|
|
 Re: *رؤية التجمع بشأن مثول المتهمين لدى المحك� (Re: الدومة ادريس حنظل)
|
سلامات أستاذ الدومة ..
والله ما كنت بعلق على بيانكم لولا إنه صادر كما ورد فية من (دائرة الشؤون القانونية و العدلية )..
هذه الدائرة بصفتها المهنية المذكورة ..
من الطبعي أن يثق القارئ غير المتخصص في صحة وقانونية ما تطرحه من آراء واستشارات ..
يا عزيزي دا بيان عاطفي سياسي لا يستحق أن يعنون باسم دائرة قانونية يفترض فيها التخصص المهني ..
عشان اشرح ليك البيان ما عندو أي علاقة بالفاهيم والأسانيد القانونية ..
بلخص البيان في نقطتين اعتمد عليهما البيان في دفعه لرفض انعقاد الجنائية الدولية في السودان ..
الدفع الأول: كما جاء في البيان حقوق الضحايا ..
بدءا يعتبر مصطلح الضحايا The victims في القوانين الإنسانية مصطلح عام مؤسس على مفوم إنساني تجريدي ..
لذا فإن إعتراف القوانيين الإنسانية IHL و ICL بحقوق الضحايا مبني على السمة الإنسانية وحدها ولا شيء آخر ..
تلك السمه الإنسانية التي قررت لها المعاهدات الدولية والقوانين الدولية حقوق بعينها بغية حمايتها ..
ليس من بينها حقوق خاصة للضحية أو أوليائه كما الحال في الأحكام الإسلامية ..
الكلام عن حقوق الضحايا مفهوم إسلامي بحت ..
فالشريعة الاسلامية هي التي تقرر حقوق لأولياء الدم منها العفو قبل التقاضي أو بعده أو القصاص أو الدية..
كما أن حق إقامة الدعاوى في وجه مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية ..
حق دولي عام وليس حصريا أوخاصا حتى يتم تقييده بحق الضحية وأولايائه كما في الشريعة الإسلامية..
لذا فإن إدعاء حقوق للضحايا إدعاء أجوف لا مكان له في القوانيين الإنسانية ..
الدفع الثاني: يؤسس الاعتراض على فرضية مفادها أن البلاد سوف تتعرض لمخاطر لا يحمد عقباها ..
مسميا تلك المخاطر على سبيل الحصر في :
1 ـ الخلايا الإرهابية
2 ـ النعرات القبلية ولعلهم يقصدون التحيزات القبلية ..
3 ـ إنتشار السلاح ..
4 ـ الضعف الأمني ..
ولعل أكثر ما أسفت له أن يصدر هذا الدفع بعناصره المذكورة من جهة تدعي التخصص والمهنية القانونية ..
إذا أن مثل هذا الدفع يحتوي بذاته على تهديد إن لم يكن إرهابا للعدالة ..
بجانب ما فيه من تحقير وإشانة للدولة والحكومة الانتقالية ودمغهما بالفوضى والضعف المذري ..
بل يمتد الازدراء حتى بقدرات نظام العدالة الدولية ..
التي يبديها البيان وكأنها لا تستطيع توفير الحماية لمؤسساتها حتى تنجز مهامها ..
ناسيا أو متناسيا أن نظام العدالة الدولية أنجز مهامه العدلية في بلدان ..
.كانت ظروفها الأمنية أخطر أضعاف المرات من ظروف السودان..
أخيرا لم ألمس يا عزيزي الأستاذ الدومه أي دفع قانوني في بيانكم هذا ..
يدعم دعوتكم رفض محاكمة الجناة بواسطة الجنائية الدولية في السودان.
إذا انت رئيس الدائرة دي أو عضو فيها أنصح زملائك بسحب هذا البيان وقول ليهم بلاش فضائح.
|
|
 
|
|
|
|
محمد على طه الملك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست