رسالة الصحفية رشان أوشي لوزير الصحة الانتقالي أكرم علي التوم

Quote: لجان مقاومة وزارة الصحة الاتحادية مما لا شك فيه أن جائحة كورونا غزت العالم وركّعت العديد من تلك النظم الصحية ذات الصيت العالمي بجدارتها، ونعلم أن حكومة الثورة ورثت نظام صحي منهك ومتهالك ولكننا نعلم تماماً أيضاً أن دولاً ذات نظام صحي أكثر تهالكاً من السودان تم فيها إتخاذ قرارات حاسمة وفعالة في أوقات مناسبة بناءً عليها تمت السيطرة فيها على الوباء (مثل جيبوتي والسنغال) ولم يتأثر اقتصادها كثيراً. ولكن في السودان لا يخفى على أحد الفشل التام في إدارة أزمة كورونا والتردي المريع في الوضع الصحي والذي نتج عنه ركض المرضى دون جدوى بين مشفى وآخر وتساقط عشرات الوفيات دون الحصول على خدمة طبية من أمراض غير الكورونا، بأسباب كان يمكن تفاديها وإنقاذ حياتهم بأبسط التدخلات. نعزو هذا الفشل لعدم وجود قيادة حكيمة قادرة على إدارة الأزمة والتخبط الواضح في القرارات الذي أدى لانتشار سريع وواسع للوباء وأسقط عشرات من كوادر خط الدفاع الأول فريسة لهذا المرض، دون توفير البرتوكولات العلمية ولا الحماية اللازمة لهم، مما أثار حفيظة الكثير منهم. نحن في وزارة الصحة الاتحادية ظللنا ولازلنا نعاني من وجود مفسدين وفاسدين في حنايا الوزارة من أذيال النظام البائد والمتسلقين الجدد ولكن هنالك ايضاً العديد من العاملين الوطنيين والحادبيين على المصلحة العامه ومنهم من تقدم بمذكرة بإسم العاملين بالوزارة للسيد الوزير ولما لم يجدوا رداً لأكثر من أسبوعين ألحقوها بأخرى، لذا ندعم المذكرة ونؤمن على ما جاء فيها، (مرفق لكم نسخة في الرابط التالي). https://drive.google.com/…/1bU5Oyy5A4rLegG3HMOCysMIdf…/view… كنا نأمل أن يستمع السيد الوزير لصوت العقل ويرجع عن تقمص دور الناشط السياسي ويتحمل مسوؤليته كوزير، ولكن لدى اجتماعه بمدراء الإدارات العامة بوزارة الصحة الاتحادية لم يترجم السيد الوزير بادرة حسن النوايا تلكم التي طالعنا بها في تصريحه الصحفي مساء السبت الماضي، بل واصل في سياسة الديكتاتورية ورأي الفرد وقبل إستقالة د/ محمد علي الحسين التي كنا نأمل في رفضه لها خاصة في هذا الوقت العصيب ومباشرة بعد الإجتماع تمت إقالة د.عماد أبوريد الأمين العام لمجلس الأدوية والسموم، لأختلافهما معه بالرأي وكلاهما من أتت بهم الثورة في تحدي واضح لكل محاولات الإصلاح. ليرتفع بذلك عدد الإقالات والإستقالات بالوزارة خلال فترة قصيرة جداً وحرجة للغاية لخمس من قياداتها ومن أهم المناصب وأكثرها حساسية، ونتوقع استمرار السيد الوزير والوكيل في مواصلة ذات السلوك، إما الخنوع لرأي الفرد أو الإجبار على الإستقالة أو الإقالة. أما السيدة الوكيلة ورغم حضورها الضعيف وغير المؤثر والتغول الواضح من الوزير على صلاحياتها، إلا أنها تمارس أيضاً الفوضى الإدارية، فقد قامت بتكوين لجنة إمداد موازية للجنة التي كان على رأسها مدير الإدارة العامة للتخطيط والسياسات وتضم عدد من مدراء الإدارات ذات الصلة بلجنة أخرى استبعدت فيها رئيس اللجنة الأولى مدير الإدارة العامة للتخطيط والسياسات وأتت بأفراداً لا يعترضون على أي قرارات ويفعلون ما يؤمرون. ولقد لاحظنا تعجب الكثيرين من تصريحات السيد الوزير بشأن عدم توفر المعينات رغم تلقي الوزارة كميات ضخمة من الهبات والدعم، وهنا نتسائل هل من إدارة رشيدة لتلكم الهبات؟ إن سوء هذه الإدارة قد حدت برئيس اللجنة العليا للطوارئ بالإستقالة مما حدا اللجنة العليا بمباشرة أعمالها برئيس بالإنابة والذي عبر هو الآخر عن إستياءه من سلوك الوزير وانعدام الرؤية لإدارة الأزمة وتغيبه المتواصل عن الإجتماعات ولقد ظهر لنا عدم التناغم جلياً في تصريحات السيد الوزير. ظللنا نراقب ونناصح كلٌ من موقعه ولكن وجدنا الصمت وعدم استجابة والنتيجة وفيات غير مبررة في تزايد، وآثرنا أن نتخذ زمام المبادرة وتغيير الوضع الراهن وعليه نطالب بإقالة وزير الصحة الاتحادي ووكيله فوراً والقدوم بقيادة حقيقية قادرة على العبور بنا جميعاً من عنق الزجاجة. إعلام لجان مقاومة وزارة الصحة الاتحادية ١١ مايو ٢٠٢٠