|
|
 Re: تصريح صحفي من المكتب السياسي للحزب الشيوع (Re: HAIDER ALZAIN)
|
تحياتنا يا حيدر
كتب حذيفة الجلاد
..يعني كان جس نبض...
تصريحات وزارة العدل حول مشروع قانون الأمن الداخلي 2021، الأخير.. أو هو _ "مشروع إعادة الدولة الأمنية"_
تجيء اليوم 25 أبريل 2021،، وبعد عدة أيام من تسريبه وتداوله، وبعد رصد ردود الأفعال، بصياغة تعتمد الالتفاف على رفضه الواسع،، في محاولة لتثبيته كمشروع، ويستمر بذلك في التداول في إعداد لتمريره...
وتغفيلنا، أنه إذا قبلنا ببيانهم/ تصريحاتهم تبرير.. واتفقنا معهم، وأصبح حديثنا منصب حول تنقيحه، أو بعبارة تصريحهم (تجويده)، يكونوا ثبتوا هذا القانون التافه كمشروع وأساس للنقاش..
بدلاً عن صياغة الجيد من البدء وفي العلن أمام الناس وفي هيئات معروفة.. ليجاز عبر السلطات المختصة حقيقة..
هم الآن يعرضون الأشد سوءاً مشروع ومادة للنقاش.. ليكون تخفيف سوئها جائزة تسوغ تمريره..
ناسياً أن علم الشعب به تم عبر تسريب، تصريح الوزارة يحاول إيهامنا بأنه سيتم عبر نقاش ومشاركة شعبية.. وأن الحكومة الانتقالية ملتزمة بـ (ديمقراطية العملية التشريعية)!!،
لكن ديمقراطية العملية التشريعية في كافة الديمقراطيات مكانها أن يقوم بها البرلمان..
كيف انت ملتزم بديمقراطية التشريع، والتزامك ينبع من _(التزام سياسي ودستوري بمهام الانتقال)_ كما قلت، وأهم أدوات الشعب للتشريع مغيبة عمداً.. وبخرق واضح بائن للوثيقة الدستورية منذ ما بعد ثلاثة أشهر من سريان الوثيقة الدستورية وحتى الآن..
أي أن القول بالالتزام السياسي للحكومة بمهام الانتقال ينسفه تعارض مشروع القانون مع برنامج ميثاق الثورة،، والالتزام الدستوري ينسفه تعارض كلاً من طريقة وخطوات التشريع وأيضا مواد المشروع ووجهتها مع الوثيقة الدستورية.. الالتزام الفكري والفلسفي شأنكم ونتركه لكم...
وكيف انت ملتزم بديمقراطية التشريع، في وضع الـلا فصل بين السلطات؟!!
كيف تتحقق هذه الاستحالة.. (ديمقراطية ومركزة السلطات)..
فالمشرع هو السلطة التنفيذية ذاتها بشقيها السيادي، والتنفيذي الرسمي الحكومي،، فالممارسة تنطق أنه لا حدود فاصلة في اختصاصات تولي السلطة التنفيذية بينهما، وبل العالم كله يرى أن السيادي يتولى ملفات تنفيذية حساسة وأساسية تفوق الحكومة ذاتها.. وبل يُستغل ذلك من دول أجنبية... يناقشون قضايا تنفيذية مباشرة مع السيادي.. متجاوزين سلطات البلاد.
كيف هي ديمقراطية ولا زال تزييف اسم لمجلس تشريعي مؤقت.. ماثل دون إنكار أو توضيح رسمي.
ثم أي القوانين التي أجيزت فتحت للنقاش ومشاركة شعبية حقيقية حولها؟!.
أما المؤسسات الديمقراطية المشار إليها في البيان بعبارات: (طائفة من الخبراء والمهتمين بسيادة حكم القانون والشؤون الأمنية وقضايا التحول الديمقراطي لمناقشته والإسهام في تجويده وتنقيحه قبل الشروع في إقامة الورشات التشاورية الواسعة حوله)
فيا مكضب الشينات أن تكون-(ونأسف بالحسرة لاحقاً)- مجموعة من منظمات، وممثلو أجهزة، وأفراد يتخيرون وعهدناهم لعامين مرتع لقوى الهبوط الناعم،، ولتمرير خيبات حكومية.
هذا وإلا كيف وصل ممثلو عدة وزارات في زمن ثورة لصياغة ما لم يصل إليه قانون 2010 ذاته..
قال التصريح أن مشروع القانون لم يناقش على أي مستوى من المستويات الرسمية..
هذا باعتبار اللجنة التي أعدته والمكونة (ممثلين للوزارات والأجهزة ذات الصلة) ليست مستوى رسمي..
كواحد من الشعب واسهامي في المشاركة الشعبية اقتراح أن يترك هذا القانون على هذه الحال،، فلا يناقش على أي مستوى لاحق، ويلغى مشروعه تماما.. فهو ليس أفضل من قانون 2010 الملغي،،
إلا إن فضلتم وضع قوانين جهاز أمن الإنقاذ كمشروع قانون أيضا..
|
|
  
|
|
|
|
|
| |
elsharief
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست