وجّهت نيابة الفساد والتحقيقات المالية، تهماً للقيادي بالنظام البائد عثمان محمد يوسف كبر، تتعلق بالثراء الحرام والمال المشبوه لسنة 1989م، تحت المواد (6 و7) وخيانة الأمانة تحت المادة (177) من القانون الجنائي لسنة 1991م.
وأبلغت مصادر موثوقة (الصيحة) أمس، باكتمال التّحريّات كَافّة في الدعوى الجنائية الموجهة لـ”كبر”، وأكدت وجود بينة مبدئية ضده، وأن النيابة رفضت الاستئناف المُقدّم من محامي المتهم.
وأوضحت المصادر، أن ملف الدعوى أصبح جاهزاً لإحالته للمحكمة، بعد استيفاء كافة مراحل الدعوى الجنائية.
وكانت نيابة الثراء الحرام والمال المشبوه أوقفت مسؤولين من النظام السابق على ذمة التحقيق، وأجرت مهم تحريات على خلفية بلاغات استغلال النفوذ، وتبديد الأموال العامة، وخيانة الأمانة، والثراء الحرام، والتي تندرج جميعها تحت مسمى “دعاوى الفساد”. ودوّنت البلاغات تحت المادة (98) من القانون الجنائي المتعلقة باستغلال النفوذ والمادتين (6 و7) قانون الثراء الحرام والمال المشبوه
02-14-2020, 08:14 AM
Deng
Deng
تاريخ التسجيل: 11-28-2002
مجموع المشاركات: 52569
الغريب في الامريا دنيق ينسي النائب العام جرائم القتل الي أرتكبها كبرفي عام 2013 قتل13من موطني شمال دارفور وغيرها من جرائم التصفية لزعماء قبائل مع كل التحيا لك
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة