المتابع لقضية مقتل سماح يلاحظ تصدي وتبرير مدير الشرطة لسلطات لا يملكها بموجب القانون فهل هو شخص يحب الظهور الإعلامي أم قرر حماية وكيل النيابة الذي اصدر امر التشريح بلغة بسيطة لرواد المنبر اي جثة مهما كان سبب الوفاة يكون هناك وصف موجز لحالة الجثة وسبب الوفاة المحتمل وذلك في اورنيك 8 جنائى كجزء من المحضر وفقاً لهذا الملخص واقوال الشهود في محضر الإجراءات يتخذ وكيل النيابة قرار إما بعدم تشريح الجثة وحفظ الاوراق لعدم وجود شبه جنائية أو تشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة في حال وجود اي شك لذلك يوجد إفتراضين : الإفتراض الاول أن اورنيك 8 وضح أن الجثة بها اثار طلقات نافذة أدت للوفاة ، هنا يجب التحقيق مع وكيل النيابة الذي اصدر القرار بدفن الجثة بدون تشريح وذلك أنه مهما كانت أقوال الشهود فلا يعتد بها لإستحالة أن ينتحر الشخص بعدد من الطلقات النارية ، وحتى إذا كانت طلقة واحدة كان يجب تشريح الجثة . الإفتراض الثاني أن اورنيك 8 لم يوضح وجود طلقات نارية وارجع سبب الوفاة من الظاهر الى سبب اخر وهنا يجب النحقيق مع الطبيب ، وهذا الإفتراض مستبعد طالما ورد لفظ الإنتحار كسبب لحفظ الاوراق وعدم تشريح الجثة .
نعود لمدير الشرطة إذا كان لا يملك القرار بدفن الجثة بدون تشريح كما لا يملك القرار بحفظ الإجراءات لعدم وجود شبه جنائية ، لماذا لم يترك التصريحات للنيابة العامة لنفهم منها الإجراءات التي اتخذتها في مواجهة وكيل النيابة مصدر القرار
ملاحظة اخيرة الحديث عن جريمة تستر ضد الزوجة غير صحيح قانوناً وذلك أن نص المادة 107 /2 من القانون الجنائي ذكرت بشكل واضح عدم إنطباق جريمة التستر على الازواج والابناء والوالدين لبعضهم البعض
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة