تعريـف الإنقلاب العسكري.؛

Quote: الانقلاب العسكري الديمقراطي وغير الديمقراطي يرى الباحث الدكتور أوزان فارول أن مصطلح انقلاب عسكري ارتبط تاريخيا بضباط متعطشين للسلطة، وجهوا مدافعهم للإطاحة بالأنظمة القائمة بهدف تولى الحكم للأبد، وأشهر أبطالها جنرالات فاسدون في أمريكا اللاتينية، وأفريقيا، وأنه بعد أن وصل هؤلاء الجنرالات إلى السلطة لعبوا نفس أدوار الطغاة الذين انقلبوا عليهم، ولكن الباحث يرى أن الانقلابات نوعان: النوع الأول: «الانقلاب غير الديمقراطي» والذي عادة ما يغير الأشخاص، ويبقى على باقي النظام كما هو، مايعني أن قادة الانقلاب يضعون ضباطا من الجيش محل القادة السياسيين الذين أُطيح بهم، مع بقاء النظام السياسي دون تغيير. وفي هذا النوع من الانقلابات يكون هدف الضباط الاستحواذ على السلطة مدى الحياة، كما حدث عندما انقلب معمر القذافي على الملك السنوسي في ليبيا عام 1969، أو عندما قام عمر البشير بانقلابه في السودان عام 1989. النوع الثاني: «الانقلاب الديمقراطي»، ويختلف في أهدافه ونتائجه بشكل جوهري عن تلك الانقلابات غير الديمقراطية، فهو يسعى للإطاحة بنظام شمولي أو استبدادي، وإحداث تغيير إيجابي في هيكل النظام السياسي، من خلال تسهيل إجراء انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة في غضون فترة قصيرة من الزمن. وينتهي هذا الانقلاب بنقل السلطة من قبل ضباط الجيش إلى حكومة منتخبة ديمقراطيا. ويوضح الباحث عدة أمور أولها: أنه حين يصف انقلابا بأنه ديمقراطي، فإنه لا يعني ديمقراطيا بالمعنى التقليدي لهذه الكلمة؛ لأن الديمقراطية الحقيقية لا يمكن أن تتحقق دون انتخابات حرة ونزيهة، وجميع الانقلابات لديها سمات غير ديمقراطية، لكن مايحاول إثباته هو عدم صحة النظرية التي تزعم أن كل الانقلابات معادية للديمقراطية، ولا يدعى الباحث أن الانقلاب العسكري هو أفضل الأساليب لتغيير نظام مستبد، بل على العكس يرى أن ثورة شعبية بعيدا عن تدخل الجيش تكون أفضل، ويتابع: «لكن في حالات أخرى قد يكون التدخل العسكري هو الخيار الوحيد المتاح أمام أمة تتوق للانتقال إلى الديمقراطية لكن حاكما طاغية يحول بينها وبين هذا الحلم، وعلى سبيل المثال حرص النظام المستبد في البرتغال على إضعاف المعارضة الشعبية بكل السبل بحيث ظلت عاجزة عن التحرك ضده، ما دفع الجيش عام 1974 للانقلاب والإطاحة بالحكومة والانتقال بالبلاد لحياة ديمقراطية». وينفى الباحث الصلة بين مساعي الجيش في تحقيق الديمقراطية وتصرفات الحكومة المدنية التي يؤول إليها الحكم بطريقة ديمقراطية بعد الانقلاب، ويرى أنه إذا فشلت الحكومة الجديدة في الحكم بشكل ديمقراطي، فإن هذا لا يخلع عن الانقلاب الذي أتى بها للحكم وصف (ديمقراطي)».