وجدت "مبادرة الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال - الطريق إلى الأمام". التي طرحها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك تأييدا كبيرا في بدايتها، ولكن عند إعلان أسماء الآلية لم تجد الرضا المطلوب بسبب وجود بعض منسوبي المؤتمر الوطني، ولأسباب أخرى منها ضعف تمثيل النساء والشباب، وتسمية رئيسها ومقررها مسبقا . أدى ذلك إلى أن يتقدم يعض المنسوبين لقوى الثورة لاستقالاتهم، وهو سلوك مفهوم وقرار له حيثياته . وقد آثر آخرون العمل على إصلاح الآلية، حتى تستطيع القيام بدورها. أدى ذلك لتأخير عمل الآلية رغم أن جملة الزمن المقرر لها ستين يوم. كنا في حركة بلدنا قد أيدنا مبادرة رئيس الوزراء، وهذا يعني أن نبذل قصارى جهدنا لإنجاحها، رغم الأخطاء التي صاحبت التكوين. كما أن مبادرة القضارف للخلاص من أوائل المنظمات التي أيدت المبادرة. ينبغي ألا ينقسم الثوار إلى قسمين : جزء مع الآلية والجزء الآخر ضدها؛ ومن ثم يتواصل العراك العبثي اليومي. وإنما ينبغي نقد الآلية لكشف مواطن القصور راقتراح الحلول، أو لتبيان عدم جدواها، واقتراح المسارات البديلة . إن الثورة السودانية غير مكتملة، وهذا لا يعني أن هناك مصيبة تُشق لها الجيوب، وإنما يعني أنها مستمرة إلى أن تحقق أهدافها وتقتص لشهدائها. إن الخطأ الأساسي في مسار الثورة ليس في الاتفاق السياسي ،على علاته، الذي مهّد للوثيقة الدستورية المعيبة، التي قبلها كثيرون أو تقبلوها، حقنا للدماء، وباعتبار أن تكملة الثورة ستتم بأساليب سياسية جديدة؛ وإنما الخطأ الأساسي يكمن في أن أقلية سياسية احتكرت التفاوض، ووضعت حجر الأساس للمشهد الماثل، وكان بالإمكان أحسن مما كان. والخطأ الآخر أن المدنيين سمحوا للمكون العسكري بأخذ صلاحيات لم تعطها لهم الوثيقة الدستورية نفسها. سكت مجلس الوزراء على ذلك، كما أن المدنيين بمجلس السيادة ساعدوا في تمدد المكون العسكري لأنهم هم أنفسهم سعوا للقيام بمهام تنفيذية، في حين كان عليهم أن يحافظوا على تشريفية المجلس السيادي. كل ذلك جعل الثورة منتقصة، ولكنها قابلة للإكمال بعزيمة الثوار وبدفع القوى ذات المصلحة في التغيير. لكن المشكلة الكبرى الماثلة الآن أن قوى الثورة صارت تعادي بعضها البعض، لاختلاف التقديرات السياسية، الناتجة من تعقيدات المشهد. نجد في كثير من الأحيان أن مجموعة (تسقط تالت) تعادي المدنيين في الحكومة أكثر من عدائها للمكون العسكري المتمدد والمتهم بارتكاب مجزرة فض الاعتصام، وقد وجد بعضهم أنفسهم يقفون مع الكيزان في خندق واحد ، بوعي منهم أو بدون وعي. كما أن الذين لا يزال لديهم عشم في العبور والانتصار يوالي بعضهم المكون العسكري، الذي يعتبرونه أقرب إليهم من مجموعة (تسقط تالت)، ويعادون الأخيرين أكثر من عدائهم لمنسوبي المؤتمر الوطني. في حين أن المطلوب أن يبني كل طرف طريق التغيير الذي يؤمن به، ويعمل على تنظيم القوى الثورية، وصناعة الكتلة التي تقود التغيير، وألا يفترض أن طريقه هو الوخيد الصحيح الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه. إذا بلغنا هذه الدرجة من النضج السياسي سيكون طريق من لديهم بقايا عشم في نجاح العبور والانتصار، وطريق (تسقط تالت) يكملان بعضهما البعض، بل سيكونان أشبه بتقاسم الأدوار التي تمضي جميعها في تحقيق أهداف الثورة. إن مبادرة الطريق إلى الأمام تهدف إلى توحيد الكتلة الاتقالية وتحقيق أكبر إجماع ممكن داخلها حول مهام الانتقال. وهذه مهمة جليلة قد تنجح فيها وقد تخفق، وليس العيب في الإخفاق، ولكن العيب ألا نبذل الجهد الكافي من أجل النجاح. إنها فرصة للشعب السوداني لبلورة رؤية حول قضية إصلاح القطاع الأمني والعسكري ليكون لنا جيش واحد ذو عقيدة وطنية جديدة. إن مشاركة الشعب السوداني في بلورة هذه الرؤية والتفافه حولها، هو الضامن لتنفيذها بقوة الدفع الشعبي. إن الذين يلقون باللائمة على رئيس الوزراء ويطالبونه بإصدار قرار في هذا الشأن، إنما ينتظرون قرارا لن يأتي، ويريحون أنفسهم من تبعات المسئولية. إن محور قضايا العدالة، لا ينفصل عن محور الإصلاح الأمني والعسكري، وقد ارتكبت القوات المتعددة بعد سقوط البشير مزيدا من المجازر، توجتها بمجزرة اعتصام القيادة العامة. إن تحقيق العدالة والقصاص للشهداء، يحتاج إلى التفاف الشعب السوداني حول القضية، والمشاركة في وضع خارطة طريق لها، وعدم الاكتفاء باستنكار تأخر العدالة. كما أن محور السلام يرتبط بإصلاح القطاع الأمني والعسكري، إذ أن اتفاق جوبا للسلام، على علاته، نص على ترتيبات أمنية تنتهي بتكوين جيش واحد، كما أن الحركة الشعبية قيادة عبد العزيز الحلو اشترطت دمج الدعم السريع في الجيش كشرط ضروري لمواصلة التفاوض وتحقيق السلام. إن إصلاح الاقتصلد وإجراء معالجات سريعة تخفف من وطأة الإفقار والعوز الذي اعترى السواد الأعظم من الشعب السوداني، مهمة ضرورية، ولا بد من التحاور حولها في ظل فساد جهاز الدولة، الذي يعجز عن تقديم الخدمة للشعب، وهذه مهمة جسيمة تحتاج إلى تضافر الجهود الرسمية والشعبية. ويتوقع من محور تفكيك نظام الإنقاذ ومحاربة الفساد أن ينقل الناس إلى مربع جديد يقوّم العمل ويسرّع من التفكيك، بدلا من المربع الحالي الذي يقتصر على الطعن في لجنة إزالة التمكين من منسوبي المؤتمر الوطني والثوار من ناحية والدفاع عنها من آخرين. ويظل محور العلاقات الخارجية محورا مهما بالنظر إلى حجم التدخلات الإقليمية والدولية في الشأن السوداني، حتى أصبحت البلاد مرتعا للمخابرات الأجنبية ، مع استعداد العديد من الأطراف للاستقواء بالخارج لتحقيق أجندة تضر بالوطن. ولا شك إن إدارة حوار حول كيفية تشكيل المجلس التشريعي، والتوافق على طريقة تجعل منه مجلسا تشريعيا ثوريا أمر ضروري، ومن ثم الضغط لتكوينه وإرغام القوى الرافضة له على قبول الإرادة الشعبية. إن عدم تكوين المجلس التشريعي أمر غير مقبول، كما أن تكوينه كيفما اتفق أمر غير مقبول أيضا. ان إدارة الحوار بين القوى الثورية هو المنهج الضروري لتصميم خطط الآلية وتنفيذها ومتابعتها ومراقبتها. إن مبادرة الطريق إلى الآمام ليست الفرصة الأخيرة، ولكنها فرصة مهمة يمكان استثمارها للمضي بالثورة خطوات إلى الأمام نحو تحقيق أهدافها؛ ويتطلب ذلك قدر كبير من الالتفاف الشعبي حولها، وتوفر الارادة السياسية الحقيقية والجادة من حكومة الفترة الانتقالية لانفاذ المبادرة. وإن لم تتوفر هذه الإرادة فإن وحدة القوى الثورية قادرة على فرضها.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
جعفر خضر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست