الجوكر .. الهكر الذي تحول لأخطر ضابط مخابرات

Quote: حول خبر استشهاد ضباط جهاز الأمن في مداهمتهم لخلية إرهابية وطبيعة جهاز الأمن. 👇👇👇 تعرضت للإعتقال في فترات سابقة بجهاز الأمن والمخابرات في معتقل موقف شندي أو كما يسميه الجهاز في الأوراق الرسمية(الدوحة) ويسميه أفراد الأمن (الفندق) ويسميه المعتقلين (التلاجات). سمحت لي فترة المعتقل التي امتدت لشهور بالاختلاط بمجموعات مختلفة من المعتقلين ومنهم من تم اعتقاله في قضايا ارهاب اغلبهم من أفراد داعش والقاعدة ومهربين وسمعت قصصهم وتعرفت عليهم. وكان من الواضح بالنسبة لي أن طريقة تعامل جهاز الأمن مع قضايا الإرهاب دائما ما كانت سياسية، ويتم فيها(التفاوض في استخدام العنف) ولا ترتبط بتنفيذ حكم القانون بأي حال من الأحوال. في غالب القصص التي سمعتها فإن الجهاز يتعامل مع أغلب الجماعات الجهادية ويتواصل معها بإستمرار ويتابع تحركاتها ولديهم (الجماعات الإسلامية و جهاز الأمن) تفاهم واضح أن لا يستهدف الجهاز هذه الجماعات ولا تقوم هذه الجماعات بأي انشطة في السودان. يتم التعامل مع السودان كأرض امنة من قبل هذه الجماعات، مما سمح لهم بالإستقرار والإستثمار وفي السودان خلايا كثيرة من مدارس إرهابية مختلفة (القاعدة، داعش، بوكو حرام). وعمل السودان كمخزن لبعض المعتقلين الذين يتم إطلاق سراحهم من غوانتنامو ويتم ترحليهم ليستقروا في السودان. هؤلاء المطلق سراحهم سودانيين ومن جنسيات عربية أخرى، فمثلا احد المطلق سراحهم من غوانتنامو (سعودي الجنسية) تم ترحيله الي السودان وتم تهريبه لليمن ليقود تنظيم القاعدة في اليمن. تتفاوت ردود الأفعال لجهاز الأمن على أنشطة الجماعات الإرهابية في السودان على حسب القضية. نجدها عنيفة وحادة في حالات مثل خلية الدندر الإرهابية،وفي حالات أخرى إطلاق سراح بعض الإرهابيين بعد المناصحة! والمناصحة:لمن لا يعلمها؛ هي برتكول رسمي في جهاز الأمن يقوم فيه الجهاز بإرسال المعتقلين من الجماعات الإسلامية الي شيخ الكاروري(مسجد النور) لينصحهم بأن الإرهاب ليس الدين الحق ويتم اطلاق سراح هؤلاء المعتقلين بعد جلسات المناصحة. تختلف درجة عنف الجهاز ما إذا كان من يتعامل معهم جماعة من جيش الرب(الذين لا وجود رسمي لهم وليسوا مواطنين في اي دولة) من تعامله مع طلاب جامعة مأمون حميدة الذين هربوا الي داعش في ليبيا بشكل كبير. لم اسمع باي إرهابي تمت محاكمته عن طريق النظام السابق وكل الجرائم تنتهي بالمساومة! لا تنتهي سياسة المساومة عند قضايا الإرهاب فقط بل تمتد لقضايا الأمن الاقتصادي و السياسي. كل معتقلي الأمن الاقتصادي في قضايا العملة، التهريب، جرائم المعلوماتية(فويبVoIP) يتم حلها بمساومات مليارية وغرامات يتم دفعها لجهاز الأمن، وفي بعض الأحيان الترحيل خارج البلد للأجانب! وتمتد جرائم الأمن السياسي الي تمويل ودعم كل الانقلابات والمليشيات في الإقليم. أحد أمثلة هذه الجرائم دعم حركة رياك مشار والمساعدة في التجنيد الإجباري للجنوبيين في الشمال وترحليهم ليقاتلو في الجنوب، بل حتى تجنيد مليشيات مرتزقة من السودانيين في الشريط الحدودي(حركة تمازج) لتقاتل في جنوب السودان، تمتد أيضا هذه الجرائم المنظمة لدعم جيش الرب و المتمردين في تشاد. أما قضايا تهريب البشر فهي التي صعدت بحميدتي كما تعلمون بدعم الاتحاد الأوربي. قد يحاجج البعض على أن سياسة المساومة حافظت على أمن السودان الداخلي لفترات طويلة، ولكن التأثير الطويل لذلك هو أن السودان حاضنة لمجموعات كبيرة من القنابل الموقوتة. هذه المهددات في كل نواحي عمل جهاز الأمن(مليشيات - خلايا إرهابية - شبكات تهريب - شبكات جرائم معلوماتية منظمة - شبكات عملة) مرتبطة بمنطق وطريقة عمل جهاز الأمن في ظل نظام الإنقاذ، هذا النهج القائم - حتى الآن- هو السبب الأساسي في عدد من الانفلاتات المستمرة. تركيز الديكتاتور عمر البشير على صياغة الدولة لخدمة مصالحه الخاصة وحمايته هو ما نتحمل تبعاته الآن، منذ اجرائات الفصل للصالح العام وحتى إنفصال جنوب السودان ولا أنسى قول نافع على نافع (لو فضلت توتي بنحكمها). كل مؤسسات الدولة الموروثة من الدكتاتورية فاسدة و افسدها جهاز الأمن. فهو صنيعة النظام السابق التي ضاغها بإحترافية و بتجربة طويلة،أما حميدتي فهو قشة حاول البشير التعلق بها لحوجته (لدعم سريع). قانون ٢٠١٠ لجهاز الأمن والمخابرات وطبيعة جهاز الأمن والمخابرات جعلته خارج نطاق القانون تماما. فالجهاز للجرائم التي لا تتم المحاكمة فيها الا في بعض القضايا التي يكون فيها المتهمين سياسين (شرعيين) ولهم غطاء سياسي يشكل الرأي العام بالنسبة لهم، كقضية راشد عباش وقضية أنس البادرابي ضد عروة وعماد الصادق. أما في العموم فإختصاص الجهاز في القضايا التي لا يوجد إطار قانوني لمحكمة المتهمين فيها، او لا يوجد أدلة لادانة المتهمين او لا يريد النظام كشفها للعامة. في هذا الإطار فان أدوات الجهاز تمتد من المساومة و الابتزاز و التهديد الي الإعتقال غير القانوني والتعذيب والقتل خارج نطاق القانون. بعد الثورة تغيرت بعض المسميات ولم يتغير الحال، رغم المعلومات الشحيحة عن - إيقاف- سلطة الإعتقال لجهاز الأمن الا ان الواقع يؤكد ان هذا التغيير لم يتعدى عتبة الأمن السياسي. فلم يسأل أحد الأمس عن سلطة الأمن في تنفيذ معارك قتالية داخل العاصمة!؟ حتى أن حادثة تمرد قوات هيئة العمليات لم توقظ الحكومة وانتهت بتحويل عدد من المتمردين الي وحدات الاستخبارات والدعم السريع وتغيير مسميات! إن بنية القطاع الأمني كلها فاسدة ولا تقوم على أسس بناء الدولة وسيادة حكم القانون بل أدوات عنف وتسلط سياسي، لم يتغير في ذلك غير توجهها السياسي. تحتاج هذه الطبيعة الدكتاتورية لأجهزة الدولة الي الهدم الكامل واعادة البناء بمفاهيم جديدة. *الصورة لشهداء ثورة سبتمبر ٢٠١٣ في ذكراهم الثامنة، لهم الرحمة والمغفرة.