حاجة تحير وزير مالية. الحكومة يطالب بحل الحكومة وهو يمارس عمله اليومي وهذه هي ثمرات المدنية ومستقبل الديمقراطية التي تمنح الانسان كامل الحرية وهذا انتصار لحكومة حمدوك. ولكن إذا اعتبرنا عدم استقالة الوزير وحاكم دارفور ومن معهم من وزراء اعتمدتهم وثيقة جوبا للسلام فما وثيقة جوبا الا امتداد للوثيقة الدستورية مما تطلب فتح بنودها التي انت بالمكون المدني والعسكري ودون الدخول في تفاصيله طالما برر عدم الاستقالة وربطها بالوثيقة كما تحكي الاسافير فالاحري والاوجب احترام الوثيقة الام التي لولاها لما أصبح وزيرا للمالية ففقرة الستة شهور الاولي منحت للسلام وبعيدا عن دهاليز السياسة تقديم الاستقالة كان أولى ومن ثم المطالبة بحل الحكومة واكيد اهل الشأن لهم دلوهم. تحياتي
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة