العودة لنظام الاقاليم .. دا كلام الدهماء Adil Amin

Quote: من يسرق مرة يصبح لصا إلى الأبد الشركات الأمنية غير الـ 650 شركة التي صدر بشأنها القرار *خطاب قوي وصريح من ابراهيم منعم منصور، وزير المالية الأسبق حول شركات الجيش والامن: * بسم الله الرحمن الرحيم ((لا تكتم الشهادة)) -السيد الرئيس برهان - السيد نائب الرئيس حميدتي. 1 -الحديث عن ولاية وزارة المالية الإتحادية على المال العام أمر بديهي ومن المسلمات . 2 -قيام وزارة المالية في كل عهودها – ما عدا سنة واحدة على ما أذكر في الديمقراطية الثالثة – بتلبية كل طلبات ومتطلبات الجيش السوداني حقيقة ثابتة. السنة التي إستثنتها هي السنة التي قام بها ضباط القيادة العامة الجنوبية بالتحفظ كرهائن على كل من وزير الدفاع والقائد العام بسبب النقص في إحتياجات القوات المسلحة وهي في حالة حرب بجنوب البلاد. وقد تم معالجة الأمر الإ أنه فتح بابا لتدخل الجبهة الإسلامية في حياة القوات المسلحة عن طريق جمع تبرعات وتواصل بين علي عثمان محمد طه وبعض الضباط مما لا مجال له الآن. 3 -وكما في الجيش فإن وزارة المالية الإتحادية لم تتوانى أو تقصر في تلبية كل طلبات أجهزة الأمن على مختلف مسمياتها وواجباتها وأزمنتها. 4 -أخلص من هذا إلى أن كل ما تملك القوات المسلحة من أجهزة وعتاد وممتلكات وشركات مصدره وزارة المالية الإتحادية. وكما هو معلوم فإن القوات المسلحة على مختلف العهود لم تقم بـ (غزو) دولة أو الحصول على غنائم منها حتى تكون لديها ممتلكات خاصة بها. وليس من أغراضها كما أعلم العمل في الزراعة أو الصناعة أو التجارة حتى يكون لها - رأس مال تستثمره في شراء المحاصيل واللحوم وتصديرها. -أقول هذا وأنا أستصحب رأي العسكرية السودانية ممثلة في اللواء أحمد عبدالوهاب عندما قرر الرئيس جعفر نميري إنشاء مؤسسة عسكرية للزراعة وأخرى للتجارة. نصحه بأن يوقف قيام المؤسستين لأنه أولا: هذا ليس من مهام الجيش في بلدنا، وثانيا لانه يدخل الفساد وسط كبار الضباط. وذكر له أنه كان في رحلة تفقدية في المدرعات الجنوبية ووجد قائد الحامية بملكال وهو برتبة عميد قد زرع فول سوداني بقي لحصاده أقل من شهر فأمره أن يقلع الفول قبل العاشرة صباحا ويعتبر نفسه موقوفا ويسبقه إلى الخرطوم. وفشلت كل الوساطات . . أوقف الرئيس نميري المؤسسة الزراعية وظلت حبرا على ورق وسمح للمؤسسة التجارية باستمرار نشاطها لفترة تسترد فيها أموالها من شريك أجنبي في تجارة السجائر وبعض المقتنيات. 5 - فإذا كانت-الشركات التي تخص الجيش والأمن وروافدها ليست لديها ثروة أو مصادر أموال من غير وزارة المالية الإتحادية، فان كانت مسجلة بموجب قانون الشركات فإن وزارة المالية الإتحادية تستحق إيرادات في شكل ضرائب أرباح الاعمال. أما إذا كانت قائمة كمؤسسات بموجب قرارات جمهورية أو ما شابهها فإن كل ما تدر من عائدات تخص وزارة المالية. وعلى الجيش أو الأمن وروافدهما أن يتقدم إلى المالية بطلب لتخصص له من العائدات ما يلي إحتياجاتها – وفي جميع الحالات لصاحب الولاية على المال أي وزارة المالية أن تقرر إن شركة ما خاسرة حسب تقرير ديوان المراجعة القومي ولا يمكن تقويمها بما في ذلك التصفية. 6 -قد تكون هناك شركة أو مؤسسة واحدة ذات صفةإستراتيجية: عسكرية أو أمنية لا تخضع لعوامل الربح أو الخسارة أو العودة إلى وزارة المالية، فهذه تستثنى بطبيعة الحال. 7 -حتى الآن يونيو 2020م. فإن وزارة المالية الإتحادية ليس لديها سجل بعدد وأغراض شركات ومؤسسات هذه الجهات – وبالمثل ديوان المراجعة القومي وكذلك المسجل التجاري. خاصة وأن البعض لسبب أو آخر مسجل بأسماء أفراد من هذا المرفق أو ذاك. 9 -قد لا تقبل جهة ما أن تسلم الشركات لأنها ملكها ولا يحق لوزارة المالية أن تدعي الولاية عليها: وولايةالمالية على المال العام أساسها أن المال في الأصل في يد الشعب ويقيم الشعب حكومة يعهد إليها بمسئوليات يتطلب أداؤها وجود (مال) وبما أن (المال) في يد الشعب تنشيء الحكومة وزارة تعطيها الصلاحيات للحصول على المال من الشعب في شكل ضرائب ورسوم وأتاوات ... إلخ. ثم تعهد الحكومة إلى هذه الوزارة بتولي الصرف على مرافق البالد المختلفة: منها الجيش والأمن لتحقيق اهداف من إنشائها. فإذا زاد المال من حاجة هذه المرافق فإنه لا يحق لها بأن تقوم بعملية تجنيب وتنشيء به شركات سواء من أهدافها أو غير أهدافها بدون موافقة صاحب الولاية على المال العام – وإذا لم تحصل الموافقة أو حتى العلم لا ينفي ذلك ملكية الوزارة أي ولايتها على هذا المال. هذا هو الأمر ببساطة: المال والعقار والشركات ... وكل شيء. 9 -عندما ذهب دكتور إبراهيم البدوي فور تعيينه يتحسس دور المجتمع الدولي والمانحين لدعم السودان كان صندوق النقد الدولي – كممثل للمجتمع المالي الدولي – صريحا معه وأعطاه روشتة هي تقرير يقول إن الأموال التي تمتلكها الشركات الأمنية تغطي ما ينتظره السودان من المانحين. لذلك يجب أيلولة شركات الأجهزة الأمنية إلى وزارة المالية. وإذا لم يتم ذلك أو لم يكفي أبدأ بالبديل وهوالدعم لتغطية جزء من الإحتياجات ثم اللجوء للمجتمع الدولي. غير أن رجال الفكر والتنظير السياسي والإقتصادي وهم على علم بالتقرير وقد إطلعوا على الروشتة كاملة إتجهوا مباشرة إلى البديل وظلوا يهتفون: الدعم خط أحمر. ليس الدعم وإنما أيلولة أموال الدولة التي لدى الشركات الأمنية إلى مكانها الطبيعي وهو وزارة المالية البعض ركز هجومه على إبراهيم البدوي الذي أدى تحسسه لرأي المجتمع المالي الدولي إلى كشف الخط الأحمر. حزب الأمة القومي هو الحزب الوحيد ومعه المفكر سعيد أبوكمبال هما اللذان وافقا بشرح موضوعي على إلغاء الدعم – ولكن مفكرين وعلماء آخرين من أحزابنا يشيرون إلى أن المال موجود لدى الحكومة وأن المفاتيح و... و... لكنهم وبكل ما تحمله الألقاب لم يتطرقوا أبدا لكل الخزائن بيدها. ولكن ذلك هو (الخط الأحمر) وليس الدعم الذي هو البديل، فجعلوا منه الأصل. وروشتة الصندوق وهي الشركات الأمنية تجاهلوها وهتفوا ضدها لا لروشتة صندوق النقد . وأوهمونا بأنها شر واستعمار في حين هي الخالص دون أن نلجأ إلي جهة ولا للبديل: على الأقل ما كان لشراء دواء ... لمواصلات أو عجزا لمواطن واحد أن يقف في صف خبز أو وقود أو إنتظارا أو إرتفاعا لسعر الدواء وما تبعه من تداعيات في كل مناحي المعيشة والحياة. وهناك صحفي شجاع ظل يدعو إلى أن السودان ليس فقيرا دوما وكل رزقه واحتياجاته داخله ولكن من يستخرجها: شكرا محجوب عروة نقول لك نحن معك. 10 -الروشتة المرفوضة والتي هي الخالص الفوري للمشاكل كل المشاكل الفورية، نقول إن هذه الشركات أرباحها لسنة واحدة أو إذا لزم الأمر بيع بعضها يفك الضائقة الإنسانية قبل الإقتصادية المتمثلة في تعذيب الإنسان السوداني لشهور في الصفوف، فأصبح كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. الشركات المشار إليها وهي تخص القوات المسلحة والأمن والتصنيع الحربي ومنظمة الشهيد والخدمة الوطنية تضم على سبيل الحصر ما يلي: (بترونيد للبترول - هجليج للبترول - الهدف - قصر الؤلؤة - الجزيرة للتجارة والخدمات - الراية الخضراء للنقل الجوي - الشركة السودانية للخدمات الجوية - البنك المصري السوداني مناصفة مع جهاز المخابرات المصري كيف هذا يا بنك السودان المركزي؟ جهاز مخابرات غير سوداني يكون في قلب الجهاز المصرفي!!؟. شركة تجارة عامة في دبي - سوبا للمياه – أسهم بشركات الاتصالات – أسهم بشركات جياد( السيارات – الآليات – الأثاثات – الكيبلات - حديد التسليح - سودومين للذهب – الدولية للتعدين – عاديات)... . أرباح جياد وحدها في سنة (وهي المعلنة) تذهلك. وهناك منظومة الشركات الدفاعية وتخص الجيش وحده: (مجموعة الاتجاهات المتعددة – مجمع سور – مجموعة شركات زادنا – أطلس -مجمع الكدرو للحوم). وهنا يحضرني أنه في أثناء الحرب العالمية الثانية إحتاج الجيش بقيادة المارشال مون تقمري إلى لحوم وطلب ذلك من حكومة السودان الإنجليزي المصري. كلفت الحكومة القطاع الخاص وقامت بذلك شركة رباعية من تجار الماشية (كردمان – صالح عباس – عبدالحميد المهدي – زين العابدين أبو قاضي) وليس شركة قوة دفاع السودان. واعتمد عليها الجيش الثامن بإيقاف زحف المارشال روميل والنازية نحو مصر – ثم إنفض سامرها وتركت السوق لأهل السوق. وإذا وجد من يحصي العدد فيكون قرابة الثلاثين. يكفي أن أرباح جياد في عام 2014م. كانت 360 مليار في السنة بمعدل مليار كل يوم – هل تدهورت الان بعد 6 سنوات أم تقدمت؟. حتى إذا كانت في نفس الموقف فإن ذلك يكفي لفك الضائقات التي في البلد. صاحب الولاية على المال العام يعرف إليها طريقا. 12 -سيدي الرئيس: لا تكتم الشهادة: أصحاب العلم والألقاب والمعرفة والقيادة الا يصارحونك بالحقيقة. جهاز الأمن الذي يفترض فيه أن يجمع المعلومات وينقل إليك معاناة المواطن على مدى شهور، وأنه يمكنك بقرار منك أو توجيه لهذه الشركات أن تفض إعتصام الأسرة السودانية في الشارع: الإبن او البنت في صف الرغيف – في صف الوقود - صف الغاز. إذا كانت هذه الشركات التي تحت إمرتكم لا تملك من الفوائض ما يجعلها تقوم بذلك أرجعوها لصاحبها. صحيح أنها دفعت (2)إثنين مليار دولار لدعم الميزانية. هذا المبلغ بالكاد يفي باحتياجات صف الرغيف . . همس المواطن قد يعلو – ولكن بكل أدب واحترام لرأس الدولة، لدور الجيش في التغيير يصوب سهامه نحو البدوي وحمدوك حتى الآن. الجهاز مشغول بشركاته وآل أسامه داؤد. 13 -أختم حديثي بالقول للسيد الفريق نائب الرئيس حميدتي رئيس اللجنة الإقتصادية وأثني على جهوده في ملاحقة تجار العملة والمضاربة على السلع والخدمات ورموز النظام الماضي، وألتمس منه أن تكون جهوده في الإتجاهين: القطاع الخاص والرموز – والخط الأحمر – إذ أرى ويرى معي المواطنون أن الجهود كلها تسير في اتجاه واحد. وأفسر حديثي بأن يطلب سيادته من جميع تلك المؤسسات والشركات (غير الإستراتيجية) أن تفتح دفاترها لديوان المراجعة القومي لنعرف كمواطنين ويعرف صاحب الولاية على المال العام موقفها المالي: هل إضافة أم خسارة للإقتصاد الوطني أم لصالح فئة معينة؟ – وهل تساوي إضافتها للإقتصاد الوطني إستمرار وجودها خارج وزارة المالية أو إتاحة الفرصة لصاحب الولاية أن يوظف المال في مجالات أخرى كدعم القطاع الزراعي أو الصحي أو العلم. كما أرى أن تشمل تقارير المراجعة القومية بعض الأنشطة التجارية التي دخلت فيها بعض الشركات والمؤسسات للقطاع الخاص في أسواق الحبوب الزيتية (السمسم والفول) واللحوم و الصمغ العربي – بل وقدشاع أحيانا أنها تتمتع بإعفاءات جمركية و... و ... مما يطلعكم في المضاربة في العملة وشراء الدولار. وناس السوق لو جلست معهم هل صحيح قولهم: (تركنا التجارة ودخلنا سوق العملة باختيارنا – حدث ذلك بعد أن وجدنا أنفسنا في سوق سلعي غير متكافيء مع شركات حكومية. وحتى في سوق العملة نُلاحق نحن التجار ويُلقى علينا القبض وتخلو لهم السوق ولا أحد يسألهم). سيدي نائب الرئيس، أرجو أن تلاحق لجنتكم الجميع وابدأ من البيت . الحل داخل البيت قبل أن نتوجه للسوق أو العالم الخارجي. والله من وراء القصد. إبراهيم منعم منصور 20 يونيو 2020م. ملحوظة: الشركات الأمنية غير الـ 650 شركة التي صدر بشأنها القرار الأخير.