هل السودان كان محتاج لجيش عشان يكون محتاج للجنجويد بعد الاستقلال؟

Quote: هل السودان كان محتاج لجيش عشان يكون محتاج لجنجويد بعد الاستقلال ؟؟؟؟؟

Quote: انت ذاتك 4 سنة يا قحاتي ما قادر ترتب الاولويات بتاعة اعادة الدولة في السودان انت رجع الدولة والمؤسسات المدنية ال11 دي اول حاجة اصلو فلان وعلان ونجوم الغد ديل ما بحلو اي مشكلة في اي حتىة ترجع المؤسسات ال11 دي وتملا بي المشورة الشعبية والسودان ما عنده مشكلة اتفاقيات ودساتير المشكلة في الالتزام بها فقط عبر العصور

https://www.0zz0.com

Quote: الجرثومة الانقلابية التي لسعت الجيش 1552 محمد المكي إبراهيم 2 July, 2019 هذا العنوان مستقى من محاضرة سياسية قدمها للسيد الصادق المهدي في اسلام اباد قبل نيف وثلاثين عاما في خواتيم واحد من تلك المؤتمرات الإسلامية التي لا تنتهي واذكر ان المحاضرة كانت باللغة الإنجليزية وحسب المحاضر الجليل فان الذي أصاب جيشنا منها لم يكن مكروبا أو فيروسا وانما بقة Bug من تلك الآفات السريرية التي تعذب الراقدين وتقلق مناماتهم وقد كان ذلك تدقيقا حميدا من المحاضر زود به اخوتنا الباكستانيين الذين كانوا يعيشون أياما قاسية في ظل دكتاتور مسلم يبرر حكمه هو الآخر بالرجوع الى تقاليد الإسلام العريقة ولا سبيل لتصور بهجتهم وهو يفتيهم بأن الإسلام لم يعرف ولا يعترف بفكرة الجيش البريتوري ( أي الجيش المنظم على الطريقة الرومانية القديمة بما فيها من تراتبية مرصودة والذي يتلقى معاشه مقابل حمايته للدولة حتى لو كانت ممثلة بدكتاتور) وكان من رأيه ان الجيوش الإسلامية كانت تقوم على التطوع الذاتي وليس على الاعطية والرواتب. إلا أن جيشنا السوداني نشأ على يد الاستعمار ونال نصيبه من الأعطية ولم تكن بالشيء القليل واستمات في الخدمة والتفريق بين ما هو عسكري- نظامي - رجولي وما هو ملكي- فوضوي-بلا مرجعية أو بلا انتساب الى أوامر القادة . وفي استخدامات الرتب الدنيا بالجيش يعني "شغل الملكية" الفوضى والتساهل والخيابة ومقدارا من شغل العوين بمعناه البلدي واذا بدا ذلك مبررا ومفهوما في سياقات كولونيالية فانه ليس ممارسا في جيوش البلدان المتقدمة التي استعمرت العالم الثالث وزودت جيوشه بتدريباتها الأساسية فهنالك ميول على الأقل لدقرطة الحياة العسكرية (إشاعة الدمقراطية فيها) خاصة بعد انضمام النساء الى الصفوف القتالية والمستقبل هو وحده الكفيل بتحديد معالم الدمقراطية الوافدة على جيوش البلدان المتقدمة وعبرها الى جيوش العالم الثالث. من جهة أخرى يقدم الاقتصادي السوداني العظيم مأمون بحيري في كتاب ذكرياته الصادر بالإنجليزية ومترجما عنها الى العربية واقعة مبكرة للممارسة السياسية للعسكرية السودانية في الأيام الأولى للاستقلال وقبل ان يختطف العسكر السلطة السياسية في البلاد. وتدور القصة في الأيام الأولى للاستقلال حين ذهب الزعيم الازهري الى باندونج ومنها الى الهند في زيارة هي اولى زيارات القيادة السودانية الى الخارج ومعروف ما كان للهند من محبة وتقدير وأسبقية نضالية في نفوس الرعيل الأول من آباء الاستقلال والازهري على وجه الخصوص. وفي ختام الزيارة وافقت الهند على تزويد السودان بطاقم من المستشارين الهنود لمساعدته في مجال التخطيط الاقتصادي. وهنالك تفاصيل شيقة عن مقام الوفد الاقتصادي بالسودان ولكن الامر الذي يهمنا هو استعانة أحد أعضاء الوفد بالسيد بحيري لتيسير لقاء بالزعيم الازهري وهو امر أكمله الاقتصادي السوداني على أحسن الوجوه وبموافقة فورية من الزعيم الكبير وحين خطا الزائر الهندي خارجا من مكتب الزعيم لاحظ وجود عدد من العسكريين السودانيين قي غرفة الانتظار فسأل من يكونون وأطلعه بحيري على هويتهم كقادة لجيش البلاد -وماذا يريدون من السيد الرئيس؟ اجابه السيد بحيري - مكاتب سيخليها الجيش البريطاني عند الجلاء ويريدونها لأنفسهم قال الخبير الهندي -اذن دعني اعود للسيد الرئيس. عندي له كلمة تحذير مهمة. ومن جديد استأذن له السيد بحيري فأذن الزعيم باستئناف المقابلة وعاد الخبير الهندي يكاشف الزعيم بما يمثله العسكريون من خطر على الدمقراطية الوليدة -انهم أناس خطرون ولقد شكمناهم في بلادنا ولكنهم خطرون الى أبعد مدى وأريد ان أحذرك منهم يا سيدي الرئيس. انهم يفعلون كل ما تتصور وما لا تتصور وبمقدورهم ان يعتقلوك يا سيدي الرئيس وأن يودعوك السجن وبالفعل وفي مدى سنوات قليلة وقع المحظور وقام ضابط متقلب المزاج يمارس " مشية العقرب" في أوقات فراغه وبمساعدة من رئيس قضاء انقلابي وضعا رافع العلم وأبو الوطنية السودانية في الحديد حيث مات محروق الحشا في قيود السجن والمهانة دليلا على قدرة الشعوب الاستثنائية على النكران والجحود وعض اليد التي تتقدم اليها بجميل الخدمة والاعزاز وظني ان أحدا لم يستنكر موت النميري في داره وبين أهليه ولا موت بابكر (والعوض على الله ) في القاهرة وسط هذيانات الزهايمر ولوثات العمر المتقدم. وقذاراته في استكمال ذلك التاريخ الأسود لا أدرى كيف أقول جاء عبود او جيء بعبود وهو رجل لاشك في كونه لطيفا ومحبوبا وكان من واجبنا ان نحاكمه بالإعدام ثم ينال عفوا رئاسيا في اليوم التالي لصدور الحكم ولكننا فضلنا ان نكون في موقع المحسن المتفضل وعندما علم شبابنا العسكريون ان الحكاية ليس فيها محاكمة واعدام اقبلوا على اللعبة الانقلابية بلا أدني خوف وليس أسوأ في حق الدمقراطية من العزة بالإثم والتمجد الذي مارسه النميري في نهايات عمره الشقي مفتخرا بأنه حرق حشا الامة في محمود محمد طه وعبد الخالق محجوب وآخرين لا تعلمونهم الله أعلم بهم وفي كل ذلك قال دعبل الخزاعي او لعله لم يقل: بنات زياد في القصور مصونة وبنت رسول الله في الفلوات وزياد هو زياد ابن ابيه الذي استلحقه معاوية بن ابي سفيان كاخ له لأبيه من زانية معروفة وبنت رسول الله المعنية هي السيدة زينب غفيرة مصر حفيدة النبي وأخت الحسين وثأرهما لازال مطلوبا من قبل الشيعة الإيرانية بعد قريب من خمسة عشر قرنا على الجريمة. واليوم ها هم العسكر ينازعون الشباب على مجد ثورتهم وينازعوننا كمواطنين سودانيين في حقنا في الترشح للمنصب العام وخوض انتخابات شفافة للوصول الى ذلك المنصب المطلوب وهنا يحسن بنا ان نتريث قليلا فمن أين للعسكر علم ذلك؟ لقد فتحوا أعينهم على زعيط ومعيط ولم يروا الازهري والمحجوب الا في الصور القديمة الباهتة باللونين الأبيض والأسود ولم يدرسوا في معاهدهم عن عظمة الجيوش وهي ترفع راية الدمقراطية وتنتصر لها او تموت من اجلها مرددة مع الرئيس لنكولن ان حكومة الشعب للشعب بالشعب لن تبيد من وجه الأرض ولن تختفي من الوجود. من أين لهم واكبرهم عمرا وبرهانا لم يسمع كثيرا عن اولئك الاعلام ومبلغ علمه وعلمهم يقف عند المخلوع ورفيقه النميري وما كلامهم وتصديتهم الا تكرار ممجوج لخطابة المخلوع وغدا يرقصون رقصاته وبذلك يذبحوننا على الطريقة الإسلامية اختناقا بالضجر والسأم والملالة. mailto:[email protected]@aol.com

Quote: To Whom is Concerned Sudanese Road Map 2023 The Three Steps elections I am a researcher and writer from Sudan lives in Yemen. I spent 30 years writing researches , essays. Also I have my political point of view to reestablish true democracy in my country Sudan as you see below. This solution will disintegrate the regime of Khartoum peacefully and keep the rest of Sudan stable, because it is involved the voters and electors who registered in 2010 Nifasha Agreement .i.e. CPA, which was spoiled by the regime and the opposing groups too. I hope you will take care of this political point of view , because it is still there "No Longer at Ease". 1-The DIRECT political solution for all unsolved political contradictions of Sudan and dilemma between the regime of Khartoum and the various opposing groups, whither they are armed or not. Must be based on CPA Agreement . 2-It is very important to reform north Sudan in a new version by retaining the old five rigions"Darfur,kurdofan,North.R,Mid.R and East .R".at the territory of 1956. 3- Applying a new elections for the regional governments via complementary elections under the authority and total supervision of U.N. 4- this public solution which involve the Sudanese voters will obviously solves the chorionic problems between the central government and all armed rebels at Darfur, South kurdofan and Blue Nile State, because all will be involved in this regional election in free hygiene media. 5-Then after this regional elections another central elections for the central parliament must be applied after TWO months. 6-Then and early presidential elections must be done after ONE month of the central parliament elections. Mr. Adil.M.A. Alamin A writer and researcher from Sudan lives in Yemen 00967-733642231 Department of Biochemistry Faculty of Medicine University of Sana'a Yemen

Quote: فيما يلي نص رساله إبراهيم منعم منصور بسم الله الرحمن الرحيم https://top4top.io/https://top4top.io/ السيد الرئيس برهان - السيد نائب الرئيس حميدتي: لا تكتم الشهادة 1- الحديث عن ولاية وزارة المالية الإتحادية على المال العام – أمر بديهي ومن المسلمات. 2- قيام وزارة المالية في كل عهودها – ما عدا سنة واحدة على ما أذكر في الديمقراطية الثالثة – بتلبية كل طلبات ومتطلبات الجيش السوداني حقيقة ثابتة. السنة التي إستثنتها هي السنة التي قام بها ضباط القيادة العامة الجنوبية بالتحفظ كرهائن على كل من وزير الدفاع والقائد العام بسبب النقص في إحتياجات القوات المسلحة وهي في حالة حرب بجنوب البلاد وقد تم معالجة الأمر إلاّ أنه فتح (بابا) لتدخل الجبهةالإسلامية في حياة القوات المسلحة عن طريق جمع (تبرعات) وتواصلات بين علي عثمان محمد طه وبعض الضباط مما لا مجال له الآن. 3- وكما في الجيش فإن وزارة المالية الإتحادية لم تتوانى أو (تقصر) في تلبية كل طلبات أجهزة الأمن علىمختلف مسمياتها وواجباتها وأزمنتها. 4- أخلص من هذا إلى أن كل ما تملك القوات المسلحة من أجهزة وعتاد وممتلكات و(شركات) مصدره وزارة المالية الإتحادية. وكما هو معلوم فإن القوات المسلحة على مختلف العهود لم تقم بـ (غزو) دولة أو الحصول على (غنائم) منها حتى تكون لديها ممتلكات خاصة بها وليس من أغراضها كما أعلم العمل في الزراعة أو الصناعة أو التجارة حتى يكون لها - رأس مال تستثمره في شراء المحاصيل واللحوم وتصديرها. أقول هذا وأنا أستصحب رأي العسكرية السودانية ممثلة في اللواء أحمد عبدالوهاب - طيب الله ثراه - ناصحا الرئيس جعفر نميري - رحمه الله - عندما قرر إنشاء مؤسسة عسكرية للزراعة وأخرى للتجارة بأن يوقف قيام المؤسستين لأنه أولا: هذا ليس من مهام الجيش في بلادنا، وثانياا: يدخل (الفساد) وسط كبار الضباط. وذكر له أنه كان في رحلة تفقدية في المدرعات الجنوبية ووجد قائد الحامية بملكال وهو برتبة عميد قد زرع (فول سوداني) بقي لحصاده أقل من شهر فأمره أن (يقلع) الفول قبل العاشرة صباحا وإلاّ يعتبر نفسه موقوفا ويسبقه إلى الخرطوم. فشلت كل الوساطات وقبل أن يسمح له بأن يستخدم (المساجين) ويدفع لهم (يومية) المثل. أوقف الرئيس نميري المؤسسة الزراعية وظلت حبرا على ورق وسمح للمؤسسة التجارية باستمرار نشاطها لفترة تسترد فيها أموالها من شريك أجنبي في تجارة السجائروبعض المقتنيات. 5- أما جهاز الأمن فهو أيضا ليست لديه ثروة أو مصادر أموال من غير وزارة المالية الإتحادية وإذا كانتلديه تفاهمات متبادلة مع أجهزة بعض الدول فتكون في تبادل المعلومات وربما بعض الأجهزة التي ليست1لها قيمة (سوقية) تقوم بتسييلها إلى نقود حتى تستثمرها وتتاجر بها علما بأنه ليس من مهامها بخلاف (جمع المعلومات) دخول السوق ومزاحمة رجال الأعمال والإتجار في كذا وكذا. 6- الشركات التي تخص الجيش والأمن وروافدها تدر أرباحا ولاشك وإلاّ لما استمرت تحت قبضتهم. فإذا كانت مسجلة بموجب قانون الشركات فإن وزارة المالية الإتحادية تستحق إيرادات في شكل ضرائبأرباح الأعمال. أما إذا كانت قائمة كمؤسسات بموجب قرارات جمهورية أو ما شابهها فإن كل ما تدر من عائدات تخص وزارة المالية وعلى الجيش أو الأمن وروافدهما أن يتقدم إلى المالية بطلب لتخصصله من العائدات ما يلي إحتياجاتها – وفي جميع الحالات لصاحب الولاية على المال - أي وزارة المالية – أن تقرر إن شركة ما خاسرة حسب تقرير ديوان المراجعة القومي ولا يمكن تقويمها أو أن أغراضها تتنافى مع مهام الجيش أو الأمن فيمكن أن تتصرف فيها بما تراه مناسبا بما في ذلك التصفية. 7- قد تكون هناك شركة أو مؤسسة واحدة ذات صفة (إستراتيجية: عسكرية أو أمنية) لا تخضع لعوامل الربح أو الخسارة أو العودة إلى وزارة المالية فهذه تستثنى بطبيعة الحال. 8- حتى الآن (يونيو 2020م.) فإن وزارة المالية الإتحادية ليس لديها سجل بعدد وأغراض شركات ومؤسسات هذه الجهات – وبالمثل ديوان المراجعة القومي وكذلك المسجل التجاري. خاصة وأن البعض لسبب أو آخر – مسجل بأسماء أفراد من هذا المرفق أو ذاك. 9- قد لا تقبل جهة ما أن تسلم الشركات لأنها (ملكها) ولا يحق لوزارة المالية أن تدعي الولاية عليها: ولاية المالية على المال العام أساسها أن المال في الأصل في يد (الشعب) ويقيم الشعب حكومة يعهد إليها بمسئوليات يتطلب أداؤها وجود (مال) وبما أن (المال) في يد الشعب تنشيء الحكومة وزارة تعطيها الصلاحيات للحصول على المال من الشعب في شكل ضرائب ورسوم وأتاوات ... إلخ. ثم تعهد الحكومةإلى هذه الوزارة بتولي الصرف على مرافق البلاد المختلفة: منها الجيش والأمن لتحقيق اهداف من إنشائها. فإذا زاد المال من حاجة هذه المرافق فإنه لا يحق لها بأن تقوم بعملية (تجنيب) وتنشيء به شركات سواء من أهدافها أو غير أهدافها بدون موافقة صاحب الولاية على المال العام – وإذا لم تحصل الموافقة أو حتى العلم لا ينفي ذلك ملكية الوزارة أي ولايتها على هذا المال. هذا هو الأمر ببساطة:المال والعقار والشركات ... وكل شيء. 10- عندما ذهب دكتور إبراهيم بدوي فور تعيينه يتحسس دور المجتمع الدولي والمانحين لدعم السودان كانصندوق النقد الدولي – كممثل للمجتمع المالي الدولي – صريحا معه وأعطاه (روشتة) هي تقرير يقول إن الأموال التي تمتلكها الشركات الأمنية تغطي ما ينتظره السودان من المانحين. لذلك يجب أيلولة شركات الأجهزة الأمنية إلى وزارة المالية. وإذا لم يتم ذلك أو لم يكفي أبدأ بالبديل وهوالدعم لتغطية جزء من الإحتياجات ثم اللجوء للمجتمع الدولي. غير أن رجال الفكر والتنظير السياسي والإقتصادي وهم على علم بالتقرير وقد إطلعوا على (الروشتة) كاملة إتجهوا مباشرة إلى (البديل) وظلوا يهتفون: الدعم (خط أحمر) ليس الدعم وإنما (أيلولة أموال الدولة التي لدى الشركات الأمنية إلى مكانها الطبيعي وهو وزارة المالية). البعض ركز هجومه على إبراهيم البدوي الذي أدى تحسسه لرأي المجتمع المالي الدولي إلى كشف الخط الأحمر. حزب الأمة القومي هو الحزب الوحيد – ومعه المفكر سعيد أبوكمبال هما اللذان وافقا بشرح موضوعي – على إلغاء الدعم – كبديل: إذ أن الآخرين: أحزابا ومفكرين وعلماء و... و... كل ما تحمله الألقاب لم يتطرقوا أبدا إلى أن المال موجود لدى الحكومة وأن المفاتيح لكل الخزائن بيدها. ولكن ذلك هو (الخط الأحمر) وليس (الدعم) الذي هو البديل فجعلوا منه الأصل. وروشتة الصندوق وهي الشركات الأمنية تجاهلوها وهتفوا ضدها (لا لروشتة) صندوق النقد ... وأوهمونا بأنها شر واستعمار في حين هي الخلاص دون أن نلجأ لأي جهة ولا للبديل: على الأقل ما كان لمواطن واحد أن يقف في صف خبز أو وقود أو إنتظارا لمواصلات أو عجزا لشراء دواء ... أو إرتفاعا لسعر الدولار وما تبعه من تداعيات في كل مناحي المعيشة والحياة. وهناك صحفي شجاع ظل يدعو دوما إلى أن السودان ليس فقيرا وكل رزقه واحتياجاته داخله ولكن من يستخرجها: شكرا محجوب عروةنقول لك نحن معك. 11- الروشتة (المرفوضة) والتي هي الخلاص (الفوري) للمشاكل كل المشاكل (الفورية) نقول إن هذه الشركات وبأن (أرباحها) لسنة واحدة أو إذا لزم الأمر بيع بعضها يفك الضائقة (الإنسانية) قبل الإقتصادية المتمثلة في تعذيب الإنسان السوداني لشهور في الصفوف.. فأصبح كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. الشركات المشار إليها وهي تخص القوات المسلحة والأمن والتصنيع الحربي ومنظمة الشهيد والخدمة الوطنية تضم وقد لا يكون على سبيل الحصر ما يلي: بترونيد للبترول - هجليج للبترول - الهدف - قصر الؤلؤة - الجزيرة للتجارة والخدمات - الراية الخضراء للنقل الجوي - الشركة السودانية للخدمات الجوية - البنك المصري السوداني (مناصفة مع جهاز المخابرات المصري) كيف هذا يا بنك السودان المركزي؟ جهاز مخابرات غير سوداني يكون في قلب الجهاز المصرفي؟. شركة تجارة عامة في دبي (مفهوم) - سوبا للمياه – أسهم بشركات الإتصالات – أسهم بشركات جياد (السيارات – الآلات – الأثاثات – الكيبلات - حديد التسليح) – سودومين للذهب – الدولية للتعدين – عاديات. أرباح جياد وحدها في سنة (وهي المعلنة) تذهلك. وهناك منظومة الشركات الدفاعية وتخص الجيش وحده: (1) مجموعة الإتجاهات المتعددة – مجمع سور – مجموعة شركات زادنا – أطلس (2) مجمع الكدرو للحوم. وهنا يحضرني أنه في أثناء الحرب العالمية الثانية إحتاج الجيش بقيادة المارشال مونتقمري إلى لحوم وطلب ذلك من حكومة السودان الإنجليزي المصري. كلفت الحكومة القطاع الخاص وقامت بذلك شركة رباعية من تجار الماشية (كردمان – صالح عباس – عبدالحميد المهدي – زين العابدين أبو قاضي) وليس شركة قوة دفاع السودان واعتمد عليها الجيش الثامن بإيقاف زحف المارشال روميل والنازية نحو مصر – ثم انفض سامرها وتركت السوق لأهل السوق. وإذا وجد من يحصي العدد فيكون قرابةالثلاثين. يكفي أن أرباح جياد في عام 2014م. كانت 360 مليار في السنة بمعدل مليار كل يوم – هل تدهورت الآن بعد 6 سنوات أم تقدمت؟. حتى إذا كانت في نفس الموقف يكفي لفك الضائقات التي في البلاد. صاحب الولاية على المال لا يعرف إليها طريقا. 12- سيدي الرئيس: لا تكتم الشهادة: أصحاب العلم والألقاب والمعرفة والقيادة – بخلاف من ذكرت – لا يصارحونك بالحقيقة. جهاز الأمن الذي يفترض فيه أن يجمع المعلومات وينقل إليك معاناة المواطن على مدى شهور وأنه يمكنك بقرار منك أو توجيه لهذه الشركات أن تفض إعتصام الأسرة السودانية في الشارع (الأم في صف الرغيف – الأب في صف الوقود – الإبن أو البنت في صف الغاز). إذا كانت هذه الشركات التي تحت إمرتكم لا تملك من الفوائض ما يجعلها تقوم بذلك أرجعوها لصاحبها. صحيحأنها دفعت (2) إثنين مليار دولار لدعم الميزانية. هذا المبلغ بالكاد يفي باحتياجات صف الرغيف (لا الميزانية). همس المواطن قد يعلو – ولكن بكل أدب واحترام لرأس الدولة وتقديرا لدور الجيش في التغيير يصوب سهامه نحو البدوي وحمدوك حتى الآن. الجهاز مشغول بشركاته ولا أسامه داؤد. 13- أختم حديثي بالقول للسيد الفريق نائب الرئيس حميدتي رئيس اللجنة الإقتصادية وأثني على جهوده في ملاحقة تجار العملة والمضاربة على السلع والخدمات ورموز النظام الماضي وألتمس منه أن تكون جهوده في الإتجاهين: القطاع الخاص والرموز – والخط الأحمر – إذ أرى ويرى معي المواطنون أن الجهود كلها تسير في إتجاه واحد. وأفسر حديثي بأن يطلب سيادته من جميع تلك المؤسسات والشركات (غير الإستراتيجية) أن تفتح دفاترها لديوان المراجعة القومي لنعرف كمواطنين ويعرف صاحب الولاية على المال العام موقفها المالي: هل إضافة أم خسارة للإقتصاد الوطني أم لصالح فئة معينة – وهل تساوي إضافتها للإقتصاد الوطني ااستمرار وجودها خارج وزارة المالية أو إتاحة الفرصة لصاحبالولاية أن يوظف المال في مجالات أخرى كدعم القطاع الزراعي أو الصحي أو العلم. كما أرى أن تشمل تقارير المراجعة القومية بعض الأنشطة التجارية التي دخلت فيها بعض الشركات والمؤسسات مزاحمة للقطاع الخاص في أسواق الحبوب الزيتية (السمسم والفول) واللحوم والصمغ العربي – بل وقد شاع أحيانا في المضاربة في العملة وشراء الدولار وهل تتمتع بإعفاءات جمركية و... و ... مما يطلعكم عليه (ناس السوق) لو جلست معهم هل صحيح قولهم (تفتكروا تركنا التجارة ودخلنا سوق العملة باختيارنا – حدث ذلك بعد أن وجدنا أنفسنا في سوق سلعي غير متكافيء مع شركات حكومية. وحتى فيسوق العملة نلاحق نحن التجار ويلقى علينا القبض وتخلو لهم السوق ولا أحد يسألهم). سيدي نائب الرئيس،أرجو أن تلاحق لجنتكم الجميع وابدأ من البيت. الحل داخل البيت قبل أن نتوجه للسوق أو العالم الخارجي. والله من وراء القصد. *إبراهيم منعم منصور* HBO: الشركات الأمنية غير الـ 650 شركة التي صدر بشأنها القرار الأخير.20 يونيو 2020م

https://www.0zz0.com