تنوعت أساليب الفساد وترسخت آلياته صار للفساد وسائل متقدمة ونظم ولوائح وأعراف وله ابواب وأوجه متعددة يدركها المواطن ولا تدركها مفوضيات الفساد وإدارات مكافحة الفساد والحوكمة!!! *الدولة تؤطر للبقشيش الاجبارى: عندما تضع الدولة رسم مالى غير صفرى تدفع الموظف دفعا لأول عتبة للفساد من باب عدم وجود الفكة والمواطن من حرصه على سرعة معاملته التى لا تعرف السرعة فى نوافذ الحيكومة الشرهة للرسوم والاحتفاظ بالباقى لايضيع وقته وان شاء فتحت عليه طاقة جهنم من قبل الموظف الذى يعرف استقلاليته فى الخطأ والصواب فى دائرة انهيار التراتبية والمحاسبة . ان قيمة المال القذر فى دواوين الدولة يمثل مبلغ ضخم وهو غير عائد على دافع الضرائب والرسوم ويساوى( 0.9*عدد المعاملات*الباقى). الإصرار على الدفع النقدى: ممارسة راتبة فى كثير من الإدارات لأجل التجنيب النافذة الواحدة: عندما تضيع الحيكومة جهد ومال المواطن بمراجعة إدارات فى مناطق مختلفة بمعاملة واحدة فهى تريد زيادة استهلاك الوقود وأشغال الطرق وزحمة السير وافقار المواطن وتردي الخدمات!! التعامل الورقى لأرشفة رديئة دون الخدمات الالكترونية: وهذا يسهل التلاعب وإتلاف النسخ الورقية الثلاثة او تزويرها وتصعب عملية الوصول للمعلومة طالما ان ذلك الأرشيف العتيد داخل فى دورة الفساد! لو رأيت الملفات وتبويبها وطرق حفظها فى وجود الفئران وكل أنواع القوارض! ورقة داخلة وورقة مارقة لادركت !!!! ثقافة إذلال المواطن الدافع للضرائب والرسوم: فى عدم وجود صالة تليق بكرامة الإنسان ومقعد ورقم تسلسلى فى انتظار الدور.(مراكز التوثيق القضائي ) غياب الموظف يعنى وقف المعاملة وحين الحضور يكون موعد الوصول والتسيب خلال وقت العمل المحدود من باب شرب قهوة الصباح ثم الفطور ثم انتهاء الدوام!! الخزينة تقفل الساعة12ظهرا: ذاك كابوس يجعل المواطن يخرج من بيته لمعاملة حيكومية من شبة النجمة ويظل يرابط أمام المصلحة الى حضور الموظف فى الساعة التاسعة! فساد تنظيم الصفوف : وهذا متعلق بمسئول الأمن بالمصلحة والذى يحجز المواطنين أمام البوابة ويسمح لمن يهمه أمرهم بالدخول قبل وصول الموظفين بادعاء أن هناك قائمة للتسجيل وعندما يسمح بالدخول تجد الصالة معبأة وقائمة التسجيل ملغاة!!! *معاملات خارج الصف: وهذه يقوم بها كل الجهاز الإدارى من الغفير إلى المدير مرورا بست الشاى و البوفيه والمحلات المجاورة من باب معرفة المراجع او البقشيش او الرتب والدرجات !!! شرطى المرور جامع السلطات: يجمع كل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية (محاكم عدالة ناجزة)الموظف السوبر *كهرباء الدفع المقدم : استلام المال مقابل خدمة وعدم تقديمها من قبل اى مواطن يعتبر فى قانون الحيكومة جرم إلا الكهرباء فهى تستلم المال مقدما وتنقطع الكهرباء بالأيام لعدم وجود الخدمة او بالاعطال مع اكذوبة خدمة الطوارئ مع عدم وجود أدنى مسئولية لخراب الأجهزة من تذبذب التيار !!! رسوم التقاضي ودرجات الاستئناف وتأجيل الجلسات ونقل القضاء : هذا عالم من البؤس لايصدقه إلا من دفعه حظه العاثر للتقاضى حيث هناك قضايا تمضى عليها سنوات وهى فى درجة التقاضى الابتدائية يموت الشاكى او تقاضى الورثة او موت الجميع وبقاء الحيكومة. عندما يدفع الشاكى رسوم فى القضايا المدنية بنسبة مئوية من مبلغ الدعوى ينتابه احساس انه يتيم بين القضاء الجالس والواقف والكتبة والشهود! !! تحويل القطاع الزراعى لسكنى: جريمة فى حق الأجيال القادمة وفساد بيئى كانت البادئة فيه الحيكومة وهى الغاوية للمواطن الفاسد. المركبات الحيكومية ولجان المشتروات والتصرف بالبيع من باب الاهلاكات : متحف ونشرة للفساد فى كل الأبواب من الاستخدام وخدمات الصيانة إلى التخلص من الفائض! لماذا لا يكون هناك بدل تنقل لكل موظف خطأ الحيكومة يصوبه المواطن: اذا أخطأ موظف فى كتابة اسم على مستند او رقم مساحى او درجة علمية او تقدير مالى او اكاديمى فالتصويب على عاتق ومسئولية المواطن وأن طال الزمان. الخ.... @ فى ظل عدم وجود خدمات بعد سياسة التحرير الغبية التى اخترعها وتبرأ منها لاحقا عراب اقتصاد لا نظام المخلوع ينتاب الإنسان احساس ان الحيكومة انتهت إلى ثقافة وفكر التجمع العصابى فهى تجمع اموال بلا تقديم خدمات لدافع الضرائب والرسوم سوى تلك الحفنة من الموظفين الذين هم شعب كل حكومة وحتى هؤلاء لاتعطيهم إلا الدقل والحشف!! هل زار كل وزير جميع اداراته وأجرى عملية تتبع لكل المستندات لمعرفة مطابقة معايير الجودة ومكافحة الفساد ام اكتفى بالاجتماعات واللجان والانغماس فى الروتين ويبقى الحال على ما كان عليه!!! هل شاهد عقيدة موظفيه فى التعامل مع المراجعين !!! تحتاج هذه الخدمة إلى جرة قلم فهى تعيش فى إرث الفوضى منذ العهد التركى مرورا بعهود الشمول التى هى ثلاثية وقدها رباعى!!! " غيب وتعال تلقانا نحنا يانا نحنا"
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الأمين مصطفى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست