|
|
|
 Re: قضايا التعويضات امام المحاكم الأمريكية ض� (Re: أحمد محمد عمر)
|
ملخص عام: قضايا تفجيرات سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا 1998:
في 26 اكتوبر 2001 ، في الولايات المتحدة الأمريكية، تقدم عدد من المدعيين بعرائض دعاوى مدنية امام المحكمة الجزئية بقطاع كولمبيا ، وهذه العرائض تذهب الى طلب الحكم بان السودان مسئول عن تفجيرات السفارات الأمريكية في كينيا وتنزانيا في 7 اغسطس 1998 وبالتالي الطلب من المحكمة الجزئية الأمريكية ان تأمر السودان بدفع تعويضات اصلية وتعويضات تأدبيه للضحايا المتضررين من تلك التفجيرات. الجدير بالذكر ان عدد المدعيين كان في تزايد لأن هناك مدعيين انضموا للإدعاء لاحقا ، وجملة عدد المدعيين حتى اللحظة (612 مدعي ، سواءا كانوا شخصيات طبيعية او اعتبارية ، في ثمان دعاوى مدنية لنفس السبب).
لم يظهر السودان امام المحكمة الجزئية الأمريكية (محكمة قطاع كولومبيا) لغاية سنة 2004. وذلك بتكليفه لمكتب محاماة امريكي لتمثيل السودان امام المحكمة الجزئية في تلك الدعاوى (محامي دفاع). بعد مرور سنة من ذلك التكليف ، تقدم محامي السودان بطلب انسحاب من تمثيل السودان بحجة ان السودان لم يدفع اتعاب للخدمات القانونية التي يقدمها مكتب المحاماة الأمريكي للسودان ، وان هناك صعوبة في الإتصال بالسودان. لم تفصل المحكمة في طلب انسحاب ممثل الدفاع (محامي السودان) لغاية سنة 2009. طيلة هذه السنوات كان ممثل الدفاع (محامي السودان) يظهر في جلسات المحكمة المتعلقة بتلك الدعاوى ممثلا للسودان. وبعد سنة 2009 كانت تنظر المحكمة الجزئية في تلك الدعاوى في غياب السودان.
في سنة 2014 ، اصدرت المحكمة الجزئية حكما غيابيا ضد السودان ، وامرت بان يدفع السودان تعويضات بلغت جملتها 10.2 دولار امريكي ، تفاصيلها (،4.3 مليار دولاركتعويضات تأديبية ، 3.8 مليار دولار كتعويضات للمدعيين الأجانب غير الأمريكيين ، و2.1 مليار دولار للضحايا من جنسية امريكية).
في نفس السنة (2014) وبعد صدور الحكم الغيابي ضد السودان ، قرر السودان العودة للظهور امام المحاكم الأمريكية ، وقام بتكليف مكتب محاماة امريكي لتمثيله في تلك الدعاوى الأمريكية
تقدم محامى السودان الجديد بطلب استئناف امام دائرة الإستئناف قطاع كولمبيا ، طالبا شطب الدعاوى.
في سنة 2017 ، اصدرت دائرة الإستئناف (محكمة الإستئناف) قرارا لصالح السودان وذلك بتخفيض جملة التعويضات ، حيث الغت مبلغ التعويضات التأديبية (4.3 مليار دولار) ، ومبلغ التعويضات لأسر الضحايا الأجانب (3.8 مليار دورلار) ، وابقت على مبلغ التعويضات للضحايا من جنسية امريكية (2.1 مليار دولار) ، وبالتالي امرت محكمة الموضوع ان تراجع النظر في الدعاوى وفقا لهذا القرار.
في سنة 2018 ، تقدم المدعيين بطلب للمحكمة العليا بان تراجع قرار محكمة الإستئناف ، وتؤكد قرار محكمة الموضوع بان تظل جملة التعويضات 10.2 مليار دولار. ولازال هذا الطلب قيد النظر امام المحكمة العليا.
في المسيرة الطويلة لهذه الدعاوى القضائية ، قامت مجموعات المدعيين بتعيين جماعات ضغط امريكية لمساعدتها في الحصول على هذه التعويضات ، وهي مجموعات:
Kamins Consulting
Monument Policy Group
ايضا السودان قام بتكليف مجموعة ضغط لتحسين علاقاته مع الإدارة الأمركية ، وتلك المجموعة هي:
Patton Boggs
كبر
| |
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قضايا التعويضات امام المحاكم الأمريكية ض� (Re: Kabar)
|
الصفة الرسمية لمجموعات قضايا التعويضات الأمريكية ضد السودان:
الملاحظة المهمة التي تجدر بالإعتبار (خصوصا من قبل اهل القانون في السودان: قضاء ومحاماة) ، ان تسمية القضايا المدنية في الولايات المتحدة تختلف اختلافا طفيفا عن طريقة تسمية القضايا (مدنية اوجنائية) كما في التقاليد السودانية..
في السودان ، في القضايا المدنية ، ان كان هناك اكثر من مدعي (عدة مدعيين)
Plaintiffs
يكون اسم القضية مقتبس من اسم اول مدعي ، كأن نقول:
فلان واخرين ضد حكومة السودان.. مثلا..
اما في تقاليد اهل القانون في الولايات المتحدة ، فالأمر مختلف قليلا..كان يقولوا: فلان ضد حكومة السودان ، وتكون القضية تحتوي عدد من المدعيين.
بناءا على ذلك ، الضرورة تقتضي التبصير بالصفة الرسمية للقضايا المرفوعة ضد السودان امام المحاكم الأمريكية ، وهذا التوضيح تقتضيه ضرورة ان من يتابع هذه القضايا من اهل السودان سيجد صعوبة في المتابعة (يعني المسألة قد لا يتيسر فهمها الإ للمتخصصين من اهل السودان في مجال القانون.!!)
قضايا التعويضات بسبب تفجيرات سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا ، مرت بعدة مراحل ، لذلك تختلف تسمياتها..
في المرحلة الأولى الدعاوى كانت تتغيير ، وهي كالتالي:
James Owens v.Republic of Sudan
أي
جيمس اوينز ضد جمهورية السودان
ثم
Khaliq v. Republic of Sudan
أي
خالق ضد جمهورية السودان
(رضوان خالق ضد جمهورية السودان)
ثم
Opati v.Republic of Sudan
أي
مونيكا اوباتي ضد جمهورية السودان
في مرحلة الإستئناف تحول الإسم الى:
Republic of Sudan v. James Owens
أي
جمهورية السودان ضد جيمس اوينز
وكل المذكرات والأراء في هذه القضايا تتحدث عن نفس الوقائع والأسباب ومن ثمة الأحكام القضائية المختلفة.
لاحقا ، في مرحلة استعراضنا لوقائع تلك القضايا في محكمة الموضوع ومحكمة الإستئناف ، والمحكمة العليا، سوف نكتب اسمها الرسمي وارقامها.
قضايا التعويضات بخصوص تفجير المدمرة كول في سنة 2000 :
Rux v. Republic of Sudan
أي
روكس ضد جمهورية السودان
في مرحلة الإستئناف تحولت الى
Republic of Sudan v. Hinderson
جمهورية السودان ضد هندرسون
اما القضايا المرفوعة بواسطة عدد (21 لاجئة ولاجئ من السودان ويقيمون في الولايات المتحدة) فاسمها القانوني هو:
Kashef v.BNPP
اي
انتصار كاشف ضد بي اٍن باريبا
كبر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قضايا التعويضات امام المحاكم الأمريكية ض� (Re: Kabar)
|
شوف ايها الكذاب الاشر الذي خلق من طين غير لازب
يا تجي هناك وتواصل مع وعدت به القراء
وإلا فإني ملاحقك حيث كنتَ وحللتَ
وهذا هو قولك ووعدك:
Quote: في المحطات القادمة ، سوف نتناول بعض الجوانب في شخصية على الكنزي التى ليست هي بالبراءة التي يحاول ان يرسمها الرجل حول نفسه ويروج لها تخفيا تحت مبدأ (فقه التقيه)..
والى ان نعود:
نطرح الأسئلة التالية:
هل لعلي الكنزي علاقة بمحاولة اغتيال حسني مبارك في اديس ابابا سنة 1995؟
هل لعلي الكنزي أي ادوار تنسيقية في العمليات الإرهابية التي تحدث في اوربا في السنوات العشر الأخيرة؟
هل وجود على الكنزي في اوربا ولمدة اربعين سنة ، هو فعلا بحثا عن الحياة الكريمة ، ام له اداور اخرى يخفيها تحب مزعم (البحث عن الحياة الكريمة)..؟
هل لعلي الكنزي علاقة بحزب اللـــه اللبناني ، ودور في تنسيق عمليات تدريب مليشيات اسامة بن لادن حينما كان في السودان؟
كبر
|
واراك تقول وإلى ان نعود
فهل للكذاب الاشر عهد ووعد؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قضايا التعويضات امام المحاكم الأمريكية ض� (Re: Ali Alkanzi)
|
الأوصاف الرسمية للمحاكم الأمريكية التي تنظر في قضايا التعويضات ضد السودان:
نظام المحاكم في الولايات المتحدة ثلاث مراحل: محاكم الموضوع ، محاكم الإستئناف ، المحاكم العليا. وكل ولاية يوجد فيها هذا النظام.
محاكم الموضوع لها اختصاص بنظر الدعاوى وفقا لقانون الولاية ، وايضا القوانين الفيدرالية.
محكمة الموضوع التي تنظر في دعاوي التعويضات ضد السودان بسبب تفجيرات سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزاينا 1998 ، هي المحكمة الجزئية قطاع كولولمبيا
The District Court of District of Columbia
اما محكمة الإستئناف فهي دائرة الإستئناف لقطاع كولومبيا
Court Of Appeals For the District Of Columbia Circuit
اما المحكمة العليا فهي:
Supreme Court of United States
كبر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قضايا التعويضات امام المحاكم الأمريكية ض� (Re: Kabar)
|
القانون:
القوانين التي يحاكم بها السودان امام المحاكم الأمريكية بسبب تفجيرات سفارتي الولايات المتحدة في افريقيا 1998 هي:
اولا: قانون حصانة الدول الأجنبية ذات السيادة لسنة 1976
Foreign Sovereign Immunities Act 1976 (FSIA)
المبدأ السائد في القانون الدولي انه لا يجوز رفع دعوى ضد دولة ذات سيادة في محاكم دولة اخرى. أي بمعنى انه لا يجوز قبول دعوى مرفوعة ضد دولة ذات سيادة امام المحاكم الأمريكية. ولكن الولايات المتحدة قامت بتشريع قانون امريكي ادخلت بعض الإستثناءات على مبدأ القانون الدولي العام. وهذا القانون الأمريكي هو قانون (حصانات الدول الأجنبية ذات السيادة لسنة 1976).بموجب هذا القانون ينعقد الإختصاص للمحاكم الأمريكية بنظر أي دعوى ضد دولة ذات سيادة اذا انطبقت عليها شروط الإستثناءات لسحب الحصانة.
اثناء نظر المحكمة الجزئية قطاع كولمبيا في دعاوى التعويضات ضد السودان ، في سنة 2006 تم تعديل هذا القانون ، وليضيف الدول الراعية للأرهاب ، كشرط استثناء للحصانة ، وبالتالي أي دولة تعتبرها الولايات المتحدة بانها دولة راعية للأرهاب فلا حصانة لها امام المحاكم الأمريكية.
وكل الجدل القانوني في تلك القضايا يدور حول تفسير المادة (1605/ِِأ/7)
ثانيا: قانون تفويض الدفاع القومي لسنة 2008
National Defense Authorization Act of 2008 (NDAA)
ثالثا: قانون الإجراءات المدنية الأمريكي:
Federal Rules of Civil Procedures
وكل الجدل القانوني يثور حول المادة (60/ب) من هذا القانون.
رابعا: قانون المسئولية التقصيرية
Alien Tort Claims Act 1789 (ATCA)
وهذا القانون يمنح المحاكم الأمريكية الفيدرالية اختصاص اصيل لنظر الدعاوى المدنية المرفوعة من قبل افراد اجانب (غير امريكيين) بسبب اختراق للقانون الدولي أو أي معاهدة دولية تكون الولايات المتحدة طرف فيها.
كبر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قضايا التعويضات امام المحاكم الأمريكية ض� (Re: Kabar)
|
الوقائع: محكمة الموضوع:
الإدعاء:
1. Civil Action No.01-2246 (JDB)
James Owens v. Republic of Sudan
2. Civil Action No.08-1349 (JDB)
Winfred Wairimu Wamai v. Republic of Sudan
3. Civil Action No.08-1361 (JDB)
Milly Mikal Amdusa v. Republic of Sudan
4. Civil Action No.08-1380 (JDB)
Mary Onsongo v. Republic of Sudan
5. Civil Action No.10-356 (JDB)
Rizwan Khaliq v. Republic of Sudan
6. Civil Action No.12-1224 (JDB)
Monicah Okoba Opati v. Republic of Sudan
الوقائع كما وردت في مذكرة الرأي من قبل المحكمة الجزئية (قطاع كولمبيا):
في 7 اغسطس 1998 ، حدث تفجير السفارات الأمريكية في كل من كينيا وتنزانيا ، مما ادى لأغتيال اكثر من (200) فرد بما يشمل (12) من الأمريكان ، وجرح الألاف.
بدءا من سنة 2001 ، بدأت بعض من المجموعات بتقديم عرائض دعاوى مدنية تطالب فيها اثبات مسئولية السودان عن التفجيرات ، وبالتالي الحكم بالتعويضات الأصلية والتعويضات التأديبية لصالح المدعيين.
في قضية جيمس اوينز ضد جمهورية السودان ، رفض كل من السودان وايران الظهور امام المحكمة الجزئية قطاع كولومبيا ، وفي 8 مايو 2003 اصدرت تلك المحكمة حكما غيابيا ضد كل من السودان وايران.
في فبراير 2004 قرر السودان الظهور امام المحكمة الجزئية قطاع كولومبيا وكلف مكتب محاماة امريكي لتمثيله امام المحكمة الجزئية في قضية جيمس اوينز.
في ظهوره ، قدم محامي السودان :
1/طلب تسجيل حضور وتمثيل السودان
2/ طلب بالغاء الحكم الغيابي ضد السودان
3/ طلب بشطب دعوى جيمس اوينز ضد السودان على اساس حصانة السودان بموجب القانون الأمريكي (حصانة الدول الأجنبية ذات السيادة لسنة 1976).
وبالرغم من ان المحكمة رفضت غالب حجج السودان ، الإ انها لاحظت ان الإدعاء لم يقدم بينة كافية تقع تحت استثناء الحصانة بموجب المادة (1605/أ/7) ، لذلك اعطت المحكمة الإدعاء مهلة لتعديل عريضة الدعوى.
قام الإدعاء تعديل عريضة الدعوى ، وفي نفس الوقت قدم السودان طلب بشطب الدعوى الإ ان المحكمة لم تستجب لهذا الطلب وواصلت في نظر الدعوى.
في يناير 2005 ، تقدم محامي السودان (امريكي) بطلب الإنسحاب من تمثيل السودان في قضية جيمس اوينز ضد جمهورية السودان وذلك لسببين:
1/ ان السودان لم يدفع أي اتعاب مقابل الخدمات القانونية التي يقدمه مكتب المحاماة الأمريكي ،
2/ صعوبة الإتصال بالسودان كموكل للمحامي.
لم تستجيب المحكمة لطلب الإنسحاب ، وبالتالي كان المحامي ملزم بالظهور امامها كممثل للسودان.
في يناير 2006 ، تقدم السودان بطلب لشطب الدعوى ، ورفضت المحكمة (للمرة الثانية) هذا الطلب.
في يوليو 2008 ، تقدم السودان بطلب استئناف ضد قرار المحكمة الجزئية التي رفضت قبول طلب شطب الدعوى.
سبب الإستئناف لشطب الدعوى هو: فشل الإدعاء في اثبات صلة السودان في تقديم دعم مادي لتنظيم القاعدة مما نتج عنه تفجير سفارتي الولايات المتحدة الأمريكية في كينيا وتنزانيا في 1998.
ورأت محكمة الإستئناف ان مزاعم الإدعاء كافية لتأسيس تلك العلاقة ، وبالتالي امرت محكمة الموضوع (المحكمة الجزئية) بالإستمرار في نظر الدعوى.
في 1 سبتمبر 2008 استلم المحامي استيضاح من السودان حول سير القضية ولكن ليست هناك توجيهات ولا امر بالمتابعة.
بعد قرار محكمة الإستئناف بعدم شطب الدعوى ، تقدمت اربعة مجموعة من المدعيين الجدد بعراض دعاوى مدنية ضد السودان وتطالب بتعويضات بسبب تفجير سفارتي الولايات المتحدة الأمريكية في كينيا وتنزانيا. وتلك المجموعات هي:
(Wamai,Amduso,Mwila,Onsongo)
ولم يظهر السودان امام المحكمة الجزئية للرد على تلك الدعاوى الجديدة.
في 26 يناير2009 ، قبلت المحكمة الجزئية قطاع كولمبيا طلب الإنسحاب المقدم من قبل محامي السودان والذاهب الى انسحاب المحامي من تمثيل السودان في قضية (جيميس اوينز ضد جمهورية السودان). ومنذ هذا التأريخ ولغاية ابريل 2014 لم يظهر السودان في كل الدعاوى ضده امام المحكمة الجزئية قطاع كولمبيا ، ولم يجري اتصالات بتلك المحكمة بأي طريقة كانت.
في 25 مارس 2010 ، تقدم الإدعاء بطلب لإصدار حكم غيابي ضد السودان.وكانت المحكمة ترى بأنه ، بالرغم من قانون حصانة الدول الأجنبية ذات السيادة لسنة 1976 يحجر على المحاكم ان تصدر حكم غيابي ضد دولة ، الإ ان المحكمة في اكتوبر 2010 عقدت جلسات سماع (استمرت لثلاث ايام) في غياب السودان ، وذلك للإستماع الى بينات اكثر.
في هذا الوقت انضم رضوان خالق باعتباره المدعي السادس ضد جمهورية السودان.
في جلسات السماع المذكورة اعلاه ، قدم الإدعاء بينات عديدة بما يشمل بينات خبراء وشهادات افراد عاديين.(شهادات حية ، شهادة مسجلة بالفيديو ، شهادة مكتوبة من قضايا اخرى مشابهة ، اٍشهادات شرعية ، تقارير الحكومة الأمريكية ، وكل ذلك لتأسيس علاقة السودان بتنظيم القاعدة وبالتالي علاقته المباشرة بتفجير سفارتي الولايات المتحدة الأمريكية في كينيا وتنزانيا 1998).
في نوفمبر 2011 ، اصدرت المحكمة الجزئية قطاع كولمبيا ، مذكرة رأي توضح فيها خلاصاتها فيما يتعلق بالوقائع والقانون.
من ناحية وقائع ، ترى المحكمة:
اولا: ان السودان وفر ملاذا آمنا لتنظيم القاعدة ، وتوفير الدعم المالي ، وتوفير التدريب العسكري والدعم المخابراتي. وبالتالي ان دعم السودان لتنظيم القاعدة كان سببا رئيسيا في تفجير السفارات الأمريكية في افريقيا.وان هذا الدعم المادي يرقى لجرائم القتل خارج القضاء.
Extrajudicial Killing
وبالتالي السودان لا يستحق الحصانة ضد الإجراءات القانونية امام المحاكم الأمريكية.
ثأنيا: بينما مواطني امريكا او موظفي الحكومة الأمريكية (ممن تعرضوا مباشرة للضرر) يحق لهم رفع دعاوى بسبب القوانين الفيدرالية ، فاٍن اسر الأجانب (ذوي الصلة المباشرة بالضحايا) يجوز لهم رفع دعاوى امام المحكمة الجزئية قطاع كولمبيا للمطالبة بالتعويض وفقا لقانون المسئولية التقصيرية قطاع كولمبيا
District of Columbia Law
ثالثا:ان السودان وايران تقع عليهما مسئولية اسباب الدعاوى ، ولكن نسبة لعدد مئات المدعيين ، تترك المحكمة الأمر لمجموعة مختصة لإستلام البينات وتقديم طلب بالخلاصات والطلبات ، وان يودع ذلك لدى المحكمة.
رأي المحكمة الجزئية الصادر في نوفمبر 2011 ، تمت ترجمته الى اللغة العربية ، وارسلت منه نسخة رسمية الى السودان عن طريق السفارة الأمريكية في الخرطوم والتي قامت بتسليم النسخة الى وزارة الخارجية السودانية في سبتمبر 2012.
في يوليو 2012 انضمت مجموعة جديدة كمدعيين (اوباتي ضد جمهورية السودان).
حكم المحكمة الجزئية قطاع كولمبيا:
في 28 مارس 2014 ، بعد استلامها ومراجعة تقارير الخبراء الخاصين ، اصدرت المحكمة حكمها القاضي يتعويضات في قضايا:
Owens, Mwila, Khaliq
في قضية اوينز حكمت المحكمة بتعويضات مقدارها اكثر من 478 مليون دولار
وفي قضية مويلا ضد جمهورية ايران الإسلامية ، حكمت بتعويضات مقدارها اكثر من 419 مليون دولار.
في قضية رضوان خالق ضد جمهورية السودان حكمت المحكمة بتعويضات مقدارها اكثر من 49 مليون دولار.
في 25 يوليو 2014 اصدرت المحكمة احكام بالتعويضات في اربعة قضايا اخرى وهي:
Wamai.Amduso, Onsongo, Opati
في قضية وماي حكمت المحكمة بتعويضات مقدارها اكثر من 3.5 مليار دولار.
في قضية أمدوسو ، حكمت المحكمة بتعويضات مقدارها اكثر من 1.7 مليار دولار.
قضية اونسونغو حكمت المحكمة بتعويضات مقدارها اكثر من 199 مليون دولار.
في قضية اوباتي ، حكمت المحكمة بتعويضات مقدارها اكثر من 3.1 مليار دولار.
في 24 اكتوبر 2014 حكمت المحكمة بتعويضات مقدارها اكثر من 622 مليون دولار لصالح المدعيين أليقانقا.
بعد فترة قصيرة من صدور الأحكام بالتعويضات في قضايا اوينز ، مويلا ، خالق والتي صدرت في 28 مارس 2014 ، في 28 ابريل عاد السودان للظهور امام المحكمة الجزئية عبر مكتب محاماة امريكي جديد. قدم محامي السودان طلب بالسماح له بالظهور نيابة عن المحكمة ، وثلاث طلبات لشطب الدعاوى اوينز/مويلا/خالق. ولم يعترض السودان على انضمام أليقانقا الى غاية صدور لصالحهم في اكتوبر 2014.
في ابريل 2015 ، عين السودان محامي امريكي جديد لتمثيله في كل الدعاوى ، وقام بتقديم ثمانية طلبات لشطب كل الدعاوى (ثمانية قضايا).
في 18 ديسمبر 2015 ، وبعد تبادل المذكرات ، عقدت المحكمة جلسة لسماع الطلبات وفي اعتبارها ان هذه الدعاوي قد تؤثر على العلاقات الخارجية لأمريكا ، وفي نفس الوقت طلبت المحكمة من الحكومة الأمريكية تقديم مذكرة مصلحة فيما يتعلق بالأمور التي اثارها السودان في طلباته ، الإ ان الحكومة الأمريكية رفضت تقديم تلك المذكرة.
في 23 مارس 2016 اصدرت المحكمة قرارها القاضي برفض كل الطلبات التي تقدمها بها السودان لشطب كل الدعاوى.
ومن هنا ذهبت القضية لدائرة الإستئناف قطاع كولمبيا.
كبر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قضايا التعويضات امام المحاكم الأمريكية ض� (Re: Kabar)
|
محكمة الإستئناف:
القانون:
ناقشت محكمة الإستئناف نفس القوانين السابقة والتي ناقشتها المحكمة الجزئية.
ولكن توسعت محكمة الإستئناف في نقاش:
1/ قانون الإثبات (البينة غير المقبولة ، بينة الخبير)
2/ قانون التقادم
3/ مبدأ تطبيق القانون باثر رجعي..
ومبادئ اخرى سوف نتعرضها لها في استعراضنا لمسير الدعاوى في محكمة الإستئناف .
الحكم:
حكمت محكمة الإستئناف بالآتي (حكم لصالح السودان)
1/ الغاء التعويضات التأديبية (4.3 مليار دولار)
Vacate all awards of Punitive Damages
2/ الحكم بتعويض وقدره (2.1 مليار دولار) لأسر الضحايا من جنسيات امريكية.
3/ انتظار الإجابة والتفسير اذا ما كان يحق للضحايا الأجانب الحكم بتعويضات قدرها (3.8 مليار دولار).
سوف نقوم بتوضيح سير الدعوى في محكمة الإستئناف ، بصورة مقتضبة حتى تسهل المتابعة.
من الشهادات التي اعتمد عليها الإدعاء كثيرا ، واضرت بموقف السودان هي شهادة السوداني جمال الفضل والذي تحول لمخبر لجهاز اف.بي.اي.
كبر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قضايا التعويضات امام المحاكم الأمريكية ض� (Re: Kabar)
|
قضايا التعويضات امام المحاكم الأمريكية ضد السودان
ملخص اعداد/محمد النور كبر
تتكون هذه القضايا من عدة مجموعات: المجموعة الأولى قضايا تعويضات ضد السودان بسبب تفجير سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا في سنة 1998، المجموعة الثانية بسبب تفجير المدمرة الأمريكية كول في سنة 2000 ، والمجموعة الثالثة ضد بنك فرنسي قام بخرق الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة ضد السودان ، وهذه المجموعة فيها عدد 21 لاجئ ولاجئة من اصول سودانية قاموا برقع الدعاوى ضد البنك الفرنسي بحجة انه وفر دعم مالي للسودان.
المجموعة الأولى: قضايا بسبب تفجير سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا 1998:
بدأت اول دعو مدنية لهذا السبب في 26 اكتوبر 2001 ، في المحكمة الجزئية في واشنطون (قطاع كولمبيا).لاحقا ، بمرور السنوات ، انضمت مجموعات اخرى من المدعيين يطالبون بتعويضات بناءا على نفس السبب (تفجير السفارات الأمريكية في افريقيا) ، وبلغ عدد الدعاوى (8) وعدد (612 من افراد وشخصيات اعتبارية).
في سنة 2014 ، اصدرت المحكمة الجزئية (محكمة الموضوع) احكامها النهائية حيث قضت بان يدفع السودان ما يفوق مبلغ 10.2 مليار دولار (4.3 مليار دولار كتعويضات تأدبية ، 3.8 مليار دولار كتعويضات للمدعيين الأجانب غير الأمريكيين ، 2.1 مليار دولار كتعويض للضحايا من جنسية امريكية).
قام السودان باستئناف احكام المحكمة الجزئية ، وذلك بطلب امام محكمة الإستئناف (قطاع كولمبيا) . في سنة 2017 ، اصدرت محكمة الإستئناف حكمها القاضي بـ:
1/الغاء حكم محكمة الموضوع القاضي بالتعويضات التأديبية ضد السودان (4.3 مليار دولار) ،
2/ تأييد الحكم بالتعويضات (2.1 مليار دولار) للضحايا من جنسية امريكية ،
3/ طلب تفسير لمسألة اذا كان يحق للضحايا الأجانب رفع دعاوى مدنية امام المحاكم الأمريكية.
في سنة 2018 ، تقدم المدعيين بطلب للمراجعة امام المحكمة العليا ، ويطلبون الغاء حكم محكمة الإستئناف وتأييد حكم محكمة الموضوع.
المجموعة الثانية: قضايا التعويضات امام المحاكم الأمريكية ضد السودان بسبب تفجير المدمرة الأمريكية كول:
هذه المجموعة من الدعاوى تتكون من قسمين:
القسم الأول: مجموعة دعاوى رفعت في ولاية فرجينيا
القسم الثاني :مجموعة دعاوى رفعت في ولاية نيويورك
القسم الأول: دعاوى فرجينيا:
Kumar v.Republic of Sudan
بدأت في سنة 2004 ، حيث رفعت مجموعة من المدعيين دعاوى ضد السودان تطالب فيها بان يدفع السودان تعويضات بسبب تفجير المدمرة كول في سواحل عدن في سنة 2000. والتعويضات المطلوبة تفوق المأئة مليون دولار.
في سنة 2007 ، حكمت محكمة الموضوع في فرجينيا لصالح المدعيين ، ولكنها قامت بتخفيض جملة التعويضات ، وقضى حكمها بان يدفع السودان مبلغ وقدره 13.4 مليون دولار (8 مليون كتعويضات اساسية ، و5.4 مليون دولار كفوائد).الجدير بالذكر هذه المحكمة طبقت قانون الموت في اعالى البحار
Death on the High Seas Act
في مارس 2015 ، اصدرت محكمة الموضوع حكما غيابيا ثانيا ضد السودان ، لصالح مجموعة المدعيين كومار ، بان يدفع مبلغ 20 مليون دولار من 14 مليون دولار كتعويضات تأدبية .
في ابريل 2015 قام السودان بأستئناف تلك الأحكام امام محكمة الإستئناف (الدائرة الرابعة/ولاية فرجينيا) ، اضافة للأسس العادية التي ظل يستخدمها السودان في كل استئنافاته والتي تقوم على مبدأ عدم الإختصاص بموجب الحصانة الدولية ، الإ ان السودان في هذه المرة انتبه لخطأ اجرائي كبير وهو طريقة توصيل الإعلان لحكومة السودان :المحاكم اكتفت بتسليم الإعلانات لسفارة السودان في واشنطن بدلا عن وزارة الخارجية السودانية في الخرطوم.
في 2018 ، حكمت محكمة الإستئناف (الدائرة الرابعة/فرجينيا) ببطلان الإجراءات ضد السودان والغت احكام التعويضات ضد السودان ، وذلك لأن الإعلانات لم تقدم لحكومة السودان بصورة صحيحة.
هذا الحكم مهم ، وتم تأييده بواسطة المحكمة العليا كما سنرى لاحقا.
القسم الثاني: دعاوى نيويورك
Harrison v.Republic of Sudan
في سنة 2010 تقدمت مجموعة من المدعيين ، امام محاكم نيويورك الجزئية ، بعرائض دعاوى مدنية ضد السودان مطالبين بتعويضات بسبب تفجير المدمرة الأمريكية كول.
في سنة 30 مارس 2012 ، اصدرت محكمة الموضوع (المحكمة الجزئية /ولاية نيويورك) حكما غيابيا ضد السودان ، وحكمت بان يدفع السودان مبلغ تعويضات لضحايا تفجير المدمرة كول (314705896 دولار).
في ديسمبر 2013 ويناير 2014 ، قام المدعيين بتسجيل الحكم. وبناءا على ذلك اصدرت محكمة الموضوع بعض الأوامر لبعض البنوك للحجز على اموال السودان استيفاءا للحكم.
في 22 سبتمبر 2016 ، اصدرت محكمة الإستئناف (الدائرة الثانية/ولاية نيويورك) حكمها ضد السودان ، وذلك رفضا لجدل السودان بان طريقة الإعلان غير صحيحة مما يقتضى الحكم ببطلان الإجراءات. ومحكمة الإستئناف (الدائرة الثانية) ترى ان طريقة الإعلان صحيحة.
المحكمة العليا:
Republic of Sudan v. Harrison
قضايا التعويضات المرفوعة امام المحاكم الأمريكية (كومار ضد السودان ، هيرسون ضد السودان) بلغت اخر مراحل التقاضي ، وذلك بوصولها الى المحكمة العليا.
في مارس 2019 ، اصدرت المحكمة العليا باغلبية كبيرة (8 قضاة مقابل 1 قاضي) قرارا لصالح السودان في الدعاوى بسبب تفجير المدمرة كول ، حيث حكمت المحكمة العليا ببطلان الإجراءات وذلك للخطأ في الإعلان.
المحكمة العليا كانت تنظر التعارض بين قرار محكمة الإستئناف (الدائرة الرابعة/ولاية فرجينيا ) ومحكمة الإستئناف (الدائرة الثانية/ولاية نيويورك) ، وايدت المحكمة العليا قرار محكمة الإستئناف الدائرة الرابعة.
الحكومة الأمريكية تقدمت بشهادة امام المحكمة العليا ، لصالح السودان ، واكدت انها لا تتعامل مع اعلانات قضائية تقدم لأي من سفاراتها ، وانما مثل هذه الإعلانات يجب ان تسلم مباشرة لوزارة الخارجية.
بالرغم من ان المحكمة العليا حكمت ببطلان الإجراءات الإ انها وجهت المدعيين لإتباع الطرق الصحيحة في الإعلان.
المجموعة الثالثة:
Kashef v. BNP PARIBAS
هذه المجموعة من الدعاوى ليست له علاقة مباشرة بالسودان.
بي.ان.بي بنك فرنسي.
في سنة 2015 ، قامت الحكومة الأمريكية وحكومة ولاية نيويورك بادانة هذا البنك والحكم عليه بدفع 9 مليار دولار ، بسبب ان هذا البنك ، منذ سنة 1997، قام بخرق العقوبات الأمريكية ضد السودان ووفر للسودان وسائل لإستغلال مؤسسات المال الأمريكية.
في سنة 2016 ، قامت مجموعة من اللاجئيين واللاجئات من اصول سودانية ويقيمون في الولايات المتحدة الأمريكية برفع دعاوى ضد البنك الفرنسي المذكور ، وسببها ان البنك قام بتوفير اموال (عملة حرة) للسودان مما ساهم بان يقوم السودان بتوظيف تلك الأموال في ارتكاب جرائم الإبادة العرقية في دارفور ، وان جميع المدعيين هم ضحايا تلك الإبادة.
في مناهضة لعريضة الدعوى ، تقدم البنك بطلب للمحكمة الجزئية (نيويورك) لشطب الدعوى على اساس:
1/ مبدأ افعال الدولة (مبدأ معروف في القانون الدولي) ،
2/ قانون التقادم (بمعنى ان الدعوى تأخرت عن الزمن المسموح به لسماعها عن فعل وقع بقبل عشرة سنوات).
محكمة الموضوع ايدت طلب الدفاع وشطبت الدعوى.
في يوينو 2019 ، اصدرت محكمة الإستئناف (الدائرة الثانية/ولاية نيويورك) حكما الغت بموجبه حكم محكمة الموضوع ، وامرت بسير الدعوى.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قضايا التعويضات امام المحاكم الأمريكية ض� (Re: Khalid Abbas)
|
كتب ترهاقا:
Quote:
معلومات مهمة جداً يا مولانا كبر
بس بشرونا بإنو موضوع المدمرة كول دي قالوا طلعنا براءة منها
ولك الود
|
ترهاقا..حبابك يا صديقي
قضايا المدمرة كول ، مجموعتين: فرجينيا ، ونيويورك..
اخيرا وصلت المحكمة العليا وحكمت ببطلان الإجراءات ، وبالتالي الغاء أي حكم صادر بموجب تلك الإجراءات في حق السودان ، ووجهت المحكمة العليا المدعيين باتباع الطرق الصحيحة في الإجراءات.
السودان استفاد من حاجتين:
الأولى: تعارض احكام محاكم الإستئناف (الدايرة الرابعة/فرجينيا والدايرة الثانية/نيويورك) ، وحجة السودان ان اجراءات الإعلان باطلة لأن المحاكم سلمتها لسفارة السودان في واشنطون ، والإجراء الصحيح ينبغي تسليمها لوزارة الخارجية السودانية في الخرطوم.
الثانية: الشهادة المهمة التي تقدمت بها الحكومة الأمريكية لصالح السودان ، حيث قالت الحكومة الأمريكية انها لن تعترف باي اعلانات قضائية ضدها وتسلم لإحدى سفاراتها في أي دولة كانت ، وانما تعترف بالإعلانات التي تسلم لوزارة الخارجية الأمريكية مباشرة.
في كل الأحوال ، فريق محامي السودان (خصوصا الفريق الأخير) اشتغلوا شغل جيد للغاية ، ودخلوا ليك فكرة القانون في امريكا في حيص بيص..!
المضحك ، يا ترهاقا ، في نظام التقاضي في امريكا ، انك ممكن تشتكي ليك جهة ولمن تشوف القضية ماشة في اتجاه غير صالحك ، ممكن تقوم بتأجير جماعة ضغط عشان يزنوا في اضان الحكومة عشان تعمل قانون جديد يخدم مصالحك ، وبعد ما يطلع القانون تشيلو وتجيبو للمحكمة والمحكمة تحكم ليك وفقا لذلك..!
عشان كده كتير من المدعيين دخلوا في القضايا بعد صدور قوانين جديدة..وفريق السودان دايما مركز على نقطة عدم الإختصاص ، وقانون التقادم ، ومبدأ تطبيق القانون باثر رجعي .
كتر خيرك يا صديق
كبر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قضايا التعويضات امام المحاكم الأمريكية ض� (Re: Kabar)
|
كتر خيرك يا خالد يا صديقي..
الحكايات دي جميلة للغاية ، وغلاط المحاميين والقضاة ظريف للغاية..
مسألة مهمة: من تعود متابعة الأراء والأحكام وسلوك القضاء في بريطانيا ، سيجد صعوبة كبيرة في متابعة نفس الأشياء في التقاليد الأمريكية..يعني في بريطانيا محكمة استئناف واحدة ، محكمة عليا واحدة ، اما في امريكا فكل ولاية عندها محكمة استئناف ومحكمة عليا..بتابعوا الشغل كيف؟..عملية تحير..!
لكن الإحترام دوما للمحكمة الأعلا..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قضايا التعويضات امام المحاكم الأمريكية ض� (Re: Kabar)
|
Quote: عشان كده كتير من المدعيين دخلوا في القضايا بعد صدور قوانين جديدة..وفريق السودان دايما مركز على نقطة عدم الإختصاص ، وقانون التقادم ، ومبدأ تطبيق القانون باثر رجعي .
|
شكرا كبر تلخيص ممتاز ومفيد ..
اعتقد الدفعين الأخيرين من الأهمية بمكان..
المهم على الحكومة السودانية ألا تهمل متابعة الدعاوى .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قضايا التعويضات امام المحاكم الأمريكية ض� (Re: Gafar Bashir)
|
شكرا أخي جعفر ..
الحقيقة أنا داخل مؤآزر الأستاذ كبر ليواصل هذا المجهود التنويري الهام ..
وبحكم وجوده في العالم الجديد ومعرفته بالفروق التشريعية وإجراءاتها بين العالمين الجديد والعجوز ..
فهو الأقدر للقيام بتحليل وقائع ما دار في تلك المحاكم ومقاربتها ..
جميعنا سوف يستفيد من هذا العرض .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: قضايا التعويضات امام المحاكم الأمريكية ض� (Re: محمد على طه الملك)
|
ول أبا كبر،
سلام .. موضوع في غاية الأهمية وسرد رائع ومبسط لعنكدة المصطلحات القانونية .. صدق من قال أعطي الخبز لخبازة ..
ول أبا هناك قناة تسمي cspan .. دائماً فيها نقاش مباشر بين المحامين وقضاة المحكمة الفدرالية في أمريكا .. القناة في الحقيقة 3 قنوات Cspan1 Cspan2 and Cspan3 .. الأولي أخبارية، الثانية توثيقة . الرابعة للتأريخ والكتاب والنشر ..
أنا متأكد لو تابعتها واستمعت لل Oral Arguments .. ح تجتاز الزمالة بكل سهولة ..
نسيت أقول أن القناة أيضاً مسموعة علي الموجات FM 90.1
بريمة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قضايا التعويضات امام المحاكم الأمريكية ض� (Re: Biraima M Adam)
|
شكراً كبر وفي انتظار التكملة
وأخد راحتك للآخر يا حبيب في الزمن لأنك بتعمل في مجهود توثيقي كبير
بعد تكمل جمّع الملخصات ورسلها لي سودانايل والراكوبة .. دة مجهود فريد من نوعه ومافي زول سبقك عليه عشان كدة لازم يلقى التوثيق المناسب ويتاح لأكبر عدد من الناس
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قضايا التعويضات امام المحاكم الأمريكية ض� (Re: عماد الدين الطيب عمر)
|
Quote:
و منتظر اتصالك يا صديق
و لا نسيت؟
|
حبيبنا عماد..سلامات يا صاحب..
لا اذكر اني وعدتك باتصال خاص يا قريبي..!
اعتبرني نسيت يا عماد..وانا بقاري شارب اللبن ..ولي ذاكرة قوية شديد..فشنو ، متين وعدتك يا عماد؟..
ما اكتب هنا ، يكفيني شرفا ان يفهمه امثال خالد عباس (برلومي بكم سنة) واستاذنا محمد علي طه الملك..وبقية صديقاتي واصدقائي ، ممن جعلتهم الظروف اساتذة في كليات القانون في امنسودان الحزينة..!!
لا اذكر يا عماد الطيب..اني وعدتك باتصال..والداير يجي كندا يا عماد..الفكرة كلها عند وزاروة الهجرة الكندية..ولو في سوداني غشاك انو ح يتحرفن..يكون غشاك يا عمااد..!!
كبر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قضايا التعويضات امام المحاكم الأمريكية ض� (Re: عماد الدين الطيب عمر)
|
Quote:
و منتظر اتصالك يا صديق
و لا نسيت؟
|
حبيبنا عماد..سلامات يا صاحب..
لا اذكر اني وعدتك باتصال خاص يا قريبي..!
اعتبرني نسيت يا عماد..وانا بقاري شارب اللبن ..ولي ذاكرة قوية شديد..فشنو ، متين وعدتك يا عماد؟..
ما اكتب هنا ، يكفيني شرفا ان يفهمه امثال خالد عباس (برلومي بكم سنة) واستاذنا محمد علي طه الملك..وبقية صديقاتي واصدقائي ، ممن جعلتهم الظروف اساتذة في كليات القانون في امنسودان الحزينة..!!
لا اذكر يا عماد الطيب..اني وعدتك باتصال..والداير يجي كندا يا عماد..الفكرة كلها عند وزاروة الهجرة الكندية..ولو في سوداني غشاك انو ح يتحرفن..يكون غشاك يا عمااد..!!
كبر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قضايا التعويضات امام المحاكم الأمريكية ض� (Re: Kabar)
|
كتب بريمة:
Quote:
ول أبا هناك قناة تسمي cspan .. دائماً فيها نقاش مباشر بين المحامين وقضاة المحكمة الفدرالية في أمريكا .. القناة في الحقيقة 3 قنوات Cspan1 Cspan2 and Cspan3 .. الأولي أخبارية، الثانية توثيقة . الرابعة للتأريخ والكتاب والنشر ..
أنا متأكد لو تابعتها واستمعت لل Oral Arguments .. ح تجتاز الزمالة بكل سهولة ..
|
هههه..!!
حبيبنا ول ابا بريمة..حبابك يا صديقي..!!
ليه الحقارة دي يا ول ابا؟
وصيتي ليك يا بريمة..القانون في الدراما ..حاجة مختلفة شديد عن القانون في الواقع يا ولد ابا..!!
ولو مكضبني يا بريمة ، تابع مداخلات قريبك الأنصاري محمد علي طه الملك ، شوف الزول ده قال شنو في نقتتنا هنا ، ونحن نحاول ان نهدي شعب امسودان..فكرة عن الضرر الذي لحق بيهو..!!
الفكرة يا بريمة ، يعني قريبك محمد علي طه الملك..لمن يتابع نقتنا هنا..بيكون مستبطن فكرة فلسفة القانون..تحديدا الواقعية الأمريكية..
بالعربي البسيط يا بريمة..
The idea of Jurisprudence/the American realism
يعني محمد على طه الفكرة واقعة ليهو..لكن راميها في ناس كبر..!!
كتر خيرك يا بريمة ، ولمن محمد علي طه الملك قال ناس كبر عارفين مزاج التشريع في الدنيا الجديدة..عارف انو فكرة الدراما القانونية مجرد كبر..وناس كبر عليهم يفندوا ذلك..!!
وناس كبر تطير عيشتهم يا بريمة..والله صحي..!
من قضايا تعويضات ضد امسودان في محاكم امريكية ، لغاية محكمة احمد الخيرعوض الكريم..!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قضايا التعويضات امام المحاكم الأمريكية ض� (Re: Kabar)
|
صديقاتي واصدقائي..ممن يتابع هذا الجهد المتواضع..حبابكم جميعا..
وشاكر لكم المتابعة..
قبل المواصله هنا ، ارجو ان انبه لبعض الأشياء:
اولا: في يوم الإثنين 13 يناير 2020 ، نقلت صحيفة سودان تربيون عن بعض وكالات الأنباء (رويتر) خبر يفيد بان المحكمة العليا رفضت طلبات السودان التي قدمها في طلب مراجعة للمحكمة العليا. وتلك الطلبات كانت تهدف الى مطالبة المحكمة العليا بان تقدم تفسير لطبيعة بعض المدعيين وتأمر بالغاء الأحكام المتعلقة بالمدعيين الأجانب (من غير جنسيات امريكية) ، وبالتالي الغاء قيمة التعويضات التي تفوق 3.8 مليار دولار. وبالتالي يكون هذا حكم نهائي (في هذه الجزئية). ومنها يكون السودان مطالب بدفع ما يفوق الـ6 مليار دولار كتعويضات. وبلغتنا اليومية البسيطة : كانما السودان احز هدف في مرماه!
الطرف الآخر تقدم بطلب للمراجعة امام المحكمة العليا ، ويتركز في نفس الموضوع (موضوع حق الضحايا الأجانب (من جنسيات غير امريكية) ، اضافة لتثبيت حكم محكمة الموضوع فيما يخص التعويضات التأدبية (اكثر من اربعة مليار دولار) وهو الحكم الذي الغته محكمة الإستئناف. هذا الطرف يسعى لتحقيق طلبه الأساسي بان يدفع السودان تعويضات تفوق العشرة مليار دولار..!
الجدير بالذكر ان الدعاوى عديدة ، وان السودان في كل تحركاته القانونية يتعامل مع هذى الدعاوى بصورة منفصلة (يعني في الإستئناف يقدم كذا استئناف ، وفي المراجعة امام المحكمة العليا يقدم كذا طلب..وبالتالي ننتظر احكام متعددة من مسألة المراجعة امام المحكمة العليا..نقول بذلك لأننا حتى اللحظة لم نتمكن من مراجعة كل طلبات السودان امام المحكمة العليا).
ثانيا: الجهد الذي نقوم به هنا ، هو جهد تعليمي/تثقيفي/تنويري ، وفيه كثيرمن فكرة الترجمة المباشرة ، وما نود التنويه اليه ان هذا الجهد ليس ترجمة رسمية لتداول المحاكم الأمريكية (محكمة الموضوع/محكمة الإستئناف/المحكمة العليا) فيما يخص قضايا التعويضات ضد السودان والمرفوعة امام المحاكم الأمريكية (بكل مستوياتها).
كبر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قضايا التعويضات امام المحاكم الأمريكية ض� (Re: Kabar)
|
محكمة الإستئناف:
UNITED STATES COURT OF APPEALS FOR THE DISTRICT OF COLUMBIA CIRCUIT
No. 14-5105
Consolidated with 14-5106, 14-5107, 14-7124, 14-7125, 14-7127, 14-7128, 14-7207, 16-7044, 16-7045, 16-7046, 16-7048, 16-7049, 16-7050, 16-7052
JAMES OWENS, ET AL., Appellees,
v. REPUBLIC OF SUDAN, MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS AND MINISTRY OF THE INTERIOR OF THE REPUBLIC OF THE SUDAN, Appellants.
October 11, 2016, Argued; July 28, 2017,
Decided Appeals from the United States District Court for the District of Columbia. (No. 1:01-cv-02244), (1:08-cv01377), (1:10-cv-00356), (1:12-cv-01224), (1:08-cv-01349), (1:08-cv-01361), (1:08-cv-01380). Before: henDerson and Rogers, Circuit Judges, and GInsBurg, Senior Circuit Judge.
الوقائع: محكمة الإستئناف
في 7 اغسطس 1998 تم تفجير سفارتي الولايات المتحدة الأمريكية في كل من كينيا وتنزانيا.كان عدد القتلى اكثر من (200) بما فيهم امريكان واجانب ، وفاق عدد الجرحي والمتضررين اكثر من الف فرد.
في 2001 بدات مجموعات عديدة دعاوى مدنية ضد السودان (وزارة الداخلية) وايران (وزارة الإعلام والمخابرات) بان السودان وفر ملاذ امن لتنظيم القاعدة وان ايران وفرت التدريب العسكري لتنظيم القاعدة عبر حزب الله اللبناني.
لتأسيس دعواهم ، اعتمد الإدعاء على قانون (حصانة الدول الأجنبية ذات السيادة لسنة 1976) ، تحديد المادة (1605/أ).
لم يظهر كل من السودان وايران امام المحكمة الجزئية (محكمة الموضوع) الأمريكية للرد على الدعاوى.
في سنة 2004 ، تعاقد السودان مع محامي امريكي ليقوم بالدفاع عن السودان في الدعاوي ضد السودان.
في سنة 2005 ، تقدم محامي السودان بطلب للإنسحاب من تمثيل السودان في الدعاوى ضد السودان امام المحكمة الجزئية الأمريكية ، وسبب الطلب ان السودان لم يدفع اتعاب خدمات المحاماة وان هناك صعوبة في التواصل مع السودان (كموكل). ولكن المحامي ظل مواصلا في الظهور ممثلا للسودان امام المحكمة لغاية سنة 2009 حينما قبلت المحكمة طلب الإنسحاب.
في السنوات اللاحقة ، انضم عدد من المدعيين لرفع دعاوى ضد السودان ولنفس الأسباب.
في سنة 2010 اصدرت المحكمة الجزئية مجموعات من الأحكام الغيابية ضد السودان (بسبب الغياب وعدم المثول امام المحكمة) وهي الأحكام التي تنظر امام هذه المحكمة (دائرة الإستئناف).
في سنة 2010 ، بعد سماع بينات الخبراء ، اصدرت المحكمة الجزئية حكمها النهائي في سنة 2014. في هذه اللحظة عاد السودان للظهور امام المحاكم الأمريكية وتقدم بعدة طلبات للإستئناف ، وعدة طلبات لشطب الدعاوى.
المحكمة الجزئية رفضت طلبات السودان لشطب الدعاوى ، وقام السودان بالإستئناف للمرة الثانية.
اليوم نتعرض لتحديات عديدة ، جلبها السودان عبر استئنافه المباشر ضد الأحكام الغيابية في حقه ، ومجموعة طلبات تتعلق بالغاء الدعاوى وشطبها ، ومعظم تحديات السودان تثير امر تفسير قانون حصانة الدول الأجنبية ذات السيادة لسنة 1976 ، وهو ما سوف نناقشه هنا.
سبب الإستئناف :
أن السودان يطالب بــ:
1/ شطب الأحكام الغيابية ضده والتي اصدرتها المحكمة الجزئية/محكمة الموضوع قطاع كولومبيا
2/ النظر في طلباته لشطب الدعاوى ضده.
(كل طلبات السودان تبحث عن تطبيق الإستثناء بموجب القانون رقم 28 (قانون حصانة الدول الأجنبية ذات السيادة لسنة 1976) ، وقوانين اخرى سنعرضها في عرضنا لسير الدعوى امام محكمة الإستئناف).
كبر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قضايا التعويضات امام المحاكم الأمريكية ض� (Re: Kabar)
|
المناقشة/محكمة الإستئناف:
أ/ الإستثناء بموجب القانون 28:
The FSIA Terrorism Exception
لغاية 1996 لم يقدم القانون 28 (حصانة الدول) فرصة للمدعين لرفع دعاوى ضد الدول ذات السيادة بسبب ادعاء الضرر بسبب افعال ارهابية. انظر مثلا السوابق (السعودية ضد نيلسون 1993 ، ثثبيو ضد جمهورية ايران 1994 ، سمث ضد الجماهيرية الليبية 1995).
ولكن هذا الأمر تغير لاحقا ، بموجب قانون مناهضة الإرهاب واثر عقوبة الإعدام
Antiterrorism and Effective of Death Penalty Act (AEDPA) 1996
والذي اضاف استثناءا جديدة للقانون 28 (حصانة الدول) ، بموجب الإستثناء الجديد تم سحب الحصانة من بعض الدول ، وبالتالي منح المحاكم الأمريكية اختصاص في نظر بعض الدعاوى ضد تلك الدول.
بيد أن هذا الإستثناء ، مشروط ، وينطبق في حلتين فقط:
1/ ان الضحايا من جنسية امريكية ،
2/ان الدولة المدعى عليها مصنفة كدولة راعية للإرهاب من قبل حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في لحظة رفع الدعوى ضدها.
قانون مناهضة الإرهاب واثر عقوبة الإعدام
AEDPA
اشترط زمن محدود لإقامة الدعوى وهو عدم تجاوز عشرة سنوات على مرور الواقعة التي تشكل سبب للدعوى (قانون التقادم وفق التقاليد القانونية السودانية)..
في بادئ الأمر ، كان هناك ارتباك شديد في تفسير الإستثناءات الجديدة، التي بموجبها يجوز رفع الدعوى ضد الدول ذات السيادة. ولكن ، في خلال خمسة اشهر من تشريع قانون مناهضة الإرهاب واثر عقوبة الإعدام
AEDPA
قام الكونغرس بتوضيح الأمر ، وقال:
(المسئول الرسمي ، الموظف ، العميل ، لدولة ذات سيادة وتم وصفها بانها دولة ارهابية او راعية للإرهاب وفقا لمعايير حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ، اذا قام ، وفقا لصفته الرسمية ، بعمل ارهابي سبب الموت ، او ألأذى ، او الضرر لمواطن امريكي ، فان هذه الدولة تصبح مسئولة امام القضاء الأمريكي في حال رفع دعوى ضدها امام المحاكم الأمريكية)..
هذا التعديل ، يسمى (تعديل فلاتو)
Flatow Amendment
والذي كان بسبب الطالبة الجامعية أليسا فلاتو ، والتي تأثرت باضرار من جراء هجوم انتحاري في قطاع غزة.
هذا التعديل ، قصدت منه الولايات المتحدة الأمريكية ردع الدول الراعية للإرهاب ، ووظيفة التعديل تحقيق:
1/ توفير سبب للدعوى ضد مسئولي ، موظفي ، عملاء ، الدولة المصنفة كراعية للإرهاب..
2/ اقرار بجواز التعويضات التأديبية ضد الدولة المدعى عليها..
هذى التغيرات خلقت نقطة مفارقة حول استثناءات القانون 28 وبالتالي لا تمن هذه الإستثناءات سبب للدعاوى أو العقوبات التأديبية.
[تنبيه: الإدعاء فشل في اثبات ان تفجير السفارات الأمريكية في كينيا وتنزانيا تم بواسطة فعل مسئول أو موظف حكومي او عميل يتبع لحكومة السودان وقام بذلك الفعل في نطاق وظيفته وطبيعة عمله ]
وبالرغم من تعديل فلاتو ، والمضمن في المادة 1605/أ/7 قصر المسئولية على مسئولية المسئوليين الرسميين للدولة المعنية الإ بعض المحاكم الجزئية الأمريكية (محاكم الموضوع) فسرت الأمر على انه يجوز مقاضاة الدولة الأجنبية في ذات نفسها ، كما حدث في سوابق مثل كليبرن ضد جمهورية ايران (2003)
Kilburn v.Republic of Iran
وأيضا سابقة : رودير ضد جمهورية ايران الإسلامية
Roeder v.islamic Republic of Iran (2002)
ولكن في سابقة: ثيثبيو ضد جمهورية ايران الإسلامية
Cicippio v. Islamic Republic of Iran
رفضت هذه المحكمة (محكمة الإستئناف) هذا الإتجاه بحجة ان كلا الأمرين (تعديل فلاتو والقانون 28 في المادة 1605/أ/7) لم يخلقا حقا خاصا للتقاضي ضد الدول ذات السيادة. وفي نفس الوقت قلنا (محكمة الإستئناف) بأننا لن نحكم بمنح الإدعاء فرصة لتعديل دعاواه على اساس مصادر مختلفة في القانون ، فالذي يبدأ دعواه تحت قانون معين عليه ان يتابع الدعوى وفقا لهذا القانون.
“Hence , a plaintiff proceeding under terrorism exception would follow the same pass-through process that governed by an action under the original FSIA.”
ان مبدأ (مسار الدعوى الموحد) خلق عدة مشاكل/صعوبات في التطبيق: ففي بعض الدعاوى التي يكون فيها مئات الأطراف (كمدعيين) تواجه المحاكم صعوبة في اختيار القانون الفيدرالي المناسب او قانون الولاية المناسب ، لذلك التفسيرات تضاربت بين القانون الفيدرالي وقانون الولاية.
في سنة 2008 التفت الكونغرس لهذه الصعوبات ، وقام بتشريع قانون
National Defense Authorization Act for the Fiscal Year 2008 (NDAA)
والدي عدل المادة (1605/أ/7) واستبدلها بتعديل جديد لمسألة استثناءات الحصانة بسبب رعاية الإرهاب ، فبموجب قانون سلطة الدفاع القومي تم سحب الحصانة من الدول الراعية للإرهاب وفي نفس الوقت منح المحاكم سلطة اختصاص نظر دعاوى الحق الخاص للضحايا المباشرين وغير المباشرين. ايضا منح التعديل سلطة للمحاكم باصدار احكام بتعويضات تأدبية. ومثل القوانين السابقة ، فان القانون الجديد (قانون سلطة الدفاع القومي) اشترط مبدأ التقادم وذلك عدم مرور عشرة سنوات على سبب الدعوى. ولكن ، بالرغم من النص على مدة التقادم ، فان القانون الجديد حاول سد الفجوات وسد الفراغ بان وفر للمدعيين وسليتين: الدعاوى التي تنظر فيها المحاكم والتي لم تجد ارضية وفقا للقوانين الفيدرالية ، يجوز ان يتم توفيقها وفقا للتعديلات الجديدة. اضافة لذلك ، اذا الدعوى لم يمضي عليها عشرة سنوات يجوز للمدعي (الآخر) رفع دعوى لنفس سبب الضرر.
[تنبيه: بالرغم من ان محكمة الإستئناف بدات نقاشها بمسألة نطاق المسئولية وفقا للسوابق التي ناقشتها ، الإ انهها حينما ناقشت قانون سلطة الدفاع القومي ، تراجعت عن فكرة مسار الدعوى الموحد..
The pass-through approach
وبالتالي تحاول قبول مسألة الإختصاص سواءا للمحاكم او المتقاضيين.]
نواصل..
كبر
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Kabar
Ali Alkanzi
عمر أبوعاقلة
MOHAMMED ELSHEIKH
ترهاقا
محمد على طه الملك
خضر الطيب
Biraima M Adam
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست