أعلنت النيابة العامة في السودان، عزمها توجيه تُهم إلى قادة في نظام الرئيس المعزول عمر البشير، تتعلق بالتصرف في أموال صادر القطن الحكومي.
وقضت محكمة سودانية في 20 يناير 2016، بالسجن على رئيس شركة الأقطان و9 آخرين، بتهم تتصل بالاختلاس والتلاعب في مبالغ تصل إلى 55 مليون دولار، وقرض من بنك (ABC) لشراء مدخلات الزراعة يبلغ 120 مليون يورو.
وقال مكتب النائب العام، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الأحد: "النيابة العامة ستباشر استكمال إجراءات التحري وتوجيه التهم الي الأشخاص الذين وجدت بينة مبدئية في مواجهتهم في التقرير الخاص بلجنة التحقيق في صادرات القطن لشركة السودان للأقطان".
وأفاد أن التقرير – الذي تسلمه – يشير إلى "تورط نافذين من رموز النظام السابق في المخالفات العديدة التي توصلت اليها اللجنة".
وقال النائب العام إن تقرير لجنة التحقيق والتحري في حصائل صادرات القطن والذي قامت بتصديره شركة السودان للأقطان، اشتمل على 101 صفحة".
وأشار إلى أن لجنة التحقيق أطلعت على 69 مستندًا مهمًا استندت فيه على 18 مرجعًا قانونيًا من القوانين واللوائح، كما استجوبت عدد كبير من الشهود وموظفين حكوميين فيما يخص "كل الممارسات والمخالفات التي لازمت استلام حصيلة الصادر والتصرف فيها".
وأضاف: "تضمن التقرير كافة المسائل المصرفية والفنية والجنائية التي تتعلق بحصيلة صادر القطن الذي يعد سلعة مركزية تساهم في توفير النقد الأجنبي اللازم لتغطية متطلبات البلاد"
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست