هل يمتلك البرهان صلاحيات حل الحكومة الانتقالية؟

Quote: اعتبرها حلاً للأزمة.. هل يمتلك البرهان صلاحيات حل الحكومة الانتقالية؟ 13 أكتوبر، 2021 0 فيسبوك تويتر تقرير- نجدة بشارة رهن رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان, الخروج من أزمة البلاد الحالية بحل الحكومة وتوسعة مشاركة الأحزاب السياسية، وقال: في الوضع الراهن لا حل إلا بحل الحكومة، مُشدِّداً للحرص على التوصل لتوافق وطني وتوسيع قاعدة المشاركة وذلك بإشراك كل القوى الثورية والوطنية عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول. ولعل تصريح البرهان وجد ردود فعل وتباينا كبيرا في الأوساط السياسية ووسط المراقبين، متأرجحين بين القبول والتأييد لاتجاه حل وتشكيل حكومة كفاءات؛ وحجتهم أنها الخطوة الأمثل للأزمة الحالية خاصة في ظل الانقسامات والخلافات وسط الحرية والتغيير “الائتلاف الحاكم”، وبين من يرى أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها حل وتشكيل حكومة جديدة منذ التوقيع على الوثيقة الدستورية.. بينما تساءلوا هل يملك البرهان سلطة للحل والتوسعة.. أم أن ذلك شأن داخلي للحُرية والتّغيير؟ وهل سيقبل البرهان توسعة المكون العسكري ليشمل حركات الكفاح باعتبار أنهم يحملون الصبغة العسكرية.. أم يريد فقط الضغط على المكون المدني.؟ مَن يملك سلطة الحل والتوسعة؟ قطع المجلس المركزي للحرية والتغيير بأن سلطات حل الحكومة أو توسعتها ليس من صلاحيات مجلس السيادة، وأوضح عضو المجلس المركزي التجاني مصطفى في تصريح لـ(الصيحة) بأن حل الحكومة من صلاحيات رئيس الوزراء، والائتلاف الحاكم وفقاً للنصوص الواردة بالوثيقة الدستورية، وقال في حال ان هنالك اي اشكالات او قصور في الحكومة، يمكن لمجلس السيادة مخاطبة مجلس الوزراء بملاحظاته حول الأداء، ولمجلس الوزراء وشركائه من الائتلاف اتخاذ ما يرونه مُناسباً تجاه تلك الملاحظات. وفسّر التجاني تصريحات البرهان بانها لا تخرج عن الخلافات الموجودة بين المكون العسكري والمؤسسات المدنية الأخرى، وأردف بأن مشكلة تداخل الصلاحيات بين المجلسين تحتاج الى حل، لتأكيد الالتزام بالمواثيق الموقعة بين الاطراف والمحددة للمهام لكل طرف, واردف هذه ما تقتضيها الضرورة الوطنية الآن، وزاد: إذا لم يلتزم أي طرف من الأطراف بالوثيقة الدستورية لن يكون هنالك أي تراضٍ وطني. بين الرفض والقبول وعبر الأمين العام لحزب الامة الواثق البرير في تصريح لـ(الصيحة) عن رفضهم لمشاركة ما أسماهم “أحزاب قوى الردة الظلامية”، أو أي أحزاب شاركت النظام البائد، او حاولت تمييع القرار السياسي والتنفيذي في قرار التوسعة للأحزاب السياسية التي طرحها البرهان كخيار للحل، وقال لا مانع من التوسعة لأحزاب الحرية والتغيير، وتساءل الواثق هل المشكلة في توسعة الحكومة؟ ومن اين يأتي التعقيد السياسي، واردف: هل المشكلة في مسارات اتفاقية جوبا، أم رئاسة المدنيين للسيادي، ام قوت الموطن؟ وقال ان حديث البرهان ما هو إلا التفاف حول المشاكل الحقيقية وعدم المواجهة، وقال “نحن ندعو الى مواجهة هذه القضايا وطرح الحلول بشكل مباشر لاستقرار الوطن بدلاً من المناكفات”، وأردف “هذه المحاولات تعرقل الانتقال الديمقراطي”, مبيناً ان الساحة السياسية الآن بها العديد من التعقيدات الكثيرة, وطالب بالترفع عن المناكفات والمشاكسات، واردف العلاقة بين المدنيين والعسكريين تُعد من أسباب الأزمة السياسية، وقال “نُوصِّي في الحزب بالركون لحوارٍ شَفّافٍ يشمل كل الأطراف وتُوضع الخلافات على الطاولة ويشرعوا في الحلول”. الحل بالتراضي وفيما يتعلق بحل الحكومة الحالية، قال التجاني مصطفى: قد يكون الحل من الخيارات المطروحة، لكن لا بد من الآليات وان تتوافق الأطراف على تقصير الحكومة الحالية، واوضح ان شأن حل وتشكيل الحكومة داخلي للحرية والتغيير، اذا استشعرنا وجود خلل بالحكومة او وجود جهات مهيمنة يمكن ان تعالج هذه الإشكالية، ولكن عبر التوافق وليس باختلاق الصراع، وقال: نقر بوجود مشكلات لكن يمكن أن تعالج المشكلات ضمن الوثيقة الدستورية. وفي رد مماثل على تصريحات البرهان، قال الرئيس المكلف لحزب الأمة القومي اللواء (م) فضل الله برمة ناصر، إنه لا مانع لديهم من حل الحكومة الحالية، وأردف في تصريح نُشر بـ(سودان مورنينغ): لا مانع من حل الحكومة ولكن يجب الجلوس قبلها للنقاش حول الأسباب التي تدفعنا لحل الحكومة، مشيراً إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها حل حكومة وتشكيل أخرى, ونبه برمة إلى تمسكهم بالوثيقة الدستورية وكل العهود والمواثيق التي تحكم الفترة الانتقالية، مؤكداً حرصهم على الشراكة مع العسكريين وفقاً لبنود الوثيقة الدستورية ورفض حل الحكومة من جانب واحد، وقال: لا مانع من حلها بالتراضي ولكن ليس فرضاً. توسعة ولكن وعلق سكرتير عام تيار الوسط للتغيير، وعضو مفاوض سابق مع المجلس العسكري نصر الدين احمد عبد الله، بأن القضايا الوطنية حوارية, موضحاً في حديثه لـ(الصيحة) بأنّ الحكومة ليست ماعوناً لجميع الناس، وقال انّ رئيس مجلس الوزراء د. حمدوك هو المسؤول عن أداء الحكومة ومن يحق له أن يقيم مسألة (التوسعة)، ومن يحق له المشاركة من الأحزاب السياسية، أو حتى عبر اشراك حركات الكفاح المسلح في الحكومة الانتقالية. ويشير عبد الله الى ان الاصل في المشاركة هي الوثيقة الدستورية وهي المرجعية للمرحلة الانتقالية، اضافة الى اتفاق سلام جوبا، وبين ان الوثيقة حددت نوع الحكومة بالكفاءات، يتم اختيارها من قوائم مرشحي الحرية والتغيير، وبالتالي فإن التغييرات التي طرأت على الحكومة جاءت من اشراك الحركات الموقعة على اتفاق السلام, وقال ان حديث د. حمدوك كان واضحاً وهو ان تخضع الحكومة الانتقالية للتقييم، وبناءً على ذلك يمكن ان يشكل حكومة جديدة أو يوصي باستمرارها. تناقض وانحياز وبالعودة للبرهان، أظهرت تصريحاته الأخيرة تضارباً كبيراً مُقارنةً مع تصريحات سابقة, حيث أنه تعهّد في خطاب سابق أرسله للأمم المتحدة نهاية الشهر الماضي، بحماية الانتقال من أي محاولة لعرقلته، وكذلك حماية الوثيقة الدستورية وإصلاح القطاع الأمني, غير أنه عاد وناقض خطابه، عندما قال إن الحل يكمن فقط في حل الحكومة الانتقالية!، تناقض التصريحين فتح الباب أمام التأويل, والبعض ربط بين مطالبة رئيس المجلس الأعلى للبجا والعموديات المستقلة بحل الحكومة الانتقالية وتشكيل حكومة كفاءات، وبين مطالبة البرهان الحالية، واعتبرها انحيازاً لرافضي مسار الشرق باتفاق جوبا. الصيحة

Quote: البرهان وحل الحكومة .. استراتيجية الهروب إلى الأمام 14 أكتوبر، 2021 1 فيسبوك تويتر البرهان الخرطوم – ادريس عبد الله استمراراً لحالة التصعيد بين شركاء السلطة الانتقالية في السودان المدنيين والعسكريين، صرح رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، أنه لا سبيل لحل الأزمة السياسية الماثلة غير حل الحكومة، وهو ذات المطلب الذي رفعه رئيس نظارات البجا الذي يقود الاحتجاجات وإغلاق الموانئ والطرق في شرق السودان محمد الأمين ترك، والذي يحظى بالدعم من العسكريين في السلطة، الأمر الذي وجد استنكاراً كبيراً وسط السياسيين والناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي. هذا التصريح جعل مراقبين ومحللين سياسيين يعتبرون أن حل الحكومة هو السبب الخفي الذي أدى إلى كل التصعيد الحالي من قبل العسكريين، باعتبار أنهم لا يرغبون في تسليم رئاسة مجلس السيادة للمدنيين مثلما تنص الوثيقة الدستورية والاتفاق السياسي بين الطرفين. خصوصاً أن قائد المحتجين في الشرق يطالب بحل الحكومة أيضاً. في وقت انتشرت فيه شائعات عن مطالبة رئيس بعثة يونيتامس فولكر بيترس بحل الحكومة، وهو الأمر الذي نفاه المسؤول الأممي، وقال: “لم أطالب ولن أطالب بحل الحكومة الحالية في السودان أو أي حكومة أخرى، إنه شأن سوداني داخلي بحت”. وأوضح في تصريح صحفي أن استمرار هذا التضليل حول الوضع السياسي الداخلي خطير جداً. وقال رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، إن الحل للأزمة الراهنة في البلاد يكمن في حل الحكومة الحالية وتوسيع قاعدة المشاركة في الحكم، حسب تعبيره. وبيّن أن بعض القوى السياسية تحاول أن تشغل الرأي العام بافتعال مشكلات مع القوات المسلحة ورفض الحوار مع الآخر، وزعم أن القوات المسلحة ستحمي الفترة الانتقالية للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب من يحكمه. من جهته قال القيادي بقوى الحرية والتغيير، عادل خلف الله، في تصريح لـ (مداميك) إن تجربة الانتفاضة السودانية أكدت أن العنصر الحاسم في نجاحها في إسقاط الدكتاتورية واستعادة الديمقراطية والتعددية هو انحياز الجيش للشعب، وأضاف أن هناك شعاراً خالداً هو (شعب واحد جيش واحد وطن واحد)، مبيناً أن الجيش كمؤسسة هو أحد مقومات الدولة الوطنية والجيش كقوة اجتماعية هو من القوى الوطنية صاحبة مصلحة في التغيير وفي النظام الديمقراطي التعددي. وأوضح خلف الله أن الجيش أول ضحايا الدكتاتورية التي تفرض وصايتها عليه باسم الشعب وعلى الشعب باسم الجيش، مبيناً أن التأكيد على هذه الحقائق تأكيد على مكانة الجيش في الوجدان الوطني وفي مسيرة نضاله ودوره في الانتقال من الدكتاتورية والتسلط التي أضعفته وخلقت مليشا موازية له، وبالتمكين والإفساد خلخلت تقاليده الراسخة في الانضباط والهيبة والتراتبية والتقيد بمهامه الدستورية حسب قانون القوات المسلحة، إلى الديمقراطية والتعددية والحلول السلمية لقضايا التطور، والمطالب الشعبية، وهو ما يقتضي إعادة بناء وتأهيل القطاع الأمني والعسكري بما ينسجم مع الانتقال والذي نصت عليه الوثيقة الدستورية. وأشار إلى أن الوثيقة الدستورية حددت بوضوح من يحق لهم المشاركة في مؤسسات الانتقال مثلما حددت بدقة الذين لا يحق لهم المشاركة، وهم ليسوا حصراً على المؤتمر الوطني وإنما إضافة لهم كل من شارك النظام في التسلط والفساد، حتى سقوطه (الفصل السابع المادة 24 الفقرة 1) وهي لا تحتاج لتأويل أو تفسير. وأبان أن الوثيقة أكدت أيضاً إجراء الانتخابات العامة في نهاية الفترة الانتقالية، وبعد توفير متطلباتها وفي مقدمتها تصفية التمكين ومحاربة الفساد وإصلاح الخدمة المدنية وإعداد الدستور وقانون الانتخابات. وتابع: “لم تنص الوثيقة الدستورية على ربط إصلاح القطاع العسكري والأمني وتنقيته من الفساد والتمكين بالانتخابات التي يكثر الحديث عنها رئيس مجلس السيادة ونائبه دون مناسبة”. ونبه إلى أنه معلوم للشعب أن تشكيل مؤسسات الانتقال وقيامها بدورها وفق الوثيقة الدستورية لا صلة له بالانتخابات، وهنا تكمن المزايدة ومن جهته قال القيادي في التجمع الاتحادي عز العرب حمد النيل في تصريح لـ (مداميك) إن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك اختارته الحاضنة التي تحولت إلى حاكمة للفترة الانتقالية بأمر الشعب والوثيقة الدستورية التي أسست للشراكة بين المدنيين والعسكريين، وأضاف أن أي حديث يدور خارج فناء الشريكين واتفاقهما عن حل للحكومة يدخل في دائرة التهويش من دوائر تقلل من الثورة المجيدة، ويتسرب عبر مسامها فلول النظام المندحر. وأوضح أن هذا ما تتمثله الحرية والتغيير التي وقعت على الإعلان في الأول من يناير 2019 م وتضم: تجمع المهنيين، قوى الإجماع الوطني، نداء السودان، التجمع الاتحادي والمجتمع المدني؛ ما عدا ذلك يعتبر نوافل لم تستطع اللحاق بقوافل النضال في حمارة الغيظ وتريد أن تستأثر بـ (ضل الضحى) في ثورة سلمية عجزت (83) حركة مسلحة في القيام بما قامت به سلميتها. وقال عز العرب إنه حتى الآن لم يصدر طلب بشكل رسمي بحل الحكومة، والوثيقة الدستورية حاكم الفترة الانتقالية تنهض على شراكة بين الطرفين في إطار الحقوق والواجبات في الدولة المدنية، وأي تهديد لهذه الشراكة يفتح الباب على مصراعيه لسيناريوهات كارثية لا تقوى البلاد على احتمالها. مداميك