Quote: لتيار الأول : يشير بل يؤكد أن سد النهضة مشروع يستهدف حق الدولة المصرية في مياه النيل و الإتفاقيات الدولية التاريخية حول توزيع حصص المياه النيل بين دول المنبع و المصب نراقب الان موقفه الداعي لنقضْ اتفاقية المبادئ الموقع بين الدول الثلاثة في الخرطوم عام 2015 وما تصريح الاستاذ / ايمن نور الأخير غير تمثيل لهذا التيار .- التيار الثاني : وهو تيار يتهم الإتفاقيات الدولية التاريخية بأنها إتفاقيات إستعمارية لم تُشارك فيها دول المنبع بل فُرضة عليهم شروط تفقدهم السيادة في مياه النيل. - التيار الثالث : هو التيار الذي ينظر لخلفية الرؤيتانّ بأفق التغيير و البحث عن التوازن لمخرجات تعمل على فكرة تعزبز المصالح التنموية و الوقائية و الإرشادية الملزمة في إطار سيادة الدول و تقديم المصالح المستركة. بل أظهر هذا التيار قمة نجاحه بالتوقيع على إتفاقية المبادئ عام 2015 حيث يعمل قادة الدول الان و طاقمهم - الفني و القانوني الأن- برئاسة من هُم اهلاً بالإختصاص العلمي و الفني و المعرفة اللذين يُجاهدون و بمثابرةّ مُضنيهّ، من أجل التوصل لإتفاقياتّ إقليمية تُعزز لِفكرة الحلول الافريقية.
الأخ إبراهيم إدريس
تحياتى
ذكرت ثلاث تيارات: الأول يمثل موقف مصر وحرصها على مصالحها .. (بينما لا تشمل التيارات الثلاث موقف يمثل موقف سودانى يحرص على مصالح السودان وهذا تيار موجود)
التيار الثانى الذى يتهم الإتفاقيات الدولية التاريخية بأنها إستعمارية (هو تيار أثيوبى)،
والتيار الثالث الذى يوفق بين رؤية التيارين الأول والثانى بحثا عن توازن لمخرجات بفكرة تعزيز المصالح التنموية والوقائية والإرشادية (الملزمة فى إطار سيادة الدول وتقديم المصالح المشتركة). هو تيار متماهى مع التيار الثانى (الأثيوبى) ربما من أسبابه سياسة فرض الأمر الواقع التى إنتهجتها أثيوبيا بالبدأ والإستمرار فى بناء السد دون موافقة السودان ومصر، ودون الإيفاء بشروط دولية بتقديم دراسات فنية ملزمة عليها تقديمها واهمها:
(1) دراسة سيناريو إنهيار السد ما حجم أضراره (2) الأضرار البيئية للسد
هاتنا الدراستان أثيوبيا ملزمة بتقديمهما قبل أن تدق فأساً لبدأ إنشاء السد. ولكنها لم تفعل. ولها تاريخ فى ذلك ببناء عدة سدود بدون إخطار أحد. ولكن الفارق هنا أن السد عملاق وعلى النهر الرئيسى (النيل الأزرق) وفى موقع قرب الحدود السودانية.
أما عن ترك الأمر للمختصين والفنيين، فهذا أيضا ما تريده أثيوبيا ، خاصة الفنيين السودانيين هم من عهد النظام البائد المدحور نظام البشير. وقد تنازل نظام البشير ولجنته الفنية الفاسدة عن حقوق أساسية ودعموا السد الأثيوبى. عليهم شبهة فساد كبيرة تتجلى كل يوم.
كما أن رئيس وزراء السودان بعد الثورة حمدوك فقد صدرته أثيوبيا للسودان، من المجهول أصبح رئيسا لحكومة الثورة، فى كل الأمور أثبت فشله، ولكن فى ملف سد النهضة عمل على الغتغتة فبعد الثورة يفترض مراجعة سد النهضة من أوله، ولكنه ووزيره الفاسد أغمضا أعينيهما وإستكملا ملف السد الموروث كما هو .. فالوزير متورط منذ عهد البشير، ولكن لا عذر لحمدوك المستورد من أديس أبابا غير أنه عميلها! وزير الرى يتحدث وأخيه (الفاضل) نصبا أنفسهما مفوضين بل ومالكين للسودان يهبان أراضيه الزراعية ، يتحدثا بلسان أثيوبيا عن شراكة بين الدول المياه من أثيوبيا والأرض الزراعية من السودان، والصناعة من مصر!
أما عن إسطوانة إتفاقيات المياه الإستعمارية التى تطلقها أثيوبيا، فهذا هراء وزيف. تتحدث عن إتفاقية 1959 بين السودان ومصر فلم تكنا مستعمرتين كانتا آنذاك دولتين مستقليتين، والإتفاقية ميزتها أنها وثقت لكمية المياه الفعلية التى تصل السودان ومنها ما يعبر لمصر. تقاسمهما المياه بنسب حددتها الإتفاقية أمر يخصهما ولا يضير أى دولة من دول المنبع. فاأفتفاقية وثقت لكمية المياه لحق تاريخى معترف به فى القوانين الدولية. كما أن ما نصت عليه الإتفاقية بشرط موافقتهما على أى مشروع جديد على النيل تقييمه أى دولة من دول حوض النيل، هذا يتسق مغ القوانين الدولية للمياه والتى صدرت بعد هذه الوثيقة. أما عن إتفاقية عام 1902 بين السودان وأثيوبيا، فأثيوبيا كانت دولة مستقلة غير مستعمرة ووقع ملكها منليك بإرادته.، والسودان مثلته حكومة السودان المستعمر، ولكن كل الإتفاقيات الدولية الحدودية ووللمياه هى سارية المفعول، وهذا أيضا إعتمتده منظمة الوحدة الأفريقية بالإعتراف بها وبحدودها. وإتفاقية 1902 كانت بشأن الحدود والمياه.
فالأمر ليس بهذه البساطة وكلام الأحلام المعسول وحسن النوايا. كيف نثق فى أثيوبيا إذا هى لم تبدأ المشروع بحسن النوايا وخرقت القوانين الدولية وتعاملت بفرض الأمر الواقع؟ كيف نثق فيها وهى تقول أن المياه أمر سيادى لها وأنها تمتلك مياه هذه الأنهار مخالفة كل المواثيق والنظم الدولية؟ وكيف نثق فى لجنة فنية وزيرها بكل بساطة يتنازل عن حق السودان فى المياه ويوافق أثيوبيا أن المياه مياهها؟ كيف نعيش على أحلام فوائد ونغض الطرف على مهددات كارثية مثل فى حالة تصدع أو إنهيار السد أو تمرير مياه زائدة لأخطاء تشغيلية قد تؤدى لطوفان يمسح السودان؟ كيف نوافق على سد مثله مثل أى سد عملاق فى العالم أثبتت التجارب العملية أنها تتسب فى دمار البيئة وملوحة التربة الزراعية وفقدان الثروة السمكية وتجفيف المياه الجوفية؟ أضرار بيئية حتمية تقضى على أسباب الحياة بالسودان النيلى ستلعنا عليها الأجيال القادمة؟
(عدل بواسطة نادر الفضلى on 07-24-2020, 07:21 PM) (عدل بواسطة نادر الفضلى on 07-24-2020, 09:08 PM)
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
نادر الفضلى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست