لماذا استقال مولانا عبدالقادر من اللجنة القانونية للحرية والتغيير

Quote: Mohammed Hassan Arabi ١٤ ساعة · حول استقالة عبد القادر محمد احمد و نصرالدين حسن من اللجنة القانونية للحرية و التغيير تتكون اللجنة القانونية لقوى الحرية و التغيير من ممثلين اثنين لكل من قوى الاجماع الوطنى ، نداء السودان ، تجمع المهنيين، لجنة القضاة السابقين ، تجمع القوى المدنية و ممثل واحد لتيار الوسط ، الجمهوري و تسع ممثلين عن التحالف الديمقراطي للمحامين و اتشرف برئاسة اللجنة منسقا عن تنسيقية الحرية و التغيير . اللجنة القانونية هى المستشار القانونى لقوى الحرية و التغيير وتقوم بكافة الاعمال ذات الطابع القانونى ، ومنها التنسيق مع وزارة العدل بشان التشريعات المطلوبة للفترة الانتقالية ، ونحن نعمل مع الوزارة بتنسيق تام و تربطنا علاقات عمل مثمرة . ناقشت اللجنة القانونية خيارات الاصلاح فى اجهزة العدالة ، ووصلت الى قناعة ان المطلوب هو اعادة بناء اجهزة العدالة بعد التخريب التام الذى لحق بها طوال ثلاثين عاما ، ووجهت بتبنى مشروع لذلك تبلور فى مشروع قانون مفوضية اعادة بناء اجهزة العدالة و تشمل القضائية و النيابة العامة و وزارة العدل و المحاماة و التعليم القانوني . قامت اللجنة بصياغة مشروع القانون عن طريق عضو اللجنة مولانا نصرالدين حسن ، وبعد اجازة المسودة قمنا بطرحها على اصحاب المعالي رئيسة القضاء ، النائب العام و وزير العدل . رحب صاحبا المعالي النائب العام ووزير العدل بمشروع القانون ، وتحفظت عليه السلطة القضائية لاسباب موضوعية تتلخص فى ان سلطات و اختصاصات المفوضية تنال من استقلال القضاء . ادارت اللجنة حوار واسع مع قيادة السلطة القضائية حول مشروع القانون تحت رعاية معالي رئيسة القضاء ولم نصل الى التوافق المطلوب الذى يحقق هدف الثورة فى تفكيك بنية التمكين و هدفنا المشترك فى صيانة استقلال السلطة القضائية .نظمت وزارة العدل ورشة لاجازة مشروع القانون شارك فيها النائب العام ، وزير العدل و كبار المحامين و المحاميات و المستشارين بوزارة العدل حيث تمت الموافقة عليها بعد اجراء تعديلات لم تمس فاعلية المفوضية لتحقيق اهدافها . عرضت اللجنة القانونية حصيلة هذا الجهد على المجلس المركزي للحرية و التغيير الذى قرر تبنى المفوضية و بالفعل تقرر وضعها ضمن المصفوفة المجازة مؤخرا. فى اطار المصفوفة انعقد اجتماع ضم جميع الاطراف بالاضافة الى مجلس السيادة و الوزراء ، ولم تعترض القضائية على المفوضية ولكنها اظهرت تحفظات محددة قرر الاجتماع احالتها للجنة مشتركة ضمت القضائية و النيابة العامة ووزارة العدل و اللجنة القانونية ، وانعقد الاجتماع امس واليوم حيث تم التوافق التام بين جميع الاطراف على مشروع القانون . من التحفظات التى ابدتها القضائية سمو احكام قانون مجلس القضاء العالي على احكام قانون المفوضية ، وبعد النقاش تم الاتفاق على مراعاة اعمال المفوضية للقوانين الخاصة . ايضا من سلطات المفوضية ازالة بنية التمكين وفقا لقانون التمكين وبناء على التحفظات تم حذف عبارة وفقا لاحكام قانون التفكيك . لم احضر الاجتماعات لاننا فوضنا لجنة وبعد اعتذار مولانا نصرالدين تحدثت اليه ووجدته معترضا على المعالجة التى تمت للنقطتين ولاحقا وافقه مولانا عبد القادر وغادر كلاهما لنجد الاعتذار منشورا فى الفيس بوك . اتفق شخصيا مع اعتراض مولانا نصرالدين على حذف عبارة وفقا لقانون التفكيك لان المفوضية اما ان تعمل وفقا لقانون التفكيك او يتم النص صراحة على سلطاتها فى التفكيك وهو اختلاف موضوعى نعمل على معالجته قبل الدفع بمشروع القانون للاجازة النهائية .. هذه هى القصة .

Quote: من التحفظات التى ابدتها القضائية سمو احكام قانون مجلس القضاء العالي على احكام قانون المفوضية

Quote: شكرا مولانا محمد البشرى ( كيتا في مولانا حافظ)

Quote: تقرير منسق اللجنة القانونية حول قانون مفوضية اعادة بناء اجهزة العدالة المقدم للتحالف الديمقراطي للمحامين درست اللجنة القانونية لقوى الحرية و التغيير وهى احدى اللجان الدائمة بتنسيقية الحرية و التغيير مسالة تفكيك التمكين باجهزة العدالة فى اطار مهام الفترة الانتقالية وفق احكام الوثيقة الدستورية . عرفت اللجنة القانونية التمكين باعتباره حزمة التشريعات و التدابير و القرارات الممنهجة التى اتخذها النظام السابق بغرض استتباع اجهزة العدالة لتنظيم الحركة الاسلامية وحزب المؤتمر الوطني المحلول بغرض توظيف اجهزة العدالة لصالح بقاء و استمرار نظام الانقاذ المخلوع . تمثل التمكين فى التشريعات التى وضعت شأن اجهزة العدالة فى يد رئيس النظام السابق ، وفى احتلال الوظائف القضائية و العدلية بواسطة منسوبي النظام السابق ، ووضع الوظيفة العامة فى خدمة اهداف سياسية حزبية . رأت اللجنة القانونية ان سياسات التمكين ادت الى تدمير كامل بناء المنظومة القضائية و العدلية ، وان مهام الفترة الانتقالية تتجاوز تفكيك بنية تمكين نظام الثلاثين من يونيو الى اعادة بناء منظومة اجهزة العدالة ممثلة فى القضائية ، النيابة العامة ، وزارة العدل ، المحاماة و التعليم القانوني . رات اللجنة القانونية ان عملية اعادة البناء يجب ان تؤسس على رؤية منهجية تتناول العملية بمنظور واضح ، وعلى هدى من هذا النظر تبنت اللجنة القانونية مشروع مفوضية اعادة بناء اجهزة العدالة . انخرطت اللجنة القانونية فى حوار بناء مع الجهات المعنية بغرض التوافق على مشروع القانون ، بتعاون تام من وزارة العدل ، وبعد نقاشات عميقة كانت قمتها الورشة التى نظمتها وزارة العدل تمت الصياغة النهائية للمسودة المتوافق حولها بواسطة ادارة التشربع بوزارة العدل و اللجنة القانونية للحرية و التغيير . وقفت رئيسة القضاء ضد مشروع القانون . معللة الموقف بان المفوضية ستنال من استقلال السلطة القضائية ، ولم تناقش فى كافة المراحل مشروع قانون المفوضية من الناحية الموضوعية ، بل تبنت مشروع قانون مجلس القضاء العالي وطرحته للاجازة كمشروع بديل و اوضحنا لها ان السلطة القضائية لا تمتلك سلطة ابتدار التشريعات ، وان رؤيتنا التى تقوم على الفصل بين السلطات ستحرص على ان تكون مهمة القضائية هى تنفيذ القانون كما هو ، لا ابتدار او سن التشريعات . اجاز المجلس المركزي لقوى الحرية و التغيير مشروع قانون المفوضية ، وتم برمجة التوافق حوله فى الاسبوع الثاني من ابريل ، وبالفعل انعقد اجتماع ضم مجلسى السيادة و الوزراء و القضائية و النيابة و اللجنة القانونية وتم التوافق على القانون مع احالة ملاحظات القضائية الى لجنة مشتركة لحسمها . انعقد اجتماع اللجنة الفنية وتمت مناقشة تحفظات القضائية واهمها سيادة احكام قانون مجلس القضاء العالي عند التعارض ، و عدم خضوع القضائية للتفكيك بواسطة قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ، وتم التوافق على مراعاة القوانين الخاصة ، و حذف عبارة وفق قانون التفكيك مع الابقاء على سلطة المفوضية فى التفكيك فى العراء . فى تقديري الشخصي اعتقد ان الخلاف يدور اساسا بين رغبة رئيسة القضاء التى لم تشارك بشخصها فى اجتماع المصفوفة او اجتماع اللجنة الفنية المشتركة مقابل مشاركة كل من وزير العدل و النائب العام ، وبين اللجنة القانونية حول استعادة مؤسسات العدالة من النظام السابق . اوصى بالاتى : اولا : اجازة قانون المفوضية والنص على سيادة احكامه عند التعارض مع اى قانون اخر تانيا : تاجيل اصدار اى تشريعات تتعلق باجهزة العدالة الى حين ابتدارها بواسطة المفوضية بعد التاسيس ثالثا : اعمال قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو فى القضائية و النيابة و وزارة العدل بواسطة لجنة فرعية تكونها لجنة تفكيك النظام وتضم ممثل واحد من القضائية ، النيابة ، وزارة العدل ، نقابة المحامين و ممثلين من اللجنة القانونية على ان يكون رئيس اللجنة عضو باللجنة العليا محمد حسن عربي منسق اللجنة القانونية ٢٥ ابريل ٢٠٢٠م

Quote: تقرير منسق اللجنة القانونية حول قانون مفوضية اعادة بناء اجهزة العدالة المقدم للتحالف الديمقراطي للمحامين درست اللجنة القانونية لقوى الحرية و التغيير وهى احدى اللجان الدائمة بتنسيقية الحرية و التغيير مسالة تفكيك التمكين باجهزة العدالة فى اطار مهام الفترة الانتقالية وفق احكام الوثيقة الدستورية . عرفت اللجنة القانونية التمكين باعتباره حزمة التشريعات و التدابير و القرارات الممنهجة التى اتخذها النظام السابق بغرض استتباع اجهزة العدالة لتنظيم الحركة الاسلامية وحزب المؤتمر الوطني المحلول بغرض توظيف اجهزة العدالة لصالح بقاء و استمرار نظام الانقاذ المخلوع . تمثل التمكين فى التشريعات التى وضعت شأن اجهزة العدالة فى يد رئيس النظام السابق ، وفى احتلال الوظائف القضائية و العدلية بواسطة منسوبي النظام السابق ، ووضع الوظيفة العامة فى خدمة اهداف سياسية حزبية . رأت اللجنة القانونية ان سياسات التمكين ادت الى تدمير كامل بناء المنظومة القضائية و العدلية ، وان مهام الفترة الانتقالية تتجاوز تفكيك بنية تمكين نظام الثلاثين من يونيو الى اعادة بناء منظومة اجهزة العدالة ممثلة فى القضائية ، النيابة العامة ، وزارة العدل ، المحاماة و التعليم القانوني . رات اللجنة القانونية ان عملية اعادة البناء يجب ان تؤسس على رؤية منهجية تتناول العملية بمنظور واضح ، وعلى هدى من هذا النظر تبنت اللجنة القانونية مشروع مفوضية اعادة بناء اجهزة العدالة . انخرطت اللجنة القانونية فى حوار بناء مع الجهات المعنية بغرض التوافق على مشروع القانون ، بتعاون تام من وزارة العدل ، وبعد نقاشات عميقة كانت قمتها الورشة التى نظمتها وزارة العدل تمت الصياغة النهائية للمسودة المتوافق حولها بواسطة ادارة التشربع بوزارة العدل و اللجنة القانونية للحرية و التغيير . وقفت رئيسة القضاء ضد مشروع القانون . معللة الموقف بان المفوضية ستنال من استقلال السلطة القضائية ، ولم تناقش فى كافة المراحل مشروع قانون المفوضية من الناحية الموضوعية ، بل تبنت مشروع قانون مجلس القضاء العالي وطرحته للاجازة كمشروع بديل و اوضحنا لها ان السلطة القضائية لا تمتلك سلطة ابتدار التشريعات ، وان رؤيتنا التى تقوم على الفصل بين السلطات ستحرص على ان تكون مهمة القضائية هى تنفيذ القانون كما هو ، لا ابتدار او سن التشريعات . اجاز المجلس المركزي لقوى الحرية و التغيير مشروع قانون المفوضية ، وتم برمجة التوافق حوله فى الاسبوع الثاني من ابريل ، وبالفعل انعقد اجتماع ضم مجلسى السيادة و الوزراء و القضائية و النيابة و اللجنة القانونية وتم التوافق على القانون مع احالة ملاحظات القضائية الى لجنة مشتركة لحسمها . انعقد اجتماع اللجنة الفنية وتمت مناقشة تحفظات القضائية واهمها سيادة احكام قانون مجلس القضاء العالي عند التعارض ، و عدم خضوع القضائية للتفكيك بواسطة قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ، وتم التوافق على مراعاة القوانين الخاصة ، و حذف عبارة وفق قانون التفكيك مع الابقاء على سلطة المفوضية فى التفكيك فى العراء . فى تقديري الشخصي اعتقد ان الخلاف يدور اساسا بين رغبة رئيسة القضاء التى لم تشارك بشخصها فى اجتماع المصفوفة او اجتماع اللجنة الفنية المشتركة مقابل مشاركة كل من وزير العدل و النائب العام ، وبين اللجنة القانونية حول استعادة مؤسسات العدالة من النظام السابق . اوصى بالاتى : اولا : اجازة قانون المفوضية والنص على سيادة احكامه عند التعارض مع اى قانون اخر تانيا : تاجيل اصدار اى تشريعات تتعلق باجهزة العدالة الى حين ابتدارها بواسطة المفوضية بعد التاسيس ثالثا : اعمال قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو فى القضائية و النيابة و وزارة العدل بواسطة لجنة فرعية تكونها لجنة تفكيك النظام وتضم ممثل واحد من القضائية ، النيابة ، وزارة العدل ، نقابة المحامين و ممثلين من اللجنة القانونية على ان يكون رئيس اللجنة عضو باللجنة العليا محمد حسن عربي منسق اللجنة القانونية ٢٥ ابريل ٢٠٢٠م