في الـ3 من يونيو/حزيران الماضي، فوجئ المعتصمون أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني في العاصمة الخرطوم بعناصر أمنية ترتدي زيًا نظاميًا تحاول فض الاعتصام بالقوة، الأمر الذي خلف وراءه ما يزيد على مئة قتيل، وضعفهم من المصابين، حسب اللجنة المركزية للأطباء الداعمة للحراك الثوري.
أصابع الاتهام منذ الوهلة الأولى توجهت إلى المجلس العسكري الانتقالي الذي نفى بدوره ضلوعه في هذه الجريمة، محملاً بعض عناصر الجيش مسؤولية ما حدث، في محاولة لتبرئة ساحته خاصة بعد موجة التنديد، الداخلي والخارجي التي تعرض لها وأسفرت عن توقف عملية التفاوض مع قوى الحرية والتغيير.
ومنذ ذلك اليوم وعلى مدار 58 يومًا حرص عبد الفتاح البرهان ورفاقه على دغدغة مشاعر الثوار عبر تسويف إجراء تحقيق عاجل في المجزرة، ملقيًا الكرة في ملعب النائب العام الموالي بالطبع للمجلس العسكري، دون وجود لجنة تحقيق مستقلة كما طلبت القوى الثورية.
النقطة الفارقة التي كان يحرص عليها المجلس في إجراء تلك التحقيقات ألا تتطرق لا من قريب أو بعيد إلى مسؤوليته المباشرة عن هذه الجريمة، علمًا منه بأن أي إدانة رسمية له تعني انهيار الثقة تمامًا في شعاراته الخاصة بدعم الحراك الثوري والعمل على الوصول بالبلاد إلى بر الأمان عبر بوابة الاتفاق مع القوى المنضوية تحت لواء الحرية والتغيير.
ظل بركان الاحتقان خاملاً لفترة طويلة، لكن سرعان ما توهج مرة أخرى في أعقاب عودة خدمة الإنترنت بعد انقطاع دام أسابيع، الأمر الذي سمح للسودانيين بتوثيق المجزرة صوت وصورة، في مشاهد أقل ما وصفت به بأنها "مؤلمة" وتورط عناصر الجيش فيها بشكل واضح، ما جعل الجميع يترقب نتائج التحقيقات على أحر من الجمر.
بالأمس كشفت لجنة التحقيق الخاصة بفض الاعتصام في تقريرها ضلوع ضباط من قوات الأمن والدعم السريع في مهاجمة المعتصمين، كما كشفت تجاوز قوات أمنية مهامها وقيامها باقتحام منطقة الاعتصام، إلا أن المعارضة كان لها رأي آخر، حيث رفضت تلك النتائج جملة وتفصيلاً، لافتة إلى أن هناك مخططًا لتبرئة المجلس من الضلوع في المجزرة، وأن التحقيقات "مطعون في نزاهتها".
تبرئة المجلس العسكري
رئيس لجنة التحقيق مولانا فتح الرحمن قال في تقريره إنه تبين للجنة أن ضابطين - لم تكن لديهما أي تعليمات أو توجيهات - قاما "بتطهير" منطقة كولومبيا، مضيفًا أنه قد تم تحذيرهما بعدم التدخل، لكنهما خالفا الأوامر وحركا قوة مكافحة الشغب التابعة لقوات الدعم السريع، ووجها الأوامر بجلد المعتصمين.
وأضاف أن قوات مشتركة من القوات الأمنية تجاوزت مهامها واقتحمت الاعتصام وأطلقت الأعيرة النارية، مما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وفض الاعتصام وإخلاء الساحة، وهو ما تسبب في حالة الفوضى التي خيمت على المكان في غضون ساعات قليلة من بدء العملية.
"نرفض نتائج لجنة التحقيق التي كوَّنتها النيابة العامة بالكامل، كما رفضنا من قبل إجراءات تكوينها شكلاً وموضوعًا، ونصرُّ على لجنة التحقيق المستقلة ليس في فضِّ اعتصام القيادة العامة والمجزرة المصاحبة له فحسب، بل في كل الحوادث والجرائم منذ يوم 11 أبريل 2019 وحتى اليوم".. قوى الحرية والتغيير
أما عن حصاد عملية الفض فأشار إلى أن 87 شخصًا قتلوا وأصيب 168، مضيفًا أن 17 ممن قتلوا كانوا في ساحة الاعتصام، و48 من الجرحى أصيبوا بأعيرة نارية، وهو ما يتعارض بشكل كبير مع ما ذكرته اللجنة المركزية للأطباء ووثقته كاميرات المعتصمين.
نتائج التحقيقات بصورتها الحاليّة تبرئ المجلس العسكري بشكل مباشر من جريمة التورط في عملية الفض بشكل مباشر، وتضع المسؤولية على عاتق بعض العناصر المارقة التي تحركت وفق أهوائها غير مبالية بالتعليمات التي نعتها التحقيق بـ"التحذيرات" بعدم التدخل، وهو ما كان له وقع الصدمة على المعارضة.
جدير بالذكر أنه وفي وقت سابق السبت، قالت النيابة العامة إن 9 ضباط كبار يواجهون إجراءات قانونية، لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية في عملية فض اعتصام الخرطوم، قبل نحو شهرين.
التقرير يبرئ المجلس العسكري من تهم الضلوع في مجزرة الفض
المعارضة ترفض
وفي أول رد فعل على نتائج التحقيقات أعلنت المعارضة السودانية ممثلة في قوى الحرية والتغيير رفضها القاطع للتقرير، معتبرة أنه "مطعون في نزاهته"، وكان هدفه إخفاء الحقائق ودفنها تحت الركام.
القوى في بيان لها نشرته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قالت: "نرفض نتائج لجنة التحقيق التي كوَّنتها النيابة العامة بالكامل، كما رفضنا من قبل إجراءات تكوينها شكلاً وموضوعًا، ونصرُّ على لجنة التحقيق المستقلة ليس في فضِّ اعتصام القيادة العامة والمجزرة المصاحبة له فحسب، بل في كل الحوادث والجرائم منذ يوم 11 أبريل 2019 وحتى اليوم".
الحرية والتغيير التي تضم تحالفات: نداء السودان والإجماع الوطني والتجمع الاتحادي والقوى المدنية وتجمع المهنيين السودانيين، عددت أسباب رفضها للتقرير على ثلاثة مستويات، الإجرائي والعملي والسياسي، فعلى المستوى الأول أشارت أن اللجنة كُوِّنت بتكليفٍ من المجلس العسكري، وهذا يطعن في نزاهتها مبتدأ لأن المجلس العسكري نفسه متهم في هذه القضية وهو خصم فيها ولا يمكن أن يكون الخصم هو الحكم! وهو متهمٌ بحكم مسؤوليته عن أمن وسلامة المواطنين، ولأن تصريحات بعض أعضائه الموثَّقة كان فيها إقرارًا باتِّخاذ القرار بفضِّ الاعتصام.
التقرير بصيغته الحاليّة أثبت صدق تنبؤات شريحة كبيرة من الثوار، أيقنوا أن مماطلة العسكري في تشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة كان الهدف منه المواراة على تورطهم في جريمة الفض
علاوة على أنه شاب تكوينها الغموض، وشاب وثيقة اتهامها التي عرضتها اليوم الكثير من الغموض كذلك، بخلاف أنها لم تشمل فرقًا متخصصة أخرى كان يمكن أن تسهم في الوصول لنتائج أكثر جدية، فمثلاً قضايا الاغتصاب يجب أن يشارك في التحقيق فيها مختصون نفسيون واجتماعيون.
أما على المستوى العملي فجاء الرفض لأن التحقيقات لم تُبيِّن بوضوح الجهات المتهمة بل وجَّهت الاتهام بحروف غامضة لأشخاص غامضين، وأضافت "لا نفهم سببًا للإشارة للمتهمين بالأحرف بدلاً عن الأسماء كاملة، فلجان التحقيق لا يجب أن تخفي المتهمين في هذه المرحلة، بل يجب عليها نشر أسمائهم كاملة، ومسؤولية الجهات المختصة بالحجز والتحفظ عليهم ملزمة، ويجب أن يكون ذلك معلنًا وكل متهم برئ حتى تثبت إدانته".
كذلك خرجت اللجنة بإحصاءات معيبة وناقصة للشهداء والضحايا والجرحى، ولا نفهم لماذا لم تستعن هذه اللجنة بالأرقام والإحصاءات التي قدمتها جهات مستقلة ومهنية مثل اللجنة المركزية للأطباء ونقابة الأطباء الشرعية؟! فيما لم تشر اللجنة في تقريرها للمفقودين، ولم تجرِ أي تحقيق في هذا الجانب.
وسياسيًا.. رفضت القوى ما أفضت إليه لجنة التحقيقات تماشيًا مع الشعور العام لدى السودانيين الذي أتى رافضًا للنتائج المعلنة، "نحن لسنا معنيون بها واتفاقنا في قوى إعلان الحرية والتغيير على تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة لإجراء تحقيق شفاف ودقيق بدعم إفريقي".
تعمد إخفاء الحقائق
من جانبه استنكر حزب المؤتمر السوداني المنضوي تحت تحالف "نداء السودان" أحد مكونات قوى "إعلان الحرية والتغيير" ما وصفه بـ"تجاهل" التقرير للعديد من الحقائق المثبتة، منها حدوث حالات اغتصاب داخل محيط الاعتصام، وهو ما يخالف - بحسب قوله - تقرير معتمد لمنظمات عديدة دونت هذه الجرائم ووثقتها.
الحزب في بيان له شدد أنها وقائع ثابتة، تشبه إلى درجة كبيرة الممارسات الراتبة التي ظلت تحدث في مناطق الحروب في السودان كأدوات للإذلال ولتنفيذ مشاريع الإبادة الجماعية، وتابع "نرفض ما جاء في تقرير لجنة التحقيق هذه، ونؤكد على ضرورة أن تضطلع الحكومة الانتقالية المدنية بمهمة إجراء تحقيق مستقل وشفاف تستعين به بإشراف إقليمي بهدف كشف الحقائق كاملة، وتقديم المتورطين لمحاكمات عادلة".
وفي الإطار ذاته أكد القيادي بقوى الحرية والتغيير، محمد ضياء الدين، عبر صفحته على فيسبوك، أن "لجنة التحقيق المستقلة بشأن مجزرة فض الاعتصام، (ستتشكل) عند تكوين السلطة الانتقالية المدنية بنص الوثيقة الدستورية"، فيما أشار القيادي، محمد الحسن المهدي أن: "تقرير لجنة التحقيق التي كونها المجلس العسكري لا يعنينا في شيء".
حالة من الاحتقان خيمت على الشارع السوداني جراء النتائج التي لم تحقق الحد الأدنى من مطالب الثوار والمتعلقة بتقديم المتورطين الحقيقيين إلى العدالة
بات من الواضح أن هناك رغبة قوية لدى المجلس العسكري لإبعاد أي شبهة جنائية عنه في فض الاعتصام الذي يعد وصمة عار في جبين أي طرف شارك فيه، ومن ثم فهو حريص كل الحرص على الخروج بمظهر "البريء" الذي حذر من تلك الجريمة، حسبما أشارت أميرة ناصر، الصحفية المتخصصة في الملف السوداني.
ناصر لـ"نون بوست" أشارت أن التقرير بصيغته الحاليّة أثبت صدق تنبؤات شريحة كبيرة من الثوار، أيقنوا أن مماطلة العسكري في تشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة كان الهدف منه المواراة على تورطهم في جريمة الفض، لافتة أنه وبعد الإعلان رسميًا عن التقرير بات الشك في موضع اليقين.
وأضافت أن هناك تحركات قوية داخل قوى المعارضة لإعادة تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في المجزرة مرة أخرى، على أن يكون هناك وسيط إفريقي لم يحدد اسمه بعد، كاشفة أن تلك المطالب ستكون بالونة اختبار للمجلس العسكري، ففي حالة رفضه سيكون ذلك إعلانًا رسميًا بخشية كشف تورطه وهو ما سيلقي بظلاله على مستقبل الاتفاق السياسي الموقع.
فيما وصف الكاتب الصحفي وعضو تجمع المهنيين السودانيين محمد الأسباط، لجنة التحقيق الحاليّة بأنها "معيبة" لأنها تجمع في عضويتها خصمًا كان مشاركًا في "جريمة الفض"، حيث تضم مستشارين قانونيين يمثلون قوات الدعم السريع ومؤسسة الجيش وقوات الشرطة وجهاز المخابرات.
وأوضح في تصريحاته لـ"الجزيرة" أن الفض لم يكن خاصًا باعتصام الخرطوم فقط بل شمل جميع الاعتصامات على عموم التراب الوطني، إذ تعرضت للفض بالقوة "في ساعة صفر واحدة"، مشيرًا أن التحقيقات شملت استجواب أقل من 60 شخصًا أكثرهم من العسكريين مع أن الشهود بالمئات، وهناك عشرات الفيديوهات التي سجلت ما دار في الاعتصام، ولذا فإن عمل اللجنة "عبث سياسي لا قيمة له" ولن يقبل به أحد من قوى الحرية ولا من الشارع السوداني.
مطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة
قلق بشأن الاتفاق
ميدانيًا.. تظاهر عشرات السودانيين، السبت، شرقي العاصمة الخرطوم؛ تنديدًا بنتائج لجنة التحقيق، حيث أفاد شهود عيان، لـ"الأناضول"، أن مواطنين في عدة مناطق بحي "بري" القريب من مقر قيادة الجيش، أغلقوا الشوارع الرئيسية بالمتاريس وأشعلوا إطارات السيارت تعبيرًا عن غضبهم من نتائج التحقيق.
حالة من الاحتقان خيمت على الشارع السوداني جراء النتائج التي لم تحقق الحد الأدنى من مطالب الثوار المتعلقة بتقديم المتورطين الحقيقيين إلى العدالة، وهو ما عبر عنه أحد المشاركين في تظاهرات الأمس بقوله: "نتائج لجنة التحقيق المعلنة اليوم تعني أن القتلة سيكونون طلقًا ولن يسائلهم أحد".
وأمام هذه المستجدات يزداد الغموض بشأن مصير الاتفاق السياسي المزمع توقيعه بين المجلس والمعارضة، ففي ظل حالة الاحتقان وفقدان الثقة المتبادلة بات من الواضح أن الكثير من العقبات ستجد لها مكانًا في طريق تنفيذ الاتفاق وإعلان الوثيقة التي تم تأجيلها لحين التشاور بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية.
من جهة أخرى قررت قوى الحرية طرح "وثيقة الإعلان الدستوري" في استفتاء شعبي لإبداء الرأي بشأنها قبل التفاوض مع المجلس العسكري، وهي خطوة وصفت بـ"الذكاء" تستهدف تجنب الولوج في مخطط الوقيعة بين الشعب والقوى الثورية المعارضة، خاصة بعد الخلافات التي دبت بين صفوف تلك القوى خلافًا على بعض البنود التي شملها الاتفاق.
وفي المجمل يبدو أن الأمور لن تهدأ خلال المرحلة المقبلة كما كان يتوقع البعض عقب توقيع الاتفاق الذي ارتفع معه منسوب التفاؤل لدى الكثيرين، فرغم استئناف الحوار مجددًا بين الطرفين فإن الكثير من القنابل الموقوتة لا تزال تحت الرماد، قابلة للانفجار في أي وقت، وهو ما يجعل الأيام القادمة ساحة للكثير من التغييرات التي ربما يحمل بعضها مفاجآت.
المواضيع: السودان تنتفض
05-23-2020, 00:57 AM
علاء سيداحمد علاء سيداحمد
تاريخ التسجيل: 03-28-2013
مجموع المشاركات: 17162
الكل يعرف من هو ذلك الفاعل .. والكل يعرف من هم هؤلاء الذين اشتركوا في تلك الجريمة البشعة ,, والمؤسف في الأمر حقاً أن كافة تلك الأطراف التي كانت تتفاوض لنقل السلطة من النظام البائد إلى المرحلة الجديدة كانوا يعرفون جيداُ مائة في المائة بأنه سوف يتم فض الاعتصام بالقوة في تلك الساعة وفي تلك اللحظة .. وقد اتفقت كافة الأطراف على ذلك الأمر خوفاً من تعطل المفاوضات وتمادي النظام البائد في عملية التسويف وعدم تسليم السلطة للعهد الجديد .. وخاصة وأن الجانب العسكري في تلك المفاوضات كان يشترط فض الاعتصام من أمام القيادة العامة ( لاعتبارات تمس كرامة الجيش السوداني ) .. وكان الجانب العسكري يضع ذلك الشرط حتمياً إذا أرادت الأطراف الأخرى أن يتم الاتفاق بالقدر السلس الذي يرضي كافة الأطراف .. وقد وافقوا جميعاً على ذلك الشرط دون استثناء : ( الأصدقاء ) منهم والمسيطرون على زمام الأمور .. وكانوا جميعاُ يريدون التوصل إلى صيغة توافقية تمنع تلك ( الانتكاسة ) المتوقعة في حال عدم التوصل للاتفاق النهائي !! .
تلك هي القصة الكاملة من الألف للياء حسب تكهنات العقلاء العارفين من الناس .. ولكن هنالك تلك الحلقة ( المفقودة ) المجهولة .. وهي تلك الحلقة المبهمة الغامضة التي لا تفصح بصراحة عن تلك ( الجهة ) التي قامت بعملية التنفيذ والمذبحة !!!! . وقبل أن نأتي لمعرفة تلك الجهة المجرمة التي قامت بتنفيذ تلك الجريمة البشعة لابد من كلمات عميقة جارحة لهؤلاء ( الأصدقاء ) الذين كانوا يتفاوضون باسم الشعب السوداني .. فهؤلاء بحق وحقيقة قد خانوا الشعب السوداني وخانوا الأمانة .. ولم يفكروا حتى بمجرد الإشارات والتلميحات بأن يحذروا وينذروا هؤلاء الشباب الثوار الأبرياء الذين كانوا يتواجدون في ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة !.. وكانوا يعرفون جيداُ ساعة الصفر .. ورغم ذلك لم يجتهدوا لينقذوا تلك الأرواح الطاهرة .. بل أكثر من ذلك يقال بأن البعض منهم كان يريد أن تقع تلك المجزرة فعلاً حتى تشتعل الانتفاضة بطريقة تزلزل الأقدام وتشعل الحراك في كافة أرجاء السودان !! .. وإذا صدقت تلك المقولة فتلك جريمة أخلاقية لا مثيل لها !. ثم نأتي مرة أخرى للحديث عن تلك الجهة العسكرية التي قامت بتنفيذ المجزرة الكبيرة .. فكما تقول أنت هنالك تلميحات مبطنة من لجنة التحقيق بأن ضباط وجنود قد خالفوا الأوامر وقاموا بتنفيذ تلك العملية دون أوامر صدرت لهم من الجهات العليا .. وتلك النغمة كانت متوقعة من قبل العارفين بأسرار التحقيقات مع الجهات العسكرية في أي بلد من البلاد .. والخلاصة في مثل تلك التحقيقات التي تدين الجهات العليا لابد من إيجاد تلك الجهات التي تمثل ( كباش الفداء ) .. وإن كانت تلك الجهات بريئة مائة في المائة .. ولكن في أغلب الأحوال فإن تلك الجهات التي تمثل ( كباش الفداء ) من الضباط والعساكر هي محمية من الجهات العليا في نهاية المطاف بطريقة أو بأخرى .. ولن تلاحقها الأذية الكبرى مهما تكون شدة الإدانات .. وتلك الصورة يجدها الشعب السوداني في هؤلاء الجماعة المقربين الذين قاموا بقتل ذلك الصحفي خاشقجي .. حيث قيل أنهم قاموا بتنفيذ الجريمة دون علم تلك الجهات العليا في البلاد !,, فتلك فرية تحمي الجهات العليا للضرورة .. ولابد من ( أكباش الفداء ) عند اللزوم والضرورة القصوى لإسكات الأفواه !
ثم نأتي لنقدم حقيقة مؤلمة للشعب السوداني ،، ونقول له أن كافة الحيثيات تؤكد أن قضية القصاص لشهداء فض الاعتصام هي قضية خاسرة من كل الجهات .. وخاصة في هذه الأيام وفي هذه الظروف العجيبة .. حيث أن تلك الجريمة مشترك فيها الصديق والعدو .. ومشترك فيها معظم الأطراف والجهات !.. بل أكثر من ذلك مشترك فيها الدولة الحالية بطريقة أو بأخرى !! .. وتخيلوا أن يقف الشعب السوداني يوماُ في قاعة المحكمة ليشير بأصابعه ويقول : ( أنت القاتل يا ذلك القاضي ،، أو أن يقول : أنت القاتل يا ذلك القائد !!! ) .. فتلك كلمة بالتأكيد سوف تدين الشعب السوداني ويعاقب عليها بحجة إهانة العدالة والسلطات مهما يملك من الأدلة والبراهين !.. فكم وكم من تلك القضايا التي خسرها الشعب السوداني !
وفي الختام لكم خالص التحيات
05-23-2020, 10:14 PM
Hassan Farah Hassan Farah
تاريخ التسجيل: 08-29-2016
مجموع المشاركات: 9153
الكل يعرف من هو ذلك الفاعل .. والكل يعرف من هم هؤلاء الذين اشتركوا في تلك الجريمة البشعة ,, والمؤسف في الأمر حقاً أن كافة تلك الأطراف التي كانت تتفاوض لنقل السلطة من النظام البائد إلى المرحلة الجديدة كانوا يعرفون جيداُ مائة في المائة بأنه سوف يتم فض الاعتصام بالقوة في تلك الساعة وفي تلك اللحظة .. وقد اتفقت كافة الأطراف على ذلك الأمر خوفاً من تعطل المفاوضات وتمادي النظام البائد في عملية التسويف وعدم تسليم السلطة للعهد الجديد .. وخاصة وأن الجانب العسكري في تلك المفاوضات كان يشترط فض الاعتصام من أمام القيادة العامة ( لاعتبارات تمس كرامة الجيش السوداني ) .. وكان الجانب العسكري يضع ذلك الشرط حتمياً إذا أرادت الأطراف الأخرى أن يتم الاتفاق بالقدر السلس الذي يرضي كافة الأطراف .. وقد وافقوا جميعاً على ذلك الشرط دون استثناء : ( الأصدقاء ) منهم والمسيطرون على زمام الأمور .. وكانوا جميعاُ يريدون التوصل إلى صيغة توافقية تمنع تلك ( الانتكاسة ) المتوقعة في حال عدم التوصل للاتفاق النهائي !! . ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يا عمر عيسى انت الكلام الخطير دا جبتو من وين؟ تقول كل الناس عارفة....دليلك شنو؟ والقاليك منو؟ انت شاب صغير اذا كنت فعلا ترغب ان تطور نفسك فعليك ان تحرص على مصداقيتك ولا تطلق الكلام على عواهنه
05-24-2020, 09:33 PM
محمد مختار جعفر محمد مختار جعفر
تاريخ التسجيل: 11-15-2005
مجموع المشاركات: 4927
يا عمر عيسى انت الكلام الخطير دا جبتو من وين؟ تقول كل الناس عارفة....دليلك شنو؟ والقاليك منو؟ انت شاب صغير اذا كنت فعلا ترغب ان تطور نفسك فعليك ان تحرص على مصداقيتك ولا تطلق الكلام على عواهنه
وأنت ما هو قولك ، إن كان هو شاب صغير ولم يتكئ على أدلة تحيتي ..
05-25-2020, 02:19 AM
ترهاقا ترهاقا
تاريخ التسجيل: 07-04-2003
مجموع المشاركات: 8422
المجلس العسكري البغيض هو المسؤول الاول عن المجزرة وذلك بإعتراف ناطقهم الكوز الرسمي الكضباشي ، وبعد داك جا الدلاهة التاني البرهان ليعلن إلغاء كل الاتفاقيات مع التجمع، الناس دييل عايزين يضحكوا على مين؟ بعد كدة لازم الثوار كلهم يتسلحوا ويكون للدفاع عن النفس ، مافي عسكري مفروض يفرض على الثوار شروطه لأنه يمتلك السلاح بلا عسكر بلا قرف
05-25-2020, 03:42 AM
علاء سيداحمد علاء سيداحمد
تاريخ التسجيل: 03-28-2013
مجموع المشاركات: 17162
Quote: الكل يعرف من هو ذلك الفاعل .. والكل يعرف من هم هؤلاء الذين اشتركوا في تلك الجريمة البشعة ,, والمؤسف في الأمر حقاً أن كافة تلك الأطراف التي كانت تتفاوض لنقل السلطة من النظام البائد إلى المرحلة الجديدة كانوا يعرفون جيداُ مائة في المائة بأنه سوف يتم فض الاعتصام بالقوة في تلك الساعة وفي تلك اللحظة .. وقد اتفقت كافة الأطراف على ذلك الأمر خوفاً من تعطل المفاوضات وتمادي النظام البائد في عملية التسويف وعدم تسليم السلطة للعهد الجديد .. وخاصة وأن الجانب العسكري في تلك المفاوضات كان يشترط فض الاعتصام من أمام القيادة العامة ( لاعتبارات تمس كرامة الجيش السوداني ) .. وكان الجانب العسكري يضع ذلك الشرط حتمياً إذا أرادت الأطراف الأخرى أن يتم الاتفاق بالقدر السلس الذي يرضي كافة الأطراف .. وقد وافقوا جميعاً على ذلك الشرط دون استثناء : ( الأصدقاء ) منهم والمسيطرون على زمام الأمور .. وكانوا جميعاُ يريدون التوصل إلى صيغة توافقية تمنع تلك ( الانتكاسة ) المتوقعة في حال عدم التوصل للاتفاق النهائي !! .
سلام يا عمر عيسى وكل عام وانتم بخير
العسكر كانوا يتحينون الفرص للانقضاض على الثورة وحسب الكباشى الكضاب فى تلك الفترة اعلن انهم اعطوا لجنة خاصة من جميع الفصائل الامنية الضوء الاخضر لعمل دراسة فى كيفية فض الاعتصام لانهم كانوا يخططون للاستيلاء على السلطة بعض فض الاعتصام بدليل : بمجرد فض الاعتصام اعلن البرهان الخيبان وفى بيان مسجل عبر تلفزيون السودان :
البرهان يلغي الاتفاقات السابقة مع قوى التغيير ويشكل حكومة تسيير مهام :
على ضوء ذلك ومن تلك اللحظة انا شخصيا قنعت من خير فى العسكر وخاصة فى البرهان وحميدتى لانهم طلاب سلطة ولو على جثث الشهداء .
05-25-2020, 03:44 AM
علاء سيداحمد علاء سيداحمد
تاريخ التسجيل: 03-28-2013
مجموع المشاركات: 17162
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
علاء سيداحمد
عمر عيسى محمد أحمد
Hassan Farah
محمد مختار جعفر
ترهاقا
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست