|
|
 Re: * معتصم الاقرع: مؤتمر المانحين البرليني وس (Re: حمد إبراهيم محمد)
|
4/
+ ادناه تفاصيل البرنامج الذي تنوي حكومة الثورة بتطبيقه تحت اشراف الصندوق: – سوف يهدف برنامج الصندوق الِي خفض عجز الموازنة , بالتدرج, الِي حدود واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. – سبق ان ذكرنا
ان تعهدات المانحين سوف يذهب جلها لتمويل أنشطة لا علاقة لها بالموازنة.
حسب إحصائيات الصندوق التي تتسق مع تضريباتنا السابقة عجز الموازنة في 2020 يقارب ال 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي والرقم الرسمي المذكور في وثيقة الموازنة عبارة عن خيال خصيب ونشيط.
ولكن بعد الأخذ بالاعتبار تأثير جائحة الكورونا وزيادة المرتبات بنسبة 569 في المائة فان العجز لا شك قد تضاعف. – سبق بان قدرنا ان زيادة الأجور في القطاع العام ترفع عجز الموازنة الِي حدود 23 في المائة من الناتج المحلي
الإجمالي وهذه نسبة فوق كارثية.
اضف الِي ذلك ان الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع ان ينكمش بنسبة 8 في المائة حسب تقديرات الصندوق وهذا يعني ان العجز قد يقارب 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. – وهذا يعني انه ليتم خفض العجز الِي حدود واحد
في المائة من الناتج المحلي الإجمالي علي الحكومة زيادة العائد الضريبي وخفض الصرف علي جميع المناشط بما يوفر حوالي 450 مليار جنيه وفي الحالتين سيعاني المواطن الامرين, فسيرتفع العبء الضريبي علي كاهله وتقلص
الخدمات التي تقدمها الدولة له.
(لاحظ ان كل الأرقام الت استخدمها هذا المقال للتقدير مأخوذة من وثائق الحكومة والصندوق ولكنها تظل تقريبية غير ان هذا لا يغير من جوهر الحجة والتحليل)
– لاحظ الصندوق بكامل الدبلوماسية ان الإيرادات المقدرة في الموازنة كانت مبالغ فيها وغير واقعية, وهي نفس ملاحظة بعض الخبراء السودانيين من مختلف المدارس. – كانت توقعات الموازنة متفائلة للغاية حتى قبل بداية
جائحة الكورونا مما يعني تفاقم الفجوة الكبيرة في المالية العامة ويتطلب ذلك تدابير إضافية لضمان الضبط المالي من ضمنها زيادة الإيرادات عن طريق فرض ضرائب ورسوم وجمارك إضافية بما في ذلك زيادة سعر الدولار الجمركي
الشيء الذي يعني عمليا زيادة الضرائب علي الواردات بجميع أنواعها. – ولكن زيادات الضرائب والرسوم والجمارك وحدها لا تكفي لخفض العجز بالقدر المطلوب, ولن يكفي رفع الدعم عن جميع السلع لذلك لا بد من تخفيض الصرف
الاجتماعي والتنموي والخدمي, فما هي المرافق والمناشط التي سيتم بترها لتوفير المال؟ – لاحظ ان هذا السيناريو القادم لا يترك شيئا من المال يعتد به للاستثمار في التنمية أو دعم الإنتاج أو إعادة اعمار ما دمرته الحرب أو إرضاء المحاربين
من العواصم الفخيمة. – سبق ان ذكرنا ان الشراكة بين الحكومة والصندوق سوف تتبني التدرج لتقليل مخاطر انفجار الشارع لذلك فان خفض عجز الموازنة سوف لن يأتي دفعة واحدة ولكن هذا التدرج ان لم يصاحبه زيادات كبيرة في الدعم الأجنبي
بالتحديد لتمويل الموازنة , فسوف يتم تمويل ما تبقي من العجز عن طريق طباعة النقود ليدفع المواطن الثمن من شباك انتفاخ الأسعار. – تشمل وصفة شراكة الصندوق والحكومة أيضا تعويم سعر الصرف , وهذا يعني تبني سعر السوق الأسود لجميع
المعاملات وبذا يتم تسعير جميع الواردات بسعر السوق الأسود .
وهكذا ترتفع أسعار كل الواردات وترتفع معها أسعار السلع المنتجة محليا اما بغرض مجاراة ارتفاع أسعار مدخلات الانتاج المستوردة أو زيادة تكلفة العمالة أو بغرض حماية الدخل الحقيقي من التلاشي مع التضخم الناتج.
– لكن الاشكال هو أن سعر الصرف الرسمي رغم انه لا يطبق علي كل المعاملات الا انه يوفر مرساة أو أرضية تخفف من غلواء سعر الصرف في السوق الاسود.
لذلك بعد تعويم سعر الصرف الرسمي ، سيقفز سعر السوق الأسود الموحد الِي سماء سابعة وستتولد زيادات غير مسبوقة في أسعار السلع الاستهلاكية وأسعار مدخلات الإنتاج المستوردة وستصرخون.
– الحديث عن شبكة دعم مباشر وشبه دخل أساسي شامل نكتة لا تسلي لعدة أسباب.
السبب الأول هو ان الحكومة أعلنت عن نيتها لتقديم 500 جنيه شهريا, أو ثلاثة دولارات ونصف بسعر هذه الأيام, لحوالي 80 في المائة من الشعب السوداني.
قدر الصندوق ان تنفيذ هذا الوعد يكلف الخزانة حوالي اثنين بليون دولار في السنة.
من اين سوف تأتي الحكومة بهذه الموارد وهي الان عاجزة عن دفع المرتبات في ولاية الجزيرة وغيرها؟
أذا كانت الحكومة عاجزة عن دفع المرتبات خارج الخرطوم وعاجزة عن توفير الكهرباء والدواء المنقذ للحياة في الخرطوم كيف يمكنها ان توفر دخل يبلغ ستة ألف جنيه في السنة يغطي 35 مليون مواطنا سودانيا؟ بعد ان اجتمع 40 مانحا
وتعهدوا بتوفير 1.8 مليار دولار في فضاء زمني مفتوح ولتمويل أنشطة تروق لهم خارج الموازنة , يبدو ان التعويل علي المانحين لتوفير اثنين مليار دولار سنويا لتمويل الدعم المباشر يفتقد الجدية.
– سبق ان ذكرنا ان أطروحة الدعم المباشر هدفها توفير غطاء سياسي لرفع الدعم السلعي وتعويم الجنيه ولم يرق زعمنا لكتائب الدجاج وجماعات خليني احيا علي امل ولو كان بالخداع.
وقد أكد زعمنا تقرير صندوق النقد في مارس 2020. حين تساءل الصندوق ماذا لو لم يوفر المانحون المال للصرف علي الدعم المباشر كان رد السلطات السودانية أنه إذا لم يتحقق التمويل الخارجي المتوخى فهناك مجال لتقليل الإنفاق.
– بما في ذلك الانفاق علي الدخل الأساسي شبه الشامل بعد اطلاق حملة إعلامية تمهد وتبرر للتراجع عنه.
– عادة ما تحتوي روشتة الصندوق علي خصخصة الشركات العامة وهذا يعني ان الحكومة ستسعي الِي بيع الشركات المستردة من الاخوان أو الأجهزة الأمنية لرجال اعمال من داخل وخارج السودان.
وهكذا الحكومة تسترد ممتلكات الشعب ثم تقوم ببيعها وكأننا يا بدر لا رحنا ولا جئنا.
– من اهم عناصر فقه الصندوق تشجيع الاستثمار الأجنبي بـتوفير اطار قانوني يحميه ويضعه خارج سلطة الدولة بدرجة ما وبمنحه حوافز ضريبية وجمركية وتصديرية وتمكينه من تحويل أرباحه الِي الخارج كما يشاء وبدون قيود تذكر.
– فتح الدول الافريقية الأبواب لراس المال الأجنبي تنفيذا لشروط الصندوق نتج عنه ان الاجانب يملكون ما يقارب 40 في المائة الِي نصف راس المال الصناعي في القارة ويترتب علي ذلك ان الدخل الذي يجنيه المستثمرون الأجانب ويحولونه
الِي الخارج يبلغ ثلاثة أضعاف المساعدات التي تحصل عليها القارة.
هل هذا هو طريق التنمية الذي يناسبنا ونتمنى ان نسير عليه؟
– أيضا من المعروف في أدبيات التنمية الجادة ان كل تجارب التنمية الناجحة في آسيا اعتمدت على رأس المال المحلي ، وليس على رأس المال الأجنبي ولا الهبات.
وهكذا نمت الصين وكوريا واليابان وتايوان بالتركيز على رأس المال المحلي بما في ذلك الاستثمار في رأس المال البشري، والتعليم والتكنولوجيا والتدريب واكتساب المهارات، وما إلى ذلك.
وما زالت الصين تفرض قيودًا شديدة على رأس المال الأجنبي.
ولك ان تقارن ذلك بأفريقيا التي تعتمد على رأس المال الأجنبي.
– عودة الِي تعهدات اصدقاءنا الاكارم يمكن القول بان عطيتهم المشروطة البالغة 41 دولار لكل فرد في مدي زمني غير معلوم لا تعدو ان تكون بندق فشنك لن يغير شيئا في بحر الاقتصاد ولكن علي المستوي السياسي فهذه التعهدات شديدة الأهمية
لأنها توفر للحكومة راس مال سياسي اجنبي يتيح لها تطبيق فقه صندوق النقد الذي عجزت دكتاتورية نميري ودكتاتورية الإنقاذ عن تنفيذه رغم محاولاتهما المستميتة حتى سقوطهما.
لذلك فانه من المرجح ان ما تبقي من عام 2020 سوف يكون شديد الغليان لان موجات تصاعد تكاليف المعيشة القادمة ستكون غير مسبوقة ولكن بما ن لكل فعل رد فعل فكذلك سوف يفور الشارع السياسي وربما تتولد ازمة ثورية جديدة.
– علي مستوي عميق في الاقتصاد السياسي , تظل ازمة بورجوازياتنا الوجودية منذ الاستقلال كما هي غض النظر عن تنويعاتها بين المدني والعسكري.
فهي قد ولدت محشورة بين مطرقة المركز المهيمن في الخارج وسندان شعوبها في الداخل , وعادة يستحيل التوفيق بين اغواء اله الخارج و إرضاء الشارع السياسي في الداخل لان الرؤي والمصالح تتباين جذريا. ولكن كان حظ البرجوازيات العسكرية اوفر
لأنها تستطيع ان تنبطح للخارج بدرجة ما ثم تحتوي الغضب الداخلي الناتج بقوة السلاح وكتم الانفاس والحريات ولكن خيار العنف اقل توفرا للحكومات الديمقراطية وشبه الديمقراطية وهذا هو السر ان الشق العسكري من البرجوازية اعتلي سدة الحكم في 52 عاما
من الاستقلال مقابل 12 عاما للمدنيين. – حتى الان الشراكة الحاكمة يحميها ان الجيش والمليشيات لا تملك رصيدا سياسيا كافيا لتحكم وحدها, وحوجتها لراس مال سياسي مدني هو السبب الأهم لعدم الانقلاب علي الشراكة المريحة حتى الان.
ولكن هذه التوازنات غير مستقرة ومن المحال دوام الحال ثم ان الملعب السوداني قد تغير كثيرا فلم يعد الخيار محصورا بين حكم مدني واخر عسكري, فقد ظهرت المليشيات كلاعب ثالث , اضف الِي ذلك ان انهيار جهاز الدولة يضيف خطرا آخرا لثنائية مدني/عسكري.
(د. معتصم الأقرع)
التفاصيل هنا: https://www.alnilin.com/13133556.htmhttps://www.alnilin.com/13133556.htm
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
حمد إبراهيم محمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست