تناول البعض قبولي للعمل بوزارة الصحة كمديرة للاعلام والعلاقات العامة بالقبول والبعض الآخر بالرفض، وهذا امر طبيعي يواجهه أي شخص يقبل بوظيفه في العمل العام، والنقاش والنقد الموضوعي مقبول، ولكن إطلاق الإتهامات بلا أدلة أو سند والادعاءات غير الموضوعية، والتي تخرج من النقد العام الي الشخصي، بغرض اغتيال الشخصية واشانه السمعة أمر يستحق الرد، والتصدي له بالسبل الكفيلة بوقفه تصحيحا للمجال العام.
طالعت منشورا على صفحات الفيس بوك بواسطة الأستاذ Wail Taha تناولني فيه بافادات وادعاءات لاتمت للحقيقة بصلة، ويبدو وانه قد استند على تحليلات شخصيه و معلومات سماعية من طرف أو جهات ذات غرض وأجندة، ولا اعتقد بان عملي بوزارة الصحه له علاقة بها، كان من الواجب عليه تحري المصداقية فيها وابعاد الغرض، علما بان لي من العلاقات مع جميع التنظيمات المهنية الطبية والسياسية ما يكفل لي الاتفاق باحترام والإختلاف بمسؤولية، وقد انشغلت عن الرد خلال الفترة الماضية بسبب ظروف اجتماعية ومشاغل حالت دون ذلك، وإجلاء للحقائق أورد المعلومات أدناه:
١. قرار تعييني بمنصب مديرة إدارة الإعلام والعلاقات العامة صدر بقرار معلن من قبل وزارة الصحة، وكان مبنيا على تقييم لجهدي في الحقل الطبي، ولم يكن له علاقة من قريب أو بعيد بشبكة الصحفيين.
٢. قبولي بالتكليف جاء استنادا لقرار تعييني بادارة اعلام الوزارة ويأتي ذلك في إطار أوامر الطوارئ، التي قامت وزارة الصحة الاتحادية بموجبها بإستدعاء كل من له الاستعداد للمساهمة في هذه الظروف الطارئة، وكان القبول حسب التكاليف المحددة، وهي في مجملها ادارية تتعلق باستعادة دور ادارة الاعلام ووضعه وتسخيرها للتعامل مع الظروف الطارئة، وتشكيل فريق من العاملين بالادارة والمتطوعين من أهل الاختصاص لتنفيذ الرسالة الاعلامية المطلوبة، ومن منا لايعلم بان اوامر التكليف محددة المهام والاجل؟؟
٣. افاد المذكور بوجود علاقة ما بيني وبين شبكة الصحفيين، وقد جاء على ذكر الأستاذ حسن فاروق وأشار اليه في ذات المنشور، ومن المعلوم بالضرورة وبحسب انتمائي المهني ان لا علاقة تنظيمية تجمعني بشبكة الصحفيين، وماجمعني بعدد كبير من الصحفيين هو الهم الوطني العام في إطار العمل المستمر لسنوات في مواجهة نظام الانقاذ، والذي جمعني ايضا بمنتمين لمهن اخرى، واخترنا تجمع المهنيين ليكون مسارنا وذلك منذ بدايات التجمع في ٢٠١٢-٢٠١٣.
٤. فيما يخص ما ورد عن الحوافز والراتب، فإن اي موظف بوظيفة ثابته او مؤقتة بالدولة يتم تسكينه وفق هيكل الجهة الحكومية، وبما يتناسب مع هيكلها المالي، ومن المعلوم بالضرورة انه بموجب أمر التكليف ليس من اختصاصي تحديد الهياكل الراتبية ونظام الحوافز لي او لغيري، وان وزارة الصحة بها ادارة للمواردالبشرية وادارة للشئون المالية والادارية ومحكومة بسلم للرواتب والحوافز في كل دواوين الخدمه المدنية، وبالتالي لا ادري الدواعي لذكر راتب الوزير ومقارنته بمرتبات من يتم تعيينهم في ادارة الاعلام؟
٥. ذكر في البوست اني رفضت إجراء التسليم والتسلم الا في وجود "الصديق الشخصي دكتور اكرم التوم" وفق ما ذكر الكاتب، والواقع انني التقيت بالدكتور اكرم اسفيريا في قروب يسمي نقابتنا هدفنا لاول مره وهنالك ممثلين لكل من نقابة الاطباء الشرعية ولجنه الاطباء المركزية وممثلين من لجنه اطباء السودان ٢٠١٠م وممثلين من نقابتي انجلترا وايرلندا، وكان الغرض الاصلاح وتقريب وجهات النظر ما بين لجنه الاطباء المركزية والنقابة، فليس هنالك اي فضاء اسفيري او واقعي جمعنا سوى وزارة الصحة والعمل النقابي العام، كما ان الزعم بأن انتمائي للحزب الشيوعي او رابطه الاطباء الاشتراكيين "راش"، هو ما جمعنا عار من الصحة، وأود التأكيد بأنه ليس لي اي ارتباط تنظيمي بالحزب الشيوعي، او رابطة الاطباء الاشتراكيين، ولا ادري من اين استقى كاتب البوست هذه المعلومه الملفقة؟
فالتلميح لاي ارتباط تنظيمي سياسي وانه كان سببا في تكليفي ارى بان الغرض منه هو القدح في مساهماتي العامة، والتي يشهد عليها الجهد العام المبذول والمعلوم بالشهود والوقائع.
٦. ذكر الكاتب المشار اليه انني رفضت التسليم والتسلم للمدير الجديد والواقع خلاف ذلك، وكنت اتمنى ان تكون المعلومات التي تم تزويده بها دقيقة، فالحقيقة انني رفضت الاستلام من مدير الادارة السابقة بالطريقة التي قرر ان يسلمني بها عهدة تعتبر جزء من المال العام، ومعلوم كيف يتم تسليمها وفقا للوائح والاجراءات التي تنظمها ادارة محددة في الوزارة وهي الشؤون المالية والادارية، والتي يشهد موظفها بالاجتماع الذي كان مقررا للتسليم والتسلم بحضور المدير السابق، بالاضافة لمستندات مخاطبتي للمكتب التنفيذي بالوزارة لتشكيل لجنة لهذا الامر، حتى يكتمل الشكل الاداري والقانوني للتسليم والتسلم وبناء علي ذلك تاخر المدير السابق خالد حامد في تسليمي العهده التي بحوزته، فقط استلمت الاختام فور تعييني، اما ما تبقي فقد حصلت فيه مماطلات من بينها رفض المدير السابق تسليم عهدته بعدد ٢ كاميرا تلفزيونية، وطلب مني ان اقوم باستلامهم نيابه عنه لانهم في الصيانة، دون اي مستندات تثبت انها بالصيانة، وكم هي المده التي سوف يتم فيها التسليم، ومن هم الذين بحوزتهم الكاميرات، وطلب مني الامضاء علي ذلك، مع كتابه ملحوظه للاستلام لاحقا، واعطاني فقط ارقام تلفونات لاشخاص للاستلام منهم.. بالاضافه الي لستة للعاملين لم تكن واضحة بعدد الموظفين، وامامهم طبيعه وظائفهم وهل هم متواجدين بوظائف ثابتة ام مؤقتة، وقد رفضت الاستلام بهذه الطريقة، وطلبت من المكتب التنفيذي تعيين لجنه للتسليم والتسلم، لاني تساءلت اذا كان هنالك لستة بالاصول والاجهزة والمعدات التابعة للقسم في الشئون الادارية، فاتضح انه ليس هنالك اي نظام او مستندات توضح الاصول المملوكه للقسم سابقا، عليه تقرر التسليم والتسلم عن طريق لجنة تقرر ان يكون رئيسها المديري المالي والاداري واخرين، وحتي هذه اللجنة، حصلت فيها مماطلات لتكوينها، وبعد الحاح مني تكونت اللجنة برئاسه المدير المالي والاداري الجديد، وهذه اللجنه هي من استلمت الكاميرا "الخربانة" التي ذكرها الكاتب المذكور، وطلبت اللجنة من المدير خالد حامد كتابه تعهدا باحضار الكاميرا الاخرى، وكل ذلك تم في اوراق ومستندات تم التوقيع عليها من كل اعضاء اللجنه، بما فيهم المدير السابق، وبعد ١٣ يوما من استلامي العمل، فمن رفض إجراء التسليم والتسلم اذن؟
وأورد هنا أنه بعد تقديم استقالتي سلمت كل ما بحوزتي من مفاتيح للمكاتب وما فيها، من أجهزة واختام فور استقالتي للمدير الجديد، حتي قبل ان يتم التسليم رسميا حتي لا يحدث أي تاخير بسببي، وتبقي فقط تسليم المستندات ونثريه بمبلغ بسيط وسلمتها كما استلمتها. وقد تمت دعوتي من قبل مكتب الوزير لحضور اجتماع مع المدير الجديد والمدير المالي والاداري، لاكمال عمليه التسليم والتسلم وتمت الإجراءات في حضور الوزير ومديرة مكتبه ومدير الشئون المالية والادارية، وتم كل ذلك بكل سلاسه.
٧. وفيما تضمنه مقال الكاتب من تلميحات لهذه الجهة أو تلك أورد أنه في اثناء عملي تقدم مركز الايام للدراسات والبحوث والإعلام بمبادرة طوعية، تقدم خدمات اعلامية مجانية كدعم لجهود الوزارة في مواجهة جائحة الكرونا، تم عرض المبادرة في القاعه الكبري بوزارة الصحة، واثني عليها كل الحضور الموجود لما من فيها خدمات اعلامية وتقنية تفتقر اليها الوزارة كمساهمه منهم، لدعم الجهود في مكافحه جائحة الكرونا دون أي مقابل مادي أو أدبي، ورغما عن ذلك لم تجد تلك المبادره القيمه طريقها للتنفيذ.
اما الشركه الاعلاميه التي ذكرتها يا استاذ وائل وكتبت بين قوسين (xxx)، واتهمتني كذبا انني اصريت علي ان تقوم بادارة العمل الاعلامي بالوزارة، فأقول ان هذه المعلومات ليس لها اساس من الصحة، بل هو قلب للمعلومات والحقائق قصد به التشهير واشانه السمعة، والحقيقة ان هنالك شركه اعلامية تسمي "نوس ميديا" لصاحبها المخرج الطيب صديق، هي من كانت تدير المنصة الاعلامية الموحدة بدار الاطباء لفترة من الزمن بتكلفة مالية عالية في اعتقادي، والذي اتفق معه فيها الدكتور عمر سنار عضو لجنة اطباء السودان المركزية وليس شخصي بل وقبل التحاقي للعمل بالوزارة، وهو احد المبادرين بالمنصة الاعلامية الموحدة بدار الاطباء، ومعه اطباء اخرين من المكتب الموحد وهم : دكتور والي الدين الفكي ودكتوره هبة عمر ودكتورة سميه علي، ويمكنك الرجوع اليهم او الإشارة اليهم في سياق هذا البوست، واتمني ان يكتبوا عن تجربتهم في تلك المبادرة وما صاحبها من مشاكل وتحديات، حالت دون استمرارها لانه دار لغط كثير حولها. اما شخصي الضعيف فقد كلفت بمعية وكيل وزارة الثقافة والاعلام ومدير وكالة سونا للانباء من قبل وزارة الصحة، لتقييم عمل المنصة في فترتها السابقه من يوم ١٨ مارس وحتي ٢٦ ابريل، وعقدنا عدة اجتماعات مع ممثلي الشركه الاعلامية، وفي حضور ممثليين من المكتب الموحد وهما دكتور عمر سنار ودكتور والي الدين، ومن جانبنا رأينا ان التكلفة عالية، وفيها اهدار لموارد الدولة، وبدلا عن ذلك يمكن استخدام الموارد البشرية والتقنية لوزارة الثقافة والاعلام ووكالة سونا للانباء وباقل التكاليف الممكنة، ولقد وجدت توصيتنا هذه الترحيب من وزاره الصحة اذ انه لم يكن هنالك اي اتفاق مكتوب او قانوني ما بين الوزارة والشركة الاعلامية، ولكن الاتفاق كان مع افراد من المكتب الموحد ولم تستطيع الجهات المبادره تغطيه تكاليف الشركة مما اضطر وزاره الصحه لتغطية فترة ال١٥ يوم الاولي، علي ان يلتزم المبادرين ببقية الفترة، وكل ذلك لم يحدث فكانت التوصية بانهاء عمل الشركه يوم ٢٦ ابريل الماضي، ومعالجه المنصرفات السابقة بواسطة دكتور عمر سنار ووزارة الصحة ممثلة في الشئون المالية والادارية، حسب الاخطار الذي تلقيته من وزارة الصحة، وان ما تبقي من محاسبات مالية وادارية فهو يخضع للمراحعة بواسطة الشئون الادارية والمالية بوزارة الصحة الاتحادية. اما تفاصيل المنصة الاعلامية في الفترة التي لم أكن فيها موجودة فواجب علي المبادرين والمشاركين فيها تمليك الحقائق للراي العام بكل شفافية نسبه للغط الذي صاحبها. لقد تضمن هذا النشر اضرارا بسمعتي وترويجا لاكاذيب بغير تثبت أو دليل، وسيكون لزاما على الكاتب المشار اليه اثباتها قريبا وتقديم الدليل الذي يثبتها، فهي لن تمر مرور الكرام .
٢١/٦/٢٠٢٠.....د.نهله جعفر
06-22-2020, 10:56 AM
محمد عبد الماجد الصايم محمد عبد الماجد الصايم
تاريخ التسجيل: 10-16-2005
مجموع المشاركات: 35312
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبدالحفيظ ابوسن
محمد عبد الماجد الصايم
عبدالعظيم عثمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست