حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" من نوايا "الأمم المتحدة" و"الاتحاد الأفريقي" لتقليص دور الأمم المتحدة في الحماية بالسودان بما يهدد سلامة وأمن المدنيين في دارفور.
ويناقش مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء مقترحا من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يدعو لاستبعاد حماية المدنيين من ولاية بعثة متابعة سياسية وبناء السلام في السودان.
وطلب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك من الأمين العام للأمم المتحدة قبل أسابيع الموافقة على تعيين بعثة أممية سياسية تحت الفصل السادس لمساعدة بلاده خلال المرحلة الانتقالية التي سيتم خلالها الوصول لاتفاق سلام شامل يحتاج الى عون دولي لتثبيت دعائمه.
وقالت المنظمة الحقوقية إنه عند تفويض بعثة جديدة للسودان، ينبغي لمجلس الأمن توفير وحدات شرطة مسلحة لحماية المدنيين، وقوات حفظ السلام سريعة الرد للتعامل مع التهديدات فور ظهورها، وفرق متنقلة لرصد حقوق الإنسان مركزها في دارفور.
وأوضح المدير التنفيذي للمنظمة كينيث روث، قائلا "دارفور ليست كباقي السودان. ينبغي لمجلس الأمن الاعتراف بأن دارفور تتطلب انسحابا تدريجيا أكثر، وأن تحتفظ بوجود أمني أممي على الأرض لحماية المدنيين بفعالية. العنف السابق والمستمر هناك يعني أن المدنيين لا يمكنهم الوثوق في قوات الأمن السودانية وحدها وما زالوا يتطلعون إلى عناصر حفظ السلام لحمايتهم".
من المقرر أن تنسحب بعثة حفظ السلام الحالية التي تُعرف بـ "بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور" يوناميد" من السودان بحلول أكتوبر 2020، بعد سنوات من تقليص عديدها تحت ضغط الحكومة السودانية السابقة والحكومات الغربية الحريصة على خفض التكاليف.
وستغلق البعثة قواعدها الـ 14 وستسحب جميع أفرادها العسكريين البالغ عددهم 4,040 و2,500 شرطي بحلول 31 أكتوبر.
وبعد الإطاحة بعمر البشير كرئيس في أبريل 2019، طلبت الحكومة السودانية الجديدة من الأمم المتحدة تأجيل انسحاب اليوناميد.
وفي بداية 2020، وجّهت الحكومة رسالتين إلى مجلس الأمن تطلب منه تفويض بعثة "متابعة" سياسية ولبناء السلام جديدة تغطي السودان بالكامل. رغم مطالبة الرسالتين بتفويض البعثة الجديدة بموجب الفصل السادس من "ميثاق الأمم المتحدة"، إلا أنها طلبت أيضا أن تقدم البعثة "الدعم لإعادة المشردين واللاجئين إلى ديارهم وإعادة إدماجهم"، و"حماية المدنيين"، و"رصد حقوق الإنسان وبناء قدرات المؤسسات الوطنية في هذا المجال".
ومع ذلك، طبقا لبيان هيومن رايتس ووتش " لا يتضمن الاقتراح الوارد في تقرير الأمين العام أي أفراد نظاميين لحماية المدنيين في دارفور، حيث لا تزال المخاطر شديدة. يقترح التقرير فقط بعض مستشاري شؤون الشرطة لتدريب ودعم السلطات السودانية".
ويشير الى أن "حماية المدنيين مسؤولية سودانية، إلا أنه يمكن للآلية المقترح إنشاؤها لما بعد مغادرة اليوناميد أن تقدم الدعم في مجال المشورة وبناء القدرات للسلطات التي سيتعين عليها الوفاء بهذه المسؤولية".
يقترح التقرير أن على هؤلاء المستشارين العمل مع "قوات الشرطة السودانية، ومتطوعي الخفارة المجتمعية، وشبكات حماية المرأة، وشركاء آخرين".
وأفادت المنظمة أن مصادر موثوقة في الأمم المتحدة أبلغتها بأن نسخة سابقة من تقرير الأمين العام عكست بشكل أفضل المخاطر التي تهدد المدنيين.
وأقرّت الفقرات المزعوم حذفها صراحة أن المناطق الساخنة في دارفور ستستفيد من استمرار وجود "وحدات الشرطة المشكلة" – وهي قوات شرطة مسلحة مصرح لها بالرد على التهديدات الوشيكة للمدنيين -و"قوات الرد السريع" – وهي قوة حماية خفيفة تتألف من عناصر حفظ السلام.
واقترح الخبراء هذه العناصر كأنسب طريقة لتوفير الحماية في المناطق الساخنة حتى في إطار بعثة أوسع لدعم الانتقال السياسي.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن قائد قوات الدعم السريع، حميدتي، أصبح نائب رئيس المجلس السيادي الحاكم في السودان، ما قد يُشجع قواته على مهاجمة المدنيين.
ولفتت الى تورّط أفراد من قوات حميدتي في أحداث فض الاعتصام بالثالث من يوليو 2019 في الخرطوم وفي عدة هجمات وحشية على المدنيين في دارفور خلال السنوات الخمس الماضية، بما فيها سلسلة من عمليات الاغتصاب الجماعي في بلدة قولو في جبل مرة في 2015. لم يُقدَم لمسؤولون عن هذه الجرائم إلى العدالة.
ونبهت الى أن المدنيين المقيمين في مخيمات المشردين المنتشرة في أنحاء المنطقة أو على أطراف مواقع اليوناميد الحالية، مثل سورتوني، معرضون بشكل خاص لهجمات الجماعات المسلحة في غياب الوجود الرادع للقوات الدولية.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست