حزب الأمة خذل الأمة: الصادق المهدي والعقد الوطني الجديد..!!

Quote: أما عن كلامك فى المقتبس الفوق ، فيما يخص جزئية مجلس السيادة مسؤول عن تنفيذ حكم المحكمة العليا لأنه لقرار متعلق بالدستور. مستندا على دستور 1964فى الفصل الثالث Quote: سلطة مجلس السيادة 11- يكون مجلس السيادة السلطة الدستورية العليا في السودان وتؤول إليه القيادة العليا للقوات المسلحة السودانية. تفسيرك لها غير صحيح، ولو كان كما تقول إذن لرفع الحزب الشيوعى تظلمه لمجلس السيادة للبت فيه فالمجلس السيادى ليس مرجعية دستورية تفسره أو تبت فى الخلاف حوله، وليس سلطة منفذه لقرارات أى محكمة. والنص الدستورى يعنى فى الهيكلة مجلس رأس الدولة أعلى سلطة بالدولة. ومعلوم سلطة تشريفية لأن نظام الحكم برلمانى وليس رئاسى، فالحاكم هو رأس السلطة التنفيذية (رئيس مجلس الوزراء). القوانيين والتشريعات يبدأها مجلس الوزراء ويقترحها على الجمعية التشريعية، التى بدورها تناقشها وتعدلها وتجيزها أو ترفضها، وحين إجازتها ترفعا لمجلس السيادة للتصديق عليها .. طبعا الجمعية التشريعية أيضا لها مها تشريعية بدون بادرات من مجلس الوزراء. ومجلس السيادة هو سلطة تشريفية، سلطاته محدودة يتدخل عند الضرورة القصوى لفراغات دستورية أو لفجوات بالدستور وهذا أمر وارد. وستجد أن نفس الدستور تحوط لذلك فيما يخص ديوان الخدمة العامة (الفصل العاشر. لجنة الخدمة العامة) الدستور فصل له مهامه، ولكن أعطى مجلس السيادة الحق فى أن يوكل للجنة الخدمة العامة تخصصات إضافية مثيلة بناء على توصية مجلس الوراء. والغرض تفادى تعديلات دستورية متكررة تستوجبها ضروريات تصريف أعمال الخدمة المدنية (كانوا حصفاء مقارنة بالدستور الإنتقالى الاخير لعام 2019) ، نص المادة بدستور 1964 كما يلى: Quote: سلطة رأس الدولة في منح اختصاصات إضافية للجنة 103- يجوز لرأس الدولة بناء على توصية مجلس الوزراء أن يمنح اللجنة بأمر منه أية اختصاصات إضافية ذات طابع مماثل لتلك الموضحة في هذا الدستور فيما يختص بالخدمة العامة كما يرى ذلك مناسباً من وقت لآخر وإليك أيضاً مادة دستورية أخرى بالفصل الثالث لدستور 1964، تدحض أن رئيس مجلس السيادة إسماعيل الأزهرى مسؤول عن عدم تنفيذ قرار قاضى المحكمة العليا صلاح حسن. فمجلس السيادة عبارة عن رئيس دولة فى شكل لجنة خماسية، نعم لها رئيس ولكن قرارتها تكون بإجتماع رسمى نصابه ثلاث، وتكون قراراته بالأغلبية, وليس منصوص لرئيس المجلس ميزه صوته ترجيحى فى حالة تعادل الأصوات. ومعلوم أن المجلس كانت عضويته الخمسة 2 إتحادى + 2 حزب أمة + 1 جنوبى. فلو فى لوم فعلى الخمسة أعضاء وليس رئيسهم فقط. ولم يذكر يوماً أن قرار المحكم العليا ببطلان حل الحزب الشيوعى رفع لمجلس السيادة لتنفيذه أو إجازته أو رفضة. نص المواد المتعلقة بمجلس السيادة كما يلى: Quote: النصاب القانوني 15- يكون ثلاثة من أعضاء مجلس السيادة نصاباً قانونياً للاجتماع. قرار الأغلبية 16- في حالة اختلاف الرأي بين الأعضاء يكون قرار الأغلبية نافذاً بينما لن تجد فى نفس الدستور تقييداً لرئيس مجلس الوزراء فى إتخاذ قرارته لتنفيذ مهامه التنفيذية. ومما هو متداول فالصادق المهدى رئيس مجلس الوزراء لوحده هو من رفض تنفيذ قرار المحكمة الدستورية ووصفه بحكم تقريرى، ولم يذكر بتاتاً أنه عرضه على مجلس وزرائه أو رفعهه للجمعية التشريعية. أى أفتى وقرر وحفظه فى الدرج.