الصادق المهدي : انا عندي صفات نادرة و فريدة .. فيديو .. صدق اولا تصدق

Quote: ما يهمني منها ما اورته منسوبا لقاض المحكمة الدستورية الذي قال : Quote: فإذا قبلنا زعم محامي المدّعي عليه بامكان تعديل هذا الدستور المؤقت بدون أي قيود، كما تعدّل القوانين العادية، فإن ذلك ينتهك النظرية الأساسية للدساتير المكتوبة باعتبارها قوانين عليا وأساسية، كما يقول البند (3). كما أن ذلك الزعم ينتهك الضوابط والضمانات للحقوق الأساسية. هذا بالإضافة الى أننا سنحصل على نتائج غريبة جدا. فمثلا وحسب نص البند (55) فإن 2/5 أعضاء الجمعية التأسيسية يشكلون النصاب القانوني، وهذا يعني 93 عضوا فقط. وهكذا، فيمكن لأغلبية النصاب القانوني والتي قد تكون 98 عضو فقط أن تمحو الفصل الثاني تماما، وهو الفصل المتعلّق بالحقوق الأساسية، كما يمكنها أن تزيل الهيئة القضائية. وهكذا فإن هذه الفكرة تهدم أساس الدساتير المكتوبة) مع كبير احترامي لمولانا العالم صلاح .. فلا اوافقة في قوله عدم صلاحية البرلمان في تعديل الدساتير المكتوبة باعتبارها قوانيين عليا واساسية.. لان عبارة قوانين عليا واساسية لاتقيد صلاحيات البرلمان الدستورية كسلطة تشريعية عليا .. فإن كانت السلطات التشريعية تملك صلاحيات الغاء دستور وتشريع غيره .. فكيف لا يكون لها حق تعديل مادة أو مواد فيه ؟؟ من يملك الحق كله من حقه ممارسة بعضه.. أن الفرضية التي ساقها القاضي العالم تتناقض مع ما جرى عليه العمل بشأن الدساتير المكتوبة .. فهنالك دساتير مكتوبة تم تعديلها عندما استوفت شروط التعديل .. وقد اجريت العديد من التعديلات والالغاءات للدساتير في السودان نفسه بعد ذلك الحكم.. وفي عهد رئيس الوزراء مولانا بابكر عوض الله نفسه الذي كان يشغل منصب رئيس القضاء عندما صدر حكم المحكمة العليا المذكور !! .. وهنالك العديد من الدساتير العربية وغير العربية المكتوبة تعرضت لتعديلات.. وسوف تستمر هذه الممارسة دون قيد عليها .. كما تنص جميع الدساتير المكتوبة على الكيفية التي يتم بها التعديل .. صحيح الدساتير المكتوبة تعد من وجهة نظر فقهية دساتير جامدة .. وصفة جمودها يتمثل في أن اجراءات تعديلها تقابلة صعوبات لكونها تتطلب اغلبية.. أما عبارة أن الاغلبية عليها حماية حقوق الأقلية .. فهي عبارة وضعت في غير سياقها .. نعم على الأغلبية حماية حقوق الأقلية .. ولكن أيضا على الأقلية ألا تتخطى ما يتوجب عليها احترامه من حقوق الاغلبية .