًا المبادرة التي تقدمت بها الآلية الثلاثية التي تنطوي على كثير من المخاطر، ومن بينها دعوة حزب النظام البائد للمشاركة في اللقاء التحضيري المزمع عقده في الأيام القادمة، وهذا تراجع مريع في مسار الثورة، لأن جماهير الشعب السوداني ثارت على حكم هذه الجماعة والذي أستمر 30 عامًا والذي نتج عنه الانهيار الاقتصادي والمؤسسي بسبب الفساد وسياسات المحاور والتفريط في السيادة الوطنية، إلى جانب غياب وتجاهل المبادرة إلى تطبيق العدالة، خاصة جرائم مجازر القيادة العامة وجرائم الإبادة الجماعية في دارفور وتسليم عمر البشير والمطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتلوح كل هذه الجهات في حال عدم تكوين حكومة مدنية وفق المبادرة مبررًا فضفاضًا يسمح لأعداء الثورة العودة إلى مواقع السلطة مرة أخرى، كما يحدث الآن وسط منسوبي المؤتمر الوطني المحلول، أو عن طريق إجراء انتخابات صورية من المرجح أن تتم فيها عمليات تزوير واسعة تسمح لهم بالعودة إلى كراسي السلطة مرة أخرى.
١ تتزامن الذكرى الثالثة لمجزرة فض الاعتصام في ٢٩ رمضان مع المجزرة البشعة التي حدثت الأحد في كرينك شرق مدينة الجنينة بولاية غرب دار فور التي شنتها المليشيات المسلحة والمسنودة بطيران حكومي.. مما أدى إلى مقتل أكثر من ٢٠٠ شخص وجرح العشرات ونزوح أكثر من ٨٠ ألف أسرة.. وما زال الحصر جاريًا إضافة لحرق القرى والنهب والتطهير العرقي والهجوم على المستشفيات والمواطنين العزل في مدينة الجنينة.. وغير ذلك من الجرائم البشعة التي تعيدنا لمربع الإبادة الجماعية في دارفور عام ٢٠٠٣ والتي أدت ليكون البشير ومن معه مطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية.. مما يتطلب ملاحقة الجناة وإلغاء اتفاق جوبا الذي شبع موتًا.. ويتحمل الموقعين عليه مع حكومة الانقلاب مسؤولية المجازر الجارية في دارفور.. كما تأتي الذكرى في ظروف مقاومة جماهيرية واسعة لانقلاب ٢٥ أكتوبر الذي بدأ يترنح تحت ضربات الثوار وفشله الشامل في حل أزمات المعيشة والاقتصاد والأمن إضافة لمحاصرته خارجيًا كما في وقف المنح والمساعدات الخارجية بسبب الانقلاب العسكري والانتهاكات الفظة لحقوق الإنسان كما في إطلاق الرصاص على المواكب السلمية مما أدى لاستشهاد ٩٥ شهيدًا وأكثر من ٤ ألف إصابة إضافة لحملة الاعتقالات الواسعة والتعذيب الوحشي للمعتقلين.. مما يتطلب تقديم المسؤولين للمحاكمة.. والقصاص للشهداء في مجزرة فض الاعتصام ومتابعة المفقودين.. ومتابعة تقديم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية في جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في دارفور. ٢ كانت مجزرة فض الاعتصام كما كشفت الصور. والفيديوهات وشهادات الحاضرين من أبشع الجرائم في تاريخ السودان الحديث، التي تمّ التخطيط لها والتنفيذ من المجلس العسكري حسب إفادة الفريق الكباشي في المؤتمر الصحفي بتاريخ 13/6/2019، بل كانت انقلابًا دمويًا، كما أكد بيان البرهان بعد المجزرة بإلغاء الاتفاق مع ق.ح.ت، وقيام انتخابات خلال 9 شهور، ومهدت دعاية فلول المؤتمر الوطني لها من إطلاق الأكاذيب حول الاعتصام والتحريض على فضه، والهجوم والأكاذيب حول قوى التغيير وتجمع المهنيين، واشتركت في المجزرة، كما أوضحت الصور والفيديوهات، كل الجهات الأمنية والعسكرية، جهاز الأمن للعمليات، الدعم السريع، الشرطة، كتائب الظل، ومليشيات الإخوان الإرهابية، وتجريد الجيش من أسلحته، وإغلاق القيادة العامة أمام المعتصمين وهم يحصدهم الرصاص!!، وتم فيها إطلاق الرصاص علي الشباب العزل بوحشية أدت لمقتل أكثر من 120 غير الجرحى والمفقودين، وحرق الخيام وبداخلها من معتصمين وهم صيام ونيام، والقمع الوحشي بالهراوات والغاز المسيل للدموع والاغتصاب، ورمي الشباب أحياء أو أموات في النيل وهم مثقلين بكتل اسمنتية، واستباحة العاصمة والمدن لمدة ثلاثة أيام، دون أن يحرك المجلس العسكري وقيادة الجيش ساكنًا لحماية المواطنين الأبرياء العُزل. وهي جريمة لن تسقط بالتقادم رغم تسويف لجنة التحقيق في المجزرة مع حكومتي حمدوك والانقلاب الحالية في إعلان نتيجة التحقيق فيها بعد مضى حوالي ثلاث سنوات عليها. ٣ لا شك أن الغضب الشعبي العارم على مجزرة فض الاعتصام ومجازر ما بعد الانقلاب سوف يترجم في نهوض جماهيري واسع في ذكرى مجزرة ٢٩ رمضان.. بعد رفض لجان المقاومة مهزلة دعوة البرهان للإفطار في ٢٩ رمضان وفشل محاولات التسوية التي تعيد إنتاج الشراكة واتفاق جوبا. ومواصلة النهوض والتراكم النضالي الجاري حتى الانتفاضة الشعبية الشاملة والإضراب السياسي العام والعصيان المدني لإسقاط الانقلاب وقيام الحكم المدني الديمقراطي والحل الشامل والعادل الذي يحقق السلام المستدام. المجد والخلود للشهداء وعاجل الشفاء للجرحى وعودًا حميدًا للمفقودين والنازحين إلى قراهم وإعمارها.. وحل مليشيات الجنجويد وجمع السلاح.. والحرية لكل المعتقلين السياسيين. ـــــــــــــــ *_الميدان 3918،، الثلاثاء 26 أبريل 2022_*
*جيش تحرير السودان: حكومة الانقلابيين في الخرطوم مسؤولة عن أحداث كرينك*
الخرطوم - الميدان
أدانت حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور تجدد أحداث العنف على مدينة كرينك بولاية غرب دارفور، واستنكرت الصمت الرسمي للإنقلابيين في المركز بشأن ما يجرى في حق المدنيين العزل في محلية كرينك وغيرها من المناطق بدارفور. وقال الناطق الرسمي باسم حركة جيش تحرير السودان، محمد عبد الرحمن الناير، في بيان اليوم «إننا نحمل هذه الأحداث الإجرامية المتكررة لحكومة الخرطوم وأذرعها في إقليم دارفور كافة المسئوليات المترتبة على هذه الجرائم» وأضاف «إن الصمت الرسمي عما يجرى بحق المدنيين العزل في محلية كرينك وغيرها من المناطق وعدم تحرك قوات الإنقلابيين لحماية المواطنين، نعتبره مشاركة فعلية في هذه الأحداث وضوء أخضر لارتكاب المزيد من الجرائم». وأوضح الناير أن الحركة تتابع بقلق بالغ الأحداث الدامية التي تجري بمحلية كرينك بولاية غرب دارفور منذ يوم الجمعة الماضي، وأشار إلى أنها خلّفت عشرات القتلى والجرحى وآلاف المشردين، ونوه إلى تجدد الهجوم على المنطقة اليوم الأحد 24 أبريل 2022م بالأسلحة الثقيلة والخفيفة ما أوقع قتلى وجرحي وتشريدًا واسع النطاق، بجانب تدمير مركز الشرطة ومباني المحلية، وارتكاب أعمال نهب لأحياء المدينة وممتلكات المواطنين، وأشار إلى امتداد أثر هذه الأحداث إلى مدن الجنينة وموروني وأزرني ما دفع محلية الجنينة إلى إصدار قرار بإغلاق السوق الرئيسي وكافة الأسواق الفرعية من الساعة السادسة مساءً إلى الساعة السادسة صباحًا. وطالبت حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبدالواحد المجتمع الدولي بكافة هيئاته القيام بواجبه الإنساني والأخلاقي تجاه الضحايا الذين يقتلون يوميًا في إقليم دارفور، وإعادة النظر في قرار مجلس الأمن الذي قضى بسحب بعثة اليوناميد من دارفور، وشددت على ضرورة وجوب إرسال قوات دولية ذات قدرة قتالية عالية تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة لوقف قتل المدنيين وفرض الأمن على الأرض. وطالبت بتحديد مرتكبيها وتقديمهم للعدالة الدولية، وقال البيان «لا توجد حكومة بالسودان وإنما يُحكم عبر عصابة انقلابية إجرامية كانت اليد الباطشة للمعزول عمر البشير، وهي التي نفذت جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، والآن يكملون مسلسل التهجير القسري والتغيير الديمغرافي الذي بدأوه منذ عام 2003م». ـــــــــــــــ *_الميدان 3918،، الثلاثاء 26 أبريل 2022_*
04-27-2022, 02:57 AM
هدى ميرغنى هدى ميرغنى
تاريخ التسجيل: 10-27-2021
مجموع المشاركات: 4442
٭ الصراع الدائر في كرينك ليس بمعزل عن الصراع الدائر حول مستقبل الوطن. ٭ وهو جزء من مخطط الاستيلاء على الموارد التي يذخر بها الإقليم. ٭ فشل اتفاق جوبا في تحقيق السلام. ٭ على شعبنا في دارفور تنظيم أنفسهم لمواجهة الصراع. ٭ إسقاط النظام هدف أساسي لتحقيق السلام.
إن الأحداث الدامية الدائرة في ولاية غرب دارفور من قتل وترويع للمواطنين الأبرياء والتي جرت مؤخراً في محلية "كرينك" ليست معزولة عن الصراع الدائر بين قوى الثورة، شعاراتها وأهدافها وأعدائها الذين يخططون للإبقاء على الوطن في دائرة التبعية ورهن موارده للقوى الأجنبية المتصارعة حول موارد السودان، ذلك ضمن مسلسل كريندينق "1" وكريندينق "2، الجنينة، جبل مون... الخ. المجزرة امتداد لمجازر دارفور والإبادة الجماعية التي حدثت منذ 2003 حتى المجازر الأخيرة في جبل مون وهذا لا ينفصل عن مجازر 2013، وفض الاعتصام ومجازر ما بعد انقلاب 25 أكتوبر ضد المتظاهرين السلميين.. نحن في الحزب الشيوعي السوداني ندين ونشجب بشدة هذه الأعمال الإجرامية ونحمل حكومة اللجنة الأمنية للمجلس الانقلابي، والجنجويد وقوات حركات جوبا وحاكم الإقليم مناوي مسؤولية المجزرة ونطالب بتقديم المجرمين للعدالة. والتي تقف ورائها اللجنة الأمنية للمجلس الانقلابي ومليشيات الدعم السريع ومن والاهم من مليشيات الإقليم، ونطالب بكشف الجناة وتقديمهم للعدالة والقصاص للشهداء. لقد وضح جلياً فشل اتفاق سلام جوبا في تحقيق السلام في دارفور.. فندعو إلى إلغاء اتفاق جوبا الذي فشل في السلام وتحول لمحاصصات.. وكان المكتب السياسي للحزب قد ذكر ذلك في بيانه الجماهيري الصادر في أول أكتوبر 2020 والذي جاء فيه "إن اتفاقية سلام جوبا بصورتها الراهنة لن تحقق السلام المنشود وتعتبر مهدد حقيقي لوحدة ومستقبل السودان وهي ليست اتفاقية شاملة أو نهائية كما تدعي أطرافها".. وإن الأسوأ في ذلك الأمر أن بعض حركات دارفور الموقعة على الاتفاق ظلت تشارك ضمن المخطط. كما أن قرار مجلس الأمن بإنهاء مهمة بعثة اليوناميد كان قراراً خاطئاً كما وضح الحزب حينها ويحمله مسئولية حماية السكان ووقف التصفية العرقية في دارفور. على جماهير شعبنا في دارفور والوطن عموماً.. وفي طليعتهم قوى ثورة ديسمبر الحية.. أن تنظم صفوفها من أجل التصدي لهذا المخطط ومواجهة أعداء الوطن من أجل ايقاف مسلسل القتل وحرق القرى والحروب الأهلية المشتعلة والهادفة لتهجير السكان من قراهم ومزارعهم الأصلية، والاستيلاء عليها من المعتدين خدمة لأغراض أسيادهم الإقليميين والدوليين. إن الانتصار الحاسم لقوى ثورة ديسمبر المجيدة على قوى الثورة المضادة ممثلة في السلطة الانقلابية وحلفائها المحليين والإقليميين والدوليين سيدرأ الخطر عن الوطن ويفتح الباب واسعاً أمام جماهير شعبنا لبناء وطن موحد ديمقراطي ينعم بموارده خيراً ونماء.. وحتماً سننتصر...
هكذا دائمًا يقال لنا عقب كل مذبحة، أن من ارتكبتها مجموعات ترتدي الزي الرسمي للقوات النظامية، في تجنب لتحميل المسؤولية لجهة بعينها. وأحداث الجنينة وكرينك لن تكون استثناء. وفي محيط مستشفى الجنينة بحسب شهود عيان في وسائط التواصل الاجتماعي، دارت معركة بالأسلحة الثقيلة وتم تصوير آثار الدانات داخل بعض المباني. والمعروف أن تلك الأسلحة لا تمتلكها غير الدولة التي تتحصل عليها وفق اتفاقيات دفاع مشترك أو من دول صديقة. كما تمتلكها حركات متمردة أمدتها بها دولة أجنبية سرًا بواسطة دولة متعاونة معها في القارة. ولا يوجد محل تجاري في سوق من أسواق الخرطوم وغيرها من مدن السودان متخصص في بيع الملابس والرتب العسكرية. أو على الأقل هذا ما نفترضه، إن لم تكن الفوضى قد أصبحت هي القانون الشامل في البلاد. حاكم إقليم دارفور بحكم مسؤوليته، ومع أن تلك القوات يفترض أن تكون تحت إمرته حسب التوصيف الدستوري لموقعه الذي يشغله، يصفها بأنها. (إما متواطئة أو مشاركة أو متفرجة). مع أن أي فعل تقوم به يجب أن يكون بأمر منه. لكن انظر ماذا قال مساعده لقناة الجزيرة مباشر. (دارفور ليس فيها دستور أو قانون، وذلك بفعل عدم إنفاذ الترتيبات الأمنية في اتفاق سلام جوبا، ولذلك لا يستطيع السيد حاكم الإقليم أن يتصرف). أما لماذا لم يتم تنفيذ بند الترتيبات الأمنية، ولماذا يعيش الإقليم المضطرب بلا دستور أو قانون، فتلك أسئلة بلا اجابة. مع أن الوثيقة الدستورية حتى بعد تعديلها عقب انقلاب 25 أكتوبر يفترض أن تكون سارية في كل البلاد، والقوانين التي كان معمولًا بها قبل الثورة هي التي يعمل بها ما لم تعدل أو تلغى. لكن المشكلة بحسب مراقبين أكبر من القانون والدستور. وحاكم الإقليم يعلم إنه وحتى إذا أجيز دستور السودان الدائم، فإن هناك قوات لن تتبع له. وهو يعلم أنها الآن لا تخضع لسيطرته وتتلقى تعليماتها وأوامر تحركها من جهات أخرى. وهي نفس القوات التي كان السيد الحاكم يطالب بتسريحها حينما كان في المعارضة، كشرط لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في دارفور. ولكن اتفاق جوبا الذي وقعه هو وآخرون مع المكون العسكري في حكومة الفترة الانتقالية ما كان له أن يأتي على ذكر هذه التفاصيل، إلا إذا اختار السيد مناوي الانحياز لعبد الواحد نور أو عبد العزيز الحلو ونفض يده من الاتفاق. وأمام هذه الحقائق يتضح أنه لا توجد قضية اسمها قضية دارفور، وأن الحل لن يتوفر بإرسال قوات وطنية أو متعددة الجنسية للإقليم. والمشكلة في الأساس مركزية وحلها يبدأ من الخرطوم، وبعد غياب المتورطون فيها. ومن يسأل عن هويتهم مجرد السؤال لن يستطيع أن يتوصل إلى حل للمشكلة. مجموعات سكانية يتم طردها من أرضها لتحل محلها مجموعات أخرى من خارج الإقليم ومن خارج السودان. وذلك بجعل المنطقة غير آمنة من خلال نشر الفوضى والقتل العشوائي والمنظم. مما يجعل الحديث عن القانون الاتحادي لحكم دارفور وارجاع النازحين إلى قراهم وكل الأشياء التي وردت في اتفاق جوبا مواد إعلامية لا أكثر ولا أقل. فلن تكون هناك حكومة تقوم بتنفيذ القانون أو الدستور، ولا إجراءات صناعة السلام التي هلل لها البعض كحلول جذرية لمشكلة دارفور. لكن السؤال الذي ظل بلا إجابة، هو لماذا وافقت حركتي العدل والمساواة وحركة تحرير السودان على اتفاق لا يؤمن المواطنين في قراهم. ولم تدخل مباشرة في نقاش واضح وصريح حول وضع بعض الجماعات المسلحة، وهم يعلمون مقصدها جيدًا. الإجابة لأنهم لا يمثلون دارفور، ولا يعرفون مهددات الأمن والاستقرار فيها. وهذا أول خطأ في الاتفاق الذي تم توقيعه مع فصائل سياسية تحمل السلاح وتتخذ من إقليم دارفور مسرحًا لعملياتها باعتبارها ممثلة للإقليم. وهذه ربما كانت مساومة فيها أعطى المكون العسكري لتلك الحركات أكثر مما تستحق، وهي قبلت العطية. لتجد نفسها مجبرة أن تصمت على ممارسات لاحقة يتم الإعلان عنها الآن. ومنها أن يكون حاكم الإقليم بلا دستور أو قانون وقوات نظامية لا تحتكم بإمرته بحجة عدم إنفاذ بند الترتيبات الأمنية، بينما الكل يعلم أن السبب الحقيقي أبعد من ذلك بكثير. والمخطط الذي يجري تنفيذه بجعل الإقليم بلا سكان أصليين أو غير أصليين، لتحل محلهم مجموعات أخرى لا تستطيع أي جهة وقف تمدده. بل لن يتوقف إلا بإعلان دارفور خالية من السكان. وأن تكون أرض خلاء يمتلكها الأقدر على ذلك بوضع اليد أو بقوة السلاح. لكن إن كانت حركات جوبا يمكن أن ترضى بقليل من السلطة والثروة مقابل التخلي عن الأرض، فإن لأصحاب الأرض الحقيقيين رأي آخر. ولذلك لن تنتهي مشكلة دارفور أصلًا مهما كانت الترتيبات الدولية والإقليمية. لأن السلام يمكن أن يكون مقابل أي شيء آخر سوى الأرض. وربما يكون هذا هو السبب الذي يجعل حركة عبد الواحد نور التي قوامها من أهل الأرض لا تكون طرفًا في أي مفاوضات سلام مع المركز منذ إعلان التمرد في عام 2003 وحتى اتفاق جوبا الأخير. وما لم تحل مشكلة السلطة في الخرطوم وتحدد الكيفية التي يجب أن يحكم بها السودان، بما فيها من ترتيبات أمنية حقيقية تعيد دمج القوات النظامية وإعادة هيكلتها وترتيبها ووضعها بالفعل تحت سيطرة السلطة المدنية المتفق عليها، فعلينا أن نستعد في كل مرة لتلقي الأخبار التي تفيد بأن مجموعات ترتدي زي القوات النظامية قد قامت بقتل أكثر من 200 شخص وجرح العشرات في اشتباكات في منطقة معينة من إقليم دارفور. ويخرج علينا الرجل الأول في الإقليم ويصرح بضعف حاله وهوان سلطته على المركز للدرجة التي لا يستطيع معها ضبط تحركات قوات يفترض أنها تخضع لسيطرته حسب الدستور.
للمرة الألف يتفجر الصراع في مناطق دارفور ويسقط العشرات ما بين قتيل وجريح، فيتيتم الأطفال وترمل الزوجات ويهيم الناس الذين فقدوا المأوى بالفلاة دون عائل أو منقذ. للمرة الألف يتفجر الصراع في مناطق دارفور فتشهد محليات كرينك وسربا وجبل مون قبل أسبوعين فقط نفس أحداث العنف التي ظلت تشهدها تلك المناطق ضمن بقية مناطق أخرى بدارفور ليقتل أكثر من 46 مواطنًا بريئًا، حيث أكدت الأحداث أن الصراع لا يرتبط بأي أسباب قبلية سوى الدواس من أجل الثروة والجاه، وقد أشار أكثر من تحليل رصين لأصل الصراع بالإشارة لما ظل يدور من احتراب حول جبل عامر بين مكونات قوات حميدتي وابن عمه موسى هلال، مما ينفي صفة الصراع القبلي عن هذا الاحتراب!. إن الذين يجلسون على سدة الحكم بالقصر الرئاسي هم من يتحملون مسؤولية ما يقع من إحتراب في جزء عزيز من وطننا الحبيب، ولا هم لهم سوى حماية مصالحهم الطبقية المرتبطة بالسلطة والثروة، ويمثلهم كل من البرهان وحميدتي وأضرابهم من الذين ينتفعون من هذا الصراع والاحتراب، والذي أكدت أحداثه الأخيرة أنه تم بتدخل سافر من قبل مليشيات أجنبية تابعة لدول أفريقية متاخمة لمحليات غرب دارفور، والتي أمكن لها وللمرة الألف كما سبق وأن أشرنا لانتهاك حدودنا والاعتداء على مواطنين سودانيين مسالمين، دون أن تفعل السلطة في الخرطوم شيئًا إزاء الدفاع عن شرف سيادتنا الوطنية، بل وتبدو في كل مواقفها وكأنها متواطئة مع المعتدي الآثم!. وحتمًا سيلحق بها الخزي وهي التي لم يفتح الله عليها بتنكيس أعلام البلاد أو الوقوف دقيقة حداد على الشهداء الأبرياء!. إن صور الأطفال الأبرياء التي امتلأت بها وسائط التواصل وقنوات الفضائيات الأجنبية من التي تقطع نياط القلوب ستظل تلاحق ضمائر حكام الخرطوم الذين خانوا العهود واغتصبوا السلطة في ليل بهيم دون القدرة على حماية البلاد وسيادتها الوطنية!. لقد أثبتت الأحداث بما لا يدع مجالًا لأي شكوك بأن ما يسمى باتفاقية جوبا للسلام إنما تضر بأكثر من نفعها وأنها لا تسوى ثمن الأحبار التي صيغت بها، ولذلك فإن الدعوة والمطالبة بإلغائها تعتبر واجبًا مقدمًا ضمن المطالب المتعلقة بتصفية الانقلاب وآثاره والترتيب لوثيقة سياسية جديدة ضمن الترتيبات لحماية ثورة الشعب في ديسمبر المجيدة بفترة انتقالية ناجحة. وبهذا فإننا نرفع النداءات الوطنية الحارة لمليونيات ومواكب الكنداكات والشفاتة الثوار لكي يخصصوا مسيرات في المرحلة القادمة للتنديد بذلك الاعتداء الآثم من قبل قوات أجنبية على أراضينا ومقتل العشرات من المواطنين، وهم يرفعون صور الأبرياء من أطفال كرينك، ضمن المطالبة بإلغاء ما يسمى باتفاقية جوبا للسلام، والتي ثبت أنها لا سلامًا جلبت ولا قلوبًا هلعة طمأنت. المجد والخلود لشهداء محلية كرينك ومدينة الجنينة الذين يموتون ضمن ضحايا دارفور في كل لحظة وحين ،، سنبلة (بالمجان) ،، ولا نامت أعين الجبناء!. ــــــــــــــــــــ * لجنة تفكيك التمكين كانت تمثلني وستمثلني لاحقًا. ـــــــــــــــ *_الميدان 3919،، الخميس 28 أبريل 2022_*
مع خالص مواساتنا لأهالي كرينك الوادعة وإدانتنا لإحداث المنطقة المؤسفة، والتي يتحمل مسؤوليتها الانقلاب الغاشم على الفترة الانتقالية، الذي أفرز قيادة غير جديرة بإدارة إقليم في عظمة دارفور التي يتم إجبار سكانها بشتى السبل للتخلي عن حقوقهم التاريخية والتنازل عن حقهم في الاقتصاص والعودة لقراهم الأصلية والحواكير، وتنصيب سكان جدد يكونوا أكثر مؤامة مع المغتصبين القدامى لأرض السلاطين الطاهرة، هذا المخطط المكشوف بات الآن أكثر اتضاحًا، وفضحًا للقائمين على أمر حكم الإقليم والبلد عمومًا، فمنذ العودة من جوبا بعد اتفاق مشروخ كان أبطاله ذات قادة اللجنة الأمنية لنظام يونيو البغيض، بدأت المؤامرات وتمسك بها قائد الجيش بانقلابه على الفترة الانتقالية بعد قرب انتهاء امدهم، ولكنهم ما دروا أنهم مدوها أشهر معدودة فقط ليس إلا... مناوي الذي يطلق على نفسه حاكمًا لإقليم دارفور والذي انتهت ولايته حتى بنص الاتفاقية المعيبة نفسها حيث حددت ستة أشهر فقط، أقر مناوي الاستعانة بجيش تشاد من أجل تهدئة الأوضاع في الجنينة وبرر ذلك لتقاعس الجيش السوداني، قالها بكل وضوح كأنه يجيب على سؤال هزلي مثل إجابته لتلفزيون السودان عن أسباب خلطه المتكرر بين أسمي عبدالفتاح البرهان وعبد الفتاح السيسي، وكان لتوه عائد من جولة في مصر عندما رد قائلًا إنه لا يرى مشكلة لأنها كلها اسماء... مناوي لم يتردد في فك آخره وهو يسعى لإيجاد أي نوع من المقبولية له في هذا الإقليم العظيم دون جدوى، فقرر إطلاق القول على عواهنه دون اكتراث لبقية العقبات.. ورغم أن تصريحاته تلك أتت متزامنة مع تصريحات اكثر إيلامًا من قادة ونواحي الجيش نفسه، على شاكلة تصريحات اللواء منور الذي حدد فيها منع الضباط من السفر خارج البلاد خاصة الرتب الصغرى بعد ملاحظة تغيبهم عن العمل، وأخذ أذونات مرضية وتزامنت تلك أيضًا مع تسريبات إغراء إحدى الجهات المنافسة للجيش السوداني لقادة أفرع مهمة بمبالغ بلغت ١٥ مليار لكل منهم، وأن بعض هؤلاء القادة أبلغوا قائد الجيش كما قالت التسريبات.. التي تزامنت هي الأخرى مع إقبال قيادة ما يسمى بالدعم السريع على إعفاء الناطق الرسمي باسمها دون تحديد الأسباب، كل ذلك مقروء مع الإفادات التي قدمها الرائد مأمون في محكمة انقلاب بكراوي التي بثت على أجهزة إعلام مختلفة كشف فيها المأمون عن خبايا وأسرار من مكامن الجيش ما كان يسمح بتسجيلها أو نقلها إعلاميًا لولا أن بعض الجهات تريد ذلك وتسعى له. والغرض معروف ومكشوف كان قد أشار له المأمون في المحكمة وهو سيطرة الدعم السريع على المرافق العسكرية بدلًا عن الاندماج فيها، وهو ما يحدث اليوم في دارفور وإعلان حاكمها استعانته بجيش تشادي ربما قصد التغريد في ذات سرب موال الجيش والدعم السريع، الذي يرى قائده أنه لن يلدغ من جحر مرتين بالمشاركة في قمع المواطنين وقتلهم، ولكن ربما كان الغرض من التصريحات إبعاد الجيشان من أعين العقوبات والمراقبين بالاتعاظ من جريمة فض الاعتصام التي لن تغتفر بالادعاء الاستعانة بالجيش التشادي والأخيرة هي الأرجح. دمتم والسلام.. ـــــــــــــــ *_الميدان 3919،، الخميس 28 أبريل 2022_*
*صديق يوسف: ملف الترتيبات الأمنية أسوأ ما جاء في سلام جوبا وكرينك دليل ساطع*
*صديق يوسف: هناك قوى دولية متورطة في صراع دارفور*
الخرطوم - الميدان
قال الزميل صديق يوسف عضو المكتب السياسي: إن وجود حركات مسلحة في هذه الفترة لم يعد له معنى، مشيرًا إلى أن الفصائل المسلحة كان سبب وجودها حمل السلاح ضد نظام عمر البشير الذي سقط بالتحالف بين القوى المدنية والقوى المسلحة، وبذلك كان الأوفق أن تجلس هذه الأطراف لترتب مع بعضها كيفية حكم السودان والالتزام بما ورد في النصوص العالمية حول عملية الترتيبات الأمنية وهي التسريح والدمج. ولفت صديق إلى أن ما حدث في اتفاق جوبا جاء مخالفًا لأن الفصائل الموقعة وهي 12 فصيل اشترطت أن تحتفظ بقواتها لفترة 40 شهرًا، علمًا بأن الفترة الانتقالية مدتها 39 شهر، وفي الشهر الأخير تجرى الانتخابات. وقال إن الوثيقة الدستورية نصت على أن يكون هناك 12 فصيلًا مسلحًا 6 ألاف منهم من حاملي السلاح إلى جانب 6 أخرى مكونة من الجيش والشرطة والدعم السريع، وبالنظر إلى أن هذه القوى المسلحة كانت جزء من أزمة دارفور لذا لا يمكن أن تتحول إلى قوى لحفظ الأمن. وأوضح صديق أن وثيقة سلام جوبا فيما يخص الترتيبات الأمنية لن تقود إلى حفظ الأمن بل العكس، هي عملت على تأجيج الصراع وأبلغ دليل على ذلك ما جرى في كرينك التي شهدت صراعًا مسلحًا داميًا بين فصائل تتبع لوالي دارفور وقوات تتبع للدعم السريع، وكلاهما يمثل السلطة، وقال إن أسوأ ما جاء في سلام جوبا هو الملف المتعلق بالترتيبات الأمينة. وشدد صديق على أن نزع السلاح هو ضمن سبل إحلال السلام في مناطق الصراع وكذلك العمل على تسريح المليشيات بما فيها الدعم السريع والعمل على تكوين جيش واحد موحد للقيام بمهامه الأساسية. وقال صديق إن هذه الإجراءات تعد خطوة ضمن خطوات في عملية تحقيق السلام، منبهًا إلى ضرورة معالجة أسباب الحرب من نزوح وقتل وتشريد ونزع واحتلال للأراضي، وقطع بأن هذه الإجراءات تقع ضمن واجبات الحكومة، في حال توصلت إلى اتفاق مع الفصائل المسلحة أو لم تتفق. وحول انسحاب اليوناميد قال صديق إنه كان خطأ لكونها تساعد في عملية حفظ الأمن في دارفور، وسبق وأن أشار الحزب الشيوعي إلى ذلك. وأكد صديق أن الصراع في دارفور جزء منه يدور حول كل ما هو في باطن الأرض من موارد، وأن قوى دولية متورطة في هذه الصراعات وقال إن القوة الدولية بعد الحرب الأوكرانية الروسية أصبحت لها مواقف أكثر حدة من السلطة الانقلابية التي أعلنت دعمها لروسيا. ونبه صديق إلى أن الصراع الدولي في السودان لم يكن في دارفور فقط بل في الشرق أيضًا، ولكل هذا لا بد من إعادة النظر في كل الاتفاقيات التي وقعت في فترة حكم نظام عمر البشير مشيرًا إلى تورط أعوان النظام المباد في هذه الصراعات لجهة ارتباط مصالحهم الاقتصادية مع روسيا وغيرها. ـــــــــــــــ *_الميدان 3919،، الخميس 28 أبريل 2022_*
في الأول من أكتوبر 2020 أصدر المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني بياناً جماهيرياً جاء فيه.. (إن اتفاقية جوبا بطبيعتها الراهنة لن تحقق السلام المنشود وتعتبر مهدداً حقيقياً لوحدة ومستقبل السودان)، (وإن ما جرى في مفاوضات سلام جوبا هو تكرار للتجارب السابقة" ثنائية، جزئية، محاصصات، مناصب للمفاوضين"، كما خبرها شعبنا في ظل النظام البائد). لتعود بعد عام ونصف العام لتؤكد أحداث مجزرة (كرينك) وغيرها من الانفلاتات الأمنية سلامة وصحة رؤية الحزب لما سمي باتفاقية سلام جوبا.. وكانت السلطات والقوى المعادية للديمقراطية والثورة قد حاولت مراراً العمل على شيطنة الحزب والادعاء بهتاناً بأن الحزب ضد السلام.. فلتتحمل السلطات الإنقلابية وشركاؤها من الحركات المسلحة الموقعة على اتفاقية جوبا المسؤولية الكاملة عن أحداث كرينك الأخيرة.. ذلك رغم تصريحاتها الجوفاء التي تفتقد إلى المصداقية. وكانت قد تبعتها تصريحات مندوبي الأمم المتحدة بالإدانة والدعوة للوقف الفوري لأعمال العنف مذكرة السلطات والمجموعات المسلحة بالتزامها للسلام. والذي هدفه النهائي عندهم السيطرة على موارد البلاد وفق مصالحها الطبقية المرتبطة بدوائر الرأسمالية العالمية. وإننا في الحزب الشيوعي ندعو جماهير شعبنا بشتى فئاتهم وأعراقهم وأحزابهم السياسية وانتماءاتهم الفكرية التصدي بحزم لما يحاك ضد الوطن من خلال أهلنا في دارفور ذلك لأجل السعي لضرب النسيج الاجتماعي لشعب السودان تمهيداً لتمزيقه.. كما ندعو الأدباء والسياسيين والمثقفين إلى تأسيس قطاعاتهم وحشدها من أجل التصدي لقضايا السلام الاجتماعي، والدعوة هي أكثر الحاحاً لطلائع المناطق التي تحاك حولها المؤامرات في أن يلعبوا دورهم في رفع الوعي بالسلم الاجتماعي سعياً لإسقاط المخطط وهزيمة الطغمة الحاكمة.. وحتمًا ستنتصر..
إن الاحداث الدامية التي شهدتها محلية كرينك وضواحيها في ولاية غرب دارفور، وخلفت ما يفوق المئتين من القتلى وعشرات الجرحى، ومازالت تداعياتها مستمرة، ماهي الا حلقة في مؤامرة صفقات جوبا التي كانت المنصة الأساسية لإنقلاب 25 اكتوبر 2021م، فالقوى العسكرية بقيادة اللجنة الامنية لنظام البشير، وقوى الهبوط الناعم، من المكون المدني وداعميهم الاقليميين والدوليين، هي ذات المطابخ التي اعدت وصنعت إنفصال الجنوب ووعدت الاسلاميين بدعم سلطتهم في صدارة المشهد السياسي في الشمال، وتوسيع قاعدة القوى الاجتماعية لتحالفاتهم بإعادة انتاج الادارات الاهلية في الصراع السياسي والاجتماعي على السلطة، ونهب الموارد الإقتصادية. فالحروب الدامية التي اندلعت بالاقليم في أعقاب اتفاق مسارات جوبا، في جبل مون، ومنطقة قريضة، ومعسكر زمزم، وقرى طويلة، ومحلية كتم، في شمال دارفور، وفي غرب جبل مرة، ومنطقة سنقو وحفرة النحاس وغيرها، ماهي الا دليل دامغ على أن القوى المسلحة التي وقعت على اتفاق جوبا وقيادة قائد مليشيا الدعم السريع للوفد الحكومي المفاوض، اللذين لم يكونوا سوى وكلاء للقوى الاستعمارية للنظام الرأسمالي العالمي ووكلاءه الاقليميين، لتمكينهم من نهب الموارد المعدنية وتهجير الاهالي من مناطقهم الخصبة لصالح استثمارات الشركات الرأسمالية. يبقى ان كل الصدامات التي حدثت وخلفت قتلى، بمزاعم أنها مجرد صراعات اهلية، يوجد ضباط من الدعم السريع بصفوف القبائل المختلفة، وهذا يعني بكل وضوح أن مليشا الدعم السريع ما هي الا اداة في يد اللجنة الأمنية لنظام البشير، لترويع المواطنين وادارة حروب التهجير والسيطرة على مناطق تعدين الذهب والمعادن المختلفة وأن التنافس على المناطق الغنية بالثروات هو سبب الصدامات بين المليشيات التي افرزها اتفاق جوبا والمليشيات المسلحة من دول الجوار (تشاد وأفريقيا الوسطى) بالأضافة الي مالي والنيجر. ندين بقوة جرائم القتل الهمجية التي يتعرض لها الابرياء من اهل دارفور، ونؤكد ان كل القوى الدولية والاقليمية التي ضغطت لإخراج اتفاق جوبا المعيب، تتحمل كامل المسؤلية تجاه معاناة اهلنا في دارفور من الجرائم التي ساهم انتشار السلاح والمليشيات ونشاط غسيل الأموال المتصاعد، بعد كارثة اتفاق مسارات جوبا في صناعة الفقر الممنهج، وانهيار الأمن بالأقليم.
*لكي لا ننسى: المجلس العسكري بقيادة البرهان وحميدتي أخوان، مسؤولون عن مجزرة الاعتصام* في المؤتمر الصحفي الشهير بعد مجزرة فض الاعتصام أقر الكباشي بأن المجلس العسكري هو الذي أمر بفض اعتصام القيادة العامة في مجزرة لم يشهد لها تاريخ السودان حديثه وقديمه مثالًا في بشاعتها ووحشتها ومفارقتها لأي خلق أو واعز إنساني أو ديني. صدمت العالم أجمع وتناولت كل المواقع السياسية وعلى رأسها الـ BBC بالصوت والصورة دليلًا على من أرتكبها، ووجدت استنكارًا وإدانة من هول ما مورس فيها: (دفن للأحياء، ضرب بالرصاص الحي، إلقاء الشابات والشباب مكتوفين وأجسادهم مثقلة بالحجارة الضخمة لكي يغوصوا في قاع النهر، اغتصاب للفتيات والفتيان بوحشية ذئب وغيرها من الممارسات التي تفضح عارًا ووحشية ضج العالم أجمع من هولها. شهادة للتأريخ بقلماللواء ركن بحر أحمد بحر على تورط المجلس العسكري في مجزرة اعتصام القيادة العامة،، قال: (بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اللواء الركن بحر أحمد بحر قائد المنطقة العسكرية المركزية وبصفتي القائد العسكري لولاية الخرطوم، ومقرر لجنة أمن الولاية، وتقع مهام مسؤوليتي في الإشراف على كل قادة المناطق العسكرية الموجودة داخل ولاية الخرطوم وهي: (1)منطقة الخرطوم العسكرية (2) منطقة بحري العسكرية (3) منطقة أمدرمان العسكرية (4) منطقة كرري العسكرية (5) منطقة الشجرة العسكرية. بالفترة من 26-30 مايو 2019م وجه المجلس العسكري الانتقالي بوضع خطة لفض اعتصام منطقة كولومبيا. وهي المنطقة التي تقع تحت حدود مسؤوليتي منطقة الخرطوم العسكرية. وتحديداً هي المنطقة المحاذية للنيل الأزرق وتبدأ من إذاعة القوات المسلحة مروراً بمستشفى العيون التعليمي وغرب جسر النيل الأزرق الحديدي. وتم وضع خطة العمل بمشاركة لجنة أمن الولاية وكل الأجهزة الأمنية وقادة الحرية والتغيير. وتم التوافق حولها وتم تنفيذها وتمت نظافتها تماماً بعد أن أصبحت وكراً لمرتادي الإجرام وبيع المخدرات والخمور والظواهر السالبة. وتم القبض على عدد منهم وتم تسليمهم للشرطة والتي بدورها فتحت بلاغات في مواجهتهم واشراف النيابات المختصة. وكانت الخطة تهدف إلى إخلاء المنطقة من مرتادي الإجرام وفتح الطريق الرئيسي لشارع النيل وتمكين المتظاهرين من التواجد داخل ساحة الاعتصام المتفق عليها وانتهت المهمة بسلام. بعدها فوجئت كغيري من جموع الشعب السوداني بعملية فض الاعتصام من أمام القيادة العامة. واتصلت مباشرة بقائد منطقة الخرطوم العسكرية والذي نفى لي علمه بفض الاعتصام. وبحكم موقعه تقع منطقة الاعتصام في حدود مسؤولية مهامه العسكرية والقانونية ولخطتها اتصل على رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ، وذكر لي أنهم في المجلس العسكري واللجنة الأمنية وبالتنسيق مع رئيس اللجنة الفريق أول جمال عمر ونائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو قاموا بإحضار قوات مشتركة من الدعم السريع والشرطة التي كانت تتدرب بمعسكر الرويان لفض الاعتصام وشكلها حصلت مجزرة ، وكذلك شوف الحاصل شنو حسب قوله. قبلها قام بالاتصال على الفريق الركن مرتضى وراق والي الخرطوم الذي أمتعض بشدة على هذه الجريمة وثار في وجه البرهان وأعلن عن تقديم استقالته كوالي لولاية الخرطوم. عليه اتصلت بهيئة العمليات المشتركة ورئاسة الأركان المشتركة ونفوا علمهم التام بهذا الإجراء. وبعدها علمنا أن هذه القوات أحضرت عصر ذلك اليوم ، وتمت مخاطبتها في الساحة الخضراء بواسطة الفريق الركن عبدالرحيم حمدان حميدتي قائد ثاني الدعم السريع بعد أن فرغ من اجتماعه الذي التأم ظهر ذلك اليوم بحضور رئيس المجلس العسكري الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلوا ورئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس الفريق أول ركن جمال عمر وبقية اعضاء المجلس العسكري بعد عرضهم للخطة وموافقتهم عليها دون علم القوات المسلحة ووالي ولاية الخرطوم. فارتكبوا هذه المجزرة الشنيعة والتي راح ضحيتها مئات من الشباب العزل بعد أن استحلوا دماءهم واغتصبوا النساء ؟؟ وبعض الصبية وسُحلوا ورميت جثثهم في النيل بعد أن اوثقوا أرجلهم بالحبال والحجارة دون وازع ديني ولا اخلاقي يمت لفعلتهم المخزية. عليه وعند حضوري وبعض القادة لمكتب رئيس الأركان المشتركة الفريق أول ركن هاشم عبدالمطلب رفضنا هذا السلوك الإجرامي الخطر وعن بشاعة المجزرة التي ارتكبت في حق هؤلاء الشابب العزل الذين استجاروا بنا طلباً للحماية، وأن مطالبهم كانت معيشية تتمثل في غلاء الأسعار وانعدام الخبز والمحروقات وشح السيولة والفساد المالي والإداري الذي تفشى في كل دواوين الدولة ومؤسساتها والذي تضررنا منه نحن كشريحة لا تنفصم عن هذا المجتمع. وبدلاً من أن نحقق لهم مطالبهم المشروعة بواسطة المجلس العسكري الانتقالي وتسليم السلطة للمدنيين قام بارتكاب هذه المجزرة الشنيعة. قرار الاستيلاء على السلطة بالانقلاب وتسليمها للمدنيين والقبض على الجناة: عليه قررنا الاستيلاء على السلطة وتسليمها للمدنيين والقبض على كل الذين شاركوا في هذه المجزرة. وتوافقنا على ذلك. عندما حانت ساعة الصفر هرول هؤلاء السفلة القتلة اللئام نحو رئيس هيئة الأركان المشتركة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن هاشم عبدالمطلب يتقدمهم البرهان والفريق الركن مجدي يستنجدونه ويترجونه بإرجاء هذه المحاولة الانقلابية. وأنهم كمجلس لم يكونوا على علم بأن الأمور قد تصل إلى هذه الدرجة، ووعدوه بأنهم سيستأنفون المفاوضات في بحر هذا الأسبوع. وبعدها سيقومون بتسليم السلطة للمدنيين. وأقسموا بالله على ذلك. ومن ثم قام رئيس الأركان المشتركة بالاتصال على القادة وارجاء الانقلاب، وأن يمهل المجلس العسكري الانتقالي فرصة لاستئناف المفاوضات وتسليم السلطة للمدنيين بعدها. وطلب من الفريق الركن مجدي الذهاب لقائد المدرعات الفريق دكتور ركن نصرالدين للمبيت معه بالسلاح والاطمئنان على ارجاء الانقلاب، علماً بأن سلاح المدرعات كان قد قام بإخراج كافة مدرعاته ودباباته بعد أن زودها بكل الذخائر والدانات. وبعدها عدنا ادراجنا على أمل استئناف المفاوضات. بعدها وفي أبريل فوجئت ومعي بعض القادة العسكريين بالقبض علينا بتهمة محاولة الانقلاب العسكري والتحريض وتقويض الحكم الدستوري بعد أن تم استئناف المفاوضات وعادت الأوضاع السياسية والأمنية أقل ما توصف بالمستقرة.) لم يعلق البرهان ولا حميدتي ولا أيّ من اعضاء المجلس العسكري الانتقالي على الشهادة التأريخية التي أدلى بها هذا الرجل الفذ الشجاع الذي جسد حقيقة موقف الجيش السوداني مع شعب السودان مؤكداً ما ردده الملايين في مواكبهم (جيش واحد شعب واحد) وأن المجلس العسكري (مجلس أمن نظام البشير) لا يمثل القوات المسلحة السودانية، وهذا ما أكدته المواقف الباسلة للعديد منهم إبان اعتصام القوات المسلحة. السؤال الذي يفرض نفسه وبإلحاح أشد: هل هنالك أي عاقل يمكن أن يصدق بعد هذا أي تصريح يدلي به البرهان أو حميدتي أو أي بيرق في المجلس العسكري؟!! نواصل: شهادات ضباط آخرين.. ـــــــــــــــ *_الميدان 3919،، الخميس 28 أبريل 2022_*
تمر في ٢٩ رمضان الذكرى الثالثة لمجزرة فض الاعتصام بلا محاسبة وقصاص لمرتكبي هذه الجريمة ضد الإنسانية التي تشتد المطالب الدولية والمحلية بمحاكمة المجرمين الذين نفذوا المجزرة، والتي يوميًا تظهر عنها معلومات صادمة جديدة، مثل: العثور على مشرحتي مدني والخرطوم، وما جاء في تقرير صادر عن البنتاجون حول مجزرة فض الاعتصام أوردته صحيفة “يو اس توداي” أشار إلى أن: ”أكثر من 15 ألف من الأفراد شاركوا في فض الاعتصام ومذبحته، وأن من بينهم مدنيين يعملون في مليشيات تتبع لنظام البشير” كما أشارت إلى أن ”لديها ما يثبت بأن (١٨٠٠) من المعتصمين تم قتلهم وحرقهم ودفنهم في مناطق متعددة في أطراف العاصمة الوطنية أمدرمان وأن أكثر من (٤٧٠) آخرون تم تنفيذ حكم الإعدام فيهم ليلة فض الاعتصام”، مما يرجح ما وجد في مشرحتي مدني والخرطوم. كما تجمعت معلومات من شهود عيان نجوا من المجزرة أشاروا فيها إلى أن القوات التي شاركت في فض الاعتصام تتكون من: هيئة العمليات التابعة لجهاز الأمن والذي يسيطر عليه الكيزان، قوات الدعم السريع، الشرطة الشعبية، كتائب الحركة الإسلامية الطلابية، قوات فض الشغب التابعة للشرطة، كتائب الظل لقيادات الكيزان مثل: علي عثمان محمد طه، وأحمد هارون وغيرهم، كتائب الكيزان المنضمة للدفاع الشعبي. قوات الأمن الشعبي التابعة لتنظيم الحركة الإسلامية. 2 وجدت المجزرة استنكارًا واسعًا من جماهير الشعب السوداني، كما عبر موكب 30 يونيو 2019 الذي قطع الطريق أمام الانقلاب الدموي، وطالبت منظمة العفو الدولية والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بإجراء تحقيق دولي في أحداث المجزرة، باعتبارها جرائم دولية، وضد الإنسانية، يجب ألا تمر دون محاسبة وقصاص، ولا يجب أن تكون هناك حصانة لمرتكبيها. شملت الانتهاكات عمليات قتل وتعذيب واغتصاب وعنف جنسي، ورمي الشباب في النيل وهم مثقلين بحجارة اسمنتية، واختفاءات وأعمالًا أخرى غير إنسانية، كما أدان الاتحاد الأوروبي وحكومات الترويكا- الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والنرويج- الهجوم، قائلين إن المجلس العسكري أمر به. حثّ خبراء أمميون “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة” على إجراء تحقيق مستقل في الانتهاكات ضد المتظاهرين منذ بداية العام. دعا “الاتحاد الأفريقي” إلى إجراء تحقيق مستقل.. كما طالبت هيومن رايتس ووتش بـ ”تسليم عمر البشير وأربعة رجال آخرين صدرت في حقهم أوامر اعتقال من “المحكمة الجنائية الدولية” بتهمة ارتكاب جرائم ضد المدنيين في دارفور”، إضافة لمطالبة أسر شهداء المجزرة برفع قضية الشهداء للمحكمة الجنائية الدولية. ٣ لا شك أن التهاون في محاكمة مجرمي مجزرة فض الاعتصام فتح الطريق للمزيد من ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية كما حدث في مجازر ما بعد انقلاب ٢٥ أكتوبر ضد المتظاهرين السلميين والمجازر والإبادة الجماعية في دارفور بهدف نهب أراضي السكان المحليين ومواردهم من الذهب والمعادن التي تقوم بها قوات الجنجويد والتي تتحمل مسؤوليتها الحكومة وحركات جوبا كما حدث في مجزرة كرينك الأخيرة. وأخيرًا في الذكرى الثالثة لمجزرة فض الاعتصام.. وبعد أكثر من ستة أشهر على هذا الانقلاب الدموي تدهورت الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والأمنية وفقدت البلاد سيادتها الوطنية.. وتم نهب وتهريب ثرواتها من الذهب وبقية المعادن والمحاصيل النقدية والماشية.. مما يتطلب المزيد من التنظيم والحراك الجماهيري الواسع لإسقاط الانقلاب وقيام الحكم المدني الديمقراطي الذي ينجز مهام الفترة الانتقالية وأهداف الثورة.. ـــــــــــــــ *_الميدان 3919،، الخميس 28 أبريل 2022_*
*رئيس منظمة أسر الشهداء: إرادة الشعب ستنتصر مهما طال الزمن*
*فرح عباس: يطالب مجلس السيادة الانقلابي بتسليم السلطة للشعب فورًا*
الخرطوم - الحاج عبدالرحمن
قطع فرح عباس فرح رئيس منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر المجيدة بأن الثورة ما زالت متقدة رغم الانقلاب الذي نفذه البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، وأوضح فرح في حديث مطول لـ (الميدان) أن الترتيبات للاحتفال بمرور أربعة أعوام على المجزرة مستمر وأن لجان المقاومة بالعاصمة ستقوم بإكمال كافة الاستعدادات لهذه الذكرى، وأشار إلى أن الشهداء هم أخوان وزملاء ورفاق الثوار فقدوهم أمام أعينهم، لذلك فهم متمسكون بتحقيق ما استشهد لأجله زملائهم، وأكد بأنه سيتم محاسبة القتلة والقصاص منهم لا محالة مهما طال الزمن، وأشار إلى استمرار المليونيات وأن الثوار سوف يتفقون عاجلًا أو آجلًا مما يعجل بانتصار الثورة. وأشار إلى أن القتلة يتحدثون عن إجراء انتخابات تريدها الفلول في بيئة غير صالحة تعود بهم من جديد للسلطة، لكن استدرك بالقول بأن الشباب لن يستكين لذلك وسوف يسقطهم عبر الطرق السلمية والديمقراطية. وأشار إلى ما نفذه الفلول في وقت سابق من إغلاق الميناء وفرض سيولة أمنية في العاصمة لأجل ابتزاز الشعب، وزاد بالقول بأنهم ذهبوا إلى أبعد من ذلك وأضروا الشعب بانقلابهم في 25 أكتوبر الماضي وحرموه من حصاد الكثير من الثمرات. وأشار إلى أن المواطنين باتوا الآن يعانون من مشاكل أمنية ومن ارتفاع غير مسبوق للأسعار، لكنه عرف تمامًا أعداءه. وطالب فرح عباس فرح رئيس منظمة أسر الشهداء ووالد الشهيد المهندس عباس فرح (الترس) مجلس السيادة الانقلابي بتسليم السلطة للشعب فورًا وأن أسر الشهداء على استعداد لتنفيذ ما يصدره الشعب من حكم عليهم. ولفت إلى أن ثمن إزاحة الإنقلابيين غالي لكن الشعوب ستفرض إرادتها في نهاية المطاف، خاصة وأن إرادة الشعب السوداني لا يمكن أن تصادر لأن الشعوب هي التي تفرض إرادتها وأن إرادة الشعب لا بد أن تنتصر مهما طال الزمن. وأشار إلى أن الإنقلابيين لا يملكون أي حل لمشاكل الشعب السوداني حيث بات الشعب السوداني محروم من توفير مياه الشرب النقية بالشكل المطلوب، وكذلك من خدمات الكهرباء والخدمات الصحية التي أصبحت في غير متناول المواطن الفقير. وأشار إلى أن الإنقلابيين درجوا على الكذب وأعلنوا من قبل أن الشعب السوداني لو طلب رقابهم سوف يسلمونها لهم، لكن كل ذلك عبارة عن أكاذيب. وأوضح بأنه إذا كان البرهان يعتمد على نائبه الانقلابي الآخر حميدتي فإن الأخير لا أمان ولا عهد له سوي الغدر والخيانة، وزاد بالقول "البرهان حا يشوف".. وشبه البرهان وحميدتي بالتؤام السيامي الذي سيفارق الحياة متى ما تم فصلهما، ودعا فرح إلى فصلهما عبر الطرق السلمية والديمقراطية. على صعيد متصل أوضح فرح عباس فرح رئيس منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر المجيدة أن الشعب السوداني هو صاحب الحق الأصيل في دماء أبنائه الشهداء، وأن المنظمة سوف تقبل بتنفيذ كل ما يراه مناسبًا أو يصدره من أحكام في حق قتلة أبنائه. على صعيد آخر استعرض فرح عباس فرح والد الشهيد عباس شذرات من حياة ابنه الشهيد الذي تخرج من جامعة السودان مهندسًا مدنيًا، وأشار إلى أن الشهيد كان مجتهدًا لذلك طور نفسه كثيرًا وعمل مهندسًا في شركة بايونير، وكان مديرًا لورشة تابعة لها، كما كان الشهيد كريمًا ومعطاءً لا يبخل على أحد بماله، بجانب أنه وهب حياته فداءً للوطن، وكان بعد أن ننصحه بألا يفعل شيئًا، كان يستمع لنا والديه في هدوء، ثم ينظر ويقول لنا "تذكروا دودو استشهد وهو صغير السن وله أب وله أم" وكان يسألنا "هل لديكم مانع أن أناضل مثله ومثل غيره من الشهداء".. وكنا نجيبه بأننا لا نمانع وأدركنا أن هؤلاء الشباب اصطفاهم الله وهم مختلفين عن الكثيرين منا لأنهم قرروا وهب حياتهم للوطن، ولأجل سودان تسوده الحرية والعدالة وينشئ أبنائه الدولة المدنية. ـــــــــــــــ *_الميدان 3919،، الخميس 28 أبريل 2022_*
• هيئة محامي دارفور: استباحة كرينك مسؤولية جنائية لكل شركاء اللجنة الأمنية للنظام البائد... • كتلة ثوار غرب دارفور: الهجوم يأتي ضمن سياسات الأرض المحروقة... • آدم رجال: جهات تريد أن تستوطن في أراضي وحواكير الضحايا الذين تركوا مناطقهم بسبب الصراع في دارفور... • مقاومة الجنينة: الذين صمموا اتفاقية جوبا لهم مصلحة مباشرة في هذه الانتهاكات..
الميدان تقرير – هيثم دفع الله
تمضي ميليشيات الدعم السريع قدمًا في عملية التغيير الديمغرافي في دارفور، مستخدمة في ذلك العديد من الطرق، منها تجنيس مواطنين من دول أفريقية مجاورة واستخراج أرقام وطنية لهم، مثلما جاء في أخبار بعض الصحف في الأيام الماضية أن إجراءات استخراج الرقم الوطني لعدد كبير من المواطنين من دول أفريقية مجاورة قد اكتملت بعد إحضارهم من قبل ميليشيات الدعم السريع، وهو ما أكده آدم رجال الناطق الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بدارفور في بيان الاحد الماضي حين قال: "إن هناك جهات تريد أن تستوطن في أراضي وحواكير الضحايا الذين تركوا مناطقهم بسبب الصراع في دارفور". وتفتعل تلك القوى التي تنفذ أجندة لصالح دول أجنبية العديد من النزاعات القبلية والحروب في مناطق دارفور المختلفة، لتنفيذ ما يعرف بسياسة الأرض المحروقة. في السياق قالت كتلة ثوار غرب في دارفور في بيان الأحد الماضي إن مليشيات الجنجويد والدعم السريع شنت هجومًا كاسحًا صباح الأحد الماضي من كل الاتجاهات على مواطني محلية كرينك، التي تبعد مسافة 80 كيلو شرق مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور، وأضافت أن الهجوم تم للمرة الثانية خلال ثلاثة أيام، وأكدت في البيان أن الهجوم جاء بعد انسحاب القوات المسلحة والاحتياطي المركزي من مواقع تمركزها، لتفسح المجال لمليشيات الجنجويد والدعم السريع لاستباحة المحلية وقتل المواطنين الأبرياء العزل. وأكدت كتلة ثوار غرب دارفور أن الهجمات المتواصلة أسبابها معلومة للجميع، وتأتي ضمن سياسات الأرض المحروقة وتهجير السكان الأصليين، كامتداد طبيعي لسياسات الدولة في تغيير الهوية الأفريقية ونهب موارد وثروات الولاية التي اتفق حولها الدعم السريع، وما يسمى بحركات اتفاق جوبا مع دولة روسيا بواسطة شركات التنقيب وتعدين الموارد الروسية. تأتي تلك الهجمات وترويع وقتل المواطنين في دارفور بعد اتفاق السلام الذي تم في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان، وأسفر الاتفاق عن تعيين أحد قادة الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا حاكمًا عامًا على إقليم دارفور، ويبدو أن رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي يدير إقليمًا آخر في بلد آخر غير السودان، فالحرب التي تدور في إقليمه تمد لسانها سخريةً من مواطنيه الذين لا يزالون يقبعون في مخيمات النزوح واللجوء، ومن ذلك الاتفاق الذي اعترض عليه الحزب الشيوعي باعتباره لم يشرك أصحاب المصلحة الحقيقيين والمتضررين من الحرب، أولئك الذين لا يزالون في مخيمات النزوح واللجوء، وتنبأ باستمرار الحرب ولم يسمعه أحد وها هي نبوءته تتحقق. في السياق نفسه قالت تنسيقية لجان مقاومة الجنينة في بيان الأحد الماضي إن الأحداث المتكررة تؤكد لنا بجلاء أن الذين صمموا اتفاقية جوبا لهم مصلحة مباشرة في هذه الانتهاكات والآن تعمل من أجل إطالة عمر الانقلاب. إن الحرب التي ظلت تندلع باستمرار في إقليم دارفور أسبابها معروفة، فقد ظل هدفها السيطرة على مناطق الذهب والتعدين في تلك المناطق، كما حدث من قبل في جبل مون الغني بالمعادن، وهو مطلب قوى إقليمية ودولية عديدة مثل شركة فاغنر الروسية المسلحة، وهو ما أشار إليه بيان ثوار كتلة غرب دارفور بأن هذه الحكومة تعمل لصالح روسيا للسيطرة على مفاصل الدولة بواسطة مليشيات الدعم السريع وحركات سلام جوبا المستلمة للمال والسلطة، بما في ذلك المدعو خميس عبد الله والذي وصفته الكتلة بـربيب الجنجويد، وطالبت الكتلة بوضع آليات جديدة لحماية المدنيين عبر تدخل المجتمع الدولي. وأكدت كتلة ثوار غرب دارفور في بيانها أن الهجوم الذي تم بواسطة ميليشيات الدعم السريع وبعتادهم وبقيادة ثلاثة ضباط هم: رائد دعم سريع حسن بكاي، نقيب دعم سريع موسي جاوين، وملازم أول دعم سريع جمعة جويد، وقد قتلوا في ذلك الهجوم. وقالت مصادر إن الهجوم تم بمشاركة أكثر من 250 عربة دفع رباعي بجانب دراجات نارية والخيول والجمال، واسفر ذلك الهجوم عن قتل العشرات من المواطنين الأبرياء العزل من النساء والأطفال والمسنين. واعتبرت مصادر أن القوات الجوية شاركت في الهجوم بطائرة عسكرية من طراز هيل كانت تحلق في منطقة كرينك لحسم من وصفتهم بالمتفلتين دون أن تتدخل لحماية المواطنين. من جانبه قال الناطق الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين آدم رجال، إن الهجمات العنيفة والممنهجة التي استهدفت منطقة كرينك هي جزء من تجليات الأوضاع الأمنية في السودان ولا سيما في دارفور، التي وصلت إلى مرحلة إما نكون أو لا نكون. من جانبها دعت هيئة محامي دارفور وشركاؤها في بيان الأحد الماضي المنظمات الحقوقية المحلية والعالمية لإطلاق حملة كبرى لحماية المتأثرين بالانتهاكات بمنطقة كرينك وما حولها ومخاطبة مجلس الأمن الدولي. وقالت الهيئة إن استباحة كرينك مسؤولية جنائية لكل شركاء اللجنة الأمنية للنظام البائد، ووصفت ما جرى بأنه استباحة كاملة لمنطقة كرينك بولاية غرب دارفور، وحرق وقتل جزافي وترويع للأطفال والنساء والعجزة، وحملت مجلس الأمن الدولي المسؤولية. ودعت الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى اتخاذ التدابير اللازمة من دون إبطاء لإيقاف المجازر البشرية قبل أن تتوسع، كما دعتهم إلى حفظ الأمن والسلام الدوليين في المنطقة. ـــــــــــــــ *_الميدان 3918،، الثلاثاء 26 أبريل 2022_*
الحزب الشيوعي السوداني Sudanese Communist Party-SCP
· ما أصل الأول من ايار/مايو
روزا لوكسمبورغ
هذه الفكرةُ وُلِـدَتْ ، أولاً ، في استراليا . إذ قرّرَ العمالُ هناك ، سنة 1856 ، تنظيمَ يومٍ للتوقف الكامل عن العمل مصحوبٍ باجتماعاتٍ ، تأييداً ليوم عملٍ ذي ثماني ساعات. في البداية كان مقرراً أن يكون هذا الإحتفالُ في الحادي والعشرين من نيسان . وكان العمال الأستراليون يريدون أن يحتفلوا هذا الاحتفال للعام 1856 فقط. لكن الاحتفال الأول كان له وقْعٌ شديدٌ على جماهير البروليتاريا في أستراليا ، رافعاً معنوياتهم ، ودافعاً إياهم نحو تحريضٍ جديدٍ ، وهكذا تقرّرِ أن يقام الاحتفال كل عامٍ . والحقّ يقالُ : ماذا يمكن أن يمنح العمالَ شجاعةً أكثرَ ، وإيماناً بقوّتهم ، غير توقُّفٍ تامٍّ عن العمل ، قرّروه بأنفسهم؟ وماذا يشجِّـع الأرقّـاءَ المؤبَّدين للمعامل والـمَـشاغلِ غير تعبئة قوّاتهم الخاصة؟ هكذا جرى التقبُّـلُ السريع للاحتفال البروليتاري ؛ ومن أستراليا بدأَ ينتشر في البلدان الأخرى ، حتى شملَ العالَمَ البروليتاري بأســرهِ . أول مَن حذا حذوَ العمالِ الأستراليين ، كان العمال الأميركيون . ففي 1886 قرروا أن يكون الأول من أيار يوم توقُّفٍ كاملٍ عن العمل. وفي ذلك اليوم ، ترك مائتا ألفٍ منهم عملهم ، مطالبين بيوم عملٍ ذي ثماني ساعاتٍ . في ما بعدُ ، منعت الشرطةُ والمضايقاتُ القانونيةُ ، العمالَ ، ولعدة سنواتٍ ، من إعادة تظاهرةٍ بهذا الحجمِ . لكنهم في العام 1888 جددوا قرارهم ، محدِّدين أن يكون الإحتفال القادم في الأول من أيار 1890 . في الوقت نفسه ، صارت حركة العمال في أوربا أقوى ، وأكثرَ حيويةً . والتعبيرُ الأجلى لهذه الحركة حدثَ في مؤتمر العمال العالمي ، 1890. وفي هذا المؤتمر الذي حضره أربعمائة مندوب ، تقرّرَ أن يكون يوم العمل ذو الساعات الثمان ، المطلبَ الأولَ . هنا أيضاً طالبَ مندوبُ النقابات الفرنسية ، العاملُ لافين ، من بوردو ، بأن يُـعَـبَّـرَ عن هذا المطلب ، في جميع البلدان ، من خلال توقُّفٍ شاملٍ عن العمل . مندوب العمال الأميركيين أشارَ إلى قرار رفاقه ، الإضرابَ في الأول من أيار ، 1890 ، فقرّرَ المؤتمرُ اعتبارَ هذا التاريخ يوماً للإحتفال البروليتاري العالمي . إذاً ، قبل ثلاثين عاماً ، في أستراليا ، فكّـرَ العمالُ بمظاهرةِ يومٍ واحدٍ فقط، المؤتمر قرّرَ أن يتظاهر عمالُ كل البلدان ، معاً ، من أجل يوم عملٍ ذي ثماني ساعاتٍ ، في الأول من أيار 1890 . لم يتحدّثْ أحدٌ عن تكرار هذه العطلة في السنوات المقبلة . ومن الطبيعي أن أحداً لم يكن ليتنبّـأَ بالسرعة الخاطفة التي ستنجح فيها الفكرةُ ، ويجري تبنِّـي الطبقة العاملة لهذه الفكرة . وعلى أي حالٍ ، كان مجرد الإحتفال بأول أيار ، مرة واحدة ، كافياً لكي يفهم الجميعُ ويشعروا بأن الأول من أيار ينبغي أن يكون ظاهرةً مستمرةً تقامُ كل عامٍ . طالبَ الأول من أيار ، بتطبيق يوم العمل ذي الساعات الثمان . لكنْ حتى بعد بلوغ هذا الهدف ، لم يجرِ التخلِّـي عن الأول من أيار . فما دامَ نضال العمال ضد البورجوازية والطبقة الحاكمة مستمراً ، وما دامت الـمَطالبُ لم تُـلَـبَّ ، فإن الأول من أيار سيكون التعبيرَ السنويّ عن تلك الـمَـطالب . وحينَ يطلُّ فجرُ أيامٍ أفضلَ ، حين تبلغ الطبقة العاملة العالمية غاياتِـها ، فآنذاك ، أيضاً ، قد يجري الإحتفالُ بالأول من أيار ، على شــرف النضال المرير ، وعذابات الماضي الكثيرة . كتابة روزا لوكسمبورغ ترجمة : ســعدي يوســف " كُتِبت المادة سنة 1894 ، و نُشِرت لأول مرةٍ باللغة البولندية في صحيفة سبرافا روبوتنيتشا . النصّ الإنجليزي مأخوذٌ من " الكتابات السياسية المختارة لروزا لوكسمبورغ " ترجمة دِكْ هوارد ######## Howard ، الصادر في نيويورك عن Monthly Review Press 1971 – الصفحات 315-316
الحزب الشيوعي السوداني Sudanese Communist Party-SCP
· حدث في مثل هذا اليوم : المؤتمر العالمي للعمال يختار الاول من مايو عيداً للطبقة العمالية.
محمد فكراوي.
يبدأ التأريخ لفكرة الاحتفال بعيد أممي للعمال بالعام 1869، حينما أسس عمال صناعة الملابس بولاية فيلادلفيا الأمريكية، ومعهم بعض عمال الأحذية والأثاث وعمال المناجم، منظمة “فرسان العمل” كتنظيم نقابي يناضل من أجل تحسين الأجور وتخفيض ساعات العمل… منظمة عمالية ما لبثت أن استفادت من تطور الحركة النقابية الأمريكية فكان أن نجحت بمعية مجموعة من القيادات النقابية فى تكوين هيئة قومية للعمال عام 1886، تحت اسم “الاتحاد الأمريكي للعمل”، الذي تبنى الدعوة لاعتبار يوم الأول من مايو 1886 يوما للإضراب العام من أجل مطلب يوم العمل ذي الثماني ساعات في جميع الصناعات. هكذا و مع بزوغ فجر يوم الفاتح من مايو من العام 1886، كانت الولايات المتحدة على موعد مع عدد من الإضرابات العمالية تعرفها بلاد العم سام في يوم واحد، حيث وصل عدد الإضرابات التي أعلنت في هذا اليوم نحو خمسة آلاف إضراب فيما بلغ عدد المشاركين في المظاهرات الاحتجاجية حوالي 340 ألف عامل، خرجوا بملف مطلبي يحتوي نقطة فريدة فقط لا غير، هي: “من اليوم ليس على أي عامل أن يعمل أكثر من 8 ساعات”.. وفى الثالث من نفس الشهر، و بينما كان عمال شركة “ماكور ميسك” للآلات الزراعية، معتصمين احتجاجا على قرار تخفيض الأجور، اندس بعض من عملاء صاحب المصنع و دخلوا في اشتباكات عنيفة مع العمال، سرعان ما تدخلت على إثرها قوات الأمن بعنف لتفريق المعتصمين مما أدى إلى إصابة أحد العمال بإصابات خطيرة تسببت في وفاته. وفى اليوم الموالي عقد نحو ألف و خمسمائة عامل مؤتمراً في ميدان عام بالمدينة للاحتجاج على وحشية الشرطة، فكان رد هذه الأخيرة أن عاودت التدخل محاولة اقتحام المؤتمر و فضه، لتنحو بعدها الأمور منحى رهيب، و يتحول الميدان إلى ساحة مواجهات دامية بين العمال والشرطة قتل فيها أربعة من العمال و سبعة من رجال الشرطة، كما أسفرت أيضا عن إصابة حوالي مائة عامل. مع حلول الليلة الموالية شنت شرطة شيكاغو و عصابات رجال الأعمال حملة قمع وحشية في حق الشغيلة المضربة قاموا خلالها باعتقال ثمانية من القادة العماليين تمت محاكمتهم بصورة عاجلة، انتهت بإصدار القاضي، الذي كان في نفس الوقت رئيس إدارة شركة الصلب الأمريكية التي كان عمالها من المشاركين في إضرابات أول مايو، حكما بالإعدام على القيادات الثمانية … و مع فجر الحادي عشر من نونبر 1887 تم تنفيذ الحكم في حق أربعة منهم، هم أوجست سبينز، وأدولف فيشر، والبرت بارسونز وجورج انجيل. و في نفس الوقت، انتقلت عدوى المطالبة بحقوق العمال إلى أوروبا، فتمت الدعوة، في المؤتمر التحضيري لما أصبح فيما بعد الأممية الاشتراكية الثانية، لمظاهرات متزامنة في المدن الأوروبي للمطالبة بقانون يحد ساعات العمل إلى ثمانية ساعات، تم الاتفاق على يوم فاتح ماي 1890 كموعد لها. و موازاة مع ذلك أصدر الجناح اليساري الماركسي في الأممية في باريس في يوليوز 1889، قرارا، بمناسبة العيد المئوي للثورة الفرنسية، دعا فيه لمظاهرات عمالية أممية في نفس اليوم وبنفس مطالب قانون الثماني ساعات. و رغم أن الأحزاب الاشتراكية التي دعت للاحتجاج في الاول من مايو لم تكن تعلق أهمية كبيرة عليه، إلا أن الذي ما عرفته مسيرات ذاك اليوم من سنة 1890 فاق كل التوقعات، خاصة في لندن حيث تجمع أكثر من 300 ألف عامل بحديقة “هايد بارك” ليشكلوا أكبر مظاهرة عمالية تشهدها الإمبراطورية البريطانية. و استفادت في ذلك الحركة العمالية من تقدم كبير في وعي وثقافة الطبقة الشغيلة بالقارة العجوز، ففي بريطانيا مثلا كان قد نشأ جيل جديد من النقابيين بعد الإضراب الضخم لعمال الموانئ في 1889، في وقت حقق فيه الاشتراكيون الألمان مكسبا هاما حين رفض البرلمان في نفس العام الإبقاء على قوانين بيسمارك المناهضة للاشتراكية واستطاع الحزب اليساري أن يضاعف من أصواته في الانتخابات العامة و أن ينال أكثر من 20% من مجموع الأصوات. لكل ذلك لم يكن من الصعب في مثل هذه الأجواء أن ينجح الاشتراكيون والقيادات العمالية في تنظيم مظاهرات كبرى في ماي 1890. أما البرجوازيات الحاكمة فتنبهت بشكل متأخر نسبيا لخطورة ما رافق الإضراب من احتفالات عمالية لم يكن من الممكن مواجهتها بالقمع أو المنع، فبدأت في اللجوء لسياسات استيعاب حيث بدأت الحكومات واحدة تلو الأخرى اعتبار الأول من مايو عطلة رسمية وبدأت فى الاحتفال به بشكل رسمي، إلى أن تم ترسيمه يوم أممي للطبقة الشغلية..
كورال الحزب الشيوعي السوداني - قاسم امين ( العيد الاربعين لتأسيس الحزب الشيوعي السوداني 1986)
كلمات: محمد الحسن سالم حميد
سميت المدن النايمة المدن التصحى فى حين تترجى خطى العمال اصوات الفلاحين النفس الطالع نازل فى صدور المسحوقين أسميت السفن التمخر؟؟ فى نص البحر الطين؟؟ الناس ام عرقا يجهر السرها يوما حيبين الناس التنضح سكر تتجرع مر وطين ؟؟؟ التبنى قصور للقيصر والتسكن حوش الطين يا موج البحرالاحمر سميتكم قاسم امين.. كتلوك الناس القصر الناس المأفونين الناس البالة مغطى والساسة المبيوعين كتلوك خدم الراسمال يا زول يا عاتى يا زين الفرحو الامريكان والربحو تجار الدين كتلوك وكان قاصدين فى ذاتك ناس تانين الناس ام عرقا يجهر السرها يوم حيبين يا عادى كما العمال والريح الحينا بحين يا صاحى كما الآمال فى عيون المحرومين ماشين فى السكة نمد من سيرتك للجايين شايفنك ماشى تسد وردية يا قاسم امين وردية يا قاسم امين وردية يا قاسم امين
عاش نضال الطبقة العاملة! * إيد العامل هي العاد تنتج مو المكنات الأمريكية زيت العامل ياهو البطلع مو المكنات الأمريكية ودرن الأيدي العمالية أنضف من لسنات الفجرة **ومن كرفتة البنك الدولي وكل وجوه الرأسمالية
· بمناسبة عيد الطبقة العاملة (الأول من مايو) نتذكر الرعيل الأول من مناضلي الطبقة العاملة وابرزهم الشهيد قاسم امين. هذا نص المذكرة التي تقدم بها قاسم امين عن الجبهة المعادية للاستعمار الى رؤساء الأحزاب وأعضاء البرلمان بمناسبة التدابير البرلمانية التي تُتخذ لتشكيل حكومة جديدة في (2 يوليو 1956): يطيب للجبهة المعادية للاستعمار أن تبعث اليكم برأيها بصدد هذا التشكيل راجين أن يكون هذا الرأي محل اعتباركم واهتمامكم، لطالما أوضحنا رأينا في كل المناسبات حول الحكومة الحاضرة وأوضحنا بجلاء عما إذا كان حقيقة وصفها بالقومية أم لا؟ وكانت خلاصة رأينا هي لا يمكن اعتبار هذه الحكومة حكومة قوية تمثل جميع وجهات النظر طالما أنها أبعدت من صفوفها أقساما هامة من السكان و " العمال والمزارعين وحزب الجبهة المعادية للاستعمار". ولعلكم تذكرون تنبيهاتنا بأن هذا الإبعاد لقسم مهما كان حجمه في حد ذاته إلا أنه في مضمونه ومغزاه سيؤدي الى البعد أكثر وأكثر عن روح المحافظة على الوحدة الوطنية وبالتالي يعني وضع الأساس لانقسامات أكثر وأكثر عن روح المحافظة على الوحدة الوطنية وبالتالي يعني وضع الأساس لانقسامات أكثر حدة وأبعد عمقاُ في المستقبل، وها أنتم ترون أننا نعيش بالفعل في نتائج ما نبهنا إليه فبالرغم من وجود حكومة ائتلافية بين ما يسمى بالأحزاب الرئيسية فإن الانقسام والمصادمات الحزبية والعقدية قد وقعت بصورة أشد هولاُ مما مضى. قد يكون من المفيد وضع هذه التجربة أمامنا حالة التفكير والنظر في شكل وطبيعة الحكومة القادمة، فهي إما حكومة قومية تكفل التمثيل العادي لجميع وجهات النظر دون اضطهاد وابعاد قسم من الأقسام وبذلك وحده نضع الأساس لوحدة وطنية منيعة. واما حكومة ائتلافية تمعن في ابعاد واضطهاد بعض وجهات النظر وبذلك تضع الأساس لانقسامات أكثر عمقا. ان بلادنا وهي تجتاز الآن أدق مرحلة من مراحل كفاحها وهي مرحلة تعزيز الاستقلال الوطني انما تزداد حاجتها في كل يوم الى وجوب تشكيل كل القوى الوطنية وتشجيع كل تفكير ينزع الى هذا الهدف ونبذ أي تفكير ينادي ويبعد عن تحقيق هذا الهدف. وبالقياس الى هذا فليس هناك من حكومة تستطيع أن تحمل الدفاع عن الاستقلال وصيانته واجتياز ما تبقى من المراحل النهائية لوضع دستور السودان سوى حكومة تمثل جماع القوى الوطنية على اختلاف احزابها وطوائفها ومذاهبها وتضع حدا لكل أثر من آثار الانقسام الذي نتج من جراء حكم الحزب الواحد السابق أو الائتلاف الراهن. وتحقيقا لهذا الهدف فان الجبهة المعادية للاستعمار ترى ان الحالة الشاذة التي أدت الى ابعاده عن الحكومة الراهنة يجب أن تزول عند التفكير في التشكيل الجديد للحكومة. ان الجبهة إذ تتمسك بهذا الحل المشروع فهي إنما تدافع في نفس الوقت عن حق جميع وجهات النظر والكتل الرئيسية في بلادنا وبصفة خاصة العمال والمزارعين كي يجدوا من يمثلهم من بين صفوفهم في الحكومة القادمة. ولا يسعنا في النهاية الا ان نتقدم بالاقتراح لجميع الأحزاب والهيئات التي يعنيها الأمر لعقد اجتماع مشترك في أقرب فرصة ممكنة للاتفاق فيما بينها على ميثاق قومي يجمع بينها، ويوحد صفوفها ومن ثم الاتفاق على الحكومة التي تعمل على تنفيذ هذا الميثاق تسندها قوى الشعب وأحزابه وهيئاته المجتمعة.
الحزب الشيوعي السوداني Sudanese Communist Party-SCP
” ان الطبقة العاملة اذ تتحرك فهى كالمارد الجبار تنفض عنها غبار الكسل والخمول وهى كالبركان تحرق كل من يمسها بضرر. اننا العمال سوف نضحى بكل ما لدينا فى سبيل مصالحنا وصيانة كرامتنا وليست هنالك قوة فوق الارض تستطيع ان تحول بيننا وبين اهدافنا “... ” ان الحقوق العامة للحريات التي كفلتها كل القوانين الدولية وخاصة حقوق الانسان، والتي اقرتها هيئة الامم المتحدة لتجعلنا نحن العمال نحذر سلطتكم التي تسمى بالتشريعية من اتخاذ أي خطوة اجرامية لكبت الحريات أكثر من الان. وان العمال اتخذوا قرارات في غاية من الخطورة والاهمية في اجتماع المؤتمر العمالي العام. واعدوا عدتهم لمواجهة كل الظروف، التي يعيش فيها الشعب السوداني من ارهاق وارهاب ويحذرونكم وكل السلطات الخاضعة للحكم الثنائي من اقرار قانون الطوارئ المقدم لجمعيتكم التشريعية، والا فانهم مستعدون لاتخاذ خطوات ايجابية حاسمة للحيلولة دون هذه المؤامرة“...
ينعى الحزب الشيوعي السوداني منطقة حلفا السكوت المحس الزميل المحامي/عمر محمد عبدالله (ودو) عضو الحزب الشيوعي السوداني بمنطقة كريمة، والذي توفى مساء يوم السبت 30 ابريل، اثر علة مرضية لم تمهلة كثيرا. كان الفقيد مناضلا ومدافعا عن الحرية والعدالة. خالص التعازي للزملاء والزميلات واسرته واصدقائه ورفاقه المحامين. نسأل الله ان يتقبل الفقيد قبولاً حسن، وان يغفر له ويرحمه
نزف لكم التهنئة.. ولكل عمال العالم بعيد اول مايو؛ هذا اليوم الذى يحتفل فيه العمال -صناع الحياة- فى كل أنحاء العالم بجنيهم ثمار نضالهم و تضحياتهم من أجل حياة افضل وظروف عمل افضل.... وبانتصارهم بتخفيض ساعات العمل من 16 ساعة فى اليوم إلى 8 ساعات. يمر علينا هذا اليوم فى السودان وشعب السودان اجمع وقواه العاملة على وجه الخصوص يعيشون ظروف قاسية ومتردية وغير امنة، وتجثم على صدورهم قوى عسكرية انقلابية ظلامية تأبى الا ان تجهض ثورة هذا الشعب المجيدة وأن تتربع عنوة على كراسي الحكم ومن فوق أجساد شباب وشابات هذا الوطن وقواه الحية الذين يتطلعون إلى الحرية والسلام والعدالة والتقدم لوطنهم السودان. العاملون والعاملات: اتخذت سلطة انقلاب 25 من أكتوبر إجراءات إقتصادية تعسفية وقاسية قد ضاعفت من تكلفة المعيشة عدة مرات؛ المتضرر الأكبر منها ذوى الدخل المحدود من العاملين والعاملات والفئات الضعيفة فى المجتمع، كالمعاشيين والمشردين من العمل، والنازحين فى المعسكرات والعجزة، والكم الهائل من الذين يعانون من البطالة والفقر، مما جعل العيش مستحيلاً لهذه الفئات. ان السياسات والإجراءات التى انتهجها و ينتهجها الانقلابيون، هي امتداد لسياسات النظام البائد التى اثبتت فشلها، فهي تخدم الرأسمالية الطفيلية ومصالح رأس المال الاقليمي والدولي، والباب قد ظل مشرعاً لنهب ثروات البلاد لكل من يسهم فى بقاء هذه السلطه على سدة الحكم. ان سياسة رفع الدعم (المتكررة) عن السلع الاساسية، كالقمح والوقود والكهرباء، ومضاعفة رسوم الخدمات والضرائب، التى طالت حتى بائعي الفول والطعمية، قد تجلت فى ميزانية 2022 غير الشرعية والصادرة عن سلطه غير شرعية. وفوق ذلك تقابل هذه السلطة العاملون الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة فى الأجر المجزي الذى يقيهم واسرهم الذل والحرمان؛ بالقمع والضرب والاعتقال والفصل التعسفى. وليس ببعيد ما حدث للمعلمين، والعاملين فى البنوك، وفى وحدات حكومية -مصنع سكر كنانة - هذا خلاف إنتهاك إستقلال الجامعات بحل مجالسها وإعفاء ادارييها وإحلال منسوبي حزب المؤتمر الوطني والموالين له مكانهم. العاملون والعاملات: يحي مكتب النقابات المركزى نضالكم من أجل حقوقكم ويدعوكم إلى مضاعفة الجهود فى تنظيم أنفسكم، ومواصلة تكوين نقاباتكم والعمل معا بدأب لإنجاح إضراب سياسي وعصيان مدنى يؤديان الى هزيمة مشروع التسوية، بل مشروع الردة. وتحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة والوصول للدوله المدنيه الديمقراطية.
علي الماحي السخي، قابلته في المعتقل في بيت الأشباح الكائن بين ستي بانك ولجنة الإختيار، كنت يوميا أصبح عليه... واساله كيف تسير الأمور كان يرد عليَّ قائلاً: من حسن الي احسنو ويتكرر السؤال وتتكرر الإجابة عليه، وفي يوم بعد ماسألته: كيف تسير الأمور؟ ورد هو: الأمور تسير من حسُن الي أحسن قلت له: يا عم علي، انت ما شايف الضرب والتعذيب الواقع فينا دة؟ رد مبتسماً وقال: أنت، كل يوم، تزداد شموخاً... وهم يزدادون انحطاط! بالفعل استوعبنا هذا الدرس، ورأينا انحطاطهم... وهم في الدرك السحيق، ونحن كنَّا مرفُعوعي الرؤوس، علمنا الصمود وهو يواجه أعنف الوان التعذيب، ارقد بسلام درسك وصل يا علي! ألف رحمة ونور علي روحك بقدر ماقدمت لشعبك نستعيد ذكرياتنا مع شهيد الوطن علي الماحي السخي. أول مرة طرق اسمه أذني كانت عندما عُقد مؤتمر عام لاتحاد نقابات عمال السودان، عام ،1979 وكنتُ حينها طالباً في السنة الثانية بالهندسة- جامعة الخرطوم. أصر الأستاذ علي الماحي السخي على نقل المؤتمر الى دار العمال، بعد أن قاد مسيرة عمالية من مباني الاتحاد الاشتراكي الى دار العمال... ولكن تم اعتقاله قبل أن تصل المسيرة الى دار العمال. وكان خبر المسيرة واعتقاله هو العنوان الرئيس لصحيفة مساء الخير، صحيفة الجبهة الديمقراطية لطلاب جامعة الخرطوم، الذي كتب متنه شهيدنا الأستاذ أبوبكر الأمين، كتبت أنا العنوان الرئيس، كخطاط، بأيدي التي سيأكلها الدود. التقيته، وجهاً لوجه، بعد الانتفاضة... وكان معه زميلنا فرحات القيادي في نقابات الصناعات الغذائية التي كان عمال شركة سكر كنانة تحت مظلتها. وكان السؤال الطروح هو: كيف نعمل لابعاد الانتهازيين والسدنة من التسلق لقيادة الهيئة النقابية لعمال كنانة؟ وكنت وقتها رئيسا للتجمع النقابي بكنانة، كوني رئيس نقابة المهندسين المبادرة في تكوين التجمع النقابي بالشركة. وفي تلك الايام إلتقينا علي الماحي السخي وفرحات، اجتماع تلو اجتماع ونقاش يعقبه نقاش. وقد أثبت الرفيقان أنهما، وبحكم موقعهما الطبقي، أكثر دراية ووعي بمآلات الصراع، وبفهم عميق للماركسية، كان يخلو من (رُطانات) المثقفاتيَّة... من الواقع واليه، دون زيادة أو نقصان! فهما امتداد لقادتنا العمال من لدُن الشفيع وقاسم امين وابراهيم زكريا وعلي الماحي مرورا باستاذنا علي عسيلات، وهم امتداد لهذه المدرسة التي تُعيد حزبنا لجذوره الطبقية. وكانت آخر مرة التقيت فيها بقائدنا علي الماحي السخي، في تقاطع شارع الجمهورية مع شارع القصر، وهو خارج لتوه من المعتقل، وسألته عن رفيق نضاله سعودي دراج؟ قال لي ساخراً: (الكيزان ديل ما عندهم شغلة غيري انا وسعودي). المهم،جمعنا السمر، وتناولنا وجبة أفطار في شارع الجمهورية، وكان مشفقا علي متوجساً من أن يُرصد لقاؤنا: وعصابات الأمن يعذبوك، وربما يقتلوك، خلينا نحنا الشياب في مصيرنا، وعضوا على الحزب بالنواحذ. قلت له، يملؤني الفخر: نحنُ محروسون بصمودكم وتضيحاتكم! وكان ذلك آخر لقاء جمعني بالشهيد الهَرَم/ الأستاذ علي الماحي السخي. ( الرسم المرفق للفنان التشكيلي حسن موسى)
الحزب الشيوعي السوداني Sudanese Communist Party-SCP
التجاني الطيب بابكر ينعى ابراهيم زكريا
قضايا سودانية – العدد الثالث – فبراير 1994 – ص 23
كانت المرة الأولى التي التقيت فيها بابراهيم زكريا عندما قدم إلى العاصمة قبل 44 عاما متفرغا في الحزب الشيوعي وتساءلت مع غيري : ما الذي يستطيع أن ينجزه هذا العامل النحيل ، ذي الاثنين والعشرين عاما ، القادم من قرية العفاض ، الشديد الهدوء ؟؟ كان إبراهيم بين المجموعات الأولى من العمال المهرة في السكة الحديد من خريجي الصنائع بعطبره خرجوا إلى الحياة في خضم نهضة الحركة الوطنية ، ووجدوا أمامهم مجالا بكرا لم يسبقهم بالعمل فيه أحد . كان العالم يفور مع انتهاء الحرب العالمية الثانية ، والأفكار والحركات الثورية في كل مكان ، وفي السودان أخذت تنشأ الحلقات الأولى للحركة السودانية للتحرر الوطني ( الحزب الشيوعي لاحقا ) وتمتد من الخرطوم إلى عطبرة . ومن بين خريجي مدرسة الصنائع هؤلاء وجدت حفنة الشيوعيين من " المثقفين " " طبيب وطلاب هندسة يتمرنون في الورش وطالب قانون بمصر " فرصة مواتية للتجنيد ، فأسسوا الحلقات الأولى للحزب بينهم ومنذ ذلك الوقت " 1947 " بنيت العلاقة التي لم تنفض بين الطبقة العاملة والحزب الشيوعي . ومن بين هذه الحلقات تقدم إلى الأمام الشفيع أحمد الشيخ وقاسم أمين والجزولي سعيد وإبراهيم زكريا ليصبحوا أعضاء قياديين في الحزب وحركته السياسية والجماهيرية وليحتلوا مقاعدهم بجدارة واستحقاق في لجنته المركزية ومكتبها السياسي وسكرتاريتها . إن كل عمل الحزب يرتبط ارتباطا وثيقا بهؤلاء القادة الأفذاذ . وكان أفراد هذه المجموعة في الصفوف الأمامية من الرعيل الأول من قادة العمال الذين انتزعوا حق التنظيم النقابي وأسسوا نقابة عمال السكة الحديد والحركة النقابية السودانية زادوا عن كيانها المستقل وأفردوا لها مكانها المحترم في الحركة الوطنية منذ عام 1948 وحتى اليوم . ولكن لم يجيء عام 1949 حتى كان أفراد المجموعة في عداد المفصولين عن العمل . فصل إبراهيم من السكة الحديد ، فالتحق بمصنع الأسمنت حيث قاد معركة تأسيس نقابة العمال ليفصل من جديد . في ذلك الوقت كانت قد اختمرت فكرة التفرغ الثوري طرح عبد الخالق الاقتراح واستجابة منظمة عطبرة بترشيح إبراهيم ولم يخب اختيارها فقد كشف هذا المتفرغ الأول عن منظم رفيع الطراز . لم يكن يعرف ولا كنا نعرف ماهية التفرغ ولا ماهية العمل التنظيمي ، سرنا في درب غير معبد لم تطرقه الأحزاب والحركة السياسية قبلنا وكان إبراهيم يصارع المشاكل ويسعى لايجاد الحلول لها ويقدم تجربته وتتحول التجربة إلى درس ايجابي أو سلبي ، إلى استنتاج نظري وعملي يدفع العمل إلى الأمام . ولعب إبراهيم دورا قياديا ورائدا في تأسيس جهاز طباعة الحزب وإصدار اللواء الأحمر وتنظيم الصلة بين ا لمناطق والمركز ورفع مستوى اجتماعات الهيئات المركزية وفي عام 1956اقترح الشفيع انتداب إبراهيم ممثلا لاتحاد نقابات عمال السودان في الاتحاد العالمي للنقابات ورغم الحاجة الملحة له كمسؤول تنظيمي وافقت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي على الاقتراح وكانت تلك بداية تضحية كبرى حين آثر الحزب الحركة الديمقراطية العالمية بواحد من أبر أبنائه وأقدرهم . وسافر إبراهيم إلى مقر عمله في أواخر عام 1956 على أن يعود بعد عامين . ولكن قيام الدكتاتورية العسكرية الأولى أجل عودته ست سنوات أخرى . أثبت خلالها ذلك الشاب القادم من دولة افريقية حديثة الاستقلال قدرة فائقة على أداء مهمته ، بكفاءة في تنظيم عالمي يضم عشرات الملايين من النقابيين في أوربا وآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وفيما بعد أصبح الدنمو المحرك لذلك الاتحاد وسكرتيره العام ورئيسه التنفيذي . كان إبراهيم بجانب ذكائه المتوهج وقدراته القيادية يستند كليا على الخبرة النظرية والعملية التي اكتسبها من عمله في الحزب الشيوعي إلى التجربة الأصلية والمتفردة للحركة النقابية والديمقراطية السودانية . ومن موقعه في الاتحاد العام للنقابات قدم إبراهيم مساعدات ثمينة للنقابات السودانية واستثمر علاقاته بالقيادات السياسية والنقابية في العديد من البلدان لاستقطاب دعم واسع مع الشعب السوداني في نضاله ضد الدكتاتوريات العسكرية والمدنية وقد أسهم اسهاما كبيرا في تأسيس اتحاد العمال العرب وفي بناء العديد من النقابات والاتحادات النقابية الافريقية وشارك بقسط وافر في توحيد الحركة النقابية العالمية وضد الانقسامات التي تسببت فيها الحرب الباردة . وقد كان إبراهيم صبورا وشجاعا في مواجهة المحن . ولكن استشهاد أعز أصدقائه ورفاقه عبد الخالق والشفيع وجوزيف وقاسم خلف جرحا غائرا فيه لم يندمل . وصارع طويلا ضد المرض والارهاب ، مواصلا عمله المجيد حتى آخر يوم – حرفيا – في حياته . وإذا كان قد غادرنا بجسده فإنه سيظل باقيا في عمله وفي حزبه .
ظللنا لفترة طويلة منذ التوقيع على "الوثيقة الدستورية" نطالب بالإسراع في تنفيذ مهام الفترة الانتقالية التي تتمثل في: الإسراع في تفكيك التمكين وإستعادة الأصول والأموال المنهوبة، وضم شركات الذهب والمحاصيل النقدية والقوات النظامية لولاية المالية، تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وإنجاز التشريعي وتعيين الولاة المدنيين، ورفضنا خرق الوثيقة الدستورية في تأخير التشريعي والولاة المدنيين بالاتفاق مع الجبهة الثورية لحين إكتمال السلام، ومضت أكثر من ستة أشهر ولم يتم السلام، بل انتقدنا منهج السلام القائم على المحاصصات والمسارات والتدخل الدولي الكثيف، ونبهنا لخطورة ذلك في تهديد وحدة البلاد، وتكرار تجربة انفصال الجنوب، وضرورة الحل الشامل والعادل الذي يخاطب جذور المشكلة، كما رفضنا تغول السيادي على السلام وتكوين المجلس الأعلى للسلام بدلا عن مفوضية السلام الذي من مهام مجلس الوزراء، التي نصت عليها "الوثيقة الدستورية"، وعرقلة رئيسة القضاء لقانون التفكيك مما أدي لاستقالة مولانا عبد القادر محمد أحمد من اللجنة القانونية ل ق.ح.ت، وتأخير القصاص للشهداء ومتابعة المفقودين في مجزرة فض الاعتصام، الخ. رحبنا بالمصفوفة الزمنية التي وافق عليها الإجتماع الثلاثي بين ق. ح.ت ومجلسي السيادة والوزراء بعد نقد التأخير والفشل في إنجاز مهام الفترة الانتقالية لأكثر من ستة أشهر، وتمّ الاتفاق علي سبع مهام: الشراكة بين مكونات الحكم، السلام، الأزمة الاقتصادية، تفكيك النظام السابق، إصلاح الأجهزة المدنية والعسكرية، العدالة، والعلاقات الخارجية، والخطوات العملية التي اتخذتها آلية المتابعة بإخطار الجبهة الثورية بالشروع في تكوين التشريعي والولاة المدنيين. كما رفضنا مبدأ الاستمرار في المحاصصات منذ تكوين السيادي ومجلس الوزراء والتعيينات في الخدمة المدنية دون متطلبات الكفاءة والمهنية، ورفضنا المحاصصات في الولاة المدنيين التي جاءت بما لا تشتهى سفن قوى الثورة، فمع ترحيبنا بالإسراع في تكليف الولاة المدنيين والتخلص من الحكام العسكريين في الولايات وتصفية التمكين فيها واستعادة الأموال المنهوبة، وتقديم خدمات التعليم والصحة ونظافة البيئة وخدمات المياة والكهرباء والرعاية البيطرية .. الخ التي تعطلت في الولايات، وتحسين أوضاع المواطنين المعيشية والأمنية، لكن من المهم إصلاح الخلل في قائمة الولاة التي اعتمدت علي محاصصات حزبية، ولم تشترك فيها بعض المناطق، وعدم إسقاط حق المواطنين في إختيار الولاة المكلفين لحكم مناطقهم، مع وضع الاعتبار لتمثيل النساء في الولاة، وليس نواب مما يؤدى لترهل الحكم المحلي بالترضيات. إننا نرفض الاستمرار غير المبرر في نهج المحاصصات الذي اتسم به أداء ق.ح.ت في الكثير من الحالات المتعلقة بشؤون الحكم وتشكيل اللجان الفنية وغيرها، وتكرار تمثيل أشخاص بعينهم في لجان كثيرة، بل امتد ذلك ليشمل الولاة المدنيين كما في قائمة الولاة المدنيين المعلنة من جانبها، وإهمال تام لرأي المواطنين وعدم مشاركة بعض المناطق، وإسقاط استحقاق النساء اللائي لعبن دورا كبيرا في الثورة، دون مراعاة لنسبة مشاركتهن في هياكل السلطة الانتقالية بموجب الوثيقة الدستورية التي فقدت محتواها نتيجة للخرق المستمر لنصوصها. معا من أجل: * إشراك المناطق في إختيار الولاة. * إشراك النساء في الولاة. * إستكمال مهام الفترة الانتقالية وتحقيق أهداف الثورة. * تحقيق الحكم المدني الديمقراطي.
ايدك فوق إيديّ في كل حلة وحي ننصب عمود النور نديّ الصِغار الضي
شعبنا المقدام..
هانحن نعود للشوارع، التي لم نفارقها ولكننا نخوض جولاتنا الحاسمة لإسقاط السلطة الانقلابية و إخراج العسكر من العملية السياسية تماماً ومحاكمة كل المسؤولين عن العنف و القتل و إطلاق الرصاص و الاغتصاب وكل الإنتهاكات تجاه الثوار السلميين و المواطنين الأبرياء المتضررين في محيط المواكب السلمية الرافضة للانقلاب. نعود في مواكب الوطن الواحد لأجل إستعادة المسار الديمقراطي والتحول الديمقراطي و إكمال مهام ثورة ديسمبر المجيدة و العدالة والحرية و السلام و تفكيك نظام حزب المؤتمر الوطني المخلوع بأمر الشعب السوداني. شعبنا العظيم.. الدم السوداني واحد فما يحدث في الجنينة و كرينك و دارفور هو ما ظل يحدث في جميع أنحاء البلاد من إشعال للصراعات الأهلية و القبلية، وهو بطبيعة الحال مشروع السلطة الانقلابية و جميع المتحالفين معها و النظام المخلوع لأجل التفريق بين السودانيين و التمكين للانقلاب بتقسيم وجدان الشعب على أساس عنصري وجهوي و إثني. نخرج في مواكبنا المركزية الخميس متوجهين نحو (قصر الشعب) متحدين و موحدين من أجل تحقيق مصالح الناس التواقين للتغيير و بناء دولة المواطنة و سيادة حكم القانون و المؤسسات، فلا مساومة مع هذه السلطة الانقلابية و لا تسوية معها ولا شراكة بل إسقاطها و المضي نحو المستقبل.
الموقعون : 1_لجان احياء بحري 2_تنسيقية شرق النيل جنوب 3_تجمع لجان احياء الحاج يوسف 4_تنسيقيات مدينة الخرطوم 5_تنسيقيات مدينة ام درمان الكبرى
بمناسبة مرور 204 عاماً علي ذكري ميلاد كارل ماركس (5 مايو 1818 - 14 مارس 1882) .. في ظروف تفاقمت فيها أزمة الرأسمالية ولا سيما بعد الحرب الروسية الاوكرانية والتي أضافت معاناة جديدة للطبقة العاملة بسبب ارتفاع أسعار النفط والخبز والتضخم واشتداد حدة التناقضات بين مراكز العالم الراسمالي وفي ظروف أسوأ من تلك التي واجهها العالم قبل الحرب العالمية الثانية.. كما اشتدت حدة الصراع بين الدول الرأسمالية الكبرى لنهب ثروات وأراضي ومعادن أفريقيا ومنها السودان وتجنيد عصابات المرتزقة لارتكاب مجازر الإبادة الجماعية للسكان المحليين لنهب أراضيهم والذهب وبقية المعادن كما هو جاري الان في دارفور.. وبهذه المناسبة نعيد نشر هذا المقال : 1 يعتبر كارل ماركس من اعظم المفكرين في العالم، ولاغرو ان اعتبر ماركس الشخصية الأولي في الألفية الثانية، باعتراف اعداء ماركس والماركسية، ومما له مغزاه، أن هذا التقييم لماركس جاء بعد انهيار التجارب الاشتراكية في الاتحاد السوفيتي واوربا الشرقية، مما يؤكد حيوية الماركسية ومنهجها الناقد للرأسمالية والتي تعمقت ازماتها باكثر من اى وقت مضي. قال عنه رفيق دربه وصديقه انجلز في خطاب علي قبره: ( مثلما اكتشف دارون قانون تطور الكائنات العضوية بالانتخاب الطبيعي، اكتشف ماركس قانون تطور التاريخ البشري). ولد ماركس في ترييف بالمانيا في 5 مايو 1818.. حيث انهي المدرسة الثانوية في العام 1830م، وبعد ذلك التحق بجامعة بون ثم جامعة برلين، ونال درجة الدكتوراة في الفلسفة، وكان موضوعها: ( الاختلاف بين فلسفة ديمقرطيس الطبيعية وفلسفة ابيقور الطبيعية، 1841م). وبعد ذلك كما هو معروف تطور فكر ماركس من الاتجاه اليساري في فلسفة هيغل الي النظرة المادية الفلسفية، والتي جاءت نتيجة للدراسة الناقدة لفلسفة هيغل، وكان هيغل يري أن الديالكتيك هو القوانين العامة لحركة الفكر، اما ماركس فقد وسع من مفهوم الديالكتيك والذي صار عنده ( القوانين العامة لحركة الطبيعة والمجتمع والفكر)، وبذا تم وقوف ديالكتيك هيغل علي ارجله بعد أن كان واقفا علي رأسه. كما تأثر ماركس بمادية فيورباخ وانتقد منهجه الميكانيكي، وعبر عن ذلك المفهوم الجديد في مؤلفه الذي نشر عام 1844م بعنوان( في نقد فلسفة الحقوق عند هيغل)، والذي اشار فيه الي أن مهمة الفلسفة ليست تفسير العالم، بل تغييره، ومن خلال نشاط ماركس العملي ودراسته الناقدة للاقتصاد السياسي وافكار الاشتراكية الخيالية، بدأ ماركس يضع يده علي المعالم الاساسية للدور التاريخي للطبقة العاملة، وضرورة توحيدها حول نظرة عامة علمية الي العالم. 2 ما هي اهم اكتشافات ماركس؟ اهم الاكتشافين والذين اطلق عليهما الماركسية فيما بعد هما: - المفهوم المادي للتاريخ والذي كان نقطة تحول مهمة في دراسة علم التاريخ، فقد انطلق ماركس من الحقيقة البسيطة، وهي أن الناس قبل أن يمارسوا السياسة والفن والدين والحقوق..الخ، عليهم توفير احتياجاتهم الأساسية من: مأكل ومشرب ومأوي وملبس..الخ، ولكي يتم ذلك لابد أن ينتجوا، ولكي تتم عملية الانتاج، لابد من توفير وسائل الانتاج التي تتكون من أدوات الانتاج ومواضيع العمل، وقوي الانتاج التي تتكون من وسائل الانتاج والعمل البشري. واثناء عملية الانتاج تنشأ علاقات تتعلق بالملكية والتوزيع، اطلق عليها ماركس علاقات الانتاج، ثم استنبط ماركس مفهوم البنية التحتية للمجتمع التي تتكون من قوي الانتاج وعلاقات الانتاج، والبنية الفوقية التي تتكون من آراء الناس السياسية والحقوقية والدينية والفلسفية والفنية..الخ. ووحدة البنية التحتية والفوقية هي ما اطلق عليه ماركس التشكيلة الاجتماعية أو اسلوب الانتاج المعين. واستقرأ ماركس تطور التاريخ الاوربي نتيجة للتناقض بين قوى الانتاج وعلاقات الانتاج والذي يشكل المفتاح لفهم التغيير الاجتماعي، أشار الي اللوحة الخماسية التي تتكون من: المشاعية البدائية، الرق، الاقطاع، الرأسمالية، الاشتراكية. كما رفض ماركس تعميم اللوحة الخماسية الخاصة بتطور التاريخ الاوربي، علي كل المجتمع البشري، بل أشار الي ضرورة الدراسة المستقلة لكل مجتمع، اي أن ماركس رفض تحويل اللوحة الخماسية الي نظرية فلسفية تشمل كل بلدان العالم. - اكتشف ماركس ايضا القانون الذي يحكم نمط الانتاج الرأسمالي والمجتمع البورجوازي الذي خلقه هذا النمط من الانتاج، وهو قانون فائض القيمة الذي كشف جوهر وسر الاستغلال الرأسمالي. 3 وفي خطاب انجلز علي قبر ماركس أشار انجلز الي أن: ماركس لم يكتف بهذين الاكتشافين، رغم ان المرء سوف يكون سعيدا لو تسني له تحقيق واحد من هذين الاكتشافين. أشار انجلز أيضا الي أن ماركس: كان يتسم بالعمق في كل حقل بحث فيه، حتي في حقل علم الرياضيات قام ماركس بابحاث مستقلة. يواصل انجلز ويقول: هكذا كان ماركس رجل علم، لقد كان العلم بالنسبة لماركس حركة ديناميكية- تاريخية وقوة ثورية، وكان سروره عظيما بأى اكتشاف جديد في حقل العلوم النظرية، وان كانت مستحيلة التطبيق، ويزداد سروره عندما يشمل الاكتشاف الجديد تغييرا ثوريا مباشرا في الصناعة وفي التطور التاريخي عموما. فعلي سبيل المثال: كان ماركس متابعا عن كثب لتطور الاكتشافات المحققة في مجال الكهرباء واخرها تلك لمارسال دوبري. لم يكن ماركس رجل علم فقط، بل كان مناضلا من اجل تغيير المجتمع الرأسمالي ومؤسسات الدولة التي جلبها معه، وكذلك ساهم ماركس في تحرير الطبقة العاملة الحديثة، والذي كان أول من جعلها تعي بموقعها وحاجاتها وتعي بشروط تحررها. يواصل انجلز ويقول: كان النضال والنشاط العملي امراً اساسياً بالنسبة لماركس، فكافح بحب وعزم ونجاح لاينافسه فيه الا قليلون. وكان عمله في الصحافة: حيث عمل علي سبيل المثال: في الجريدة الرينانية الاولي(1842)، وفي صحيفة: الي الامام الباريسية(1844)، وفي صحيفة البروكسالي الالمانية(1847)، وفي التربيون النيويوركية ( 1861- 1852)....الخ. كما اشرف ماركس علي اصدار نشرات نضالية خلال عمله في منظمات في باريس وبروكسل ولندن ، حتي توج ذلك بتكوين تنظيم الشيوعيين الذي كان عبارة عن جمعية اممية للعاملين، وهذا وقد كلفت الجمعية الاممية للعاملين ماركس وانجلز باصدار بيان يوضح رؤي واهداف الشيوعيين، وقد اصدر ماركس وانجلز بالفعل ( البيان الشيوعي) والذي صدر عام 1848م. ورغم هجمات اعداء ماركس عليه، الا انه لم يرد الا عندما تقتضيه الضرورة. يقول انجلز ان ماركس مات محبوبا ممجدا ونعته الملايين من العمال الثوريين : من مناجم سيبريا الي كليفورنيا وفي انحاء اوربا وامريكا كافة. ويختتم انجلز خطابة علي قبر ماركس بقوله: (ولعله من المهم القول، انه برغم خصوم ماركس الكثيرين، الا انه لم يكن له عدو شخصي واحد. وسيخلد اسمه الي الابد، وكذلك اعماله). 4 ماهي اهم اعمال ماركس؟: اهم اعمال ماركس مع انجلز والتي تشكل محطات مهمة في تطور فكره: الفلسفي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي هي: - المخطوطات الاقتصادية والفلسفية(1844). - العائلة المقدسة( 1845). - الايديولوجية الالمانية(1846)، والذي انجزه مع انجلز، والذي تم فيه اكتشاف المفهوم المادي للتاريخ. - بؤس الفلسفة(1847). - البيان الشيوعي( 1848)، والذي وضعه مع انجلز. - الحرب الاهلية في فرنسا(1871). - نقد برنامج غوتا(1875). - رأس المال، والذي اكتشف فيه القانون الاساسي للمجتمع الرأسمالي، نظرية فائض القيمة، ونشر المجلد الأول منه عام 1867م، والثاني نشره انجلز عام 1885م، والثالث في عام 1894م. وبعد وفاة ماركس حدثت متغيرات كثيرة في العالم، وظواهر جديدة مثل تحول الرأسمالية الي مرحلة الاحتكار والتي تناولها لينين في مؤلفه(الامبريالية اعلي مراحل الرأسمالية 1916)، كما حدثت تطورات فلسفية وعلمية تناولها المفكرون الماركسيون بالدراسة والتحليل، وقامت وسقطت النظم الاشتراكية في الاتحاد السوفيتي وشرق اوربا، كما حدثت الثورة العلمية التقنية والتي احدثت متغيرات هائلة في العمل البشري وفي القوي المنتجة وفي تركيب الطبقة العاملة والتي تتعرض للاستغلال الرأسمالي وامتصاص فائض القيمة منها. ورغم سقوط النماذج الاشتراكية في بلدان الاتحاد السوفيتي وبلدان شرق اوربا، الا أن الماركسية مازالت تحتفظ ببريقها، ويتخوف المفكرون البورجوازيون من نهوض اقوي للحركة الشيوعية والماركسية بعد تحريرها من الجمود،وبعد الازمة الاقتصادية الكبيرة التي يشهدها النظام الرأسمالي العالمي حاليا، واستخدام المنهج الماركسي نفسه في تقييم تلك التجارب واستخلاص دروسها، والاستفادة منها في قيام نماذج اشتراكية اكثر عدالة وديمقراطية انسانية.
*الحلقة الشريرة في الزراعة السودانية ما بين الفجوات الغذائية والمجاعات*
• وتأتي في مقدمة هذه الحلول العودة لاستخدام الذرة كوجبة أساسية في المائدة السودانية.. • نجد التوسع الأفقي في الزراعة يتم على حساب التوسع الرأسي، وهذا ليس للحديث عن الآثار البيئة على الرغم من أهميتها وتأثيرها على حياة الفقراء.. • الجوع يمكن أن يحدث في ظروف الوفرة الزائفة للسلع، التي يقابلها ارتفاع في الأسعار وضعف في القوة الشرائية للعملة المحلية وارتفاع في تكاليف الإنتاج..
أحمد الفاضل هلال
إن من أهم القضايا التي احتوتها أهداف الألفية للتنمية، القضاء على الفقر المدقع والجوع بحلول العام 2030..إلا أن قرارات الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، على الرغم من نبلها وإنسانيتها تصبح مجرد مواد تسويقية ودعائية طالما هي تحت الوصاية السياسية، إن الفقر والجوع من منتجات السياسة وتنتجها القوى المهيمنة عالميًا من خلال سياسات التبعية ونهب الموارد وتدمير الصناعات الوطنية والإغراق في المديونيات وهندسة الأسواق والقرارات مما يتلاءم وسياساتها العابر للأسواق. إلا أن المهم إدراك أن هذه القوى المهيمنة عالميًا هي ذاتها التي تنتج أيضًا اللغة والمفاهيم المستخدمة في أسواق وبورصات التداول السياسي والاقتصادي والثقافي اليومي، حيث يتم إنتاج مصطلحات القصد منها خلق حالة من الاشباع النفسي والتضليل والايهام بوجود منازل ودرجات في نعيم الفقر وصولًا للفقر المدقع، في الجوع، من سوء التغذية في تأمين السعرات الحرارية اليومية، والنحافة الحادة، ونقص النمو إلى الموت. هذه التصنيفات على الرغم من أهميتها الأكاديمية إلا أن الغرض منها خلق إحساس زائف بوجود تراتبية هرمية طبقية داخل الفقر والجوع وتجزئة القضايا، فالفقراء والجوعى لا يعنيهم ترف زركشة المصطلحات وطرح أسئلة على موائد خالية من الحلول. إن الكارثة يمكن أن تحدث في أي مكان في العالم، وهذا ليس عيبًا في حد ذاته وليس فضيلة في ذات الوقت، ولكن العيب ألا توضع استراتيجيات وآليات لدرء الكوارث وأدوات لإدارة الأزمات لتقليل الأعباء والخسائر. إن السياسات السودانية وضعت الدولة في نطاق دول العجز المزمن، يجب إلا نبحث عن أسباب المجاعات في السودان لمكر وغدر المناخ وكسل الفقراء وجحود الأرض وقلة البركة والابتعاد عن الدين القويم، أو ضآلة ذراعات الاقتصاد المعيشي والاكتفاء الذاتي ولكننا نواجه سياسات الإفقار الممنهج. إلا أننا وبالتعريج على بعض خصائص وسمات الزراعة السودانية، نجد الإسهام الضعيف والمتدني للقطاع الزراعي في الناتج الإجمالي المحلي، والذي بالكاد يصل 28% وهذا يشكل مصدر علة للقطاعات الاقتصادية الأخرى، إن الزراعة السودانية ظلت لسنوات طويلة لم تحقق الأمن الغذائي للبلاد، في ظل التغيير في ترتيب الأولويات التي كانت تعطي إنتاج الغذاء الأولوية مكان إنتاج المحاصيل النقدية، إن أهم تجليات هذا الاختلال والانحراف عن الأهداف هو إنتاج القطن في هذا الموسم، والذي تجاوزت زراعته الاثنين مليون فدان على حساب زراعة الذرة والدخن والسمسم، وهذا يعني غياب الخطط والعشوائية وعدم وجود الاستراتيجيات. نجد التوسع الأفقي في الزراعة يتم على حساب التوسع الرأسي، وهذا ليس للحديث عن الآثار البيئية على الرغم من أهميتها وتأثيرها على حياة الفقراء، ولكن هذا التوسع الأفقي على حساب الحيازات الصغيرة لصغار الملاك في الاقتصادي المعيشي وعلى حساب مسارات الرعي وصغار الملاك. هذا التوجه في التوسع غير المدروس والمنضبط وهو الذي ساهم في الاحتكاكات والنزاعات بين الزراع والرعاة، وقاد إلى الحروب الأهلية، العامل المهم في تقليص المساحات المزروعة وتمدد رقعة الحرب كانت على حساب الرقعة الزراعية في البلاد. إهمال القطاع الزراعي التقليدي (كما في الأدب الكلاسيكي لوصف القطاع) المطري الآلي المخطط والمطري خارج التخطيط، وبجانب قطاع الثروة الحيوانية والغابية. هذا القطاع هو الأكبر من حيث عدد سكانه والأكثر مساهمة في الناتج الإجمالي المحلي من المحاصيل التقليدية كالذرة والدخن والفول السوداني والسمسم والصمغ والكركدي والماشية والأخشاب والفحم...الخ، ولكنه القطاع الأقل حظًا من الخدمات والعدالة في توزيع الموارد بجانب المشاركة في صياغة القرار العام. هذا القطاع في حالة تدهور مستمرة، وإن المساحة المزروعة فيه سنويًا تجاوز الخمسين مليون فدان، بينما نجد أن مساحة الزراعة المروية لا تتجاوز 4٫5 مليون فدان، إلا أنها مكان اهتمام أكبر. يجب أن يكون الاهتمام في أقل تقدير متساويًا، وإلا سوف يتم إفراغ الريف من ساكنيه لمجموعات أجنبية وافدة، هذا ما سيقود إلى نزاعات وحروب ومجاعات. هذا القطاع المطري يجب أن يكون مكان اهتمام ودراسة أعمق. إن عجز الدولة السودانية المزمن في استغلال موارده من الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة والرعي بجانب الموارد المائية، هذا العجز هو المسئول عن التشوهات الاقتصادية على المستوى الكلي للاقتصاد، وبجانب سيطرة قوى اجتماعية وطبقية والتي جعلت من الممكن الحفاظ على هذا الاختلال، فالقطاع الزراعي لا يمكن مقارنة ميزانيته مع القطاع السيادي والأمني، والذي يستحوذ على أكثر من 70% من الميزانية العامة، مقارنة مع نسبة لا تتجاوز 30% من للقطاع الزراعي. وهذا يعني ليس الإهمال وإنما الانحياز الطبقي للدولة للبيروقراطيين والتكنوقراطيين والمجموعات الطفيلية. وفي هذه المعادلة الداخلية المعقدة، يبرز وجه السياسات الليبرالية الجديدة في التحكم لخلق سوق عالمية واحدة، بالسيطرة على موارد الشعوب وتحديد توجهات اقتصادياتها بالتحويل مجتمعات الإنتاج إلى الاستهلاك وبتعطيل وعرقلة الصناعات المحلية، هذا التوجه عزز من سيطرة الرأسمالية الطفيلية على الاقتصاد، عزز من هيمنة شريحة اجتماعية محدودة ومعادية للإنتاج والمنتجين وتعمل على فرملة التطور الاجتماعي، من خلال وجودها في مفاصل جهاز الدولة، عملت على تقليص الدور الاجتماعي للدولة، بل عملت بوعي على انسحاب الدولة من تمويل المشاريع الزراعية والصناعية وتبني سياسة الخصخصة. واختصارًا لهذه المقدمة والتي تشكل مقاربة لأزمة الأمن الغذائي في السودان، فمن مما تقدم يمكن القول أن الفجوات الغذائية والمجاعات في السودان تمكن في بنية السياسات ومن موقف القوى الاجتماعية المسيطرة على سلطة الدولة السياسية، وقد تلعب الظروف الطبيعية دور العامل المساعد في تفاقم الأزمات. ولا علاقة البتة بين الفجوات الغذائية والجوع في السودان مع وقائع الحرب في أوكرانيا وجائحة كورونا وتوقف سلاسل التوريد، فالأزمة أزمة السياسة والقوى السياسية الممثلة لهذه السياسات. فالمسألة لا علاقة لها مطلقًا بمحدودية الأراضي والمياه أو الفقر وبدائية الزراعة، إنها فقر السياسة وإفلاس النادي السياسي القديم. لقد حذرت منظمة الزراعة والأغذية العالمية في العام المنصرم من إمكانية حدوث فجوة غذائية قد يتعرض لها حوالي عشرة مليون شخص، وفي هذا العام تطلق نفس المنظمة تحذيرًا جديدًا بأن أكثر من 18 ثمانية عشر مليون شخص سيتعرضون لنقص في الغذاء والمجاعة. قبل الخوض في تفاصيل هذا التقرير الصادم، نقول للأسف، أننا في داخل الوطن دائمًا ما نتلقى تقارير عن أوضاعنا الداخلية من الخارج، هذه كارثة وعار يلحق ليس بالدولة التي تحجب المعلومات المشغولة بالدفاع عن وجودها غير الشرعي والمحاصرة من قبل الثوار، ولكن الأسى يطال كل القوى التى تعمل في مجال السياسة والعمل الاجتماعي والإنساني، وأن يأتي التقصير في مجال برامجها ومشاريعها السياسية التي تتحدث عن التصدي لقضايا المواطنين. هذا مؤسف جدًا ألا يكون لكل هذه الكيانات العديدة وسائل استشعار من خلال تنظيماتها الجماهيرية لتوفير المعلومات والبيانات. وغريب أن تكتفي فقط بالإشارة لما جاء من تقارير المنظمات الأجنبية لتوصيف الحالة الداخلية، قد تجد العذر للسلطة التي لا تعترف أصلًا بالأزمات والكوارث، وتجد اللامبالاة هي سمة سياسية، فلم يتقدم أحد من الجهات الرسمية بالتأكيد أو النفي بكارثة قد تلحق بنصف سكان السودان، وفي غياب المعلومات والاحصائيات عن المتوفر من الحبوب والتجاهل، يمكن الجزم بوجود مؤشرات قوية على الأرض، تشير إلى وجود أزمة غذاء حقيقية وهذا ابتداءً من التدني الواضح في الإنتاج وإنتاجية الحبوب من الذرة والدخن...الخ وتقلص مساحاتها لصالح محاصيل نقدية ويلاحظ هذا التوسع في تمدد المساحات المزروعة قطنًا في القطاع المطري لهذا العام. والتوسع في زراعة القطن تجئ كرد فعل طبيعي لتدني أسعار والعائد من الذرة، وبجانب وجود طلب في السوق العالمية على القطن. إن ارتفاع الأسعار الحالي في الحبوب هو تعبير عن الندرة وقلة المعروض ، فالإنتاج في الموسم الصيفي المنصرم كان متدنيًا وقد تضاف أسباب أخرى لارتفاع الأسعار كالترحيل وضعف القوة الشرائية للجنيه والتهريب، إلا أن قلة الإنتاج تصبح السبب الأكثر مباشرة وخاصة إذا ما أضفنا عجز الدولة في توفير السماد للقمح في هذا الموسم الشتوي. إن الجوع يمكن أن يحدث في ظروف الوفرة الزائفة للسلع، التي يقابلها ارتفاع في الأسعار وضعف في القوة الشرائية للعملة المحلية وارتفاع في تكاليف الإنتاج، إن ارتفاع تكاليف الإنتاج من المدخلات الزراعية والعمالة... الخ تصبح ليس فقط المهدد الأول والعامل الحاسم في حرمان المواطنين من الشراء، بل المهدد لاستدامة الزراعة والمجاعات ويجب أن ننظر إلى النزوح والهجرة إلى العاصمة بهذا الشكل الوبائي من منظور أوسع، حيث أن غالبية هؤلاء الفارين من الريف هم الشباب وصغار المنتجين والعمال الزراعيين، عماد زراعات الاقتصاد المعيشي والاكتفاء الذاتي وهذه الهجرة تؤثر على تركيبة القوى المنتجة بالريف، واليوم نرى تغيير المشهد حيث النساء والأطفال والمسنين هم ركائز الزراعة بالريف في ظل غياب التقانات الحديثة. ومن المهم جدًا إدراك أن قلة العائد من الزراعة وعدم استفادة المنتجين من إنتاجهم لمصلحة السماسرة المحتكرين من العوامل المهمة التي تدفع الشباب إلى الهجرة وترك الزراعة وبالتالي تجدد إمكانية حدوث المجاعة بصورة نمطية. إن الاختلال في التركيبة المحصولية والتي تركز فقط على المحاصيل النقدية على حساب المحاصيل الغذائية، ستظل المحفز لاستدامة الجوع ما لم يتم إحداث استراتيجية تحقق التواؤم والتوازن بين النقدي والغذائي. وعودة سرقة السابق واختطاف البشر وطلب الدية المالية، كلها ظواهر اجتماعية ذات دلالات عميقة يجب ألا تقابل بالاستخفاف والنظر إليها باعتبارها مجرد عمل عصابات ويجب التصدي الجنائي. هناك الكثير من المواطنين الذين لا تتوفر لهم إمكانية الحصول على وجبة واحدة في اليوم بينما هناك أقلية محدودة تستأثر بالثروة وتفلسف البؤس والافقار الممنهج. إن مؤشرات الجوع والمجاعة واضحة ابتداءً من قلة إنتاج المحاصيل الغذائية مقارنة مع المساحة المزروعة من إنتاج القطن الذي لم تستوعبه المحالج، ارتفاع الأسعار الناتج من الندرة، وارتفاع تكاليف الإنتاج الناتجة أيضًا من ارتفاع مدخلات الإنتاج الزراعية من الوقود والتقاوي والأسمدة والآليات. هذا الارتفاع في أسعار المدخلات يتسبب عمليًا في عدم القدرة على المحافظة حتى على المساحات التي زرعت في العام المنصرم. تكاليف مدخلات الإنتاج لا تسمح للمزارعين بالمجازفة في التوسع في الرقعة الزراعية ولا زال عدد كبير من المزارعين يرزح تحت وطأة المديونيات والإعسار. وتأتي قضية التمويل كحلقة مركزية مفقودة، حيث يواجه المزارعين سنويًا بإجراءات تتسم بالمماطلة في توجهات والموجهات، وفي التحليل السياسي تعني عدم دعم الأنشطة الإنتاجية لصالح النشاط التجاري، ويواجه المزارعون تأخير مواعيد التسليف فالزراعة هي التطبيق الحازم للمواقيت بجانب الانتقائية في اختيار من يستحقون التمويل. ولا شك من أن المنتجين من الزراع والرعاة يواجهون تحدي كبير في عملية التسويق كحلقة مهمة في دائرة الإنتاج، وربما قد يكون السبب توقف سلاسل التوريد بأسباب الجائحة كورونا أو الحرب في أوكرانيا، إلا في الغالب ما تكون الأسباب داخلية بسب سيطرة المجموعات الطفيلية للرأسمالية في السيطرة على شراء المحاصيل وقنوات التوزيع. ويلاحظ في هذا الموسم تراجع الدولة والشركات الخاصة عن أسعار التركيز المعلنة للقطن، من 45 ألف للقناطر المزهرة، يباع القنطار في بعض الأحيان بمبلغ 25 ألف جنيه. وأن ما حدث لسعر قنطار القطن يحدث مجددًا لسعر جوال القمح من التجاذبات وعدم الثبات، وهذا أمر محزن ومهبط للمنتج الذي بنى حسابات مختلفة، ولا بد من إضافة الانقلاب لأسباب المجاعة، وكذلك عودة ذات القوى المسؤولة عن صناعة المجاعات إلى المشهد السياسي، وهذه كلها مؤشرات سلبية وخاصة في وضع انقلاب سلم الأولويات للانقلابيين الذين يعملون على حماية وجودهم في السلطة من خلال عسكرة الاقتصاد والمعيشة والافراط في الحديث عن الانتخابات المزعومة، وكأنها العصى السحرية لحل مشاكل الدولة السودانية. هؤلاء الانقلابيون لا تعنيهم المجاعات وتحقيق الأمن الغذائي للسكان، إن استمرار الانقلاب يعني تأزم الأوضاع المعيشية وحدوث المجاعات، فالانقلاب بلا رؤية أو مشروع ويجد نفسه محاصرًا تمامًا في الداخل والخارج ، ولا بشريات تلوح في الأفق القريب سوى التخندق في حماية المصالح الخاصة في مواجهة الجوعى، مما تقدم يمكن الجزم بأن كل مقومات المجاعة قد باتت متوفرة، أن الجوع ما هو إلا قضية سياسية في أبعادها المختلفة ولا تنفصل عن الأزمة الوطنية العامة.. وأن القضية ليست لها علاقة بالمسائل الفنية والإدارية كاستغلال المساحة الشاسعة الصالحة للزراعة وعدم استغلال كميات المياه المتاحة وتوفر رأس المال، يجب أن ندرك بأنه لا توجد حلول جاهزة، في عالم يقوم على تقاطع المصالح، إن الحلول في كثير من الاحيان هي التحديات في حد ذاتها. وكمدخل لمواجهة محنة نصف سكان البلاد، لا بد من إعلان السودان منطقة كوارث، هذه كارثة لا يمكن مواجهتها بالإمكانيات المحلية وأشكال الأكياس الدعائية التي تقدم في مناسبات مختلفة، من المهم وضع المجموعات الإنسانية في خط التضامن مع شبعنا. وأي محاولة للمراوغة في الإعلان تعني المشاركة في الإبادة المحتملة. وتأتي في مقدمة هذه الحلول العودة لاستخدام الذرة كوجبة أساسية في المائدة السودانية، هذا التوجه كان يمكن أن يتم كعملية متدرجة ولكن في أيام الأزمات الكبرى لا يوجد ترف في حق الاختيار. ولا شك توجد دراسات وأبحاث في صناعة خبز الذرة، إلا أن الرأسمالية الطفيلية ترتبط مصالحها بالاستيراد في انسجام المجموعات البيروقراطية التكنوقراطية بجهاز الدولة، والتي تعمل على انسحاب الدولة من قطاع الخدمات لمصلحة السماسرة والمقاولين بالقطاع الخاص. إن السودان ينتج أكثر من أربعة مليون طن من الذرة إلا أن كميات كبيرة تذهب في التهريب إلى الدولة المجاورة والتصدير، وكميات تستخدم في صناعة الأعلاف وكميات غير قليلة تتعرض للتلف والحرق أو البيع بدون الحصاد للرعي. إن العودة للذرة هو الخيار العملي الوحيد والأكثر واقعية في مواجهة الأزمة المحتملة بأسباب توقف وارتفاع الأجرة في سلاسل التوريد الناتجة من جائحة كورونا أو الحرب الأوكرانية أو الفقر وعدم القدرة على الشراء، فليس باستطاعة سلطة الانقلاب استيراد 2,8 مليون طن من القمح في ظل التصاعد المستمر لسعر الطن الذي تجاوز الخمسمائة دولار، المهم تقليل الاستيراد لأدنى مستوى من القمح ودعم مناطق إنتاجه الأكثر ملائمة لسد جزء من الاحتياجات المحلية مع اعتماد سياسات تشجيعية لزراعة الذرة، وأسعار تحفيزية للمنتجين مع إعطاء أولوية في التمويل للذين يزرعون الذرة وبقروض حسنة أو بسعر فائدة لا يتجاوز 3%، وفي إطار السعي لدرء الكارثة وتخفيف حدة الأزمة المحتملة يمكن أن يلعب ديوان الزكاة دورًا مهمًا بحكم ما لديه من موارد مالية ضخمة وتواجد مكاتب له في كل أرجاء السودان، فبدلًا من تقديم تلك الأكياس والأشكال الصورية في تقديم المساعدة في إطار العصف الذهني والاجتهاد القائم على معطيات الواقع، يمكن أن يساهم الديوان وعلى مستوى البلاد في توفير التقاوي والقيام بتحضير الأرض في المناطق الزراعية لصغار المزارعين والمراعيات، الذين لا يملكون حيازات لا تتجاوز الخمسة فدان مجانًا. أما الذين تتجاوز مساحة حيازاتهم الخمسة وحتى العشرة عليهم الالتزام الاخلاقي بإعادة التقاوي أو قيمتها بـ *جانب قيمة تحضير الأرض. هذه الشرائح هي الأكثر هشاشة والأكثر عرضة لتداعيات المجاعة، وهذا ما تستدعيه المسئولية الوطنية بتكاتف كل الأطراف. وأن على البنك الزراعي توفير مدخلات الإنتاج الزراعي الضرورية قبل وقت كافي مع التمويل. مع ربط هذه القرارات السياسية وذات الطبيعة التنفيذية لا يمكن أن تحقق إلا بسقوط الانقلاب لذا من المهم أن تطرح اتحادات المزارعين والرعاة قضاياهم بشكل سياسي واضح وصريح، والانخراط في الحراك الثوري المستمر وممارسة كل أشكال الضغط اليومي على السلطة الانقلابية لانتزاع الحقوق. إن تعرض أكثر من ثمانية عشر مليون لشخص لفجوة غذائية بعين مسئولية إنسانية ضخمة، وهذا يعني بالضرورة أيضًا نفوق وهلاك جزء كبير من قطيع الثروة الحيوانية، للمشاركة الحيوانية للإنسان في الغذاء. وهذا ما يستدعي أن يكون الصوت السياسي مسموعًا من جميع المكونات ولا يمكن أن يقوم النضال بالوكالة ولا بد من المبادرة والابتكار. وأما على المستوى العام يجب على قوى الثورة من لجان المقاومة وتجمع المهنيين والقوى السياسية والمدنية من وضع قضايا المواطنين اليومية في مقدمة الأولويات، وتكوين رأي عام منحاز لقضايا المعيشة للغالبية، وهذا لاجتذاب الفئات المترددة والتي تعتقد بأن حيادها وعزلتها قد يوفر لها الحماية والنجاة من تعسف الشمولية. ويجب تكوين غرفة طوارئ للمتابعة. من المهم تعبئة الجاليات السودانية في الخارج ووضعها في الخط الذي قد تتخذه الأزمة المحتملة والمساهمة في توصيل نداءات المحتاجين، ولفت الضمير الإنساني وبلا شك فإن الجاليات والأفراد في الخارج كانوا دائمًا في حجم النداء الوطني، المهم توفير المعلومات الصحيحة لديهم. ويقع عبء ضخم على سفراء الثورة السودانية الذين وقفوا ضد الانقلاب في وضع إمكانياتهم لخدمة المتضررين المحتملين للفجوة الغذائية، وخلق أشكال تنسيق وغرف في الداخل والخارج للرصد والمتابعة. ولا يقل أهمية دور السودانيون في المنظمات الدولية لتقديم الدعم وأشكال التضامن. ولا شك أن الأوضاع في معسكرات النزوح المحاصرة في اللجوء سوف تكون الأسوأ لتقليص المساعدات وربما مواجهة تحديات أزمة اللجوء الأوكرانية. كل هذا لا يعف الملايين من الناشطين والمبادرين السودانيين في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة من حمل الراية وقيادة حملات منظمة للتعريف بالوضع في السودان بالإحصاءات والأرقام الواقعية بدون المبالغة، وتحميل الإنقلابيين مسئولية تدهور الأوضاع والمجاعة المعاشة ويجب أن يكون نضالنا واضحًا ضد الإفقار والفقر وسلطة مدنية لحكومة الموارد وتحقيق العدالة الاجتماعية. وعلى الدولة أن تتراجع عن الأسعار الباهظة للجازولين المستخدم في الزراعة لمصلحة الإنتاج والمنتجين، وانقاذ هذا الموسم الصيفي بتوجه البترول المنتج في السودان للزراعة فقط وبأسعار معقولة، وإلا فإن الكارثة واقعة وأن المال السياسي وعمليات غسيل الأموال وتبييضها المستخدمة في القطاع الزراعي بأشكال سياسية ودعائية سوف لن تحل أزمة القطاع، وأن الطفيلية هي النقيض لتطور القوى المنتجة والتطور الاجتماعي فليكن شعارنا – شعب السودان يهمك- ـــــــــــــــ *_الميدان 3917،، الأحد 24 أبريل 2022_*
٭ دهس وقتل المتظاهرين جريمة لا تغتفر.. ٭ ما حدث يعكس طبيعة السلطة الانقلابية وملامح سلطة التسوية القادمة. ٭ بناء أوسع جبهة تضامن محلية وعالمية لمواجهة جرائم النظام. * التصدي والمقاطعة لمشروع التسوية واجب الساعة.
أكدت جماهير شعبنا وقواه الحية التي خرجت في يوم الخميس الخامس من مايو أنها عازمة على المضي قدماً من أجل إنجاز مهام وأهداف ثورة ديسمبر المجيدة، ذلك عبر إسقاط نظام السلطة الانقلابية وهزيمة القوى المضادة للثورة، وفي طريقها تقدم شهدائها الشهيد تلو الشهيد. واجهت السلطة الانقلابية عزيمة الثوار بآلة قمعها المعروفة والمستحدثة وهي تحاول أن تفت من عضدهم. باستخدم الأسلحة الفتاكة الخرطوش، الدوشكا، وأسلحة تعمل بالليزر.. إلى جانب ما أظهرته وسائل الإعلام عبر شاشاتها من ظهور الميليشيات المسلحة التابعة لقوى الظلام المتحالفة مع السلطة وهي تحمل أسلحتها في مواجهة الثوار السلميين العزل.. كان أخرها الدهس بعربات الشرطة والتي أدت إلى استشهاد المهندس الثائر المناضل مجتبى عبدالسلام والتي ترقى إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية.. حاولت السلطات كذباً نفي ما حدث ولكن أمام التسجيلات الإعلامية التي أظهرت الجريمة عادت لتمارس تضليلها بتكوين لجنة للتحقيق سعياً لإهالة التراب عليها أسوة بسابقاتها من الجرائم؛ ظناً منها أنها ستفلت من العقاب. لكن إرادة الشعب غالبة ولن يفلت المجرمون ... والحزب الشيوعي إذ يدين هذه الجريمة النكراء يحمل المسئولية كاملة للسلطة الانقلابية وحلفائها وهي تحاول عبثًا عبر القتل والإرهاب وإشاعة الانفلات الأمني هزيمة قوى الثورة. إن جريمة الدهس بعربة الشرطة والتي أودت بحياة الشهيد المناضل من أجل السلام والحرية والعدالة، لا ينفصل عن ما حدث ويحدث من جرائم مخطط لها مسبقاً في بقاع السودان المختلفة. ونخص بالذكر ما حدث مؤخراً لشعبنا في إقليم دارفور في منطقة كرينك وسابقاتها، والتي تحاول السلطة الانقلابية ومشايعيها من بعض رجالات الإدارة الأهلية تضليل شعبنا وعرض ما حدث وكأنه صراعات قبلية، إلا أن ما جرى من أحداث شاركت فيها قوات معروفة ضمن تخطيط مسبق من أجل إزاحة مواطنين سودانيين من أراضيهم الغنية بالموارد ليتم نهبها لمصلحة قوى محلية وإقليمية ودولية. وهي بذلك تسعى إلى تدمير النسيج الاجتماعي المتماسك لوطننا عبر التاريخ، مما يهدد سلامته ووحدة أراضيه.. ان الحزب الشيوعي يحمل للسلطة الانقلابية وحلفائها والحكومات الانتقالية التي أيدت ودعمت ما يسمى باتفاقية سلام جوبا عواقب هذا المخطط الاجرامي. و يدعو حزبنا الي تعبئة جماهيرية وحملة تضامن محلية ودولية واسعة بإرسال الوفود من تنظيمات الشعب الشبابية والنقابية والفئوية من عمال ومزارعين ومهنيين وغيرهم إلى منطقة كرينك تضامناً مع المصابين والنازحين وزيارة الجرحي في المستشفيات. وتسيير المواكب وتنظيم الوقفات الاحتجاجية وإصدار البيانات من أجل التصدي لقضية شعبنا في دارفور. إن ما جرى ويجري من أحداث يعكس تماماً طبيعة السلطة القائمة، وملامح سلطة التسوية القادمة.. وفي هذا يدعو الحزب الشيوعي الأحزاب والمنظمات المدنية إلى عدم المشاركة ومقاطعة اجتماعات التسوية التي تدعو لها الآلية الثلاثية المشتركة، وإعلان مواقفها بالجدية والوضوح اللازمين. إن إشاعة الفقر وارتفاع تكلفة الحياة المعيشية وتدني مستوى الخدمات والتي تصل إلى مستوى الكارثة، تتحمل مسئوليته السلطة الانقلابية القائمة، لهذا فإن الحزب الشيوعي يعمل ويدعو جماهير شعبنا للتعجيل في بناء المركز الموحد والذي سوف تنظم فيه الجماهير صفوفها من أجل إسقاط السلطة الانقلابية وهزيمة القوى المضادة للثورة، وتأسيس دولة السلام والحرية والعدالة.
التحية لجماهير الشعب السوداني و لشباب لجان المقاومة..
قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب أربعة آخرين في معسكر كلمه بولاية جنوب دارفور في هجوم شنه مسلحون يستقلون عربتين على ملعب لكرة القدم مساء السبت. وقالت الإدارة العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في بيان إن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب أربعة أخرين بجروح في معسكر كلمة في هجوم شنه مسلحون يستقلون عربتي لاندكروزر ذات الدفع الرباعي ويرتدون زي الدعم السريع. من جهتها قالت لجنة أمن الولاية إن ثلاثة أشخاص قتلوا جراء هجوم من مجهولين يستقلون عربتين احداهما بيضاء اللون والأخرى رمادية، وأوضحت إنها شكلت غرفة طوارئ ومعلومات للقبض على الجناة. ـــــــــــــــ *_الميدان 3920،، الثلاثاء 10 مايو 2022_*
قتل أربعة أشخاص، يوم الجمعة، جنوب ابو سلالة بولاية جنوب دارفور في هجوم بعربات تحمل دوشكات وآليات وعتاد. وأشار مواطنون إلى مقتل شخصين واختطاف ثالث بجانب عربة بكامل مقتنياتها وجرح آخرين على طريق نيالا تلس يوم الخميس. كما شهد ذات الطريق ثلاثة حوادث مماثلة في شهر رمضان أدت إلى اختطاف عربة وإصابة 5 ركاب ونهب مقتنيات. واعتبر مواطنون ورجال إدارة أهلية الأحداث خرقًا لوقف العدائيات الذي تم توقيعه بين الرزيقات والفلاتة. ـــــــــــــــ *_الميدان 3920،، الثلاثاء 10 مايو 2022_*
*برنامج الغذاء العالمي يحذر.. أين الاستجابة؟* قال برنامج الغذاء العالمي، في تقرير، إن السودان وأثيوبيا ونيجيريا هي بلدان تحتل بصفة مستمرة المراكز العشرة الأولى في قوائم أزمات الغذاء العالمية، ولديها أعلى معدل استيراد للقمح الروسي والأوكراني، ويحصل السودان على (93%) من القمح من الاتحاد الروسي وأوكرانيا، وأشار التقرير إلى استمرار انعدام الأمن الغذائي في السودان لمستويات عالية مماثلة في عام 2020 و2021، وتواجه البلاد أزمة تدفق اللاجئين من دول الجوار، كما لا تتوفر إمكانية للنازحين للزراعة، مما يجعلهم أكثر اعتمادًا على المساعدات الإنسانية!! ظلت المنظمات الدولية تُصدر التقرير تلو التقرير حول الأوضاع الإنسانية للسودانيين، خاصة فيما يتصل بحاجتهم للغذاء والعلاج والمأوى والحماية، وكأنها تتحدث عن بلد آخر، حيث لا استجابة من السلطة الانقلابية ولا من المجتمع بقواه السياسية والمدنية ولا الإعلام عدا النُزر اليسير الذي يظهر في الأخبار اعتمادًا على ما يصدر من الوسائط العالمية.. يحكي المشهد عمق الأزمة التي نواجهها كسودانيين، فنحن لم نستفد من دورس الماضي البعيد والقريب، فالأجندة السياسية تدور في فلك النزاع حول هياكل الحكم والسلطة، بينما تسقط الاعتبارات الإنسانية والحقوقية من تلك الأجندة، مما يجعلها خاوية معزولة عن أولويات وهموم المواطنين الذين يواجهون الجوع والمرض. ما يحدث يعزز الانقسام المجتمعي، وإذا كان البعض يبدي اهتمامًا (بالانقسام السياسي) فالأخطر منه انصراف أغلبية المواطنين عن ما يدور في الساحة السياسية، خاصة أولئك الذين يبحثون عن لقمة وجرعة ماء ودواء، ولن يجدي أي عمل لا يستند على حقوق المواطنين وهموهم المتصلة بالاحتياجات الأولية للبشر.. المشهد الماثل يعكس بؤس حالنا، ولن يتغير الوضع ما لم تكن أولويات العمل السياسي والمدني والإعلامي هو توفير احتياجات المواطنين من الغذاء والدواء، لتشكل أساس عمل مقاومة السلطة الانقلابية، وحشد إرادة وموارد المجتمع للإمساك بقضاياه كمحفز لعمل واسع ومتنوع من أجل التضامن وتحمل المسؤولية تجاه من يواجهون الجوع، حقًا لا يوجد ما يدفع للشعور بالعار أكثر من وجود جوعى في بلد النيل العظيم. ـــــــــــــــ *_الميدان 3920،، الثلاثاء 10 مايو 2022_*
*قراءة أولى في وثيقة توافق المكونات السياسية والقوات المسلحة*
سليمان حامد الحاج
قبل الدخول في مناقشة الوثيقة مهم الوضوح في بعض القضايا الهامة: - الفرق بين الجيش والمكون العسكري الذي يمثل اللجنة الأمنية لنظام شريحة طبقة الرأسمالية الطفيلية المتأسلمة. - الوثيقة (وثورة ديسمبر 2018 العظيمة والوفاء لأرواح الشهداء). - الهدف من تشكيل برلمانات شبابية يمثل فيها الشباب والمرأة بنسبة 50%.
٭ الفرق بين القوات المسلحة والمكون العسكري: تتحدث الوثيقة في معظم محتوياتها عن القوات المسلحة، على سبيل المثال ما جاء في مقدمة الوثيقة القوى التي توافقت عليها ومن بينها (القوات المسلحة السودانية والقوات النظامية) و(القوات المسلحة هي السلطة المؤسسة والراعية للانتقال وتتولى صلاحيات مجلس الأمن والدفاع من موقعها العسكري... الخ). الواقع الفعلي المعاش يقول إن من حكم البلاد ولا زال طوال السنوات الماضية هو المجلس العسكري، والذي هو في حقيقته مجلس أمن دولة شريحة طبقة الرأسمالية الطفيلية المتأسلمة مع بعض المدنيين الذين لا حول ولا قوة ولا قرار لهم. وليس بجيش سوادني يؤكد البرهان ذلك في تصريحه الصحفي لصحيفة آخر لحظة بقوله كانوا مصممين على مواصلة الحكم كمجلس عسكري. وأنهم وضعوا برنامجًا لتطبيق خطة العمل التي توافقوا على تنفيذها. وقد أشرت في مقالات سابقة إلى هذه الخطة. إن الإصرار على تكرار القوات المسلحة بهذه الكثافة في الوثيقة، الغرض منه إيهام الشعب السوداني بأن القوات المسلحة هي التي تقرر وهي التي تحكم بينما الواقع يؤكد غير ذلك. يؤكد ذلك أيضًا مجموع محاولات الانقلابات التي حدثت خلال الثلاث سنوات الماضية بما فيها الانقلاب الذي قام به البرهان نفسه، رغم أنه رئيس مجلس السيادة والسلطة العليا في القوات المسلحة. حاولت الوثيقة في معظم فقراتها وبنودها الحديث عن (ثورة ديسمبر العظيمة، والوفاء لأرواح الشهداء والاستجابة لتطلعات شعبنا في إقامة حكم ديمقراطي... الخ..) معسول اللغة هذا يُجسد في الواقع دس السم في الدسم، فكل ممارسات المكون العسكري طوال هذه الفترة هي العداء السافر والمستبطن لثورة ديسمبر 2018م، ومحاولة لإخفاء هذا العداء. كيف تكون ثورة عظيمة وأنت توجه السلاح الحي إلى صدور قيادتها من الشباب الذين يقودون المظاهرات السلمية دفاعًا عن الثورة والقنابل المسيلة للدموع والخانقة، وكل أدوات البطش والتنكيل من اعتقال وتعذيب وقتل تحت التعذيب واختطاف واغتصاب للمتظاهرين. ما علاقة هذا بـ(إقامة حكم ديمقراطي) الذي تحاول الوثيقة تضليل الشعب بها. وكيف تتأتى ممارسة الديمقراطية مع ما جاء في البندين الثامن والعاشر من الوثيقة عن أن: (القوات المسلحة هي السلطة المؤسسة والراعية للانتقال تتولى صلاحيات مجلس الأمن والدفاع من موقعها العسكري اسوة بتجربة الانتقالي في 1985م.) و(تشكيل مجلس الأمن والدفاع الوطني بصلاحيات واسعة فيما يخص قضايا الأمن والدفاع. بما في ذلك الإشراف على تنفيذ بند الترتيبات الأمنية والعسكرية للأطراف الموقعة على اتفاقية سلام جوبا.) وكيف تتسق الديمقراطية مع حالة الطوارئ المعلنة والمنفذة. كيف تدعي الوقوف مع الثورة وأنت تتواطأ مع اعدائها وتطلق سراح من اندلعت الثورة ضدهم، وترفض محاكمة مرتكبي جرائم الثورة مع إطلاق سراح اعدائها، وتعتقل في ذات الوقت قياداتها، كيف يتأتى لنا أن نصدق ذلك وأنت تعتقل معظم أعضاء لجنة تصفية تمكين النظام الطفيلي وتعيد للفاسدين الممتلكات التي صودرت منهم، وكيف تقنع شعب السودان بفساد اللجنة وتعتقل المدنيين فيها ولا يمس هذا الاعتقال العسكريين في اللجنة وبينهم عضو في مجلس السيادة. أما ما ورد في الوثيقة عن تشكيل برلمانات شبابية ولائية وتمثل فيها الشباب والمرأة بنسبة 50%، وتبحث فيها قضايا الشباب والمرأة ورؤيتهم للراهن السياسي، وآفاق الحلول على أن ترفع توصياتها إلى المجالس التشريعية على المستوى الولائي والمركزي. {راجع المادة 21 من الوثيقة}. فهو إبعاد مقصود للشابات والشباب الذين يمثلون القلب النابض والشجاع في لجان المقاومة وتجمع المهنيين لقيادة ثورة ديسمبر 2018م، من التمثيل المباشر في المجلس التشريعي المناط به مراقبة تحقيق كل أهداف الثورة. ويبرز السؤال الهام: لماذا تفصل قضايا الشباب والمرأة من القضايا العامة للوطن، ولماذا يرفعون توصياتهم للمجالس التشريعية المختلفة؟ الهدف يوضح خبث الذكاء المستهدف إبعادهم من مراكز المراقبة والقرارات الحاسمة لتطور الثورة وتحقيق أهدافها. ولهذا فإن ما جاء في البند (إحدى عشر) من الوثيقة يغني عن ذلك. الوثيقة تعيد إنتاج الأزمة الاقتصادية وتعمقها: وتتحدث الوثيقة عن (مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع المؤسسات الدولية....الخ) كما جاء في البند التاسع عشر. السؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح أشد هو: ماذا حقق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تريد الوثيقة مواصلته؟! الواقع يقول: إن السودان يعد ضمن أكثر البلدان مديونية، إذ بلغ الدين 89,4 مليار دولار. وكان عند اندلاع ثورة ديسمبر 2018م 62 مليار دولار. وهو المبلغ المستدان خلال ستة وستون (66) عامًا منذ نيل البلد استقلالها، ليصبح خلال ثلاث سنوات فقط بعد ثورة ديسمبر 2018 89,4 مليار دولار أي 27,4 مليار دولار، خلال فترة عامين ونصف فقط. شعب السودان لا يعلم أين صرفت أو ذهبت هذه المليارات وهو يعيش معاناة لم يشهدها حتى في الحكم الاستعماري. إذ تشير كل التقارير العالمية إلى أن السودان يعد ضمن أكثر البلدان معاناة من انعدام الأمن الغذائي، وهو ضمن قائمة تضم بالترتيب بلدان اليمن وأفغانستان والسودان.. وتؤكد ذات التقارير أن هنالك ما لا يقل عن 20 مليون مواطنًا تهددهم المجاعة الوشيكة الحدوث في العديد من أجزاء البلاد. وتعاني كل البلاد من شح غير مسبوق في الخدمات يمتد لعدة أيام للكهرباء والمياه. إلى جانب ارتفاع جنوني يومي في معظم أسعار السلع الضرورية لحياة الإنسان. مع ذلك وبالرغم منه يرتفع التضخم ليصل مرحلة التضخم الركودي Stagflation. ويفتقد الجنيه السوداني قيمته الشرائية وينهار أمام العملات الأجنبية ويُقْصَى حلبة التداول في المعاملات وسيتواصل هذا الانحدار مع عجز الموازنة الملياري وعجز الميزان التجاري وميزان المدفوعات وشح صادرات البلاد. لم يكن مستغربًا تصريح هيئة الأمم المتحدة الذي جاء فيه: (نُحذر من تدهور الوضع الاقتصادي في السودان.) ٭ اعتراف مخزي بالفشل وإصرار على الالتفاف حوله: لأول مرة يقر أعضاء مجلس السيادة الانقلابي بهذا الفشل. قال البرهان رئيس المجلس: (تعثرنا وفشلنا تمامًا) ولكنه في ذات الوقت يصر على البقاء بحجة أنه لن يسلم الحكم إلا لحكومة مدنية منتخبة. وقال الهادي إدريس عضو مجلس السيادة: (انقلاب 25 أكتوبر خلق دولة فاشلة وعرض البلاد لمخاطر كبيرة بإعادة الكيان، ويجب سحب السلطة من العسكريين وتسليمها للمدنيين.) إلا أن الوثيقة التي أصدرها التنظيم الذي يترأسه تدعو إلى شراكة جديدة تقسم فيها أدوار كل المشاركين ويوضح فيها دور كل شريك مدني أو عسكري. لأن الشراكة السابقة بين العسكريين والمدنيين أفضت إلى انقلاب الوضع الحالي. ويقول ياسر العطا: (تدخل العسكريين في العمل التنفيذي خطأ كبير.) ويقول حميدتي: (لا يمكن قيام حكومة مدنية مع الفوضى القائمة الآن). ٭ الوثيقة بعيدة عن أهداف الثورة: لم تتطرق الوثيقة من قريب أو بعيد إلى انقلاب 25 أكتوبر، ناهيك عن إدانته. وبهذا تشرعن الوثيقة الانقلاب وكل القرارات التي صدرت عنه ونتيجة له. يحدث هذا رغم أن الانقلاب الدموي الذي نفذه البرهان وأطاح فيه بالشراكة والوثيقة الدستورية وغيرها، أصبح إسقاطه هو الشرط الأساسي والشعار الأول الذي رفضته ولا زالت مصرة على رفعه وتنفيذه المسيرات المليونية التي عمت كل أنحاء البلاد. الوثيقة المهنية يُؤكد كل سطر فيها على شرعنة الانقلاب العسكري الدموي بل وسيطرته على مقاليد الحكم ، حيث جاء في البند ثامنًا: (القوات المسلحة (والمقصود أصلاً المجلس العسكري (الكاتب) هي السلطة المؤسسة والراعية للانتقال تتولى صلاحيات مجلس الأمن والدفاع من موقعها العسكري أسوة بتجربة الانتقالي في أبريل 1985م. لم تشر الوثيقة من قريب أو بعيد إلى تسليم البشير وسدنته المطلوبين من قبل محكمة العدل الدولية في لاهاي للجرائم التي ارتكبوها في حق أهلنا في دارفور. وهذا أمر مقصود لأن البرهان يعلم علم اليقين أن تسليمه لهم يعني تسليم نفسه هو شخصيًا وفقًا لاعترافات كوشيب في التحقيق أمام المحكمة الدولية والذي جاء فيه (أنا ما براي، جيبوا البرهان.. إذا أنا قتلت 100 البرهان قتل ألف). ولا ذكر للجرائم التي ارتكبت بعد ثورة ديسمبر 2018 وعلى رأسها مجزرة فض الاعتصام وجرائم سحل ودهس وقتل الكثيرين في ولايات السودان المختلفة للثائرات والثوار والجرائم التي ارتكبت بعد انقلاب 25 أكتوبر البالغ عددها 95 شهيدًا وشهيدة، ناهيك عن جريمة الانقلاب نفسها التي ارتكبها البرهان. ٭ الداعمون للهبوط الناعم لا يتعلمون من دروس التاريخ: كل الذين كانوا يدعون للهبوط الناعم ويتفاخرون الآن بأنه موقف سياسي فريد، لا يتعظون من تجارب ممارساتهم الخاطئة، فقد كان هؤلاء على وشك الانضمام إلى نظام البشير وخوض الانتخابات التي دعا لها مقابل بعض الوزارات والمواقع في السلطة وإغواء واغراءات أخرى. ولولا اندلاع ثورة ديسمبر 2018م قبل شهر من الانتخابات، لصاروا في أحضان نظام شريحة طبقة الرأسمالية الطفيلية المتأسلمة، ولتعروا وتكشفوا تمامًا كمراوغين وانتهازين ومخادعين للشعب ومتلاعبين بمصالحه ومصالح الوطن. الآن يتقمصون ذات السيناريو القديم بحجج أكثر قبحًا وخداعًا للشعب، ناسين أن ثوار ديسمبر 2018م على رأس شعب السودان في كل بقاعه قد كشفوا خداع أهدافهم ومراميهم، وهم مصممون على إسقاط النظام العسكري الانقلابي الدموي والمتآمرين معه من المدنيين المفاخرين بالهبوط الناعم، وسيشيعهم هذه المرة إلى أماكنهم الشاغرة أصلًا في مزبلة التأريخ. ـــــــــــــــ *_الميدان 3920،، الثلاثاء 10 مايو 2022_*
يبدو أن المبادرة الدولية لإيجاد تسوية للنزاع السوداني قد باتت حظوظها من النجاح ضعيفة جداً، هكذا صرح قيادي بارز في المعارضة لإحدى الصحف اليومية في الخرطوم. وذلك بعد أن أعلنت غالبية الأحزاب الرئيسية في الحراك الثوري وتحالف قوى الحرية والتغيير رفضها للمبادرة التي تحمل اسم العملية السياسية. ولم تعلن قوى سياسية وقوفها معها باستثناء حزب الأمة مع وجود تيارات في داخله ترفضها. ذلك مع استمرار التصعيد الذي تقوده لجان المقاومة وتجمع المهنين، والذي استؤنف عقب انقضاء شهر رمضان، مما يعني ارتطام الجهود الدولية التي يقودها المبعوث الدولي فولكر بإسناد من الاتحاد الأفريقي ومباركة من دول الترويكا بالأجندة الوطنية. ورغم أن الجهات الراعية للمبادرة كانت قد أعلنت من قبل أنها لا تقدم تصورًا للتسوية السياسية، وأن جهودها ترمي فقط لجمع السودانيين على صعيد واحد، وأن حلول الأزمة ستخرج من اجتماعهم هم وليس من أي جهة خارجية، إلا أن دعوتها ومقابلتها لأطراف سياسية كانت شريكة في النظام السابق، وأخرى مساندة للانقلاب قد وضعها في عين عاصفة انتقادات قوى ثورة ديسمبر، وأظهرها وكأنها تطرح تسوية لا تميز بين قوى الثورة وغيرها، ويجعلها مرفوضة حتى قبل طرحها للنقاش. من جهة أخرى أعلنت أحزاب الشيوعي، المؤتمر السوداني، وحزب البعث الأصل رفضها لمجرد الجلوس مع العساكر مما يعد تطورًا لافتًا خاصة في مواقف أحزاب السوداني والبعث. ويعتبر الحزب الشيوعي أن تفاصيل الأزمة السياسية شأن يخص قوى الثورة بعد إسقاط الانقلاب. وليس من الطبيعي مناقشتها مع قيادة الانقلاب. لأن من أهم المطلوبات المراد تحقيقيها محاسبة العساكر على الانقلاب والجرائم التي ارتكبوها بعد 25 أكتوبر، إلى جانب رفض الانقلاب من الناحية المبدئية. ولا توجد تسوية تنتهي بالمحاسبة. مما يجعل الحديث عن الوصول إلى حل سياسي أو عملية سياسية في ظل الأوضاع الحالية لا قيمة له من حيث توازنات القوى، وأن القيادات العسكرية لن توافق عليه. فهي لن تسلم نفسها للمحاسبة طائعة مختارة ما لم تجبرها توازنات القوى على ذلك. كما أن قوى الثورة مدعومة بالحراك الثوري لن تدخل في عملية سياسية الهدف منها إيجاد مخرج للعساكر من الورطة التي أدخلوا أنفسهم والبلاد فيها. يجئ إعلان مواقف الأحزاب السياسية الرافض للعملية السياسية في وقت تستعد فيه لجان المقاومة بالخرطوم للتوقيع على ميثاق سلطة الشعب، مما يعني أن الشارع لن ينتظر أي جهة مترددة ولم تحسم موقفها بعد. وعلى خلفية هذه الضغوط ينضج الصراع داخل القوى السياسية، ويرجح انحيازها لمصلحة الشارع والتغيير الجذري. ويبدو أن صمود الثوار في الشارع قد أخذ يؤثر حتى داخل صفوف الانقلاب، كما يظهر ذلك في تضارب التصريحات بين قيادة الانقلاب والقوى المساندة له. ويبدو أن شهر مايو الحالي والذي ضرب نصفه كموعد لبداية العملية السياسية سيشهد أيضًا تنوع في الحراك الثوري والسياسي، فقد أعلنت قوى مختلفة عن وقفات احتجاجية تضامنًا مع المتأثرين بأحداث غرب دارفور. والمجتمع الدولي وبدلًا من رعاية العملية السياسية التي يريد لها أن لا تستثنى أحد سيجد أن دوره الوظيفي يحتم عليه الحديث بوضوح عن تلك الجرائم وإعلان موقف منحاز لإرادة شعب السودان الذي حزم أمره باتجاه التغيير الجذري. وعلى الأمم المتحدة أن تكون شاهدًا على ذلك وراعيًا له في نفس الوقت، اتساقًا مع التنوير الذي قدمه فولكر في جلسة مجلس الأمن الأخيرة عن الأوضاع على الأرض. في الوقت الذي لا زالت تكثر فيه عمليات التعدي على الثوار واستخدام العنف المفرط ضدهم. فقد قامت عربة شرطة بدهس أحد الثوار في آخر حراك بشوارع الخرطوم، ووعدت الشرطة بالتحقيق في الحادث. ويبدو أن استمرار العنف ضد المواطنين يمثل أحد الأسباب التي دفعت بعض القوى السياسية للزهد في العملية السياسية بعد أن كانت تضع وقف العنف كأحد أهم الشروط للإدراج في العملية السياسية التي ترعاها البعثة الأممية. واستبدلتها بالموقف الجديد الرافض للتفاوض مع العساكر من حيث المبدأ. على الضفة الأخرى يبدو أن العساكر قد أحسوا بضعف موقفهم وأن الأرض تميد من تحتهم، وأن مسيرة الثورة ماضية إلى حيث النهاية المحتومة، فقد أعلن بعضهم استعداداهم للجلوس مع كل الأحزاب، وذلك عقب تصريحات مضادة كان قد أصدرها البرهان، تفيد بأنهم في المكون العسكري لا يثقون في حلفائهم القدامى في الحرية والتغيير مع التشديد على وفاق يضم كل الفرقاء السياسيين. والذي يفهم منه أنه يريد أن يدفع بالإسلاميين إلى المشهد السياسي محمولين على أسنة رماح المؤسسة العسكرية رغم أنف قوى الثورة. الشيء الذي أكدت القوى الحية مرارًا وتكرارا رفضها له، حتى وأن كان البديل استمرار الثورة إلى أطول فترة ممكنة. ـــــــــــــــ *_الميدان 3920،، الثلاثاء 10 مايو 2022_*
القتل والدهس ومهاجمة المواكب السلمية حتى قبل أن تنطلق، وإطلاق الرصاص على الثوار بهدف القتل، لن يثني الشعب ولجان مقاومته وتنظيماته الثورية عن المضي قدمًا لإسقاط الطغمة العسكرية والمتحالفين معها، والنصر وشيك على القتلة. وأنظروا الآن إلى قواتهم وهي تهرب بأسلحتها، وتقفز من تاتشراتها وتولي الأدبار أمام الثوار، و(المحرش ما بكاتل). والقمع يتزايد هذه الأيام لأنه عربون التسوية التي يهرول لها السدنة والتنابلة هذه الأيام.. كيما يقولون لاحقًا (جلسنا مع العسكر لحقن الدماء). وأنظروا الآن إليهم وقد جهزوا بدلاتهم الأنيقة، وجددوا طلاء منازلهم في شارع البلدية وأماكن أخرى، لزوم الاستوزار القادم. وسيناريو الهبوط الناعم.. هو المساومة على دماء الشهداء، وعنوان التسوية اللعينة هو المشاركة في السلطة مقابل التغاضي عن الجرائم والمجازر.. ومن الذي يحق له الحديث باسم الشهداء؟ والتسوية اللعينة تم التمهيد لها بولائم رمضان مدفوعة الثمن واجتماعات السفارات والصوالين المغلقة، وكل الأمور ترتبت في الرياض وأبوظبي والقاهرة وما وراء البحار، والعقبة الوحيدة أمام الهابطين النواعم هي لجان المقاومة والحزب الشيوعي وغيرهم من القوى التي ترفع شعار اللاءات الثلاثة.. وبالتالي فلا بد من القمع الشديد والدهس والقتل حتى تمر التسوية مرور الكرام.. وأنظروا ما حدث، يهجم العسكر على باشدار وهى رمزية المقاومة المنطلقة نحو القصر، وعندما عجزت التاتشرات عن وقف الثوار، استعانوا بالخيول، ولو كانت حديقة الحيوانات موجودة لرأينا العسكر فوق ظهور الفيلة. ومن قبل كانت جماعات التسوية تغضب من وصفها بالهبوط الناعم لكنها الآن تفخر به وهذا التسويق أحد شروط تمرير التسوية اللعينة.. وفي الحكايات القديمة كان أجداد الهابطين النواعم قد ذهبوا إلى أحد الملوك للشكوى من فيل ملكي عاث في الأرض فسادًا، فلما (هرشهم) الملك وسألهم بغضب عن سبب مجيئهم إليه قالوا وهم يتدهنسون (الفيل يا مولانا وحداني ويحتاج إلى فيلة ترافقه).. فيلة يا سدنة؟! يتوهم الانقلابيون ومن معهم أن المؤامرة على الثورة ستمر.. وأن وثيقة دستورية جديدة لعينة ستوقف المد الثوري... ردوا عليهم وأردموهم بالزلازل والمليونيات في كل شبر من بلادنا والشعار إلى القصر حتى النصر.. لا من باشدار فحسب، بل في كل مدن السودان وقراه وعلى امتداد الوطن الجميل.. وافضحوا من يساومون على دم الشهداء.. وأكملوا الثورة بالإضراب السياسي والعصيان المدني وتتريس كل السودان.. والحساب العسير قادم، وهذه الثورة وجدت لتبقى وتنتصر... وأي كوز مالو؟ ـــــــــــــــ *_الميدان 3920،، الثلاثاء 10 مايو 2022_*
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
هدى ميرغنى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست