طبعا نبيل اديب ممكن يتكلم في اي حاجة وكل يوم وفي كل وسائل الاعلام قانون سياسة علاقات اجتماعية وينظر فيها كلها صاح ولا غلط ما بتفرق المهم يتكلم الا الحاجة الوحيدة المفروض يتكلم فيها القرار النهائي للجنة فض الإعتصام - صمت + تبريرات لا معنى لها . هل هي لجنة بلا نهاية ؟ ام لجنة للمماطلة حتى ينسى الناس المصيبة ؟
نصيحة لأسر الشهداء السودان اكمل جميع الإجراءات الشكلية مع المحكمة الجنائية نظموا نفسكم اتعاقدوا مع مكتب خارجي وراسكم عديل الجنائية زولكم ده لا بجيب ليكم حق لا باطن
شغلة ما بتقدر ليها طيب عشان ما تزعل ما اتوفرت ليك الإمكانيات الكافية طول الفترة دي طيب ما تحترم نفسك واستقيل خلي الناس تشوف بديل ولا تقنع نهائي من عدالة في الداخل تمشي الخارج
03-30-2021, 02:43 PM
Gafar Bashir Gafar Bashir
تاريخ التسجيل: 05-02-2005
مجموع المشاركات: 7220
Quote: نصيحة لأسر الشهداء السودان اكمل جميع الإجراءات الشكلية مع المحكمة الجنائية نظموا نفسكم اتعاقدوا مع مكتب خارجي وراسكم عديل الجنائية زولكم ده لا بجيب ليكم حق لا باطن
صحيح ده الطريق وده كان تعليقي كل ما اشوف مقال لنبيل اديب بتكلم في كل شيئ الا المنتظرينه منو الناس
ملخص اللقاء وعدنل الانتهاء تلاتة شهور لكن التلاتة شهور الاولي ما لقينا اصلا مكان للجنة اللجنة غير معنية بالبلاغات الفردية ، بل الهدف تبعها هو البحث عن مؤامرة لفض الاعتصام والجهة المسئولة منها ولا يمكن توجيه تهمة لجهة معينة اعتبارية بل التهمة توجه فقط للافراد ويمكن للافراد رفع قضايا منفصلة لان اللجنة لا تحتكر حق التقاضي وظيفة اللجنة هي التحري وليست وظيفتها اصدار الاحكام لان الاحكام تحتاج الي محاكم
ده كلام دائري وما عنده معني حدد سقف زمني او قدم استقالتك مبررة وبتفاصيلها موضوع انه ما حدد زمن ما صحيح تم تحديد زمن ثم تمديد
حبيبنا خلودى الهميم التحايا و التقدير فتح بوست زى دة زاتو شجاعة و قوة ربنا يحفظك .. قال لى من اثق فيه ان شباب من الامن و بعد وفاة الزبير بطريقتهم بدوا البحث و التنقيب عن ملابسات الحادث و الوفاة شباب اشواقهم ربط قيم السماء بالارض.... و اشتغلوا بمهنية و سرت الهمهمات داخل جهاز الامن و المتنفذين داخل الحكومة و ما يسمى بالحركة الاسلامية .. عندها اجتمع بهم احمد على الامام مستشار الرئيس لشئون التاصيل .. و اوضح لهم ان مسعاهم هذا سيؤدى لعواقب وخيمة و ان تركها افضل من المضى فيها ...وووو ... ربما راى السيد اديب ما راه احمدعلى الامام .. و اعتقد ان الشباب الثائر و الشعب المغدور كانوا باستطاعتهم الانتصار ف وقته .. لكن ما تناقلته الاخبار و كتابة الصحفى عثمان مرغنى بان هناك قيادات من قحت مشاركين ف فض الاغتصام نفّس ذلك الهيجان الثورى .. و على اسر الشهداء و لجنته البحث عن طرق قانونية دولية و يمكن جمع مساهمات و تبرعات لتساعدهم فى اداء هذه المهمة .. و م مات حق وارءه مطالب .. و اللهم انصرهم و وفقهم و سدد خطاهم و انشر العدل و سيادة حكم القانون ف بلادى يا كريم .. مودتى و تقديرى
Quote: و على اسر الشهداء و لجنته البحث عن طرق قانونية دولية و يمكن جمع مساهمات و تبرعات لتساعدهم فى اداء هذه المهمة
تحياتي محمد نحن في انتظار قرار اسر الشهداء وما اعتقد في سوداني بقصر معاهم في التبرعات لسداد اتعاب المحامين في الخارج إقتراحك جميل ، المشكلة هم منتظرين نبيل اديب يعني الرماد كال حماد
حبيبنا خالد تحياتي الظاهر الرجل مشغول بأمور أخرى اليوم لديه كلام مثير عن لجنة ازالة التمكين
Quote: أعلن الخبير القانوني نبيل أديب عن ترحيبه باجازة قانون مفوضية مكافحة الفساد باعتباره استحقاقاً دستورياً ودولياً لجهة أن قيام المفوضية هو جزء من التزام السلطة الانتقالية الدستوري وجزء من التزام السوداني الدولي باعتباره عضوا في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وشدد في الوقت ذاته على ضرورة مراجعة قانون لجنة ازالة التمكين.
وقال أديب لـ(الجريدة): قانون لجنة ازالة التمكين يعاني من عدم الدستورية ويحتاج لتعديلات بغض النظر عن وجود مفوضية الفساد حيث انه يمنح سلطات طبيعتها قانونية للجنة تتبع للسلطة التنفيذية ويزيد الطين بلة ان تلك القرارات لا تخضع لمراجعة قضائية من حيث الواقع وهكذا تتم مصادرة أموال دون ان يتم التحقيق مع صاحبها ودون ان يسمح له باستئناف تلك القرارات، وأردف: اذاً فهنالك ضرورة لمراجعة سلطة لجنة ازالة التمكين بغض النظر عن قيام مفوضية الفساد.
كشف رئيس منظمة أسر شهداء الثورة السودانية، عباس فرح، تفاصيل جديدة بشأن إحالة قضية مجزرة فض أعتصام القيادة، إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال إن المنظمة أوكلت مجموعة من المحامين الأوروبيين للدفاع ومتابعة القضية في الجنائية بموجب تفويض منحته لهم المنظمة.
وقال إن المحامين الأوروبيين الموكلين مشهود لهم بالدفاع عن حقوق الإنسان ورفضت منظمة أسر الشهداء التعامل مع اللجنة التي شكلتها الحكومة للتحقيق في جرائم فض الأعتصامات أمام القيادة العامة للجيش بالخرطوم والولايات، والتي يرأسها المحامي ذائع الصيت دكتور نبيل أديب.
وأفاد فرح في تصريح صحفي أن المحامين الأوروبيين الذين أوكلتهم المنظمة للدفاع ومتابعة القضية في الجنائية الدولية، مشهود لهم بالدفاع عن حقوق الإنسان،مشيرًا إلى أنهم سوف يتابعون القضية حتى الوصول إلى حكم لصالح الشهداء.
وأكد رئيس المنظمة، أنهم بدؤوا في مخاطبة الجنائية الدولية منذ ثلاثة أشهر، ونبه إلى أنهم أرسلوا للجنائية ملف القضية وكيف حدثت المجزرة مرفقين كل ما يسند حديثهم، لافتًا إلى أنهم في المنظمة لجؤوا للمحكمة الجنائية تفاديًا لضياع حقوق الشهداء.
معلنًا تخوفه من نتائج اللجنة التي يرأسها نبيل أديب، وأضاف: “ذهبنا إلى الجنائية حتى لايأتي نبيل أديب ليقول حدث ما حدث بشأن القضية. #الثورة_مستمرة
04-28-2021, 00:23 AM
منتصر عبد الباسط منتصر عبد الباسط
تاريخ التسجيل: 06-24-2011
مجموع المشاركات: 4155
هذا الموقع يشهد بأني قلت استمرار اعتصام القيادة بعد يَوم ١٢ أبريل ٢٠١٩ م فرضته قحت على الشباب والشعب من أجل ابتزاز القوات المسلحة لتفرض قحت هيمنتها ومن أجل الإنقضاض على السلطة ومن أجل ارضاخ القوات المسلحة أن تجلس عطالة قحت في المناصب السيادية والتنفيذية من غير كفاءة ولا استحقاق كفائي ولا انتخابي قريب الأجل وكانت قحت تعلم بفض مخابرات الكيزان القوشية للاعتصام فما قحت غير أعضاء في مسرحية مخباراتية سواء بعلمهم أو لا ناس قحت في أيام ممارستهم للمزايدة في دماء قتلى القيادة العامة للجيش قالوا سوف لا نضع أيدينا في أيادي المجلس العسكري الملطخ أياديه بدماء شهداء القيادة العامة للقوات المسلحة وهاهم الأن يجلسون معهم وأعطوهم أي العسكر من السلطات التنفيذية من لجان وغيرها فوق ما كان سيناله العسكر لو تم فض القيادة طواعية من منتصف أبريل في عام ٢٠١٩م قحت هي من قتلت أؤلائك الشباب وقتلت ثمرة ثورتهم يوم أن حرضتهم على البقاء في القيادة ويوم أن جعلتهم دروع بشرية في حرب المناصب بينهم والعسكر في السلطة الانتقالية التي طلبت قحت باطالتها زمنيا طمعا في الحكم بلا انتخابات انتهازية لم يشهد التاريخ نظير لها ولم يشهد التاريخ عار أقبح من عار قحت وعار من ناصرها قحت قتلتهم وباعت دماءهم من أجل المناصب كيف لم تعرفوا الكذب في وجوههم وفي لي ألسنتهم؟ !!! عجبا لكم صاحب البوست!!
تعتزم منظمة أسر الشهداء تنظيم إفطار أمام القيادة العامة في”29″ رمضان والذي يصادف الذكرى الثانية لفضّ الاعتصام.
وقالت والدة الشهيد محمد مطر ـ أميرة بابكر ـ نائبة رئيس منظمة أسر الشهداء لصحيفة الانتباهة الصادرة، اليوم، إنّ الإفطار يأتي لرمزية القيادة العامة واليوم، خاصة لعدم تحقيق العدالة.
وأشارت الصحيفة ، إلى أنّ الحكومة ستناقش مشروع قانون لانضمام السودان لميثاق روما توطئةً لإجازته وعرضه لاجتماع المجلسين، بيد أنّ أميرة بابكر، توقّعت معارضة للقانون من الجانب العسكري.
في وقت اكدت فيه ان الحكومة غير راغبة وغير قادرة على إظهار الحقيقة بشأن من خطط ونفذ فض إعتصام القيادة العامة .
بيان صحفي من رئيس لجنة التحقيق في مجزرة فض اعتصام القيادة العامة
منذ أن أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في جريمة فض اعتصام القيادة العامة في 22 سبتمبر 2019م ، وكُلفت وزملاء آخرين بمهمتها ، حرصنا على علاقة مع الاعلام ترتكز على الشفافية والوضوح وتمليك الحقائق دون الخوض في التفاصيل التي تؤثر على سير التحقيقات. في المقابل تعاملت بعض المؤسسات الاعلامية مع تصريحاتنا والمقابلات الصحفية التي أجرتها معنا بمهنية ، فيما جنحت أخرى للإيغال في الإثارة وإصطناع الغرابة بل و(شيطنة) إفاداتنا وهي بذلك تطمح في التكسب ولكنها لا تدرك أن التناول السالب وبث الأكاذيب يؤثر على عمل اللجنة ويعرقل مجهوداتها للوصول للحقيقة كاملة. أمس الأول ورد حديث على لساني نشرته عدد من المواقع الإلكترونية نقلاً عن مجلة (نيو لاينز) الأمريكية وذكرت هذه المواقع أن رئيس لجنة التحقيق المستقلة في فض اعتصام القيادة العامة نبيل أديب ، حذر من أن نتيجة التحقيق ، قد تؤدي إلى انقلاب عسكري ، أو اضطرابات جماهيرية في الشوارع . هذا الحديث بالشكل الذي تم تناوله في الاعلام مبتور وغير صحيح ، فمحرر (نيو لاينز) سألني عن خطورة نتائج التحقيق وذكر عدد من الاحتمالات ، وأجبته بأنني لست معنياً بالنتائج السياسية مهما كانت ومهمتي عدلية والنتائج تحددها البينات وليس الأثر السياسي ، وقطعت بأني لست مكلفاً بوظيفة سياسية وإنما تحقيق جنائي والتحقيق الجنائي تحدد نتائجه البينة أما مسألة النتائج السياسية للتحقيق ليست من سلطاتي وليس لها أثر على تلك النتائج. من الواضح أن بعض المواقع الاعلامية أرادت الإثارة واجتزأت جزء من حديثنا وحورته بحسب هواها، وهذا منحى غير مهني، ولكنه لن يؤثر على شراكتنا مع الاعلام من اجل الوصول للحقيقة ، وسنعمل على تطوير هذه العلاقة في الأيام القادمة حتى لا تتكرر مثل هذه الأخطاء (المشوشة) والتي تنحى للتضليل وتغبيش الحقائق . إننا ماضون في التحقيق وفق الأسس المهنية مم اجل تقديم قضية مكتملة الأركان للمحاكمة.
فيديوهات فض الاعتصام الطلعت جديدة دي واضحة يا نبيل أديب.. ساطع قال لي نبيل اديب انت شغال بي نظرية الشيخ فرح ود تكتوك ( بعد خمسة سنين يا مات البعير يا مات الفقير يا مات الامير )
رد الفاتح جبرا يقول الروائي البرازيلي باولو أوكيلو (الجهل يُقاس بمقدار الشتائم التي يستخدمها الشخص عندما لا تكون لديه أي حجج للدّفاع عن نفسه) وهو قول ينطبق تماما مع ما جاء في الرد (غير المهذب) الذي سطره الأستاذ نبيل أديب الذي أدهشنا بسفاهة رده وخروجه عن الموضوع الذي تمت إثارته والسفاهة تكمن في تجرؤه علينا بالسب والشتم ووإدعائه (زوراً) بأكلنا من موائد الهالك ولي نعمته، وإدعائه بهتاناً بأننا طلبنا منه طباعة كتاب لنا، ولا ندري أي كتاب يا ترى من كتبنا (العشرة) التي تسخر من نظام الإنقاذ البغيض؟ وهل هنالك كاتب معارض أيها القانوني والعالم المبجل يطلب من رئيس نظام أن يطبع له كتابا ؟ عموماً فقد شرع إخوة قانونيين (شرفاء) لنا في إجراءات قانونية ليعلم الناس أن كنا من آكلي فتات الإنقاذ أم لا؟ وكيف أننا خرجنا من (مولد الإنقاذ) بطباعة كتاب ! ودونك ارشيفنا (في النت) الذي يحتوي على آلاف المقالات التي لا تحتوى إلا على كشف ظلم القوم وفسادهم ولا نريد أن نزكي أنفسنا لكننا تربينا على الثبات على قول الحق حتى على أنفسنا (فماذا ينتفع الإنسان إذا ربح العالم كله وخسر نفسه) ؟ وبيننا سوح القضاء حتى تتعلم وأنت في هذا السن عدم التهجم وإطلاق القبيح من ساقط القول مع أيماننا بأن (إنَّ سفاه الشيخ لا حلم بعَدهُ وإن الفتى بعد السفاهة يحلُمُ) ! لقد تفحص المتهمون بارتكاب مجزرة القيادة كافة الوجوه وبحثوا تاريخها فلم يجدوا من يفوق نبيل أديب خبرة في قتل الملفات ذات الدماء الحارة وتاريخه في مجازرسبتمبر 2013 يشهد له بالتفرد فقد تحولت ملفات الشهداء الذين مثلهم أو مثل بحقوقهم إلى مذكرات تاريخية تقبع في أرشيف المحاكم، وها هو الشعب يلدغ من (جحر أديب) مرتين وهو يلبي (دعوة العسكر) للامساك بملف التحقيق في مجزرة القيادة (ليلحقو امات طه) ويقبره كعادته (مماطلة وتسويفاً) ليثبت (للقتلة) جدارته بالمهمة التي من الواضح (الما عايز ليهو دليل) أنه يقوم بها (حتى الآن) خير قيام، وأعلم يا صديقي وأقولها لك أمام هذا الشعب (متحدياً): إنك لا ولن تستطيع تقديم الجناة الحقيقيين إلى العدالة (وأهو دي دقني لو ده حصل) فإنك لم تتول الأمر من أجل عدالة ولكن من أجل قتل القضية (نسيانا) ولكن هيهات!! أما ردك (العاجز) على مقالنا الخاص بـ (فتواك) التي تحاول فيها (شرعنة) و(دسترة) القرار الخاص بتكوين قوة مشتركة من الدعم السريع وبقية جيوش الحركات فقدا كان رداً مبهما (كلام القراء ما كلامي).. لست متخصصا في القانون ولكن سوف ارد حسب ما اطلعت عليه في القرار(٧) وما جاء في الوثيقة الدستورية وما جاء في كلام حكيم زمانه العلامة الاستاذ نبيل اديب المحامي: جاء القرار المشار إليه تحت الرقم (7) لسنه 2021 وذكر بعده أنه صادر من النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، دعني أسالك أيها الفقيه (اديب) : هل يوجد في الوثيقة الدستورية منصب نائب أول لرئيس مجلس السيادة؟ فحسب ما إطلعنا عليه في الوثيقه الدستورية (في الفصل الرابع تحديدا) والذي يحدد تشكيل المجلس السيادي لم نجده ولا حتى في الوثيقة الدستورية المعدلة بعد سلام جوبا فمن أين أتيت به؟ مع العلم انك ربطت بين منصب النائب الأول لرئيس مجلس السيادة و منصب النائب العام للقوات المسلحة في فتواك تلك ، فعدم وجود ذاك المنصب في الوثيقة الدستوريه يفترض عدم دستوريته (ولا ما كده؟) فدعني اسالك ايها المحامي غير الجاهل من اين اتيت بهذا المنصب الدستوري؟ (ولا القصة دفاع عمال على بطال ومحامي يردد اخطاء موكله دون الرجوع للقانون؟ ) نعم جاء الخطاب باسم النائب الأول وهنا نجد العذر لسعادة الفريق اول حميدتي بانه لا يفقه في القانون ما تفقهه انت فيه فعلي ماذا بنيت دفاعك ايها العالم؟ (ولا ترديد ببغاوي ؟) ذكرت ان هذه القوات نظاميه وحسب ما جاء في اتفاق جوبا ان هناك ترتيبات أمنية تسبق اندماجها تستغرق ٣٩ شهرا من تاريخ التوقيع فاذا كان إلى الآن لم تحصر الحركات قواتها حتى فكيف يمكنك ان تعتبرها نظامية حسب ما ذكرت؟ الا اذا رايت القصة كلها على نسق قصة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة (وكده) وذكرت بعضمة لسانك انه قد حصل منها تعدي على الحقوق العامة؟ فهل يعقل يا رااااجل أن تحسم هي تفلتاتها بنفسها؟ هل يحترم القانون من قام باختراقه؟ وفي الحتة دي بالذات ذكر بعدم قدرتي على الفهم بالله عليك عديم القدرة على الفهم منو فينا؟ وذكرت ان القرار خاطب وزارة العدل لاصدار التشريعات للأزمة ولم يمنحها اي سلطات ولكن نراك قد حددت سلطاتها انت تبرعا كالعادة وذكرت انها موجوده في الفقرة (٣) من القرار (وعددتها كمان) فكيف بربك يستقيم الامر هنا ( فذكرت إن القرار حدد وانكرت انه لم يحدد) وللا القصة خفة عقل منك ساي؟ وذكرت ان ضبط القوات النظامية ومنعها من مخالفة القانون حتى قبل اتفاق جوبا هي من واجبات القائد العسكري وحسمها القانون الدولي الانساني، وأن منع أي عدوان من جانبها على المدنيين هي مسئولية القائد شاء جبرا ام أبى فدعني اخبرك هنا (شاء جبرا) لان الكلام منك سوف يحسم قضية مجزرة القيادة العامة التي انت ممسك بملفها وتختصر عليك كل هذه المماطلة وتجعلك تدين المسؤول مباشرة، لان من قتل وحرق واغتصب المدنيين كان تابعاً للقوات المسلحة فهل انت على استعداد لذكر ذلك في نتائج لجنتك المضروبة؟. ذكرت إن الحريات العامة التي اوقفت حياتك المهنية للدفاع تتطلب حماية المدنيين من أي تعدي عليها من أي قوة نظامية وقع ذلك في حالة حرب أو سلم ، فهل تستطيع أن تذكر ذلك في تقريرك المزمع في لجنة التحقيق في مجزرة القيادة العامة التي ترأسها؟ وتقوم بإدانة القوات ذات الطبيعه العسكرية التي قامت بأفعال غير قانونية هددت الحياة والانشطة المدنية ؟ وتقفل الملف على كده؟ ذكرت ايضا أن القرار لا يمنح القوات المشتركة أي سلطة لمواجهة أي تفلتات أو تجمعات مدنية بل هو لا يجيز لها التحرك الا في صحبة النيابة العامة وعدت واستدركت ان سلطاتها تقتصر على مواجهة التفلتات التي تصدر من مدنيين (الا ترى ان خفة العقل هنا بائنة بينونة كبرى) وذكرت ان العبد لله يجهل كم هائل من المعلومات وان ما ذكره هو يعتبر من المعلومات العامة المعلومة للكافة فدعني ارد عليك بانه (يجووووز) فبعد ما سمعت فتواك اعتبرتك من العامة ايضا وليس من القانونيين كما كنا نظن فلا علم قانوني يميزك عنهم باعتبارك محامي (غير جاهل) نرجو أيها العالم أن تكمل مهمتك الموكلة اليك منذ عامين والتي لم تنجز فيها شيئا، اترك امر اصدار الفتاوى واترك حديثك الممل للصحف والجهات الاعلامية الأخرى وتفرغ لعملك الذي ينتظره كل الشعب السوداني وإن كان لديك فراغ واسع فكان الاحرى بك أن تستفيد فيه بزيادة علمك وتفقهك في القانون الذي فضحته تصريحاتك التي لا قيمة لها ، فالموضوع الذي افتيت فيه كان من الممكن أن يكون شرعياً ودستورياً اذا تم تنفيذ بند الترتيبات الامنية وحدث دمج لهذه القوات حتى تستمد الشرعية والدستورية لان قوات الحركات حتى الآن غير مقننة وان يصدر القرار من القائد العام للقوات المسلحة وليس من النائب الاول لرئيس مجلس السيادة ذو المنصب غير المنصوص عليه في الدستور لن يكف نبيل عن ملاحقة الناس سبا وشتما من شاكلة (إنتي غبية) التي وصف بها كنداكة تعثر بها فاستوقفته فوصفها بذلك الوصف (العاجز) . هذه المرة حاول نبيل أديب الصعود (على) جبل ليست له قدرة عليه فأحذر يا صديقي ونصيحتي لك أن (ركز في ورقتك) وأكسب زمنك فالشعب ينتظر نتائج تحقيقك ومعرفة القتلة (وكده) !! كسرة : أهو عملنا ليك كسرة ثابتة كان تجتهد .. كسرات ثابتة : • مضى على لجنة أديب 619 يوما .... في انتظار نتائج التحقيق ! • ح يحصل شنووو في قضية الشهيد الأستاذ أحمدالخير؟ • أخبار الخمسة مليون دولار التي قال البشير أنه سلمها لعبد الحي شنوووووو؟ • أخبار القصاص من منفذي مجزرة القيادة شنووووووووووووو؟ • أخبار ملف هيثرو شنوووووووووووووووو؟ (لن تتوقف الكسرة حتى نراهم خلف القضبان) ***********
هــذا ما كان ينظر له نبيل أديب في زمن البشير والمنتظر منه نتيجة تحقيق ,, افضل يشرب من المالح ______________ الهابط الناعم كتب في الفيس بوك (وايضا نزل المقال في الصحف) بتاريخ 30 يوليو 2017 (في مقاله الاحد),, ناصحا القوى السياسية للدخول لبيت الطاع الانقاذي
مقال الأحد في إصلاح العمل المعارض "إن المحافظة على فرص النقاش السياسي الحر الذي يُمكِّن الحكومة من التجاوب مع إرادة الشعب بحيث يتم التغيير بوسائل قانونية، هو امر مهم لأمن الجمهورية، ومبدأ اساسى في نظامنا الدستوري." المحكمة العليا الأمريكية في روث ضد الولايات المتحدة دور المعارضة في الأنظمة الديمقراطية هو مراقبة الحكومة، وإخضاعها للمحاسبة، وذلك بإنتقاد سياساتها، وطرح السياسات البديلة. وكلما إنتهجت المعارضة نهجاً موضوعياً في أدائها لدورها كلما زادت فاعليتها وشعبيتها. ولكن المعارضة لا يمكن لها أن تقوم بهذا الدور إلا في إطار ما يمنحه لها الدستور الديمقراطي من حريات تسمح لها بتنظيم عضويتها، وطرح سياساتها، وتعرية مثالب السياسات التي تتبعها الحكومة. النشاط المعارض مهم لتفعيل آلية التبادل السلمي للسلطة والتي تشكل أساس النظام الديمقراطي، لذلك فإنه نشاط يحميه القانون والدستور. أضف لذلك أن النشاط المعارض الدستوري والقانوني، هو الذي يشكل الأساس الذي لا غنى عنه لأمن الحكومة، فالنشاط المعارض هو الضمان الرئيسي لبقاء الحكومة على كراسي الحكم طوال الفترة التي منحها لها تفويضها الإنتخابي، لأن الحكومة التي لاتسمح بالعمل المعارض لن تبقى في السلطة إلى الأبد، بل سيتم القضاء عليها بالخروج عليها، فالبديل للنقاش الحر المفتوح هو الثورة أو الإنقلاب. رغم ذلك فالواضح هو أن الحكومة لا تمنح مساحة كافية للمعارضة لتقوم بدورها الذي رسمه لها النظام الدستوري، وهي مساحة مازالت تتضاءل حتى دفعت المعارضة لأن تطرح بشكل أساسي شعار إسقاط النظام. لقد قلنا من قبل أن هذا الشعار والذي يقوم على خلط في المصطلحات يقود في النهاية إلى خلط في الفعل السياسي من جهة، وإلى تزايد حالة اليأس، وعدم الإكتراث، التي لا يجب أن ينكر أحد أنها تسود المسرح السياسي الآن، من جهة أخرى. وهو أمر لا خير فيه للحكومة في الأساس لأنه يضعها بشكل رئيسي خارج دائرة الحكم الراشد. إسقاط النظام أم تفعيله لنتفق أولاً على ماذا نعني بالنظام. الدستور هو الوثيقة التي تتحدد السلطات في الدولة، وطريقة ممارستها، وحدود تلك السلطات، وطريقة إختيار الحكومة المسئولة عن إدارة السلطة التنفيذية، وطريقة تكوين السلطة التشريعية، والسلطة القضائية، والعلاقة بين السلطات الثلاث، والحريات العامة للمواطنين التي لا يجوز لتلك السلطات أن تنتهكها. مجموع كل ذلك هو ما نطلق عليه النظام السياسي للدولة. وهو يختلف بشكل أساسي عن الحكومة القائمة والتي تتمثل في الطاقم السياسي الذي يتولى السلطة السياسية والتي تنصرف بشكل أساسي للسلطة التنفيذية في الدولة. الدستور الذي يحكمنا يتبنى نظام حزبي تعددي، وإنتخابات دورية حرة، كما وأنه يحتوي على وثيقة للحقوق تؤكد حريات التعبير والتنظيم والصحافة والإعلام. إذأ فإن الدستور القائم يمكننا من إستبدال الحكام بإستخدام ما أتاحه لنا من وسائل، وما حفظه لنا من حقوق. فأولئك الذين يرغبون في تغيير الحكام، وأنا منهم، يمكنهم العمل ضمن الوسائل الدستورية لتغيير الطاقم الحاكم بطاقم يتمتع بثقتهم. أقول قولي هذا ولست غافلاً عن ما يمكن أن يقال في الإعتراض عليه. سيقال أن الحريات الدستورية التي أتحدث عنها لا وجود لها خارج النصوص الدستورية، ولا أثر لها على الواقع المعاش الذي يفتقد كل ذلك، بل تحكمه العديد من القوانين التي تقيد تلك الحريات، رغم أن الدستور يمنعها من ذلك. كما وسيقال أن السلطة لا تحفل بدستور أو قانون، فهي تعتقل المعارضين دون سند من أي منهما، وتستخدم قوانين مخالفة للدستور في محاكمتهم أو إعتقالهم، وتفرق مواكبهم بإستخدام القوة المفرطة، وتمنع صدور الصحف كما تشاء. وكل هذا صحيح، ولكن هل يقر الدستور الحكومة على ما تفعل؟ الإجابة بالقطع لا. حسنا، إذا كان ما تقوم به الحكومة القائمة من أفعال مخالف للدستور، وإذا كانت الحكومة لا تحترم الحريات العامة الدستورية، وتجرد العملية الإنتخابية من الفعالية التي تجعلها أداة فعالة لمحاسبة الحكام وإختيار غيرهم لو شاء الناخبون، فهل يتوجب على المعارضة أن تتخلى بدورها عن الدستور، وتحاول أن تنتزع السلطة السياسية عن طريق غير دستوري يتوسل لذلك عن طريق العمل السري؟ أم أن دور المعارضة هو إلزام الحكومة بإحترام الدستور، بحيث تبني سياساتها وشعاراتها على عمل قانوني علني؟ أي مسح للنشاط السياسي الذي يقوم به القطاع الأوسع من المعارضة والذي يشمل الأحزاب السياسية التقليدية، والأحزاب الأحدث تكوينا كحزب المؤتمر السوداني، وهو قطاع يشمل دائرة كبيرة من الأحزاب والجبهات السياسية، كما ويشمل دائرة متسعة أيضاً من المجتمع المدني، يظهر أن ذلك القطاع ما زال يعمل بشكل علني قانوني، ما سُمِح له بذلك. كما ويظهر أدب ذلك القطاع السياسي أنه يقبل بأساسيات الدستور، وأن ما يطالب به من تعديلات في الدستور لا يمس أساسياته، ويمكن إنجازه بالطريق الدستوري. واقع الأمر هوأن مجمل نشاط هذا القطاع هونشاط قانوني دستوري علني يستظل بالأحكام الرئيسية في الدستور والتي تحمي هذا النشاط بنصوص واضحة الدلالة لا تحتمل التأويل. إذا كان ذلك كذلك، فلا شك أن الدعوة لإسقاط النظام تتعارض مع النشاط الذي يدعو لتفعيل أحكامه، لأن ذلك النشاط يهدف لتدعيم النظام لا إسقاطه. تبعات إسقاط النظام إن الصياح المتعالي بشعارات إسقاط النظام وسط الحركة المدنية المعارضة أدى للتساؤل حول ماهو البديل، وهو تساؤل مشروع لا يصلح معه أن تصرفه المعارضة بإعتباره مجرد تساؤل إنصرافي يؤدي لإطالة عمر النظام. مشروعية التساؤل تأتي من تاريخنا المعاصر، ومن التاريخ الحديث الذي يحدثنا عن ما جرى في الدول المحيطة فيما يسمى بالربيع العربي. بالنسبة لتاريخنا المعاصر والذي شهد إنتفاضتين أسقطا حكمين عسكريين، فإن أيا منهما لم يفلح في إقامة نظام تعددي ديمقراطي مستدام، فالنظام الذي نبع عن كليهما كان قصير الأمد، لم يستطع أي منهما البقاء لأكثر من خمس سنوات، وهو الأمر الذي لايرغب احد في تكراره. كذلك فإن ما يسمي بالربيع العربي شهد إنتفاضات شعبية مجيدة ضد حكام مستبدين، دون أن يفلح في التوصل لنظام أحسن من النظام الذي أسقطه، إلا في تونس حيث تمكن حزب الأغلبية من الخروج عن أيديولوجيته التي من شأنها أن تنتج نظاماً إستبدادياً، إلى رحاب الفكر المنفتح القابل للآخر، وهو أمر يصعب تكراره وبالتالي فلا يجوز التعويل عليه. هذا لا يعني عدم جدوى إسقاط الأنظمة الإستبدادية، وإنما يعني فقط ضرورة الإعداد لذلك بشكل يضمن بديلاً يحقق تطلعات القوى المشاركة في إسقاطه. قبول العمل المعارض في مجموعه بأن معركته ليست مع النظام وإنما مع الحكومة القائمة التي تتصرف بشكل مخالف للدستور/ النظام يجيب على ذلك التساؤل من حيث أن المعارضة لا تهدف لأحداث زلزال سياسي، ولا لتقويض دستور قائم، وإنما تهدف من خلال الدستور إلى تغيير حقيقي في حياة الناس ومعاشهم. إسقاط الحكومة يبدأ بإسقاط سياساتها لا توجد معارضة سياسية لا تسعى للوصول للسلطة، وبالتالي فإن إسقاط الحكومة بغرض الحلول محلها هو هدف مشروع سياسياً ودستورياً على السواء، بالنسبة للأحزاب والجبهات السياسية المعارضة. ولكن الوصول إلى السلطة لا يُطلب لذاته، بل لتحقيق سياسات معينة. إذاً فإن مجرد الدعوة لإسقاط الحكومة لن يجذب الجماهير، مالم تطرح المعارضة برنامحها لتلبية حاجة الجماهير عبر تغيير السياسات التي تنتهجها الحكومة، والتي تعاني الجماهير منها. لاشك أن الحكومة القائمة الأن تنتهج سياسات إستبدادية غير دستورية تؤدي إلى إنتهاك الحقوق الدستورية للمواطنين كأفراد، وكمنظمات سياسية، وحقوقية، وهو الأمر الذي يمد المعارضة بجماهير مؤيدة، إذا طرحت برامج لسياسات بديلة، وقادت وفقا لتلك السياست البديلة معركة حقوقية تهدف لإنتزاع الحقوق الدستورية المنتهكة. إذا كان تغيير الحكومة هو هدف المعارضة فإنها لن تتوسل لذلك بطرح شعار يدعو لذلك بل بتبني سياسات ترد للجماهير حقوقها عبر نشاط حقوقي يحاصر السياسات الحكومية التي تنتهك تلك الحقوق. والأمثلة على ذلك لا تحصى، ويكفي أن نشير إلى حريتي التعبير والتنظيم وموقف الحكومة منهما لأنه يستحيل على معارضة دستورية أن تؤدي دورها دونهما. حرية التنظيم والتجمع السلمي معلوم أن السياسة الحكومية تخضع حرية التجمع السلمي والتظيم لقيود لاصلة لها بالدستور، وأحيانا لا صلة لها حتى بالقانون. فقد درجت السلطات على تطلب الحصول مسبقاً على تصديق بالنسبة للتجمعات بنوعيها، سواء أكانت المتحركة ( المظاهرات أو المسيرة)، أو الثابتة ( الإجتماعات العامة)، من لجنة الأمن في الولاية، ولجانها الفرعية رغم أنه سبق وقررت مفوضية حقوق الإنسان الأفريقية في الدعاوي المرفوعة ضد حكومة السودان من قبل منظمة العفو الدولية وآخرين، عدم دستورية تتطلب التصديق المسبق لما فيه من خرق للمادة 10 (1) من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. منذ صدور الدستور لم تسمح السلطات للمعارضة بتسيير موكب سلمي واحد، ولم تتحدى المعارضة هذا المنع أمام المحاكم بطعن في دستورية التصديق، ولا في دستورية القانون الذي يتطلبه. رغم أنه حق يحميه الدستور والمواثيق الدولية التي تعتبر جزءً من الدستور بنص المادة 27 منه.. كذلك فقد قيدت الحكومة حق التنظيم بالنسبة للنقابات ومنظمات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية، فرفضت بشكل تحكمي، وبدون أي ضوابط قانونية، تسجيل بعضها، وحلت البعض الآخر، ورفضت تجديد تسجيل من يخضع تسجيله لإعادة التسجيل، إما إعتمادا على قوانين مخالفة للدستور، أو أحيانا بالمخالفة للقوانين نفسها التي شرعتها هي. ولم تفعل المعارضة شئً بإزاء ذلك على المستوى الحقوقي القانوني وليس لديها أي برامج مفصلة بصددها. حرية التعبير الحديث عن حرية التعبير يطول، ولعل تدخل الحكومة في النشر الصحفي بالحظر المسبق، وبالمحاكمات اللاحقة، لايحتاج منا لأكثر من أن نُذكِّر بصباح الإثنين الأسود الذي كان صباحاً بلا صحف. في ذلك اليوم قرر جهاز الأمن، لسبب لم ير داع للإفصاح عنه، مصادرة كل الأعداد التي أصدرتها أربعة عشرة صحيفة من الصحف التي تصدر في ولاية الخرطوم. وقد صرح وزير الإعلام نتيجة لذلك تصريحا يفهم منه أنه غير راضي عن قانون الأمن، وأنه يأمل في تعديله بواسطة الحوار الوطني، ضمن 68 قانوناً ينتظر طرحهم للتعديل. ما يعكسه ذلك هو وجود حوجة ماسة وملحة للإصلاح القانوني، يبدو من هذا الكم الهائل من القوانين المحتاجة لتعديل، وهي مسألة صحيحة ومجمع عليها، مما يعني أن هنالك دوراً هاما يمكن، بل يجب على المعارضة القيام به، من أجل إنجاز الإصلاح القانوني الذي يعلم حتى وزير الإعلام أنه مطلوب بشكل عاجل. أساسيات العمل المعارض "هنالك تشققات في كل شئ وهذا ما يُمكِّن الضوء من الدخول" ليونارد كوهين بالطبع ستُشكِّل الدعوة للسلام ووقف الحرب ركنا أساسيا من سياسات العمل المعارض، وهو الأمر الذي لا ينتهي بوقف المعارك بل يمتد لمعالجة جذورها، بإزالة الظلامات التي أدت إليها، ونشر ثقافة تضميد الجراح، والعمل على تكوين آليات الحقيقة والمصالحة، كمسألة اساسية لبناء سلام مستدام. ومطلوب أيضاً وبشكل عاجل من العمل المعارض الآن، وحتى يدخل في دائرة الفعل السياسي، العمل على تكوين حركة حقوقية قوية تشمل الأحزاب التي تؤمن بالدستور، وعلى الأخص بالحريات العامة المضمنة فيه، في تنسيق مع المجتمع المدني وبالأخص الأجزاء المعنية منه بالحكم الراشد، وحقوق الإنسان، ومغالبة الفقر والعوز، ومنع التمييز بسبب النوع أو العرق أو الدين. وهي حركة حقوقية لن تقتصر على من ذكرنا بل ستجتذب بالضرورة قطاعات من الإسلاميين الذين أدت سياسات الحكومة الإستبدادية، وما سببته لهم سياساتها بشكل عام من خيبة أمل أخرجتهم إراديا عن دائرة الفعل السياسي، وإلى إبتعادهم عن مركز إتخاذ القرار. وقد أسميناها حقوقية لأنها معنية في المقام الأول بإشاعة حقوق الإنسان بمعناها الشامل، لأن حقوق الإنسان لا تقتصر فقط على الحقوق السياسية، بل تشمل أيضاً الحقوق الإقتصادية والإجتماعية. الإصلاح السياسي والإقتصادي يتطلب كل ذلك برامج متخصصة تخاطب الإصلاح السياسي، وهي برامج تشمل على الصعيد السياسي إشاعة الشفافية في العمل الحكومي لمحاربة الفساد، وتحرير جهاز الدولة من قبضة الحزب الواحد، وإتاحة الحريات العامة بشكل عام. كما وتشمل برامج للإصلاح الإقتصادي بغرض خلق ثروة تمكن الدولة من الوفاء بإلتزاماتها الدستورية في توفير التعليم، والصحة العامة، والحق في العمل. ولا يقتصر ذلك فقط على توفير فرص العمل، بل يشمل أيضاً التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل على وجه الخصوص أجراً منصفا يوفر للعاملين عيشاً كريماً. كذلك يجب على العمل المعارض أن يوفر برامجا لإلغاء كل أشكال التمييز بسبب الدين، أو العرق، أو النوع، وذلك يشمل الحريات الدينية، كما يشمل المساواة الإجتماعية. وهو الأمر الذي يتطلب إصلاحات عديدة ضد ظلامات قد لا تكون مقننة ولكنها موجودة، ومن ذلك إجتماعياً القوانين المؤسسة على ذهنية الإسترابة في الأنثى وإقتصاديا قاعدة الأجر المتساوي للعمل المتساوي، ولكنه على الأخص يتطلب التوزيع العادل للموارد بما في ذلك جندرة الميزانية، وهذا يتطلب إعمال النظر في مسألة جدوى تبني التمييز الإيجابي لإزالة الظلامات السابقة، وما يتطلبه كل ذلك من برامج مفصلة يقوم بها خبراء في المجالات المعنية تتناول الإصلاح في كل هذه المجالات بطرح أهداف مفصلة لعلاج كل ذلك. إننا هنا لا نتحدث عن إطلاق شعارات، ولكن عن برامج مفصلة، قابلة للتنفيذ، يقوم بإعدادها أتيام من المتخصصين في المجالات التي يعدون فيها تلك البرامج، ليتم طرحها بعد إجازتها من القيادة السياسية، في إجتماعات عامة وندوات موسعة لتمليكها للجماهير، لتتولى هي نفسها العمل من أجل تحقيقها في تنظيماتها النقابية والتنظيمات المدنية المختلفة. وقد يتطلب الأمر في مرحلة لاحقة، إقامة ما هو معروف في الديمقراطيات العريقة بحكومة الظل، وذلك بخلق أجهزة متخصصة موازية للوزارات الحكومية، تراقب عملها وتطرح السياسات البديلة. مجرد الصياح والخطب العنترية، و الدعوات المبهمة لإسقاط النظام، لن تؤدي إلا لمزيد من عدم الجدوى والإحباط. هذا من حيث المحتوى أما من حيث الوسائل فهذه الحركة حتى تكون شاملة، وواسعة المدى، يجب أن تكون حركة حقوقية على غرار حركة الحقوق المدنية الأمريكية في الستينات، أو النضال الجنوب إفريقي ضد االأبارتيد، والذي توج بإلدستور الديمقراطي في مقتبل التسعينات. هذا يتطلب أن تقوم المعارضة بنشاط مكثف تستخدم فيه المسيرات الجماهيرية والإجتماعات الحاشدة وجمع التوقيعات على العرائض وتقديمها وكل ما يحول العمل المعارض إلى عمل جماهيري قانوني فاعل، يهدف إلى إسقاط القوانين والممارسات الإستبدادية المخالفة للدستور التي تنتهك الحقوق الديمقراطية للجماهير. إذا ما نجحت المعارضة في الوصول بحركتها الحقوقية إلى مبتغاها فإنها ستصل إلى تحويل مبدأ التبادل السلمي للسلطة من نص معطل في الدستور إلى واقع معاش. الوسائل الدستورية لإسقاط الحكومة مسألة إسقاط الحكومة القائمة كهدف للمعارضة الدستورية القانونية يتم دائما بشكل سلمي دستوري. وأحد أشكال الوصول لذلك قد يتم عبر الإنتفاضة، وهي هنا تعني حركة إحتجاج واسعة تنتهي بتنحي الحكومة طوعاً عن السلطة. وهذه وسيلة يمكن أن تنتجها حركة إحتجاج واسعة وقوية ترفض الحكومة الإستجابة لها حتى تفقد قدرتها على تسيير الأمور، فتتنحى عن السلطة طوعاً. ولكن السلطة السياسية في العادة في الأنظمة الدستورية يتم تبادلها عبر صندوق الإنتخابات. على المعارضة أن تبحث في أثر مقاطعتها السلبية للإنتخابات في عامي 2010 و 2015 على فاعليتها السياسية، و صلتها بالجماهير. ولكن بغض النظر عن التجارب السابقة ففي تقديري أن المشاركة في الإنتخابات القادمة هو الفيصل بين المعارضة الفاعلة، والمعارضة عديمة الجدوى. صحيح أن الإنتخابات لكي تكون حقيقية يجب أن تكون السلطة السياسية مطروحة في صندوق الإنتخابات، فإن لم تكن، ولا أخالها كانت في الإنتخابات التي أجريت عام 2015 ولا 2010، فإن مثل هذه الإنتخابات لا يكون لنتيجتها ثمة دور في التبادل السلمي للسلطة . ولكن الإنتخابات لا تضع السلطة السياسية في صندوق الإنتخابات بنتيجتها فقط، بل أيضا بقدرة القيادة الفاعلة على رفع طموح الجماهير على إجراء التغيير عبرها بحيث يصبح تزوير الإنتخابات لعبة غير مأمونة الجانب. مثلما حدث لدكتاتور الفيليبين ماركوس حينما زور الإنتخابات فخرج الشعب واعتصم في الميادين الكبرى، ومنعه من إلقاء خطاب الفوز فى التليفزيون، وأعلن وزير الدفاع ونائب رئيس الأركان انضمامهما إلى الاعتصام، وأعلنت الوحدات العسكرية تمردها وامتناعها عن تنفيذ الأوامر بقتل المتظاهرين، وإنتهى الأمر كله حين أعلن الشعب فوز زعيمة المعارضة ونائبها وقامت بتأدية اليمين وسط احتفال شعبى كبير. ولكن ذلك لا يمكن أن يحدث في إنتخابات من جانب واحد، وبغير منافسة فاعلة من المعارضة. واقع الأمر أن الأحزاب السياسية لاتشارك في الإنتخابات فقط للفوز بها، بل لأن الإنتخابات هي فرصة لأعضائها في التمرس بالممارسة الديمقراطية. فالإنتخابات تتيح للأحزاب فرصة في أن تطرح برامجها وتجمع الجماهير حولها بحيث تجعل من نفسها كتلة قوية ذات أثر على المسرح السياسي . وحتى ولو لم تفلح المعارضة في الفوز بنتيجة الإنتخابات، فإن الإنتخابات ستمنحها وجوداً فاعلاً في البرلمان، تستطيع من خلاله تمرير سياساتها حتى عبر الحكومة القائمة، وذلك بالحوار مع الأغلبية البرلمانية، وبالضغوط الشعبية على نواب الحكومة. حتى لايصبح إسقاط النظام، أو حتى إسقاط الحكومة، مجرد شعار لتغطية عدم الفعالية السياسية، على المعارضة أن توجد لنفسها وجوداً فاعلاً بالعمل ضمن حركة حقوقية فاعلة وذلك بالعمل في المسرح السياسي القانوني والذي يشمل كافة أشكال الحراك السياسي القانونية وأهمها المشاركة في الإنتخابات العامة. نبيل أديب عبدالله المحامي
نبيل أديب: استحالةُ الإعلانِ عن نتائجِ فضِّ الاعتصامِ خلالَ الفترةِ القادمة نبيل أديب: الإعلانُ عن نتائجِ فضِّ الاعتصامِ ليست كالإعلانِ عن فيلم
الخرطوم: (الحقيقة)
قال رئيسُ لجنةِ التحقيقِ المستقلَّةِ في فضِّ اعتصامِ القيادةِ العامَّةِ، المحامي نبيل أديب، إنَّ الإعلانَ عن نتائج فضِّ الإعتصام مرهونٌ بتوفيرِ مجلسِ الوزراءِ المتطلَّباتِ اللوجستيَّة. وشدَّدَ أديب، في تصريحٍ مقتضبٍ لـ(الحقيقة)؛ على استحالةِ الوصولِ إلى نتائجَ في حالِ عدم توفُّرِ المتطلَّباتِ المذكورةِ، وسخر قائلًا: "الإعلانُ عن نتائجِ فضِّ الاعتصامِ ليست كالإعلان عن فيلم. وقال إنَّهم سيعلنونَ عن النتائج إذا توفَّرت المعيناتُ الفنيَّةُ، واستبعدَ أن يتمَّ ذلك خلالَ الفترةِ القادمة.
على أسر شهداء "فض الاعتصام" رفع الأمر للمحكمة الجنائية الدولية صلاح شعيب
يبدو أن المؤسسات المنوط بها تحقيق العدالة بعد الثورة عاجزة تماما عن إقامة فسطاط العدل. وترافق مع هذا العجز خيبتنا في المسؤولين المعينيين بعد الثورة في سرعة إنجاز حتى التقارير عن جرائم اغتيالات جماعية حدثت بعد فض الاعتصام في نيرتتي، والجنينة، وبورتسودان، والخرطوم، وكادقلي، هذا فضلا عن جريمة اغتيال رئيس الوزراء نفسه. من خلال تصريح الأستاذ نبيل أديب الأخير يبدو أن أهل ضحايا فض الاعتصام سينتظرون إلى ما لا نهاية. فبعد عامين يخرج لنا القانوني الضليع بين الفينة والأخرى بتصريحات جوهرها تمطيط الزمن أمامه قبل إنجاز المهمة، وإذا كان التحقيق في هذه الجريمة الواضحة المعالم ربما يأخذ ثلاث أعوام، وجريمة محاولة اغتيال حمدوك عامين، فكم تحتاج النيابة للتحقيق في جرائم دارفور، وبقية مناطق النزاع؟ لقد كونت لجان عديد للتحقيق في جرائم قتل، وآخرها لجنة للتحقيق حول إطلاق عسكر من الجيش النار ضد متظاهرين سلميا ما أدى إلى مقتل شابين. ولكن بعض هذه الجرائم التي مضى عليها عامان لا يعرف الرأي العام شيئا عنها. فالذي يحدث هو أنه بعد كل جريمة قتل عامة يتم تخدير الناس بسرعة تكوين لجنة تحقيق لتقصي الحقائق بالتزامن مع بيانات تنديد لشركاء الانتقال المدنيين، والعسكرين. وما يلبث أن ينسى الناس حتى ندخل في جريمة جديدة نتعامل معها بذات الجدية الخادعة. وهكذا يكون ضعف التحقيق، وغياب التقاضي، ويكون الإفلات من العقاب جوهر أوضاع جرائم واضحة في فترة ما بعد الثورة، وقد توفر لها العديد من الأدلة، والشهود، وقرائن الأحوال. لا يختلف ثلاثة أشخاص أن هناك تعمدا في عدم تشكيل المحكمة الدستورية، كما أن خيارات الحرية والتغيير للمواقع العدلية جلبت أضعف الناس، فضلا عن ذلك فالمحاكمات التي نشاهدها لقادة النظام تبدو وكأنها مشاهد درامية أكثر من كونها للتقاضي. وأخيرا انسحب منها قضاتها. قتلة الشهيد الإسلاموي أحمد خير ما يزالون في القفص بعد إدانتهم الواضحة. ولكن يبدو أن هناك رهانا على الزمن، والنسيان، والضغط على الأسرة للقبول بالدية المليونية الدولارية. وهذان المساران يتواصلان ليؤكدان أن عدالة ما بعد الثورة شعار فقط، رغم أنه كلف مئات الآلاف من أرواح الشيب، والشباب. كما قلنا مراراً وتكراراً فإن تغييب المجلس التشريعي مقصود لمواصلة هذا التخبط المقنن في ملف العدالة فضلا عن مسائل أخرى. وفي هذه الأثناء نشهد احتيالا لبعض المسؤولين لتحوير مفهوم العدالة الانتقالية ليكون في النهاية مصالحة مفروضة على أهل الضحايا في دارفور ومناطق أخرى. وهذا يعني سرقة لسان أهل الدم حتى يشيع جو من الضرورة للعفو، والتمهيد له، أكثر من تحقيق العدالة العدالة، وليست الانتقالية التي تم تحريف معانيها انطلاقا مما حدث في بعض جرائم جنوب افريقيا، ورواندا، ودول أخرى. المؤسف أنه قبل أن يجف دم الشهداء ينادي بعض السياسيين بالمصالحة مع الإسلاميين. ما الذي تبعثه هذه الدعوات لضحايا الإبادة الجماعية، وفض الاعتصام؟. هل إذا تعرضت أخوات وأمهات هؤلاء المعذبين، والمغتصبين، والمغتالين، سيكون موقف الداعين للمصالحة هو ذات الموقف الآن؟. يبدو أن حساسيتنا الإنسانية تجاه الجرائم المهولة التي ارتكبها نظام الحركة الإسلامية ضعيفة بما يعني أننا لا نتصور الغبن الدفين لأهالي الضحايا. ثم لماذا لا نحترم حق أهل الدم ليقرروا هم وحدهم مصالحة الإسلاميين ما دام كثيرون منا لم يشق فؤادهم لهذا الفقد العزيز لفلذات الكبد الذي ساهم فيه قادة النظام، ورعيته؟ وحتى إذا حاولنا إبداء التسامح الإنساني الراقي لماذا لا نركز أولاً على الدعوة الراقية لتحقيق العدالة بكل ما أوتينا من قوة لوجستية حتى يهجع قلب الأمهات الثكالى، وتنزل دمعات فرح من الآباء، والإخوان، وهم يرون إدانة لقاتل، وحسرة ومذلة في وجه مغتصب، ورد لأرض من ظالم مستوطن، وندم ترصده الكاميرات لشخص عذب معتقلي بيوت الأشباح بالحر في صيف يوليو؟. ما الذي يعنيه هذا التواطؤ في ملف العدالة في علاج عللنا الوطنية، وعدم البدء بصفحة جديدة لسيادة القانون، والتخلص من عهود من الظلم السياسي، والعدلي، حتى لا تتكرر الجرائم، ما كبر منها، أو صغر؟ إن الحديث عن العدالة الانتقالية ينبغي ألا يكون مركزا على طلب العفو من أهل ضحايا نظام الثلاثين من يونيو قبل الدعوة لوجود مؤسسات نيابية، وعدلية، تباشر في التحقيق الشفاف حول الجرائم المعرفة، وإنزال أقصى العقوبات المستحقة على المدانين، وتبرئة المتهمين. أما الحديث عن العدالة الانتقالية بمفهوم أن اعتراف المجرمين يفرض بالضرورة مسامحة أهل الضحايا يعزز في جوهره إفلات الضحايا من العقاب، وهناك نماذج محاكمات للعدالة الانتقالية في جنوب أفريقيا ورواندا ظلمت أهل الدم، وأعفت المجرمين بدعوى التعافي الوطني، وجعلتهم يمدوا ألسنتهم ساخرين، وشامتين. بكل أمل، وضرورة أخلاقية، ووطنية، لنصرة ضحايا نظام الإخوان المسلمين أدعو أسر شهداء، ومفقودي، فض الاعتصام، وضحايا الإبادة الجماعية في دارفور، والتطهير العرقي في جبال النوبة، وضحايا مجزرة بورتسودان، وكجبار، وقتلى مظاهرات ٢٠١٣، إلى رفع شكاوى لمجلس الأمن، والمنظمات الدولية، لمقاضاة مجرمي النظام، وبقاياه دولياً. ورفع الأمر كله في هذا الشأن للمحكمة الجنائية الدولية لمباشرة التحقيقات في جرائم ما بعد الثورة، وتقديم الجناة للعدالة هو الذي يواسي أهل الضحايا، ويمنع من تكرار هذه الجرائم المستفظعة. فالنظام العدلي السوداني عاجز، إن لم يكن متواطئا، وكل هذا يحدث بالتزامن مع عدم جدية المسؤولين في قوى الحرية والتغيير، والسيادي، ومجلس الوزراء، في الإسراع إزاء إنجاز العدالة، وهي مثنى الشعار الذي يلي تحقيق الحرية، ويسبق إنجاز السلام.
السودان.. رئيس لجنة فض الاعتصام يكشف "أسباب التأخير" l قبل 11 ساعة كمال عبد الرحمن - سكاي نيوز عربية - الخرطوم
اعتصام القيادة أدى لإسقاط نظام البشير اعتصام القيادة أدى لإسقاط نظام البشير عزا نبيل أديب رئيس لجنة التحقيق في قضية فض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم في الثالث من يونيو 2019 والتي راح ضحيتها أكثر من مئة شاب؛ تأخر صدور التقرير النهائي للجنة إلى عدم قدرة إدارة الأدلة الجنائية السودانية على التعامل مع الأدلة المادية واعتذار الاتحاد الأفريقي عن تقديم الدعم اللوجستي، إضافة إلى بعض الصعوبات المالية.
لكن جهات رسمية وقانونية دحضت تلك المبررات؛ وأكد قيادي كبير سابق في الشرطة السودانية تمتع إدارة الأدلة الجنائية السودانية بإمكانيات ضخمة تمكنها من أداء المهمة؛ كما نفى مصدر رسمي رفيع في وزارة الخارجية السودانية وجود أي رد رسمي يؤكد صحة رفض الاتحاد الأفريقي طلب من الحكومة السودانية لتقديم الدعم اللوجستي للجنة.
قال رئيس اللجنة القانونية لقوى اعلان الحرية والتغيير ،د. نبيل اديب لـ(السوداني) إن اللجنة ستجرى اتصالات مع مجلس السيادة لاستعجاله لاتخاذ قرار حول الترشيحات التي رفعت له لتسمية رئيس القضاء . واعرب اديب عن دهشته لتأخر مجلس السيادة في الرد على قبول أو رفض ترشيحات رئيس القضاء حتى الآن ، مشيرا إلى انه تم تسليم الترشيحات قبل نحو اسبوعين . واشار الي انه لا يعلم أسباب التاخير في الرد ، موضحا أن الرد لا يحتاج كل هذا الوقت.
قال ليك يا خالد دا تحقيق جنائي ما في زول يسالوا متين ينتهي ولا حد يحدد ليه مدته!! اوكامبو اخد سنتين حتى قدم مذكرة الاتهام! و لجنة تحقيق الحريري اخدت سنين! و البقول دي قضية واضحة و المجرم معروف طيب عاملين لجنة ليه! مصيبتنا يعزوا فوقها والله!
صحيفة الجريدة 22 اغسطس 2021 فرح عباس فرح رئيس منظمة اسر الشهداء افاد : اسر الشهداء تتعرض لضغوطات وتهديد كبير من مدبري وقتلة الشهداء لجنة نبيل اديب كونت لإمتصاص غضب الشعب السوداني ولن تات بجديد نناشد الشعب السوداني باليقظة وأن يهب لحمايتنا متى ما اعلنا ذلك
قال ليك يا خالد رفضت الجهات الدولية ارسال الاجهزة الطلبناها لذا ح نكتفي بارسال المواد ليها للفحص المواد شنو يا استاذ نبيل, الفيديوهات الحايمة في النت و الاجهزة شنو الكنت طالبها للفحص يجيبوها ليك و اخرت الناس سنة كاملة. نبيل اديب: زززززززززز
طبعا الاجهزة دي عبارة اي لابتوب او ديسك توب و سكانر و سوفتوير! يعني يكفي يراسل الجهات المعنية بالايميل و يدوه النتيجة لكن السؤال حيبقى مدى اعتماد البينات المفحوصة خارج السودان دي بعدين في المحكمة! إذا سبدرات محتج على تسجيل البشير لبيان الانقلاب وقال عايز يفحص السي دي!
Quote: طبعا الاجهزة دي عبارة اي لابتوب او ديسك توب و سكانر و سوفتوير! يعني يكفي يراسل الجهات المعنية بالايميل و يدوه النتيجة لكن السؤال حيبقى مدى اعتماد البينات المفحوصة خارج السودان دي بعدين في المحكمة! إذا سبدرات محتج على تسجيل البشير لبيان الانقلاب وقال عايز يفحص السي دي!
متروكة لتقدير المحكمة تعضدها باقي الادلة ، سبدرات زول ونسة ساكت ماتشتغل بيهو الفحص في دبي بياخد ليهو بالكتير اسبوع
09-12-2021, 09:50 AM
Gafar Bashir Gafar Bashir
تاريخ التسجيل: 05-02-2005
مجموع المشاركات: 7220
Quote: لكن السؤال حيبقى مدى اعتماد البينات المفحوصة خارج السودان دي بعدين في المحكمة!
هههههههه محكمتنا الموقرة لازم تعتمد فقط التقنية السودانية فقط ،،، الماعندها اجهزة فحص وبتشحد الناس حول العالم يفحصوا ليها ،،، اصلا التقنية السودانية مافي زيها
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Yasir Elsharif
محمد بدرالدين
علي عبدالوهاب عثمان
منتصر عبد الباسط
HAIDER ALZAIN
عمار عبدالله عبدالرحمن
محمد البشرى الخضر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست