|
|
 Re: يا وزيرة العمل -قانون النقابات أنه مهم لكل (Re: زهير عثمان حمد)
|
قانون النقابات لعام 2020، المقترح من قبل تجمع المهنيين والمعدل عن قانون النقابات لعام 1978، لا يعدو غير ترقيع معيب لقوانين الأنظمة الشمولية الصادرة في لأعوام 1977 و 2010 .
كتب : محمد سيف الدولة أحمد
أعيد نشر هذه المقالة مرة أخرى مع إجرائي لبعض التعديلات الطفيفة لأهميتها وأرجو آملًا أن يصبر المهتمين بالشأن النقابي على قراءتها مع طولها"
( دراسة نقدية حول مشروع قانون النقابات لعام 1987م، ونظر في مقترح قانون النقابات لعام 2020 المقترح من قبل تجمع المهنيين السودانيين )
(١)
وصلت هذه الدراسة إلى خواتيمها و ابتدرها بالقول وبوضوح كامل أن قانون نقابات العاملين سنة 1987م وتعديله المقترح من قبل تجمع المهنيين السودانيين قد سقط في إمتحانِ المنجيات السبع التي قدمتها بكل فخر تجربة الحركة النقابية العمالية السودانية لأجيال النقابيين السودانيين وللطبقة العاملة إضافة لإخلاله بالمعايير الدولية للحرية النقابية وحرية التنظيم النقابي وحتى أُبرهن ما ذهبت أليه سأقيس القانون مشروع الدراسة بالمنجيات السبعة :-
((1))- [المنجية الأولى ]"أن إستقلالية الحركة النقابية وديمقراطيتها هو الشرط الوحيد لوحدتها" .
جاءت نظرة قانون نقابات العاملين لسنة 1987م- والمعدل لعام 2020 - ومواقفه من هذا المبدأ منسجمة مع معالجة نظام مايو الشمولية له والذي هدف إلى إحكام قبضته على النقابات، أما الاختلاف الوحيد فقد تمثل في اعتراف قانون العهد الديمقراطي للمهنيين والفنيين بحق التنظيم النقابي، إلا أن القانون موضوع الدراسة في تناوله ومعالجته لقضايا الوحدة والتعددية لم يعترف لا بمبدأ الطوعية ولا بديمقراطية التنظيم النقابي واستقلاليته وذلك لوقوعه في الأخطاءِ الآتية :-
أ/ فرض هيكلة محددة قائمة على تبعية التنظيمات النقابية القاعدية وتفرعها من التنظيمات النقابية العُليا ( النقابة العامة والاتحاد) وأجاز للجان المركزية للنقابات العامة والاتحادات وأي تنظيم أخر تجميد نشاط التنظيمات القاعدية.
ب/ منح القانون المعدل في المادة 8 الوزير سلطة تحديد القطاعات والوحدات والصناعات والمهن التي يجوز للعاملين تكوين نقابات فيها وأسمائها وأعدادها وأنواعها مع فرض تنظيم واحد لكل فئة، والشاهد أن ربط ذلك باستناد الوزير على النظم الأساسية المودعة لدي المسجل تحصيل حاصل، لأن القانون المقترح أبقى على الصلاحيات الواسعة الممنوحة لمسجل عام تنظيمات العمل، وواصل في فرض بناء التنظيمات النقابية من أعلى حيث مازالت النقابة العامة هي الأصل وصاحبة السلطة العليا في كل شئون العمل النقابي في قطاعها أو وحدتها ...إلخ .
ج/ أعطى القانون مسجل عام تنظيمات العمل سلطات واسعة مما جعله مهيمنا على ما يخص التنظيم النقابي منذ ميلاده ووصولا لإنهاء دورته وانتخاباته وانبعاثه من جديد، كما أبقى على مواد تُجيز له حل النقابات اداريا .
((2))- [المنجية الثانية] "الوحدة الطوعية هي أحد أهمَّ مبادئ الحرية النقابية" .
أ/ لم يعترف القانون موضوع الدراسة بهذا الحق، بل لم يعترف أصلا بحق الفرد / العامل في حرية الانضمام للتنظيم النقابي الذي هو حق لا يمكن إغفاله حيث سارَ في ذات الفلسفة الجبرية التي فرضتها تشريعات نظام مايو النقابية التي جعلت الانضمام للتنظيم النقابي أمر قهري يتبعه جبرية خصم الاشتراك من أجور العاملين .
ب/ إسقاط الحق المشار إليه أعلاه يرتبط به انتهاك مبدأ الوحدة الطوعية بل بالعكس فلقد فرض قانون نقابات العاملين لسنة 1987م المعدل لعام 2020 علي التنظيم النقابي مسارات جبرية يجب عليه أن يسير فيها كما حدد له شكل وحيد للتنظيم النقابي وأسقط حقه في اختيارية الوحدة أو التضامنِ أو التعاضد أو الانضمام إلي تنظيم أعلى أيًا كان - نقابة عامة، اتحاد إقليمي أو عام - .
((3))- [المنجية الثالثة ]"الجمعيات العمومية هي الجهة الحصرية الوحيدة التي تُقرر أشكال التنظيمات النقابية".
أ/ لم يرد ذكر للجمعية العمومية بصورة منفصلة في قانون نقابات 1987م/ المعدل 2020 إلا مرة واحدة في المادة (3) في فصل التفسير / التعريفات، إضافة لسلب القانون المقترح من قبل المهنيين 2020 حق الجمعيات العمومية في إعداد النظام الأساسي وإجازتها وتحويل ذلك إلى النقابات العامة.
ب/ ليس في القانون موضوع الدراسة ما يؤكد هذا الحق فليس أمام الجمعيات العمومية غير خيار واحد لشكل التنظيم النقابي، بل أن القانون أضعف الجمعية العمومية وقيد حتى إجراءات انعقادها كما أسقط حقها في تحديد أجندة الاجتماع أو في تعديلها أو حتى إضافة ما تراه مناسبًا أو ضروريًا، ولعلَّ ما يواجهه العاملين الآن يوضح بجلاء هذا الاستهداف ويؤكد أن ترسانة القوانين واللوائح قد تم تصميمها لتدمير سلطة الجمعية العمومية التي يجب ألا تعلوها أي سلطة، والمؤسف أن العاملين أنفسهم - نتيجة لتهميش الجمعية العمومية وتغييبها المتعمد واندثار ذكرها أو حتى تقاليد دعوتها للانعقاد - قد قبلوا دون أن يدروا التنازل عن حقهم في ممارسة عقدها الراتب أو الطارئ متى ما شاؤوا، وتبع ذلك تنازلهم للمسجل العام وللتنظيمات النقابية الكيزانية عن سلطة وحق السماح لهم بممارسة حق انعقاد الجمعية العمومية .
((4))- [المنجية الرابعة] "الجمعيات العمومية هي الكيان الوحيد المسؤول عن تحديدِ أهداف النقابة وقواعد علاقاتها مع النقابات الأخرى".
١/ الشاهد أن قانون نقابات العاملين لسنة 1987م / والمقترح المعدل 2020م واللوائح التي صدرت بناءًا على أحكامه قد هدفت لمحاصرة جميع أنشطة النقابات ونجحت في فرض السيطرة الحكومية عليها ولتحقيق ذلك تغول القانون ولوائحه على كل مسؤوليات الجمعيات العمومية بل أن القانون موضوع الدراسة تحول لنظام أساسي يفصل في كل شئ وأي شئ خاص بالممارسة النقابية.
٢/ عطفاً على النقطة السابقة فإن المشرع قد تجاوز حدود سلطته التقديرية وتناول بالتنظيم أموراً لا يحق له تناولها لأنها شئون داخلية خاصة بالتنظيم النقابي، والتنظيم وحده صاحب القرار المصيري فيها مثل ما نصت عليه المادة (5) من القانون حيث حدد فيها المشرع أهداف الحركة النقابية وأغراضها، بمعنى أوضح فإن القانون موضوع الدراسة لم يرد فيه ما يحفظ بصورة واضحة ومباشرة حقَّ الجمعية العمومية في تحديد الأهداف أو قواعد علاقة التنظيم النقابي بالتنظيمات الأخرى، أما فيما يخص العلاقة بالنقابات والاتحادات الإقليمية والدولية فلقد ربطها بموافقة الإتحاد العام.
٣/ الشاهد أن قانون نقابات العاملين لسنة 1987م / والمقترح المعدل 2020 قد سار في ذات طريق تشريعات نظام مايو النقابية التي حولت اجتماعات الجمعية العمومية لأجتماعات شكلية ليست لها أي إختصاصات إضافة إلى أن القانون أعطى سلطة وضع إجراءات وموضوعات الجمعية العمومية للمسجل العام والتنظيم الأعلى، فوق ذلك كله فإن القانون موضوع الدراسة قد إكتفى فقط في المادة 3 تفسير بجملة عامة تُقرأ : "الجمعية العمومية : يقصد بها السلطة العليا للتنظيم النقابى المكونة من جميع اعضاؤه او ممثليهم"
((5))-[المنجية الخامسة] "الدستور والنظام الأساسي واللوائح المعدَّة والمُجازة من الجمعية العمومية /المؤتمر العام هي قانون النقابة" .
١/ لم تُقِر المادة (10) من قانون نقابات العاملين لسنة 1987م، والمادة 9 مِنْ مقترح قانون المهنيين لعام 2020 بحق الجمعية العمومية للتنظيم النقابي القاعدي في إعداد وإجازة النظام الأساسي، وحتى المادة 26/(١) جاءت صياغتها غامضة حيث منحت اللجنة التمهيدية للنقابة هذا الحق ولم يرد أي ذكر للجمعية العمومية إلا عندما تعرضت لحالات التعديل بالحذفِ والإضافة.
٢/ لابد من الانتباه إلى أن مصطلح "النقابة" الوارد في المواد (10 و 26) يعني "النقابة العامة" . (أنظر تفسير مصطلح "النقابة" المادة 3 من القانون موضوع الدراسة).
٣/ الجدير بالذكر أن النقطة أعلاه تؤكد سلب القانون موضوع الدراسة حق الجمعيات العمومية للتنظيمات النقابية (الهيئة النقابية والهيئة الفرعية) في وضع نظمها الأساسية إضافة لغياب أي ذكرِ للمؤتمر العام للنقابة العامة.
٤/ ولأنَّ جميع التشريعات النقابية السودانية التي صدرت خلال الخمسين سنة الأخيرة قد سلبت الجمعيات العمومية حقها في إعداد وإجازة النظام الأساسي تحولت هذه اللائحة المهمة لما يشبه الكتاب المحظور تداوله أو حتى الاطلاع عليه مما جعل العاملين يبحثون عنه الآن ولا يجدونه وحتى الذين نجحوا في العثور عليه، فوجئوا بقبحه وتعسفه وسلبه وإهداره لحقهم في محاسبة وسحب الثقة عن التنظيم الذي أقاموه أو جعلَ من ممارسة هذا الحق أمرا مستحيلا .
٥/ في تقديري أن كل مواد القانون موضوع الدراسة تنهض دليل قوي على إهدار هذه "المُنجية" كواحدة من أهم المبادئ الديمقراطية اللازمة لبناء أي تنظيم نقابي ذلك لأن مواد القانون قد غرقت في تفاصيل وقضايا هي من صميم مهام النظام الأساسي بل أنَّ القانون جعل من وضعية النظام الأساسي هي الأدنى كما تغول على كل المبادئ التي تُحقق حرية التنظيم النقابي.
((6))- [المنجية السادسة] "شرعية النقابة تستمدها من القواعد التي تمثلها لا من إعتراف السلطات الإدارية" .
أ/ لائحة البنيان النقابي الصادرة وفقاً لأحكام قانون نقابات العاملين لعام 1987م والتي سيصدرها الوزير وفقا لمقترح المهنيين المعدل لعام 2020 ، حددت التنظميات النقابية المرخص بإنشائها ومستوياتها وتشكيلاتها كما أوضحت أهدافها في كل مستوى بدءًا من لجان التنظيمات القاعدية النقابية حتى الاتحاد العام للفئة المحددة واختصاصاتها التي لا يجوز لها الخروج عنها بل حظر القانون تكوين أكثر مـن تنظيم نقابي لعمال المهنة أو الصناعة أو الوحدة أو القطاع ومنع تكوين نقابة المنشأة كما أن لائحة البنيان النقابي قد وضعت بطريقة اجبارية وبالتالي حرمت الجمعية العمومية من حقها الأصيل في تحديد طبيعة وشكل وهياكل تنظيمها النقابي وبرامجه .
ب/ ألزم القانون أي تنظيم نقابي بإيداع مستندات التسجيل، وأعطى القانون الجهة الإدارية حق الاعتراض على تكوين التنظيم النقابي ورفض التسجيل .
ج/ لم يحد قانون العهد الديمقراطي (1985م - 1989م) أو حتى يقلل من نفوذِ وسيطرة السلطات الأدارية كما لم يبذل أي محاولة لتحرير التنظيم النقابي من القيود المفروض عليه للآتي :-
١/ الجهة التي تقوم بتعيين مسجل عام التنظيمات وتترأسهُ هي مجلس الوزراء وهو جهاز تنفيذي/سلطة إدارية، يقترح القانون المعدل لعام 2020 مجلس الوزراء والواضح أن صياغة المادة 22 الفقرة (١) التي زجت بالنقابات غامضة ومرتبكة .
٢/ أعطى قانون النقابات لعام 1987م والمقترح المعدل لعام 2020 مسجل عام التنظيمات سلطة رفض تكوين التنظيم النقابي وحق إيقاف وإبطال الإنتخابات النقابية وسلطة حل النقابات وكل هذه السلطات تتعارض بشكل صريح مع منطوق كل الإتفاقيات الدولية ومواثيق حقوق الأنسان التي صادقت عليها حكومة السودان .
٣/ فرض القانون في المادة (18) على النقابات تقديم أي بيانات يطلبها المسجل العام وفي التاريخ الذي يحدده.
٤/ المادة (16) من القانون موضوع الدراسة أعطت المسجل العام سلطة التفتيش المالي وتحديد المراجعين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين ومحاكمتهم.
((7)) [المنجية السابعة] "الفصل من العمل لا يعني الفصل من النقابة" .
لا تعليق على هذا المبدأ الذي أرجو أن أراهُ يُزين الدساتير والنظم الأساسية للتنظيمات النقابية السودانية، ولا أظنه سيكون أحد أجندة تجمع المهنيين السودانيين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التعديلات التي تم إجرائها :
١/ ألغاء لوائح قانون نقابات 2010 .
٢/ تعديل الجزءَ الأول من مشروعية النشاط النقابية .
٣/ إلغاء المادة التي تجيز للوزير وضع نظام أساسي، مع فرض النظام الأساسي الذي تضعه النقابة العامة والإتحاد على التنظيمات النقابية
وصلت لخاتمة هذه الدراسة، التي دفعتني لها محبَّة لا أملك أمام جيشانها غير بذل كل ما أستطيعه من معرفة متواضعة ما كنت لأتمتع بخيرها لو لا مروري بمدرسة الطبقة العاملة السودانية، وتتلمذي بين يدي رصيدها الوطني والنضالي، حيث النقاء الخالص للعدل الاجتماعي والاقتصادي والوثيق الارتباط بحس ثوري ينفذ ببساطة عميقة لجوهر القضايا ويفرز الحقيقي من الزائف، والشاهد أنني كنت غرا ويافعا حينما تشرفت بالعمل في مصنع نسيج إمتداد ود مدني - الذي صارَ فيما بعد نسيج الهدى - حيث كانت رحلتي في الوعي بقدر ما كانت في الزمان والمكان، وكأنني أرى الآن الوجوه تنبض بالمحبة والأيدي السمراء تبني ببذلها وكدحها اليومي جسراً للشمس.
وقبل الشروع في تناول قضايا الجزء الأخير من هذه الدراسة أود التعرض لبعض الموضوعات ذات الصلة بالراهن الوطني الذي تمر بها بلادنا وعلاقة ذلك بأوضاع الحركة النقابية السودانية وبأحوال القوى الفاعلة في مضمارها أيًا كان موقف هذه القوى من الحرية النقابية وحرية التنظيم النقابي أو آرائها، و سأتناولها فيما سيلي من نقاط :-
أولاً : يبدو أن أقدار السودان الآن وأحواله - وكذا الأزمان التي أعقبت الاستقلال 1956م أو ثورة أكتوبر 1964 أو انتفاضة مارس أبريل 1985م - تشبه بشكلٍ أو بآخر ما قصد به البروفسور "فيليب شميتر"*١ دول الربيع العربي، و "تونس" نموذجا حينما أشار إلى أن بلدان عديدة : "تعيش مند مدة طويلة ظروف مخاض انتقالها من أنظمة سلطوية إلى أنظمة ديمقراطية، من خلال سعيها لبناء دولة مدنية، لا عسكرية ولا دينية، ورغم ظهور معيقات عديدة حالت دون ذلك، أو أجلت الوصول إلى عملية الانتقال، إلا أن التجاذب و الصراع بين القوى الداعية للديمقراطية، والأخرى المناقضة لها مازال قائماً في انتظار متغيرات يمكن أن تكون حاسمة مستقبلاً، ذلك لأن تحقيق الإنتقال الديمقراطي لا تتحمل مسؤوليته الأنظمة السياسية فقط، بل تتحمله معها المجتمعات بكل مكوناتها ، على اعتبار ان الديمقراطية ثقافة قبل ان تكون ممارسة سياسية" .
ثانيا : يُقصد بالتحول هنا المرور من وضعية إلى أخرى، أما الديمقراطية فهي عملية الانتقال من نظام متسلط إلى نظام يقوم على المواطنة والحرية الشخصية والمشاركة السياسية وبذلك يكون التحول أو الانتقال الديمقراطي هو تلك العملية المتمثلة في نهاية النظام السلطوي وإرساء نظام ديمقراطي وتوطيده، وضمن هذا السياق يؤكد "فيليب شميتر" أننا في عملية التحول نعرف نقطة البداية لكننا لا نعرف مسبقا ما ستؤول إليه هذه العملية، فالتحول بالانتقال يمكن أن يكون من نظام استبدادي إلى شيء آخر لا نعرف إن كان نظاما ديمقراطيا أو دكتاتورية جديدة.
ثالثًا : عملية التحول الديمقراطي تتكون من ثلاث مراحل متكاملة هي:
١/ التخلص من النظام السلطوي وهو مرحلة الثورة .
٢/ رحلة التحول الديمقراطي .
٣/ مرحلة تدعيم الديمقراطية .
رابعا : الشاهد أن علاقة التنظيمات النقابية بالتحولات الديمقراطية ذات خصوصية في سياق الثورات التي حدثت في السودان، وأهمية طرح هذا الأمر تأتي من الفرضية المتداولة الآن والتي تذهب إلى القول بأن البلدان التي فيها نقابات عمالية مثل تونس ومصر نجحت عمليات انتقالها الديمقراطي(ولقد كذبت تجربة مصر هذا الافتراض)، بينما البلدان التي ليس فيها نقابات عمالية لم تنجح فيها الثورات مثل سوريا واليمن وليبيا والبحرين، ومع أن هنالك بعض الوجاهة في هذا القول تتعلق إلى حد ما بحالة "تونس" إلا أنه لا يمكن تصنيفه أو التعويل عليه كافتراض دونما إخضاعه لبحث دقيق وهذا ليس غرض هذه الدراسة إلا في الجانب المتعلق بموضوعها الرئيسي الذي يتناول قانون نقابات العاملين لسنة 1987م، ذلك لأن القانون قد جاء تعبيرا حقيقياًّ عن طابع الحركة النقابية السودانية في ذاك الوقت، حيث لم تكن جل النقابات العمالية وقياداتها جزءًا من القوى التي قادت الانتفاضة أو دعت للإضراب العام أو ساهمت في صياغة ميثاقها بل أكد الواقع أن هذه القيادات قد قاومت هبَّة الشعب السوداني في مارس وأبريل 1985م ضمن مؤسسات نظام مايو السياسية والجماهيرية ثم توجست منها بعد انتصارها، حتى ألقت إليها الأحزاب التقليدية بحبل النجاة، فتشبثت به وبدلت ولائها مع إحداثها لبعض التغييرات في مستوياتها القيادية إحتلت بموجبها بعض الكوادر النقابية للأحزاب التقليدية مواقع عليا في الاتحاد العام والنقابات العامة وعندما انقضت الجبهة القومية الإسلامية على السلطة ألقت بهم في السجن بينما احتفظت بوجوه البيروقراطية النقابية الانتهازية*٢ القديمةَ التي أفرزها نظام مايو (1969م - 1985م)، في قيادة النقابات ثم أبدلتها تدريجيا بكوادرها .
خامسا : الجدير بالذكر أن دور النقابات العمالية في ثورة أكتوبر 1964م وأثرها كان حاسما ورئيسيا، حتى أن البروفسور عبد الرحمن على طه*٣ ذهب للقول "يبدو من المعقول أن نخلص إلى أن نجاح الإضراب العام، وبالتالي ثورة أكتوبر 1964م لم يكن من الممكن أن يتم دون التأييد النشط للحركة العمالية" وهذا مبحث لا يجب أن يتوقف عن دور الحركة العمالية في ثورة أكتوبر بل يتجاوزها للحديث حول طابع علاقة الحركة العمالية بالقوى السياسية السودانية وحكومات ما بعد أنتصار ثورة أكتوبر، كما يتناول أنعكاس كل هذا على التشريع النقابي الذي هو من صميم اهتمام هذه الدراسة وتحديدا الحقوق النقابية التي نجح الاتحاد العام لعمال السودان في تضمينها بقانون نقابات عام 1949م المعدل سنة 1966م.
سادسا : عطفًا على ما سبق يمكننا القول أن دراسة قضايا الثورة والأوضاع النقابية ليس بحثا ينظر في طابع علاقتهما الثنائية بمعزل عن سواها من عوامل ذلك لأنه لابد من النظر والتدقيق في طابع عمليات الانتقال الديمقراطي في بلادنا وتناول ظروفها ذات الخصوصية الكثيفة مع تحليل تجارب الانتقال السابقة التي أعقبت استقلال السودان بعد طرد المستعمر في 1956م أو حدثت بعد سقوط نظامي الجنرال عبود في أكتوبر 1964م والجنرال نميري في 1985م ، فالنقابات عموما بما فيها العمالية قد لعبت أدوار منظورة في كل هذه الأحداث الوطنية الكبرى، فبينما ساهم النضال العمالي بأدوار رئيسية في إجلاء المستعمر وإسقاط نظام عبود فإن حراك المهنيين والموظفين كان له أثره الحاسم في إسقاط نظام الجنرال نميري في 1985م ونظام المجرم البشير في إبريل 2019م.
سابعا : لعل أفضل مدخل لإلقاء النظرة الأخيرة على قانون نقابات العاملين لسنة 1987م وفهم الظروف التي أحاطت به ما جاء في كلمة القائد النقابي التونسي نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، التي ألقاها في ذكرى اغتيال الأيقونة العمالية الشهيد فرحات حشاد، حيث قال : "قوى الشد إلى الماضي استعادت أنفاسها، لا حاجة لنا ولا نية في الحكم، لكن لن يثنينا أحد مهما كان شأنه عن الاهتمام والتدخل في الشأن السياسي، فهو يعنينا كمنتجين نتأثر بقراراته وتوجهاته، وهو يعنينا كمواطنين لهم الحق في إبداء الرأي، وكناخبين لهم حق الاختيار، نستميت في الدفاع عن حقوقنا النقابية وحرياتنا واستقلالية قرارنا، كلفنا ذلك ما كلفنا".
ثامنا : ما تقدم تأتي أهميته لارتباط سياقه العام بتجمع المهنيين السودانيين كأحد الشركاء الرئيسين في عمليات التحول والانتقال التي تجري أحداثه ووقائعه الآن في بلادنا وما تحتقن به هذه العمليات من صراعات وصعوبات ومصالح متقاطعة وتدخلات دولية ومفاهيم متعددة ...إلخ، إضافة لما يعانيه تجمع المهنيين نفسُهُ من تحديات وإشكالات تنظيمية وتناقضات في بنيانه حيث تجعل منه خليط غير متسق يجمع أُجَراء بأصحاب أعمال إضافة إلى علاقته الوطيدة بالسلطة التنفيذية، وغيرها من عوامل لابد له من مخاطبتها والاعتراف بها ودراستها والعمل على وضع حلول تستفيد من تجارب الحركة النقابية السودانية في ظروف مشابهة مع اعتماد مبادئ الشفافية والديمقراطية والقبول بالرأي الآخر لأنها مطلوبات ضرورية ولازمة ولا يمكن لأي عمل طوعي مثل النشاط النقابي أن ينهض بدونها، ذلك لأن محاولات البعض الإيحاء المباشر أو غير المباشر إلى تشابه تجربة تجمع المهنيين السودانيين مع تجربة الاتحاد العام التونسي للشغل فيما يتعلق بعملية الانتقال الديمقراطي، يسقط خصوصية تجربة السودان في عملية انتقاله الديمقراطي سواء ما يجري الآن أو ما جرى قبل وأثناء وفي أعقاب ثورة أكتوبر 1964م أو انتفاضة مارس/أبريل 1985م إضافة للفوارق الجوهرية الواضحة بين تجمع المهنيين السودانيين والاتحاد العام التونسي للشغل وهذي قضية سأتعرض إليها في مقالة منفصلة لأهميتها القصوى، إلا أنه لابد من إيراد بعض الاختلافات الرئيسية لارتباطها الوثيق بهذه الدراسة :-
1- الموقف من حرية التنظيم النقابي حيث يتمسك تجمع المهنيين السودانيين بالتنظيم النقابي القائم على أساس الفئة ويرفض قيام أي تنظيم نقابي أخرِ للقطاع أو المهنة أو الصناعة أو الوحدة، أما الاتحاد العام التونسي فرغم تباين الآراء بين قياداته ألا أن الرأي الغالب لا يرفض التعددية والحريات والشاهد أن تيارات نقابية تونسية عريضة تؤكد على أهمية التعددية والحريات النقابية ويأتي دفاعها لقناعتها من كونها تهدف إلى دعم النضال العمالي وتكرس لمبدأ حرية الاختيار، ذلك لأن تعدد النقابات يفسح للعامل حرية اختيار النقابة التي تدافع عن حقوقه ومصالحه أكثر من غيرها كما أن هناك كثيرين اعتبروها مؤشرا هاماً للتخلص من الحقبة البوليسية التي قمعت فيها الحريات النقابية*٤.
2 - التباين في التأريخ والهياكل وطابع العلاقة بالنظام السياسي وروح المبادرة داخل المستويات التنظيمية القاعدية والوسطى والموقف من الوحدة والتعدد في البناء وشكل التنظيم النقابي .
3- الموقف من الصراع الطبقي والتشريعات النقابية .
تاسعا : قبل إيراد ملاحظاتي الأخيرة لابد من الإشارة إلى حقائق هامة ظلت تتضح لي شيئا فشيئا وتتراءى منذ الأجزاء الأولى من هذه الدراسة المطولة وتتجلى عندما أمعن نظري في الأسباب التي أوصلتنا إلى ما هي عليه حركتنا النقابية اليوم وأقصد تحديدا النقابات الانتهازية الرسمية الفارغة من أي مضمون ديمقراطي و العاجزة عن حماية وجودها دون الاستناد على القمع الذي ظلت تمثله ترسانة القوانين المكبلة للحريات النقابية وبطش الأنظمة الشمولية التي وصل بها الخوف من النقابيين الشرفاء حدَّ غرز مسمار في رأس الشهيد الدكتور على فضل ومنع الشهيد عبد المنعم سلمان من تلقي الرعاية الصحية رغم أن زملائه في الزنزانة ظلوا يطرقون الباب حتى توفي بين أيديهم، ألا أنني كلما توصلت لحقيقة ما أكتشفت أن الآباء المؤسسين للحركة النقابية قد سطروها في المنجيات السبع التي استعرضتها في النقاط السابقة
والتي أرى أن يستند عليها بنائنا للحركة النقابية السودانية حيث الجمعية العمومية هي المحور الرئيسي الذي منه وحده ينطلق النشاط ويقوم البناء النقابي لأن أي شئ غير ذلك لن يخدم غير مصالح الطبقات السياسية التي داومت منذ استقلال هذه البلاد القديمةَ على الانحياز لمصالحها فقط.
عاشرًا : في تقديري أن محورية الجمعية العمومية وعظمة الدور الذي يجب أن تنهض به يجعل من فكرة إصدار تشريع نقابي مهما كانت ديمقراطيته، مجرد فكرة وصائية ناهيك عن خطأ التمسك بإعادة قانون نقابات العاملين لسنة 1987م مهما كانت المبررات أو مهما أحسنوا وأبدعوا في إجراء التعديلات عليه، ذلك لأنه لا يستقيم الظل والعود أعوج، فما كشفت مساوئه التجارب لن يُصلحه العطارون وأن أخلصوا النية، فمطابقة ومشابهة مواد قانون عهد الديمقراطية الثالثة (لسنة 1987م) لقوانينِ نظام الإسلام السياسي الشمولي بما فيهم قانون نقابات 2010م هي أكثر بكثير من المواد التي يختلف فيها عنهم، فتدخل المشرع وتمدد صلاحيات السلطات الإدارية والمركزية الديمقراطية وفرض شكل التنظيم النقابي هي ذاتها فيهم جميعاً بل أن النقل تم دونما أدنى تبصر، ومن المؤكد أن دعم تجمع المهنيين السودانيين الخاطئ لهذا الاتجاه سيخسر في ميزان الحرية النقابية وحرية التنظيم النقابي بينما الذي سيرجح ويفوز هو نهوض القوى العاملة السودانية وتحديها واستعدادها لمنازلة أي قانون يستبق حق جمعياتها العمومية في إعداد وإجازة وتقرير النظم الأساسية التي هي قانون تنظيماتها النقابية والتي يجب أن يكون التشريع النقابي تكميليًا لها إذا أحتاج إلى إكمال.
ختاماً : في تقديري أن استقلالية أي تنظيم نقابي يجب أن يتم فهمها في إطار يقر بأن التنظيم النقابي يضم أُجَراء يناضلون من أجل تحسين شروط خدمتهم أو بمعنى أكثر دقة يبيعون قوة عملهم بعيدا عن أي تصنيف سياسي دقيق، لكن التنظيم النقابي مع ذلك قد يضم مختلف المشارب من إصلاحيين وثوريين وما بينهما، وبالتالي فإن المقصود في وجهة نظري من الاستقلالية يفترض أن يكون الاستقلالية عن المخدم أيًا كان - الدولة، الرأسمالي أو الطبقات السياسية الحاكمة -، والمقصود بها أيضا الاستقلال التنظيمي عن أي حزب سياسي كيفما كان، وهذا بالقطع لا يمنع وجود تيارات سياسية في النقابات، لكن الواجب على النقابيين الشرفاء تنظيم هذا التعدد والتأكيد باستمرار على احترامهم الحقيقي والفعلي للديمقراطية ولاستقلال التنظيمات النقابية، لأن استقلالية التنظيم النقابي عن اعدائه تشترط امتلاك مفاهيم ورؤى بديلة عن مشروع الدولة المدمر لمكاسب العاملين، وخطة واضحة لتحقيق مصالح القوى العاملة بدلا عن المناكفات والمناوشات في تفاصيل لا تمس عمق الحقوق، لكن لبلورة هذا والتعريف به لا بد من بذل أقصى الجهد الإعلامي والتثقيفي المستمر والهادف لرفع الوعي وتعميق المفاهيم الحقوقية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هامش الجزء الأخير
١*/ البروفيسور العالمي فيليب شميتر : "لا يمكن تقييم الحكومات في المراحل"
البروفيسور فيليب شميتر، وهو أستاذ عالمي، من أصل فرنسي سويسري .
٢*/ الانتهازية كظاهرة، بشكل موجز ومبسط :هي اتخاذ الفرد أو المجموعة مواقف سياسية أو فكرية لا يؤمن بها، في سبيل تحقيق أو حماية مصالح ذاتية آنية. و تبعا لذلك، يغير هذا الفرد أو المجموعة مواقفه السياسية و اختياراته حسب تغير الظرف، من أجل أن ينسجم مع الظرف الجديد أملا في الحصول على مصلحة موجودة .
٣*/ البروفسور الراحل عبدالرحمن علي طه في بحثه المميز لرسالة الدكتوراه (دراسة العمل النقابي في مجتمع نامي) (1970، ص 122).
٤*/ الاتحاد العام التونسي للشغل والانتقال الديمقراطي / عفيفة المناعي أستاذة جامعية وباحثة ومحامية .
٥/ قانون النقابات لعام 1987م- قانون النقابات السوداني لعام 2010
٦/ دستور منظمة العمل الدولية
٧/ إتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم رقم 87 لسنة 1948.
٨/ إتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية رقم 98 لسنة 1949م.
٩/ الإتفاقية العربية للحرية النقابية والحقوق النقابية لسنة 1977 .
١٠/ الإتفاقية الدولية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1961.
١١/ الإتفاقية الدولية – لإزالة كافة أشكال التمييز العنصري لسنة 1965.
١٢/ إعلان التقدم والتنمية 1969.
فصل الوثائق الدولية عن الحريات النقابية ص: 181 وما بعدها.
١٣/ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – المرشد التضامني لسنة 98/99 ص : 21/22.
١٤/ الإتفاقية الدولية لحماية حقوق الإنسان المادة (8).
١٥/ الإتفاقية رقم 181 بشأن وكالات الإستخدام الخاصة المعتمدة من المؤتمر العام الدولي للعمل في دورته الخامسة والثمانين المنعقدة بجنيف في 3 يونيو 1997.
#تحديات_الفتره_الانتقاليه
|
|
  
|
|
|
|
|
| |
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست