ازمة قطوعات الكهرباء- لا مسئولية وعشوائية حكومه

Quote: هاجر سليمان تكتب: القطوعات وفشل مسؤولي الكهرباء 6 أكتوبر 2020 على الرغم من الاموال الطائلة التى ترد الى خزانة الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء، الا اننا نجد ان الشركة فاشلة تماماً في توفير الخدمة للمواطن، اذ انه مازال التيار الكهربى يعانى من قطوعات مبرمجة وعشوائية, ونلاحظ ان هنالك تزايداً في ساعات القطوعات هذه الايام، وحينما استفسرنا علمنا ان تلك القطوعات بسبب توقف وتعطل ماكينات التوليد الحرارى بنسبة تقارب (٥٠%)، حيث نجد ان محطة كوستى (ام دباكر) التي تضم اربع ماكينات ومن المفترض ان تولد قرابة (٥٠٠) ميقاواط، الآن تعمل بها ماكينتان فقط، اى تعمل بنسبة (٥٠%) فقط، اضف الى ذلك ان نسبة التوليد المائي هذه الايام بلغت (٧٥%) من اجمالى الكهرباء في الشبكة القومية، وكان الاجدر والاولى ان تكون الكهرباء في مثل هذا الوقت سنوياً في اعلى درجات استقرارها، ولكن للاسف مازالت تعانى قطوعات بلا انفراج . ان القرارات الخاطئة لمسؤولى قطاع الكهرباء وخاصة شركة التوزيع اسهمت اسهاماً كبيراً جداً في تزايد تلك القطوعات، اى بمعنى ان هنالك تناسباً بين القرارات العشوائية التى يصدرها مسؤولو الكهرباء ومعدلات استقرار التيار الكهربي, واحسب ان تحويل العمال والفنيين من الدرجة (C) للمسار (D) خلف حالة من الاحباط وسط اولئك العمال جعلت معظمهم يهملون اداء واجباتهم والاتجاه للاهتمام بتنظيم الوقفات الاحتجاجية والتعبير عن سخطهم وغضبهم بما يتواءم مع المرحلة . ان ما يحدث في قطاع الكهرباء الآن من تردٍ وانهيار يعتبر مسؤولو الكهرباء مسؤولين عنه مسؤولية مباشرة، ويجب ان يعرضوا للمساءلة، ولكن ليس هنالك مسؤول (مالي قاشو) قادر على ايقاف هذه الفوضى. وحتى وزير الطاقة المكلف لا أثر له ولم نسمع عن أى انجاز له، ولا حتى الوكيل الذي عين لاجل قطاع الكهرباء فجميعهم فاشلون . الآن البلاد بحاجة لكهرباء تعادل (٧٠) قيقاواط/ ساعة، الا ان المتاح حاليا فقط (٥٥) قيقاواط/ ساعة، ويبلغ العجز نحو (١٥) قيقاواط/ ساعة، وهذا العجز هو السبب الرئيس وراء القطوعات . الآن نجد ان شركة التوزيع اوقفت التوصيلات الجديدة على الشبكة بحجة ان لجنة الاحمال رفضت التصديق على الطلبات الجديدة، فمن الذي اعطى لجنة الاحمال الحق في رفض طلب مواطن باجراء توصيل لمنزله؟ وبأى حق تمنع تلك اللجنة مواطناً من حقه؟ وما لا تعلمونه ان شبكات قطاع الكهرباء لم تشهد اية توسعات منذ تولى المدير الحالى منصبه وحتى الآن، والدليل على ذلك توقيف التوصيلات الجديدة وبدون اى قرار يوضح الاسباب، يعنى باختصار ان لجنة الاحمال ترفض الطلبات نسبة لفشل مسؤولى قطاع الكهرباء وشركة التوزيع خاصة في توسيع الشبكة القومية لاستيعاب طالبي الخدمة الجدد . والآن اى طلب يقدم للجنة الاحمال يتم رفضه، ولدينا زبائن يجأرون بمر الشكوى جراء رفض طلباتهم وهم يتبعون لقطاعات جبرة وغرب ام درمان المزارع. ولعل هذا سينعكس سلباً على اسعار منتجات الحيوان خلال الفترة القادمة، وكذلك هنالك زبائن يتبعون لبعض احياء الازهرى ووسط الخرطوم وبحرى رفضت طلباتهم، ولدينا قائمة باسمائهم ومستندات كثيرة بطرفنا، وسنواصل.