وعادت ريما إلى عادتها القديمة، عشرات المخططات السكنية الاستثمارية، لشركات لا نعلمها، كيف تحصل على تلك الاراضي (ربما عمليات تحسين وهمية)، وإذا كانت تلك المخططات تابعة للحكومة فلماذا تبيعها استثمارية، فمن أعطى الحكومة الحق في بيع الأرض للشركات أو حتى الاستثمار في المواطنين. هذه البدعة ابتدعها نظام الإسلامويين حيث كوشوا على تسعين في المائة من اراضي البلد، وخرجنا نحن من المولد بلا حمص ولا حتى شبر لندفن فيه. هذه مهزلة. من الذي يقوم بوضع تلك المخططات السكنية لبيعها بمبالغ خرافية، بدلا عن توزيعها للفقراء. نتمنى من حكومة (الشيوعيين) الحمدوكية الجديدة أن تتدخل و(تفهمنا) ما يحدث. هناك فهم قانوني خاطئ لملكية الدولة، وهو ان الدولة تملك أراضيها ولها الحق أن تفعل فيها ما تشاء، وهذا خطأ. فأولا: ملكية الدولة للأرض هي مجرد ملكية سياسية. وثانيا: إن تصرف الأرض في الدولة ليس مطلقاً، بل يجب أن يخضع لمبدأ قانوني وهو تحقيق الصالح العام. كما يجب أن يتم التصرف وفق القانون الذي يكفل الشفافية والنزاهة وتحقيق المساواة في الفرص أمام المواطنين. ثالثا: تقتضي المصلحة العامة أن يتم وضع اولويات في التعامل مع اراضي الدولة، وذلك لأن الدولة هي الشعب وليست الحكومة فقط. فالدولة تتكون من ثلاثة عناصر(الإقليم، الشعب، السلطة ذات السيادة)، وإذا كانت السلطة نفسها منتخبة لتمثل الشعب، فإن الدولة ستتكون من عنصرين هما الإقليم والشعب، ثم التفاعل الشعبي ينتج ادواته السلطوية. ▪️فأين الشعب وحق الشعب مما يحدث في قطاع الأراضي؟ ▪️متى تم تخطيط هذه الاراضي؟ ▪️كيف تم منح بعض الجهات هذه المخططات؟ ▪️كيف حصلت هذه الجهات على حقوق إمتياز؟ ▪️هل تم التعاقد وفق قانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لسنة ٢٠١٠ أم لا؟ ▪️متى تم طرح الإيجاب العام للجمهور وأين؟ ▪️وإلى متى يستمر التماسيح بمختلف أحزابهم في اللبع منهم كيزان وشيوعيين وخلافه، نعلمهم كما يعلمون آباءهم..ولكنهم قوم يجهلون..وما الله بغافل عما يعملون..
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاين SudaneseOnline اليوم الموافق 12/02/2021
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة