طالبت هيئة محامي دارفور، باستمرار كافة قضايا دارفور ، تحت البند السابع ، الذي يختص بالتعويضات والمحاكمات العادلة ومساعدة اللاجئين والنازحين والمتضررين ، خاصة وأن خروج قوات (يوناميد) قد ترك فراغاً في دارفور.
الخرطوم: التغيير
وقال رئيس هيئة محامي دارفور ، صالح محمود ، في منبر وكالة السودان للأنباء اليوم الثلاثاء ، إن الهيئة تصّرعلى استكمال السلام لخلق ظروف مواتية لجمع السلاح من المجموعات المسلحة والقبائل والأفراد ، إلى جانب الإسراع في إجراءات الجمع والتسريح لكافة منسوبي الحركات المسلحة.
وأضاف محمود ، أن التحدى الماثل حالياً أمام الحكومة الانتقالية الجديدة بعد انضمام الحركات المسلحة ، هو توفير الحماية للمواطنين وتمكين اللاجئين والنازحين من العودة إلى قراهم الأصلية وليست القرى النموذجية.
كما طالب الحكومة بالمساعدة في تطبيق العدالة ، وأن تسير قدماً في تعهداتها أمام المحكمة الجنائية الدولية ، حول ضرورة مثول المخلوع البشير وبقية المطلوبين ، أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وأكد محمود ، أنه لا توجد مواجهات عسكرية في دارفور الآن ، ولكن تزايدت الانتهاكات في جبل مرة والجنينة ، مبينا أن الحكومة الانتقالية لم تتفاعل معها بالصورة المطلوبة وأن المجرمين لا زالوا مطلقي السراح والمطلوب تقديمهم إلى القضاء العادل.
وأشار رئيس هيئة محامي دارفور ، إلى أن الحكومة أمامها تحديات بوضع خطط جديدة في اتجاه جمع السلاح ، وإرساء القانون ، خاصة وأن تطبيق القانون سيحد من استخدام السلاح.
من جانبها ، قالت مسؤولة أمانة حقوق الإنسان بهيئة محامي دارفور ، نفيسة حجر ، إن 85% من سكان المعسكرات في دارفور من الأطفال والنساء ، وأن المرأة خرجت من دائرة الإنتاج خوفاً من الاغتصاب والقتل ، وصارت تعتمد على إعانات المجتمع الدوليّ من إغاثات . وأضافت: ” فيما يتم تجنيد الأطفال في أوساط المجموعات المسلحة مرغمين ، في ظل غياب الدولة ، مهيبة بالمسؤولين على النطاق المحلي والدوليّ ، تقديم الدعم لشرائح المرأة والطفل في دارفور.
الجمع القسري للسلاح
وفي السياق ، قال المقرر والمنسق الفنيّ للجنة العليا لجمع السلاح، عبد الهادي عبد الله عثمان ، إن اللجنة برئاسة النائب الأول للمجلس السياديّ الانتقاليّ ، بدأت أعمالها بالتدرج ، وصولاً إلى سودان خال من السلاح وخال من النزاعات.
وأضاف عثمان ، أن المرحلة الأولى بدأت بتهيئة كل الولايات بخطورة السلاح ثم مرحلة الإعلام ومرحلة الجمع الطوعي ، حيث تم جمع (300) الف قطعة سلاح ، فيما تم تشكيل لجنة فرعية برئاسة وزير الخارجية تختص بدعم المجتمع الدولي.
وأوضح أن اللجنة وصلت مرحلة إنفاذ القانون والجمع القسريّ بالتشاور مع الاتحاد الأفريقي الذي وعد بدعم السودان.
وأكد عثمان ، أن الأيام القادمة ستشهد قوافل لجمع السلاح ، مطالباً المجتمع المدني وعلى رأسهم هيئة محامي دارفور للمشاركة في هذه الحملات. يا المحامين انتو وين الناس ديل في معاناة جوع وما في تعليم ولا علاج والجنجويد قتلوا نصهم و انتو ما جزء اصيل من قحت
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست