|
|
|
 Re: مشروع الجزيرة (و الذي كان ) في إصلاحه صلاح � (Re: Zakaria Fadel)
|
من المعلومات المهمة عن الري في المشروع ...كتب د. سلمان التالي :-
(((
ي عام 1911م، اقتنعت إدارة الحكم الثنائي في السودان بنجاح تجربة زراعة القطن في منطقة الجزيرة.
شرعت الإدارة في التفاوض مع لندن والقاهرة لأجل إكمال إنشاء المشروع، وتركّز التفاوض على مسألتين أساسيتين تتعلقان بالرّي،
الأولى ضرورة الحصول على قرضٍ من لندن وذلك لبناء خزان سنار من أجل ريّ المشروع ومن ثمّ التوسع فيه.
والثانية هي التفاوض مع القاهرة من أجل الحصول على موافقتها لبناء خزان سنار على النيل الأزرق لتأمين كمية المياه التي سيحتاجها السودان لريّ مشروع الجزيرة.
عليه فقد كان ريّ المشروع من مياه النيل، وليس من الأمطار، هو الهاجس الأساسي الذي شغل إدارة الحكم الثنائي في الخرطوم في ذلك الوقت بغرض بدء العمل في مشروع الجزيرة والتوسّع فيه.
فيما يخص المسألة الأولى وافقت لندن بعد مفاوضاتٍ طويلةٍ على منح الخرطوم قرضاً بمبلغ ثلاثة مليون جنيه إسترليني وهي تكلفة بناء الخزان، إلّا أن الحرب العالمية الأولى أوقفت التحضيرات لبنائه، ولم يبدأ العمل فيه إلّا بعد انتهائها
. اكتمل العمل في الخزان في عام 1925م، وهو التاريخ الرسمي لبداية مشروع الجزيرة.
أما فيما يخص المسألة الثانية فقد وافقت مصر على بدء العمل في مشروع الجزيرة وبناء خزان سنار شريطة ألّا تتجاوز مساحة الأرض المرويّة 300,000 فدان (ثلاثمائة ألف فدان).
وكفل الاتفاق لمصر حق بناء خزان جبل أولياء لتعويضها عن مياه خزان سنار التي سيستخدمها المشروع.
وهنا يبقى من الضروري الإشارة إلى أن بدء الرّي في مشروع الجزيرة وكذلك كل أطوار التوسع في الرقعة المروية فيه، اعتمدت اعتماداً كاملاً على موافقة مصر
بسبب إصرار مصر على ألاّ يتسبّب مشروع الجزيرة في أي ضررٍ لمصالحها المائية.
التزمت إدارة الحكم الثنائي بهذه المساحة حتى عام 1929م عندما تم توقيع اتفاقية مياه النيل لعام 1929م والتي ارتفع نصيب السودان بموجبها ليصل إلى أربعة مليار متر مكعب،
فيما ارتفع نصيب مصر ليصل إلى 48 مليار متر مكعب.
ونتيجةً لازدياد مياه النيل المتاحة للسودان (وليس للأمطار) بدأت الإدارة البريطانية التوسع في المساحة المروية في مشروع الجزيرة. وقد تدرّج التوسع خلال المراحل التالية:
1- في العام 1926م كانت المساحة المرويّة 300,000 فدان.
2- في العام 1929م وصلت المساحة المرويّة إلى 379,000 فدان.
3- في العام 1931م وصلت المساحة إلى 527,000 فدان.
4- في العام 1953م وصلت المساحة المرويّة إلى مليون فدان.
عليه فقد اعتمد قيام مشروع الجزيرة وتوسّعه حتى وصلت مساحته إلى مليون فدان عام 1953 اعتماداً تاماً على الرّي من مياه النيل،
وعلى موافقة مصر على كميات المياه التي سوف يستعملها المشروع، ولم يكن للأمطار في منطقة الجزيرة دورٌ ذو بالٍ في قيام المشروع أو التوسّع فيه.
(4) عندما بدأ التفكير في التوسّع في مساحة مشروع الجزيرة من مليون فدان إلى قرابة المليوني فدان بإضافة وريّ امتداد المناقل في بداية خمسينيات القرن الماضي كانت العقبة الأساسية في وجه هذا التوسّع هي مياه الرّي.
وقد اقترحت دراسة بيت الخبرة الاسكوتلندي “الاسكندر غيب” التي اكتملت عام 1953م بناء خزان الروصيرص لإمداد المشروع بالمياه الإضافية التي سوف يحتاجها لرّي امتداد المناقل.
دخل السودان في مفاوضاتٍ معقدةٍ وشائكة مع مصر بدأت عام 1954م بقيادة السيد ميرغني حمزة وزير الرّي في حكومة السيد إسماعيل الأزهري،
واستمرت لخمسة أعوام حتى توقيع اتفاقية مياه النيل في 8 نوفمبر عام 1959م، بعد حوالي العام من وصول الفريق إبراهيم عبود للسلطة في الخرطوم.
وافقت مصر بموجب الاتفاقية على بناء خزان الروصيرص مقابل السدّ العالي،
وارتفع نصيب السودان إلى 18,5 مليار متر مكعب مقابل 55,5 متر مكعب لمصر.
لقد قدّم السودان الكثير من التنازلات إلى مصر لكي توافقَ مصر على بناء خزان الروصيرص، وليحصلَ السودان على هذا المقدار من المياه، بعد خمس سنواتٍ من التفاوض.
فقد وافق السودان على قيام السد العالي، ووافق نتيجة امتداد بحيرة السد العالي في أراضيه ليس فقط على إغراق مدينة وادي حلفا و27 قرية جنوبها وشمالها والتهجير القسري لأكثر من 50,000 من سكان المنطقة،
ولكن أيضاً على إغراق قرابة 200,000 فدان من الأراضي الزراعية الخصبة، وقرابة مليون شجرة نخيل وحوامض.
كذلك فقد السودان شلالات دال وسمنه التي غرقت في بحيرة السد العالي، والتي كان من الممكن أن تُولّدَ أكثر من 650 ميقاواط من الطاقة الكهربائية، وفقد أيضاً الكثير من الآثار التاريخية والمعادن.
كلّ هذه التنازلات كانت بغرض التوسّع في الرّي في مشروع الجزيرة ليشمل امتداد المناقل ولترتفع المساحة المروية بالمشروع إلى أكثر من مليوني فدان في نهاية ستينيات القرن الماضي.
وتُقدّر المساحة في يومنا هذا بحوالي 2,2 مليون فدان. ولو كان ريّ المشروع يعتمد على الأمطار والتي يُكمّلها الرّي فلماذا قدّم السودان كل هذه التنازلات وقام ببناء خزاني سنار والروصيرص وبنية الرّي التحتيّة المكمّلة، بتكلفةٍ فاقت المائتي مليون دولار؟
(5) بدأ العمل في امتداد المناقل بمشروع الجزيرة في منتصف ستينيات القرن الماضي بعد اكتمال العمل في خزان الروصيرص وقنوات الرّي الإضافية في عام 1966م.
وفي ذلك العام أصبحت شبكة الرّي في مشروع الجزيرة من أكبر شبكات الرّي في العالم وأكثرها ترابطاً وكفاءةً. وقد كانت تتكون من شبكة ريٍّ إجماليةٍ طولها حوالي 150,680 كيلومتر وتشمل :
*قناتين رئيسيتين طولهما معاً 260 كيلومتر،
*11 قناه فرعية، (تعرف محلياً بـ “الميجر”)، وطولها 650 كيلو متر،
*107 قناة كبرى (وتعرف محلياً بـ “الكنار”) وطولها 1,650 كيلومتر،
*1,570 قناه صغرى (وتعرف محلياً بـ “الترعة”) وطولها 8,120 كيلومتر،
* 29,000 قناة أبو عشرين وطولها 40,000 كيلومتر، وأخيراً
* 350,000 قناة أبو ستّة وطولها يبلغ حوالي 100,000 كيلومتر.
شبكة الرّي لأي مشروعٍ زراعيٍّ هي شرايين الحياة لذلك المشروع.
فمثل شرايين أيّ كائنٍ حيٍّ هي الناقل للمياه والرابط الرئيسي لأطراف المشروع بعضها ببعض.
كذلك كانت شبكة الرّي بمشروع الجزيرة – تمتد لمئات الآلاف من الكيلومترات، وتمتاز بالكفاءة الكبيرة في الأداء، وبقلّة التكلفة بسبب الرّي الانسيابي الطبيعي.
كل ذلك أكسب المشروع وإدارييه البريطانيين، أمثال السيد “آرثر جيتسكِل” والسيد “جورج ريبي”، ومن بعدهم مجموعة من الإداريين السودانيين في خمسينيات وستينيات القرن الماضي سمعةً عالميّةً طيّبةً.
وأصبح مشروع الجزيرة من أكبر المشاريع الزراعية تحت إدارةٍ واحدةٍ في العالم،
وأكثرها نجاحاً وإنتاجاً وكفاءةً، وصار موضوعاً جاذباً للدراسات والبحوث والكتب والمقالات ورسالات الدراسات العليا من دبلوماتٍ وماجستيرٍ ودكتوراه في عددٍ كبيرٍ من الجامعات حول العالم.
تبلغ استخدامات مشروع الجزيرة منذ نهاية ستينيات القرن الماضي حوالي ثمانية مليار متر مكعب في العام.
وتمثّل هذه الكمية حوالي 40% من نصيب السودان البالغ 18,5 مليار متر مكعب بموجب اتفاقية مياه النيل لعام 1959.
وتساوي أكثر من 50% من جملة استخدامات السودان من مياه النيل والتي بلغت في فترةٍ من الفترات حوالي 14 مليار متر مكعب،
وتراجعت في السنوات الماضية إلى حوالي 12 مليار متر مكعب.
ظلّت الأمطار تهطل في منطقة الجزيرة ولكن بتناقصٍ من عامٍ إلى آخر بسبب التصحر والتغييرات المناخية.
غير أن التخطيط لمشرع الجزيرة وبدء العمل والتوسع فيه اعتمدا اعتماداً كاملاً على الرّي الانسيابي من خلال القنوات المترابطة على امتداد أكثر من مليوني فدان.
وتبدأ هذه القنوات من فم خزان سنار عند النيل الأزرق، وتمتد لتصل الحواشات عبر “أبو عشرين” و”أبو ستّة” لتروي القطن والذرة والقمح والحبوب الأخرى وتُمدّ الخير لكل أنحاء السودان، وليس حصراً على منطقة الجزيرة وحدها.
ولم يتم أيٌ من ذاك الجهد اعتمادا على الأمطار بأي قدرٍ أو منحىً.
))))
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع الجزيرة (و الذي كان ) في إصلاحه صلاح � (Re: Zakaria Fadel)
|
في سبيل زيادة حصيلة الصادر ..وبالتالي الحصول على المال :-
اراد السودان اقامة خزان الروصيرص ...و لكي توافقَ مصر على بناء خزان الروصيرص، فقد وافق السودان على قيام السد العالي،
ووافق نتيجة امتداد بحيرة السد العالي في أراضيه ليس فقط على إغراق مدينة وادي حلفا و27 قرية جنوبها وشمالها والتهجير القسري لأكثر من 50,000 من سكان المنطقة،
ولكن أيضاً على إغراق قرابة 200,000 فدان من الأراضي الزراعية الخصبة، وقرابة مليون شجرة نخيل وحوامض.
كذلك فقد السودان شلالات دال وسمنه التي غرقت في بحيرة السد العالي، والتي كان من الممكن أن تُولّدَ أكثر من 650 ميقاواط من الطاقة الكهربائية، وفقد أيضاً الكثير من الآثار التاريخية والمعادن.
كلّ هذه التنازلات كانت بغرض التوسّع في الرّي في مشروع الجزيرة ليشمل امتداد المناقل ولترتفع المساحة المروية بالمشروع إلى أكثر من مليوني فدان في نهاية ستينيات القرن الماضي.
وتُقدّر المساحة في يومنا هذا بحوالي 2,2 مليون فدان
دفع ثمن زيادة الرقعة المزروعة في المناقل و الجزيرة....اهالي حلفا و السودان...
لماذا لم تعود زيادة الرقعة الزراعية في الجزيرة..بالفائدة الى عموم أهل السودان....؟
من المستفيد من حصيلة الصادرات الزراعية لمشروع الجزيرة؟
هل رأى مزارعو ..وسكان كنابي الجزيرة تحسنا في اوضاعهم المعيشية ؟؟
من هو المستفيد الاكبر من بقاء المشروع في صورته التقليدية ؟
هل كانت تجد المحاصيل الغذائية (حربا) من المحاصيل النقدية في مشروع الجزيرة؟
لماذا لم يحسم الصراع حول (ادارة ) قنوات الري بالمشروع هل يديرها مهندس ام زراعي ؟!
هل نجح المشروع عندما ترك الحساب (المشترك) ...و اتجه للحساب (الفردي)؟
جاءت الانقاذ و امعنت في الاسراع بعملية القضاء على مشروع الجزيرة ...فهل نلوم المزراع الذي لم يحرك ساكنا للوقوف في وجه خطوات الانقاذ التدميرية؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع الجزيرة (و الذي كان ) في إصلاحه صلاح � (Re: علي عبدالوهاب عثمان)
|
خالص التحايا الاخوة الكرام محمد البشرى و علي
________________________________________
تدهور مشروع الجزيرة كان واضحا للعيان.. ومحاولات إصلاحه تعددت و تنوعت....
حول تطوير المشروع اقتبس الاتي من مقالات الدكتور :-
(((
جرت عدة محاولاتٍ للتصدي لتدهور المشروع، وكُوّنت عدة لجان وفي فترات مختلفة.
وقد اعتمدت تلك اللجان بشكلٍ أساسيٍ على كتاب السيد آرثر جيتسكل “الجزيرة ـ قصة تنمية في السودان”، والذي صدر في عام 1959م
ولكنه ما زال المرجع الأساسي لقصة قيام وتطور مشروع الجزيرة.
ومن أهم تلك اللجان والتقارير:
(1) تقرير محطة أبحاث الجزيرة الذي صدر عام 1963م وتناول بشكلٍ أساسيٍ القضايا المتوقع حدوثها بعد اكتمال العمل في خزان الروصيرص وإمتداد المناقل،
وقد اكتمل العمل فيهما كما كان مُتوقعاً في منتصف الستينيات.
(2) تقرير البنك الدولي لعام 1966م والذي أُطلق عليه “تقرير ريتس” إشارةً إلى السيد “ليونارد ريتس” رئيس فريق العمل الذي أعدّ التقرير.
وقد انتقد التقرير نظام الحساب الجماعي وأوصى بتبديله بالحساب الفردي، كما أوصى بإدخال نظام حريّة اختيار المحاصيل بواسطة المزارعين.
(3) تقرير “اللجنة العاملة لمشروع الجزيرة” لعام 1967م. وقد ترأّس تلك الجنة الدكتور حسين إدريس وقد ساهم معه في إعداد التقرير البروفيسر جون سمسن أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة ليدز بالمملكة المتحدة.
وقد إتفقت هذه اللجنة مع لجنة البنك الدولي في مقترح حرية اختيار المحاصيل.
(4) تقرير البنك الدولي لعام 1983م، والذي تمّت بموجبه إعادة تأهيل مشروع الجزيرة بقروض ميسرة من البنك الدولي والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والحكومتين الإيطالية واليابانية.
وقد كان شرط المانحين لتقديم عونهم إصدار قانون مشروع الجزيرة لعام 1984م، وهذا ما حدث، مُقنّناً ومُفصّلاً للحساب الجماعي.
(5) التقرير الوزاري لعام 1993م الذي جاء إثر التحولات الاقتصادية إلى السوق الحر التي تبنتها الحكومة في تلك الفترة.
(6) تقرير لجنة عام 1998م، والتي ترأّسها الدكتور تاج السر مصطفى، وقد أوصى ذلك التقرير، لأول مرةٍ، بقيام شركةٍ مساهمة تؤول إليها ملكية مشروع الجزيرة.
(7) تقرير الفريق المشترك بين البنك الدولي وحكومة السودان لعام 2000م، والذي أعقبه صدور قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م متضمناً عدداً من التوصيات التي شملها التقرير.
(8) تقرير لجنة الإصلاح المؤسسي لمشروع الجزيرة برئاسة الدكتور عبد الله أحمد عبد الله لعام 2004م. وقد شملت اللجنة عدداً من الممثلين لاتحاد مزراعي الجزيرة والمناقل. وقد أيدت هذه اللجنة توصيات تقرير عام 2000م.
(9) تقرير ورشة العمل الأولى التي انعقدت عام 2004م حول مسوّدة قانون مشروع الجزيرة.
(10) تقرير ورشة العمل الثانية التي ترأسها الدكتور مأمون ضو البيت، والتي إنعقدت عام 2005م لوضع خارطة طريق لتطبيق قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م.
(11) تقرير لجنة عام 2007م، والتي ترأّسها الدكتور عبد الوهاب عثمان. وقد ناقش تقريرها المعوّقات التي تقف في طريق تنفيذ قانون عام 2005م.
(12) تقرير بيت الخبرة التركي حول إعادة هيكلة إدارة وتمويل مشروع الجزيرة والذي صدر عام 2008م.
(13).تقرير لجنة الدكتور عبد الله عبد السلام والتي شملت أيضاً الدكتور أحمد محمد آدم، والدكتور عمر عبد الوهاب، والدكتور مأمون ضو البيت حول الحالة الراهنة وكيفية الإصلاح لمشروع الجزيرة، والذي صدر عام 2009م.
وقد أثار هذا التقرير الكثير من الجدل بسبب نقده الحاد والقاسي للطريقة التي يتم بهل تطبيق قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م، والكيفية التي يتم بها التصرف في أصول المشروع.
وتأتي أهمية التقرير والنقد من حقيقة أن كاتبيه الأربعة عملوا في مواقع قيادية بمشروع الجزيرة، شملت نائب المدير العام للمشروع.
يدلّ تكوين هذه اللجان وتدّل تقاريرها المختلفة على الحجم الكبير للمشاكل التي تواجه مشروع الجزيرة، وأيضاً على إقتناع المسئولين في الحكومات المختلفة بضخامة هذه المشاكل.
وقد كان إصدار قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م والذي انبنى إلى حدٍّ كبير على تقرير عام 2000م، أكبر معلمٍ لمحاولة حلحلة هذه المشاكل.
))))
مما سبق نجد ان الشعب السوداني لم يبخل على (متعلميه ) بالتمويل المطلوب لكي يسكبوا عصارة علمهم في حل المشاكل التي تحيط بالمشروع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع الجزيرة (و الذي كان ) في إصلاحه صلاح � (Re: Zakaria Fadel)
|
منقول
أنتقد تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل، قانون مشروع الجزيرة للعام 2021، الذي يتيح للشركات عبر القارات، شراء أراض فيه.
الخرطوم:التغيير
وقال عضو سكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل، حسبو إبراهيم، يوم الأربعاء في منبر وكالة السودان للأنباء ـ سونا، إن القانون عكس جميع عيوب قانون 2005 الذي يرفضه المزارعون.
وأشار إلى أنه ـ القانون ـ يجافي رغبات ومصالح المزارعين، ورأى أنه سيعيد المنطقة الى ما قبل التاريخ، وفق قوله.
وأكد إبراهيم، أنه تم تغييبه شخصياً وإيقافه، رغم أنه عضو في اللجنة التسييرية للمشروع.
وأوضح إبراهيم أن القانون أورد “أشياء مخلة” عن ملكية الأرض، واعتبر الأرض ملكاً للحكومة، بما فيها أرض الملاك المستأجرة، وهذا الافتراض غير وارد، وقال “علماً بأن هذه الأرض غير مستأجرة منذ عام 1960”.
ودعا إبراهيم، إلى إقرار قانون ديمقراطي يمثل إرادة ومصالح المزارعين والعمال الزراعيين وبقية الأطراف، على أن يقوم على مبادئ أساسية، تتضمن رؤى الناس وتطلعاتهم.
وشدد على ضرورة التركيزعلى مبادئ عامة في صياغة قانون مشروع الجزيرة والمناقل، تتمثل في تقييد إجراءات بيع وتسوية وإيجار أراضي الأفراد لصالح الدولة حصرياً وفقاً لضوابط مجلس إدارة الجزيرة ومخاطبة قضايا الملاك بصورة عادلة وموضوعية.
ولفت إلى أهمية التوزيع “الحيازي للحواشات” بذات السقوفات المعمول بها في الجزيرة (40-20) والمناقل (30-15) ، على أن يكون المزارعون القائمون على الحواشات ملاك منفعة فقط يتقيدون بقيود الحيازة الزراعية وضوابطها.
وتابع “أن الحيازة لا تبيح التوريث أو التنازل عنها إلا في إطار الأغراض الزراعية، ووفقاً لضوابط مجلس إدارة المشروع، بجانب إعادة أصول مشروع الجزيرة، خاصة تلك التي حدث فيها تخريب وتدمير، وذلك قبل الشروع في إدارة العملية الإنتاجية.
تعدٍ على حرية المزارع
من جانبه، قال عضو تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل، محمد أحمد همتك، إن المشرع رتب المصالح حسب الجهات المستفيدة ذات الأولوية لديه، كما تعدى على حرية المزارع وألزمه بتركيبة محصولية تحددها الإدارة كيفما تشاء. لافتاً إلى أن القانون نص على أن أي تجاوز لهذه التركيبة التي حددتها الإدارة،جريمة وهذه سابقة، لم تحدث في عهد الاستعمار.
وأضاف، أن القانون كون مجلس إدارة مخل ويقعد بالمجلس وتكون قرارات المجلس حبيسة الأدراج ولا يمكن تنفيذها.
وبين همتك، أن مشروع الجزيرة يعتبر مشروعا قوميا ويتبع لوزارة المالية، مشيراً إلى أن القانون لم يحدد الجهة الممولة للمشروع، كما لم يحدد نصيب المزارع ولا الحكومة ولا الخدمات الإدارية.
ونبه إلى أن القانون فتح الباب واسعاً للشركات عبر القارات، لشراء أراضي مشروع الجزيرة.
صحيفة التغيير
_______________________________________________________
هذا الموضوع له علاقة كبيرة بمسببات انهيار المشروع في عهد الانقاذ
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Zakaria Fadel
محمد البشرى الخضر
علي عبدالوهاب عثمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست