بدأت الحكومة العمل باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، بداية سبتمبر الجارى، بما يسمح بالتوسّع فى «الحلول التكنولوجية» لتقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، وميكنة الإجراءات لتعزيز الحوكمة، والتيسير على مجتمع الأعمال، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية.
وأكدت وزارة المالية، فى بيان أمس، أن اللائحة توضح بشكل دقيق الإجراءات الواجب اتباعها من العاملين والمتعاملين مع الجمارك، حتى لا يُترك باب الاجتهاد مفتوحاً للتقديرات الشخصية، موضحة أن السيارات المستوردة لأغراض السياحة معفاة بشكل كامل من الضريبة.
وأضافت أن اللائحة التنفيذية تؤكد عدم الإخلال بأى إعفاءات مقرّرة فى القوانين الأخرى السارية، وتتضمن النظم الجمركية المستحدثة التى تشمل المناطق الحرة، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، دون الإخلال بأى حقوق أو مزايا أو ضمانات مقدّرة للمستفيدين بهذه الأنظمة، طبقاً لأحكام القوانين الخاصة بالاستثمار، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة. وأشارت الوزارة إلى أنه يجوز تعديل وجهة البضائع الواردة، والنظام الجمركى المقرّر تطبيقه عليها، وأعداد وأوزان البضائع، وتصحيح الأخطاء المادية بقوائم الشحن دون فرض أى غرامات.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست