مع انطلاق مؤتمر باريس حول الاستثمار في السودان اليوم ، يصدر الحارس تقريرًا عن تهديد القوات شبه الحكومية للانتقال المدني 17 مايو 2021 (لندن / واشنطن العاصمة) –
بينما يعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم في باريس مؤتمراً دولياً حول الاستثمار في السودان ، يحذر ذا سنتري من التهديد المستمر لانتقال ناجح بقيادة مدنية من الإرث الاقتصادي والمؤسسي. من فساد عهد البشير.
يفصل التقرير الموجز الجديد ، ” السودان يكافح للسيطرة على أجزائه شبه الحكومية ” ، مجموعة من العمليات التجارية التي تسيطر عليها إلى حد كبير الخدمات العسكرية والأمنية. يسلط التقرير الضوء أيضًا على كيفية تعاقد قوات الدعم السريع غالبًا مع الشركات الخاصة في قطاعات التعدين والتجارة والبناء التي تم دمجها من قبل العديد من قادة قوات الدعم السريع سيئة السمعة (RSF) في انتهاك لمبادئ تضارب المصالح وغياب الرقابة الحكومية. والتنظيم. قوات الدعم السريع هي وحدة رسمية تابعة لقوات الأمن لها سجل من الفظائع الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان ، وقد تشكلت في الأصل في ظل نظام البشير من أعضاء ميليشيا الجنجويد المذابة.
قال الدكتور سليمان بلدو ، كبير المستشارين في The Sentry ومؤلف التقرير : “تواصل الحكومة الانتقالية السودانية إحراز تقدم مشجع نحو الوفاء بالوعد الذي قطعته للشعب السوداني بسودان ديمقراطي ومسالم ومزدهر. لكن هذا التقدم ينطوي على خطر التراجع ما لم يكن متجذرًا في تحول ملموس بعيدًا عن النظام الغامض والفاسد الذي كان يديره النظام السابق لعقود. يجب على الحكومة الانتقالية التعامل مع هذا الإرث بتصميم أكثر مما أظهرته حتى الآن “.
قال أوليفر ويندريدج ، كبير المستشارين في The Sentry : “بينما يستعد المجتمع الدولي لاستقبال السودان من العزلة في مؤتمر باريس ، نجت العديد من الأنظمة والممارسات الكليبتوقراطية التي كانت نشطة في ظل نظام الرئيس المخلوع عمر البشير. ويستمرون في شل حركة الاقتصاد بعد عامين من سقوط البشير. يجب على المجتمع الدولي أن يلعب دوره من خلال تحديد ومحاسبة أولئك الذين يقاومون التحرك الضروري نحو حكومة مدنية منفتحة وشفافة وديمقراطية “.
مقتطفات مختارة من التقرير:
في الخامس من نيسان (أبريل) ، وبصورة قليلة ، نشرت وزارة المالية “قائمة أولية” للشركات والمؤسسات العامة المملوكة لمؤسسات حكومية مختلفة. كان نشر هذه القائمة بمثابة تنازل لكل من الضغوط المحلية والدولية ، ولكن يجب على نشطاء الشفافية ومكافحة الفساد في المجتمع المدني ، ووسائل الإعلام في الداخل والخارج ، وشركاء السودان الدوليين اغتنام هذه الفرصة للضغط من أجل مزيد من الشفافية الشاملة ، والإصلاحات القوية ، و ضوابط الرقابة على جميع الهيئات شبه الحكومية ، ولا سيما شركات قطاع الأمن. تعتبر المؤسسات شبه الحكومية أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل الحكومة السودانية تسيطر على 18٪ فقط من الموارد التي تولدها الهيئات الحكومية وأنشطتها الاقتصادية. تعج المؤسسات شبه الحكومية السودانية بمخالفات الحوكمة الداخلية ، وتفتقر إلى الشفافية المالية والمساءلة عن الأموال العامة الموجودة في عهدتها. كثير منهم يعملون بشكل غير قانوني. من بين 431 هيئة شبه حكومية نشطة حددتها لجنة فنية حكومية سابقة تم تشكيلها بعد فترة وجيزة من سقوط البشير ، سلمت 12 مؤسسة فقط إيراداتها وأرباحها التجارية إلى وزارة المالية ، ولم يقدم 400 بشكل منتظم لمراجعة ديوان المحاسبة الوطني. وفقًا لنائب المدقق العام في عام 2019 ، فإن 80٪ من الشركات شبه الحكومية انتهكت القوانين السودانية التي تنظم التعاقد والمشتريات الحكومية ، و 105 لم يتم تسجيلهم بشكل صحيح في السجل التجاري ، حيث افتقرت أوراقهم إلى معلومات حول عناصر مثل “نطاق العمل” و “مقر الشركة”. تم دمج القائد الثاني في قيادة قوات الدعم السريع ، الفريق عبد الرحيم دقلو ، وضابط قوات الدعم السريع الرائد ألغوني دقلو ، وكلاهما شقيق قائد قوات الدعم السريع ونائب رئيس مجلس السيادة الفريق محمد حمدان دقلو (المعروف باسم حميدتي). عدة شركات خاصة في السودان والإمارات العربية المتحدة. من المعروف أن العديد من شركاتهم نفذت مشاريع لصالح قوات الدعم السريع ، وفقًا لتقارير استقصائية دولية. في شرح الغياب عن أحدث قائمة من الهيئات شبه الحكومية المرتبطة بقوات الدعم السريع ، أوضح كل من وزير المالية ومستشار الحوكمة أنه لم يتم العثور على أي منها أثناء استجواب الوزارة للشركات والمؤسسات العامة. يواصل الجمهور تحمل ضغوط هائلة من التضخم المفرط والنقص الحاد في السلع والخدمات الأساسية ، كما أن القوة الشرائية للأسر والشركات المتوسطة تتلاشى يومًا بعد يوم. بدون اتخاذ إجراءات أكثر حسماً للقضاء على إرث حكم اللصوص المسؤول عن الكثير من المشاكل الاقتصادية في السودان ، ستخاطر الحكومة بفقدان الدعم الشعبي الواسع ودعوة عاصفة من الاحتجاجات الوطنية مثل تلك التي أطاحت بالرئيس عمر البشير. توصيات التقرير:
إلى حكومة السودان:
إدخال إصلاحات تستهدف تسوية الأنشطة الاستثمارية والتجارية لتعزيز المنافسة العادلة بين المؤسسات شبه الحكومية والقطاع الخاص. الإلغاء الفوري لجميع الإعفاءات من الضرائب والجمارك ، وكذلك الإعانات والاحتكارات الأخرى الممنوحة لقطاع الأمن والشركات والمؤسسات العامة الأخرى. فرض إغلاق جميع الحسابات خارج الميزانية التي تحتفظ بها المؤسسات شبه الحكومية والصناديق الوطنية والشركات الحكومية ، وإدراج الحسابات خارج الميزانية تحت الحساب الفردي للخزانة الوطنية. إصلاح شامل للسجل التجاري لضمان التحديد الشامل للملكية المفيدة لجميع الشركات لمطابقة الإصلاحات المماثلة التي تحدث في جميع أنحاء العالم. الانخراط في مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية (EITI) ، وشراكة الحكومة المفتوحة (OGP) ، وغيرهما من المجموعات الدولية المماثلة للوصول إلى الخبرة وبناء القدرات ولضمان أن جهود الحكومة الخاصة تتماشى مع أفضل الممارسات. تعزيز الموارد البشرية والمالية لمديرية المؤسسات والمؤسسات العامة بوزارة المالية وتمكينها من فرض رقابة الوزارة على الشؤون المالية لجميع مؤسسات ومؤسسات القطاع العام. إخضاع جميع المؤسسات شبه الحكومية لعمليات تدقيق عشوائية ودورية من قبل ديوان المحاسبة القومي أو مدقق حسابات آخر تعينه الحكومة المدنية. مطالبة جميع الهيئات شبه الحكومية بتقديم تقرير سنوي شامل ، بما في ذلك البيانات المالية ، إلى مكتب رئيس الوزراء تكليف شركات الأعمال والاستشارات المالية الدولية والمحلية ذات السمعة الطيبة بإجراء دراسات شاملة لرأس المال والأصول والأسهم والتزامات الكيانات العامة المستهدفة للخصخصة أو الاستمرار كجهات حكومية. تكليف الشركة أو الشركات الاستشارية بالتوصية ، بناءً على النتائج ، بالهيكل المناسب واستراتيجيات العمل لإدارة الشركات المستهدفة في ظل متطلبات صارمة للشفافية المالية والامتثال لفترة محدودة ، وبعد ذلك يمكن اتخاذ القرار بشأن الخصخصة أو الاستمرار أو التصفية . اطلب من وزارة المالية الإشراف على أنشطة وميزانيات جميع المؤسسات شبه الحكومية ، بما في ذلك تلك المرتبطة بقطاع الأمن والدفاع ، حتى يتم اتخاذ مثل هذه الخطوات. الإسراع في إنشاء الهيئة الدائمة لمكافحة الفساد بموجب القانون المعتمد مؤخرًا الذي يفوض تأسيسها. متابعة المساءلة ، سواء من خلال المحاكم أو غير ذلك ، للمسؤولين عن أنشطة الفساد. مضاعفة تحقيقات استرداد الأصول لضمان أن الحكومة يمكن أن تظهر نتائج ملموسة ويحتمل أن تساعد في تقديم التنمية والخدمات الأساسية للسكان. توحيد القوات النظامية السودانية ، والمجموعات شبه العسكرية ، ووحدات الحركات المسلحة الموقعة على JPA ، وفقًا لإصلاحات قطاع الأمن التي نصت عليها اتفاقية جوبا للسلام الموقعة مؤخرًا ، لتقليل العبء غير المتناسب في الميزانية للإنفاق على قطاع الدفاع والأمن. حتى الموارد لتحسين الخدمات العامة الأساسية. إخضاع الشركات الخاصة لقادة قوات الدعم السريع لنفس الفحص الذي ستخضع له في نهاية المطاف شركات القوات المسلحة السودانية ونظم المعلومات الجغرافية ووزارة الداخلية ، حيث تتلقى قوات الدعم السريع مخصصات كبيرة في الميزانية الوطنية. إلى الشركاء والمؤسسات المالية الدولية:
يجب على مجموعة أصدقاء السودان المانحة وغيرها من دول ووكالات المعونة الثنائية والمتعددة الأطراف تشجيع السلطات السودانية على ضمان امتثال جميع الهيئات شبه الحكومية لمتطلبات الشفافية المالية السودانية من خلال فتح دفاترها أمام وزارة المالية وتقديم جميع الإيرادات من الخدمات إلى مسؤوليتها. المعاملات العامة والتجارية يجب أن تكون الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على استعداد لفرض عقوبات على أي مفسدين يقوضون هذه العمليات. يجب على المؤسسات المالية الدولية (IFIs) ووكالات المعونة الثنائية والمتعددة الأطراف والبلدان توسيع تدخلات بناء القدرات لمساعدة الهيئات الحكومية التي توجه خصخصة الشركات والشركات ذات الملكية العامة القابلة للاستمرار وتصفية الآخرين ، ولا سيما ديوان المحاسبة الوطني ، و مديرية الشركات والمؤسسات بوزارة المالية ووحدة التحريات المالية. تُعلِم المؤسسات المالية الدولية والبنوك الدولية والإقليمية المشاركة أو التي تفكر في المشاركة في السودان أن المعاملات الدولية لجميع المؤسسات العامة التي تقاوم إشراف وزارة المالية وديوان المراجعة القومي عرضة لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب وقنوات محتملة للتدفقات المالية غير المشروعة من وإلى السودان. يجب على البنوك الدولية والإقليمية المشاركة أو التي تفكر في المشاركة في السودان أن تراقب بعناية وتعين الشركات الخاصة المملوكة لقادة قوات الدعم السريع عند الضرورة ككيانات مرتبطة بأشخاص بارزين سياسيًا وتخضع معاملاتها الدولية لتدقيق شديد لضمان امتثالها لجميع القوانين السودانية والمعرفة الدولية- المعايير المصرفية لعملائك. ____________________________________
*The Sentry هو فريق تحقيق وسياسة يتابع الأموال القذرة المرتبطة بمجرمي الحرب الأفارقة والمستفيدين من الحرب العابرة للحدود ويسعى إلى إبعاد المستفيدين من العنف عن النظام المالي الدولي. من خلال تعطيل حسابات التكلفة والعائد لأولئك الذين يختطفون الحكومات من أجل الإثراء الذاتي ،يسعى الفريق لمواجهة الدوافع الرئيسية للصراع وخلق نفوذ جديد من أجل السلام وحقوق الإنسان والحكم الرشيد. ويتكون The Sentry من محققين ماليين ومحامين دوليين في مجال حقوق الإنسان وخبراء إقليميين ، بالإضافة إلى وكلاء سابقين في إنفاذ القانون وضباط استخبارات وصناع سياسات وصحفيين استقصائيين ومهنيين مصرفيين. شارك في تأسيسها جورج كلوني وجون برندرغاست ، The Sentry هو شريك استراتيجي لمؤسسة كلوني للعدالة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست