دفع وفد الحكومة الانتقالية في مفاوضاته مع الحركة الشعبية شمال برئاسة عبدالعزيز الحلو، بمقترح لتجاوز الخلافات في موضوع المشورة الشعبية بالسماح للعملية لتصحيح مسار تنفيذ الاتفاق وليس تعديله. وانطلقت المفاوضات بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية برئاسة عبدالعزيز الحلو الأسبوع الماضي، وارتفعت الآمال بتوقيع اتفاق إطاري بين الجانبين خلال هذه الجولة. وأوضح مصدر مقرب من المحادثات، أن المقترح الحكومي قضى بتجاوز المشورة الشعبية على طريقة اتفاقية نيفاشا الموقعة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية بقيادة جون قرنق، بوضع المشورة الشعبية كرافعة قوية لتنفيذ الاتفاق بين الحكومة وحركة الحلو وليس تعديلها عن طريق المشورة الشعبية. وأضاف المصدر: "المقترح الحكومي حول المشورة الشعبية وافق على أن تكون حكومة الإقليم والبرلمان الإقليمي وسكان المنطقتين جهات رقابية على سير تنفيذ الاتفاق وتصحيح مساره". وأردف: "ينص المقترح الحكومي على أن المشورة الشعبية تصحح الاتفاق ومساره، وهي مهمة مشتركة بين السكان والبرلمان الإقليمي وحكومة الإقليم". وحول الاتفاق الإطاري، استبعد المصدر الوصول إليه في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن وفد الحركة الشعبية شمال تراجع إلى حد ما عن بعض نقاط الاتفاق الإطاري. وقلل المصدر من الخلافات التي تعترض المحادثات في بعض النقاط، قائلًا إنها متوقعة في مثل هذه المواقف والمفاوضات من أجل تقارب وجهات النظر والتوقيع على السلام في نهاية المطاف. وحول الأجواء العامة للمحادثات، أشار المصدر إلى أنها أجواء عكس الجولات السابقة يلتقي المفاوضون في الردهات ويجلسون ويتحدثون مع بعضهم دون أي توتر أو عزلة. وكان رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وقع إعلانًا للمبادئ مع رئيس الحركة الشعبية عبد العزيز الحلو في سبتمبر العام الماضي في العاصمة الإثيوبية اشتملت على مبادئ عامة حول علاقة الدين بالدولة والمنطقتين.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست