بدأت الحكومة السودانية في التحضير لمؤتمر باريس للمستثمرين المزمع انعقاده في مايو المقبل.
وأكدت وزيرة المالية الكلفة هبة محمد علي أحمد على أهمية هذا المؤتمر للسودان وأن التحضير لإنجاحه بمضي بصورة جيدة.
ويهدف المؤتمر إلى تحقيق إعفاء ديون السودان، وفتح الباب أمام المستثمرين الدوليين للدخول الى السودان.
وأوضحت أن الحكومة تعمل على تنمية وتطوير كل القطاعات خاصة قطاع البنى الأساسية لما يمثله هذا القطاع من أهمية ومحور في تنمية القطاعات الأخرى.
وطبقا لبيان صحفي صادر عن الوزارة الثلاثاء عقدت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي اجتماعا بغرض التحضير لمؤتمر باريس مع المبعوث الفرنسي جان ميشيل دوموند والسفيرةة الفرنسيةة بالسودان ايمانويلا بلاتمان.
وناقش الاجتماع أجندة المؤتمر التي تهدف إلى تحقيق إعفاء ديون السودان، وفتح الباب أمام المستثمرين الدوليين للدخول في مجال الاستثمار في السودان.
كما تم تحديد اربعة قطاعات أساسية للعمل فيها وهي القطاع الزراعي والقطاع الصناعي وقطاع الطاقة والتعدين، إضافة الى قطاع البنيات الأساسية.
وأعربت الوزيرة عن شكرها للحكومة الفرنسية على جهودها في دعم السودان في كافة المجالات.
بدوره أمن المبعوث الفرنسي جان ميشيل دوموند على ضرورة التنسيق لإنجاح المؤتمر.
وأبدى تفاؤله بمستقبل التعاون بين البلدين في مجال الاستثمارات الفرنسية مبينا أن هناك شركات عديدة لها رغبة أكيدة للاستثمار في السودان.
وتعول حكومة الانتقال في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لإنقاذ الاقتصاد بعد رفع اسم السودان رسميا من قائمة الإرهاب الأمريكية اواخر العام المنصرم.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست