حمدوك أسوأ من الكيزان قوموا إلى ثورتكم

Quote: تصريح صحفي لقوي الحرية والتغيير... أكد المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير أنه سلم قائمة ترشيحات ولاة الولايات لرئيس الوزراء أواخر شهر ديسمبر من العام الماضي، بعد أن أخضعها للبحث والنقاش، وأقر بقصور التوازن النوعي في قائمتها للولاة التي لم تختار من بين العدد القليل من النساء المرشحات التي تم رفع اسمائهن من الولايات. وشدد المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير في بيان “الأربعاء” على أن تصريحات وزير الإعلام فيصل محمد صالح لم تكن دقيقة بشأن ترشيح نساء لمقعد الوالي، وقال البيان “تصريحات وزير الإعلام عن عدم تقديم أي نساء من أي من الأحزاب غير صحيحة حيث أن أربعة من الولايات حملت قوائم ترشيحها نساء قدمتهم أحزابهم لموقع الوالي”. وأضاف “فاجئنا وزير الإعلام بتصريحات حول قضية تعيين الولاة المدنيين فارقت الدقة في التعبير في عدد من النقاط”، وأوضح المجلس المركزي أنه أصدر بيان للرأي العام لتوضيح وإجلاء للحقائق لوضعاً القضية في نصابها الصحيح. وأوضح المجلس أن قوى الحرية والتغيير أرسلت خطاباً بتاريخ ١٠ نوفمبر ٢٠١٩ لتنسيقيات الولايات طلبت فيه توافق كل ولاية على مرشح أو مرشحة واحدة في موقع الوالي، وأنه في حال عدم التوافق ترفع قائمة مصغرة بمرشحين ومرشحات يختار من بينهم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير وفقاً لمعايير محددة ارفقت في الخطاب. وأكد المجلس أنه استلم ترشيحات الولايات واخضعها للبحث والنقاش وتوصل لانتخاب قائمة من بينهم تم رفعها لرئيس الوزراء أواخر شهر ديسمبر من العام الماضي. وأقر المجلس في خطابه لرئيس الوزراء بقصور التوازن النوعي في قائمته للولاة التي لم تختار من بين العدد القليل من المرشحات التي تم رفع اسمائهن من الولايات، وكشف أنه أقترح عدداً من المعالجات للتعاطي مع هذا الخلل منها تخصيص 50% من مقاعد حكومات الولايات للنساء، وقال البيان “في هذا السياق فإن المعلومة التي ذكرها وزير الإعلام عن عدم تقديم أي نساء من أي من الأحزاب غير صحيحة حيث أن أربعة من الولايات حملت قوائم ترشيحها نساء قدمتهم أحزابهم لموقع الوالي”. ونوه المجلس إلى أنه عقب التأجيل المستمر لتعيين الولاة بسبب عملية السلام تارة وبسبب المراجعات المطلوبة على قائمة قوى الحرية والتغيير، أرسل المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير خطاباً بتاريخ ١ يونيو ٢٠٢٠ لرئيس الوزراء يحثه فيه على تعجيل تعيين الولاة نسبة لتدهور الأوضاع في ولايات السودان، ويفوضه تفويضاً كاملاً لإجراء المعالجات اللازمة في القائمة من بين خيارات الولايات التي رفعتها منذ نوفمبر من العام الماضي ومن بينها معالجة تمثيل النساء. وقال المجلس أنه استجابة للمطالب الشعبية المتصاعدة بضرورة تعيين الولاة أخطر رئيس الوزراء قوى الحرية والتغيير بأنه سيجري المشاورات اللازمة ويعين الولاة قبل ١٤ يوليو ٢٠٢٠ وهو الأمر الذي ظل الشعب السوداني في انتظاره ليفاجأ بالتصريحات المتتالية والمتناقضة لوزير الإعلام التي أقر في أولاها باكتمال اختيار ١٣ والي للولايات ليأتي لاحقاً ويهاجم قوى الحرية والتغيير بقوله “إنها تجاوزت ترشيحات الولايات وهو أمر غير صحيح حيث أن كامل القائمة التي رفعها التحالف كانت من بين ترشيحات الولايات ولم يخرج عنها بتاتاً”. وأعرب المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير عن أسفه لهذه التصريحات واعتبرها تثير البلبلة في وسط قوى الثورة وتعقد المشهد السياسي ما قد يدفع ملايين السودانيين والسودانيات في ولايات السودان ثمن هذه التصريحات تأخيراً في تعيين الولاة المدنيين واستمراراً لسيطرة عناصر النظام البائد على سدة الحكم في الولايات.