تعديلات جوهرية جديده مهمة على قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ وإزالة التمكين المنشور في الجريده الرسميه اليوم تمنح اللجنه حق حجز واسترداد اي اموال ناتجه عن أعمال التمكين او اي فعل من أفعال الفساد ،،، بهذا التعديل يكون قد حسم الجدل حول صلاحية اللجنه في استرداد الأموال لخزينة الدوله مباشرة دون اللجوء للقضاء،،،
بالاضافه لذلك شملت التعديلات انشاء نيابة مختصة بقضايا التمكين ولجنة خاصة بادارة الأموال المسترد كما أن التعديلات الجديده منحت الدولة والأشخاص حق المطالبه بالتعويض عن فوات الكسب او تسبيب الخساره عن أي فعل من أفعال الفساد او التمكين الوارده في قانون إزالة التمكين،،،
وهنالك تعديلات نوعيه مهمة سدث الثغرات والثقوب ومنحت القانون قوة اضافيه تمنح الأفراد المبلغين عن الفساد حق التمتع بالحصانه وتعزز سلطات اللجنة وتمنحها صلاحيات كبيرة لنزع اوتاد التمكين الانقاذي وملاحقة قضايا الفساد ونهب الأموال العامه،،،، للمزيد من المعرفه راجعوا القانون المنشور في الجريده الرسميه بوزارة العدل بتاريخ اليوم الخميس الموافق ٣٠ أبريل ٢٠٢٠،،،
وطبعا قطعا لأي تاويلات سياسيه عن اسباب احتجاب اللجنه اليوم الخميس عن الظهور فإن السبب الراجح والمعقول هو التزام اللجنة باشتراطات نشر القانون في الجريده وذلك حتى نفاذ فترة علم الكافة بالقانون واستيفاء مدة السريان بحسب نص (٩)من قانون تفسير القوانين والنصوص العامه وهى شهر من تاريخ نشر القانون في الجريده الرسميه،،،،
*عبدالمطلب عطية الله* *المحامي*
العنوان
الكاتب
Date
العاطل دا يشوف ليه شغلة بعيد من لجنة إزالة التمكين،
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبدالعظيم عثمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست