تصطخب قنوات الرأي العام هذه الأيام في رؤىً متباينة حول المستقبل السياسي للسودان عبر جدال خلّاق يتيح لنا كسودانيين -لأول مرة- التحاور عبر التفكير بصوت عالي حول قضايانا المصيرية، مما سيحدث تطور حقيقياً لبنية الدولة المنشودة، هذا المخاض الفكري- العسير- ولّد رغبة حقيقية في إعادة بناء الدولة على أسس جديدة، الخطوة التي تأخرت عقودا ولازالت. وقد رأيت أن اخط هذه المقالة في عجالة، عبر تساؤلات مشروعة تبين نواقص رؤى التقسيم ومثالبه، عل ذلك يساهم في تماسك اللحمة الوطنية لبناء دولة الازدهار والتنمية والحرية التي تنشدها ثورة ديسمبر المجيدة. الناظر إلى سودان ما بعد الثورة بعين الحقيقة لا ينتابه ادنى شك في تطلع بنوه لبناء دولة محترمة منسجمة مع القيم العليا لمجتمعها المحلي ومحيطها القاري، وهو ما جعل شبيبة الثورة في تباين حاد وصل حد القطيعة -والحسم الثوري في حالة الضرورة- سببه الأول والأخير المبادئ الثورية التي تواقف عليها الجميع ساعة مواكب الثورة اللاهبة، وهتافاتها، -والتي بكل اسف درجت حكومة الفترة الانتقالية على وضعها شيئاً فشيء في سلة المهملات- وذلك التباين- على علة فشله في تحقيق الضبط الثوري- أمر مهم من اجل إنجاز التغيير المنشود وبناء دولة العدالة و المواطنة المتساوية ولو بعد حين. الملفت في الأمر في خضم الاحتدام الفكري هذا سقطت سهواً بعض الرؤى الكسولة ممن أعياهم الإرهاص الفكري، -واستسلموا للدوار العقلي-، فأرادوا قطع الطريق عبر "القفز بالزانة"، أو بتعبير المثل الشعبي إنهاء الامر على طريقة " امسك و أقطع" متبنين خيار التقسيم لحل تعقيدات بناء دولة المواطنة المتساوية! أولاً: هؤلاء النفر يشخصون المشكلة بذات المجس القديم، مجس الدولة الاحادية ومن ثم يعملون مبضعها المعطوب للتشريح والمعالجة، يا للعجب! التقسيم العرقي كحل بديل لدولة المواطنة المتساوية، إنه لأمر جد مضحك، ولكن ولأن لكل أمر ما يبرره، لم أجد الأمر غريبا عن أهله، فلو تمعن الناظر قليلا لوجد أن -جهيزة التقسيم-، لم تخرج عن دائرة فلول النظام البائد من أصحاب الهوى العرقي وبعض مفطومي الامتياز، ممن قطعت عليهم الثورة سلائب المال العام، وكأنهم يقولون لأنفسهم: "يا فيها يا نطفيها!" ثانياً: فكرة التقسيم، فكرة كسولة، تنزع إلى الهروب من المشكل لا حله، وهو ما حدث فعلاً للسودان الحالي عبر تقسيمه إلى دولتين –متسالمتين- عبر اتفاقية نيفاشا الحدث الذي يعطينا صورة واضحة لفشل الفكرة ، ومن ثم: من جرب المجرب حاقت به الندامة! ولكن على الرغم من ذلك سنتساءل بالاستناد على تجربة "نيفاشا": هل تحققت دولة العدالة والمواطنة المتساوية جنوباً أو شمالاً بعد تقسيم نيفاشا؟ الإجابة بكل أسف لا لم يتحقق شيء في القطرين فيما يخص العدالة امام القانون ومعيار المواطنة المتساوية لنيل الحقوق وأداء الواجبات! ليأتي الاستفهام التالي تباعاً: لماذا لم يتحقق ذلك على الرغم من ان تجربة نيفاشا حلت مشكلة التباين العرقي والديني بخلق دولتين متجانستين ( شمال مسلم وجنوب مسيحي) دولتي للأمة الواحدة والهوية الجامعة ! الحقيقة الصادمة هي: أن التقسيم ليس حلاً وإنما هروباً للأمام، التقسيم هو تآمر المغُتصِبين على الضحايا – التقسيم هو توزيع لغنائم الحقوق العامة بين الساسة، وإضعاف الجهود الجماعية لإنهاء انتهاكهم لها. ما يصنع الظلم والتخلف والحروب -ياعزيزي- ليس التنوع العرقي والثقافي، اوالتباين الجغرافي او اختلاف المناخ، وإنما غياب دولة القانون، غياب العدل وإحتكار السلطة.
القانون العادل والمحايد هو ما نفقده الآن في شطري البلاد الكبيرة وبالتالي الحل يكون بإيجاده لا بوضع نقاط عبور حدودية بين كوستي والأبيض!
الكثير من البسطاء يأسرهم الخطاب الشعبوي حول التجانس الثقافي والديني ودعوى المصير المشترك والهوية الجامعة، وأشياء من قبيل الغول وعنقاء الرماد، فينساقون وراء النخبة –المستهبلة- متناسين الأسئلة الأكثر إلحاحاً والتي تتعلق بالحقوق الفردية لأبناء الأمة – إن وجُدت هذه الأمة المزعومة-، ومن ثم العدالة بين مكوناتها بغض النظر عن الفوارق الاجتماعية والدينية، ثم قوانين المال العام وشئون الدولة، وصولاً الى سؤال المواطن البسيط ، (كيف أعيش بسلام)، كل هذه الأمور المهمة يغفلها الخطاب الشعبي عبر نبوءات الدولة العرقية، وفتوحات دولة الأمة مغيباً حقوق المواطنين في حنان عناق أبناء الدين الأوحد، وعندما يفيق المواطن البسيط من غيبوبته القومية يجد كل شيء قد انتهى ومن ثم لا يجد سوى العسف والضيم.
التقسيم الجغرافي/العرقي يقسم المشكلة إلى وحدات متساوية عبر استنساخ دولة النخبة، في كل قطر جديد بذات المعايير القديمة وذات الامتيازات وهذا ما حدث بالضبط في تجربة نيفاشا. هب أننا قسمنا السودان الحالي الى دويلات بحسب العرق والجغرافيا، إذن من الذي سيتولى أمر الدويلات الحديثة؟ ألامر لا يحتاج الى تفكير: يتربع عليها القادة الحاليون في ارث شرعي بحسب المصفوفة العرقية والمناطقية. الساسة الحاليون! ساسة الدولة القديمة ذاتهم، الساسة الذين يؤمنون بالتفاضل العرقي والديني والثقافي، ذات الساسة الذين قسموا دولتهم الموحدة على أسس عرقية، ترى هل سيفكر مثل هؤلاء في بناء دولة القانون التي ستسلبهم امتيازاتهم – المتعاظمة- أم هل سيفكرون في تحقيق رفاهية وسلامة شعوبهم؟ ربما فكروا فقط في إثارة مشاكل عرقية حول خصمائهم السياسيين بغرض تقسيم جديد يوسع عليهم وثائر العروش الرغيدة. وهذا بالضبط ما يفكر فيه أصحاب رؤى التقسيم والنقاء العرقي/ الديني مثلما كان يبشر الطيب مصطفى. بناء دولة المواطنة المتساوية يأتي عبر هدم كل أنقاض السودان القديم وتسوية تشوهاته ومن ثم إقامة أعمدة القانون ومعيار المواطنة الأوحد كشرط أساسي ومقدس لنيل للحقوق وأداء الواجبات بين أبناء السودان، بعيداً عن تفاصيلهم الأخرى، وهذا يتطلب جمع الشعوب السودانية لا تشتيتها، لتتعاضد في اتحاد ملحمي لمواجهة تربص النخب والطفيليات السياسية الذين يعيشون على استدرار عواطف البسطاء والتغرير بهم، عبر دعاوي المصير المشترك، وروابط الدم الكاذبة، على حساب حريتهم ورفاهيتهم وحقوقهم الدستورية.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمد ادم دهب تلبو
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست