زيادة خيالية للرسوم .. تجاوزات … إخفاق في التعاملات… نقص حاد في الموظفين.. المبنى غير ملائم صحياً..
حالات من التذمر والتضجر شاهدتها خلال تواجدي أمس الأول الثلاثاء في المسجل التجاري الخرطوم العمارات شارع ٣٥، المحامون ( متحيرون) وبلا عمل، والعملاء مندهشين ومستنكرين ما حدث وما يحدث أمامهم هل هذه هي الطريقة المثلى لتعافي الاقتصاد وجذب الاستثمارات وطنية كانت أو أجنبية وفي داخلهم صوت يؤكد أن الدولة تسير في طريق خاطئ سيجعل الجميع يهرب برأس ماله لأقرب دولة أخرى…. *زيادة رسوم بلا خدمات* ما يحدث في المسجل التجاري هو أن وزارة المالية قررت زيادة أسعار الرسوم في المسجل والزيادة لم تكن بواقع ٢٠٠ في المائة أو ٤٠٠ حتى فقد كانت كبيرة جدا وصعُب علي حسابها… على سبيل المثال التعامل الذي كانت رسومه ٨٠٠ جنيه أصبح ١٠ الف جنيه وما كان مجانا أصبحت رسومه ٥٠ الف جنيه وعلى ذلك قس..
والمشكلة الأكبر سوء الخدمات وعدم تهيئة المكان لاستقبال كل تلك الأعداد الهائلة من المواطنين .. كنت هناك وضاق نفسي وانا بداخل تلك الصالة أو القاعة أو بالاصح ( الجملون) الذي يتم فيه الجمهور تعاملاته عبر النوافذ هذا المكان لا يوجد فيه منافذ للهواء ولا مراوح وجميع المكيفات موجهة للموظفين داخل “الكابينات ” ونصيب المواطن البوخ والحر وإختلاط الأنفاس .. الصفوف ممتدة إلى أن تلاقي بعضها في تقاطعات غير مرغوب فيها للحصول على مستندات تسمى ( ش 2، وش 7) وهذه لها حكاية.. *بيع الشينات*
اولا (ش 2) هو عبارة عن مستندات تحتوي على معلومات الشركة الداخلية من رأس مال وغيرها، أما (ش 7) وهو مستخرج رسمي يوضح بعد التعيينات ومجلس الإدارة والأعضاء والأسهم… إلخ. هذه المستندات يفترض أن يتم استلامها بواسطة إشعار من المسجل التجاري عبر النافذة بعد دفع رسومها البالغة ألف جنيه والوقوف في الصف ربما لثلاث ساعات ، ولكن هذه المستندات تتوفر عند مراكز الخدمات خارج المسجل التجاري بالقرب من المبنى بالعمارات شارع 35، وبسبب تلك الصفوف يلجأ بعض العملاء لشراءها من المراكز والأغرب انها تباع بذات السعر بالداخل وهذا يؤكد أن من أخرجها للسوق الأسود هم ذاتهم الموظفين بالمسجل وبدون إشعار ورسوم تودع في خزينة الدولة بالطبع ولا شك أنها تمنح لتلك المراكز بأسعار أقل حتى يتربع من باعها ومن سيبيعها للمواطنين ، هذا يدل على عدم رقابة وتجاوزات يقع فيها الموظفين في التصرف بشكل واضح في أموال الدولة بواسطة بيع مستندات بشكل مخالف لما هو معمول به. *تباطؤ متعمد*
وربما يكون التلكؤ والبطء في الاجراءات لدفع المواطنين للذهاب وشراء هذه الإشعارات من الخارج لسهولة الحصول عليها، يبقى السؤال هل هذه الشينات يفترض يتم بيعها داخل المسجل ام خارجه وهل تصعيب الاجراءات وصعوبة الحصول على الشينات متعمد للجوء لشراءها من الخارج؟ وهذا يتسبب في ضرب الاقتصاد وحتى المحامين وطالبي الخدمة لا يتمكنون من الحصول على الخدمات والأمرّ من ذلك التلكؤ في استخراج المطالب التي كانت تحتاج إلى ١٠ أو ١٥ يوم الان اصبح الحصول عليها يمتد لثلاثة أشهر أو يزيد.
و الزيادات الهائلة والغريبة والغير مبررة ولا تقابلها خدمات أمر آخر يزعج المواطنين حيث قالت إحدى المحاميات في حديثها للسوداني الدولية انها قامت بإستخراج إذن تصديق لشركة في الأسبوع الماضي كانت الرسوم ٨٠٠ جنيه وعندما جاءت هذا الأسبوع لذات الإجراء لعميل آخر اكتشفت ان الرسوم ارتفعت إلى ١٠ الف جنيه ، وحتى التقديم للشركة أصبحت رسومه ٥٠ الف جنيه والتي كانت تقدم مجانا، وأصبح متوسط تكلفة الرسوم المبدئية والنهائية بين ٣٥٠ الف إلى ٥٥٠ الف جنيه وكان خلال الأيام السابقة من ١٢ إلى ٢٧ الف جنيه.
وكذلك اسم العمل للأفراد إرتفع من ١٢٠٠ جنيه إلى ٦١ الف الإيداعات من ٢٥٠ إلى ألف جنيه والخدمة رديئة . *قلة الموظفين* وعلمت السوداني الدولية ان إزالة التمكين قامت بفصل عدد كبير من الموظفين ولم تستبدلهم بآخرين مما تسبب ذلك في خلق فجوة وظيفية كبيرة فعدم الخبرات والكفاءات وموظفين في غير أماكنهم جعل الفوضى تعم المسجل التجاري وهو أحد أقسام وزارة العدل. فطالما وزارة المالية هي المستفيد الأول والأخير من هذه الأموال الطائلة كان يفترض صرف جزء منها على الخدمات لأن الإجراءات عقيمة مع ضرورة تقوية الشبكة المتعطلة بشكل مستمر.
وحتى موقع الإجراءات غير ملائم صحياً في الوضع الراهن والعالم يعاني من جائحة الكورونا والمكان لا توجد فيه تهوية غير الباب ومغلق نصفه والسخانة والازدحام وهناك مفارقات بين المسجل التجاري السابق بشارع البرلمان وهذا بشارع ٣٥ العمارات . *إجراءات عقيمة* أحد العملاء قال إنه جاء ثلاث مرات فقط لإجراء تحويل موقع شركة هذا الإجراء اخذ منه ما أخذ من وقت وزيادة في رسوم الخدمة وقال انه اخرج تصديق الشركة كاملاً إلى أن انتهت بتكلفة ٦٠ الف جنيه والآن لتغيير الموقع فقط ١٥ الف جنيه وهي مجرد ورقه ولم استلمها حتى الآن وربما احضر في يوم رابع أيضا. وآخر قال إنه بصدد تخليص إجراءات لوكالة سفر وسياحة ولكن أيضا أكد أن الإجراءات بطيئة للغاية وحتى الموظف لا يراعي لحالة الناس المصفوفه على النافذه ويذهب للفطور ويبقى قرابة الساعه هذا فضلا عن تأخره عن الدوام في الصباح، يعني تأخير ودفع أموال طائلة. وقال انا شخصيا لا مانع لدي في دفع المبالغة الكثيره شرطا أن تكون الخدمات على قدر عالي وان تتم معاملتنا كبشر نستحق مكان ملائم به تهوية لأن هذا الموقع وهو أشبه بجملون البضائع منافي لطبيعه الإنسان الذي يحتاج إلى الهواء حتى مع إنقطاع الكهرباء يجب أن تكون التهوية طبيعية.. فلا يعقل أن نكون في صالة ليس بها تهوية غير الباب بمساحة أقل من متر في مترين وبه ما يقارب المائة شخص مصطفين في صفوف متقابلين مع بعضهم.. نتمنى أن تكون الدولة حريصة على حقوق المواطن كما حرصها على أخذ حقوقها من المواطن رحاب إبراهيم السوداني الدولية
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست