أصدر وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني، الأربعاء قراراً وزارياً بالرقم (39) لسنة 2020م قضى بوقف إستيراد السيارات، وذلك لمدة ستة أشهر على أن يتم تجديد القرار إذا لزم الأمر.
وشمل القرار ابقاف استيراد السيارات الصغيرة (الصوالين والبكاسى وعربات الدفع الرباعي “الإستيشن”) واستثنى القرار السيارات التى تم شحنها أو التى سيتم شحنها قبل العاشر من أبريل 2020م.
وأكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد علي عبدالله، في تصريحات صحفية، أن القرار أتى بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء وبتوصية من هيئة شرطة الجمارك.
وقال أنه سيتم وضع ضوابط جديدة للسيارات التى تدخل البلاد على ضوء قانون الإستثمار، معلنا أن القرار ستتم مُراجعته وتقييهم بعد سته أشهر من تنفيذه.
وشدد بأنه لن يُسمح بتخليص سيارات الإفراج المؤقت حتى إذا كانت موديل العام إبتداءً من 15 أبريل 2020م على أن تتم معالجة السيارات التى بدأت إجراءاتها الجمركية لحظة إصدار القرار.
وأوضح الوكيل أن السيارات التى دخلت البلاد خلال الــ 15 شهراً الماضية حوالى 220 ألف سيارة ما يعادل إستيراد 10 سنوات ماضية من السيارات التي دخلت البلاد فى الأحوال العادية.
وأشار إلى أن هنالك أعداداً متزايدة بصورة متسارعة لدخول البلاد ما يشكل عبئاً إضافيا على الدولة سواء فى إستهلاك الوقود أو الإسبيرات أو الإزدحام المرورى أو الضغط على الطرق القومية والكبارى.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست