نفى رئيس الوزراء السوداني ما راج على نطاق واسع بموافقته استبدال العملة الوطنية، التي ظلت توالي الانخفاض مقابل العملات الأجنبية في السوق الموازي (الأسود).
وكان عضو لجنة الحرية والتغيير عادل خلف الله، قال إنه طرح الفكرة على رئيس الوزراء وأن الاخير "لم يعترض". حيث تطالب الحرية والتغيير من الحكومة تنفيذ حزمة إصلاحات اقتصادية بينها تغيير الجنيه وترشيد الصرف العام.
وترفض الحكومة الانتقالية اتخاذ خطوة استبدال الجنيه بحجة ارتفاع تكلفتها، رغم تأكيدات خبراء اقتصاديون عن وجود نحو 90% من العملة خارج النظام المصرفي، الأمر الذي يُسهل من المضاربة في أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازي، مما يؤدي إلى انخفاض قيمة الجنيه.
وقال السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء، البراق النذير الوراق، في تصريح مكتوب، تلقته "سودان تربيون"، الخميس: "نؤكد أن قرار تبديل العملة مسألة فنية بحتة وفي ظل دولة المؤسسات فإن البنك المركزي هو الجهة المعنية بتقدير الموقف وكيفية التعامل معه".
وأضاف: "إن مثل هذه القضايا لا يتم التعامل معها كقرارات فوقية بل عبر الأسس العلمية والاقتصادية والتخطيط".
وفي سياق آخر، ضمّن بنك السودان المركزي مدخلات إنتاج صناعة التبغ والسجائر ومعدات وأنظمة شبكات الاتصالات، في قائمة السلع الضرورية، المسموح باستيرادها من أموال حصائل صادر الذهب.
ويعاني السودان من نقص حاد في العملات الأجنبية، مما جعله يُخصص حصائل صادر الذهب لاستيراد السلع الضرورية مثل الوقود والقمح والدواء. وشح العملات الحرة جانب من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد منذ العام 2011.
وقال البنك المركزي في خطاب معنون إلى المصارف، أطلعت عليه "سودان تربيون"، الخميس، إنه أجرى تعديلات تسمح باستيراد مدخلات إنتاج التبغ والسجائر ومعدات وأنظمة شبكات الاتصالات، من أموال حصائل الصادر والسلع الأخرى.
وأشار إلى إنه صنفهم ضمن السلع الضرورية أسوة بالأدوية والمعدات الطبية ومدخلات الإنتاج لصناعة الأدوية، وذلك بناء على توصية من وزير الصناعة والتجارة.
وألغى البنك المركزي شرط إيداع ضمان جدية عيني من الذهب المصفي يعادل 10%، من الكمية المراد تصديرها، على أن يسمح باستخدام الاعتمادات المستندية (إطلاع) والاعتماد المستندية (آجلة) والدفع ضد المستندات (CAD) ومستندات مقابل القبول (D/A).
وكان البنك المركزي يأخذ 10% من الذهب عينيًا، ليضمن جدية إرجاع حصائل الذهب المُصدر.
ومنع البنك استخدام طريقة الدفع المقدم عند تصدير الذهب، وهو إجراء بنكي يدفع فيه المصدر نصف قيمة السلعة التي يرغب في تصديرها في البنك المركزي وذلك لمنع هروب المصدر بحصائل الصادر.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست