أجاز البرلمان المؤقت في السودان، السبت مشاريع قوانين مفوضيات مكافحة الفساد والعدالة الانتقالية والسلام، وجدد الثقة في لجنة إزالة تمكين وتفكيك النظام السابق، التي تثير جدلا واسعا.
ومنحت الوثيقة الدستورية -التي تحكم فترة الانتقال، صلاحيات المجلس التشريعي إلى اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء، إلى حين تشكيل المجلس.
وقال وزير العدل نصر الدين عبد الباري، في تغريدة على حسابه بتويتر، السبت: "الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء، أجاز مشاريع قوانين مفوضيات: مكافحة الفساد والعدالة الانتقالية والسلام".
وأشار إلى أن المجلس صادق أيضًا على مشروع قانون تطوير الصناعة ومشروع قانون الموارد المائية.
وقال المتحدث باسم مجلس السيادة، محمد الفكي سليمان، إن البرلمان المؤقت "أمن على استمرار لجنة تفكيك النظام السابق.
وأضاف: "الاجتماع أمن على دعم لجنة التفكيك لتستمر في مهامها المنصوص عليها الدستورية، فيما يتم تشكيل مفوضية لمكافحة الفساد يناط بها مهام محاربة الفساد".
والأسبوع الفائت، طلب الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء إزالة التعارض بين قانون لجنة التفكيك ومشروع قانون مفوضية مكافحة.
وأشار الفكي إلى أن الاجتماع المنعقد السبت خلص إلى "وجود اختلاف في طبيعة عمل مفوضية الفساد ولجنة التفكيك، الأمر الذي يستلزم مباشرة المفوضية واللجنة لأعمالهما بشكل منفرد وقائم بذاته، نظرًا لاختلاف طبيعة ومهام كل منهما".
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست