نبيل أديب: لأسباب شرعية القصاص لا يقع على المتهم في قضية «سماح»

Quote: علق القانوني المعروف د. نبيل أديب، على حادثة القتيلة سماح التي تشير أصابع الاتهام فيها لوالدها، قائلًا إن القانون الجنائي السوداني لا يسمح في حالة أدانة الوالد بقتل ابنته سماح بتنفيذ حد القصاص عليه، مشيرًا إلى أن التعديلات القانونية التي يطالب بها الناس على خلفية الحادثة تحتاج إلى أصدار فتاوي فقهية تمهد الطريق أمام إجراء تعديلات.وأفاد أديب في حديثه بحسب الترا سودان، أن المشكلة التي تقف خلف إجراء تعديلات على القانون الجنائي “شرعية” وليست قانونية، مطالبًا الفقهاء بالتدخل ومعالجة المسألة بأصدار فتاوى فقهية تعالج مثل تلك المشاكل والمظاهر المجتمعية.

Quote: وهل تؤيد انت حكم الاعدام من اصله يا ياسر ؟؟؟ كل الدول الغربية ألغت حكم الإعدام ... ما رأيك انت ؟؟؟

Quote: بصورة مبدئية أنا غير مؤيد لحكم الإعدام قصاصا أو ما يسمى "حدا"، وأنادي بإلغائه من القانون الجنائي السوداني. وأقول بما جاء في منشور "هذا.. أو الطوفان" أن تشاريع الحدود والقصاص لا تتم إلا في أرضية من التربية الفردية والعدالة الإجتماعية وهي أرضية غير محققة اليوم". ولكن بما أن القانون الجنائي حتى الآن يشتمل على القتل قصاصا، فلا مناص من تطبيق القانون على الجناة في هذه القضية، مع التماس الفحص الطبي للحالة النفسية والعقلية لهذا الأب، مع الاهتمام بحماية المجتمع من خطورته إذا ثبت أمام القضاء ارتكابه للجريمة ثم محاولة إخفاءها بالدفن، وهذا الإخفاء شارك فيه بعض المسئولين في الشرطة، إلى أن قامت النيابة بالكشف عن الحقيقة بطلب نبش الجثمان وتشريحه لمعرفة سبب الموت. فما هو رأيك أنت؟؟؟

Quote: انا اتفق معك في ان التربية هي الأساس وان إقامة الحدود تحتاج لتربية وارضية صلبة ومجتمع متعافي ولكن لا ارى ألا يقام على المجرمين اليوم بل ارى ان تطبق الحدود ولكن ربما ننظر في بعض الحالات التي يمكن درئها بالشبهات ، ومرد ذلك الى القاضي حسب الحيثيات ...

Quote: نبيل اديب ممكن يتكلم في اي حاجة ويفتي الا ملف الإعتصام عامل اضان الحامل طرشة مفروض يختشي شوية ضيع حقوق الشهداء بالمماطلة

Quote: إذا الأب فلت من القانون في الحادثة دي، تبقى مصيبة حرفياً.

Quote: كلام غريب من الأستاذ نبيل لا توجد أي موانع شرعية تحد من أي تعديلات قانونية يبدو أن الأستاذ تبيل لم يقرأ الوثيقة الدستورية أو أنه لم يستوعب بعد أن الدستور الحالي لجمهورية السودان لا يضع الشريعة الإسلامية كمصدر من مصادر التشريع.

Quote: الراي الأول بصورة مبدئية أنا غير مؤيد لحكم الإعدام قصاصا أو ما يسمى "حدا"، الرأس الثاني فلا مناص من تطبيق القانون على الجناة في هذه القضية،

Quote: أو أنه لم يستوعب بعد أن الدستور الحالي لجمهورية السودان لا يضع الشريعة الإسلامية كمصدر من مصادر التشريع

Quote: 5 - ألا يكون القاتل أصلا للمقتول، فلا يقتص من والد بقتل ولده، وولد ولده وإن سفل إذا قتله، بأي وجه من أوجه العمد، بخلاف ما إذا قتل الابن أحد أبويه فإنه يقتل اتفاقا، لان الوالد سبب في حياة ولده، فلا يكون ولده سببا في قتله وسلبه الحياة، بخلاف ما إذا قتل الولد أحد والديه فإنه يقتص منه لهما.أخرج الترمذي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يقتل الوالد بالولد ".قال ابن عبد البر: " هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق، مستفيض عندهم، وهو عمل أهل المدينة، ومروي عن عمر ".وروى يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب: أن رجلا من بني مدلج يقال له " قتادة " حدف ابنا له بالسيف فأصاب ساقه، فنزى جرحه فمات. فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر ذلك له. فقال له عمر: " اعدد على " ماء قديد " عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك. فلما قدم عليه عمر، أخذ من تلك الابل ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين خلفة. ثم قال:أين أخو المقتول؟ فقال هأنذاقال خذها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ليس لقاتل شئ ".وخالف في ذلك الامام مالك، فرأى أنه يقاد الولد بالوالد، إذا أضجعه وذبحه، لان ذلك عمد حقيقة، لا يحتمل غيره، فإن الظاهر في استعمال الجارح في القتل هو العمد.والعمدية أمر خفي، لا يحكم بإثباتها إلا بما يظهر من قرائن الاحوال، وأما إذا كان على غير هذه الصفة، فيما يحتمل عدم إزهاق الروح، بل قصد التأديب من الاب.وإن كان في حق غيره، يحكم فيه بالعمد.وإنما فرق بين الاب وغيره، لما للاب من الشفقة على ولده، وعليه قصد التأديب عند فعله ما يغضب الاب، فيحمل على عدم قصد القتل، لقوة المحبة التي بين الاب والابن .

(عدل بواسطة علاء سيداحمد on 03-28-2021, 03:22 PM)

Quote: أن المشكلة التي تقف خلف إجراء تعديلات على القانون الجنائي “شرعية” وليست قانونية