*رؤية التجمع بشأن الاتفاق الذي تم بموجبه الموافقة علي مثول المتهمين المطلوبين لدي المحكمة الجنائية الدولية امام المحكمة*
إن المتهم عمر حسن احمد البشير وكل من صدر في حقه القرار بالمثول اما المحكمة الجنائية الدولية امر لا رجعة فيه و لا نظر ، فهو قرار ملك للضحايا من اهل الدم و الضرر من مواطني تلك المناطق التي صدر قرار المحكمة مقترنا بها قانونيا و منطقيا. اذا لا يحق لغيرهم البث فيه البتة.
ان الحكم الذي صدر على الرئيس المخلوع وعوانه سيذهبوا حتماً إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وان لقضايا التي يحاكم بها البشير الآن هي أقل الجرائم، أما الجرائم الكبرى التي ارتكبها فهي متمثلة في جرائم الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي امتدت شمالاً وجنوباً وغربا وشرقا يجب أن يحاكم البشير وأعوانه فورا ويكون عزة وعبرة للجميع في السودان وأفريقيا والعالم كله، ويجب ألا يفلتوا من العقاب عما ارتكبوه من جرائم؛ فى حق الشعب المناطق المهمشة لأننا في تجمع قوى الهامش السوداني نريد أن نطوي صفحة حكم البشير المريرة، وأن نبني سوداناً جديداً قائماً على المحاسبة والشفافية، والعدالة الاجتماعية والمساواة والانتقال الحقيقي إلى دولة المواطنة ودولة الحقوق والواجبات بلا تمييز عنصرى او جهوى . ونحن لا نريد التشفي ولا ننطلق من أحقاد، بل رغبة في بناء المجتمع الجديد الذي ننشده، حتى لا تتكرر هذه الجرائم في المستقبل؛ ولذا نرحب بالحكم الصادر ضده كل مجرم.
و نحن في تجمع قوى الهامش السوداني العريض مع قرار المثول المقيد بالمكان المحدد (موقع المحكمة في لاهاي - المقر الرئيسي) و ليس المثول المطلق الذي يحتمل المثول امام المحكمة دون المقر الرئيسي مما قد يعني محاكمته في داخل السودان عبر وفد قضائي من المحكمة الجنائية و ذلك للآتي: - غياب المؤسسية و المؤسسات و خاصة المؤسسة القضائية و العدلية. - ظروف السودان الامنية لا تسمح بذلك - وجود بعض الخلايا الارهابية و التي بدورها قد ترفض اي حكم صادر في حق المتهمين - ارتفاع النعرات القبلية و الجهوية في الوقت الراهن بصورة مثيرة للقلق. - عدم وجود جيش قومي واحد و موحد - انتشار السلاح لاكثر من طرف خارج المنظومة و القوات النظامية. - رفض بعض منسوبي المؤسسة العسكرية التي ينتمي إليها المتهم البشير و آخرون. - الاوضاء الاقتصادية و التي قد تحدث انفلاتا امنيا مرتقبا. - ربط عملية السلام بتحقيق العدالة الانتقالية و التي تتطلب المحاكمة الانية لانصاف الضحايا و لتحقيق ضمان وقوع التغيير.
و عليه مما سبق فإن محاولة اقامة محاكمات المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية داخل السودان بواسطة قضاة المحكمة الجنائية سيعرض السودان لمخاطر لا يحمد عقباها وفقا لما سلف ذكره. لذلك فإن تجمع قوى الهامش السوداني العريض يبعث ببرقية الي كافة ضحايا الابادة الجماعية بعدم الانصياع و الالتفات و الاملاءات من أي جهة كانت ، فأنتم اصحاب القرار و إليكم المنتهى.
الأستاذ / الدومة إدريس حنظل رئيس اللجنة القانونية و العدلية لتجمع قوى الهامش السوداني العريض و المنسق العام للتجمع بدائرة الربط و التنسيق.
العنوان
الكاتب
Date
*رؤية التجمع بشأن مثول المتهمين لدى المحكمة الجنائية الدولية .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة