الفريق كباشي يستخدم التعديل الخامس في الدستور الأمريكي ويرفض الشهادة أمام لجنة التحقيق .. وفقاً لتلك المادة يجوز في الولايات المتحدة للمتهم عدم الشهادة في المحكمة او لجان التحقيق، وذلك لتحاشي ما يُعرف في القانون بتجريم الذات self incrimination، والشرطي الذي يعتقلك يذكرك بذلك الحق ويطلب من الالتزام بالصمت إلى حين الاستعانة بمحامي ، لكن القانون الأمريكي يطلب من لجان المحلفين عدم النظر لرفض الاستجابة للشهادة، ويرفض حتى اعتى المجرمون في الولايات المتحدة استخدام الحق لانه يدل على الجبن والخسة ، وبينما يرى بعض المشرعون الامريكيون أن عدم الشهادة يُعتبر عرقلة العدالة ، إلا أن آخرون يروون أنهم يتركون قرار الشهادة لضمير الشخص وتربيته الأخلاقية . ومن تبعات رفض الشهادة في القانون الأمريكي الحرمان من الشهادة في اي قضية في المستقبل او شغل اي منصب قانوني يتطلب مقياساً اخلاقياً، وفي الشريعة الإسلامية يُعتبر كتم الشهادة من الكبائر والذنوب الكبيرة لان فيها ضياع لحقوق الناس ، وتوعد الله الذين يكتمون الشهادة بالعذاب ووصف قلوبهم بالآثمة .. وقد اشتهر الفريق كباشي باللجوء الي المحاكم والشرطة في حق كل من ينتقده، وهناك فريق من المحامين المتخصصين يعملون رهن اشارته ويتحركون بين المحاكم لمقاضاة خصومه ، كما أنه يمارس تاثيراً على سير العدالة وذلك بحكم منصبه كعضو في المجلس السيادي .. والفريق كباشي هو العضو الوحيد في المكون العسكري الذي اعترف بفض الاعتصام وأكد ان تلك العملية كانت منسقة بين الجيش والشرطة والدعم السريع والقضاء ، ولكنه عاد وتراجع عن تلك التصريحات بعد أن شعر بخطورة المسألة وردة الفعل الدولية ، وقد اصبحت العبارة الشهيرة التي أطلقها (( وقد حدث ما حدث)) مثل يضربه الناس في حالة وقوع المصائب ورفض الفريق كباشي الخضوع للتحقيق والشهادة يعيد الي الاذهان قصة (الحصانة) وهي افلات المسؤولين الحكوميين من العقاب والمساءلة وهي خاصية اتسم بها نظام المخلوع البشير، وترى أسر الضحايا ان الفريق كباشي لم يتخذ هذه الخطوة منفصلاً، بل انها في أتت في ظل الوضع السياسي المعقد الحالي حيث تراكمت الملفات القضائية بشكل لم يشهده السودان من قبل ، وهناك اتهام موجه إلى لجنة التحقيق في فض الاعتصام حيث انها أخرت في التحقيق مع اعضاء المجلس العسكري الأمر الذي منحهم الفرصة في دراسة وتغيير شهاداتهم.. وبعد رفض الفريق كباشي الشهادة والمثول امام اللجنة لم يعد يتبقى خيار امام اسر الضحايا سوى رفع قضايا ضد أعضاء المجلس العسكري في الدول الأوربية حيث تم حظر سفرهم ووضعهم في قوائم مجرمي الحرب، وحظر حساباتهم البنكية ، وهو أمر طالما نجح في حالات مشابهة . فقد رفضت الولايات المتحدة السماح للجنرال قوش وبقية افراد أسرته من دخول اراضيها على الرغم من الدور الذي لعبه في محاربة الإرهاب وتسليم ملفات أسامة بن لادن للمخابرات الامريكية ...
الاستاذ بشرى احمد علي
العنوان
الكاتب
Date
هل يحق لاسر ضحايا فض الاعتصام رفع قضايا دوليه ضد كضباتشى؟
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة