يا الله تشيل حمدوك و تجيب سيد صادق رئيس وزراء .. ادعو معي ..

Quote: بقلم: صديق أبوفواز* *"ما بين ضعف الأداء ونظرية المؤامرة"* هنالك فرق بين الشرعية الثورية والشرعية القانونية أو الدستورية ولقد فقدنا الشرعية الثورية حينما ارتضينا الجلوس والحوار مع اللجنة الأمنية التي اسمت نفسها المجلس العسكري الانتقالي ومحاصصة السلطة معها، وترك الثروة في يدها بلا رقيب. عليه؛ مع تقديرنا للنية الحسنة والثورية لوزير العدل ، فلقد كان من الأنسب عدم الاستعجال في اصدار بعض القوانين الأخيرة وتركها للحوار المجتمعي والمؤتمر القومي الدستوري. الحكومة الانتقالية من المفترض انها حكومة غير منتخبة ومهامها انتقالية بحتة ومثبتة في اعلان الحرية والتغيير والاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية. ليس من حق القطاع القانوني الخوض في مسائل مكانها الدستور الدائم. إن وزير العدل يعتبر جزء من الجهاز التنفيذي ولا علاقة له بالتشريع. يمكن له أن بقترح مشروعات قوانين اذا اراد كما فعل مؤخرا ويقدمها للمجلس التشريعي عند تكوينه. هنالك خلل واضح حتى في طريقة اجازة القوانين الاخيرة التي قدمها وزير العدل بواسطة الاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء. بمعنى انها لم تتم مناقشتها بما يكفي ولم تعرض على الرأي العام. ولم نسمع بقراءة اولى وثانية إلى آخر الآلية المتعارف عليها في اجازة وسن القوانين في البرلمانات. لذلك يجب ان يفهم الجميع؛ أنه ليس من مهام وزير العدل تعديل القوانين. وزير العدل عليه أن يركز في اصلاح المنظومة العدلية وتنظيفها وتنقيتها من بقايا النظام المخلوع بالتنسيق مع لجنة ازالة التمكين. كما ليس من حق القطاع الاقتصادي مثلا الخوض في برامج اقتصادية أيديولوجية خلافية مثل روشتة البنك الدولي وصندوق النقد التي تتطلب خطة ربع قرنية(٢٥ سنة) . قوى الحرية والتغيير لديها برنامج اسعافي وسياسات بديلة سلمت للحكومة الانتقالية يوم ميلادها، ولكن السيد حمدوك ألقى بها في سلة المهملات. السؤال الذي يطرح نفسه، هل ذلك ضعف أداء أم هو مؤامرة مع سبق الاصرار والترصد على ثورة ديسمبر المجيدة .. !؟ أخيرا، حتى لا يفهم حديثي بطريقة غير صحيحة، فأنا كنت وما زلت مع الالغاء التام لقوانين سبتمبر ٨٣، وتعطيل القانون الجنائي لسنة ٩١، والعودة لقوانين ١٩٧٤(دستور ١٩٧٣)، والعمل بها لحين قيام المؤتمر القومي الدستوري. صديق أبوفواز السبت ١٨ يوليو ٢٠٢٠م