وجدت نسخة القانون الموحد للنقابات وبصراحة أنه قانون لا يحقق طموحات الثورة ولا يلبي أشواق النقابيين في قيام نقابات حرة بعد أن دمر الاسلاميين النقابات قاتل الله غندور أين حل عما بأن أول قانون للنقابات كان في عام 1948 وأنا هنا أسالك هل نسقط هذا التاريخ المجيد أمام صراعات الاحزاب وأصحاب المصالح من رجال أعمال قد لا تعرفي من وراء رفض وتعديل نص القانون غير وكلاء الوزارت الحزبيين وعلمت أن لك مستشار ودفعتي بالقانون للصيغة في وزارة العدل أرجو التفاكر مع نقابيين قدامي ومنظمات المجتمع المدني للخروج بقانون مقنع حتي لا نظلم عمالنا وكل أهل حقوق العمل من هذا المنطلق أناشدك أعطاء القوي الحية فرصة لمناقشة القانون قبل أن يجاز
كشفت متابعات (المواكب) عن اجازة اللجنه الفنية لمجلس الوزراء لمسودة مشروع قانون نقابات العمال مع إجراء بعض التعديلات ومن المتوقع أن تكون وزارة العدل قد أكملت مراجعتها له أمس الاثنين الأول من شهر فبراير وتخوفت مصادر مطلعه من تلاعب الأحزاب السياسية في ظل الاجواء السياسية الغائمة حيث لاتنظر تلكم الأحزاب السياسيه الا لكراسي الحكم ومصالحهاَوكشفت متابعات (المواكب) عن أسباب تأخير اجازة القانون والتي تعود إلى لجنة الوكلاء بالوزارات الاتحاديه لفترة أكثر من أربعة أشهر في الوقت الذي كان من المقرر أن تتم مراجعة القانون بعد شهر واحد فقط بقرار من ذات اللجنة وتخوفت مجموعات في أواسط العمال من عدم اجازة القانون في الوقت الراهن بنية العودة مرة أخرى للقانون الشمولي الذي تضمن أخطر توصيات دفعت بها لجنة الوكلاء لتفرغ بذلك القانون من محتواه الديمقراطي وكشف مصدر موضحا بقوله إن لجنة وكلاء الوزارات اقترحت أخطر توصيات وصفت بالكارثية وتلك ا لتوصيات التي دفعت بها لجنة الوكلاء هي مقترح تمثل في (اتحاد نقابات السودان) على رأس هرم البنيان النقابي وأشار مصدر مطلع إلى أن هذه التوصية دفعت اللجنة لاجراء تعديلات جوهرية تلغي مسودة مشروع نقابات العمال بالعمل على إلغاء الاتحادات العامة والإبقاء على اتحاد عام واحد قامت بتسميته مشيرا إلى أن قيام الاتحاد العام الواحد المسمى من قبل لجنة الوكلاء يلغي الاتحاد العام لنقابات عمال السودان َواضاف انها عملت على تعديل تعريف العامل بحسب المهنة بالا ضافة إلى تعديل اسم القانون إلى قانون نقابات العاملين (٢٠٢١)بدلا عن قانون نقابات العمال َوتسال مجموعه من المتابعين بقولهم هل تم تأخير إجراءت اجازة المسودة عن قصد؟ في انتظار حكومة حزبية جديده والعودة إلى التعديلات الكارثية التي قامت بها لجنة الوكلاء بالوزارات الاتحادية؟؟ وأشارت متابعات (المواكب) إلى أن لجنة الوكلاء قامت بتعديل البنيان النقابي ووضع اتحاد عام قاموا بتسميته على رأس الهرم النقابي مما يعني بوضوح الغاء الاتحاد العام لنقابات عمال السودان وقطع رأس نقابات العمال كما سعت إليه حكومة المستعمر الجدير كشفت المتابعات إلى أن اتحاد نقابات السودان الذي أوصت به لجنة الوكلاء بالوزارات الاتحاديه يتكون من اتحادات جميع الفئات بما في ذلك كل فئات المهنين وهذا يعني بالضرورة الإجراء وأصحاب العمل (المخدمين) إلى جانب العمال في وضع شبيه بنظام نقابة المنشأة المشوه الكارثي ويقول مصدر مطلع انه اكثر خطورة حيث قد تتكون النقابات الفئوية ثم تنتهي عند رأس الهرم المختلط والذي يكرس بدوره التدخلات الإدارية والاحتكارية القيادية بشكل لم يشهده السودان ولا دول العالم. وأشارت المتابعات أن مقترح لجنة لم يكن ضمن مسودة المشروع التي كلفو أنفسهم بمراجعتهاولم يقدم أي مقترح من أي طرف من أطراف الساحة النقابية ولا تجمع المهنين ولا النظم الأساسية للجان التنفيذية التمهيدية َواشار مجموعه من العاملين إلى أن عدم اجازة القانون حتى تاريخه في انتظار اجتماع المجلس السيادي المشترك ستكون نتيجته منازعات لا يتمناها العمال والمهتمين بالشأن النقابي مع الحكومة الانتقالية ووفقالمصادر ان التدخلات الإدارية في هذا الشأن لاتحتاج لإثبات وان ذات مسودة القانون المتلاعب بها والتي كانت محل مراجعة من قبل لجنة الوكلاء وجدت إشادة من المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية (مكتب أديس أبابا) والذي وصفها بالانموذجيه ليس للسودان وحده بل لكل دول الإقليم وان دعم التحول الديمقراطي لن يتأتى بدون الديمقراطية النقابيه والنقابات المستقلة التي يقوم بناها على مبدأ الحريات النقابية فهي الأشد لحراسة اهداف الثورة.
وأشار مصدر عليم أن أول قانون لنقابات العمال صدر في العام ١٩٤٨في حقبة حكومة المستعمر الذي حظر قيام اتحاد عام للعمال مما دفع الآباء المؤسسين لتكوين اتحادهم خارج القانون
اجازة اللجنة الفنية لمجلس الوزراء لمسودة مشروع ق
العنوان
الكاتب
Date
يا وزيرة العمل -قانون النقابات أنه مهم لكل الاحرار-عليك بكتيرمن التفاكروأخضاعه للحوار
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست