|
|
 Re: المبادئ فوق الدستورية، لبناء مستقبل للسو� (Re: Khalid Kodi)
|
الفصل الرابع
آليات صناعة الدستور وإجازته في الدولة السودانية
الفصل الرابع
آليات صناعة الدستور وإجازته في الدولة السودانية
في هذا الفصل ستناول آليات صناعة الدستور في الدولة السودانية وكذلك الآليات التي يتم بها إجازة تلك الدساتير.
أولاً : آليات صناعة الدستور :
بجانب الآليات الفنية، فقد جرى العُرف الدستوري السوداني على إقرار و إعتماد المنابر التفاوضية مع الحركات المُسلَّحة كجزء من آليات صناعة الدستور. حيث لعبت مُخرجات تلك المنابر دوراً هاماً فى عملية التطوُّر الدستوري فى البلاد أكثر من ثلاثة مرات. هذا و سنعرض لتفاصيل ذلك أدناه.
1/ المنبر التفاوضي :
بالرجوع إلى تاريخ الدساتير السودانية نجد أن هناك ثلاثة دساتير كانت تُعتبر منابر التفاوض أحد أهم الآليات الضرورية في صناعتها، وهي على النحو التالي :
(أ)- دستور السودان الإنتقالي لسنة 1973 :
كان أحد آليات صناعته هو منبر مُحادثات السلام بإديس أبابا بين الحكومة السودانية وأنانيا (2) بقيادة جوزيف لاقو سنة 1972.
(ب)- دستور جمهورية السودان لسنة 1998 :
كان أحد آليات صناعته هو منبر مُحادثات السلام بين حكومة جمهورية السودان والمنشقِّين من الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان، وهم الحركة الشعبية لإستقلال جنوب السودان بقيادة د/ رياك مشار و د. لام اكول، ولاحقاً الحركة الشعبية قطاع جبال النوبة بقيادة القادة المناوبين/ محمد هارون كافي ويونس دومي كالو في سنة 1997.
(ج)- دستور جمهورية السودان الإنتقالي لسنة 2005 :
حيث كان منبر مُحادثات السلام بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان أحد آليات صناعة هذا الدستور.
الجدير بالذكر هو أن المنبر التفاوضي يقوم بنفس الأدوار ويُحقِّق نفس أهداف المؤتمر الدستوري ولكن عبر ديمقراطية حقيقية وليس عبر صفوة، طالما أطراف التفاوض يُمثِّلون الشعب السوداني ويُشكِّلون مُعظم الرؤَئ والأفكار المتنوِّعة والمُتعدِّدة للتنظيمات المُختلفة في الدولة السودانية.
2/ المفوضية الدستورية :
تُعتبر المفوضية أحد آليات صناعة الدستور المُهمَّة وقد تناولها الأستاذ/ نبيل أديب في بحثه الذي لم يشر فيه صراحة إلى أي آلية أعلى منها وتضع لها الأساس الدستوري كالمنبر التفاوضي من حيث أهميته في صناعة الدستور، وقد أشار الكاتب إلى : (...إشراك الجميع في صناعة الدستور ومنحهم الزمن الكافي للحوار..) فهل مُشاركة الجميع في صناعة الدستور سيكون من خلال الأطراف المتفاوضة في المنبر التفاوضي، أم أنه تلميح للمؤتمر الدستوري الذي تجاوزه الزمن؟.
و إتّفق مع الأستاذ/ نبيل أديب من حيث المبدأ على ضرورة وجود مفوضية كآلية لصياغة الدستور، بالرغم من أنه قد ركَّز على آليات صناعة الدستور الإنتقالي وليس الدستور الدائم، كالإعلان الدستوري والمفوضية.
و جاء إختلافنا عند ربطه لتكوين المفوضية بموافقة "الأحزاب التاريخية" !! ويتَّضح جلياً أن الأستاذ/ نبيل لم تكن في حساباته الحركات المسلحة. كما أن هذا الربط جعل البعض يتسآءل عن ماهي تلك الأحزاب التاريخية التي تتحكَّم في إرادة الشعوب السودانية الثائرة ؟ وما دورها في الثورة ؟ ولا أدري كيف فاضل و وازن الأستاذ/ نبيل بين الثورة والثُّوار وتلك الأحزاب التاريخية ؟ علماً بأن هذا المقال قد نشر بتاريخ 29 نيسان إبريل 2018 أي بعد سبعة أيام من سقوط البشير وقبل مجزرة فض الإعتصام أمام القيادة العامة لقوات الشعب المُسلَّحة.
وتعود نقطة إختلافنا إلى أننا نرى أن المفوضية الدستورية يجب أن يُتَّفق عليها شكلاً وموضوعاً (التكوين، والمهام) في المنبر التفاوضي ومن ثم تقوم بصياغة وتضمين نصوص الإتفاق في الإعلان الدستوري الذي سيحكم الفترة الإنتقالية التي سيتَّفق عليها في المنبر التفاوضي، و على أن يُشكِّل هذا الدستور الإنتقالي مشروع الدستور الدائم، وتقوم المفوضية بتصميم برامج وفق القانون لإنزال هذا الدستور للشعوب السودانية ومن ثم عرضه عليهم في إستفتاء شعبي بعد إنفاذ برامج العودة الطوعية والإحصاء السكاني وغيره من التدابير ذات الصلة و قبل نهاية الفترة الإنتقالية و إجراء أي إنتخابات .
ثانياً : آليات إجازة الدستور الدائم :
1/ البرلمان :
معظم الدساتير السودانية منذ خروج المستعمر و إلى اليوم، تمت إجازتها من قبل البرلمان، ولم تنتج لنا دستوراً دائما يعالج جذور المشكلة السودانية. وظلَت الدولة تُحكم بدساتير مؤقَّتة أو مراسيم جمهورية إلى اليوم. وقد سار الأستاذ/ نبيل في نفس النهج مع إضافة آلية إجازة جديدة وذلك بقوله :
(..عقب ذلك تقوم المفوضية بإقتراح مسودَّة موحَّدة تتم إجازتها بواسطة جمعية تأسيسية مُنتخبة، ومن ثم عرضها على الشعب لإجازتها بإستفتاء ولكن هذه المسودَّة يجب أن تحتوي على المبادئ فوق الدستورية التي تمَّت الإشارة إليها والتي لا تستطيع أى أغلبية أن تستبعدها...). هذه الفقرة تشتمل على مُغالطة قانونية وتشريعية ولو تم العمل بها ربما تخلق مُغالطة أو عيب دستوري، وهو إجازة نفس الدستور فى مرحلتين من نفس الشعب، عبر مُمثِّليه المُنتخبين في البرلمان مرة، ويُجاز كذلك من الشعب نفسه بشكل مُباشر في إستفتاء مرة أخرى. !!
في تقديرنا فإن البرلمان في هذه الحالة لا يجيز الدستور وإنما يأخذ علم بالدستور من المفوضية ويتبنَّى سياسة المفوضية المُصمَّمة وفق القانون لإنزال والتعريف بهذا الدستور للشعوب السودانية التي تجيزه في إستفتاء.
2/ الإستفتاء:
وهو أن يتم عرض الدستور الإنتقالي الذي يُشكِّل مشروع الدستور الدائم للشعوب السودانية لإبداء رأيها فيه بطريقة مُباشرة بالقبول أو الرفض، بعد أن إتَّفقت الأطراف المتفاوضة على المبادئ فوق الدستورية وأحكام ذلك الدستور في المنبر التفاوضي، وتم إفراغ وتضمين ما أتفق عليه في الإعلان الدستورى، و تمَّت صياغته بواسطة المفوضية الدستورية المُتَّفق عليها. وقد إتفقنا مع الأستاذ/ نبيل أديب في هذه الآلية الجديدة لإجازة الدستور الدائم أي آلية الإستفتاء الشعبي .
بعد ثورة ديسمبر 2019م فإن الضرورة تقتضي إحداث قطيعة تاريخية مع الماضي المُظلم، والإتجاه بكل صدق نحو إحداث تحوُّل ديمقراطي حقيقي، و لإستثنائية الدستور القادم كمعالج لجذور المشكلة و السعي لإضفاء صفة الديمومة عليه، فإن المسؤولية تقتضي أن يُجاز عبر إستفتاء شعبي وذلك حتى تتحمَّل كل الشعوب السودانية مسؤليتها التاريخية في الإبقاء على الدولة السودانية موحَّدة أو القيام بدفع أجزاء أخرى منها للإنفصال .
نتيجة الإستفتاء وآثارها :
في حالة إقرار الشعوب السودانية لذلك الدستور الذي تحكمه المبادئ فوق الدستورية، تبقى الدولة السودانية موحَّدة وتُحكَم بذلك الدستور، أما إذا لم تَقِر الشعوب السودانية ذلك الدستور، فإن ذلك يعني إعلان إنفصال إقليمي جبال النوبة والفونج مُباشرة، ويتم تأكيد ذلك من داخل برلماني الإقليمين في نهاية الفترة الإنتقالية.
ختاماً : فإننا و من أجل سلام حقيقي ودائم، وتحقيقاً للإنسانية، نُجدِّد نداؤنا وبقوة لكل الشعوب السودانية أينما وجدوا للإلتفاف حول هذه المبادئ ودعمها وإقرارها بوعي بعيداً عن حسابات الهزيمة و الإنتصار المُنطلقة من إعتبارات المصالح الذاتية و الحزبية الضيقة، لكونها تُعبِّر عن أصوات ورغبات كل من سقطوا من شهداء الوطن في الكفاح المُسلَّح والنضال السلمي ضد حكومات ما بعد خروج المُستعمر وإلى الآن، وتُعبِّر عن تطلُّعات النساء والشباب والجرحَى والأرامل والأيتام والمُعاقين وكل الشعوب المُهمَّشة، وتهدف إلى بناء دولة سودانية قوية وموحَّدة على أسُس جديدة – دولة تسع الجميع .
المراجع :
1/ فكرة المبادئ فوق الدستورية – نادر جبلي – مركز حرمون للدراسات المعاصرة – وحدة المقاربات القانونية – الدوحة 18 تموز/ يوليو2016م.
2/ الفرق بين المبادئ فوق الدستورية .. والمواد المُحصَّنة – فريق تحرير صحيفة فكّر تاني الإلكترونية.
3/ ملف الدستور..المبادئ فوق الدستورية ترف أم حاجة – منى أسعد – كاتبة ومحامية سورية – 2019م.
4/ المبادئ فوق الدستورية تتنافى مع الديمقراطية – د. عادل عامر – الخبير في القانون العام – أغسطس 2011م.
5/ المبادئ فوق الدستورية ركن رابع لبقاء الدولة السورية – المحامي عماد شيخ حسن - مركز ليكولين للدراسات القانونية – المانيا.
6/ دستور الولايات المُتحدة الأمريكية / دستور دولة فرنسا / دستور دولة ألمانيا / دستور دولة تركيا / دستور دولة بنغلاديش.
7/ الديمقراطية.. الجذور وإشكالية التطبيق – محمد الأحمري – الشبكة العربية للأبحاث والنشر- 2012م – بيروت – ص 165 – 172.
8/ مفهوم الأغلبية في الفكر السياسي المقارن - د.صبري محمد خليل/استاذ الفلسفه بجامعة الخرطوم.
9/ الشرط الإجتماعي الثقافي للديمقراطية السياسية – دكتور/ خالد الحروب – الإتحاد الإلكترونية – نوفمبر 2006م.
10/ منفستو الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال – 9/أكتوبر/2017م.
11/ دستور الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال لسنة 2017م.
12/ لماذا ننادي بإعادة هيكلة القوات المُسلَّحة وبناء جيش وطني جديد؟ (2 – 2) - الجاك محمود أحمد الجاك.
13/ ورقة فلسفة التشريع في السودان الجديد – متوكل عثمان سلامات – ص 31 – 32 – 2019م.
14/ إعلان سياسي بين الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال والتحالف الوطني السوداني – 25-فبراير- 2020م.
15/ المبادئ فوق الدستورية وإستدامة الديمقراطية – نبيل أديب عبدالله – المحامي – 29- نيسان-إبريل - 2018م.
|
|
  
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| المبادئ فوق الدستورية، لبناء مستقبل للسودان | Khalid Kodi | 05-29-20, 00:03 AM |
| Re: المبادئ فوق الدستورية، لبناء مستقبل للسو� | Khalid Kodi | 05-29-20, 00:07 AM |
| Re: المبادئ فوق الدستورية، لبناء مستقبل للسو� | Khalid Kodi | 05-29-20, 00:12 AM |
| Re: المبادئ فوق الدستورية، لبناء مستقبل للسو� | Khalid Kodi | 05-29-20, 00:17 AM |
| Re: المبادئ فوق الدستورية، لبناء مستقبل للسو� | Khalid Kodi | 05-29-20, 00:24 AM |
| Re: المبادئ فوق الدستورية، لبناء مستقبل للسو� | Khalid Kodi | 05-29-20, 00:28 AM |
| Re: المبادئ فوق الدستورية، لبناء مستقبل للسو� | Khalid Kodi | 05-29-20, 00:33 AM |
| Re: المبادئ فوق الدستورية، لبناء مستقبل للسو� | Khalid Kodi | 05-29-20, 00:38 AM |
| Re: المبادئ فوق الدستورية، لبناء مستقبل للسو� | Khalid Kodi | 05-30-20, 02:10 AM |
| Re: المبادئ فوق الدستورية، لبناء مستقبل للسو� | Biraima M Adam | 05-30-20, 04:55 AM |
| Re: المبادئ فوق الدستورية، لبناء مستقبل للسو� | Kabar | 05-30-20, 09:49 PM |
| Re: المبادئ فوق الدستورية، لبناء مستقبل للسو� | Kabar | 05-30-20, 09:50 PM |
| Re: المبادئ فوق الدستورية، لبناء مستقبل للسو� | Khalid Kodi | 05-31-20, 09:50 PM |
| Re: المبادئ فوق الدستورية، لبناء مستقبل للسو� | أبوبكر عباس | 06-01-20, 01:42 AM |
| Re: المبادئ فوق الدستورية، لبناء مستقبل للسو� | Khalid Kodi | 06-01-20, 05:03 PM |
| Re: المبادئ فوق الدستورية، لبناء مستقبل للسو� | Khalid Kodi | 06-04-20, 06:06 AM |
|
| |
Khalid Kodi
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست