***** التعايشي(المجلس السيادي) قال :- اتفقنا اليوم على تسليم المطلوبين للجنائية ..*****

Quote: معليش اسمحوا لي أصحح معلومة الاستثناء الخاص بمن بلغ عمره السبعين حسب القانون السوداني.. وعلاقة الجنائية الدولية بالعقوبات المفروضة على السودان.. قبل التغيير وسقوط الانقاذ كنت من الداعمين لمحاكمة البشير في الجنائية الدولية .. ذلك لاستحالة محاكمته في السودان .. بعد نجاح الثورة أصبح محاكمته داخليا ممكنة كما سوف أوضح لاحقا.. فيما يتعلق بقانون الجنائية الدولية المعروف بنظام روما الاساسي .. لم يعطي فيه المشرع أي اعتبار لمسألة العمر كسبب مخفف للعقوبة كما الحال في القانون في السودان .. أنا رأيي الكتبته أكثر من مرة أن الجرائم المختصه بها الجنائية خاصة بدارفور فقط .. هنالك جرائم أخرى غيرها ارتكبها البشير في كجبار وبور سودان وج كردفان والنيل الأزرق .. وجرائم شهداء سبتمر التي أزهقت فيها أرواح صبية وأطفال مدارس الأساس بدم بارد .. بجانب الانقلاب وشهداء رمضان الذين اعدموا دون محاكمات .. إذا سلم البشير لن يحاكم على هذه الجرائم .. لماذا ؟ لان أي جريمة من هذه الجرائم الحكم فيها بالقصاص ( الاعدام ) حال رفض أولياء الدم قبول الدية .. نظام روما الذي تعمل به الجنائية لا يعترف بعقوبة الإعدام .. بعد محاكمته في هولندا سوف يحال للسجون الهولندية ويكون رهن مسؤولية الحكومة الهولندية مقر المحكمة .. إذا طلب السودان بعد إدانته إعادته لمحاكمته في الجرائم المذكورة لن تعيده الحكومة الهولندية لأن نظامها لا يعترف بعقوبة الإعدام .. والجرائم المتهم بها تؤدي لهذه العقوبة .. استثناء عمر السبعين المعمول به في السودان لا يشمل جرائم القصاص ولن يستفيد منه المتهم فيما يتعلق بالجرائم المذكورة .. الإجراء الأوفق في تقديري حتى لا تضيع دماء آخرين وحقوق أوليائهم سدا .. ان تسمح الحكومة السودانية بالاتفاق مع الجنائية عقد المحكمة في السودان وفق نظام روما .. لتكون سجون السودان مقرا لتنفيذ العقوبة التي تقضي بها الجنائية الدولية .. أو أن تقام في السودان محكمة دولية مختلطة من قضاة الجنائية الدولية وقضاة سودانيون تقضي بقانون نظام روما .. وتوجد سوابق من هذه الشاكلة .. في تقديري دا الحل الذي يمكن به الحفاظ على حقوق بقية الضحايا من غير الدارفوريين فقط .. فيما يتعلق بالغقوبات المفروضة على السودان سواء الاممية أو الخاصة بالولايات المتحدة .. ليس لموضوع الجنائية أي دور فيها والقول بذلك مجرد ترهات .. حتى لو حاكمته الجنائية الدولية فلن يكون ذلك سببا لرفع العقوبات .. ببساطة لأن العقوبات صادرة عن الكونغرس ووزارة الخزانة بالولايات المتحدة .. الولايات المتحدة ليست عضوا في المحكمة ولم يشترط الكونغرس محاكمة البشير في لاهاي لرقع العقوبات .. كذلك الحال بالنسبة لأي عقوبة دولية ضد السودان .. فلا توهموا الناس وتهدروا حقوق ضحايا ينتظروف رؤية العدالة تجرى في حق من ارتكبوا تلك الجرائم.