الملفات التي سأرسلها في هذا البوست -بإذن الله - تكفى لوضع هذا الرجل في محل البشير وعلى عثمان والمتعافي مجتمعين.. ولكن ليقيني ان هذا لا يحدث الا في الدول المحترمة التي يتساوى فيها الصغير والكبير فإن عبد الغفار الشريف كبير على حكومة قحت، كبير على قوانينها التي تفصلها لخدمة السادة والعسكر ولذا فسيظل هذا الجنرال فوق كل ثورة، وفوق كل قحاتي لسانه أطول من رجولته ولو في واحد بس بقدر يحاسب عبد الغفار الشريف، فليحاسبه قبل ملفاتنا على الاتي : - عبد الغفار (للرجال الذين يبحثون عن الكيزان في الإعلام والميديا) كوز منذ ١٩٨٤م. - عبد الغفار كان كادر عنف معروف في جامعة الخرطوم ويحفظه عن ظهر قلب كل مرتادي كلية الاقتصاد. - عبد الغفار امنجي كيزاني بالفطرة والميلاد، تدرج من وظيفة تأمين اجتماعات مكتب المدرسة في شندي الثانوية؛ حتى حمل رتبة فريق أمن ورئيس الدائرة السياسية ومدير إدارة كاملة في إمبراطورية جهاز الأمن. - عبد الغفار قام بتعذيب كميات من المعارضين، وساهم في واد اي انتفاضة أو مظاهرة في الخرطوم. - عبد الغفار كان مديرا للايجابي؛ تخصص أحزاب اليسار والبعثيين. - عبد الغفار كان نائبا لمديرا الأمن الاقتصادي؛ وفي هذه الفترة اثري ثراءا فاحشا، وامتلك البيوت والعربات.. لا مثنى وثلاث ورباع، بل بالمئات.. - عبد الغفار مشارك في أغلب رموز الفساد التي خضعت للجنة التفكيك.. ولكن لا أحد فكر في القرب منه، ولا من يحميهم.. ليس في هذا العهد فحسب، بل حتى في أيام الإنقاذ عندما فاحت رائحة فساده وتم كشف كميات من الأراضي والعربات، ووصلت المستندات التي تدينه الي مرحلة توجيه الاتهام بعشرات التهم، قام الجهاز باعادته للخدمة وقدمه لمحاكمة عسكرية اقتصرت فقط علي تهم امتلاكه 67 قطعة أرض وحيازته ما يقارب مائة عربة، وتهم أخرى تم شطبها لاحقا تتعلق بالكسب غير المشروع، و المنفعة والمقابل غير المشروع، وتهم متعلقة بجرائم غسيل الأموال و أستغلال النفوذ تجاه العاملين والسلوك المشين وغير اللائق،و كل هذه التهم موثقة لدى نةالنيابة العامة ومحكمة جهاز الأمن، وعبد الغفار مواصلا في شغله ومستمتع بحصانته وصارف مرتبه مضاعفا من ميزانية حكومة الثورة..
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عمر التاج
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست